نظریه های تضاد

(Conflict Theories):
نظریه های تضاد به تمرکز ثروت و قدرت که در دست عده ای معدود از افراد جامعه است و پی آمدهای آن توجه می کند و به تبیین جرایمی مانند: دزدی و جیب بری که به طور طبیعی توسط افرادی از طبقات فقیرتر جامعه انجام می شود، در برابر اختلاس، جعل، زمین خواری، تزویر و فرار از مالیات که توسط افرادی از طبقات بالای جامعه صورت می گیرد، می پردازد. بر اساس این نظریه ها، گروه های یک جامعه برای رسیدن به قدرت و منابع کمیاب با هم در حال ستیزند و ممکن است این تضاد، شکلی از یک بحث سیاسی، دعوای حقوقی، مذاکره و یا بحث خانوادگی درباره مسایل مالی باشد. یکی از مهمترین نظریه پردازان تضادگرا، کارل مارکس می باشد که به اهمیت تضاد توجه خاصی کرده است. از نظر وی، برخورد بین گروه ها در جامعه اجتناب ناپذیر است و زندگی اجتماعی مبارزه ای دایمی است برای دستیابی به قدرت، ثروت و منزلت. مارکس بر این باور بود که بیش تر رفتارها محصول کشمکش و تضاد بین آنهایی که مالک ابزار تولید هستند (سرمایه داران) و آنهایی که فاقد ابزار تولیدند (کارگران) می باشند. بنابراین پیش فرض اساسی مارکس در ارتباط با تبیین کجرفتاری و بزهکاری به خصوص آن دسته از جرایمی که به وسیله طبقات پایین جامعه انجام می شود آن است که سرمایه داری علت اساسی ارتکاب جرم است؛ زیرا سرمایه داری به علت ماهیت استثماری طبقاتی خود موجب شیوع جرم و جنایت شده و توسعه نابرابری طبقاتی، در نهایت به افزایش جرم و جنایت منتهی می شود (ستوده، 1386: 144). مارکس در کتاب خود با نام «ایدئولوژی آلمانی» چگونگی همبستگی جرم و بزهکاری را با نظام سرمایه داری بررسی کرده و با توصیف جرم و بزهکاری نشان داد که چگونه مجرمان و بزهکاران سبب پیدایش مجموعه قوانین جزایی، استادان حقوق جزا، دستگاه های دادگستری، پلیس و صدها حرفه و شغل جدید شده و تقسیم کار اجتماعی را گسترش داده اند. او با بیان این اظهارات در مورد مجرمان و بزهکاران، نظام سرمایه داری را به مسخره گرفته و به نوعی، ماهیت مجرمانه نظام سرمایه داری را فاش کرد. مارکس به همراه دوستش فردریک انگلس (Fredrick Engels 1820-1895) بر این باور بودند که شرایط نامناسب اقتصادی، به ویژه فقر مادی، از عوامل اساسی جرم و بزهکاری است. یعنی مالکیت خصوصی به فقیر شدن برخی از اعضای جامعه می انجامد؛ زیرا صاحبان ابزار تولید، افرادی را که مالک آن ابزار نیستند استثمار می کنند و در نتیجه این افراد به دلیل فقر مرتکب جرم و بزهکاری می شوند. بنابراین با حذف طبقه اجتماعی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید از طریق انقلاب اجتماعی، تضاد حذف شده و در نتیجه جرم و بزهکاری از بین خواهد رفت. یکی از موضوعاتی که مارکس در مقابل مفهوم آنومی دورکیم مطرح کرده، مفهوم «از خود بیگانگی» است. مفهوم از خود بیگانگی در تفکرات مارکس به معنای احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است. به اعتقاد مارکس (1963)، افراد در ارتباط با نیروی کار خود، کنترل خویش را بر فرآیندهای تولیدات کاری خود از دست می دهند و از خود بیگانه می شوند. فرآیند از خود بیگانگی به احساس بی قدرتی، پوچی، اخلاق زدایی، بیزاری از خود، بی ریشه ای، بی اعتمادی و خشونت می انجامد. به علاوه، از خود بیگانگی با چنین ویژگی هایی که دارد، به انکار ارزش های اساسی جامعه و هنجارهای اجتماعی منتهی می شود. مارکس بر این باور بود که بیش تر رفتارهای انحرافی که به وسیله طبقات پایین جامعه انجام می شود به علت محدودیت هایی است که نظام سرمایه داری برای آن طبقات ایجاد کرده است. به علاوه، برخی از رفتارهای جنایی که به طبقه کارگر نسبت داده می شود، قضاوت های ساختگی است که بنگاه های سرمایه داری به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به این کنترل اجتماعی با سوگیری طبقاتی انجام می دهند؛ زیرا قوانین کیفری بر رفتاری به عنوان جرم و بزهکاری متمرکز می شود که در آنها طبقات محروم جامعه بیشتر درگیر این رفتارها هستند. همچنین نظام سرمایه داری با ایجاد شرایط کار خطرناک، استثمار نیروی کار، توزیع نابرابر ثروت و قدرت و عدم مسئولیت های اجتماعی، زمینه ها و شرایط ساختاری را برای جرم خیز کردن جامعه فراهم می سازد؛ بنابراین نظام سرمایه داری مسئول تقسیم طبقات درون جامعه و مسئول جنایی شدن جامعه است (احمدی، 1384: 62 و 61). نکته اصلی در این رویکرد آن است که نظریه های تضاد به جرم به عنوان نتیجه و بازتابی از تقسیم بندی های بنیادین طبقاتی موجود در جامعه نگاه می کند. از این رو تأکید اصلی این نظریه بر روی مبحث قدرت و عدم مساوات موجود در جامعه است. به خصوص تا آن جایی که این عوامل فرآیندهای مرتبط با طبقات را همراه با توزیع کلی ثروت در جامعه تحقق می بخشند. بر اساس این نظریه می توان تمایزی گسترده میان جرایم قدرتمندان و جرایم زیردستان قائل شد. جرایم قدرتمندان هم به خواسته های شخصی آنها در مورد افزایش ثروت و هم به ضرورت ساختاری کسب جایگاهی برتر در رقابت فراگیر اقتصادی در نظام سرمایه داری مربوط می شود. این جرایم شامل جرایم اقتصادی مانند: کلاه برداری، نقض قوانین کار و تخریب محیط زیست و جرایم دولتی هم چون: سوء استفاده از اموال عمومی، نقض حقوق بشر، فساد اداری و مالی می باشد. جرایم زیردستان نیز ترکیبی از انگیزه های اقتصادی و اجتماعی است. نخست این گونه جرایم به تلاش برای افزایش و یا ترمیم درآمد فردی در مقایسه با نیازهای گذران زندگی مربوط می شود و دوم اینکه این گونه جرایم نشان دهنده رفتارهای ضد اجتماعی می باشد که به واسطه انواع مختلفی از به انزوا کشیده شدن های اجتماعی - فرهنگی صورت می گیرد. این جرایم همچنین شامل جرایم مربوط به گذران زندگی مثل دزدی از فروشگاه ها و جرایم اجتماعی - فرهنگی مانند: تخریب آثار هنری و اموال عمومی می شود (وایت و هینس، 1382: 149 و 143).
در دهه های اخیر، جامعه شناسایی نظیر تُرک (Turk)، چامبلیس (Chambliss)، کویینی (Quinney) و وُلد (Vold)، تحت تأثیر مارکس و انگلس نظریه تضاد را تعریف و گسترش داده اند. تُرک (1969) در تبیین انحرافات اجتماعی به تفاوت پایگاه ها و نقش گروه های قدرتمند با گروه های ضعیف و رابطه فرمان دادن و فرمان بردن توجه کرده است. او بر این باور بود که تضادهای ارزشی میان گروه های قدرتمند با گروه های فاقد قدرت می تواند در تعیین هویت فرد به عنوان مجرم یا بزهکار مؤثر باشد؛ به ویژه اگر تضادها به صورت تهدیدی برای مأموران رسمی جامعه در ساختار سیاسی ظاهر شوند. او اساساً اهمیت تضادهای ارزشی را در این می بیند که آن را نقطه کنش متقابل بین شهروندان و شکل های مختلف اقتدار قرار می دهد و سرانجام نتیجه می گیرد که از جمله گروه هایی که احتمال بزهکار شناخته شدنشان بیشتر است آن دسته از جوانانی هستند که احتمالاً با پلیس که اغلب رفتار جوانان را به عنوان تهدید و رفتاری خشونت آمیز می پندارد، درگیری آشکاری داشته اند. به نظر تُرک، جرم و بزهکاری شاخصی است برای سستی اقتدار سیاسی؛ به گونه ای که میزان جرایم و بزهکاری ها نشان می دهد که به چه میزان همبستگی فرمان روایان و فرمان برداران در جامعه یک پارچگی خود را از دست داده و به گسیختگی گراییده است (احمدی، 1384: 64-62). سیدمن (Seidman-1971) نیز عقیده داشت که تضاد، در هر جامعه پیچیده ای که دارای نظام طبقاتی متعدد باشد به وجود می آید. همچنین کوئینی (1974) معتقد بود که سرمایه داری مغرب زمین سرچشمه اصلی این نابرابری هاست. او بر نظریه تضاد و واقعیت اجتماعی جرم تأکید می کند (رجبی پور، 1387: 44). کویینی، با به کارگیری اصطلاح «مارکسیسم ابزاری (Instrumental Marxism)» بر این باور بود که در جامعه سرمایه داری، دولت، قانون و طبقه حاکم یکی هستند؛ به گونه ای که منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه حاکم در قانون دیده شده است و دولت در جامعه سرمایه داری یک سازمان سیاسی است که نقش آن حفظ و نگهداری و دفاع از منافع طبقه حاکم در مقابل افراد تحت سلطه است. او در کتاب خود «طبقه، دولت و مجرم (Class-State & Crime)» با استفاده از پیش فرض های اساسی مارکس، دو مقوله کلی را مطرح کرده است:

1- جرایم سلطه و سرکوب (Crimes of Domination & Repression):

این نوع جرایم را عاملان طبقه سرمایه داری به منظور نگه داشتن این طبقه در وضعیتی برتر انجام می دهند. بنابراین، سیاست های کنترل جرایم که دولت های سرمایه داری طراحی و اجرا می کنند، در خدمت جنایی کردن آن نوع اعمال طبقه کارگر است که به عنوان تهدیدی برای نظم موجود نظام سرمایه داری ظاهر می شود. جرایم یقه سفیدان، آلودگی محیط زیست و بسیاری دیگر از جرایم سازمان یافته نمونه هایی از جرایم سلطه و ممانعت هستند که با منافع سرمایه داران در حفظ نظام سرمایه داری گره خورده اند.

2- جرایم هم سازی و مقاومت (Crimes of Accommodation & Resistance):

این گونه جرایم، جرایمی هستند که عمدتاً طبقه کارگر در جهت زندگی و بقای خود در مقابل شیوه های ممانعت کننده، استثمار کننده و ظالمانه طبقه سرمایه دار مرتکب می شوند. از قبیل: شبانه به خانه مردم به هدف سرقت اموال رفتن، معامله مواد مخدر، قتل، ضرب و جرح، زنا، حملات جنسی، خراب کاری در خط راه آهن و مقاومت سیاسی.
سرانجام کویینی پیشنهاد می کند که برای کاهش جرم و بزهکاری، تغییرات بنیادین در نهادهای اساسی جوامع سرمایه داری در جهت برآوردن نیازهای همه مردم ضروری است؛ زیرا در وضعیت کنونی، نظام سرمایه داری به حدی تثبیت شده که محو کامل آن نمی تواند راه حل واقعی کاهش جرم و بزهکاری باشد. اما چامبلیس (1975) با ارزیابی ساختار نظام سرمایه داری بر این باور بود که همه قوانین در نظام سرمایه داری برای تأمین منافع طبقه حاکم وضع نمی شود. برای مثال: قوانین ضد تِراست در زمینه تجارت که موجب افزایش رقابت می شود، قوانین ضد تبعیض در استخدام، شرایط کار، دست مزدها و قوانین مصرف در حالی که به بقای نظام سرمایه داری کمک می کند، ولی لزوماً تأمین کننده منافع طبقه حاکم و ضایع کننده حقوق و منافع طبقات پایین جامعه نیست. بنابراین، قوانین ممکن است به وسیله نظام سرمایه داری وضع، تفسیر و استفاده شود؛ ولی همیشه در جهت منافع طبقه حاکم به کار نمی رود. او در رابطه با ماهیت حقوقی جنایی، تأثیر دیوان سالاری را بر روی عناصر نظام حقوقی جنایی مانند: اجرای قانون، دادگاه تجدیدنظر، پلیس، تعقیب و اجرای حکم مورد تحلیل قرار داده، اظهار می دارد که دیوان سالاری در جامعه سرمایه داری به بی عدالتی منجر شده، در برخی از موارد حقوق جنایی تلاش خود را برای فشار بر طبقات محروم و به تسلیم واداشتن آنها گسترش می دهد. به باور وی، روابط بین اقتصاد و دیوان سالاری می تواند بر نظام قضایی تأثیر گذاشته و زمینه را برای ارتکاب جرم آماده می سازد. از منظری دیگر، وُلد (1979) نیز بزهکاری را محصول ستیز اجتماعی دانسته است. وی به جرایم و بزهکاری هایی که در وضعیت های خاصی اتفاق می افتد، توجه دارد. او می گوید که قوانین در واکنش به کشمکش گروه های منفعت رقابت کننده تصویب می شوند. وُلد معتقد است که برخی از رفتارهای جنایی برحسب هنجارهایی که قبلاً قابل قبول بوده اند رخ می دهد؛ اما همین رفتارها به دلیل تلاش های موفق گروه های منفعت رقابت کننده غیر قانونی شده اند. نظریه وی تعدیل کننده مارکسیسم و تکمیل کننده نظریه نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر وی جنبه های کشاکش و ستیزه را که جامعه شناسان نظم اجتماعی انکار کرده بودند به نظریه آنان می افزاید و این گونه اظهار می کند که نظم و تعادل اجتماعی حاصل همکاری نیست؛ بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هایی است که به تدوین راه حل هایی برای پایداری نظام اجتماعی می انجامد (احمدی، 1384: 68-64). بونگر (Bounger) نیز یکی دیگر از نظریه پردازان است که تأکید زیادی بر این دارد که چگونه فکر بزهکاری در انسان ایجاد می شود. او در همین راستا معتقد است که جوامع سرمایه داری با گرایش های فردگرایانه، «خودپرستی» را در زندگی اجتماعی گسترش می دهند. مفهوم «خودپرستی»، مبنای تحلیل بونگر از بزهکاری را تشکیل می دهد. او استدلال می کند که نظام اقتصادی سرمایه داری مردم را تشویق می کند تا حریص باشند، به رفاه هم نوعان خود توجه نکنند و تنها منافع خود را دنبال کنند. او همچنین می گوید: «جرم در طبقه های فرودست متمرکز است؛ زیرا نظام عدالت کیفری حرص نیازمندان را جرم می انگارد؛ در حالی که برای ثروتمندان فرصت های قانونی را مجاز اعلام می کند تا تمایل های خودخواهانه خود را ادامه دهند». به طور کلی می توان گفت اساس و شالوده تمام نظریه های دیدگاه تضاد در حوزه اندیشه های مارکس است که با تکیه بر نقش دولت در تولید جرم، رفتارهای کجروانه را یا عکس العملی در برابر توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه و یا نوعی کارکرد تضادهای موجود در درون جامعه می داند (بیات و همکاران، 1387: 81 و 80).

نظریه تعارض فرهنگی (Cultural Conflicttheory):

این نظریه را تورستین سلین (1938) تدوین کرده است. وی ابتدا فرهنگ را به عنوان مجموعه اندیشه ها، بنیادها و نتایج کارگروه های مشخص افراد انسانی تعریف کرد و به این ترتیب همه جوامع را دارای فرهنگ خاص دانست. به عقیده او، تعارض فرهنگی معرف کشمکش میان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتاری متضاد با یکدیگر و یا معرف عدم انطباق آنها می باشد. مقصود از معیار رفتار، یک قاعده روشن و یا گاهی غیر صریح است که شخص در شرایطی که فعل یا پاسخی از ناحیه او ضروری است، تعقیب می کند. طبق این نظریه، مجموعه قوانین کیفری نیز متأثر از اندیشه ها و خصوصیات اخلاقی یک تمدن مشخص می باشد. بنابراین، ارزش های اجتماعی که در زمان معین و در یک جامعه مشخص به وسیله مجموعه قوانین جزائی ارایه می شوند با تحول جامعه و ایجاد ارزش های جدید برخورد می کنند. امکان دارد بسیاری از افراد این ارزش های جدید را نفی کنند و آنها را اصولاً مورد توجه قرار ندهند. در این حالت، تعارض فرهنگی ایجاد می شود. گاهی نیز ممکن است تعارض بین دو رفتار کاملاً اخلاقی ایجاد شود که هر یک مبتنی بر ارزش های متفاوت و خاص خویش می باشند. لذا به ناچار برای تشریح مجرمیت باید این تعارض فرهنگی را که در نهایت به نظم عمومی وابسته است مورد توجه قرار داد (نوربها، 1386: 163 و 162).

* نظریه تقلید (Imitation Theory):

گابریل تارد (Gabriel Tarde) بر این باور بود که افراد، مجرم به دنیا نمی آیند؛ بلکه مجرم می شوند. او اعتقاد داشت که فرآیند کسب رفتار بزهکارانه و مجرمانه، از طریق تقلید که مبتنی بر تجربه های یادگیری مشاهده ای است انجام می شود. تارد در توسعه نظریه اش، به «مُد» و «رسم» اشاره کرده و بین آنها تمایز قائل شد. او اعلام کرد اگرچه مد و رسم هر دو از اشکال تقلید هستند، اما مد دارای ویژگی تقلیدی است که در «انبوه های خلق (Crowds)»، شهرها و جاهایی که تماس ها نزدیک و فراوان می باشند، رخ می دهد. رسم هم به پدیده ای که در شهرک های کوچک و حوزه های روستایی (جایی که تغییرات اجتماعی کمی رخ می دهد) پدید می آید ارجاع داده می شود؛ اما مد ممکن است این رسم را ریشه کن کرده و رسم جدیدی را خلق کند. با این نگرش، تارد اولین قانون تقلید خود را این چنین تدوین کرد: «انسان ها به میزان تماس نزدیکی که با هم دارند به تناسب از یکدیگر تقلید می کنند». دومین قانون تقلید تارد این بود که «فرو دست ها (Inferiors) از فرادست ها (Superiors) تقلید می کنند». برای مثال، ساکنان شهرک های کوچک و روستاها از کنش های ساکنان شهرها تقلید می کنند. کنش هایی که مورد تقلید واقع می شوند هم اعمال غیر مجرمانه و هم اعمال مجرمانه را شامل می شوند که فرآیند تقلید از این اعمال، شبیه واگیری و انتقال بیماری های مسری است. سومین قانون تقلید تارد، «قانون جوف گذاری (The Law of Insertion)» نامیده می شود. به این معنا که وقتی دو مد با ویژگی های منحصر به فرد در تقابل با یکدیگر با هم ظاهر می شوند، یکی می تواند جانشینی برای دیگری شود. در چنین وضعیتی، روش ها و ابزارهای قدیمی تر ارتکاب جرم رو به کاهش و روش ها و ابزارهای جدیدتر افزایش می یابند. تارد این موقعیت را با توجه به افزایش استفاده از اسلحه به جای چاقو در جرم توضیح داده است. اما غفلت تارد از تأثیرات ویژگی های زیست شناختی، روان شناختی و اقتصادی در رفتار و ساده انگاری وی در مورد علیت، جامعه شناسی انحرافات را به رد نظریه تقلید وی سوق داده است (همان، 99 و 98). نظریه تقلید تارد را «نظریه روان پیوندی» نیز می گویند (نوربها، 1386: 155).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.