نویسنده: فرزاد پورسعید*

اشاره

عراق آینده، برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته این کشور، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت ها و تهدیدات پیش روی و آسیب پذیری ها و مزیت های آن در عرصه داخلی و منطقه ای است. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به تخمین راهبردی عراق آینده می پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده آلیستی امکان پذیر می داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدف گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی سازی در داخل و صلح طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده برای نقد این سناریو از رویکرد ساختاریابی سود می جوید و از خلال این نقد، به برآورد استراتژیک عراق آینده می پردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت سناریوی ایده آلیستی و کشاکش میان آرمان ها و واقعیات در عراق آینده می شود.

مقدمه

فروپاشی رژیم بعث عراق در پی هجوم نظامی ایالات متحده، در آوریل 2003، مجالی برای سیاست ها و سیاستمداران این کشور و دیگر بازیگران ذی نفع فراهم آورد تا عراق نوینی را متفاوت از گذشته آن طراحی و بنا کنند و یا در شکل گیری آن تأثیر گذار باشند. عراق آینده، رهاورد نوع بازیگری این سیاستمدران و توان مندی خط مشی ها و سیاست های آنهاست و از این رو، عراق کنونی را می توان چونان زمینه و تصویر قدماتی عراق آینده مطالعه نمود و به ارزیابی سیاست ها و سیاستمدران تأثیر گذار بر آن پرداخت.
بر این اساس، فصل حاضر به تخمین راهبردی (1) عراق آینده می پردازد و هدف از این برآورد، ارائه تصویر احتمالی و ممکن عراق آینده به استراتژیست ها و سیاستمداران کشورمان است تا متناسب با منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی، به تمهید و بازتنظیم خط مشی های خود در عراق کنونی بپردازند.
تخمین یا برآورد راهبردی، در این نوشتار، به منزله تحلیل کنش متقابل دو یا چند بازیگر امنیتی (امنیت ملی) به هنگام صلح یا در شرایط جنگ است که قاعدتاً رقبا یا دشمنان بالقوه یکدیگر به شمار می روند. در برداشتی وسیع تر، «برآورد استراتژیک» اشاره ای است به پیش بینی (2) رقابت دو ملت یا دو متحد که شامل شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری های دشمن در مقایسه با نقاط قوت و برتری های (3) طرف دیگر می شود.(Pillsbury, 2004: 402)
بر این اساس، نوشتار حاضر، برای ارائه تخمینی راهبردی از عراق آینده، مسائل این کشور را در چارچوب منطقه ای بررسی می کند و موقعیت آن را در نسبت با دیگر بازیگران منطقه ای می سنجد. این سنجش بر پایه نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای (RSCT)(4) که از سوی مکتب کپنهاگ و نظریه پردازان مشهور آن، باری بوزان و الی ویور، ارائه شده است، صورت می گیرد.
این نظریه، بر این فرض استوار است که در دنیای پس از جنگ سرد، سطح منطقه ای رای دولت ها، آشکارا به مکان هندسی منازعه و همکاری و برای پژوهش گرانی که در پی تبیین امور امنیتی معاصر هستند، به سطح تحلیل تبدیل شده است (بوزان و ویور، 1388: 21؛ لیک و مورگان، 1381: 20). دلیل این امر آن است که از پایان جنگ سرد،‌ جهان دیگر به دو اردوگاه رقیب تقسیم نمی شود تا مسئله ای که برای مثال در اروپای شرقی مطرح است با مسائل خاورمیانه به لحاظ رقابت مارکسیسم و کاپیتالیسم مرتبط شود. به بیان دیگر، پس از جنگ سرد، امنیت، استراتژی و قدرت، بیشتر مفاهیمی منطقه ای هستند و مناقشه و همکاری بیش از پیش در مناطق شکل می گیرد. (بوزان، ویور، دوویلد، 1386: 27)
عبارت «عراق آینده» نیز اشاره به زمان یا تاریخ مشخصی در آینده به لحاظ عددی ندارد و تعریفی که از آن ارائه می شود، عمدتاً کیفی است. این تعریف، شامل سناریوئی است که سیاستمدران عراقی و استراتژیست های آمریکائی پس از اشغال عراق و سقوط رژیم بعث، به دنبال تحقق آن بودند و چارچوب آن در قانون اساسی عراق گنجانده شده است. این چارچوب شامل دو بعد یا دو پایه است که به ترتیب عبارتند از برقراری چارچوب های دموکراتیک در سیاست داخلی و گرایش به صلح جویی یا «صلح طلبی» در سیاست خارجی.
این ترکیب و تلاش برای ساختن عراق آینده بر پایه آن، نمایانگر و برخاسته از دو الگوی نظری ایده آلیسم در سنت آمریکائی (ویلسونیسم) به همراه نظریه «صلح دموکراتیک» است که در تقسیم بندی های رایج در علوم سیاسی و روابط بین الملل، در ذیل مکتب ایده آلیسم یا آرمان گرایی، قابل تحلیل و بررسی هستند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که به لحاظ راهبردی تا چه میزان امکان تحقق این سناریو برای عراق آینده وجود دارد؟ در پاسخ، نویسنده با اتخاذ رویکرد ساختاریابی (5) ، مدعی است برخی واقعیات ساختاری و محدودیت های کشور عراق، چه در عرصه داخلی و چه در سطح منطقه ای، تحقق این سناریو و دورنما را مشکل می کند و موجب می شود تصویر احتمالی و ممکن عراق آینده با چشم انداز یا سناریوی ایده آلیستی آن فاصله ای معنادار داشته باشد. این واقعیات ساختاری را می توان در چهار مقوله تاریخ سیاسی، جغرافیای سیاسی، فرهنگ سیاسی و اقتصاد سیاسی خلاصه کرد که البته، رابطه ای متقابل و تأثیر گذار بر یکدیگر دارند.

1. قانون اساسی عراق؛ سناریوی آیده آلیستی

یکی از دلایل حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگون ساختن رژیم بعث، ایجاد امکان و فرصت برای تأثیرگذاری پیشینه ایالات متحده بر صورت بندی عراق آینده و سهیم شدن در شکل دهی به آن بوده است. از همین روست که استراتژیست های آمریکایی، این نوع عملیات نظامی را ملت سازی (6) می نامند.( Hippler, 2005)
در واقع، ملت سازی پروژه ای دیرین در سیاست خارجی ایالات متحده است که پس از دخالت نیروهای نظامی آمریکا در جنگ جهانی دوم آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و بر دو مفروضه مهم بنا شده است.
اول آنکه، ملت های نیرومند و موفق، از جمله ایالات متحده آمریکا، غالباً در پی جنگ تمام عیار ساخته شده اند و دوره انتقالی پس از جنگ، بهترین فرصت یا «زمان طلایی» برای ایجاد ملت های جدید بوده است (Ottaway, 2002: 18) و دوم آنکه، نقش نیروهای نظامی مهاجم، به پیروزی در جنگ محدود نمی شود و مأموریت مهمتر آنها، تداوم حضور در کشور اشغال شده به منظور کنترل پیامدها و کاهش هزینه های دوره انتقالی و تضمین امنیت داخلی کشور هدف در مراحل مختلف ملت سازی است. (جونز، 1389)
ملت سازی در این برداشت، نه به منزله پدیدآوری با ترمیم همه رشته های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی که گروه های اجتماعی را به عنوان ملت به هم پیوند می دهد (رویکرد فرهنگی –هویتی)، بلکه به معنای ایجاد و تقویت زیر ساخت ها (7) و بنیان های ملی همچون ارتش، پلیس، انتخابات، نظام قضایی، بهداشت و نظام پولی جدید است تا رژیم سیاسی جدید بتواند از پشتوانه نوعی نظم ملی دموکراتیک بهره مند شود. (Dobbins, 2003:87)
یکی از مهمترین مراحل این عملیات در عراق، تدوین قانون اساسی موقت عراق یا «قانون اداره کشور عراق در دوره انتقالی» بود که مقدمه ای بر قانون اساسی دائمی آن به شمار می رفت.
در این چارچوب، قانون اساسی موقت عراق شامل دو کلیدواژه یا اصطلاح اساسی یعنی دموکراسی سازی در سیاست داخلی و صلح طلبی در سیاست خارجی بود که با برخی تغییرات جزیی، شالوده قانون اساسی دائمی عراق را نیز تشکیل داد.
این تصویر یا دورنما، مورد پذیرش و توافق اکثریت بازیگران سیاسی جدید عراق، یعنی کردها و اکثریت شیعیان قرار گرفت و درج آن در قانون اساسی، به عنوان سند بالادستی اداره کشور، به منزله نوعی هدف گذاری راهبردی برای شکل دهی به عراق آینده بود؛ به ویژه آنکه، قدرت های منطقه و مخالفان سنی مذهب در عراق نتوانستند تأثیر مهمی بر مفاد این قانون بگذارند.
ترکیب این دو اصطلاح، یعنی دموکراسی خواهی و صلح طلبی، نشان دهنده مفروض گرفتن دو الگوی نظری یعنی ایده آلیسم در سنت آمریکایی و نظریه «صلح دموکراتیک» است که در تقسیم بندی های رایج در علم سیاست و روابط بین الملل، در ذیل مکتب ایده آلیسم قرار می گیرد.
ایده آلیسم در سنت مطالعه آمریکایی روابط بین الملل، غالباً اشاره به مکتبی فکری در تاریخ دیپلماسی آمریکاست که وودرو ویلسون (8)، مظهر آن به شمار می رود. به همین دلیل، برخی مواقع با عنوان ویلسونیسم یا ایده آلیسم ویلسونی نیز از آن یاد می کنند. ایده آلیسم، در این چارچوب، مبین آن است که هر دولتی می بایست فلسفه سیاسی داخلی خود را هدف سیاست خارجی اش قرار دهد. برای مثال، نمی توان در سیاست داخلی، مدافع حقوق بشر بود، اما در سیاست خارجی، به حقوق دیگر کشورها و افراد تعدی کرد. (گریفیتس، 1388: 1057)
نظریه صلح دموکراتیک یا صلح مردم سالارانه (9) نیز بر یک اصل ساده و در عین حال، بنیادی بنا شده و آن اینکه، دموکراسی ها تمایلی به جنگیدن با کشورهایی ندارند که فکر می کنند همانند خودشان هستند. به بین دیگر، دموکراسی ها، تهدیدی برای یکدیگر نیستند.
این نظریه، ریشه در ایده ایمانوئل کانت در سال 1795 در کتاب «صلح پایدار» دارد. وی در این کتاب، استدلال کرد که دموکراسی ها از انواع دیگر حکومت ها، کمتر ستیزه جو و جنگ طلب هستند. به نظر کانت، نظام دموکراتیک (جمهوری)، مبتنی بر ارزش های معین و مسلمی چون آزادی و حقوق فردی است و این ارزش ها، به سیاست خارجی نیز سرایت می کند و دموکراسی را از درگیرشدن در جنگ منصرف می سازد؛ زیرا جنگ، تجاوز به هنجارهای اساسی و بنیادی دموکراسی است. (کانت، 1380)
به هر ترتیب به نظر کانت، عدم تمایل دموکراسی ها برای ورود به جنگ، در وهله اول به سازوکاری باز می گشت که در قانون اساسی یا حقوق اساسی آنها تعبیه شده بود که عمدتاً شامل نظام نمایندگی و اصول دموکراتیک، ‌همچون تفکیک قوا و نظام قضایی مستقل می شد. (محمودی، 1384: 390)
1-1. دموکراسی سازی در سیاست داخلی
مسئله دموکراسی در عراق به مسائل و بحران های قومی در این کشور در نسبت با سیاست و حکومت باز می گردد و از این رو، مسئله ای مرتبط با هویت ملی یا کشوری آن است. گزاره مرکزی این مسئله، قاعده دیرپای حاکمیت اقلیت عرب سنی بر شیعیان و کردها تا پیش از فروپاشی رژیم بعث است که عمدتاً به واسطه خشونت بی حد و حصر سیاسی اعمال می شد.
عراق در سال 1920، با جدایی از عثمانی به واسطه شکست در جنگ جهانی اول، به قیمومیت بریتانیا درآمد. از آن پس تا چهاردهم ژوئیه 1958 و کودتای سرهنگ عبدالکریم قاسم، تحت پادشاهی دودمان هاشمی اداره شد. پس از کودتای قاسم، ایدئولوژی حکومتی در عراق معجونی از ناسیونالیسم عربی، سوسیالیسم و نظامی گری بود که با توتالیتاریسم بعثی صدام حسین، به فرجام خود رسید.
خشونت سیاسی و نقش بارز نیروهای امنیتی و نظامی در زندگی سیاسی، بیش از هر چیز به بافت جمعیتی-قومی این کشور باز می گشت و از این رو، در قالب جامعه شناسی امنیت و قدرت، قابل تحلیل و ارزیابی است.
بر این اساس، ساختار اجتماعی عراق، نمایانگر موزائیک رنگارنگ و متنوعی از اقوام، ‌مذاهب و فرهنگ هایی است که به اقتضای موقعیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هیچ کدام نمی توانند بدون اعمال سطحی از خشونت، سلطه ای بلامنازع بر دیگر گروهها و اقوام داشته باشند. کردها، اعراب سنی و شیعیان، مهمترین بازیگران بومی سیاست در عراق هستند که مطالبات و منافع بعضاً متفاوت و حتی متضادی دارند و مدیریت و تجمیع مسالمت آمیز منافع آنان بسیار دشوار و نیازمند فرهنگی کثرت گرا و متساهل است. این ویژگی در عراق، بارزتر از دیگر جوامع چندقومی است؛ زیرا عراق کشوری ساختگی یا جعلی (10) است که از دل عثمانی شکست خورده در جنگ جهانی دوم و با ساختار ظاهری دولت-ملت پدید‌ آمده و پروژه ملت سازی در آن کامیاب نبوده است. به بیان دیگر، تاکنون نتوانسته اند شور ملیت را در مردم، جانشین شور هویت قومی و قبیله ای کنند. (آشوری، 1388: 268)
بر این اساس، ثبات سیاسی در این کشور، همواره از مسیر دیکتاتوری و اعمال خشونت سیاسی دنبال می شده و ابزار این رویکرد، همواره اعراب سنی مذهب بوده اند.
سازوکار دیکتاتوری در عراق از چهار طریق عمده اعمال می شده است که عبارت بودند از حاکمیت سلسله مراتبی شخص رئیس جمهور (صدام حسین) بر حزب بعث، حزب بعث بر اقلیت اعراب سنی و اعراب سنی مذهب بر شیعیان و کردها که عمدتاً خود را در توزیع اقتدار آمیز ارزش ها و مواهب جامعه بازتولید می کرد، رسمی سازی هویت عربی به عنوان یگانه هویت عراق، پاکسازی قومی از طریق نسل کشی شیعیان و کردها، سلب تابعیت عراق و اخراج آنها از عراق، سیاست اسکان اعراب سنی در مناطق حساس و استراتژیک همچون کرکوک و کوچ اجباری شیعیان و کردها از این مناطق و همچنین، سرکوب حوزه های علمیه شیعه و ممنوع کردن شعائر مذهبی آنها همچون عزاداری امام حسین (ع). در نهایت، دیکتاتوری صدام حسین و حزب بعث در عراق، از طریق امنیتی کردن جامعه صورت می گرفت که به منزله اداره عراق و مدیریت بر آن، از جمله مدیریت بر ارتش و پلیس از سوی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بود. ضمن آنکه، ترکیب قومیتی این دستگاهها و سازمان ها نیز عمدتاً و غالباً شامل قبایل و طایفه های سنی مذهب، از جمله دلیمی ها می شد. (Al-Marashi, 2002: 57)
در مقابل این ترتیبات، ماده نخست قانون اساسی عراق که در پنجم سپتامبر 2005، تصویب و در همه پرسی 15 اکتبر 2005 به تأیید 78 درصد رأی دهندگان عراقی رسید، تأکید می کند«جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن، جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال است.»
در این چارچوب، قانون اساسی عراق، برای پیشبرد پروژه دموکراسی سازی، سیاست کثرت گرایی قومی را محور قرار داده است. مبنای این سیاست، عدول از ملت سازی یا هویت سازی مدرن است که بر پایه یکپارچه سازی فرهنگی و به ویژه یکپارچه سازی زبانی قرار داشت و بر این اساس، می توان آن را نوعی ملت سازی پسامدرن نامید. (آشوری، 1388: 269) در این چارچوب، رویکرد حقوقی، جایگزین رویکرد فرهنگی می شود و «هویت ملی» در رابطه با شهروندی دولت، تعریف می گردد، یعنی برخورداری از حقوق و حمایت های قانونی و نیز به جا آوردن تکالیف شهروندی و نه هیچ عامل فرهنگی، تاریخی و نژادی. در چارچوب انگاره های مدرن، این رویکرد را می توان ناسیونالیسم مدنی نامید. مطابق این مفهوم، ملت، اجتماعی از شهروندان است که از طریق حقوق سیاسی مشترک و تعهد به رویه های دموکراتیک به هم پیوسته اند. ملت به این معنا، مفهومی سیاسی است و از ناسیونالیسم قومی که ملت را همچون اجتماعی نژادی و زایشی می پندارد، متمایز است. (شوارتز منتل، 1388: 249) یکی از پیامدهای مهم این جابه جایی، بازگشت از ایده یکپارچگی فرهنگ ملی و تک زبانی ملی به پذیرش چندگانگی فرهنگی و زبانی در درون یگانگی ملی است.
بر این اساس، قانون اساسی عراق، شش راهکار یا خط مشی را در قالب مواد مختلف، در راستای بازسازی هویت عراقی و با هدف دموکراسی سازی، به شرح ذیل مقرر کرده است:
راهکار نخست، اساس قراردادن «شهروندی» برای تعریف هویت عراقی است. مطابق ماده 18، ملیت عراقی حق هر عراقی است و اساس شهروندی وی به شمار می رود و هر کس، پدر یا مادر عراقی داشته باشد، عراقی محسوب می شود.
راهکار دوم، تعریف نظام سیاسی دموکراتیک، بر پایه مکانیسم یک فرد-یک رأی یا دموکراسی اکثریت است. نظام سیاسی عراق جدید، پارلمان محور است و مجلس نمایندگان است که قوه مجریه را تشکیل می دهد. این مجلس نیز مطابق ماده 48، با شماری از نمایدگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصدهزارنفر، یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد.
این ترتیبات نشان می دهد نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی عراق، دموکراسی اکثریتی است نه تسهیمی یا چندقومی. در واقع، قانون گذاران می خواسته اند از حاکمیت دوباره اقلیت بر اکثریت در جامعه عراق جلوگیری کنند و مانع از آن شوند که همچون لبنان، قومیت گرایی به ستیزه جویی و تنش در رقابت های سیاسی بیانجامد.
راهکار سوم، کثرت گرایی قومی در تعریف هویت عراقی است. برای این منظور، ماده 3 قانون اساسی، تصریح می کند: «عراق کشوری دارای اقوام، ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عرب آن بخشی از امت عربی هستند.»
در این ماده، به طور ضمنی، هویت عراقی، اعم از هویت عربی تعریف شده و نه برابر آن. این اشاره تلویحی، در ماده 4، به تصریح تبدیل شده است: «زبان عربی و کردی، زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبان های مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در مؤسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.»
در این چارچوب، قانون اساسی عراق، هرگونه سلب ملیت عراق یا اعطای تابعیت عراق را با هدف پاکسازی و یکسان سازی قومی و سیاست اسکان، ممنوع کرده (ماده 18) و این ممنوعیت را به فعالیت هرگونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی، تکفیر یا پاکسازی طایفه ای را اتخاذ کند... بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های آن تحت هر نامی که باشد، نیز تسری داده است. (ماده 7)
راهکار چهارم، برقراری نوعی فدرالیسم در عراق است که عمدتاً، به تقضای کردها در قانون اساسی عراق تعبیه شده است. ویژگی این فدرالیسم، منطقه ای-استانی و نه قومی بودن آن است. (ماده 113) در واقع، قانون گذاران معتقد بوده اند که فدرالیسم قومی نمی تواند به تعادل قومیتی در عراق بیانجامد و چه بسا همچون اسپانیا، اندونزی و مالزی، به خشونت و تنش بین قومی نیز کمک کند و در واقع، معضله تجمیع منافع گروهها و اقوام جدا از هم عراق را که مخرج مشترک تاریخی یا فرهنگی چندانی ندارند، به جای تخفیف، بزرگ نمایی کند. ضمن آنکه، می تواند موجب حساسیت همسایگان این کشور که دارای اقلیت کرد هستند، بشود.
در عین حال، ماده 114 این قانون، منطقه کردستان و مقامات آن را به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته است. این ماده، نشان دهنده نوعی تناقض نمای درونی قانون اساسی عراق در قبال سازوکار فدرالیسم است و در عین حال، نشان می دهد فدرالیسم در این قانون، عمدتاً در پاسخ به مطالبات کردها و مسائل آنها طرح شده است. در واقع، سازوکار دموکراسی اکثریتی، می تواند تأمین کننده حقوق سیاسی شیعیان باشد، اما تضمینی برای استیفای حقوق کردها و مصونیت آنها در برابر دیکتاتوری اقلیت یا اکثریت به شمار نمی ورد. بنابراین، فدرالیسم نوعی سازوکار تعدیل کننده و توازن بخش در برابر راهکار دموکراسی اکثریتی است که جمع آن دو می تواند تعادل و کثرت قومیتی هویت عراق را که پایه دموکراسی سازی در این کشور است، به ارمغان آورد. در عین حال، نحوه توزیع درآمدهای نفتی و سرنوشت کرکوک دو مسئله مهم در خصوص سرنوشت فدرالیسم در عراق هستند. در خصوص مسئله نخست، ماده 110 تأکید دارد «دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی، به همراه دولت های منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن احجاف کرده است، تعیین شود تا توسعه متوازن بخش های مختلف کشور تضمین گردد.»
در خصوص مسئله کرکوک نیز ماده 136 این قانون بر سرشماری شفاف در این منطقه با هدف شناخت ترکیب جمعیتی آن و همچنین برگزاری همه پرسی در آن و دیگر بخش های مورد مناقشه برای تشخیص اراده شهروندان در مدت حداکثر تا سی ویکم دسامبر سال 2007، تأکید کرده است. البته، این همه پرسی، تاکنون به دلایل سیاسی و عدم تمایل دیگر اقوام عراقی و بازیگران منطقه ای، به ویژه ترکمن ها و اعراب انجام نشده و از این رو، سرنوشت کرکوک تا حد زیادی به سرنوشت دموکراسی در عراق گره خورده است.
راهکار پنجم، برقراری نوعی سکولاریسم تلویحی یا غیرتصریحی است که هدف آن عمدتاً پیش گیری از تنش و منازعه مذهبی می باشد. بر این اساس، ماده 2 قانون اساسی عراق به معرفی دین رسمی این کشور، یعنی اسلام اهتمام ورزیده نه مذهب رسمی، هرچند شیعیان اکثریت جمعیت آن را تشکیل می دهند. این ماده، همچنین، اعلام می دارد که اسلام منبع اصلی قانون گذاری است. در واقع، به طور غیرمستقیم تصریح می کند که اسلام تنها منبع قانون گذاری نیست و رقبای دیگری هم دارد. همچنانکه، همزمان، تدوین قوانینی را که با احکام ثابت اسلام و اصول دموکراسی تعارض دارد، جایز ندانسته است. عبارت «احکام ثابت اسلام»، نشان می دهد قانون گذار، نگاه حداقلی به دین داشته و از ورود به اختلاف های مذهبی پرهیز کرده است. در واقع، نمی خواهد شکاف مذهبی را بیش از این فعال کند. این تمایل، موجب شده است اسلام در این متن، موقعیتی جامعه و مانع و در عین حال، شامل یا دربرگیرنده نداشته باشد.
راهکار ششم، برقراری مدیریت سیاسی و حاکمیت مدنی بر نیروهای نظامی و امنیتی-اطلاعاتی است. ماده 9 قانون اساسی عراق تصریح دارد: «نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق، از مؤلفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض را رعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند، ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست، در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد.»
این ماده همچنین تأکید می کند که «سازمان اطلاعات ملی عراق تحت حاکمیت مدنی و زیرنظر قوه قانون گذاری خواهد بود و طبق قانون و براساس اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند.»
2-1. صلح طلبی در سیاست خارجی
نظریه صلح دموکراتیک، استدلال می کرد که دموکراسی در داخل هموارکننده صلح طلبی و جنگ پرهیزی در سیاست خارجی است. درعین حال،‌ این رابطه صرفاً شرط لازم و نه کافی سیاست خارجی صلح گراست. ایده آلیسم برای این منظور ، به دنبال تبدیل منازعه به همکاری، افزایش وابستگی متقابل بین کشورها، ایجاد سلسله هنجارها و قواعد و نهادهای بین المللی برای تسهیل همکاری دولت ها و در نهایت،‌ انعقاد پیمان های منطقه ای و جهانی و ترغیب کشورها به عضویت و تبعیت از آنهاست.
عراق نیز کشوری متعلق به مجموعه امنیتی خاورمیانه و زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس است که در آن، منازعه و ستیزه جویی، نه استثنا بلکه قاعده بازیگری است. (بوزان و ویور، 1388: 100) در این چارچوب، عراق با شش کشور ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه مرز مشترک دارد و عنصر مجاورت یا همسایگی موجد بیش از 15 چالش و منازعه بالقوه و بالفعل عراق با این کشورها شده است. این منازعات را می توان در قالب اختلافات ارضی و مرزی، اختلافات مذهبی-ایدئولوژیک، منازعات قومی، اختلاف و کشمکش بر سر منابع آب و اختلاف بر سر منابع نفت و گاز و قیمت آنها، بازشناسی و خلاصه نمود. (ولدانی، 1388)
این منازعات، پس از استقلال عراق تا کنون، موجب بروز سه جنگ عمده در منطقه خلیج فارس شده که در دو مورد نخست (حمله به ایران، 1980 و کویت، 1990)، عراق متجاوز بوده و در مورد سوم نیز این کشور مورد هجوم و اشغال نیروهای ائتلاف غربی قرار گرفته است. در این بین، آنچه به مثابه کاتالیزور عمل کرده و عامل تبدیل این چالش ها به جنگ های فراگیر بوده است، سیاست نظامی گری و افزایش نقش مؤلفه نظامی در حیات سیاسی عراق تا پیش از اشغال آن می باشد. این عامل منجر به تمایل رژیم بعث به تولید و ذخیره سلاح های کشتار جمعی شد و بهانه مناسبی برای تغییر رژیم این کشور در اختیار آمریکایی ها قرار دارد؛ هر چند توانمندی عراق در این خصوص، هرگز به اندازه ای نبود که دول غربی ادعا می کردند.
بر این اساس، منع تکثیر و نگهداری سلاح های کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم به یکی از معیارهای سیاست خارجی مطلوب عراق برای آمریکا و معارضین عراقی رژیم بعث تبدیل شد و در چارچوب صلح طلبی قرار گرفت. راهکار کلی قانون اساسی عراق جدید برای استقرار صلح طلبی در سیاست خارجی، محدودکردن نظامی گری به حاکمیت مدنی و قانونی است. بر این اساس، ماده 59 این قانون مقرر می دارد که اعلام جنگ و حالت فوق العاده در کشور منوط به درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر و موافقت اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان است. در ماده 9 این قانون نیز تصریح شده است که نیروهای مسلح عراق تحت رهبریی حکومت مدنی قرار دارند و از عراق دفاع می کنند. به بیان دیگر، ابزار هجومی و تجاوزگری نیستند.
در خصوص تروریسم و سلاح های کشتار جمعی نیز این قانون مقرر می دارد که عراق «به مبارزه با تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز، گذرگاه یاصحنه فعالیت های آن جلوگیری کند.» (بند دو از ماده 7)
علاوه بر این، «دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش، توسعه، تولید و استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات،‌ مواد، فناوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه،‌ ساخت و تولید و استفاده از این گونه سلاح ها مربوط می شود، جلوگیری کند.»‌
جدای از این موارد، قانون اساسی عراق جدید شامل هیچ گونه آرمان خاص یا رسالت انسانی، جهانی و یا ایدئولوژیک در سیاست خارجی که دولت باید موظف به پیگیری آن باشد، نیست و هیچ گونه ادعای نقش خاص اعم از رهبری یا مانند آن را در دنیای اسلام و جهان عرب ندارد. در واقع، سیاست خارجی نسبت به سیاست داخلی در این متن، وزن مخصوص کمتری دارد و شاید دلیل این امر آن است که عراق تا چشم اندازی میان مدت، درگیر مسائل داخلی است و بدون رهایی از آن، نمی تواند به نقش آفرینی مؤثر در سیاست خارجی بپردازد.

پی نوشت ها :

* عضو هیئت علمی و محقق گروه مطالعات ایران در پژوهشکده مطالعات راهبردی.
1. Strategic Assessment.
2. Forecast.
3. Advantages.
4. Regional Security Complex Theory.
5. Structuration.
6. Nation – buibling.
7. Infrastructures.
8. Woodrow Wilson.
9. Democratic Peace Theory.
10. Artificial.

منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.