مکتب روانشناسی در اقتصاد

صفت ویژه ی مکتب روانشناسی این است که همه چیز را به «سودمندی نهایی» برمی گرداند. مراد از این اصطلاح چیست؟(1)
مراد از سودمندی همان معنای قدیم اقتصادشناسان مدرسی است، همانکه آنها وی را «ارزش مصرفی» می نامیدند- همانکه سلامی به آن داده و سپس بسان نکته غیرقابل اعتناء ترک کرده بودند- و اینک با دگرگونی بسیار تجدید حیات می یابد:
اولاً از سودمندی به معنای عادی و جاری لفظ از آنکه ضد زیان بخش و یا بی مصرف است بالمره جدایی می گیرد و مفهومش فقط خاصیتی می شود که میلی از امیال آدمی را- عاقل باشد و یا ابله و یا بزهکار- ارضاء می کند همانند نان و الماس و تریاک و غیره.(2)
ثانیاً موضوع آن دیگر مربوط به سودمندی نوعی اشیائی همانند آب و آهن و ذغال نسبت به نیازهای بشر نیست بلکه مربوط به سودمندی عینی، موضوع اشتغالات ما به عنوان داد و ستدکننده، تولیدکننده و مصرف کننده است. گفتگوی ما هرگز بر سر خرید ذات نان نیست، بلکه مربوط به خرید مقداری نان است. سودمندی نوعی نان برای من چه حاصلی دارد، بعلاوه چگونه می توانم آن را اندازه گیری کنم؟ آنچه برای من مهم است فقط سودمندی نانی است که مورد نیاز من است. و همین تغییر ساده در لحاظ نظر کافی بود تا همه ی تیرگیها را که مکتب مدرسی در میان آن سردرگم مانده بود برطرف کند(3) و بدین ترتیب:
1- نخست چرا مفهوم ارزش جدائی ناپذیر از مفهوم کمیابی است؟ زیرا که سودمندی هر واحد بسته به شدت نیازمندی کنونی و بی واسطه ای است که باید ارضاء کند(4) و نیز بنابراین مربوط به مقداری است که از آن شیی در تصرف است. این قانونی است کلی، در عین حال هم روانی و هم جسمانی، که هر حاجت محدود است و بنابراین به هر نسبت که مقدار بیشتری از شیئی مورد حاجت در تصرف باشد کاهش می یابد تا به نقطه ای می رسد که آن را نقطه ی صفر و یا نقطه ی اشباع می نامند و حتی اگر از آن تجاوز کند منفی می شود و مبدل به کراهت می گردد. پس هر چیز ممکن نیست مفید باشد مگر اینکه زیاده از حد فراوان نباشد.
تا زمانی که سودمندی بطور کلی و نوعی موردنظر بود رابطه ی قهری بین سودمندی و کمیابی ملحوظ نمی شد. البته مشهور بود، هر توضیح و تفسیر از ارزش که مبتنی تنها بر یکی از این دو مفهوم بود می لنگید ولی علت آن شناخته نبود. از این پس بهمبستگی این دو عامل چشمگیر می شود یعنی سودمندی همانند تابعی از مقدار ظاهر می گردد، و درجه سودمندی عیناً همانست که سودمندی نهایی می نامند و در گذشته ارزش مصرفی می گفتند.
2- به همان نحو که مفهوم سودمندی نهایی مسئله ای را که نقطه ی مرده ی اقتصادشناسان بود حل می کند یعنی معلوم می نماید که مثلاً چرا آب کمتر از الماس ارزش دارد به همان نحو گره دیگری را نیز می گشاید که از زمان فیزیوکرات ها مایه ی دردسر آنان شده بود و آن اینکه چگونه داد و ستد که بر حسب اصل تعریفش عبارت از رد و بدل کردن دو ارزش مساوی است می تواند برای هر یک از دو طرف معامله ایجاد نفع بکند؟ کلید معما این است که در داد و ستد نباید «سودمندیهای کل» را در نظر گرفت، بلکه فقط باید به «سودمندی های نهایی» یعنی سودمندی های متقابل آخرین واحد تسلیم شده و آخرین واحد گرفته شده برای هر یک از متعاملین توجه داشت و تنها از این راه است که برابری ارزش، شرط اساسی هر معامله را می توان یافت. و نیز نباید حتی در مورد سودمندی های نهایی هم معتقد بود که موضوع آن رسیدن به برابری سودمندی نهایی هر کالا برای هر دو طرف معامله است. ابداً و اصلاً. بین امیال هر یک از آنها مقیاس مشترک و یا چنانکه کام اندیشان انگلیسی می گویند پلی وجود ندارد. ولی آنچه باید و آنچه کافی است برابری سودمندی نهایی هر دو کالای مورد معامله برای همان کسی است که آنها را داد و ستد می کند. در باطن ضمیر هر یک از معامله کنندگان است که ارزش ها سبک و سنگین می شود و داد و ستد حاصل در بازار هم چیزی جز ماحصل همه این داد و ستدهای بالقوه نیست.
فرض می کنیم در کنگو دو نفر داد و ستدکننده باشند که می خواهند با هم معامله کنند. اولی باروت دارد و دومی برنج. اولی چند مثقال باروت می دهد و چند مشت برنج می گیرد. ولی تدریجاً که کپه برنج بزرگتر می شود هر مشت تازه که بر آن اضافه می گردد نماینده ی ارزش نازلتری است. زیرا گیرنده بزودی به مقدار کافی برنج برای رفع حوایجش دارد و برعکس هر مثقال باروت که از دست می دهد برایش نماینده ی ارزش بیشتری است، زیرا متوجه است که بزودی مقدار کافی برای رفع حوایج خود او باقی نمی ماند. چون در هر مشت تازه برنج سودمندی واحدی که در ازای آن داده می شود افزایش می یابد و برعکس سودمندی واحد دریافت شده می کاهد، بدیهی است لحظه ای فرا می رسد که ارزش هر دو واحد مساوی می گردد. در این زمان نفر اولی معامله را متوقف می دارد. نفر دوم هم در باطن ضمیر خود همین حساب را می کند پس محتمل است به یک نقطه تلاقی برسیم که متضمن رضایت برای هر دو طرف باشد.(5)
ممکن است پرسیده شود مراد از رضایت خاطر چیست و نفع در کجاست؟ زیرا که سودمندی کالای واگذار شده عیناً برابر با سودمندی کالای گرفته شده می باشد. بلی درست است سودمندی نهایی، سودمندی آخرین قسمت معامله چنین است، ولی چون هر یک از قسمت های پیشین واجد سودمندی بیشتری از قسمت آخر بوده جمع آنها یعنی سودمندی کل نماینده ی نفع حاصل است.
3- سؤال دیگر این است که چرا در هر بازار بیش از یک قیمت برای کالاهای مشابه وجود ندارد؟ زیرا هرگاه سودمندی را به هر واحد جداگانه و هر فرد با کیفیات روانی خاص او مربوط بدانیم، آن وقت ظاهراً بر حسب تعداد واحدها باید ارزش های متفاوت داشته باشیم، چه هر یک از آنها ممکن است جوابگوی حوایج بسیار متفاوت باشد. پس به این حساب چرا یک قرص نان برای مرد گرسنه نیازمند بیش از آن مرد توانگر بی نیاز قیمت ندارد؟ و یا برای من چه گرسنه باشم و چه سیر قیمت آن بی تفاوت است؟ به این دلیل ساده که ابلهانه است کالاهای یکسان و قابل تبدیل به یکدیگر در یک بازار و به دلیل قویتر برای یک فرد ارزش های داد و ستدی متفاوت داشته باشند. این قانون یگانگی قیمت(6) مشتق از قانون دیگری است که مکتب روانشناسی با حق برای آن اهمیت بسیار قائل است و خود یکی از مستدرکات گرانبهای آنان است. یعنی قانون جانشینی(7). مفاد قانون مذکور این است که هرگاه ممکن باشد کالایی برای رفع نوعی نیازمندی جانشین کالای شود، ارزش کالای جانشین یافته از ارزش کالای جانشین بیشتر نخواهد بود.(8) واقعاً مفهوم جانشینی کالا چیست؟ مفهوم آن یک معاوضه و یا لااقل یک معاوضه ی بالقوه است (اگر همیشه بالفعل نباشد). و می دانیم هر معاوضه متضمن برابری ارزش هاست.
حال اگر یک سلسله کالای قابل جانشینی نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد، ارزش هیچیک از آنها ممکن نیست از ارزش کم بهاترین آنها بیشتر باشد.
به همین دلیل است که هرگاه کسی مثلاً در اختیار خود صد لیوان آب داشته باشد، ‌حالتی که تقریباً برای هر کس جز آنها که در کویرها و صحراها هستند صدق می کند- هیچیک از این لیوان های ‌آب حتی آنکه اگر شخصی تشنه حاضر باشد برایش هم وزن آن طلا بدهد، بیش از آخرین و یا صدمین لیوان ارزش نخواهد داشت که عملاً معادل هیچ است، زیرا این آخرین لیوان آب همواره حاضر است و می تواند جانشین هر یک از لیوانهای دیگر بشود.
بهترین وسیله برای داشتن تصوری روشن از مفهوم سودمندی نهایی شاید این باشد که هرگز مستقیماً به سودمندی چیزی که ارزش آن معلوم است ننگرند بلکه فقط متوجه چیزی باشند که ممکن است جانیشن آن بشود. آنگاه واضحاً معلوم می شود که هرگاه مثلاً من شیئی الف را که به آن علاقه خاطر دارم از دست بدهم ولی از هر جهت بتوانم ب را جانشین آن سازم، در آن صورت ارزش الف از ب بیشتر نخواهد بود، و باز هرگاه بتوانم ج را جانشین آن بکنم و ارزش ج از ب هم کمتر باشد در آن صورت ارزش الف از ارزش ج بیشتر نخواهد بود.(9)
خلاصه این قانون را که شمول کلی آن از هیچیک از قوانین نظام طبیعی کمتر نیست می توان به این صورت بیان کرد که: ارزش مصرفی هر ثروت تابع پائین ترین و کم فایده ترین مصرف ممکن و آخرین و ناچیزترین استرضایی است که می توان از آن حاصل کرد.
تا اینجا دیدیم که مفهوم سودمندی نهایی برای حل مسائل ارزش و داد و ستد بکار رفته است، آیا اگر آن را به قلمرو بخش های دیگر دانش اقتصاد به تولید و توزیع و مصرف هم منتقل سازیم همان خاصیت را خواهد داشت؟ کام اندیشان جواب می دهند: بلی و بدون تردید، زیرا همه ی اعمال تولید و توزیع و مصرف چیزی جز احوالی از داد و ستد و مبادله نیست.
نخست راجع به تولید. چرا در نظام رقابت آزاد ارزش محصولات بر حسب میزان هزینه تولید آنها تنظیم می یابد؟ به این دلیل که رقابت آزاد بنا بر تعریفش نظامی است که هر لحظه در آن ممکن است محصولی جانشین محصول مشابه آن بشود و این مشابهت نتیجه ی دگرگونی هائیست که به مواد اولیه داده می شود پس در اینجا هم در واقع همان قانون جانشینی عمل می کند. علت اینکه هزینه تولید، ارزش همه ی محصولات مشابه را تنظیم می کند تنها این است که این هزینه تولید آخرین ارزشی است که در هر آن ممکن است جانشین ارزشهای دیگر بشود.
هم چنین است در مورد مصرف. هر یک از ما مصارف و مخارج خود را چگونه ترتیب می دهیم؟ بدیهی است به ترتیبی که بهترین نتیجه را از آن بگیریم یعنی حداکثر استرضای متناسب با درآمد را برای خود فراهم کنیم. در ذهن خویش آگاهانه مخارج را سبک و سنگین می کنیم. بر بودجه مربوط به کرایه خانه می افزائیم و از آنچه مربوط به خوراک است می کاهیم، یا سهم مربوط به خیرات و صدقات را زیاد می کنیم و قسمت مربوط به تماشا و تفریحات را فشرده تر می سازیم؛ تا به وضعی برسیم که برای ما متعادل باشد. و این تعادل وقتی حاصل می شود که سودمندی های آخرین اشیاء‌ و امور مبادله شده و یا به عبارت دیگر شدت آخرین نیازهای استرضاء یافته برابر باشند. در واقع اگر یک شاهی پولی که به خرید آخرین سیگار مصرف روزانه شخص تخصیص می یابد، برای او همان رضایت خاطر را فراهم نکند که خریدن یک روزنامه، وی مصرف این پول را تغییر می دهد. یک سیگار کمتر و یک روزنامه بیشتر خریداری می نماید. پس به این ترتیب مصرف هم به نوعی معاوضه و مبادله برگشت می کند. باطن ضمیر ما بازاری است که در آن بین تمایلات متعارض ما بازارگرمی و چانه زنی صورت می پذیرد.(10)
و بالاخره در مورد تقسیم درآمدها هم انگاره ی سودمندی نهائی چنانست که گوئی در کشور مسخره شده ای استقرار یافته باشد. بیش از همه امریکائیان کوشیده اند و از آن میان بویژه استاد کلارک تا از همین طریق به تمام قوانین بهره ی مالکانه و ربح و مزد حیات تازه ای بدهند. اینجا محل آن نیست که به تشریح تجزیه و تحلیلهای دقیق مجلات اقتصادی سه ماهه دانشگاههای امریکا بپردازیم، تجزیه و تحلیلهای که بی شک نوعی واکنش علیه محیط اجتماعی مستغرق در کامیابی های عملی و فارغ از اندیشه های فلسفی است.
در مورد تطبیق اصل مذکور بر دستمزدها، مختصراً می گوئیم که دستمزدها هم همانند هر ارزشی تابع سودمندیهای نهایی است. ولی سودمندی نهایی چه و برای کی؟ سودمندی نهایی خدمات کارگر برای کارفرما. اما در مورد عوامل تولید ثروت مقیاس سودمندی آنها درجه ی باردهی آنهاست. پس میزان دستمزد تابع باردهی نهایی کار یعنی تابع ارزش محصول کار آخرین فرد کارگری است که کارفرما می تواند وی را با سودی هر چند هم بسیار قلیل مورد استفاده قرار بدهد. ارزش تولیدشده بوسیله ی این کارگر تقریباً زاید بر حاجت، تعیین کننده حداکثری است که کارفرما می تواند به عنوان مزد به او بدهد: و در عین حال همین‌ میزان، مأخذ مزد همه ی کارگران دیگر قابل تعویض باوی(11) یعنی کلیه کسانی خواهد بود که به همان کار اشتغال دارند و همان خدمت را انجام می دهند( هرچند ممکن است ارزش تولیدشده بوسیله ی آن کارگران بیشتر از ارزش تولید شده بوسیله ی این کارگر واقع در مرز نهائی سودمندی باشد): عیناً به همان نحو که از صد لیوان آب حاضر و در دسترس، کم فایده ترین آنها برای مصرف کننده مأخذ و میزان برای ارزش لیوان های دیگر آب می شود.
بدین ترتیب انگاره ی مزد مبنی بر باردهی کار، هم تأیید می شود و هم تصحیح: باردهی کار، بلی، ولی باردهی «آن کاری که کمبارترین» است، آن کاری که تقریباً دیگر بهره ای بیش از آنچه برای مصارف نگاهداری کارگرش لازم است عاید نمی کند. و باز به همین نحو انگاره ی باردهی از تمام صفت خوش بینیش عاری می شود و تقریباً به همان سطح قانون معروف رویین برگشت می کند.
هم چنین است در مورد نرخ ربح برای سرمایه ها: آن سرمایه ای مأخذ و قاعده ی ربح می شود که در کم سودترین شرایط سرمایه گذاری می شود، یعنی سرمایه ی مرزی، سرمایه ی نهائی. دلیل آن باز هم همان قانون جانشینی است که بر وضع سرمایه ها بسی بهتر از وضع کارگران صدق می کند، زیرا سرمایه ها به صورت وجوه نقد همه کاملاً یکسان و غیر قابل تمییز هستند.(12)
جای آن دارد مکتب روانشناسی را تحسین نمائیم که چگونه با تشریحات متوالی و منظم خود توانسته است از چند پدیده ی اقتصادی، در بادی نظر ناچیز و همانقدر بی فایده برای جهان علم که مثلاً آشپزی کاسنی را جانشین قهوه می کند و یا لنگه دستکش بی مصرفی را دور بیندازد، کلی ترین انگاره های علمی همانند قانون جانشینی و قانون اموال مکمل را ترتیب بدهد که مشتمل بر شمار عظیمی از امور بشود. در این کارنامه قیاس و استنتاج، نظرگاهی گیرا شبیه همان دیو داستان هزار و یکشب جلوه می کند که از تنگنای جعبه طلسم هزارساله رهائی می یابد و اندک اندک گسترده می شود تا به آسمان می رسد. اما آن دیو دودی بیش نبود اکنون نیز مسئله این است که آیا این انگاره های با عظمت کام اندیشان هم همان صورت را دارند یا خیر؟

پی نوشت ها :

1. اصطلاح این معنی برحسب کشورها و نویسندگان اندکی تغییر می کند. جونس آن را«درجه ی نهایی سودمندی»‌ Le degre final d`utilite) نامیده بود. امریکائیها به آن «سودمندی مرزی Marginal utility» می گویند. والراس آن را «شدت آخرین نیاز ارضاء شده» (L`intensite du dernier besoin satisfait) نام داده است. و نیز وی برای آن لفظ «کمیابی» بکار برده، با منظور داشتن مفهوم عینی این لفظ که به معنی کمبود مقدار نسبت به حوایج موجود است. کثرت این اصطلاحات خود حاکی از ابهام و تیرگی در معنی است. اگر حق انتخاب داشتیم شاید اصطلاح « مرز سودمندی» را روشنتر از اصطلاح «سودمندی نهایی» می دانستیم. ولی اصطلاح اخیر اکنون در فرانسه رسمیت یافته است. اندیشه سودمندی نهایی که اینک صفت مشخص مکتب روانشناسی است، ظاهراً برای اولین بار از طرف مهندسی فرانسوی بنام دوپوی Dupuit در دو تذکره یکی تحت عنوان «میزان سودمندی در ساختمانهای عمومی»(1844) و دیگری:« سودمندی شبکه های ارتباطی» (1849) عنوان شده است. این دو تذکره در مجموعه ی سالنامه ی پلها و شوارع انتشار یافت ولی اهمیت آنها برای مدت مدیدی ناشناخته ماند. گوسن Gossen هم که قبلاً به کتاب وی اشاره کرده ایم همین معنی را دریافته بود.
(تذکره های دوپوی در سال 1933 جزء مجموعه ی آثار و تألیفات اقتصادی چاپ نشده و کمیاب» تحت سرپرستی استاد شهیر ایتالیائی لوی گی اینودی Luigi Einaudi در شهر تورن ایتالیا تجدید چاپ شده است.)
ولی توضیح و تشریح این اندیشه به صورت کنونی آن در یک زمان بوسیله ی استانلی جونس Stanley Jevons در تصنیفش بنام Theory of Political Economy(1871) و کارل منگر Carel Menger در کتابش بنام Grundsatze der Volkswirtschaftlehere(1871) صورت گرفت. از طرف دیگر استدراک والراس راجع به «کمیابی»تماماً شبیه و تقریباً همزمان با آنهاست(1874). بالاخره استاد امریکائی کلارک در کتاب«فلسفه ارزمندی» Philosophy of value هرچند اندکی دیرتر آمده(1881) ولی ظاهراً از طرف خود و از راهی دیگر به همان نتایج رسیده است. و این یکی از موارد نمایان و بالنسبه متواتر توارد اندیشه در تاریخ عقاید است.
با وجود مبادی جهانیش به این مکتب عنوان «مکتب اتریشی» داده شده است، زیرا در این کشور است که ارجمندترین نمایندگان آن بظهور رسیده اند. همانند استاد کارل منگر که قبلاً مذکور افتاد و استاد ساکس Sax مؤلف کتاب Das Wessen und die Aufgabe der Nationalokonmie و وایزر Wieser مؤلف Der Naturliche Werth(1889) و بویژه بوهم باورک مؤلف Grundzuge der Theorie des Wirtschaftlichen
Guterwerths(Jahrbucher fur Nationalokonomie)(1886)
و همچنین کتاب مشهورش راجع به سرمایه و ربح
با وجود این می توان گفت که این مکتب امروزه بیشتر امریکایی شده است تا اتریشی استادانی همانند کلارک J. B. Clark و پاتن Patten و ایرونیک فیشر Irving Ficher و کارور Carver و Fetter و غیره، مفهوم سودمندی نهایی را با شوق تمام مخصوصاً در مورد تجزیه و تحلیل توزیع ثروت و بالاخص در انتقاد از دریافت های مربوط به سرمایه و ربح مورد استفاده قرار می دهند.
2. برای اجتناب از اشتباه حاصل از استعمال یک لفظ برای دو مفهوم بس متفاوت، اشتباهی که با همه ی مراقبت موجب آشفتگی ذهن می شود، آلفردو پاره تو کلمه ی سودمندی را مبدل به لفظ Ophelimite( از ریشه یونانی به معنی مطلوبیت) کرده است، و ما در کتاب اصول اقتصاد سیاسی خویش از همان چاپهای اول به جای آن لفظ desirabilite را بکار برده ایم.
3. «مفهوم سودمندی نهایی، ای غار دهن بگشای دانش اقتصاد، کلید طلسم همه ی پدیده ها و وسیله گشودن درهم پیچیده ترین گره های حیات اقتصادی است» (بوهم باورک مقاله «اقتصادشناسان اتریشی».
The Austrian Economists, Annals of American Academy of Political and Social Science,1891
4.کندیاک قبلاً بخوبی متوجه این نکته ی اصلی شده بود( مراجعه شود به آنچه بیشتر گفته شد). پیش از او بوفون هم گفته بود: « یکشاهی از گدا که باید به مصرف خرید لوازم حیاتی درجه اول برسد و یک شاهی که کیسه ی فلان صراف توانگر را پرتر می سازد به حساب ریاضیدان دو واحد مساوی هستند ولی از جهت اخلاقی ارزش یکی از آنها از یک سکه طلا بیشتر و دیگری از پشیزی کمتر است» (بحث ریاضیات اخلاقی).
این نظام ارتباط بین کمیت و حاجت را می توان به صورت یک منحنی نمایش داد. بدین ترتیب قوسی برای سودمندی و قوسی برای تقاضا وجود دارد. برای ترسیم آن کافی است که مقادیر مصرف شده را در یک خط افقی به شماره های 1و 2و 3 و 4 و غیره نمودار ساخت و از هر یک از این نقطه ها عمودی خارج کرد که ارتفاع آن اندازه ی شدت نیازمندی مربوط به هر یک از آن مقادیر را نشان بدهد. چنانکه ملاحظه می شود ارتفاع این عمودها (که آنها را مختصات می نامند) به تدریج و کم و بیش به همان سرعت که مقادیر فزونی می یابد کوتاه تر می شود تا اینکه به نقطه صفر می رسد.
5. همین جا است که اشکال هندسی به وجه مفیدی جانشین استدلالهای طولانی می شوند. هرگاه در واقع، ما یک منحنی متصاعد رسم کنیم که نماینده ی سودمندی هر مثقال باروت واگذار شده باشد و یک منحنی متنازل که نماینده ی سودمندی هر مشت برنج دریافت شده. این دو منحنی ناگزیر همدیگر را قطع می کنند زیرا خط سیر آنها در جهت عکس یکدیگر است، و نقطه تقاطع آنها جایی است که سودمندی های هر دو واحد مبادله شده مساوی است.
وضع بغرنجتر است هرگاه مورد معامله اشیاء قابل تقیسم و تجزیه مانند دو مثال فوق نباشند بلکه اشیاء منفرد و غیرقابل تقسیم را بخواهند معاوضه کنند مانند یک تفنگ در برابر یک گاو. برای این قبیل موارد مکتب اتریشی توضیحی دیگر اندیشیده و آن را توضیح «جفت نهایی»(Couple limite) نامیده است. باید در نظر مجسم کرد که خریداران و فروشندگان در دو خط روبروی یکدیگر صف کشیده اند. از طرف فروشندگان هر یک به چیزی که می خواهد بفروشد سودمندی متفاوتی نسبت می دهد، در صف خریداران هم به همین ترتیب هریک برای جنسی که می خواهد بخرد سودمندی متفاوتی ذکر می کند. در این میان از فروشندگان آن کس که بالاترین سودمندی را به کالای خود نسبت می دهد و بنابراین کمتر از همه برای آن فروش آن شتاب دارد، و از خریداران برعکس آنکه برای همان کالا نازلترین سودمندی را قایل است و کمتر از همه برای خرید آن شتابزده است، اولین کسانی هستند که بین آنها معامله صورت می گیرد و ترتیب عمل آنها قاعده برای همه ی فروشندگان و خریداران حاضر در بازار می شود. در بادی نظر غیرمعقول می نماید که قیمت بازار حاصل عمل دو نفری باشد که کمتر از همه به توافق نزدیک هستند، ظاهراً طبیعی تر آنست که نخست معامله بین آن خریدار و آن فروشنده ای صورت بگیرد که بیش از همه شتاب دارند: بین آن فروشنده بی تابی که در صورت لزوم حاضر به قبول ده فرانک برای تسلیم جنس خود می شود و آن خریدار شتابزده ای که اگر لازم شود حاضر است تا سی فرانک برای بدست آوردن آن بپردازد. معذلک با کمی تأمل معلوم می گردد که به دلیل وجود چنین اشخاصی که به هر قیمت حاضر به معامله هستند قیمت نامعین می ماند. این افراد شتابزده بی شک صبر خواهند کرد تا افراد صبورتر حرف خود را بزنند. طبیعی است افرادی که به هم نزدیک هستند نخست سرگرم معامله می شوند. آن دو سوداگریکه به این ترتیب عمل آنها قانون بازار می شود کسانی هستند که مکتب اتریشی آنها را «جفت نهایی» Couple limite نامیده است.
6.L`unite de prix- استانلی جونس به آن نام پرمعنای قانون بی تفاوتی loid'indifference داده است به این معنی که دو چیز هرچند شاید جوابگوی امیالی با شدت بسیار مختلف باشند ممکن نیست ارزش های متفاوت داشته باشند اگر ما بدون تفاوت بتوانیم یکی را به جای دیگری انتخاب کنیم.
7.La loi de la Substitution
8. قانون جانشینی نه تنها در مورد کالاهای متفاوت که خاصیت ارضاء یک نوع حاجت دارند صدق می کند، بلکه غالباً در مورد کالاهایی که جوابگوی حاجت های متفاوت هم هستند صادق است، به این شرط که آن حاجت ها خود بتوانند جانشین یکدیگر بشوند. چای ممکن است جای شراب را بگیرد و قهوه جای چای را. میل به مسافرت و جهانگردی و یا توقف در ییلاق جانشین زندگی در کاخ شهری بشود و غیره.
9.«مصرف کم اهمیت ترین واحد که بتواند جانشین واحدی بشود که از آن محروم مانده ایم، همان است که ما سودمندی نهایی می نامیم.»
(Bohm-Bawerk-The Austrian Economists-American Academy of Political and social Science,1891)
10.در مورد مصرف، مکتب جدید نتیجه گیری عجیبی از قانون یگانگی قیمت در هر بازار کرده است و آن اینکه هرچند بیش از یک قیمت برای خریداران کالای یکسان وجود ندارد ولی در واقع ممکن است سودمندی نهایی آن برای هر یک از خریداران بسیار متفاوت باشد. وقتی که قیمت بازار گندم مثلاً در 20 فرانک تثبیت می شود، ممکن است خریداری وجود داشته باشد که حاضر می بود در صورت لزوم تا 25 فرانک برای آن بپردازد و همینطور خریداران دیگری تا 24 و 23 و 22 و غیره. به این حساب برای هر یک از کسانی که فقط مبلغ 20 فرانک را می پردازد نفعی به صورت صرفه جویی در مخارج حاصل می گردد. و این چیزی که استاد مارشال آن را«بهره ی مصرف کننده» La rente du Consommateur(اصول علم اقتصاد، کتاب سوم، فصل ششم) نامیده و تحت این عنوان خواسته است آن را نظیر انگاره ی معروف بهره مندی متفاوت تولیدکننده معرفی بنماید، که مدتها قبل از کام اندیشان کشف شده بود و موجبی همانند آن دارد، یعنی تفاوت های گوناگون برای هر تولیدکننده بین قیمت موجود در بازار و میزان هزینه تمام شدن کالا برای هر یک از آنها.
ولی در واقع بین این دو نوع بهره مندی شباهت فقط صوری و لفظی است. زیرا آنچه را بهره ی مصرف کننده می گویند ذهنی محض است و حال آنکه بهره تولیدکننده ارزش تجارتی واقعی دارد. کافی است در این موضوع اجمالاً گفته شود که در اغلب موارد داد و ستد برای اشخاص استرضاهای بسیار متفاوت حاصل می کند، هرچند قیمت ها یکسان باشد.
11.زیرا اگر کارگران به سبب اختلاف در کارآیی قابل تعویض به یکدیگر نباشند، قانون مذکور در مورد آنها صدق نمی کند. چون فرض قانون همیشه بر آزادی رقابت است و در این صورت چنانست که کارگر از نوعی انحصار شخصی استفاده کند.
12. ولی وضع بر این منوال نیست هرگاه سرمایه ها صورت سرمایه ثابت پیدا کرده باشند. زیرا در این حالت جانشینی عمل نمی کند و درآمدها ممکن است بسیار متفاوت باشند.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.