نقش و کارکرد پلیس

با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115). استفانی و لواسور (Stefani & Levasseur) نیز برای پلیس 3 مفهوم ذکر کرده اند. مفهوم اول پلیس عبارت است از: «مجموعه مقرراتی که به وسیله مقامات عمومی وضع و بر افراد تحمیل می شود». مفهوم دوم شامل: «وضع و اجرای مقرراتی است که هدفش تأمین آسایش، امنیت و بهداشت عمومی است» و مفهوم سوم نیز همان چیزی است که در زبان جاری به پلیس گفته می شود و منظور از آن «گروهی از کارکنان دولتی است که مقررات مربوط به آرامش و امنیت عمومی و بهداشت عمومی را که به وسیله مقامات صلاحیت دار پلیس اتخاذ شده است به مورد اجرا می گذارند» (انصاری، 1380: 21). اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع می شود، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21). نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری - حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117)، اما مطالعات نشان می دهد که آمار قابل توجهی از فعالیت های پلیسی به انجام وظایفی مربوط می شود که به کنترل پدیده مجرمانه ارتباطی ندارد. به عنوان نمونه، میانجی گری و واکنش به درخواست های فوری از جمله این موارد می باشند. پاسخ گویی به برخی درخواست های کمک در موارد خشونت خانگی نیز در این گروه از واکنش های پلیس قرار می گیرد. از آن جایی که عده ای معتقدند در جوامع امروزی، پلیس به یکی از ارکان کاهش خطر در جامعه تبدیل شده است، به این ترتیب می توان از پلیس انتظار داشت که با عملکرد صحیح خود، خطر وقوع خشونت خانگی نسبت به زنان را نیز تا حدودی کاهش دهد (حسامی، 1384: 258). اما از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است. در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد (خرازی، 1385: 118).

نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم:

کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است (رجبی پور، 1387: 113). به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است (درویش، 1386: 120). البته در اسناد تأسیس و مقررات اجرایی برخی سازمان های دیگر مانند سازمان زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با آن سازمان لحاظ شده اند. به این ترتیب می توان گفت که نقش سنتی پلیس که در گذشته صرفاً در چارچوب نظام کیفری تصور و تبیین می شد، امروزه توسعه یافته و قلمرو جدیدی به نام پیشگیری را به ویژه از آغاز دهه هفتاد میلادی در برگرفته است. به این ترتیب و بر اساس این اندیشه، وظایف متنوع جدیدی برای نیروی پلیس تعریف شده است که از جمله آنها می توان به حمایت از قربانیان جرایم و راهنمایی و آشنا کردن آنها با حقوقشان، آموزش حقوق شهروندی به شهروندان با اولویت کودکان، نوجوانان و جوانان، اتخاذ تدابیر و انجام اقدام های مختلف به منظور پیشگیری از وقوع جرم اولیه و جلوگیری از استقرار وضعیت های خطرناک و جرم زا اشاره کرد. با این تفاصیل، پلیس در چارچوب وظایف پیشگیرانه خود به ارایه آموزش های عمومی به منظور آشنا کردن شهروندان به حقوق و تکالیفشان می پردازد و آنها را از این که چگونه ممکن است بزه دیده و مورد جنایت قرار گیرند آگاه ساخته، راه های پیشگیری از جرایمی که احتمال دارد علیه آنها مورد ارتکاب قرار گیرد را آموزش می دهد. زیرا مجرمان هدف های خود را بر اساس اطلاعاتی برآورد و انتخاب می کنند که این اطلاعات اغلب از سوی مردم عادی نادیده گرفته می شوند و عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات می تواند زمینه فعالیت مجرمان و بزهکاران را بیشتر کند. به همین دلیل پلیس می تواند با استفاده از وسایل و ابزارهای گوناگون و به روش های مختلف، برنامه های آموزشی خاصی را برای مردم تدارک ببیند و هشدارهای لازم و مناسبی را به آنها ارایه کند. هشدار دادن، متذکر شدن و یادآوری کردن این آموزش ها از طرف پلیس و قبول و پذیرش هشدارها و عمل کردن به راه کارهای پلیسی از سوی مردم، همکاری و هماهنگی دو جانبه پلیس و اجتماع را پدید می آورد که از بهترین و مؤثرترین روش ها برای آموزش حقوق بشر و تضمین آن است. در امر آموزش حقوق شهروندان توسط پلیس، تکنیک ها و جزییات رفتار سازمانی و ظواهر بسیار مهم بوده و در نتیجه بخش بودن آموزش ها حائز اهمیت است و نوع لباس پلیس اعم از طرح و رنگ در میزان اثربخشی آموزش ها تأثیر شایانی دارد. به طور مثال، لباس پلنگی برای نیروهای پلیسی که در شرایط عادی وظیفه تعامل با مردم و آموزش دادن به آنها را دارند، نامناسب است. انتخاب افرادی از پلیس که نوع وظیفه آنها جنبه تعامل آموزشی با شهروندان دارد نیز باید با دقت و در نظر گرفتن چگونگی و شکل چهره، طنین صدا، قدرت بیان، چگونگی حرکات دست و صورت در هنگام سخن گفتن و توانایی برقراری رابطه عاطفی و تأثیرگذار با مخاطب صورت پذیرد (خرازی، 1385: 123-118). در برخورد با افراد مشکوک به ارتکاب جرم نیز لازم است نیروهای پلیس اقدام های زیر را انجام دهند:
الف- با متانت و نهایت ادب با آنها رفتار کرده تا اگر احیاناً فردی حتی متهم اصلی ارتکاب عمل مجرمانه بود، به عمل متقابل مبادرت نکرده و در اصطلاح «خلع سلاح» شود.
ب- در کلیه مراحل رسیدگی به جرایم افراد، مستندات قانونی را مورد ملاحظه قرار داده و از پیش داوری و اقدام خودسرانه جلوگیری کنند.
پ- تا جایی که امکان دارد نسبت به افرادی که حیثیت و موقعیتشان به علت شتاب زده عمل کردن، حفظ نشده است، مساعدت معنوی و روحی به عمل آورند.
ت- طوری اقدام صورت گیرد که مجرمان واقعی و شرور که هیچ امیدی به اصلاح عملکرد آنها نیست احساس ناامنی کنند و بی گناهان نیز احساس امنیت اخلاقی و حفظ حیثیت از جانب این نیروها را داشته باشند (پازوکیان، 1384: 38 و 37).
در برخی از کشورها به موازات پیچیده شدن جرایم و به ویژه فنی شدن نحوه ارتکاب جرایم، پلیس سنتی نیز با بهره گیری از آموزش های اولیه، تجربه های کسب شده و فناوری های امروزی، خود را برای رویارویی با این قبیل جرایم مجهز و متحول کرده است. اما پلیس سنتی به همین میزان در مقابل افزایش جرایم خرد و محلی غافل گیر شده و به همین علت است که فکر متنوع کردن پلیس، ایجاد نهادهای محلی پلیس و تقویت پلیس شهرداری که به لحاظ تماس مستمر با واقعیات مجرمانه - منحرفانه محلی بیشتر آشنا است و حتی اندیشه تأسیس قانونی نوعی پلیس یا نگهبان خصوصی به تدریج مطرح شده و در این کشورها جنبه عملی به خود گرفته است. البته شاید در آغاز راه، پلیس سنتی از اینکه بخشی از وظایفش در مقابله با بزهکاری با گذشت زمان به نهادهای عمومی و یا به تشکل های مردمی و به طور کلی، جامعه مدنی تحویل داده شود خوشنود نباشد؛ اما واقعیت این است که روش های سنتی قهرآمیز و سرکوب گر در مقابل بزهکاری و به ویژه جرایم کوچک که به لحاظ شیوع برای بسیاری از شهروندان جزء واقعیت های زندگی امروزی محسوب می شود، دیگر کارساز نیست. به عبارت دیگر، صِرف حضور پلیس با یونیفورم و تجهیزات انتظامی متداول و حتی با استفاده از خشونت مشروع نمی تواند به تنهایی بزهکاران محلی را که برای ارتکاب اَعمال نامشروع خود آماج های محلی را انتخاب کرده و حاضر به جا به جا شدن در مکان نیستند را منصرف کند. از سوی دیگر، دل بستن به کارآیی پلیس محلی و نمودهای عملی آن به تنهایی برای مهار بزهکاری خُرد واقع بینانه نیست؛ زیرا نتایج برخی تحقیقات مثلاً در کانادا نشان می دهد که بیشترین تأثیر نمودهای عملی پلیس محلی بر کاهش احساس ناامنی و ترس و نگرانی از بزه دیده شدن در میان شهروندان بوده است. به عبارت دیگر، پلیس محلی در مقابل جرایم، بیشتر نقش آرامش بخش و اطمینان بخش داشته است تا بازدارنده. بنابراین پلیس محلی با بهره گیری از تجربیات پلیس سنتی از یک سو و با مشورت با نمایندگان محلی مردم و شرکت دادن آنها در سیاست گذاری های پیشگیرانه خود از سوی دیگر، می تواند جرایم خرد را آگاهانه و با مطالعه تحت مهار و کنترل خود درآورد. از آن جایی که بزهکاری یک پدیده اجتماعی است و یکی از معضل ها و منبع عمده نگرانی و دل مشغولی مردم محسوب می شود، بدیهی است همکاری متقابل و مشارکت هماهنگ پلیس محلی با این نهادها در کاهش نگرانی ناشی از جرم و میزان جرایم نیز مؤثر خواهد بود (نجفی ابرند آبادی، 1380: 21 و 20). اینکه پلیس جرمی را کشف کند بستگی به این دارد که نیروی پلیس دقیقاً کجا مستقر شده باشد. به طور معمول، در مناطقی که پلیس فکر می کند جرم در آن جا بیشتر رخ می دهد نیروهای انتظامی بیشتری نیز مستقر می کند؛ پس این طور به نظر می رسد که جرم در آن مناطق وجود دارد و در مناطقی که تصور نمی شود جرمی در آنها رخ بدهد، کم تر به نظر می آید که احتمالاً جرمی هم کشف بشود (الیوت و کوئین، 1386: 8). این استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین یا گشت های پلیسی در مکان ها و محل های مشخص، در چارچوب پیشگیری وضعی قرار می گیرد؛ زیرا به این ترتیب وضعیت و اوضاع ماقبل و مشرف به بزهکاری به ضرر مجرم تغییر می کند و لااقل مجرم را از ارتکاب جرم در آن محدوده یا نسبت به آن آماج معین منصرف می کند (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 19). نتیجه یک پژوهش که به منظور «بررسی نقش اقدامات انتظامی در پیشگیری و کاهش میزان وقوع جرایم در مناطق حاشیه نشین شهر بومهن» انجام یافت نشان داد که رابطه معناداری میان کیفیت اقدامات، امکانات و تجهیزات پلیس و نحوه به کارگیری آنها و نحوه برخورد قضایی با مجرمان از یک طرف و پیشگیری و کاهش شیوع انواع خاصی از جرایم در آن مناطق وجود دارد (محسنی تبریزی و همکاران، 1387: 79).

نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی (Social Security) و پیشگیری از آسیب های اجتماعی:

دیوید بالوین (David Baldwin-1997) امنیت را اینگونه تعریف کرده است: «احتمال اندکِ وارد آمدن خسارت به ارزش های کسب شده» (یزدانی و صادقی، 1389: 52). امنیت در همه ابعاد فردی، اجتماعی، ملی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، نیاز ضروری هر جامعه ای می باشد و در زیر سایه امنیت است که جامعه به رشد و توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می رسد. بر همین اساس، حکومت ها موظف هستند در ایجاد و گسترش آن تمام امکانات و توان خود را به کار گیرند تا علل و عوامل ناامنی در جامعه را شناسایی کرده و از بین ببرند و پایه های امنیت و آرامش را تقویت کنند (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1382: 93). در تعریف امنیت، ناگزیر باید از حقوق و آزادی های مشروع مردم شروع کرد؛ زیرا حقوق و آزادی های مردم مبدأ و منشأ پیدایش دولت ها بوده است. به این شکل که تأمین امنیت ابتدا از وظایف خود مردم و گروه های اجتماعی بوده و رفته رفته این ضرورت پیدا شده است که این وظیفه را به نهاد دیگری بسپارند (دو ماه نامه امنیت، ش 18 و 17: 3). از گذشته های دور تاکنون، حفظ و صیانت از نظم و امنیت همواره نیازمند یک نهاد بوده است که بتواند این امر مهم را استقرار بخشد. به همین منظور با پیدایش اولین تجمعات انسانی، اندیشه نگهبانی از نظم و امنیت افراد موجب شد تا گروه هایی برای حفظ امنیت دیگران به صورت های گوناگون به وجود آمده و این وظیفه را انجام دهند. بر همین اساس، به مرور زمان پلیس شکل گرفت و مانند یک نهاد جلوه گر شد و به همان اندازه که جمعیت و گستره استقرار آنها افزایش پیدا کرد، به همان اندازه هم موضوع حفظ امنیت مهم تر و عمیق تر شد و به همین خاطر نهاد پلیس نیز به لحاظ ساختاری و سازمانی گسترش یافت (رجبی پور، 1387: 113). در حقیقت جست و جوی امنیت از مهم ترین انگیزه های انسانی و تأمین آن مهم ترین نیاز جامعه و افراد آن است. امروزه کشورها به صورت مهم ترین واحدهای سیاسی در روابط داخلی و خارجی مطرح می باشند و مهم ترین هدف آنها نیز تلاش برای تأمین همه جانبه و گسترش دامنه امنیت در داخل کشور است (حقیقی، 1386: 15). یکی از ابعاد امنیت، «امنیت اجتماعی» است. بوزان و ویور (Buzan & Weaver-2000) اولین افرادی بودند که واژه امنیت اجتماعی را مورد استفاده قرار دادند. قصد آنها از به کارگیری این واژه پوشش دادن به ابعاد و جنبه هایی از حیات اجتماعی بود که در سایه امنیت ملی تأمین نشده است (نویدنیا، 138: 39). باید دانست که امنیت اجتماعی یکی از پیش نیازهای توسعه کشور است و بدون شک با وضعیت فرهنگی جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد. بر این اساس، پای بندی افراد و نهادهای اجتماعی به ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در فرهنگ نوعی مصونیت اجتماعی را ایجاد می کند که موجب امنیت پایدار می شود. هر چه امنیت فرهنگی و اجتماعی در جامعه گسترش یابد، پیشرفت در سایر ابعاد توسعه تسریع می شود و افراد جامعه به سمتی سوق پیدا می کنند که در سازندگی و درخشش جامعه تأثیر می گذارند و از آسیب ها و انحرافات مصون می مانند. اگر این مصونیت در کشور نهادینه شود، نظم و انضباط در جامعه گسترش می یابد (یزدانی و صادقی، 1389: 52). پژوهش گران برای بررسی میزان امنیت اجتماعی، از شاخص آسیب های اجتماعی موجود در جامعه استفاده می کنند. به اعتقاد آنها فقر، بیکاری، سرقت، قتل مسلحانه، کودکان و زنان خیابانی، فحشا و مهاجرت از مهمترین مصادیق و شاخص های آسیب های اجتماعی هستند و گسترش این آسیب ها از پایین آمدن و تنزیل امنیت اجتماعی خبر می دهد. از طرفی، بی هدفی و بی معنایی حاصل از این آسیب ها و معضلات، همبستگی اجتماعی را در میان افراد جامعه کاهش داده و از تمایل به عمل مشترک اجتماعی و انسجام فکری در گروه های اجتماعی به دلیل نبود تشکل های مدنی نیز کاسته می شود. این وضعیت موجب می شود تا گروه های اجتماعی در مواجهه با مشکلات دچار سردرگمی شده و برای تحقق مطالبات و خواسته های خود به طور مشترک عمل نکنند؛ که در نهایت این وضعیت فروپاشی جامعه را تسهیل و تمایل به فردیت را گسترش می دهد (امیدوار و جعفریانی، 1384: 81). لذا پلیس باید یک رابطه قوی با خانواده ها در زمینه آموزش روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد. البته این ارتباط باید بیشتر دارای جنبه آموزشی باشد تا اطلاع رسانی؛ زیرا اطلاع رسانی به تنهایی نمی تواند در تقویت کارکرد خانواده ها تأثیر بگذارد. برگزاری کلاس های آموزشی برای خانواده ها توسط پلیس در راستای آموزش مهارت های جامعه پذیری از بهترین راه های همکاری پلیس و خانواده ها به شمار می رود. این کار می تواند با استفاده از آموزش و پرورش و رسانه های جمعی انجام شود. همچنین انجام مشاوره و تقویت استفاده از مددکاران اجتماعی در نهادهای انتظامی می تواند نیروی انتظامی را به پناهگاهی برای حل مشکلات خانواده ها با فرزندانشان تبدیل کند. تقویت نهاد خانواده نیز باید در برنامه ریزی های پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به طور حتم سرمایه گذاری در زمینه حل مشکلات نهاد خانواده در ایران می تواند از بار مشکلات پلیس در برخورد با آسیب های اجتماعی بکاهد. یکی از این سرمایه گذاری ها می تواند در زمینه تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه نهاد خانواده یا سایر آسیب های اجتماعی ایران باشد. اما با وجود افزایش و گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد، هم چنان خانواده های ایرانی شناختی از فعالیت های این سازمان ها ندارند. در این زمینه پلیس می تواند به عنوان رابطی بین این سازمان ها و خانواده ها به شمار می رود؛ به این شکل که با همکاری پلیس، خانواده ها به سازمان های مردم نهاد معرفی شوند و در نهایت بتوانند از خدمات این سازمان ها به منظور آموزش روش های ارتقای کارکرد نهاد خانواده استفاده کنند (امین آقایی، 1388: 75).
واضح است که فقدان و یا کاهش بزهکاری یکی از مهم ترین مؤلفه های برقراری امنیت اجتماعی تلقی می شود. همچنین برآورد و قضاوت یک فرد در خصوص میزان وقوع جرائم و کجروی های اجتماعی در جامعه و به ویژه محیط پیرامون وی که در آن زندگی می کند، دارای اهمیت فراوان است. این بُعد از امنیت را می توان «امنیت انتظامی یا پلیسی» نام گذاری کرد؛ زیرا مهم ترین رسالت پلیس، پیشگیری و مقابله با تخلفات، بزهکاری ها و جرائم است (حاجیانی، 1384: 22). وقوع جرائم مختلف در اجتماع، اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید، بدون تردید یکی از مهمترین علل آن می باشد. در واقع رابطه وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه ای معکوس است. به این معنا که هر چه جرائم بیشتر شود، امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مبارزه با جرائم را مساوی با تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه تلقی کرد. امن بودن محیط جرم از دو سو موجب سلب امنیت اجتماعی می شود. اول آنکه وقتی آحاد مردم به این باور برسند که محیط برای مجرمان امن است به طور قهری و طبیعی، حتی اگر هیچ جرمی هم به وقوع نپیوسته باشد دچار ناامنی ذهنی می شوند. از سوی دیگر، امن بودن محیط جرم باعث می شود که مجرم به سهولت مرتکب جرم شود و در نتیجه امنیت اجتماعی به طور عینی سلب یا کاهش پیدا کند. لذا وظیفه پلیس این است که برای رسیدن به اهداف خود یعنی امنیت عینی و امنیت ذهنی اجتماع، از طریق ناامن سازی محیط جرم در راستای پیشگیری از جرائم توجه تمام داشته باشد (سلیمان پور، 1384: 124 و 123). همچنین پلیس می تواند با دخالت در روند جامعه پذیر کردن نوجوانان از طریق نهاد آموزش و پرورش و با استفاده از ابزار تعامل و آموزش و آگاه سازی، در این خصوص بسیار مؤثر واقع شود (درویش، 1386: 141). البته لازم به ذکر است که اگر نیروی انتظامی یا پلیس به تنهایی بخواهد امنیت ایجاد کند، قطعاً ناموفق خواهد بود. بنابراین مردم و دیگر سازمان ها (سازمان های مردم نهاد) و ارگان ها نیز باید در برقراری امنیت اجتماعی نقش مشارکتی داشته باشند (حیدری، 1384: 144). منظور از نقش مشارکتی، یعنی وجود مشارکت عمومی مردم. استدلال منطقی برای مشارکت عمومی نیز این باور است که پلیس به تنهایی نه می تواند جامعه ای مطمئن و سالم ایجاد کند و نه می تواند از آن محافظت کند. بنابراین، پلیس و جامعه با همکاری هم می توانند با شکل دادن فعالیت های محلی داوطلبانه، به پیشگیری از جرم کمک کنند (اسکوگان، 1384: 185). اما در صورت فقدان مشارکت لازم در سه عرصه عمومی،‌ مدنی و سازمانی، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحرافات اجتماعی مقابل دو انتخاب قرار می گیرد. یکی اتخاذ شیوه ایجابی و نرم افزاری و دیگری اتخاذ شیوه سلبی و سخت افزاری؛ که موجب تعارض نقش پلیس و آسیب پذیری پلیس در مدیریت امنیت عمومی (Public Security) می شود؛ به طوری که در صورت انتخاب اول هر چند رویکرد پلیس با گفتمان ایجابی امنیت داخلی هم راستا می شود، ولی چون در شرایط فقدان مشارکت اجتماعی مورد نظر و آسیب های فزاینده که دارای جنبه های عینی در جامعه است، پلیس به تنهایی نمی تواند در مدیریت امنیت عمومی و کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی موفق باشد، لذا از سوی مردم، سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولتی برچسب «ناکارآمد» می خورد. در صورت انتخاب شیوه سلبی یا قهرآمیز و سخت افزاری نیز، هر چند ممکن است پلیس در کاهش شاخص های عینی ناامنی و آسیب های اجتماعی موفق شود، با این وصف از یک سو جنبه های ذهنی امنیت و میزان احساس امنیت در سطح جامعه کاهش یافته و از سوی دیگر با راهبرد اعلان شده پلیس در قلمرو امنیت اجتماعی و ماهیت گفتمان ایجابی و نرم افزاری امنیت داخلی تعارض پیدا می کند؛ که در این صورت مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت پلیس تحت الشعاع قرار می گیرد (محبوبی منش، 1385: 27).
حال، از آنجایی که جامعه باید همواره درجه ای از ثبات و امنیت را دارا باشد تا بتواند با سلامت دوران گذرا را طی کند و این امر در حوزه اجتماعی و عمومی جز با داشتن پلیسی مقتدر و کارآمد ممکن نمی شود، بنابراین پلیس با یک وضعیت ظاهراً دوگانه روبه رو می باشد. این سازمان از یک طرف باید تحولات فرهنگی و اجتماعی را در ابعاد مختلف زندگی جمعی درک کند و از طرف دیگر، باید ضامن امنیت عمومی باشد. بنابراین هر چه پلیس عملکرد مناسب تر و بهتری در جامعه داشته باشد، زمینه ها و بسترهای لازم برای توسعه اجتماعی جامعه نیز فراهم می شود؛ چرا که عملکرد مثبت و مؤثر پلیس در جامعه باعث افزایش امنیت در بین شهروندان جامعه می شود و افزایش ضریب امنیتی افراد، آنها را به مشارکت هرچه بیشتر در امور اجتماعی تشویق می کند. اما مهم ترین مسئله در زمینه تأمین امنیت این است که همیشه نمی توان به نیروی پلیس متکی بود و باید مردم نیز در تأمین امنیت تلاش کنند. لذا مشارکت مردمی می تواند این مشکل را حل کند. این در حالی است که در حال حاضر میزان مشارکت مردم در فعالیت هایی که در حوزه اقدام پلیس قرار دارد در سطح مطلوبی قرار ندارد و بی گمان یکی از دلایل این امر را باید در میزان اعتماد آنها به عملکرد پلیس جست و جو کرد. نتیجه برخی از تحقیقات نیز نشان دهنده همین موضوع است (شرافتی پور، 1386: 53 و 47). به طور مثال، مطالعات انجام شده (1379) و (1382) در مورد میزان اعتماد ایرانیان نسبت به نیروهای انتظامی حاکی از آن است که در مجموع، اعتماد مردم به نیروی انتظامی در حد متوسط بوده و اگرچه این اعتماد در سال 1382 حدود 17/6 درصد نسبت به سال 1379 افزایش داشته و زنان بیشتر از مردان و متأهلان بیشتر از مجردها به نیروی انتظامی اعتماد دارند، اما جوانان به خصوص دانشجویان کمترین میزان اعتماد را به نیروی پلیس دارند. نکته درخور توجه نیز این که با افزایش سطح تحصیلات، از میزان اعتماد به نیروی انتظامی در هر دو مطالعه کاسته شده است (دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383: 24 و 23). بنابراین برای رفع این مشکل، رعایت اخلاق از سوی پلیس می تواند منجر به تعامل و تعمیق رابطه مردم با سازمان انتظامی کشور شود. به این شکل که ممکن است یک افسر پلیس کاملاً در چارچوب اداری و مقررات عمل کند، که البته امری پسندیده و درست است؛ اما اگر این رفتار اداری و قانونی، خشن و خالی از عواطف و یک جانبه باشد، اثرات منفی در بر خواهد داشت. در حالی که وقتی یک شهروند محبت، تواضع، خوش رویی و حق طلبی پلیس را مشاهده می کند، بسیار خوشنودتر خواهد بود. بنابراین بسیار مهم است که پلیس، مردم را دوست خود تلقی کند؛ نه مختلف و قانون شکن (شاکری، 1383: 108). از طرفی، اگر چه اخیراً تغییرات محسوسی در نگرش ها و ارزش های اجتماعی و توسعه شاخص های انسانی در نیروی پلیس حاصل شده است، اما به دلیل خلاء مکانیسم های ارتباطی و تعامل مردم با پلیس، هم چنان اختلالات زیادی در حوزه امنیت اجتماعی، کاهش همیاری و مشارکت مردم در قبول مسئولیت و تعهدات اجتماعی و سلب اعتماد عمومی به پلیس وجود دارد و برای دستیابی به چنین هدفی، ضمن اطلاع رسانی صحیح مأموریت های نیروی انتظامی از رسانه های گروهی و صدا و سیما و تدوین راهبردهای عملی برای جلب افکار عمومی،‌ باید اقدام های اساسی در جهت تحول فرهنگ، رفتار سازمانی، تغییر باورهای سنتی پلیس نسبت به جامعه و برعکس صورت گیرد (گودرزی و دعاگویان، 1385: 49 و 33).

پلیس جامعه محور:

از نظر گلداشتاین (2001) پلیس جامعه محور «یک مکتب جامع فکری، روشی مدیریتی و راهبردی سازمانی است که همه عوامل پلیس را در برگرفته و شیوه های مؤثر حل مشکل و مشارکت پلیس و جامعه را ارتقاء می بخشد». به عبارت دیگر، پلیس جامعه محور یک تحول گفتمانی در نحوه تعامل پلیس با شهروندان است. رابرت. آر. فریدمن (R. R. Freidman) نیز در تعریف پلیس جامعه محور گفته است: «پلیس جامعه محور عبارت است از راهبُرد و خط مشی با هدف دستیابی به کنترل مؤثر و کارآمد جرایم، کاهش ترس از جنایت، توسعه کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به منابع جامعه که درصدد تغییر شرایط جرم خیز هستند. این امر مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر پلیس، سهیم شدن فعال تر و بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی های مدنی است». ترویانوویچ و باکوروکس برای پلیس جامعه محور 10 اصل تعریف کرده اند که هر یک بر محوری خاص از وظایف و مأموریت های پلیس جامعه محور تأکید دارد. این اصول عبارتند از:
1- رویکرد پلیس جامعه مدار، هم فلسفه و روشی برای تفکر است و هم راهبردی سازمانی. به این ترتیب، دستورالعمل های اجرای قانون بیشتر از طریق شنیدن درخواست های شهروندان به دست می آید تا از مفروضات از پیش موجود درباره خواست شهروندان.
2- رویکرد پلیس جامعه مدار بر حل مسئله به صورت خلاق و ابتکاری تأکید دارد.
3- این رویکرد بر افزایش اعتماد شهروندان تأکید دارد.
4- این رویکرد بر درگیر شدن اجتماع در حل مشکلات خود تأکید دارد و می خواهد شهروندان، خودشان در روند حل مسئله مشارکت داشته باشند.
6- این پلیس فعال و پویاست و به صورت انفعالی عمل نمی کند.
7- پلیس جامعه مدار آماده است هرجا کمک لازم باشد به شهروندان خدمت رسانی انجام دهد.
8- پلیس جامعه مدار روند ارائه خدمات به روش سنتی را از طریق تعامل با جامعه تقویت می کند.
9- کاهش ترس از وقوع جرم، استقرار امنیت، ارتقای حس امنیت شهروندان از دیگر سیاست های پلیس جامعه محور است.
10- پیشگیری از جرایم در سطوح گوناگون به ویژه از طریق اجتماعی با همکاری مشترک نهادها و گروه های اجتماعی از دیگر موضوعات با اهمیت پلیس جامعه دار می باشد.
در گفتمان پلیسی جامعه مدار، پلیس تنها به دنبال آمار تعداد دستگیری ها، تعداد گشت های پیاده و سواره، سرعت پاسخ گویی به تماس های مردمی و معاضدت از کارکنان خود نیست؛ بلکه نحوه مشارکت شهروندان به لحاظ کمی و کیفی در امور پلیسی، کمک به استقرار نظم و امنیت اجتماعی، کاهش احساس نبود امنیت، کاهش احساس ترس از وقوع جرایم، تأثیر اقدامات انجام شده در سطوح مختلف برای پیشگیری از جرم و مواردی نظیر اینها موضوعات مهم و جدی پلیس می باشد (درویش، 1386: 129-127).
در واقع، پلیس جامعه محور به معنای یک تغییر کوچک فنی در اداره امور پلیسی نیست؛ بلکه نوعی تغییر در الگوی فکری و شیوه عمل پلیس است. این بنیادی ترین تغییر در نظام سازمانی پلیس است. ممکن است جامعه محوری پلیس را نتوان به عنوان پیشگیری از جرم و ترس از جرم در جامعه تلقی کرد؛ ولی اداره امور پلیسی از طریق جامعه محوری فلسفه جدیدی در اداره امور پلیسی است مبتنی بر این مفهوم که مأموران پلیس و شهروندان به شیوه های خلاق با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. این نوع تعامل پلیس و شهروندان در زمینه حل مشکلات و مسائل جامعه در خصوص جرایم، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی و انحطاط محله ها یاری می رساند. این فلسفه مبتنی بر این باور است که دستیابی به اهداف پلیس جامعه محور مستلزم آن است که ادارات پلیس روابط جدیدی با افراد مطیع قانون در جامعه به وجود بیاورند و به آنها اجازه اظهارنظر بیشتر در تدوین اولویت های پلیس محلی بدهند و با درگیر کردن شهروندان در تلاش برای بهبود کیفیت زندگی در محله های خودشان تمرکز پلیس را از کار در مورد پیگیری های مختلف به حل کردن مسائل اصلی جامعه منتقل کنند. در رویکرد جامعه محوری پلیس اغلب دستورالعمل های رسمی و دقیقی برای حل مشکلات و مسائل جامعه تدوین نمی شود؛ بلکه در اکثر موارد پلیس مجبور می شود از قدرت اندیشه و تفکر خود و با همکاری و مساعدت شهروندان نسبت به موضوعی راه حل پیدا کند. در این رویکرد از جامعه اطلاعاتی شهروندان به طور عام استفاده می شود و برای کشف جرم و شناسایی مجرمان احتمالی از همیاری مردم بهره گرفته می شود. عناصر پلیس و مردم ترکیبی از محیط امن در محله ها را به وجود می آورند. به این معنا که پلیس برای موفقیت در مأموریت سازمانی خود از منابع انسانی مردمی برخوردار است و مردم نیز از فضای جدید سازمان پلیس جامعه محور در جهت مدیریت مسائل انتظامی جامعه حداکثر بهره برداری را انجام می دهند. بنابراین پلیس جامعه محور در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه در خصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند. همچنین برای پایداری ثبات و نظم در جامعه پیش بینی های لازم را به عمل آورد که از این طریق احساس هم دلی بین شهروندان و پلیس افزایش خواهد یافت (هزار جریبی، 1388: 166 -164). این تعامل ارتباطی باعث می شود تا پلیس با به کارگیری راهبرد آموزش همگانی نقش واسطه های دانش را ایفا کرده و یک عامل آگاهی بخش به مردم باشد. پلیس جامعه محور با آگاه کردن مردم از حقوق و وظایف متقابل خود، به نوعی سهم مشارکتی آنان را در برقراری و حفظ امنیت یادآور می شود. به این ترتیب شهروندان با این آگاهی ها در کشف جرم و پیشگیری از جرم و جنایت پلیس را یاری می دهند (حسین پور، 1384: 112). از آن جایی که مهم ترین اقدامات پلیس، اطلاع رسانی، ارائه مشاوره، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی در حوزه ها و امور مربوط به خود می باشد؛ لذا برای تحقق صحیح و مستمر این امر، اطلاع یابی و اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط با مخالفان امری ضروری و حیاتی محسوب می شود. اگر ایجاد ارتباط با مخالفان در جامعه به درستی تحقق نپذیرد، عملاً چهره پلیس مخدوش خواهد شد و نمی تواند ارتباط صحیح یا مخاطبان ایجاد کرده و به تعامل با آنها بپردازد. به همین خاطر پلیس می تواند از اینترنت برای بهبود ارتباطات (اطلاع رسانی و اطلاع یابی) با مخاطبان بهره گرفته و با این اقدام گام بسیار مؤثری در راستای پلیس جامعه محور بردارد (یعقوبی، 1387: 109).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.