مانیتاریسم در ایران

عدم تطابق نظریه مقداری پول و نظریه تکامل یافته آن (پولیسم) با واقعیات پولی ایران در حدود سال 1950 «آل وین هان سن» یکی از استادان برجسته دانشگاه هاروارد ضمن دروس خود با طرح قضیه ای ادعا کرد که نظریه مقداری پول توجیهی تقریباً درست از نوسانات قیمتها در کشورهای فقیر و توسعه نیافته است.
این چنین تزی که در آمریکا تا حدودی مورد قبول واقع شده بود و در انتشارات سازمان ملل از آن نتیجه گیری می شد، «الکساندر شابر(1)» یکی از اقتصاددانان نه چندان معروف فرانسوی را که در مکتب «هان سن» چندی تلمّذ کرده بود بر آن داشت که به سال 1956 کتابی در اثبات این نظریه منتشر کند و در آن کتاب نوسانات قیمتها و حجم پول در گردش 19 کشور توسعه نیافته آمریکای لاتین و خاورمیانه از جمله ایران را با ارقام گرفته شده از سازمان ملل بررسی کند و نظر هان سن را تأیید نماید.
مقارن همان زمان «دون پاتین کن» استاد آمریکایی الاصل دانشکاه اورشلیم، طی مقالاتی به زبانهای انگلیسی و فرانسه، ضمن نقل خلاصه نظریات خود در کتاب «پول، بهره و قیمتها» به سال 1956 برای احیای نظریه مقداری پول دلایلی کلی تر آورد و پرفسور میلتون فریدمن به آن نظریه وسعت بخشید.

تحلیل موافق و مخالف انطباق نظریه مقداری پول در ایران

نظریه مقداری پول سالیان دراز بالغ بر یک قرن پذیرش عام داشت. اول کسی که به آن حمله برد دانشمند سوئدی کنوت ویکسل بود. نظرات مخالف کینز، فون ویزر و آفتالیون را در گذشته به تفصیل دیده ایم و آفتالیون که گونه های مختلف این نظریه را بررسی و مورد استفاده قرار داده قبول نموده بود. که در سالهای جنگ جهانی این نظریه مصداق یافته و به مقیاس جهانی قابل پذیرش است منتها به مقیاس ملی با اعداد و ارقام ثابت کرده بود که این نظریه در کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان مصداق ندارد. «الکساندر شابر» ضمن قبول مصداق نیافتن این نظریه در ممالک صنعتی استدلال می کند که در تأیید نظر هان سن این نظریه در کشورهای توسعه نیافته و فقیر صادق است.
دلایلی که شابر ارائه می کند اینست که:
- اگر این نظریه در عصری، مثلاً در قرن هیجدهم در فرانسه صادق بود، چرا نمی تواند در جوامعی که امروزه در شرایط اقتصادی و اجتماعی مثلاً آن زمان فرانسه قرار دارند صادق نباشد. کشورهای توسعه نیافته امروز که مرحله سیر اقتصاد از ساده به پیچیده را طی می کنند دارای همان شرایط اقتصادی و اجتماعی هستند که فرانسه قرن هیجدهم بود. در آن زمان وضع کشاورزی فرانسه به همانگونه بود که در این زمان در کشورهای توسعه نیافته هست: رشد جمعیت، تغییرات ادواری قیمت تولیدات کشاورزی خرابی راهها و نقصان وسائل نقلیه؛ توزیع غیرعادلانه درآمد، علاقمندی اغنیا به کالاهای تجملی و وضع بد مالیاتی. . . در این کشورها به همانگونه است که در فرانسه قرن هیجدهم بود: همان تورم مزمن، همان نقیصه نظام بانکداری و همان تفاوت فقر و غنا. . .
در چنین شرایطی که ساختار اقتصادی و اجتماعی این دو گروه کشورها در زمانهای مختلف با همدیگر شباهت دارد و در یکی نظریه مقداری پول توجیهی درست از نوسانات قیمتهاست، در دیگری نیز افزایش حجم پول به همان نسبت و به طور مستقیم باعث تورم خواهد شد.
- این کشورها یا تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اند یا مواد اولیه تولید می کنند که تقریباً تمامی آن صادر می شوند. در حالت اول محصولات کشاورزی دستخوش تصادفات طبیعی اند و لذا تولید به نسبت بسیار کم با تغییر قیمتها بستگی دارد در حالت دوم مواد اولیه در داخل کشور چندان خریدار ندارند و صادر می شوند که بازار جهانی قیمت آنها را تعیین می کند.
در کشورهای توسعه نیافته از همه نیروهای مولد ثروت استفاده نمی شود؛ مردم مبتلا به نوعی بیکاری دائمی اند: در اداره هستند مثل اینکه نیستند مراجعان را سنگ قلاب می کنند. بیهوده اشکال تراشی می کنند، ثمره کار شاغلان ادارات اگر منفی نباشد چندان مثبت نیست؛ حاصل کار مردم بر اثر فقدان دانایی فنی و نقص مدیریت صنعتی و اداری قابل توجیه نیست.
در این کشورها نسبت مصرف به درآمد بسیار زیاد است. درآمدی که بین افراد توزیع می شود تماماً خرج می شود و کسی هیچ چیز پس انداز نمی کند. در این نوع جوامع هر مقدار که بر درآمد مردم افزوده شود الزاماً تمام و کمال خرج می شود به نحوی که می توان نتیجه گرفت که نسبت مصرف نهائی به درآمد نهائی برابر با واحد و حتی بیشتر است، زیرا بعضی از مردم یا اثاث خانه خود را برای اعاشه می فروشند و یا وام می گیرند و قدرت پرداخت ندارند.
- مردم این کشورها به فکر آینده نیستند و به طور روزمره زندگی می کنند.
زندگی به طور روزمره حس عاقبت اندیشی را از مردم سلب کرده است. برای نشان دادن فقدان عاقبت اندیشی مردم این جوامع، «شابر» در کتاب خود(2) یکی از ده کوره ها و جنگلهای آفریقا را مثال می آورد و می نویسد مردم آنجا:
«تا زمانی که چیزی برای خوردن دارند می خورند و روزی که فاقد قوت شدند به طور دست جمعی به شکار می روند و دهقانها به محض آنکه حاصل دسترنج سالیانه خود را تبدیل به پول کردند بلادرنگ آنرا صرف خرید کالاهای وارده از قبیل پارچه های نخی و ظروف. . . و غیره می کنند.
- تحرک کارگر از شهری به شهر دیگر برای تهیه کار بسیار کم است و این عدم تحرک نه تنها ناشی از کمبود وسائط نقلیه است، بلکه از معتقدات مذهبی و سنن مردم سرچشمه می گیرد.
- ساختار اقتصادی این کشورها طوری است که سطح تولید و بالنتیجه عرضه کالا، افزایش پذیر نیست.
غیرقابل انعطاف بودن بی کشش تولیدات مصرفی و ابزار تولید به نحوی است که کمترین افزایش تولید مرادف با افزایش بیشتر هزینه تولید واحد کالا می شود. خاصه اینکه انعطاف ناپذیری عرضه همگام با انعطاف ناپذیری تقاضای کالا، از داخل و خارج کشور است.
- سیستم بانکی در این کشورها ناقص و دایره سازمانهای اعتباری شعاع های جغرافیائی و اقتصادی ندارد.
- بازار پول و بورس سهام حد و مرز مشخصی ندارد و اگر هم بانک مرکزی وجود داشته باشد کنترل مؤثری بر بازارهای پولی و مالی ندارد و هیچ سیاست پولی که شایسته شئون یک سیستم بانکی مدرن و ارشادی باشد اعمال نمی کند.
کمی عرضه پول برای وام و عدم اعتماد و ناامنی، نرخ بهره را به طور غیرعادی بالا برده و هر نوع سیاست فروش اوراق قرضه را محکوم به شکست کرده است.
احتیاج دائمی خزانه داری کل به بانک مرکزی یک نوع منازعه و تضاد سیاست بین سیاست پولی و سیاست پولی و سیاست مالی کشور به وجود می آورد که برای عدم امکان افزایش تولیدات در کشورهای توسعه نیافته آورده شده است بر فرض که تولید افزایش یابد به همان نسبت و شاید بیشتر، همه ساله جمعیت کشورهای توسعه نیافته زیاد می شود و در نتیجه ازدیاد محصول را خنثی می کند.
در چنین شرایط غیر قابل انعطاف تولید، اگر هم درآمد ملی کشور زیاد شود یا بر اثر کسر بودجه، اعتبار اضافی بانکها، یا هجوم سرمایه های خارجی و غیره به اقتصاد کشورهای توسعه نیافته پول تزریق شود یک نوع عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل که تورمی است به وجود می آید که در نتیجه، متناسب با افزایش حجم پول در گردش، سطح عمومی قیمت ها بالا خواهد رفت. بدین ترتیب نظریه مقداری پول به همانگونه که زمانی در کشورهای غیرصنعتی دیروز و صنعتی امروز صادق بود، در عصر حاضر، در کشورهای توسعه نیافته و فقیر که دارای همان ساختار اقتصادی و اجتماعی مثلاً 200 سال قبل فرانسه هستند، مصداق پیدا می کند.
طبیعت فصل کننده نظریه مقداری پول سالها است که علمای اقتصاد جهان را در دو صف مخالف هم قرار داده است. نزاع آنها هنوز با مرور زمان نتوانسته است سلاح طرفدارانش را بکلی از کار انداخته و یک دسته را بر دیگری مسلط کند علی الخصوص که مانیتاریستها دلایل جدیدتر و وسیع تر ارائه کرده اند. جدال و مباحثه های آنها، نه تنها دانش اقتصاد را متضرر نکرده بلکه هر بار فصل تازه تری بر اوراق دانش پول افزوده است. ما سعی می کنیم نه تنها چند دلیل بر ضد مصداق پیدا کردن این نظریه در ایران اقامه کنیم بلکه با دلایلی کلی تر رابطه مستقیم و نسبی حجم پول و سطح قیمتها را طی 50 سال اخیر زیر سئوال ببریم و دوره هایی را بررسی کنیم که قیمتها متأثر از حجم پول نبوده اند.
البته قصد ندارم دلایل خود را برای کشورهای دیگر تعمیم دهم. مطالعه موردی لازم است تا بتوان نتیجه گیری کلی کرد. به نظرم دو تا آدم را نمی توان پیدا کرد که صد درصد شبیه هم باشند؛ دو نفر را نمی توانیم پیدا کنیم که صد درصد یک جور فکر کنند و خلقیات یکسان و کردارهای اقتصادی و اجتماعی همانند داشته باشند آن وقت چگونه می توان کردارهای اقتصادی و اجتماعی بیش از یکصد کشور جهان را با طبایع و رنگ و مذهب و آداب و رسوم متفاوت یکسان فرض کرد و نتیجه گیری نمود و نوآوری و حکم یکسان صادر کرد.
مطالعه موردی ما بررسی رابطه پول و قیمت در ایران است و در این زمینه اصلاً قصد ندارم نظریه پولیان را رد کنم که بگویم در ایران سیاست کینزی اعمال کنیم و بی مجابا پول انتشار دهیم تا اقتصاد بی حال و بد حال کشور را رونق بخشیم. قصدم فقط ارائه یک کوشش علمی است برای این که نشان دهم این نظریه همانطور که سی سال پیش در مجله شماره 3 و 4 تحقیقات اقتصادی نوشته ام در ایران مصداق ندارد و گرنه با حکم سیاست محدودیت پولی فریدمن برای مبارزه با تورم و تنظیم قاعده ای برای نشر اسکناس موافقم. اینها خیال می کنند که به ضرب قانون، پول، قدرت خرید ایجاد می کند غافل از آنکه ضرب مفرط پول قدرت خرید بیشتر پول را زایل می کند: انتشار بی جای پول برخلاف اخلاق و خلاف تقوای سیاسی - اقتصادی است و موجب بروز تورم و آثار فجیعه آن خواهد شد. مطالعه موردی ما بررسی رابطه پول و قیمت در ایران است:
الف- ساختار اقتصادی ایران علیرغم آنها که آن را ساده فرض می کنند تا نظریه مقداری پول را مصداق دهند، هیچ ساده نیست؛ مداخله دولت در امور اقتصادی، وجود بانکهای متعدد دولتی و سابقاً خصوصی(3)، وجود کارخانه های بالنسبه معظم دولتی و بالاخره وجود سازمان برنامه نشان می دهد که ساختمان اقتصادی ایران نه تنها ساده نیست بلکه بسیار پیچیده و بغرنج است و بر فرض هم که ساده و در مرحله تبدیلی باشد اثبات نظریه مقداری پول مستلزم وجود یک سازمان مجهز آمار و اطلاعات دقیق است که بتواند نشان دهد مثلاً اگر 2درصد حجم پول در گردش افزایش یافت به همان نسبت و بدون کم و کاست، سطح عمومی قیمت ها، 2 درصد بالا می رود.
ب- تشابهی که بین ساختار اقتصادی فرانسه در نیمه دوم قرن 18 و ساختار اقتصادی کشورهای توسعه نیافته امروز عنوان شد، در مسأله تورم، پول و توسعه و امکانات اقتصادی برای ایران صحیح نیست زیرا:
1- اگر در قرن 18 اقتصاد فرانسه توسعه نیافته بود همه کشورهای عالم در آن زمان کم و بیش در آن شرایط بودند. اگر در فرانسه آن زمان کشاورزان با گاوآهن زمین را شخم می زدند همه جا با آن وضع و حتی بدوی تر کشت و زرع می شد و بازده کار مردم هیچ کشوری بیشتر از بازده کار مردم فرانسه نبود.
2- اگر اقتصاد فرانسه قرن 18، بر مبنای کشاورزی بود فرانسه نفت نداشت و حال آنکه ایران از عوائد ارزی بیش از بیست میلیارد دلار صادرات سالانه نفت و گاز می تواند کالاهای تولیدی برای صادرات کالاهای غیرنفتی و یا مصرفی برای جلوگیری از تورم و خنثی کردن اثر افزایش پول، وارد کند مشروط بر اینکه مراکز کارشناسی تصمیم گیری دولت مواظب تنگناها باشند و در حد نیاز و ممکنات اقتصاد ملی سنجیده عمل کنند.
پ- در آن زمان مداخلات دولت فرانسه در امور اقتصادی بسیار ناچیز بود و حال آنکه مداخلات دولت ایران در امور اقتصادی و اداره مستقیم منابع ملی به وسیله دولت بنیان اقتصادی این دو کشور را از هم متمایز می کند.
در مقابله با نظرات «شابر» پاسخ ما این است که:
1- اگرچه تولید کالاهای کشاورزی کم کشش و انعطاف است و اگر تغییر کند تابع تصادفات شرایط مختلف جوی است و تولید مواد اولیه در بازار داخلی تأثیر ناچیز دارد و تولیدات کشاورزی ایران به تغییرات قیمت ها بستگی چندان ندارند و به مقدار بسیار، به شرایط جوی وابسته اند ولی نباید فراموش کرد که ایران 25 میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی یا قابل اصلاح برای کشاورزی دارد که قسمتی از آن با بازدهی ناچیز برداشت می شود و تزریق پول به وسیله توزیع اعتبارات در کشاورزی، در سدسازی، در احداث و تعمیر قنوات، و تعمیر و احداث جاده های بین ده و شهر از طرفی باعث ازدیاد سریع تولیدات می شود و از طرف دیگر:
اولاً محصولاتی که بر اثر فقدان وسیله حمل و نقل در ده از بین می رفتند به بازار فرستاده خواهند شد.
ثانیاً دهقانان به تولید محصولاتی خواهند پرداخت که بر اثر عدم وسائط نقلیه به آن توجه نداشتند و آنها را دیر یا زود به سوی بازارهای شهر سرازیر خواهند کرد.
درباره تولید مواد اولیه و وابستگی آن به بازار جهانی باید یادآور شد که از دریافت های ارزی میلیون ها بشکه نفت در روز و استفاده از آن در فعالیتهای تولیدی برای مصرف داخل و صادرات چه کارها که نتوان کرد.
2- هم چنین می گویند که در کشورهای توسعه نیافته، استفاده تام از نیروهای انسانی مقدور نیست و مردم دچار نوعی بیکاری دائمی و بازده کار اشخاص شاغل کم است.
در صحت این گفته ها تردیدی نداریم ولی به کارگماردن افراد کاردان، ایجاد علاقه به کار شاغلین و استفاده صحیح از درآمد ملی می تواند تا حدود زیادی این وضع را بهبود بخشد.
3- اینکه می گویند نسبت مصرف به درآمد در ایران زیاد است کاملاً صحیح است، قسمت اعظم مردم تمامی عایدی خود را خرج می کنند و اگر درآمدشان دو برابر شود باز آنرا تمام و کمال به مصرف می رسانند. برای اینکه خیلی نیم سیر از سفره بر می خیزند، ولی اگر از اینجا نتیجه بگیریم که پس انداز وجود ندارد راه اغراق پیموده ایم.
در کشورهائی که دولت ها خود را مسؤول تأمین حداقل معیشت یک یک افراد ملت می دانند قناعت و پس انداز کردن به حد کشورهائی که فقر و عدم امنیت، حیات هر فرد و خانواده اش را تهدید می کند وجود ندارد. بعضی از خانواده ها خود را از بسیاری چیزها محروم می کنند تا بتوانند فرزندان خود را به دبیرستان، به دانشگاه یا حتی به خارج بفرستند و در این راه از بذل هیچگونه فداکاری دریغ ندارند، به این امید که در آینده اطفالشان در ورطه فقر و جهل نیفتند.
وجود صندوقهای پس انداز (اگرچه تبلیغات و جوائز سهم مهمی در گشایش حسابها دارند) و بانکهای متعدد، نشان می دهد که آنهائی که می توانند پس انداز کنند می کنند. عدم وجود بازار پول و بورس سهام را نمی توان مستمسک فقدان پس انداز تلقی کرد. حجم پس انداز را نمی توان دقیقاً تخمین زد و برخلاف آنچه تصور می کنند که پس انداز وجود خارجی ندارد قابل چشم پوشی نیست (با وجود آنکه تورم مزمن و مصیبت صعود دلار لطمه بزرگی به تشکیل پس انداز ریالی زده است) و اگر میزان آن زیاد نباشد بی اهمیت نیز نیست کما این که از سال 1368 تا سال 1372 حجم پس انداز ملی با وجود تورم دو رقمی طبق آمار بانک مرکزی به شرح جدول پیوست افزایش یافته است. ایجاد شوق ملی و مذهبی به قناعت و اجتناب از اسراف مخصوصاً با ایجاد انگیزه پس انداز و مهار تورم می توان پس انداز ملی را افزایش داد.

به میلیارد ریال		مانده در پایان سال				درصد تغییر
	1368	1369	1370	1371	1372	1371	1372
پول	2/987،8	2/195،11	8/640،13	6/368،16	7/412،22	0/20	9/36
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص	8/644،3	8/119،4	9/579،4	3/359،5	0/832،6	0/17	5/27
سپرده های دیداری	4/342،5	9/075،7	9/060،9	3/009،11	7/580،15	5/21	5/41
شبه پول	1/766،9	3/744،11	6/987،14	4/497،19	4/722،25	1/30	9/31
سپرده های قرض الحسنه پس انداز	6/280،1	3/392،1	6/868،1	0/441،2	1/683،2	6/30	9/9
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	8/006،8	7/694،9	6/739،11	7/646،14	8/052،19	8/24	1/30
کوتاه مدت	2/245،5	1/945،5	9/809،6	8/115،8	0/304،10	2/19	0/27
بلند مدت	6/761،2	6/749،3	7/929،4	9/530،6	8/748،8	5/32	0/34
سپرده های متفرقه(1)	7/478	3/687	4/379،1	7/409،2	5/986،3	7/74	4/65
نقدینگی(2+1)	3/753،18	5/969،22	4/628،28	0/866،35	1/135،48	3/25	2/34

4- طرفداران نظریه مقداری پول ادعا می کنند که مردم کشورهای توسعه نیافته مآل اندیش نیستند و به طور روزمره زندگی می کنند. این ادعا نیز تا حدودی صحیح است ولی تعمیم آن صحت ندارد:
- در ایران کشاورزان بعد از درو قسمتی از محصولات خود را انبار می کنند (البته آنها که بستانکاران زیاد ندارند) تا بتوانند زندگی خود را تا حاصل آینده اداره کنند. زیرا بر حسب تجربیاتی که از نوسان قیمت ها دارند فهمیده اند که اگر در ابتدای برداشت محصول خود، آنرا به پول تبدیل کنند در آخر سال با آن پول نمی توانند همان اندازه محصول خریداری کنند.
- بسیاری از کارمندان، در دوران تورم حاد، قسمت اعظم حقوق ماهانه خود را در ابتدای ماه صرف خرید آذوقه ماهانه خود می کنند(5).
کسبه و تجار، در دوران تورم، خرید خود را امروز می کنند و آنچه را که باید امروز بفروشند به فردا موکول می کنند. پیش بینی آنها ناشی از اخباری است که به غلط یا درست در شرایط اضطراب و بی اعتمادی و ناامنی به دست می آورند.
سبقت جوئی مردم در خریدهای احتیاطی، احتکار و معاملات زمانی طوری بوده است که در ایران در طی چند ماه قیمت بعضی کالاها 20 برابر شده و افراد از ترس آنکه فردا چیزی گیرشان نیاید اثاثیه خانه خود را می فروختند و صرف خرید آذوقه می کردند.
ترقی سرسام آور قیمت ها و خریدهای احتیاطی و احتکار کالا در زمان اشغال ایران توسط متفقین وجود تورمی را نشان می دهد که عاقبت اندیشی و احتکار در تشدید آن سهم به سزائی داشته و امروز نیز همان صادق است.
کردار اقتصادی و نحوه زندگی مردمی را که به قول شابر «تا زمانی که چیزی برای خوردن دارند می خورند و زمانیکه فاقد قوت شدند به طور دسته جمعی به شکار می روند» نمی توان برای کردار اقتصادی مردم ایران تعمیم داد.
5- یک دلیل بدبینانه تقریباً صادق است و آن این است که اگر تولید افزایش پیدا کنند فشار تکثیر جمعیت نتیجه ازدیاد محصول را خنثی می کند. ولی کشور پهناور ایران، با ثروت طبیعی عظیمی که دارد، اگر به شایستگی مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند به وسعت 1648195 کیلومتر مربع سکنی دارند، با وجود ثروت سرشار زیرزمینی خود می توانند اگر آزاد باشند و به داد حکومت شوند بیش از مقدار تکثیر جمعیت کالا عرضه کنند مضافاً به اینکه دولت به کمک سازمان ملل همه جا شعار «دو تا کافیست» را تبلیغ می کنند و کوپن و امتیازات سرانه را کمتر کرده است. گرانی افزون تر، تهیه مسکن دشوارتر و لذا جمعیت نسبت به سابق نرخ رشد کمتر دارد.
6- دلیل ششم ما بررسی و تفسیر و تغییرات حجم پول و قیمتها در طی 50 سال اخیر ایران است که در بدترین شرایط اقتصادی و تورمی هرگز برخلاف ادعای طرفداران نظریه مقداری پول، قیمتها نه در دوره های ده ساله و نه در دوره دراز مدت پنجاه ساله و صد ساله به تناسب افزایش حجم پول در گردش افزایش نیافته اند.

پی نوشت ها :

1. Alexandre Chabert
2. Essai sur le comportement monetaire dans les pays sous - developpes; Alexandre CHABERT, Chez Colin Paris 1956.
3. کلیه بانکها و شرکتهای بیمه در ایران بعد از انقلاب در هنگام دولت موقت بازرگان ملی اعلام شدند.
4. شامل سپرده های قرض الحسنه بازسازی، مناطق جنگی، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، سپرده ضمانتنامه ها، پیش پرداخت بابت معاملات و وجوه صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها می باشد.
5. اشاره به تورم شدید سالهای جنگ و بعد از جنگ بین الملل دوم در ایران است هر چند که اخیراً، از 1373 به بعد، به علت صعود ناگهانی طلا و ارز و قیمتهای ناشی از آن، مجدداً همان کردارهای احتیاطی برای خریدهای ماهانه و حتی سالانه در حال گسترش است.

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.