عدالت ترمیمی

از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است، بر این اساس، «عدالت ترمیمی» (Restorative Justice) با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و همچنین با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها، نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است. هوارد زهر (H. Zehr-1990) این مفهوم را این گونه تعریف کرده است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند؛ تا آن جا که امکان پذیر است از طریق جمعی، نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات برای التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور اقدام کنند». عدالت ترمیمی دارای ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. در واقع، عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است. از طرفی، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین ترمیم شود. تونی مارشال (T. Marshall-1992) در این باره تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی برای ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین برده است داده شود تا در وهله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند. صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته است، وی استدلال می کند که در فرآیند اجرای عدالت کیفری، بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت، جبران ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره درمانی یا آموزش نیز بشود. بر این اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی بوده و هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همین افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه جبران زیان های بزه دیده توسط بزه کار است؛ اگرچه ترمیم آرامش و نظم اجتماعی مختل شده نیز هدف دیگری است (غلامی، 1385: 9-2). به اعتقاد مارتین رایت نیز، عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش می کند بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی بزهکار توازن و تعادل ایجاد کند و می کوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسیر تمام اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند مانند: بزه دیده، بزهکار، وابستگان آنها، نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری به مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامی خواند. در مجموع می توان چنین گفت که این فرآیند که در ربع آخر قرن بیستم به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد شده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزا دهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسی ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متأثر از جرم می داند (احمدی ندوشن، 1386: 38 و 37).
یکی از چارچوب های نظری عدالت ترمیمی، جرم زدایی است که در مقام محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه های مختلف در قبال بزهکاری است (پرادل، 1381: 5). عدالت ترمیمی دارای نکات ارزشمندی است و در آن، اصول و ارزش هایی مطرح می شوند که به نوبه خود مبنایی را معرفی می کنند که بر طبق آن و به کمک آن می توان اجرای عدالت و انجام قضاوت را به صورت شایسته ای انجام داد. به ویژه این روش، در مورد جرایم نوجوانان نظیر: خراب کاری، دیوار نویسی و سرقت که ضرورتاً خشونتی بر علیه اشخاص صورت نگرفته است کارآیی بسیاری دارد (سوتیل و همکاران، 1383: 193 و 192). همچنین عدالت ترمیمی دارای اصول مشخصی است. به نظر برخی نویسندگان این اصول عبارتند از: 1) جرم تعدی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی است. 2) تعدی و تجاوز موجب تعهداتی می شود و 3) اصلی ترین تعهد، اصلاح امور یعنی درست کردن آنچه که خراب شده است می باشد. به این ترتیب، برابر اصل اول، جرم ابتدا تعدی و تجاوز به روابط میان انسان ها و سپس تعدی به قانون است و بنابراین در ضمانت اجرا نیز این ترتیب باید در نظر گرفته شود. اصل دوم، زمینه مشارکت تمامی افرادی را که دارای حق، سهم و نفعی در یک جرم خاص هستند فراهم می کند و اصل سوم نیز منافع بزه دیده را در اولویت قرار داده و اصلی ترین وظیفه بزهکار را جبران آثار زیان بار ناشی از جرم خود می داند (احمدی ندوشن، 1386: 38).
پیشگیری از جرم یکی از حوزه هایی است که عدالت ترمیمی با پرسش های بسیار مهمی در رابطه با آن روبه رو است. از جمله این که عدالت ترمیمی چه ابزارهایی را برای کاهش نرخ جرم در اختیار دارد؟ و یا اصولاً برنامه های عدالت ترمیمی می تواند از رشد نرخ بزهکاری پیشگیری کند یا خیر؟. پاسخ هایی که نظریه پردازان عدالت ترمیمی به این پرسش ها داده اند در دو رویکرد کلی جای می گیرد:

1- رویکرد غیر مستقیم به پیشگیری از جرم:

پیروان این رویکرد بر این باور هستند که اساساً عدالت ترمیمی به منظور کاهش نرخ جرم برنامه ریزی نشده است. به گفته هوارد زهر: «... برنامه عدالت ترمیمی اغلب به عنوان روش هایی جهت کاهش نرخ تکرار جرم مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در واقع دلایل خوبی برای اعتقاد به این امر وجود دارد که چنین برنامه هایی نرخ تکرار جرم را کاهش خواهند داد. به علاوه تا آن جا که تحقیقات نشان می دهند به خصوص در مورد کودکان بسیار تشویق کننده هستند. با این وجود کاهش نرخ تکرار جرم دلیل اجرای برنامه های عدالت ترمیمی نیست. تکرار جرم کمتر، یکی از نتایج جانبی برنامه های عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی از آن جهت اجرا می شود که... نیازهای بزه دیدگان باید مورد توجه قرار گیرد. بزهکاران باید تشویق شوند که مسئولیت پذیر باشند و آنانی که از ارتکاب جرم متضرر و متأثر شده اند باید در فرآیند رسیدگی به آنان مشارکت یابند. جدا از آن که بزهکاران دستگیر شده و نرخ بزهکاری آنان کاهش یابد یا نه».

2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم:

پیروان این رویکرد معتقدند پیشگیری از جرم باید به طور مستقیم موضوع برنامه های عدالت ترمیمی باشد. جان بریث ویت (John Braith Waite) از جمله افرادی است که به این نگرش تمایل دارد. وی که نظریه «شرمساری بازگرداننده» را در عدالت ترمیمی مطرح کرده، معتقد است برنامه های عدالت ترمیمی باید به طور مستقیم بر مسئله پیشگیری از جرم متمرکز باشند و از این طریق محدودیت های دیگر روش های پیشگیری از جرم را برطرف سازند. واقعیت این است که بزهکاری نتیجه کنش ها و واکنش های عوامل و زمینه های گوناگون است و تنها یک عامل، علت اصلی وقوع جرم نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که با یک یا چند ابزاری که عدالت ترمیمی در دست دارد بتوان علل بزهکاری را از بین برد. البته نظریه عدالت ترمیمی نیز ادعا نمی کند که به طور کلی مسئله جرم را در جامعه حل کرده، از وقوع احتمالی آن در آینده به طور قطع جلوگیری می کند؛ اما برنامه های عدالت ترمیمی در عمل نشان داده که با توسل به راه کارهایی چون: مسئولیت پذیری آگاهانه بزهکار، ترمیم شخصیت انسانی او، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمین های حقوق بزه دیده و بزهکار در فرآیند میانجی گری و باز گرداندن موفقیت آمیز آنها به صحنه اجتماع به دور از معایب برچسب زنی، تا حدودی از احتمال بزهکاری مجدد کاسته است (بریث ویت، 1383: 288-286).

اهداف و آرمان های عدالت ترمیمی:

همان طور که به اختصار اشاره شد، عدالت ترمیمی چند هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از:

1- بازتوانی بزه دیده:

بزه دیدگان نیازمند جبران خسارات ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم هستند. با وجود این، بسیاری از بزهکاران نوجوان و جوان قادر به تأمین منابع مالی کافی برای جبران ضرر و زیان وارده نیستند. بدیهی است در چنین فرضی، اجرای عدالت ترمیمی منوط به مشارکت جامعه یا دولت صرف نظر از تعقیب، دستگیری و محاکمه بزهکار، در جبران خسارت بزه دیده است و دولت نباید از مسئولیت تأمین و جبران زیان های بزه دیده شانه خالی کند.

2- بازتوانی اجتماع:

آرمان عدالت ترمیمی ارتقای نقش جامعه در جبران ضرر و زیان بزه دیده و بازپذیری بزهکار است. بسیاری از برنامه های عدالت ترمیمی بر نقش اجتماع در پاسخ به جرم و پیشگیری از آن تأکید می کنند. در این برنامه ها تأکید می شود که جامعه می تواند نسبت به جبران زیان بزه دیده ها و جذب مجدد بزهکاران اقدام کند. با وجود این، در همه جوامع مشارکت در برنامه های عدالت ترمیمی یکسان نیست و درجات مختلفی از فعالیت جوامع محلی قابل مشاهده است.

3- بازپذیری بزهکار:

در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان کرد که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع بر می خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوماً به این معنا نیست که وی در خارج از قلمروِ جغرافیایی یک شهر یا جامعه مشخص زندگی می کند؛ بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و جامعه زندگی کند، اما به لحاظ فرهنگی، دارای آداب و رسوم و عقایدی کاملاً حاشیه نشین باشد. او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند؛ اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید در جامعه؛ بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و جامعه، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این، اگر پذیرفته شود که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که بسیاری از بزهکاران، خود از جمله قربانیان و بزه دیده هایی هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسانی مانند: داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند. در چنین فرضی، تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع، قابل توجیه است. به گونه ای که در فرآیند عدالت ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را برعهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را عهده دار می شود (غلامی، 1385: 90-87).

4- تشکیل گروه کاری حمایتی:

یکی دیگر از اهداف عدالت ترمیمی تشکیل و ایجاد یک گروه یا یک اجتماعِ کاری است تا از بازپروری بزهکاران و بزه دیدگان و پیشگیری از بزهکاری حمایت کند (رایجیان اصلی، 1381: 20).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.