تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری
انسانی که می‌شناسیم زندگی خود را در عرصه‌ای کوچک و در برهه‌ی زمانی‌ای کوتاه آغاز کرده است. بخش اعظمی از حیات تنها در قشر نازکی از سطح کروی زمین جای دارد و عرصه‌ی زندگی هفت میلیارد انسان زنده‌ی روی زمین نیز تنها بخش کوچکی از این قشر نازک را تشکیل می‌دهد. تا همین ده هزار سال پیش، انسان‌ها در زیست گاه‌های نو سنگی کوچکی گرد آمده بودند. در آن زمان جمعیت انسانی کره‌ی زمین به ده میلیون نفر بالغ می‌شد. این جمعیت نمی‌توانست عملاً بر نظام محیطی یا اکوسیستمی که در آن زندگی و فعالیت می‌کرد تأثیر چندانی داشته باشد. این وضع تا بخش عمده‌ای از این دوره‌ی ده هزار ساله دوام داشت. تنها طی چندین دهه‌ی اخیر است که بشر دگرگونی‌هایی پدید آورده است که ابعاد آن با تغییرات ناشی از فرایندهای طبیعت در طول دوران‌های زمین شناختیِ طولانی قابل مقایسه‌اند. جنگل‌هایی که طی قرن‌ها روییده و خاک‌هایی که با گذشت میلیون‌ها سال تشکیل یافته‌اند امروزه تنها در طول عمر یک انسان به مصرف می‌رسند. جمعیت جهان که در میانه‌ی قرن بیستم میلادی از دو و نیم میلیارد نفر تجاوز نمی‌کرد در مقطعی در سال 1987 رقم پنج میلیارد را و اکنون رقم هفت میلیارد را پشت سر گذاشته است. افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر بیش از مجموع افزایش آن طی میلیون‌ها سال، یعنی از زمان پیدایی انسان تا میانه‌ی قرن بیستم بوده است. بر اساس پیش بینی‌های سازمان ملل متحد، تا سال 2025 جمعیت جهان از مرز هشت و نیم میلیارد نفر خواهد گذشت. بنا بر همین پیش بینی‌ها بیش از نود و پنج درصد از افزایش جمعیت در کشورهای کم‌ترتوسعه یافته واقع می‌شود و تنها کمتر از پنج درصد افزایش جمعیت سهم کشورهای توسعه یافته است. آیا باید از افزایش مطلق چند میلیاردی جمعیت انسانی نگران باشیم یا از این واقعیت که آهنگ رشد جمعیت رو به آهسته شدن دارد خوشحال باشیم؟ بین سال‌های 1980 تا 1985، کل جمعیت جهان به میزان نُه درصد افزایش یافت؛ بین سال‌های 2020 . 2025 میلادی این افزایش تنها در حد چهار درصد پیش بینی می‌شود. با این حال چون میزان افزایش بر پایه‌ای همواره گسترده‌تر حاصل می‌گردد منحنی مطلق جمعیت به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد. تنها پاسی از قرن بیست و یکم گذشته است که تعداد موالید نزول کرده و به سطوحی که البته باز هم بالاتر از تعداد موالید در اواخر قرن بیستم است فرو افتاده است هر چند منحنی جمعیت تا دیر زمانی بعد نیز روندی صعودی خواهد داشت.
این، پیش‌رفت است یا پس‌رفت؟ در حالی که شمار مطلق گرسنگان هنوز رو به افزایش است آیا می‌توان از این واقعیت که اینان نسبت کم‌تری از کل جمعیت جهان را تشکیل خواهند داد خشنود بود؟ در حالی که انهدام محیط زیست نه از میزان رشد بلکه از تعداد مطلق جمعیت ناشی می‌گردد آیا کاهش میزان رشد جمعیت می‌تواند مایه‌ی خوشحالی باشد؟ مسأله‌ی رشد تصاعدی جمعیت و تجاوز همراه با آن به محیط زیست، آن چنان تازه است که هنوز برای اکثریت مردم درک صحیحی از مقیاس خساراتی که وارد می‌شود دشوار است. در طول قرون و اعصار، بسیاری از جوامع، طالبِ جمعیتی بیشتر بودند چرا که تعداد بیشتر بر قدرت خانواده و نیز بر نیرومندی قلمروی که در آن کار می‌کردند می‌افزود. میزان مرگ و میر چنان بالا بود که در نهایت، افزایشِ جمعیت قابل ملاحظه‌ای صورت نمی‌گرفت. جمعیت انسانی به عنوان موجودیتی آسیب پذیر تلقی می‌گردید که اگر نه در سطح جهانی، که در سطح محلی، مدام در معرض انقراض بود. مردم به سانِ بردگانی که برای صاحبان خود قیمتی بودند از نظر فرمانروایان ارزشمند تلقی می‌شدند. در اروپای قرن هفدهم، زمین توانست برای تعدادی بیش از آن‌چه بر روی آن کار می‌کردند غذا فراهم آورد. از این رو فرمان‌روا قادر بود کارگران زاید را به کار در بافندگی که فعالیتی کار بر بود به کار بگمارد. پارچه‌ای را که از این طریق تولید می‌شد می‌توانستند در خارج از کشور در مقابل طلا بفروشند. اساس کار بر نظام سوداگری مبتنی بود. در سراسر اروپا در عرصه‌ی اقتصاد چنین اندیشه‌هایی مورد قبول واقع شده بود. حتی با وجود پیدایش تولید ماشینی، امکان اشتغال برای تعداد زیادی کارگر وجود داشت زیرا گرچه از این طریق بهره وری بر حسب کارگر یقیناً افزایش یافته بود با این حال افزایش تقاضا برای محصولات از آن نیز سریع‌تر بود. از این رو نیروی کار هم چنان عاملی ارزش مند به شمار می‌آمد.
امروزه افزایش جمعیت هم‌زمان با بهبود روش‌های تولید صورت می‌گیرد. به علاوه، مساوات طلبی در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مانند کشورهای توسعه یافته‌ی صنعتی رواج پیدا کرده است. بنا بر این، اوضاعی که تا پایان قرن نوزدهم میلادی غالب بود (تراکم پایین جمعیت بر روی زمینی حاصل خیز، تکنولوژی کار بَر و تقدم رفاه فرمانروایان بر زحمت‌کشان) امروز بسیار کمتر امکان ظهور دارد. فن آوری‌های معطوف به صرفه جویی در نیروی کارگر، تبدیل کار کارگران نامجهز را به طلا دشوارتر ساخته است. بر عکس، کشورهای کمتر توسعه یافته برای خریدن تجهیزات به منظور ایجاد اشتغال برای مردم خود، سرمایه‌ی لازم را وام می‌گیرند. با این وجود، به کار گیریِ تجهیزات طراحی شده در کشورهای بسیار توسعه یافته‌ی صنعتی نیازمند دست‌های نسبتاً کم‌تری است و از این رو حتی زمانی که وام گیری توسط کشورهای کمتر توسعه یافته در سال‌های دهه‌ی 1970 میلادی در اوج خود بود دامنه‌ی بی‌کاری گسترش می‌یافت.
آیا وجود بی‌کاران، شاهدی بر کثرت جمعیت است؟ آیا آنان در واقع نشانه‌ای از سوء مدیریت در اقتصادی که سطح دست‌مزد شاغلان را به نحوی ساختگی بالا نگاه می‌دارد نیستند؟ روشن است که هر چیز و از جمله نیروی کار، چنان که قیمت آن در سطحی بالاتر از توان پرداخت خریداران نگاه داشته شود، بدون استفاده خواهد ماند. رهبران ملی که آزاد ساختن بازارهای کار خود را از نظر سیاسی ناممکن می‌یابند برآنند که دست کم افزایش جمعیت را تا جایی که امکان دارد محدود سازند زیرا بر این نکته وقوف دارند که اگر امروز از تولد یک کودک پیش گیری کنند بیست تا سی سال آینده یک بی‌کار کمتر خواهند داشت. و چون همان نیروهای سیاسی بر گسترش سریع آموزش و پرورش همت می‌گمارند آن فرد بی‌کار ممکن است فارغ التحصیل دبیرستانی یا دانشکده‌ای باشد و در نتیجه از بابت ثبات سیاسی عنصری به ویژه خطرناک از آب درآید، مگر این که شالوده‌ی حکومت بر خواست غاطبه‌ی مردم استوار باشد که در این حال احتمالاً حتی سیاست تشویق ازدیاد جمعیت به نفع حاکمیت جامعه هم باشد. پس فی الجمله اعتقاد غالب بر این است که افزایش جمعیت که جنبه‌های مختلف تکنولوژی و نظام سیاسی نیز مشوق آن است ثبات اجتماعی و سیاسی را در غالب کشورهای کمتر توسعه یافته تهدید می‌کند. علاوه بر این، اکنون در این کشورها نیز، مانند مناطق صنعتی، مسائل مربوط به محیط زیست سر برآورده‌اند. سرازیر شدن سیلاب‌ها بر اثر انهدام جنگل‌ها از جمله‌ی این مسائل است. قطع بی رویه‌ی درختان جنگلی مستقیماً به جمعیت‌های همواره در حالِ گسترش که تقاضای مصالح ساختمانی، هیزم، و اراضی کافی برای کشت و زرع دارند و نیز به تقاضای سرمایه گذاری‌های خارجی ارتباط دارد. سیل‌های سنگین ناشی از انهدام جنگل‌ها در گذشته‌ی نه چندان دور، تایلند را واداشته بود که قطع درختان جنگلی را در همه‌ی اَشکالِ آن ممنوع اعلام کند. مالزی نیز اقدام مشابهی انجام داد. و این در حالی بود که بهره برداری از چوب‌های جنگلی برای هر دو این کشورها، منبع اشتغال و درآمد ارزی مهمی به شمار می‌رود.
میزان بالای زاد و ولد در نواحی روستایی، بسیاری از زارعان فقیر را مجبور کرده است که به اراضی حاشیه‌ای روی آورند. فرزندان دهقانان جاوه‌ای ، که قادر به تأمین معاش از زمینهای موروثی تقسیم شده به قطعات کوچک نیستند، با پذیرش کاری طاقت فرسا و توأم با آسیب وارد آوردن بر محیط زیست، زمینهای واقع در دامنه‌های کوهستانی را آماده‌ی کشت و زرع نموده‌اند. در ایالت راجستان هند، خاک‌های خشک و بی‌آب بر اثر زراعت به سرعت فرسوده می‌شوند. در برزیل روستائیانِ مناطق پر تراکم در تلاش خود به منظور تأمین معاشی مختصر از خاکی که اساساً مناسب زراعت نیست میلیون‌ها جریب از جنگل‌های استوایی را منهدم کرده‌اند. در این بین، مردمِ بیش تر و باز هم بیش تری به شهرها کوچ می‌کنند و تمرکزهای شهری فوق العاده‌ای را در اطراف و اکناف جهان پدید می‌آورند. قبل از پیدایش سیستم‌های حمل و نقل جدید و تجارت بین المللی غلات، اندازه‌ی شهرها از رهگذر توانایی آنها برای در اختیار گرفتن مازاد تولیدات زراعیِ مناطق مجاور تعیین می‌گردید. امروزه این وضع یک‌سره تغییر کرده است: مکزیکوسیتی، پایتخت کشور مکزیک، و کاراکاس، پایتخت کشور ونزوئلا، در پرتو مبادله‌ی نفت با غذا، و دهلی به دلیل مرکزیت سیاسی، و کلکته در سایه‌ی حمل و نقل آبی رشد کرده‌اند. در شهرهایی که چیزی برای مبادله ندارند کمک‌های خارجی در کاستن از رنج گرسنگی مؤثر افتاده است لکن به افزایش باز هم بیش‌ترِ جمعیت انجامیده است. شهرهای جهان که دیگر وابسته به مبادله‌ی محصولات محلی با مواد غذایی و سایر مایحتاج نیستند به سرعت در حال گسترش هستند. افزایش جمعیت شهری در فاصله‌ی سال‌های 1950 و 2020 میلادی برای کل جهان به میزان شش برابر پیش بینی گردید. علاوه بر این، رشد شهرها دیگر ارتباط چندانی به سطح توسعه و پیش‌رفت ندارد. در حالی که در سال 1950 میلادی جمعیت شهر نشین تنها هفده درصد از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را تشکیل می‌داد انتظار آن است که در سال 2020 میلادی این نسبت به میزان قابل ملاحظه‌ای از مرز پنجاه درصد تجاوز کند.
از نظر برخی دیدگاه‌ها، گفتنی در مورد تمرکز مردم در شهرها بسیار است. قدر مسلم آن است که هوای مکزیکوسیتی به دشواری قابل تنفس است – لکن این یک تأثیر موضعی است. علی رغم هوای بد، شهرنشینان، احتمالاً طولانی‌تر از بستگان روستانشین خود عمر می‌کنند. تردیدی نیست که مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و سایر امکانات برای شهرنشینان آسان‌تر فراهم است تا برای روستانشینان. هنگامی که مردم در شهرها تمرکز یابند به ظاهر تأثیر سوءِ کم‌تری بر جنگل‌ها، حیات وحش، اقیانوس‌ها و در مجموع بر آن‌چه فضای حیاتی نامیده می‌شود خواهند گذارد مشروط بر این که یکی از ویژگیهای عام شهرنشینانِ جدید، یعنی تحرک بی‌سابقه‌ی آنها، در میان نباشد. افراد طبقه‌ی متوسط یا بالاتر، اعم از این که در کشورهای توسعه یافته زندگی بکنند یا در کشورهای کمتر توسعه یافته، غالباً شهرنشینند و از بابت رفت و آمد به محل کار، سفرهای تعطیلاتی، کسب و کار یا تفریح، با اتوموبیل، اتوبوس یا هواپیما بی‌وقفه درحرکتند. بدون شک بخش عمده‌ای از آسیب به فضای حیاتی، به حرکت و جا به جایی مربوط می‌شود. یک امریکایی از طبقه‌ی متوسط اندکی بیش از یک روستایی آسیایی غذا می‌خورد، لباس‌های بیش‌تری دارد و از سرگرمی‌های متنوع‌تری برخوردار است، اما هیچ‌کدام از این‌ها مستلزم مصرف نامعقول منابع نیست. از دیدگاه زیست محیطی، مقدار و شکل تحرک است که شهرنشین امریکایی را به نحوی اساسی از روستایی آسیایی متمایز می‌سازد.
در حال حاضر هفت صد میلیون اتوموبیل ثبت شده در جهان وجود دارد که هر کدام به طور متوسط روزانه دو گالن سوخت مصرف می‌کنند. مخازن سوخت این اتوموبیل‌ها یک سوم تولید نفت جهان را می‌بلعند. گرچه بخش اعظم این حرکت تب‌آلود در میان دو میلیارد جمعیت کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد لکن در آینده بخش عمده‌ی رشد خالص مصرف وسایل نقلیه‌ی موتوری به کشورهای کمتر توسعه یافته متعلق خواهد بود. در واقع شتاب رشد تعداد اتوموبیل‌ها بیش تر از شتاب رشد جمعیت جهانی است و انتظار این است که با چنین شتابی در سال 2025 میلادی تعداد اتوموبیل‌ها در جهان چهار برابر آمار آنها در سال 1990 میلادی شود. افزایش مطلق جمعیت همراه با روندهایی مثل شهرنشینی و تحرک فزون‌تر، متضمن خطرهایی جدی به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته است. به هر حال رشد مطلق جمعیت یقیناً نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. خواه ناخواه باید نوعی محدودیت طبیعی، نوعی مانع نهایی، در کار باشد. برای مثال رشد جمعیتیِ سه و چهار دهم درصدی نیجریه به معنای دو برابر شدن جمعیت آن کشور در عرض بیست و دو سال است. اگر بنا باشد که جمعیت نیجریه برای صد و پنجاه سال آینده با همین آهنگ رشد نماید، تعداد مردم آن کشور با کل جمعیت کنونی جهان برابر خواهد شد. نیازی به گفتن نیست که مسلماً چنین اتفاقی نخواهد افتاد چرا که یا میزان رشد موالید کاهش خواهد یافت و یا میزان مرگ و میر افزایش پیدا خواهد کرد. چون مهاجرت در چنان مقیاسی که بتواند فشارهای وارده را تسکین بخشد اساساً نمی‌تواند اتفاق افتد، هیچ امکان دیگری باقی نمی‌ماند. پس تردیدی نیست که دیر یا زود، رشد جمعیت الزاماً متوقف می‌گردد. در این راه، محدودیت‌های طبیعی کدامند و آثار آنها از چه قرار است؟ مالتوس (اقتصاددان انگلیسی و نظریه پرداز مشهور در باره‌ی رشد جمعیت، که کتاب گفتار در باره‌ی اصول جمعیت او مشهور است)، منابع غذایی را مرز غایی می‌دانست اما پیش‌رفت کشاورزی در طول دو قرن اخیر این فرض را با تردید رو به رو کرده است. بسیاری از ملت‌ها دارای مازادهای غذایی هستند و در هنگام بروز قحطی‌ها، علت را باید بیشتر در توزیع نادرست که غالباً، همانند مورد سودان، بر اثر مسائل سیاسی و جنگ داخلی تشدید می‌یابد، جستجو نمود تا در کم‌بود مواد غذایی. با این حال پیش رفت کشاورزی موانع دیگری را که برای مثال از محدودیتِ فضای زیستی مناسب، محدودیت‌های تولیدی و ظرفیت محدود محیط زیست برای تحمل تعرض‌ها و آسیب‌ها ناشی می‌گردند منتفی نمی‌سازد. در انتظارِ مداخله‌ی محدودیت‌های طبیعی برای محدود ساختن اندازه‌ی جمعیت بودن، به معنای پذیرفتن قحطی، تنزل سطوح زندگی، بی‌کاری، بی ثباتیِ سیاسی و نخریب محیطی خواهد بود. چنین گزینه‌هایی از نظر جامعه پذیرفتنی نیستند و جامعه باید برای کاستن از رشد جمعیت خود و تعدیل فعالیت‌های انسانی به گونه‌ای که از دیدگاه محیط زیست بی خطر بوده باشد به راه‌های معقول‌تری بیاندیشد.
پس پرسش نخست، پرسشی دو جهتی است: کاهش در رشد جمعیت چگونه حاصل می‌شود، و پیش‌رفت به سوی این هدف را چگونه می‌توان سرعت بخشید؟ یکی از پدیده‌های زمان معاصر که مورد کم‌ترین عنایت واقع قرار گرفته است و در خصوص آن به حداقل توضیح بسنده شده است مسأله‌ی انتقال جمعیتی است که عبارت است از این واقعیت که مقارن با فرایند صنعتی شدن، میزان مرگ و میر و میزان موالید، هر دو، به سطوح پایین جدیدی نزول می‌کنند. کاهش میزان مرگ و میر تا حدودی معلول پیش‌رفت‌های پزشکی است؛ بهبود تغذیه و دگرگونی در سایر جنبه‌های زندگی نیز نقش قابل ملاحظه‌ای در این رابطه ایفا می‌کنند. چون نخست کاهشی در مرگ و میرها حادث می‌شود، جمعیت‌ها در جریان انتقال، با رشد عمده‌ای رو به رو می‌شوند. برای مثال، جمعیت بریتانیا در طول قرن نوزدهم میلادی به چهار برابر افزایش یافت. به دنبال کاهش میزان مرگ و میر، میزان ولادت نیز، دیر یا زود سیر نزولی در پیش می‌گیرد. در واقع میزان ولادت، تنها به نقطه‌ای که مرگ و میر را جبران نماید (وضعی که به طور متوسط در سرتاسر تاریخ حاکم بوده است) فرو نمی‌افتد بلکه به پایین‌تر از آن و به نقطه‌ای که نتواند با میزان مرگ و میر برابری کند می‌رسد. کشورهای اروپایی، ایالات متحده‌ی امریکا و ژاپن، به دلیل باروری بالا در دهه‌های اخیر دارای تعداد بسیار زیادی از افراد واقع در سن فرزند آوری هستند. درنتیجه جمعیت آنها برای مدتی به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال با گذر نسل حاضر، جمعیت کشورهای مذکور ممکن است طی هر نسل از یک دهم تا یک سوم کاهش یابد. در تجزیه و تحلیل انتقال جمعیتی، کدام مقوله نیاز به توضیح دارد – میزان زاد و ولد پایین فعلی یا میزان ولادت بالای گذشته؟ یک نظر آن است که مردم همیشه مایل بوده‌اند از زیرِ بار پرورش فرزند رهایی یابند اما روش‌های راحت یا مؤثری برای کنترل موالید در اختیار نداشته‌اند. نظر دیگر دلالت بر آن دارد که فرزندان همیشه مطلوب بوده‌اند زیرا علاوه بر این‌که بازوهایی جدید و نیز عوامل ارتباط سببی با دیگر خانواده‌ها محسوب می‌شده‌اند تأمین کننده‌ی دوران کهولت نیز به شمار می‌رفته‌اند. زنان تابع شوهران خود بودند و شوهر می‌توانست همسر خود را علاوه بر کارهای دیگر به فرزند آوری نیز موظف نماید. این الگوی رفتاری، از سنین بسیار پایین به پسران و دختران القا می‌شد و باورهای موافق با زاد و ولد، و به ویژه اعتقادات مذهبی، مجموعه‌ی این ساختار را استحکام می‌بخشید.
با وجود این، تعالیم نذهبی به تنهایی در تعیین میزان باروری نقش بسیار قاطعی ندارد و کاهش اخیر در میزان ولادت در برخی از توسعه یافته‌ترین جوامع کاتولیک، مانند ایتالیا، اتریش و ایالت کبک در کانادا، شاهدی بر این مدعاست. ظاهراً با پیش رفته شدن کشورها، بعضی از دیگر عناصر فرهنگ، نفوذ مذهب را در این زمینه تعدیل می‌نمایند. موقعیتِ زنان را می‌توان از جمله‌ی عوامل عمده در این باب به شمار آورد. به عنوان نمونه در مناطقی مانند جاوه که زنان در مقایسه با سایر سرزمین‌های اسلامی از حقوق و تعلیم و تربیت بالاتری برخوردارند میزان ولادت در حال کاهش است، در حالی که در مناطق مسلمان نشین دیگری مثل پاکستان، بنگلادش و برخی کشورهای عربی که در آنها زنان موقعیت فروتری دارند میزان ولادت در سطح بالایی باقی مانده است.
صنعت و بازرگانی نوین به زنان امکان می‌دهد که درآمدی از خود داشته باشند و از لحاظ مالی از شوهران خود مستقل باشند. بر همین سیاق، فرزندان وارد نیروی کار شده و از والدینشان مستقل می‌شوند و والدین نیز، در حدودی که می‌توانند به تأمین اجتماعی و پس اندازهای خصوصی متکی باشند اتکایی به فرزندان ندارند. چنان‌چه فرزندان، دیگر منبعی برای پشتیبانی مالی محسوب نشوند آیا تلاش برای آوردن آنها ارزنده تلقی خواهد شد؟ اگر انسان می‌دانست که چه مکانیسم‌هایی به اُفت میزان ولادت می‌انجامد در آن صورت ملت‌های صنعتی می‌توانستند قصور خود در توالد و تناسل را چاره کنند و از سوی دیگر، ملت‌های فقیر نیز پی می‌بردند که چگونه از زاد و ولد خود بکاهند. این مکانیسم‌ها هرچه می‌خواهند باشند یقین حاصل است که در کشورهای کمتر توسعه یافته میزان ولادت به موازات پیش‌رفت و توسعه کاهش خواهد یافت. با این وجود عملاً واقعیتِ وجود جمعیت‌های کثیر و رو به رشد، مانع پیش‌رفت و توسعه‌ی اقتصادی می‌شود و از این رو مقیاس پیش‌رفت و توسعه‌ی اقتصادی باید بسیار بزرگ باشد تا همگان بتوانند از منابع آن بهره‌ای برگیرند. به این ترتیب فشار بر محیط زیست بی‌سابقه خواهد بود. برزیل مدعی است که بدون قطع کردنِ درختانِ جنگل‌های آمازون قادر به توسعه نیست و از تقاضاهای خارجیان برای دست کشیدن از قطع درختان ناخشنود است. درواقع رشد جمعیت در برخی نواحی به اندازهای است که محدودیت مربوط به منابع و محیط زیست هم اکنون فعلیت یافته است و این محدودیت، آهنگ فرایند پیش‌رفت و توسعه‌ی اقتصادی را، که خود عاملِ کنترلی بر میزان زاد و ولد است، کندتر کرده است. در رویارویی با چنین خطری، هرچه بر فوریت برنامه‌های کنترل موالید در مناطقی که اهدافِ از پیش تعیین شده و کنترل حساب شده‌ای در این مورد وجود ندارد تأکید ورزیم زیاده روی نکرده‌ایم.
صرف نظر از ریشه‌های عمیق‌ترِ میزانِ پایین ولادت، شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد فراهم بودن اطلاعاتِ مربوط به کنترل موالید و هم‌چنین دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری، از علل عمده‌ی کاهش باروری در همه‌ی کشورهای جهان بوده‌اند. در آن گروه از کشورهای آسیایی که در طول دهه‌ی 1960 میلادی برنامه‌های تنظیم خانواده را اجرا نمودند – چین، اندونزی، تایلند و کره‌ی جنوبی – میزان ولادت، طی دو دهه، از بیست و پنج تا شصت درصد کاهش پیدا کرد. در تونس در پیِ آغاز برنامه‌ی تنظیم خانواده، میزان ولادت با سرعتی دو برابرِ سرعتِ هفت سال قبل از آن کاهش یافت. در ماریتیوس (کشور جزیره‌ای کوچکی در مشرقِ ماداگاسکار در اقیانوس هند) قبل از سال 1965 میلادی که سال آغاز کنترل موالید در آن‌جا بود، نسبت موالید به چهل در هزار نفر بالغ می‌شد در حالی که این رقم در هشت سال نخست اجرای برنامه به بیست و پنج در هزار تنزل پیدا کرد. مکزیک در سال 1973 میلادی برنامه‌ای را در این زمینه به اجرا گذاشت و میزان موالید آن در فاصله‌ی حدود چهار سال از چهل و پنج در هزار به سی و هشت در هزار رسید و اکنون زیر سی در هزار است. سیاست‌گذاران مایلند بدانند که چه میزان از این کاهش‌ها را می‌توان به اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده نسبت داد و چه مقدار از آن در هر صورت در سایه‌ی بهبود عمومی اوضاع اجتماعی-اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. تیمونی کینگ، از مقامات سابق بانک جهانی، با استفاده از اطلاعات مربوط به نوزده کشور در حال توسعه محاسبه کرده است که سی و نُه درصد کاهش مذکور به برنامه‌های تنظیم خانواده و پنجاه و چهار درصد آن به پیش‌رفت‌های کلی اجتماعی-اقتصادی مربوط می‌شود. پژوهندگانِ دیگری با استفاده از اطلاعاتی متفاوت، لکن با به کار گیری روش‌های تحلیلی مشابه، گزارش می‌کنند که ده تا چهل درصد از کاهش‌های مشاهده شده در میزان ولادت، مرهونِ برنامه‌های تنظیم خانواده است. در هر حال تأثیر این برنامه‌ها در هیچ مطالعه‌ی جدی‌ای نفی نشده است.
گفتنی است که اولین مراحل نوین سازی یا مدرنیزه کردن، غالباً به افزایش‌های موقت در باروری منتهی می‌گردد زیرا روش‌های سنتی کنترل زاد و ولد – مثل ادامه‌ی تغذیه‌ی کودک از طریق شیر مادر یا پرهیز از ارتباط زناشویی در دوره‌ی بعد از زایمان – نوعاً کنار گذاشته می‌شوند. از این رو اثر واقعی برنامه‌های تنظیمِ خانواده به میزان قابل ملاحظه‌ای از آن‌چه ارقام نشان می‌دهند فزون‌تر است. برنامه‌ی تنظیم خانواده‌ی اندونزی رسماً در سال 1970 آغاز شد. تا سال 1980، هیأت ملی تنظیم خانواده موفق به ایجاد بیش از چهل هزار مرکز روستایی توزیع وسایل جلوگیری از بارداری و نشر اطلاعات، عمدتاً در جزایر جاوه و مالی، شد. این مراکز غالباً با تعاونی‌های کشاورزی و مراکز خدمات درمانی مربوط بودند در نتیجه به صورت عناصر لاینفکی از تلاش‌های کشور در راستای توسعه و پیش‌رفت درآمدند. مراکز مذکور نقش کانون‌های اجتماعی را پیدا کرده‌اند که در آنها وسایل جلوگیری از بارداری را می‌توان به صورت مجانی دریافت نمود. برنامه‌های آموزشی آنها معطوف به پیش‌برد این اندیشه است که خانواده باید کوچک، خوش‌بخت و مرفه باشد. سیل پیام‌هایی که در باب تنظیم خانواده ابلاغ می‌شود بی‌امان است: به هنگام عبور قطار از تقاطع‌های راه آهن، آرم تبلیغاتی تنظیم خانواده بلند می‌شود، مبلغان مذهبی در مساجد محلی در زمینه‌ی جلوگیری از بارداری موعظه می‌کنند (اسلام در موارد ضروری، کنترل موالید را جز به صورت عقیم شدنِ دائم می‌پذیرد) و هر روز بعد از ظهر در رأس ساعت پنج آژیرها به صدا در می‌آیند تا به زنان یادآوری کنند که قرص جلوگیری از بارداری مصرف کنند. برنامه‌ی تبلیغی اندونزی با موفقیت چشم‌گیری رو به رو شده است. از سال 1972 میزان باروری از پنج و شش دهم به سه و چهار دهم فرزند برای هر زن تنزل پیدا کرد، و در حالی که در سال مبدأ تنها چهار صد هزار زوج کنترل موالید را مورد عمل قرار داده بودند این رقم در سال 1989 به هجده و شش دهم میلیون زوج رسید. در این بین، مرگ و میر کودکان نیز چهل درصد کاهش یافت. جالب این که سقط جنین در اندونزی غیر قانونی است، بنا بر این کاهش میزان ولادت از رهگذر پشتیبانی نیرومند دولت و اجتماع، آموزش و توزیع مجانی وسایلِ جلوگیری بین زوج‌هایی که مایل به استفاده از آن بودند، حاصل گردیده است. کارگزارانِ برنامه‌ی تنظیم خانواده‌ی کشور امیدوارند که زوج‌ها – آن گروه که از عهده‌اشان برمی‌آید – هزینه‌ی تهیه‌ی وسایل جلوگیری را در نهایت خود تقبل کنند. آنها از مردم می‌خواهند که مسئولیت تنظیم خانواده را رأساً بر عهده گیرند و توجه کنند که وسایل جلوگیری ارزش آن را دارد که برای تهیه‌اش پول بپردازند.
در مورد برخی کشورهای آسیایی، و به ویژه افریقایی، فرهنگِ طرف‌دارِ زاد و ولد نیرومندتر از آن است که برنامه‌ی تنظیم خانواده بتواند به نحو قابل ملاحظه‌ای مؤثر واقع شود. به همین جهت برنامه‌های اجرا شده در پاکستان، نپال و کنیا موفقیتی ناچیز داشته‌اند. به طور کلی این گونه برنامه‌ها تنها زمانی می‌توانند ثمربخش باشند که کشورهای ذیربط به لحاظ اقتصادی و اجتماعی آمادگی پذیرش آنها را داشته باشند. بر اساس رشته مطالعاتی که به کمک برنامه‌ی بررسیِ باروری جهانی به عمل آمده است اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که در آنها بخش قابل توجهی از مردم خواهان خانواده‌هایی هستند که از آن‌چه طبق هنجارهای سنتی مطلوب بوده است کوچک‌ترند. چنین یافته‌ای می‌تواند حداقل، زمینهای برای خوش‌بینی باشد. تأثیر مردم بر محیط زیست نه تنها به تعداد آنها بلکه به شیوه‌ی استقرار آنها در فضای زیستی و هم‌چنین فعالیت‌های اقتصادی‌شان بستگی دارد. آیا در تعدیل آثار زیان‌بار بر محیط زیست، دگرگونی در کیفیت فعالیت‌های اقتصادی مؤثرتر خواهد افتاد یا تغییراتی در میزان رشد جمعیت؟ در اروپا، امریکای شمالی و بخش اعظم آسیا معمولاً چشم انداز گسترده‌تری از تأثیرگذاری بر محیط زیست مد نظر فرهنگ سنتی قرار داشته است، بدین معنی که رویّه‌های سنتی کشاورزی و بهره برداری از جنگل‌ها متضمن حفظ زمین در چنان شرایطی بود که کار تولید را تا زمانی نامحدود امکان پذیر سازد. با وجود این، سنت‌ها در همه جا عامل حفاظتی خوبی نیستند: چوب برهای نپال و دامداران ساحل (منطقه‌ای بین سنگال و سودان که صحرای افریقا را از مناطق حاره‌ای غرب افریقا جدا می‌کند) تحت فشار جمعیت‌های فزاینده، سنت‌های مُسرفانه و مسامحه گرانه‌ای پیدا کرده‌اند. در مورد اینان نیز، مانند بسیاری از جوامع دیگر، می‌توان گفت که چنان‌چه تعدادشان کمتر بود یا رویّه‌های بهتری در پیش می‌گرفتند بی‌تردید تخریب کم‌تری را سبب می‌گردیدند، چنان که اگر تعداد کم‌تری سوار اتوموبیل می‌شدند سوخت کم‌تری مصرف می‌شد و فضای شهرها در قشر نازک‌تری از مَهِ دود فرو می‌رفت، و نیز در صورتی که مردم به میزان بیش‌تری به وسایل حمل و نقل عمومی متکی بودند بر همان سیاق نتایج مفیدتری حاصل می‌شد. اقتصاد بر زمینهای از ویژگیهای صرفاً فرهنگی شکل گرفته است. این مطلب را می‌توان به این صورت نشان داد که در شهری در اتریش ممکن است استخری وجود داشته باشد که مردم در پایان هفته پیاده برای استفاده از آن به آن جا بروند و بدین ترتیب همان کاری را انجام دهند که همتایان امریکایی آنها با صد مایل رانندگی برای رسیدن به یک ساحل تفریحی انجام می‌دهند. در همه جای دنیا مردم انگیزه‌ی نیرومندی دارند که پشت فرمان اتوموبیل‌شان قرار گرفته صد مایل یا بیشتر را رانندگی کنند یا طول و عرض یک کشور را با هواپیما درنوردند تا مثلاً تنی به آب بزنند یا بدن خود را در مقابل تابش آفتاب قرار دهند. آیا فرهنگ در جهتی تغییر مسیر خواهد داد که متضمن حفظ فضای زیستی باشد؟ پاسخ به این پرسش برای امریکاییانِ علاقه مند به قرار گرفتن در مقابل تابش نور خورشید همان قدر دشوار است که برای چوپانان افریقایی. این تناسب بین تعداد جمعیتِ مردم از یک سو و رویّه‌های زیان‌بار به حالِ محیط زیست از سوی دیگر، در همه جا مصداق دارد. بحث‌های بی پایان در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب از همین جا سرچشمه می‌گیرد. برخی چنین استدلال می‌کنند که تعداد انسان‌ها، خود به خود، زیان چندانی به محیط زیست وارد نمی‌کند اما اثر رویّه‌های نامطلوب را تشدید می‌نماید؛ دیگران بر این باورند که رویّه‌های نامطلوب را البته باید تصحیح کرد، اما هم‌زمان با آن، کنترل جمعیت نیز امری ضروری است.
به راستی، مسائل مربوط به سیاست‌گذاری جمعیتی از بابت تجاوز به کره‌ی زمین کدامند؟ این مسائل، رابطه‌ی بین جمعیت و تکنولوژی کشاورزی و صنعتی را شامل خواهند گردید و در متن تعارض‌های موجود بین کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته تر از یک سو و جنگ‌های داخلی و خارجی در کشورهای کمتر توسعه یافته از سوی دیگر مورد بررسی و عمل قرار خواهند گرفت. مسیر توسعه برای مردمِ ذیربط، ناهموار و در بسیاری از نقاط، میزانِ دشواری آن با اندازه‌ی جمعیت متناسب است. در نهایت این مردم هستند که بر چگونگی تأثیری که زاد و ولد آنها در آینده بر ثبات محیطی کشورشان و نیز بر کره‌ی زمین خواهد گذاشت آگاهی خواهند یافت. در صورتی که اساس محیطی یک اقتصاد بر اثرِ افزایش نامعقول جمعیت مختل گردد از رکود اقتصادی گریزی نخواهد بود. عملاً مردم به تدریج به این قضاوت رسیده‌اند که داشتن تعداد کم‌تری فرزند با کیفیت بالا، بر داشتنِ تعداد بیش‌تری فرزندِ بی‌بهره از آموزش و فرصت‌های اشتغال رُجحان دارد. در شعاع سیاست گذاریِ صحیح، شهروندان منفرد وادار خواهند شد که در قبال آن‌چه هزینه‌ی سنگینی بر دوش همه‌ی ملت می‌گذارد، خود بهای هنگفتی بپردازند. منطقی است که بخشی از هزینه‌های محیطی و سایر هزینه‌هایی که داشتن فرزندان بیش از حد زیاد بر جامعه تحمیل می‌کند به پدران و مادران انتقال یابد. با این حال هیچ کس در پیِ آن نیست که فرزند آوری بیش از حد را به گونه‌ای کیفر دهد که عوارض آن به کودکانی که قبلاً پای به عرصه‌ی وجود نهاده‌اند آسیب وارد آورد. ملاحظاتی از این دست، تنظیم سیاست‌های جمعیتیِ مؤثر را از سیاست گذاری در زمینه‌ی اموری مانند مصرف مواد اولیه به مراتب دشوارتر می‌سازد.
مجموعه‌ی این نگرانی‌ها به ویژه در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته که تقریباً همه‌ی افزایش‌های آتی جهان را موجب خواهند شد صدق می‌کند. برخی از کارشناسان مربوطه نگران آن هستند که افزایش جمعیت در کشورهای توسعه یافته به زودی به طور کامل متوقف شود و برای مقابله با چنین امکانی اتخاذ اقداماتی را ضروری می‌دانند. با این حال تشویق به رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته‌تر، علاوه بر ارائه‌ی سرمشقی نامطلوب، پیامِ به ظاهر نژادپرستانه‌ای را نیز ابلاغ خواهد کرد: در حالی که تعداد ما هنوز به حد کفایت نرسیده است، شما تعدادتان را از حد گذرانده‌اید! اما آن‌چه ملت‌های توسعه یافته می‌توانند برای کره‌ی زمین و توسعه‌ی اقتصادی آن انجام دهند تنها به ارائه‌ی سرمشقی از بابت کنترل جمعیت محدود نمی‌شود. آنها می‌توانند در خصوص چگونگی تأثیر سیاست‌هایشان بر کشورهای کمتر توسعه یافته آگاهی فزون‌تری کسب کنند. آنها نباید انتظار داشته باشند که بدون قبول محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه قادر به وصول مطالباتشان هستند. تردیدی وجود ندارد که کشورهای توسعه یافته با تحمیل تعرفه‌هایی بر اقلام صادراتی مناطق کمتر توسعه یافته از یک سو و پافشاری بر بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دیگر، تواناییِ این کشورها را از بابت نگهداشت سطح جمعیت‌هایشان می‌فرسایند.
برخی از محصولات کشاورزی و جنگلی مانند بادام زمینی سنگال و تخته‌ی چند لای تایلند منابع تأمین ارز مهمی برای این کشورها به شمار می‌روند، اما از طرف دیگر، استفاده از این محصولات می‌تواند با پرداخت هزینه‌ی محیطی سنگینی همراه باشد. یارانه‌هایی که موجب تشویق کشاورزان اروپایی و امریکایی به تولید مواد غذایی مازاد بر احتیاج می‌شوند نیز اثر زیان بخشِ غیر لازمی بر محیط زیست دارند. حمل گندم و ذرتِ مازاد به کشورهای کمتر توسعه یافته تنها زمانی می‌تواند ستودنی و مطلوب باشد که موجب عدم تشویق فعالیت‌ها و تولید کشاورزی محلی نشود. توسعه‌ی صنعتی حتی با وجود مراقبت‌هایی که در مدیریتِ آن معمول می‌گردد هوا و آب را آلوده می‌سازد و از جهات دیگر نیز متضمن آثار مخربی است. آموزش، سطح آگاهی عمومی نسبت به این قبیل آثار را ارتقاء داده و سبب تنزل میزان بالای ولادت و در نهایت کاهش فشار بر محیط زیست خواهد شد. سطح مطلوبی از توسعه‌ی اقتصادی لزوماً باید با اشراف متناسبی بر همه‌ی مسائل و از جمله مسائل محیطی همراه باشد. برخورد ناشیانه و غیر مسئولانه با محیط زیست، خود مانعی در راه توسعه‌ی بیشتر به وجود خواهد آورد. پس مسأله‌ای که رویاروی همه‌ی کشورها قرار دارد آن است که چگونه بدون از بین بردن محیط زیست، به ترتیبی که فرایند توسعه و پیش رفت را در آینده متوقف نسازد، به سطح شایسته‌ای از توسعه و پیش رفت اقتصادی دست یابند. اکثرِ ملت‌های کمتر توسعه یافته بر این نکته آگاهند که چنان که آهنگ افزایش جمعیتِ خود را آهسته‌تر از آن‌چه اکنون هست بنمایند، شتاب پیش رفت و توسعه‌ی آنها سریع‌تر و روند تخریب محیط زیست آنها کُندتر خواهد شد. لکن همه‌ی آنها ظرفیت و توانایی لازم برای تنظیم و اجرای سیاست‌هایی که به چنین آگاهی و دانشی جامه‌ی عمل بپوشاند را ندارند.
فرایند صنعتی شدن در مناطق توسعه یافته به کاهشی در میزان مرگ و میر انجامید که از یک و نیم قرن پیش تاکنون روندی از کاهش میزان ولادت را در پی داشت. این مناطق با گذر از این انتقال جمعیتی اکنون به رشد خالصی کمتر از چهار دهم درصد رسیده‌اند. در مقابل، کاهش میزان مرگ و میر در کشورهای کمتر توسعه یافته هنوز از طریق تنزلی در میزان ولادت جبران نشده است. در کشورهای کمتر توسعه یافته سی و هفت درصد از جمعیت، جوان‌تر از پانزده سال هستند. حتی چنان‌چه میزان رشد جمعیت در این کشورها کاهش یابد جمعیت آنها با رسیدن جوانان به سن فرزند آوری هم‌چنان به رشد سریع خود ادامه خواهد داد. نیروی کار، حتی سریع‌تر از کل جمعیت این کشورها رشد پیدا خواهد کرد؛ در واقع، بر اساس محاسبات، تعداد افراد در سن کار از 1990 تا سال 2025 به سه برابر افزایش می‌یابد. بر اساس مطالعات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2025 میلادی، هفتاد درصد از افزایش پیش‌بینی شده‌ی جمعیتی جهان در این بیست کشور کمتر توسعه یافته‌ی جهان واقع خواهد شد: بنگلادش، برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، کنیا، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، افریقای جنوبی، سودان، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا، ویتنام، زئیر.
منبع: راسخون
امروزه افزایش جمعیت هم‌زمان با بهبود روش‌های تولید صورت می‌گیرد. به علاوه، مساوات طلبی در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مانند کشورهای توسعه یافته‌ی صنعتی رواج پیدا کرده است. بنا بر این، اوضاعی که تا پایان قرن نوزدهم میلادی غالب بود (تراکم پایین جمعیت بر روی زمینی حاصل خیز، تکنولوژی کار بَر و تقدم رفاه فرمانروایان بر زحمت‌کشان) امروز بسیار کمتر امکان ظهور دارد. فن آوری‌های معطوف به صرفه جویی در نیروی کارگر، تبدیل کار کارگران نامجهز را به طلا دشوارتر ساخته است. بر عکس، کشورهای کمتر توسعه یافته برای خریدن تجهیزات به منظور ایجاد اشتغال برای مردم خود، سرمایه‌ی لازم را وام می‌گیرند. با این وجود، به کار گیریِ تجهیزات طراحی شده در کشورهای بسیار توسعه یافته‌ی صنعتی نیازمند دست‌های نسبتاً کم‌تری است و از این رو حتی زمانی که وام گیری توسط کشورهای کمتر توسعه یافته در سال‌های دهه‌ی 1970 میلادی در اوج خود بود دامنه‌ی بی‌کاری گسترش می‌یافت.
آیا وجود بی‌کاران، شاهدی بر کثرت جمعیت است؟ آیا آنان در واقع نشانه‌ای از سوء مدیریت در اقتصادی که سطح دست‌مزد شاغلان را به نحوی ساختگی بالا نگاه می‌دارد نیستند؟ روشن است که هر چیز و از جمله نیروی کار، چنان که قیمت آن در سطحی بالاتر از توان پرداخت خریداران نگاه داشته شود، بدون استفاده خواهد ماند. رهبران ملی که آزاد ساختن بازارهای کار خود را از نظر سیاسی ناممکن می‌یابند برآنند که دست کم افزایش جمعیت را تا جایی که امکان دارد محدود سازند زیرا بر این نکته وقوف دارند که اگر امروز از تولد یک کودک پیش گیری کنند بیست تا سی سال آینده یک بی‌کار کمتر خواهند داشت. و چون همان نیروهای سیاسی بر گسترش سریع آموزش و پرورش همت می‌گمارند آن فرد بی‌کار ممکن است فارغ التحصیل دبیرستانی یا دانشکده‌ای باشد و در نتیجه از بابت ثبات سیاسی عنصری به ویژه خطرناک از آب درآید، مگر این که شالوده‌ی حکومت بر خواست غاطبه‌ی مردم استوار باشد که در این حال احتمالاً حتی سیاست تشویق ازدیاد جمعیت به نفع حاکمیت جامعه هم باشد. پس فی الجمله اعتقاد غالب بر این است که افزایش جمعیت که جنبه‌های مختلف تکنولوژی و نظام سیاسی نیز مشوق آن است ثبات اجتماعی و سیاسی را در غالب کشورهای کمتر توسعه یافته تهدید می‌کند. علاوه بر این، اکنون در این کشورها نیز، مانند مناطق صنعتی، مسائل مربوط به محیط زیست سر برآورده‌اند. سرازیر شدن سیلاب‌ها بر اثر انهدام جنگل‌ها از جمله‌ی این مسائل است. قطع بی رویه‌ی درختان جنگلی مستقیماً به جمعیت‌های همواره در حالِ گسترش که تقاضای مصالح ساختمانی، هیزم، و اراضی کافی برای کشت و زرع دارند و نیز به تقاضای سرمایه گذاری‌های خارجی ارتباط دارد. سیل‌های سنگین ناشی از انهدام جنگل‌ها در گذشته‌ی نه چندان دور، تایلند را واداشته بود که قطع درختان جنگلی را در همه‌ی اَشکالِ آن ممنوع اعلام کند. مالزی نیز اقدام مشابهی انجام داد. و این در حالی بود که بهره برداری از چوب‌های جنگلی برای هر دو این کشورها، منبع اشتغال و درآمد ارزی مهمی به شمار می‌رود.
میزان بالای زاد و ولد در نواحی روستایی، بسیاری از زارعان فقیر را مجبور کرده است که به اراضی حاشیه‌ای روی آورند. فرزندان دهقانان جاوه‌ای ، که قادر به تأمین معاش از زمینهای موروثی تقسیم شده به قطعات کوچک نیستند، با پذیرش کاری طاقت فرسا و توأم با آسیب وارد آوردن بر محیط زیست، زمینهای واقع در دامنه‌های کوهستانی را آماده‌ی کشت و زرع نموده‌اند. در ایالت راجستان هند، خاک‌های خشک و بی‌آب بر اثر زراعت به سرعت فرسوده می‌شوند. در برزیل روستائیانِ مناطق پر تراکم در تلاش خود به منظور تأمین معاشی مختصر از خاکی که اساساً مناسب زراعت نیست میلیون‌ها جریب از جنگل‌های استوایی را منهدم کرده‌اند. در این بین، مردمِ بیش تر و باز هم بیش تری به شهرها کوچ می‌کنند و تمرکزهای شهری فوق العاده‌ای را در اطراف و اکناف جهان پدید می‌آورند. قبل از پیدایش سیستم‌های حمل و نقل جدید و تجارت بین المللی غلات، اندازه‌ی شهرها از رهگذر توانایی آنها برای در اختیار گرفتن مازاد تولیدات زراعیِ مناطق مجاور تعیین می‌گردید. امروزه این وضع یک‌سره تغییر کرده است: مکزیکوسیتی، پایتخت کشور مکزیک، و کاراکاس، پایتخت کشور ونزوئلا، در پرتو مبادله‌ی نفت با غذا، و دهلی به دلیل مرکزیت سیاسی، و کلکته در سایه‌ی حمل و نقل آبی رشد کرده‌اند. در شهرهایی که چیزی برای مبادله ندارند کمک‌های خارجی در کاستن از رنج گرسنگی مؤثر افتاده است لکن به افزایش باز هم بیش‌ترِ جمعیت انجامیده است. شهرهای جهان که دیگر وابسته به مبادله‌ی محصولات محلی با مواد غذایی و سایر مایحتاج نیستند به سرعت در حال گسترش هستند. افزایش جمعیت شهری در فاصله‌ی سال‌های 1950 و 2020 میلادی برای کل جهان به میزان شش برابر پیش بینی گردید. علاوه بر این، رشد شهرها دیگر ارتباط چندانی به سطح توسعه و پیش‌رفت ندارد. در حالی که در سال 1950 میلادی جمعیت شهر نشین تنها هفده درصد از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را تشکیل می‌داد انتظار آن است که در سال 2020 میلادی این نسبت به میزان قابل ملاحظه‌ای از مرز پنجاه درصد تجاوز کند.
در حال حاضر هفت صد میلیون اتوموبیل ثبت شده در جهان وجود دارد که هر کدام به طور متوسط روزانه دو گالن سوخت مصرف می‌کنند. مخازن سوخت این اتوموبیل‌ها یک سوم تولید نفت جهان را می‌بلعند. گرچه بخش اعظم این حرکت تب‌آلود در میان دو میلیارد جمعیت کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد لکن در آینده بخش عمده‌ی رشد خالص مصرف وسایل نقلیه‌ی موتوری به کشورهای کمتر توسعه یافته متعلق خواهد بود. در واقع شتاب رشد تعداد اتوموبیل‌ها بیش تر از شتاب رشد جمعیت جهانی است و انتظار این است که با چنین شتابی در سال 2025 میلادی تعداد اتوموبیل‌ها در جهان چهار برابر آمار آنها در سال 1990 میلادی شود. افزایش مطلق جمعیت همراه با روندهایی مثل شهرنشینی و تحرک فزون‌تر، متضمن خطرهایی جدی به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته است. به هر حال رشد مطلق جمعیت یقیناً نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. خواه ناخواه باید نوعی محدودیت طبیعی، نوعی مانع نهایی، در کار باشد. برای مثال رشد جمعیتیِ سه و چهار دهم درصدی نیجریه به معنای دو برابر شدن جمعیت آن کشور در عرض بیست و دو سال است. اگر بنا باشد که جمعیت نیجریه برای صد و پنجاه سال آینده با همین آهنگ رشد نماید، تعداد مردم آن کشور با کل جمعیت کنونی جهان برابر خواهد شد. نیازی به گفتن نیست که مسلماً چنین اتفاقی نخواهد افتاد چرا که یا میزان رشد موالید کاهش خواهد یافت و یا میزان مرگ و میر افزایش پیدا خواهد کرد. چون مهاجرت در چنان مقیاسی که بتواند فشارهای وارده را تسکین بخشد اساساً نمی‌تواند اتفاق افتد، هیچ امکان دیگری باقی نمی‌ماند. پس تردیدی نیست که دیر یا زود، رشد جمعیت الزاماً متوقف می‌گردد. در این راه، محدودیت‌های طبیعی کدامند و آثار آنها از چه قرار است؟ مالتوس (اقتصاددان انگلیسی و نظریه پرداز مشهور در باره‌ی رشد جمعیت، که کتاب گفتار در باره‌ی اصول جمعیت او مشهور است)، منابع غذایی را مرز غایی می‌دانست اما پیش‌رفت کشاورزی در طول دو قرن اخیر این فرض را با تردید رو به رو کرده است. بسیاری از ملت‌ها دارای مازادهای غذایی هستند و در هنگام بروز قحطی‌ها، علت را باید بیشتر در توزیع نادرست که غالباً، همانند مورد سودان، بر اثر مسائل سیاسی و جنگ داخلی تشدید می‌یابد، جستجو نمود تا در کم‌بود مواد غذایی. با این حال پیش رفت کشاورزی موانع دیگری را که برای مثال از محدودیتِ فضای زیستی مناسب، محدودیت‌های تولیدی و ظرفیت محدود محیط زیست برای تحمل تعرض‌ها و آسیب‌ها ناشی می‌گردند منتفی نمی‌سازد. در انتظارِ مداخله‌ی محدودیت‌های طبیعی برای محدود ساختن اندازه‌ی جمعیت بودن، به معنای پذیرفتن قحطی، تنزل سطوح زندگی، بی‌کاری، بی ثباتیِ سیاسی و نخریب محیطی خواهد بود. چنین گزینه‌هایی از نظر جامعه پذیرفتنی نیستند و جامعه باید برای کاستن از رشد جمعیت خود و تعدیل فعالیت‌های انسانی به گونه‌ای که از دیدگاه محیط زیست بی خطر بوده باشد به راه‌های معقول‌تری بیاندیشد.
پس پرسش نخست، پرسشی دو جهتی است: کاهش در رشد جمعیت چگونه حاصل می‌شود، و پیش‌رفت به سوی این هدف را چگونه می‌توان سرعت بخشید؟ یکی از پدیده‌های زمان معاصر که مورد کم‌ترین عنایت واقع قرار گرفته است و در خصوص آن به حداقل توضیح بسنده شده است مسأله‌ی انتقال جمعیتی است که عبارت است از این واقعیت که مقارن با فرایند صنعتی شدن، میزان مرگ و میر و میزان موالید، هر دو، به سطوح پایین جدیدی نزول می‌کنند. کاهش میزان مرگ و میر تا حدودی معلول پیش‌رفت‌های پزشکی است؛ بهبود تغذیه و دگرگونی در سایر جنبه‌های زندگی نیز نقش قابل ملاحظه‌ای در این رابطه ایفا می‌کنند. چون نخست کاهشی در مرگ و میرها حادث می‌شود، جمعیت‌ها در جریان انتقال، با رشد عمده‌ای رو به رو می‌شوند. برای مثال، جمعیت بریتانیا در طول قرن نوزدهم میلادی به چهار برابر افزایش یافت. به دنبال کاهش میزان مرگ و میر، میزان ولادت نیز، دیر یا زود سیر نزولی در پیش می‌گیرد. در واقع میزان ولادت، تنها به نقطه‌ای که مرگ و میر را جبران نماید (وضعی که به طور متوسط در سرتاسر تاریخ حاکم بوده است) فرو نمی‌افتد بلکه به پایین‌تر از آن و به نقطه‌ای که نتواند با میزان مرگ و میر برابری کند می‌رسد. کشورهای اروپایی، ایالات متحده‌ی امریکا و ژاپن، به دلیل باروری بالا در دهه‌های اخیر دارای تعداد بسیار زیادی از افراد واقع در سن فرزند آوری هستند. درنتیجه جمعیت آنها برای مدتی به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال با گذر نسل حاضر، جمعیت کشورهای مذکور ممکن است طی هر نسل از یک دهم تا یک سوم کاهش یابد. در تجزیه و تحلیل انتقال جمعیتی، کدام مقوله نیاز به توضیح دارد – میزان زاد و ولد پایین فعلی یا میزان ولادت بالای گذشته؟ یک نظر آن است که مردم همیشه مایل بوده‌اند از زیرِ بار پرورش فرزند رهایی یابند اما روش‌های راحت یا مؤثری برای کنترل موالید در اختیار نداشته‌اند. نظر دیگر دلالت بر آن دارد که فرزندان همیشه مطلوب بوده‌اند زیرا علاوه بر این‌که بازوهایی جدید و نیز عوامل ارتباط سببی با دیگر خانواده‌ها محسوب می‌شده‌اند تأمین کننده‌ی دوران کهولت نیز به شمار می‌رفته‌اند. زنان تابع شوهران خود بودند و شوهر می‌توانست همسر خود را علاوه بر کارهای دیگر به فرزند آوری نیز موظف نماید. این الگوی رفتاری، از سنین بسیار پایین به پسران و دختران القا می‌شد و باورهای موافق با زاد و ولد، و به ویژه اعتقادات مذهبی، مجموعه‌ی این ساختار را استحکام می‌بخشید.
صنعت و بازرگانی نوین به زنان امکان می‌دهد که درآمدی از خود داشته باشند و از لحاظ مالی از شوهران خود مستقل باشند. بر همین سیاق، فرزندان وارد نیروی کار شده و از والدینشان مستقل می‌شوند و والدین نیز، در حدودی که می‌توانند به تأمین اجتماعی و پس اندازهای خصوصی متکی باشند اتکایی به فرزندان ندارند. چنان‌چه فرزندان، دیگر منبعی برای پشتیبانی مالی محسوب نشوند آیا تلاش برای آوردن آنها ارزنده تلقی خواهد شد؟ اگر انسان می‌دانست که چه مکانیسم‌هایی به اُفت میزان ولادت می‌انجامد در آن صورت ملت‌های صنعتی می‌توانستند قصور خود در توالد و تناسل را چاره کنند و از سوی دیگر، ملت‌های فقیر نیز پی می‌بردند که چگونه از زاد و ولد خود بکاهند. این مکانیسم‌ها هرچه می‌خواهند باشند یقین حاصل است که در کشورهای کمتر توسعه یافته میزان ولادت به موازات پیش‌رفت و توسعه کاهش خواهد یافت. با این وجود عملاً واقعیتِ وجود جمعیت‌های کثیر و رو به رشد، مانع پیش‌رفت و توسعه‌ی اقتصادی می‌شود و از این رو مقیاس پیش‌رفت و توسعه‌ی اقتصادی باید بسیار بزرگ باشد تا همگان بتوانند از منابع آن بهره‌ای برگیرند. به این ترتیب فشار بر محیط زیست بی‌سابقه خواهد بود. برزیل مدعی است که بدون قطع کردنِ درختانِ جنگل‌های آمازون قادر به توسعه نیست و از تقاضاهای خارجیان برای دست کشیدن از قطع درختان ناخشنود است. درواقع رشد جمعیت در برخی نواحی به اندازهای است که محدودیت مربوط به منابع و محیط زیست هم اکنون فعلیت یافته است و این محدودیت، آهنگ فرایند پیش‌رفت و توسعه‌ی اقتصادی را، که خود عاملِ کنترلی بر میزان زاد و ولد است، کندتر کرده است. در رویارویی با چنین خطری، هرچه بر فوریت برنامه‌های کنترل موالید در مناطقی که اهدافِ از پیش تعیین شده و کنترل حساب شده‌ای در این مورد وجود ندارد تأکید ورزیم زیاده روی نکرده‌ایم.
صرف نظر از ریشه‌های عمیق‌ترِ میزانِ پایین ولادت، شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد فراهم بودن اطلاعاتِ مربوط به کنترل موالید و هم‌چنین دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری، از علل عمده‌ی کاهش باروری در همه‌ی کشورهای جهان بوده‌اند. در آن گروه از کشورهای آسیایی که در طول دهه‌ی 1960 میلادی برنامه‌های تنظیم خانواده را اجرا نمودند – چین، اندونزی، تایلند و کره‌ی جنوبی – میزان ولادت، طی دو دهه، از بیست و پنج تا شصت درصد کاهش پیدا کرد. در تونس در پیِ آغاز برنامه‌ی تنظیم خانواده، میزان ولادت با سرعتی دو برابرِ سرعتِ هفت سال قبل از آن کاهش یافت. در ماریتیوس (کشور جزیره‌ای کوچکی در مشرقِ ماداگاسکار در اقیانوس هند) قبل از سال 1965 میلادی که سال آغاز کنترل موالید در آن‌جا بود، نسبت موالید به چهل در هزار نفر بالغ می‌شد در حالی که این رقم در هشت سال نخست اجرای برنامه به بیست و پنج در هزار تنزل پیدا کرد. مکزیک در سال 1973 میلادی برنامه‌ای را در این زمینه به اجرا گذاشت و میزان موالید آن در فاصله‌ی حدود چهار سال از چهل و پنج در هزار به سی و هشت در هزار رسید و اکنون زیر سی در هزار است. سیاست‌گذاران مایلند بدانند که چه میزان از این کاهش‌ها را می‌توان به اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده نسبت داد و چه مقدار از آن در هر صورت در سایه‌ی بهبود عمومی اوضاع اجتماعی-اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. تیمونی کینگ، از مقامات سابق بانک جهانی، با استفاده از اطلاعات مربوط به نوزده کشور در حال توسعه محاسبه کرده است که سی و نُه درصد کاهش مذکور به برنامه‌های تنظیم خانواده و پنجاه و چهار درصد آن به پیش‌رفت‌های کلی اجتماعی-اقتصادی مربوط می‌شود. پژوهندگانِ دیگری با استفاده از اطلاعاتی متفاوت، لکن با به کار گیری روش‌های تحلیلی مشابه، گزارش می‌کنند که ده تا چهل درصد از کاهش‌های مشاهده شده در میزان ولادت، مرهونِ برنامه‌های تنظیم خانواده است. در هر حال تأثیر این برنامه‌ها در هیچ مطالعه‌ی جدی‌ای نفی نشده است.
در مورد برخی کشورهای آسیایی، و به ویژه افریقایی، فرهنگِ طرف‌دارِ زاد و ولد نیرومندتر از آن است که برنامه‌ی تنظیم خانواده بتواند به نحو قابل ملاحظه‌ای مؤثر واقع شود. به همین جهت برنامه‌های اجرا شده در پاکستان، نپال و کنیا موفقیتی ناچیز داشته‌اند. به طور کلی این گونه برنامه‌ها تنها زمانی می‌توانند ثمربخش باشند که کشورهای ذیربط به لحاظ اقتصادی و اجتماعی آمادگی پذیرش آنها را داشته باشند. بر اساس رشته مطالعاتی که به کمک برنامه‌ی بررسیِ باروری جهانی به عمل آمده است اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که در آنها بخش قابل توجهی از مردم خواهان خانواده‌هایی هستند که از آن‌چه طبق هنجارهای سنتی مطلوب بوده است کوچک‌ترند. چنین یافته‌ای می‌تواند حداقل، زمینهای برای خوش‌بینی باشد. تأثیر مردم بر محیط زیست نه تنها به تعداد آنها بلکه به شیوه‌ی استقرار آنها در فضای زیستی و هم‌چنین فعالیت‌های اقتصادی‌شان بستگی دارد. آیا در تعدیل آثار زیان‌بار بر محیط زیست، دگرگونی در کیفیت فعالیت‌های اقتصادی مؤثرتر خواهد افتاد یا تغییراتی در میزان رشد جمعیت؟ در اروپا، امریکای شمالی و بخش اعظم آسیا معمولاً چشم انداز گسترده‌تری از تأثیرگذاری بر محیط زیست مد نظر فرهنگ سنتی قرار داشته است، بدین معنی که رویّه‌های سنتی کشاورزی و بهره برداری از جنگل‌ها متضمن حفظ زمین در چنان شرایطی بود که کار تولید را تا زمانی نامحدود امکان پذیر سازد. با وجود این، سنت‌ها در همه جا عامل حفاظتی خوبی نیستند: چوب برهای نپال و دامداران ساحل (منطقه‌ای بین سنگال و سودان که صحرای افریقا را از مناطق حاره‌ای غرب افریقا جدا می‌کند) تحت فشار جمعیت‌های فزاینده، سنت‌های مُسرفانه و مسامحه گرانه‌ای پیدا کرده‌اند. در مورد اینان نیز، مانند بسیاری از جوامع دیگر، می‌توان گفت که چنان‌چه تعدادشان کمتر بود یا رویّه‌های بهتری در پیش می‌گرفتند بی‌تردید تخریب کم‌تری را سبب می‌گردیدند، چنان که اگر تعداد کم‌تری سوار اتوموبیل می‌شدند سوخت کم‌تری مصرف می‌شد و فضای شهرها در قشر نازک‌تری از مَهِ دود فرو می‌رفت، و نیز در صورتی که مردم به میزان بیش‌تری به وسایل حمل و نقل عمومی متکی بودند بر همان سیاق نتایج مفیدتری حاصل می‌شد. اقتصاد بر زمینهای از ویژگیهای صرفاً فرهنگی شکل گرفته است. این مطلب را می‌توان به این صورت نشان داد که در شهری در اتریش ممکن است استخری وجود داشته باشد که مردم در پایان هفته پیاده برای استفاده از آن به آن جا بروند و بدین ترتیب همان کاری را انجام دهند که همتایان امریکایی آنها با صد مایل رانندگی برای رسیدن به یک ساحل تفریحی انجام می‌دهند. در همه جای دنیا مردم انگیزه‌ی نیرومندی دارند که پشت فرمان اتوموبیل‌شان قرار گرفته صد مایل یا بیشتر را رانندگی کنند یا طول و عرض یک کشور را با هواپیما درنوردند تا مثلاً تنی به آب بزنند یا بدن خود را در مقابل تابش آفتاب قرار دهند. آیا فرهنگ در جهتی تغییر مسیر خواهد داد که متضمن حفظ فضای زیستی باشد؟ پاسخ به این پرسش برای امریکاییانِ علاقه مند به قرار گرفتن در مقابل تابش نور خورشید همان قدر دشوار است که برای چوپانان افریقایی. این تناسب بین تعداد جمعیتِ مردم از یک سو و رویّه‌های زیان‌بار به حالِ محیط زیست از سوی دیگر، در همه جا مصداق دارد. بحث‌های بی پایان در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب از همین جا سرچشمه می‌گیرد. برخی چنین استدلال می‌کنند که تعداد انسان‌ها، خود به خود، زیان چندانی به محیط زیست وارد نمی‌کند اما اثر رویّه‌های نامطلوب را تشدید می‌نماید؛ دیگران بر این باورند که رویّه‌های نامطلوب را البته باید تصحیح کرد، اما هم‌زمان با آن، کنترل جمعیت نیز امری ضروری است.
به راستی، مسائل مربوط به سیاست‌گذاری جمعیتی از بابت تجاوز به کره‌ی زمین کدامند؟ این مسائل، رابطه‌ی بین جمعیت و تکنولوژی کشاورزی و صنعتی را شامل خواهند گردید و در متن تعارض‌های موجود بین کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته تر از یک سو و جنگ‌های داخلی و خارجی در کشورهای کمتر توسعه یافته از سوی دیگر مورد بررسی و عمل قرار خواهند گرفت. مسیر توسعه برای مردمِ ذیربط، ناهموار و در بسیاری از نقاط، میزانِ دشواری آن با اندازه‌ی جمعیت متناسب است. در نهایت این مردم هستند که بر چگونگی تأثیری که زاد و ولد آنها در آینده بر ثبات محیطی کشورشان و نیز بر کره‌ی زمین خواهد گذاشت آگاهی خواهند یافت. در صورتی که اساس محیطی یک اقتصاد بر اثرِ افزایش نامعقول جمعیت مختل گردد از رکود اقتصادی گریزی نخواهد بود. عملاً مردم به تدریج به این قضاوت رسیده‌اند که داشتن تعداد کم‌تری فرزند با کیفیت بالا، بر داشتنِ تعداد بیش‌تری فرزندِ بی‌بهره از آموزش و فرصت‌های اشتغال رُجحان دارد. در شعاع سیاست گذاریِ صحیح، شهروندان منفرد وادار خواهند شد که در قبال آن‌چه هزینه‌ی سنگینی بر دوش همه‌ی ملت می‌گذارد، خود بهای هنگفتی بپردازند. منطقی است که بخشی از هزینه‌های محیطی و سایر هزینه‌هایی که داشتن فرزندان بیش از حد زیاد بر جامعه تحمیل می‌کند به پدران و مادران انتقال یابد. با این حال هیچ کس در پیِ آن نیست که فرزند آوری بیش از حد را به گونه‌ای کیفر دهد که عوارض آن به کودکانی که قبلاً پای به عرصه‌ی وجود نهاده‌اند آسیب وارد آورد. ملاحظاتی از این دست، تنظیم سیاست‌های جمعیتیِ مؤثر را از سیاست گذاری در زمینه‌ی اموری مانند مصرف مواد اولیه به مراتب دشوارتر می‌سازد.
برخی از محصولات کشاورزی و جنگلی مانند بادام زمینی سنگال و تخته‌ی چند لای تایلند منابع تأمین ارز مهمی برای این کشورها به شمار می‌روند، اما از طرف دیگر، استفاده از این محصولات می‌تواند با پرداخت هزینه‌ی محیطی سنگینی همراه باشد. یارانه‌هایی که موجب تشویق کشاورزان اروپایی و امریکایی به تولید مواد غذایی مازاد بر احتیاج می‌شوند نیز اثر زیان بخشِ غیر لازمی بر محیط زیست دارند. حمل گندم و ذرتِ مازاد به کشورهای کمتر توسعه یافته تنها زمانی می‌تواند ستودنی و مطلوب باشد که موجب عدم تشویق فعالیت‌ها و تولید کشاورزی محلی نشود. توسعه‌ی صنعتی حتی با وجود مراقبت‌هایی که در مدیریتِ آن معمول می‌گردد هوا و آب را آلوده می‌سازد و از جهات دیگر نیز متضمن آثار مخربی است. آموزش، سطح آگاهی عمومی نسبت به این قبیل آثار را ارتقاء داده و سبب تنزل میزان بالای ولادت و در نهایت کاهش فشار بر محیط زیست خواهد شد. سطح مطلوبی از توسعه‌ی اقتصادی لزوماً باید با اشراف متناسبی بر همه‌ی مسائل و از جمله مسائل محیطی همراه باشد. برخورد ناشیانه و غیر مسئولانه با محیط زیست، خود مانعی در راه توسعه‌ی بیشتر به وجود خواهد آورد. پس مسأله‌ای که رویاروی همه‌ی کشورها قرار دارد آن است که چگونه بدون از بین بردن محیط زیست، به ترتیبی که فرایند توسعه و پیش رفت را در آینده متوقف نسازد، به سطح شایسته‌ای از توسعه و پیش رفت اقتصادی دست یابند. اکثرِ ملت‌های کمتر توسعه یافته بر این نکته آگاهند که چنان که آهنگ افزایش جمعیتِ خود را آهسته‌تر از آن‌چه اکنون هست بنمایند، شتاب پیش رفت و توسعه‌ی آنها سریع‌تر و روند تخریب محیط زیست آنها کُندتر خواهد شد. لکن همه‌ی آنها ظرفیت و توانایی لازم برای تنظیم و اجرای سیاست‌هایی که به چنین آگاهی و دانشی جامه‌ی عمل بپوشاند را ندارند.
منبع: راسخون
