نویسنده: دکتر حسن روحانی
ممکن است در برداشت اول، مفهوم خدمت رسانی به عنوان یک وظیفه اجتماعی در قبال رفاه مردم تلقی شود، اما با قدری دقت آشکار می شود که بحث خدمت رسانی بسیار دامنه دارتر از مسئله رفاه مردم است. (1) مفهوم خدمت با توجه به خاستگاه آن، طیف وسیعی از اقدامات رفاهی، حمایتی، امنیتی و فرهنگی تا حتی اطلاع رسانی و نظایر آن را شامل می شود. در زمینه خدمت رسانی، حاکمیت وظیفه دارد برای ایجاد شغل و ایجاد امنیت فردی و اجتماعی، تا برخورد با تهدیدهایی که کرامت، هویت دینی و یا ملی را مورد تهدید قرار می دهد، برنامه داشته باشد. در دنیای امروز، اساساً امنیت ملی، رشد و توسعه و حتی حفظ نظام به نحوی با مسئله خدمت رسانی قرابت و اشتراکات فراوانی دارد. امروزه خدمت رسانی با مشروعیت، کارآمدی و کارآیی دولت، پیوندی دوسویه دارد.
تعاریفی که امروز از امنیت ملی می شود، دیگر بر مبنای قدرت دفاعی و نظامی نیست، بلکه قبل از بحث قدرت نظامی و دفاعی، مسئله امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (به عنوان محورهای مهم در بحث امنیت ملی) مطرح می شوند. اینک رویکردهای جدیدی از امنیت ملی مطرح شده است تا جایی که مباحث زیست محیطی مانند گازهای گلخانه ای، افزایش حرارت جوّ و تغییرات آب و هوایی کره زمین، نیز در زمره مباحث امنیت ملی مطرح می شود. مبتنی بر نگرش های نوین، خدمت به مردم و مسئله خدمت رسانی، اساساً پایه ای برای ایجاد امنیت و همچنین پایه ای برای تداوم مشروعیت دانسته می شود. توجه داشته باشیم که در اینجا مشروعیت به مفهوم دینی آن (که معمولاً در ذهن ها مطرح می شود) مراد ما نیست، بلکه به مفهوم سیاسی آن توجه می شود. البته شاید بتوان مشروعیت دینی را مشروعیت اولیه، و مشروعیت سیاسی را مشروعیت ثانویه نامید. هر حکومت مشروعی ممکن است از نظر مردم به تدریج، مقبولیت خود را از دست بدهد و بدیهی است چنانچه مقبولیت خود را از دست دهد، از منظر سیاسی، مشروعیت خود را از دست داده است.
تردیدی نیست که مشروعیت ثانویه یک نظام به مسئله خدمت رسانی و رضایتمندی مردم وابسته است. ضریب تقارن و نسبت دو مفهوم خدمت رسانی با امنیت ملی مخصوصاً در کشورهای جهان سوم بسیار بالاست و همنشینی این دو، عاملی بنیادین برای حیات و بقای نظام محسوب می شود. در این حالت، بقای نظام به امنیت ملی یک کشور بستگی داشته و امنیت ملی نیز وابسته به خدمت رسانی است. مفهوم توسعه نیز کاملاً با خدمت رسانی مرتبط است. در دنیای امروز، توسعه صرفاً توسعه اقتصادی نیست. امروزه رویکردهای جدیدی در بحث توسعه مطرح است و در کنار توسعه اقتصادی بر توسعه اجتماعی، توسعه انسانی و توسعه فرهنگی تأکید جدی می شود. در نگرش های جدید، توسعه در مفهوم بهبود کیفیت زندگی مردم متبلور است و بنابراین فقرزدایی، بسط تأمین اجتماعی، عمومی کردن آموزش و بهداشت، از جمله پایه های توسعه در مفهوم نو و در شرایط نوین بین المللی مطرح شده است.
پیش شرط های خدمت رسانی
توفیق یک حکومت در خدمت رسانی به کارآمدی آن حکومت وابسته است. وقتی دولت کارآمد و یا دولت کارآ در میان نباشد، سخن گفتن از خدمت رسانی در آن جامعه، عبث خواهد بود. می گویند مؤلفه کارآمدی و کارآیی در تمام جوامع- حتی در جوامع موفق- ممکن است مبتلا به افت و کاهش گردد؛ بنابراین در هر مقطعی دولت ها باید نسبت به برنامه های گذشته خود تجدیدنظر کنند، تا با برنامه های نوینی بتوانند اشکالات کارآمدی نظام خود را حل نمایند. حتی گفته می شود وظیفه یک حکومت این است که مواظبت کند تا در هر مقطعی نسبت به گذشته، از نظر کارآمدی ارتقاء پیدا کند؛ به عبارت دیگر، افزایش کارآمدی به عنوان یکی از وظایف حکومت و تداوم مشروعیت یک حکومت محسوب می شود. دولتی می تواند خدمت رسان باشد که در به کارگیری منابع، چه منابع مادی و چه منابع انسانی، در برنامه ریزی، در مدیریت، در نظارت و در کنترل موفق باشد. اگر در هر یک از این موارد، دولت ناموفق باشد، قطعاً نخواهد توانست وظیفه اصلی خدمت رسانی خود را به انجام برساند.بنابراین، نخستین پیش شرط در بحث خدمت رسانی برای دولت، کارآمدی و کارآیی است. دولت کارآمد به دولتی اطلاق می شود که قادر باشد در چارچوب اهداف کلان حرکت کند و دولت کارآ، دولتی است که در حرکت به سمت هدف، کمترین هزینه را مصروف سازد. کارآمدی دولت پیش شرط خدمت رسانی است و اگر دولتی کارآمد نباشد و در راستای اهداف خود گام برندارد، نخواهد توانست خدمت رسانی به جامعه داشته باشد و نمی تواند رضایت جامعه را کسب نماید.
دومین پیش شرط خدمت رسانی برای یک دولت، سلامت اداری است. اگر نظام اداری، بوروکراتیک و دیوانی یک دولت، دچار بیماری و فساد باشد، قادر به خدمت رسانی نیست؛ چرا که دولت ها ناگزیرند این خدمات را از بازوی کارگزاران خود ارائه نمایند. اهمیت این طبقه دیوانی و کارگزاری به حدی بالاست که فارابی، فیلسوف بزرگ ایرانی مسلمان، در آثار متعددی همچون سیاسة المدینة و آراء اهل المدینة الفاضلة مکرراً به نقش و اهمیت این لایه میانی که همانا واسطه حاکمیت و توده های مردم هستند، اشاره می کند و معتقد است که «بیشترین مسئولیت جامعه بر عهده کارگزاران است» و بر سلامت رفتار آن تأکید می ورزد. (2) در کتب روایی مختلف آمده است که عمل کارگزاری امانت است نه طعمه. علی(ع) در نامه ای که به اشعث بن قیس، عامل آذربایجان می نویسد، چنین می فرماید:« کارگزاری تو طعمه ای نیست ولکن امانتی است در گردنت و تو مورد نگاه کسی هستی که فوق توست. در شأن تو نیست که در میان رعیت به استبداد عمل نمایی و کاری بدون وثیقه انجام دهی. در دست توست مالی از مال خدای بزرگ و تو از کلیدداران آن هستی»(3). نظام اداری فاسد نه تنها تمایلی به خدمت به مردم ندارد، بلکه اگر هم بخواهد، قادر به خدمت نیست و برای مردم مشکل آفرین می شود.
سومین پیش شرط در بحث خدمت رسانی آن است که محیط جامعه، محیط سالمی باشد. اگر محیط و جوّ جامعه، از لحاظ روانی و اخلاقی واجد سلامت نباشد؛ جامعه ای که در آن تشتّت، دودستگی؛ تهمت زدن و رودرروی یکدیگر ایستادن؛ افشاگری گروه ها علیه یکدیگر و آبرو بردن از یکدیگر؛ معمول باشد- که متأسفانه این گونه کج فکری ها و انحراف ها بر آلودگی جامعه بیشتر و بیشتر دامن می زند- در چنین جوّی نمی توان خدمت رسانی کرد. اگر دولتی بخواهد خادم مردم باشد- که البته مقصود از دولت، در اینجا هیئت وزیران نیست، بلکه کل نظام اعم از قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه است- تنها در یک جوّ آرام می تواند این مهم را به انجام برساند. در یک جوّ متشنج و در فضایی که همه ی اذهان و افکار و فرصت ها، صرف درگیری و چنددستگی است، خدمت رسانی در چنین جامعه ای بسیار سخت و گاه غیرممکن است.
راه حل اساسی برای خدمت رسانی
در کنار پیش نیازهایی که برای خدمت رسانی مطرح است، راه حل مطلوب و اساسی برای خدمت رسانی چیست؟ آیا خدمت رسانی به گفتن و توصیه کردن است؟ آیا کافی است بگوییم و تأکید کنیم که امسال، سالِ نهضت خدمت رسانی است؟ البته توصیه، لازم است، اما صرفِ توصیه، چاره ی کار و مشکل گشا نیست. اگر دولت بخواهد در این زمینه گامی بردارد، راه حل بنیادین در این زمینه چیست؟ و چه کارهایی باید انجام دهد؟ راه حل بنیادین در بحث خدمت رسانی،طراحی، سازماندهی و برنامه ریزی جدید و بالاخره کاربرد مدیریت نوین برای خدمت رسانی به جامعه و مردم است.اگر دولت بخواهد به مردم خدمت کند، اولین گام باید این باشد که خود به اصطلاح رژیم لاغری بگیرد. دولت فربهی که آن قدر متورم است که قدرت حرکت ندارد، نمی تواند خدمت رسانی کند. دولت هرچه فربه تر شود، کار خدمت رسانی مشکل تر می شود. بنابراین دولت باید با یک برنامه ریزی فوری برای کاهش تصدی گری های خود، سطح آن را به موارد ضروری تقلیل دهد. حتی در قبال وظایفی که ما به عنوان وظیفه دولت می شناسیم نیز باید تلاش در جهت کوچک کردن آن نهادها( از طریق اقدامات لازم در نظام اداری و ردیف های شغلی) صورت پذیرد.
چه دلیلی دارد اگر فردی برای انجام کار خود به اداره ای مراجعه می کند، به جای یک ساعت، چند ساعت معطل شود؟ اگر کار او را برای مثال سه نفر انجام بدهند، ممکن است در یک ساعت، کار به نتیجه برسد، اما وقتی قرار می شود کار او را ده نفر انجام بدهند، طبیعی است همه آنها نمی توانند در یک ساعت، یک پرونده را مطالعه و نسبت به آن اظهارنظر کنند. ادارات ما اگر کوچک نشوند و ابعاد بهینه پیدا نکنند، نخواهند توانست نسبت به وظایفی که بر عهده دارند، به خوبی خدمت رسانی کنند.
یکی از وزارتخانه ها(وزارت بازرگانی) در گزارش خود می گوید با بررسی های انجام شده، روشن شده که از 23000 ردیف شغلی، فقط 9000 ردیف شغلی، ضروری است و مابقی را می توان حذف کرد که البته در این جهت هم مشغول هستند. آشکار است که تورم کارمند و قرار گرفتن اتاق های اداری متعدد در کنار یکدیگر، چه مشکلاتی را برای مردم پدید می آورد. اگر ما می گوییم دولت باید خدمت رسانی کند و امسال(سال1382) به عنوان سال نهضت خدمت رسانی معرفی شده است، اگر دولت بخواهد این وظیفه مهم را انجام برساند، باید ساختار خود را بهینه کند. البته وظیفه خدمت رسانی همیشگی است؛ منتهی امسال که به این عنوان اعلام شده،برای این است که بیشتر فکرها و برنامه ها در این خصوص تمرکز پیدا کند و راه حل های لازم برای آن در نظر گرفته و پایه های لازم برای این موضوع بنیان نهاده شود، و الا تردیدی نیست که هر روز و هر سال، روز و سال خدمت رسانی به مردم است.
نقش برنامه ریزی صحیح
بدیهی است که وظیفه روحانیت و علماء، عمدتاً ارشاد، تبلیغ، نصیحت و فعالیت فرهنگی است؛ اما وقتی مخاطب یک موضوع، دولت است؛ دولت دیگر نمی تواند از شیوه نصیحت و توصیه استفاده کند و از کارمندان و کارگزاران خود بخواهد که به مردم خدمت کنند! دولت باید از طریق مدیریت و سازماندهی، این وظیفه مهم را انجام دهد. برای مثال وقتی دولت به مردم به صورت حضوری و با مراجعه ایشان، خدماتی را ارائه می دهد، اگر این خدمت از طریق پست انجام شود، تسهیل مناسبی برای مردم خواهد بود. یعنی به جای اینکه ساعت ها از وقت مردم در تردد به یک اداره صرف شود و با مواجه شدن با کارمندان متعدد، خدای ناکرده مسئله فساد در آنجا مطرح باشد، با ارتباط پستی، رابطه مراجعه کننده با کارمند قطع می شود. با این برنامه، هم با فساد احتمالی مبارزه شده است و هم خدمت رسانی، تسریع می شود و کار مردم سهولت بیشتری پیدا می کند.در دنیای امروز که جهان ارتباطات و رایانه است، بسیاری از خدمات به مردم در خانه خودشان ارائه می شود. مردم با یک کامپیوتر شخصی از حساب بانکی برداشت می کنند، به حساب خود واریز می کنند، بدهی آب و برق و تلفن را پرداخت می کنند و حتی تجارت و معامله را با همان کامپیوتر انجام می دهند. املاک، مؤسسات و کالا از این طریق خریداری یا فروخته می شوند. حتی ارتباط شاگرد با معلم،دانشجو با استاد از طریق همان کامپیوتر کوچک شخصی انجام می شود. در دنیای امروز تجارت الکترونیکی(4)، بانکداری الکترونیکی(5) و آموزش الکترونیکی(6) و حتی دولت الکترونیکی(7) بسیار پیشرفت نموده است. ما باید سیستم های قدیمی را تغییر دهیم و از فناوری های نوین استفاده کنیم تا بتوانیم خدمت رسانی را بهتر به انجام برسانیم. همچنین در بحث نظارت دولت بر عملکردها، اگر سیستم نظارتی دقیق تری داشته باشیم، و از فناوری های نوین بیشتر استفاده کنیم، دولت راحت تر می تواند در خدمت رسانی گام های بلندتری بردارد.
اگر شعار، خدمت رسانی باشد، اما در بودجه بندی سالانه، هر سال ارقام مربوط به بودجه جاری بر بودجه عمرانی سبقت جوید، این یک شعار توخالی خواهد بود. متأسفانه در سال های اخیر، کم کم به این سمت می رویم که بودجه جاری به 70درصد و بودجه عمرانی به 30درصد رسیده است. با این روند، ممکن است در سال های بعد این 30 درصد کمتر هم بشود. بودجه عمرانی است که برای مردم، راه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، نیروگاه، سدّ و امثال اینها می سازد. همه اینها از طریق بودجه عمرانی امکان پذیر است، وقتی بودجه عمرانی کاهش می یابد و بودجه جاری متورم می شود، امکان خدمت رسانی نیست و به عبارت دیگر، مترادف با توقف خدمت رسانی است. یکی از راه های خدمت رسانی آن است که چه کار کنیم تا بودجه جاری تقلیل و بودجه عمرانی افزایش یابد. البته وصول به این هدف، کار آسانی نیست، اما به هر حال، اجتناب ناپذیر است. اگر دولت می خواهد خدمت رسانی کند، باید در خصوص سهم بودجه های جاری و عمرانی خود حساس باشد.
لزوم دستیابی به اجماع نظر
در اینجا لازم است مختصراً به دو نکته مرتبط به بحث خدمات رسانی اشاره شود. نخست آنکه یک مسئله مهم در بحث خدمت رسانی، دستیابی به اجماع نظر بین مسئولان از یک طرف و دستیابی به اجماع نظر بین مسئولان و مردم از سوی دیگر است. این امر، بدان معناست که اگر بین حاکمان و مردم فاصله فکری و یا حتی فاصله ارزشی ایجاد شود، ممکن است دولت، کاری را به انجام برساند و آن را خدمت تلقی کند، در حالی که اساساً مردم آن را خدمت نخوانند. دولت ممکن است در موضوعی با افراد برخورد کند و تصور کند که به مردم خدمت فرهنگی کرده، در حالی که مردم اصلاً آن را خدمت ندانند و بگویند این کار، توهین به ما و زیر پا نهادن کرامت انسان هاست. اینکه در این گونه موارد، حق با مردم است یا با دولت، بحث دیگری است؛ آنچه مهم است اینکه اگر این اختلاف وجود دارد، در درجه اول، باید این اختلاف را حل کنیم. یعنی با برنامه ریزی، آموزش و تبلیغات صحیح، باید افکار عمومی را برای آن خدمتی که در خصوص آن با مردم اتفاق نظر نداریم، آماده سازیم.گاهی اختلاف نظر این گونه نیست، بلکه محصول ناسازگاری است که بین خود مسئولین و دولتمردان وجود دارد. ذکر مثالی در اینجا شاید بی مناسبت نباشد. اگر ما بخواهیم به مردم در موضوع اقتصاد، خدمت رسانی کنیم، یک راه اصولی این است که از طریق بالا بردن سطح تولید، در جامعه رونق اقتصادی ایجاد نماییم؛ چرا که اگر تولید، رشد نکند و عرضه کمتر شود یا ثابت بماند، به دلیل رشد طبیعی تقاضا، کالاها گران و تورم ایجاد می شود. این گزاره، از اصول اولیه اقتصاد است. ما باید عرضه و تولید را بالا ببریم. برای دستیابی به این هدف، چه باید کرد؟ تولید چگونه بالا می رود؟ راه آن، جذب سرمایه و امنیت سرمایه گذاری است. بنابراین اگر کسی به سرمایه و سرمایه گذار حمله کرد (حتی به قصد خیر و طرفداری از عدالت و کاستن از فاصله طبقاتی) و عنوان زالوصفت و تروریست اقتصادی را به آنان داد، نتیجه چه خواهد شد؟ من به خاطر دارم زمانی را که مرحوم شهید بهشتی در سال 1359 در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: ما از سرمایه دارِ مؤمن حمایت می کنیم. فردای آن روز، گروهک ها و حتی شماری از انقلابیون در روزنامه ها به آن بزرگوار حمله کردند که ایشان چرا گفته سرمایه دارِ مؤمن! اگر مؤمن است که سرمایه دار نیست و اگر سرمایه دار است که مؤمن نیست. اساساً، سرمایه دار مؤمن نداریم!
ما روزگاری را شاهد بوده ایم که یک چنین تفکراتی در جامعه ما حاکم بوده است و چه بسا اکنون نیز چنین افکاری (نه البته به غلظت آن روزگاران، بلکه رقیق تر و شاید هم به صورت و شکلی دیگر) وجود داشته باشد. اگر می خواهیم ثروت را مهار کنیم، این مهار فقط با قوانین خاص اقتصادی- و نه مسیر دیگر- امکان پذیر است. چنین شعارهایی حاصلی جز ضرر نصیب ما نمی کند. اگر بناست سرمایه گذار در کشور ما، مالیاتش بالاتر از حدّ معمول باشد؛ باید در قوانین، مالیات تصاعدی برای آن وضع کنیم. الان در برخی کشورهای اروپایی، یک کارمند به طور متوسط حدود 30 درصد مالیات می دهد، اما کارمند دوم در یک خانواده (یعنی برای مثال، علاوه بر مرد، همسر او هم کار کند)، نفر دوم خانواده حدود 60، 70درصد باید مالیات بدهد. اشکالی ندارد که برای شرایط خاص، مالیات بالاتری وضع کنیم، اما در همه حال فقط قانون است که باید وظایف سرمایه دار را مشخص کند، نه فی المثل گروه ها و دسته جات. همه باید از سرمایه گذاری و سرمایه دار حمایت کنیم و در عین حال قوانین هم باید سرمایه را در حد بهینه در خدمت اقتصاد ملی قرار دهد و آن را مهار کند و این امر شدنی نیست، جز آنکه تنها از طریق قانون و مقررات رسمی کشور، به عنوان مالیات و یا هر عوارض قانونی دیگری تحقق بپذیرد.
در کشورهای توسعه یافته هم بحث عدالت اجتماعی به جدّ مطرح است. دچار این توهّم نشویم که بحث عدالت اجتماعی فقط مربوط به جامعه اسلامی است. در اروپا و امریکا هم، دستیابی به عدالت اجتماعی مطرح است. آنها هم به این مسئله می اندیشند و می کوشند عایدات طبقات اجتماعی را به هم نزدیک تر کنند و فاصله ها را تقلیل دهند. منتهی در غرب می گویند ابتدا باید سرمایه دار را تشویق کنیم تا سرمایه گذاری کند، آنگاه از طریق مالیات با نرخ های رایج یا تصاعدی، عدالت اجتماعی را برقرار می سازیم. اما ما به جای این رویکرد، از همان اول حمله می کنیم تا سرمایه گذار با سرمایه اش بگریزد! کاری می کنیم که او به جای اینکه در اینجا سرمایه گذاری کند، راهی دبی، ترکیه یا اروپا شود و سرمایه اش را در آنجا به کار اندازد.
در حال حاضر روند توسعه کشور با دو معضل مواجه است: فرار سرمایه و فرار مغزها؛ که هر دو برای ما خطرناک است. به اعتقاد من، چه این گروه و چه آن گروه، چه گویندگان آن شعار و چه مخالفان آن شعار، هر دو دارای حسن نیت هستند؛ ما باید این اختلاف نظرها را حل کنیم و با بهره مندی از تجارب دنیای امروز، شیوه های مطلوب را مبنای عمل خود قرار دهیم.
مثال دیگر در این زمینه مسئله اشتغال است. گفته می شود در کشور، نرخ بیکاری بالاست و بسیاری از جوانان شغل ندارند. در این سخن بر حسب آمار موجود، تردیدی نیست؛ اما شغل چگونه ایجاد می شود؟ شعار دادن و پرداخت کردن وام، راه اصولی نیست. کاری که اخیراً دولت انجام داد و برای اشتغال، وام پرداخت نمود، چیزی جز قرص مُسکّن برای کوتاه مدت نبود. راه حل، ایجاد رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و فعال کردن بخش تولید است.
در سال گذشته، درآمد صنعت توریسم جهان بیش از 500 میلیارد دلار بوده است. ما باید حداقل از این درآمد یک درصد سهم داشته باشیم. یعنی از 500میلیارد دلار، لااقل 5میلیارد آن باید مربوط به کشور ما باشد. در حالی که درآمد ما اکنون از توریسم، نیم میلیارد دلار هم نیست. توریسم می تواند یک منبع خوب درآمدی برای کشور ما باشد. البته برای اینکه صنعت توریسم در یک کشور فعال شود، باید ابتدا زیربناهای آن ایجاد شود. انجام امور زیربنایی و همچنین فعالیت های فرهنگی وسیع و برنامه ریزی دقیق، پیش نیاز احیای این صنعت در کشور است.
در یک کلام، اگر این فعالیت ها صورت نپذیرد، ما نمی توانیم به رونق اقتصادی و به اشتغال واقعی برسیم. بنابراین، در بحث خدمت رسانی، یک مسئله حائز اهمیت، رسیدن به اجماع در نظرات است. بایستی دقت لازم در نتیجه امور و ثمرات اصلی فعالیت ها داشته باشیم و این همانا «تدبیر امور» است. به بیان دیگر تدبیر امور چیزی نیست مگر هم فکری مسئولین و از میان برداشتن فاصله هایی که بین حاکمان و مردم از یک طرف و همچنین بین اعضای حکومت از طرف دیگر وجود دارد.
ارتقاء جایگاه ایران در منطقه
یک بحث مهم در موضوع خدمت رسانی به مردم( که بزرگ ترین وظیفه دولت نیز هست) آن است که دولت بتواند جایگاه کشور و ملت را ارتقاء ببخشد. ایران باید جایگاه مناسب خودش را در منطقه و جهان پیدا کند. اگر این هدف تعقیب نشود، هرچه هم به مردم خدمت کنیم، و تسهیلات لازم را فراهم سازیم؛ قضاوت نهایی مردم، محکومیت حاکمان و دولت است. اما اگر مردم چند سالی هم از رفاه محروم و دچار مشکلات باشند، در نهایت چون می بینند کشور جایگاه خودش را پیدا کرده و به کشوری پیشرفته و به قلب منطقه و دنیای اسلام و به مرکز تمدن در این منطقه و یکی از مراکز تمدنی بزرگ جهان تبدیل شده است، احساس رضایت خواهند نمود و بر دامنه پشتیبانی های خود از نظام خواهند افزود.ایران باید جایگاه خودش را به دست آورد. دستیابی به این جایگاه و ارتقاء موقعیت کشور، بزرگ ترین وظیفه دولت از یک سو و بالاترین خدمت به ملت از سوی دیگر است. خوشبختانه چشم انداز 20 ساله می تواند مبنای عمل خوبی در این زمینه باشد. درونمایه اصلی چشم انداز در این یکی دو سطر جلوه گر است: « ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل». ما در حال حاضر کشوری در حال توسعه هستیم، اما می خواهیم تا دو دهه ی آینده به کشوری توسعه یافته، تبدیل شویم. بی تردید این گام بلند، الزامات و لوازمی دارد و برای رسیدن به این چشم انداز، باید به لوازم آن ملتزم باشیم. ما اقتدار ملی می خواهیم و کشوری می خواهیم که در منطقه حداقل از لحاظ علمی، اقتصادی و فناوری حرف اول را بزند و جایگاه نخست را داشته باشد.
پی نوشت ها :
1. سمینار سالانه ائمه جمعه سراسر کشور، ائمه جمعه سراسر کشور، مجتمع امام خمینی (ره)، تهران، 1382/7/15.
2. ابونصر محمد بن محمد، فارابی، سیاسة المدینه، قم: بوستان، 1369، ص 185.
3. نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه پنجم، ص 366.
4. E-Commerce
5. E-Banking
6. E-Learning
7. E-Government
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
