نویسنده: دکتر حسن روحانی

شاخص ناکارآمدی

اگر طرحی که مربوط به امنیت عمومی است، در دستور شورای عاملی امنیت ملی قرار گیرد، مفهومش این است که در انجام بخشی از وظایف، ناکارآمدی بوده است. (1) مسائلی که در سطح امنیت عمومی است، اگر در سطح امنیت ملی مطرح شود، به معنای وجود اشکالاتی در بخش امنیت عمومی است. یعنی در اثر ندانم کاری ها، تهدید عمومی تبدیل به تهدید امنیت ملی شده است. برای مثال ممکن است گروه های مسلح برانداز داشته باشیم. اگر نتوانیم به این مسئله در زمان خود رسیدگی کنیم، یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور و مسئولین امنیت داخلی نتوانند درست برنامه ریزی کنند و این معضل را حل کنند، ممکن است مسئله گروه های مسلح ضدانقلاب در یک مقطعی تبدیل به نگرانی در بخش امنیت ملی شود و آن وقت به ناچار این بحث در سطح شورای عالی امنیت ملی مطرح شود و برای مقابله به جای استفاده از نیروی انتظامی از نیروی نظامی استفاده کنیم. در مسائل امنیت عمومی هر وقت مجبور شویم از نیروی نظامی استفاده کنیم،‌ به معنای علامت هشداردهنده برای همه مسئولین امنیت است. باید بدانیم هرچه ورود نیروهای نظامی در صحنه مسائل داخلی کمتر باشد، به مفهوم حرکت صحیح و برنامه ریزی درست مسئولین امنیتی در مسائل امنیت داخلی است. همچنین در شرایط ویژه، هرچه حضور نیروهای نظامی در صحنه عمل طولانی تر باشد، به معنای ادامه وجود مشکلات در بخش امنیت است.
بنابراین، نباید بگذاریم مسائل امنیت عمومی به مسائل امنیت ملی تبدیل شود. برای مثال قرار است بحث مواد مخدر در دستور شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد. این به معنای یک علامت خطر است. یعنی بحث مواد مخدر که یک بحث امنیت عمومی است، کم کم به تهدیدی برای نظام و کشور و در حد تهدید برای امنیت ملی تبدیل شده است. وقتی تعداد معتادین از درصد مشخصی فراتر رود و گردش مواد مخدر در جامعه از حدی بیشتر شود، طبیعی است که همه مسئولین سطح بالای کشور را نگران کند و به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. وقتی مسئله مواد مخدر که یک مسئله مربوط به امنیت داخلی و عمومی است، در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد، به مفهوم آن است که در بحث امنیت عمومی دچار اشکال شده ایم و باید هرچه سریع تر اشکالات موجود را رفع کنیم.
مثال دیگر مسئله وجود اسلحه گرم در دست مردم است. اگر تعداد سلاح های قاچاق زیاد شود و استفاده غیرقانونی از این سلاح ها موجب نگرانی عمومی شود، معضل در حد بحث امنیت ملی خواهد بود و لازم است در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گیرد که متأسفانه در کشور ما چنین است و این مسئله قبلاً در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته و مصوبات آن ابلاغ شده است.

مطالعه موردی؛ ماجرای کوی دانشگاه

متأسفانه در سال های گذشته چندین مسئله مربوط به امنیت عمومی به بحث امنیت ملی تبدیل شده است. یکی از نمونه های بارز آن مسئله کوی دانشگاه بود که در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت. طرح مسئله کوی دانشگاه در شورای عالی امنیت ملی به مفهوم وجود اشکالات و ایرادات اساسی در برنامه ریزی و شیوه های اجرایی بخش امنیت عمومی بوده است. در واقع ما اشکال در مدیریت بحران داریم. یعنی مدیران کارآزموده و کارآمد برای زمان بحران تربیت نکرده ایم. استراتژی و برنامه دقیق برای شرایط بحران آماده نداریم و لذا در وضعیت زردی که باید بتوانیم آن را هفته ها نگه داریم و به وضعیت سفید برگردانیم، به فاصله چند ساعت یا چند روز به وضعیت قرمز تبدیل می شود. بحث به فوریت از شورای تأمین به شورای امنیت کشور و از آنجا سریعاً به شورای عالی امنیت ملی منتقل می شود و متأسفانه مسئله ای که در حد یک مسئله متوسط امنیت داخلی است و ارتباطی به امنیت ملی ندارد، به عنوان بحث ملی در شورای عالی امنیت مطرح می شود. وقتی ما اعلام می کنیم مسئله در شورای عالی امنیت مطرح است، برای ناظران سیاسی و امنیتی منطقه و جهان مفهوم خاصی پیدا می کند. یعنی به دست خودمان مسئله کوچکی را به معضل بزرگی تبدیل کرده ایم. ممکن است برای ما این گونه مسائل عادی باشد،( برخی از افراد معمولی جامعه هنوز فرق شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی را هم نمی دانند)، اما برای افکار عمومی جهان مفهوم خاصی دارد و جای تأمل است که چرا مسئله کوچک در سطح شورای عالی امنیت ملی کشور، مورد رسیدگی قرار گرفته است. بنابراین، مدل فوق می تواند وضع امنیت عمومی و کارآمدی مسئولین امنیت عمومی را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. هرچه تهدیدات امنیت داخلی به سمت تهدیدات امنیت ملی حرکت کند، به معنای عدم کارآیی مسئولین است و به عکس، هر مقدار از تهدیدات امنیت داخلی که با برنامه ریزی صحیح و حساب شده حداقلی تبدیل به آسیب پذیری شود، این علامت مثبتی است.

آسیب پذیری و تهدیدات

همچنین اگر آسیب پذیری ها تبدیل به تهدیدات شوند، به مفهوم علامت خطر و عدم توان مسئولین امنیتی جامعه است. ما نباید فهرست تهدیدات را هر روز طولانی تر کنیم و تعداد آنها را افزایش دهیم. تعداد تهدیدات، باید روز به روز کمتر شود. اگر در فهرست امنیت داخلی ما ده عنوان تهدید وجود دارد و سال بعد به یازده عنوان افزایش پیدا کرد و یکی از عناوین آسیب پذیری به تهدید تبدیل شد، بدین مفهوم است که برنامه ها و حرکت امنیتی ما دارای اشکال و ایراد است. کما اینکه کاهش عناوین تهدیدات و تبدیل آنها به آسیب پذیری به مفهوم موفقیت برنامه و شیوه اجرایی مسئولین است. این یک مدل است که می توان از آن استفاده کرد. البته ده ها مدل دیگر برای سنجش امنیت عمومی وجود دارد.
طبق این مدل، موفقیت در صورتی است که تهدیدات امنیت عمومی به تهدیدات امنیت ملی تبدیل نشوند و آسیب پذیری ها تبدیل به تهدیدات نگردند و به عکس بتوانیم تهدیدات را به آسیب پذیری تبدیل کنیم و یا برخی از تهدیدات امنیت ملی را به تهدیدات حوزه امنیت عمومی برگردانیم. اگر بتوانیم این قدم مهم را برداریم،‌ موفقیت بزرگی است. بنابراین، بررسی پیرامون مفهوم نوین امنیت، ترسیم شاخص های امنیتی و انتخاب مدل برای بررسی دقیق وضع امنیت کشور از ضرورت های اساسی بخش امنیت است.

نقش سخت افزار در امنیت

نکته دیگری که لازم است مورد تأکید قرار گیرد، اشتباهی است که برخی از نویسندگان در موضوع جایگاه سخت افزار و نرم افزار در بحث امنیت مطرح کرده اند. البته نرم افزار روز به روز جایگاه برجسته تری می یابد و از نقش سخت افزارها کاسته می شود، ولی در عین حال در شرایط فعلی کشورمان نباید از نقش سخت افزار غافل شویم و فکر کنیم که سخت افزار باید کنار گذاشته شود. حتی برخی فکر می کنند که در هیچ شرایطی، از سخت افزار نباید استفاده کرد. نکته مهم این است که داشتن قدرت و قوه قهریه را نباید با استفاده سریع از قوه قهریه اشتباه کرد. کمتر استفاده کردن از قوه قهریه غیر از نداشتن قدرت و توان قوه قهریه است. این دو مقوله نباید خلط شوند. ما از قوه قهریه فقط در حد ضرورت باید استفاده کنیم و حتی الامکان به جای سخت افزار باید از نرم افزار استفاده کنیم. این سخن درستی است، ما باید از پیشگیری استفاده کنیم تا مقابله. ما باید توان بازدارنده داشته باشیم و قوه قهریه کمتر در صحنه عمل حضور یابد.(2) اما داشتن قدرت، یک ضرورت است. این مسئله بسیار مهم است و نباید مغالطه ای در این زمینه صورت گیرد. این بحث نباید باعث شود که توان پلیس، توان نیروی نظامی و توان نیروی اطلاعاتی را کاهش و امکانات و بودجه کمتری به این بخش ها اختصاص دهیم و از لحاظ اجتماعی نیز اهمیت کمتری به این بخش ها بدهیم و یا در آموزش و تربیت آنها سرمایه گذاری کافی نکنیم و بگوییم جهان امروز جهان نرم افزار است. اینکه کجا باید از قدرت استفاده شود، یک بحث است و ضرورت داشتن قدرت، بحث دیگری است.

ضرورت بومی کردن مدل ها

شرایط فعلی کشور ما شرایط خاصی است. نباید با شعارهای زیبا اغفال شویم. نباید مدل امنیتی را که در کشورهای پیشرفته و غربی استفاده می شود، برای کشورمان عیناً کپی کنیم. آنچه در کشورهای صنعتی به عنوان شاخص و مدل شیوه های تأمین امنیت استفاده می شود، نباید فوراً در اینجا پیاده کنیم. این خطای بزرگی است. برخی از مدل ها در جوامع پیشرفته می تواند به عنوان مدل مناسب و مفیدی برای برقراری امنیت باشد، اما اجرای همان مدل در کشور ما ممکن است بسیار خطرناک باشد. فرهنگ حاکم بر زندگی مردم در غرب با فرهنگ ما بسیار متفاوت است. نحوه روابط اجتماعی، خانوادگی، شرایط محیطی، احساس مسئولیت، جایگاه اخلاق، نقش علم، عقل و عاطفه، نحوه پرورش کودکان، محیط های آموزشی و سایر مسائل اجتماعی و فرهنگی آنها کاملاً با ما متفاوت است. در غرب تجربه طولانی حکومت وجود دارد، ولی ما دارای تجربه 22 ساله در کشورداری هستیم. برخی از مدل ها برای بعضی از جوامع مفید است، ولی برای جوامع دیگر غیرمفید و گاهی حتی مضر خواهد بود.
ما یک کشور انقلابی هستیم، جامعه انقلابی معنایش این است که بسیاری از اصول، ارکان، ساختارها و مقررات که دیروز در این کشور مورد توجه و عمل بوده، انقلاب آنها را تغییر داده است. بنابراین خود انقلاب از این نظر که تحولات عظیم و وسیعی را در کشور در همه ابعاد به وجود آورده، در کوتاه مدت یک آسیب پذیری برای امنیت عمومی است و استقرار نهادهای جدید و شیوه های نوین،‌ نیاز به زمانی طولانی دارد. از طرف دیگر چون دولت ما یک دولت مستقلی است و در برابر ابرقدرت ها ایستاده است و نظم نوین جهانی را نمی پذیرد و در پی حفظ فرهنگ ملی،‌ ارزش های دینی و خواست مردم است، بنابراین دشمنان فراوانی دارد که همواره علیه نظام ما توطئه می کنند، که نباید از دشمنان و طرح های آنان غافل باشیم.
بنابراین،‌ شرایط ما، یک شرایط خاص و ویژه ای است. ما جزو کشورهای در حال توسعه هستیم و نه جزو کشورهای پیشرفته. کشورهای پیشرفته شرایط خاص خودشان را دارند و مسئله امنیت آنها بر مبنای آن شرایط تنظیم می شود، ما کشوری در حال توسعه و از لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی در حال گذار هستیم، ولی شرایط اجتماعی- سیاسی آنها تثبیت شده است و یک جامعه صنعتی پیشرفته دارند، شرایط ما با آنها کاملاً متفاوت است. بنابراین در این زمینه باید کاملاً هوشیار باشیم.(3)

خطوط قرمز

یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح است اینکه اختلافات سیاسی، تضارب آرا و شناور بودن برخی از اصول در یک جامعه ی در حال گذار تا چه مرزی دارای آثار مثبت و از کجا دارای آثار منفی است. میزان و معیار مثبت و منفی بودن و حدودی که باید مراعات شود، چیست؟ تضارب آرا و اختلاف نظر می تواند رحمت و مصداق جمله معروف «اختلاف امتی رحمة» باشد؛ به شرط آنکه اولاً بحث اختلاف نظر برای درک بهتر حقیقت و فهم بیشتر وظیفه باشد و نه چماقی برای کوبیدن طرف مقابل؛ ثانیاً اختلاف نظر نباید تبدیل به دشمنی، ‌شکاف و تخاصم و کینه توزی شود؛ ثالثاً چارچوب ها و خطوط قرمز مشخص باشد و مورد مراعات قرار گیرد. هیچ کشور دموکراتیکی را در دنیا پیدا نمی کنید که برای احزاب و رسانه ها خط قرمزی نداشته باشد. در کشورهای اروپایی و غربی، اگر وزارت خارجه موضوعی را مصلحت نداند که در مطبوعات منتشر شود، محال است روزنامه ای آن را افشا کند. اگر سرویس داخلی یا سرویس خارجی و دستگاه اطلاعاتی آنها نخواهد مطلبی در رسانه ها مطرح شود، امکان ندارد آن مسئله طرح شود. لابد می پرسید اگر تخلف کردند و آن مسئله را افشا کردند، چه برخوردی با آنها می شود؟ آیا در دادگاه محاکمه می شوند یا روزنامه را تعطیل می کنند؟ اینها حداقل مجازات است.
غربی ها و مخصوصاً آمریکایی ها، نسبت به رعایت خطوط قرمز خود که مبتنی بر جنبه های متعدد امنیت ملی آنهاست، حساسیت فوق العاده ای دارند. قانون آشوبگری مصوب سال 1918 صریحاً جنبه های زیر را سزاوار کیفر دانسته است:
«بیان کردن، چاپ کردن، نوشتن یا انتشار هرگونه توهین، خیانت، فحاشی درباره: دولت ایالات متحده، قانون اساسی، نیروهای ارتش و دریایی، پرچم، یا اونیفورم ارتش و نیروی دریایی یا بر زبان آوردن هر یک از آنها با تحقیر، تمسخر، اهانت یا بی آبرویی». همان قانون به اداره ی کل پست اختیار داده است که جلوی استفاده از تسهیلات پستی توسط هر شخص یا هر شرکتی را که بخواهند هر یک از مفاد این قانون را نقض کند، بگیرد. این به معنای کنترل مفاد نامه ها و مجلات و کتب است. جالب توجه اینجاست که در اجرای این قانون، یک نشریه علمی به نام «ساینتیفیک امریکن» چون شامل مقاله ای بود که توانایی های یک دستگاه را برای کنترل کالیبر لوله های تفنگ شرح می داد، تعطیل گردید! همچنین از ارسال 92 عنوان نشریه تجاری و فنی امریکایی به مقصد انگلستان، جلوگیری به عمل آمد. اگرچه این موانع پس از پایان جنگ جهانی دوم قدری کاهش یافت، با این حال ارتباطات علمی و تکنولوژی به شدت در محدوده خط قرمز قرار دارد.
در سال 1985، رؤسای 12 انجمن تخصصی امریکا طی نامه مشترکی به وزیر دفاع، نگرانی های خود را در زمینه کنترل های جدیدی که وزارت دفاع در مورد کنفرانس های علمی اعمال می کرد، خاطرنشان ساختند. به عقیده آنها، این گونه کنترل ها موجب اخلال در برگزاری و برنامه ریزی کنفرانس های فنی می شد. هرچند این نامه، منعکس کننده نارضایتی مهم ترین انجمن های علمی و تخصصی امریکا از چیزی بود که آنها آن را خودسانسوری و یا نادیده گرفتن احتمالی قانون امنیت امریکا خواندند؛ با این حال، منعکس کننده حساسیت شدید دولت در زمینه حفاظت از اطلاعات فنی- تکنولوژیکی نیز بوده و هست.(4) طبق یک بررسی انجام شده در سال 1980، زیان هایی که از ناحیه محدودیت های قانون امنیت ملی امریکا و قانون صادرات، متوجه شرکت های امریکایی شد، به حدود 36 میلیارد دلار می رسید(5) که ظرف دو سال بعد از آن 50 درصد بر این رقم افزوده شد. این نمونه ها نشان می دهد که چارچوب های تعریف شده که ناظر به جنبه های متعدد امنیت ملی است، فوق العاده با حساسیت تعریف و اکیداً مراعات می شود.
مسئله خطوط قرمز در رسانه ها یکی از مسائل مهم کشورهای رو به توسعه است. با توجه به آثار متقابل حوزه های سیاست و رسانه ها می توان گفت که رسانه ها در دنیای مدرن سه تأثیر عمده بر جامعه می گذارند. اول، تغییر و تحول درخواست شهروندان است. به این معنا که خواست های شهروندان را افزایش، تعدیل و یا کاهش می دهند و یا عقلانی می نمایند. دوم، تغییر و تحول در کارویژه های دولتی که اصلاح عملکرد دولت و تصویر مردم از آن را شامل می شود و سوم، تغییر و تحول در انسجام فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه که تقویت یا تضعیف ارزش ها را به دنبال دارد.(6)
چنانچه بخواهیم بنیان های تئوریک خطوط قرمز رسانه ای را برای جوامع در حال توسعه تعریف کنیم، ‌با توجه به مدل پیش گفته، در واقع خطوط قرمز رسانه ای در آن محدوده هایی ترسیم می شود که اول، خواست های جامعه را بسیار فراتر از ظرفیت های موجود به تنش وادارد. و دوم، انسجام ایدئولوژیک و بنیان گفتمان های وحدت ساز جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. طبیعی است که خطوط قرمز در دوره های مختلف و موقعیت توسعه هر کشور- به لحاظ شکل و محتوا- متفاوت است؛ اما در همه حال، این امنیت ملی است که تعیین کننده خطوط قرمز خواهد بود.
در غرب، هیچ رسانه ای به خودش اجازه نمی دهد که از خط قرمز عبور کند و اگر تخلف کرد، برای همیشه از صحنه فعالیت سیاسی و فرهنگی خارج خواهد شد. منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی شوخی بردار نیست. هیچ کس و هیچ مقامی نباید بتواند با آنها بازی کند. در کشور ما در این زمینه هنوز تمرین کافی نشده است. قبل از هرچیز در جامعه، باید قانون گرایی و قانون مداری تبدیل به یک ارزش عمومی شود، سپس باید مردم را به مشارکت عمومی تشویق کنیم،‌ بعد از آن باید مردم را به تشکیل احزاب سیاسی ترغیب نماییم و سپس باید مشوق جامعه برای اظهار نظرات متفاوت و تضارب آرا و طرح آنها در رسانه های همگانی باشیم. اگر برعکس حرکت کنیم، نتیجه معکوس خواهد بود. این مسئله فوق العاده مهمی است که در مسائل اجتماعی و سیاسی باید ترتیب و تقدم و تأخر دقیقاً مراعات شود. اگر کارهای خیلی خوب را در زمان مناسب و با ترتیب مشخص انجام ندادیم، ممکن است بسیار خطرناک باشد. بنابراین، کار شایسته و خوب در زمان مناسب، مفید و در زمان غیرمناسب، خطرناک خواهد بود.
نسبت به خط قرمزی که مطبوعات و رسانه ها باید مراعات کنند، اخیراً شورای عالی امنیت ملی چارچوبی را تصویب و ابلاغ کرده است. این مصوبه ویژه مطبوعات نیست، بلکه مربوط به صدا و سیما و سایر تریبون های عمومی نیز می شود. این مصوبه که مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است، در واقع همان چارچوبی است که مورد اجماع مسئولین رده اول نظام می باشد و همه رسانه ها باید آن را مراعات کنند تا منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی ما خدشه دار نشوند. بنابراین یکی از ترتیباتی که ضروری است مراعات شود اینکه قبل از توسعه سیاسی و فرهنگی، خطوط قرمز مشخص شود، محدوده قانونی فعالیت ها روشن گردد، قواعد بازی تمرین شود و از همه مهم تر، فرهنگ مشارکت سیاسی، عمومی شود، و الا مثل باز کردن دریچه سد قبل از احداث کانال های لازم می تواند مخرّب باشد.

فرافکنی

نکته مهم دیگر اینکه برخی از مسئولین کشور گاهی مسئولیت خودشان را جا به جا می کنند. مشابه بحثی که در روانشناسی اجتماعی تحت عنوان«جا به جا کردن» مطرح است. اگر جلسه ای برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی با مسئولین اقتصادی گذاشته می شود، آنجا بیشتر بحث امنیت مطرح می شود و همه مشکلات اقتصادی مثل مشکل رشد و توسعه، مشکل سرمایه گذاری، تورم، نقدینگی و... را به مشکل امنیتی برمی گردانند؛ وقتی جلسه امنیتی با مسئولین امنیت گذاشته می شود، در آنجا مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات فرهنگی مطرح می شود و همه ناکارآمدی بخش امنیت را به مسائل اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی مربوط می کنند و در آنجا بحث بیکاری، تورم و امثال اینها مطرح می شود.
این شیوه بحث، بسیار گمراه کننده است که هر بخش نواقص کار خود را نبیند و یا کوچک کند و برای تبرئه خود نواقص بخش های دیگر را بزرگ نماید. البته مسئولینی که مسئولیت استراتژی و برنامه ریزی کلان را به عهده دارند، باید همه مسائل را مدنظر قرار دهند. اما از نیروی امنیتی به عنوان سرباز و مجری فرامین، این گونه بهانه جویی ها و مربوط کردن هر مسئله به مسائل سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی پذیرفته نیست. هر بخشی باید در چارچوب وظایف خود، موضوع را ببیند و نقایص کار خود را برطرف کند. این جا به جایی که هر گروه، مسئولیت را به دوش دیگری بیندازد، ‌بسیار خطرناک است. ضمن اینکه مسئولین رده بالای کشور باید همه ی این ریشه ها و عوامل اساسی را مدنظر قرار دهند، اما مسئولین بخشی نباید فرافکنی کنند و مسئولیت را از دوش خود بردارند. اقتصادی ها مسئولیت را به دوش امنیت، امنیتی ها به دوش اقتصاد، مسئولین فرهنگ به دوش هر دو، و مسئولین سیاسی به دوش هر سه بگذارند! این شیوه ی برخورد، ناصحیح و منحرف کننده است.

عوامل برون سیستمی مؤثر بر امنیت

بحث اصلی در مقوله امنیت عمومی با توجه به مشکلات موجود جامعه ما این است که در شرایط فعلی باید چه کنیم؟ در این زمینه به طور خلاصه به نکاتی اشاره می شود: اولین بخش از مواردی که برای استقرار امنیت عمومی در جامعه باید مدنظر قرار گیرد، برنامه های برون سیستمی، یعنی عوامل خارج از سیستم بخش امنیت است. مهم ترین عوامل بیرونی که می تواند در بخش امنیت تأثیرگذار باشد، از این قرار است:

1. بحث آموزش:

تبدیل مباحث امنیتی به فرهنگ عمومی در جامعه بسیار حائز اهمیت است. از سطح دبستان و راهنمایی تا سطح دبیرستان و دانشگاه؛ در هر مرحله ای در حد متناسب، باید مباحث امنیتی به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شود. در مقام عمل هم بچه ها از کودکی برای حفظ امنیت، تمرین داده شوند. از نوجوانی دانش آموزان را برای ایجاد نظم، مشارکت اجتماعی، تضارب آرا، تحمل پذیری در برابر افکار مخالف و قانون پذیری و قانون مداری آماده کنیم. همین کاری که در کشورهای پیشرفته به نام فوق برنامه و یا پیشاهنگی انجام می شود.
برای پیشاهنگی و مسائل فوق برنامه در کشورهای صنعتی، سرمایه گذاری فراوانی می شود تا دانش آموزان را برای اجرای نقش اجتماعی خویش در جامعه آماده کنند. یعنی دانش آموزان را از دوره دبستان تا پایان دوره متوسطه، سالی یک تا دو هفته به اردوهای مختلفی می برند تا در این دوره ها درس زندگی اجتماعی را به آنها بیاموزند. متأسفانه در کشور ما به این بخش بسیار مهم، اهمیتی داده نمی شود و یا به صورت محدود و تشریفاتی عمل می شود. ما فکر می کنیم آموزش و همچنین پرورش دانش آموزان، تنها با آموزش معلم در کلاس و پرورش آنان از طریق نصیحت معلم تربیتی امکان پذیر است. تربیت تنها با نصیحت کردن، خواندن رساله عملیه و کتاب اخلاق، صورت نمی گیرد. ما در عمل باید بچه ها را درست تربیت کنیم و پرورش دهیم، که یکی از راهکارهای آن، همان فوق برنامه است.
شما اگر طرح فوق برنامه کشور سوئیس را مطالعه کنید،‌ بسیار آموزنده است. می بینید چگونه فرهنگ زندگی کردن را به دانش آموزان تعلیم می دهند. در کشورهای دیگر اروپایی هم مشابه این برنامه ها وجود دارد. ما باید در شیوه آموزش و همچنین در شیوه تربیت، تغییراتی را به وجود آوریم تا مسئله امنیت را به صورت فرهنگ عمومی درآوریم. در ابتدا باید محیط مدرسه و محیط خانه برای دانش آموز،‌ محیط امن باشد و امنیت را در عمل در محیط مدرسه تمرین کند و اعتماد به نفس پیدا کند تا فردا بتواند وظایف خویش را در قبال جامعه و کشور به خوبی انجام دهد. متأسفانه فضای جامعه ما در سال های اخیر آن چنان سیاسی شده که جایی برای بحث امنیت، علم و دانش، پیشرفت و توسعه و دیگر مسائل اساسی باقی نمانده است.

2. مبارزه سیستماتیک با جرایم:

برای مبارزه با جرایم و تخلفات، از طریق سخنرانی، اطلاعیه و نصیحت نمی توان به نتیجه مؤثری دست یافت. بلکه این کار تنها از طریق مبارزه جدی و سیستماتیک با جرایم امکان پذیر است. به عنوان مثال، در مسئله رشوه آیا فکر می کنیم با نهی مردم از دادن رشوه و نصیحت کارمند در نگرفتن رشوه به جایی می رسیم؟! گرچه آموزش، نصایح و بیان احکام الهی در این زمینه ضروری است و همچنین برخورد و مجازات لازم است،‌ ولی از دیدگاه حکومتی نباید به این گونه موارد اکتفا کنیم. باید از طریق ایجاد سازوکار و سیستم لازم جلوی این کار را بگیریم. یکی از این سازوکارها کم کردن تماس مردم با کارمندان دولت است. ما باید کاری کنیم که تماس و رابطه مراجعه کنندگان با کارمندان به حداقل ممکن برسد. بی تردید از این طریق جلوی بسیاری از رشوه ها را گرفته ایم. در برخی از کشورهای اروپایی تماس مراجعه کننده با برخی ادارات فقط از طریق یک کارمند است. گردش کار پرونده در داخل اداره توسط مراجعه کننده نیست. مراجعه کننده با یکی، دو نفر تماس دارد و کار نهایی را هم از همان یکی، دو نفر تحویل می گیرد.
برای مثال برای گرفتن جواز یک ساختمان،‌ آیا مراجعه به یک نفر و یا پنجاه نفر، مساوی است؟ در حال حاضر در شهرداری، مراجعه کننده باید به ده ها نفر مراجعه کند تا جواز ساختمانی دریافت نماید؛ با این میز، با آن میز،‌ که خود به خود آلودگی به رشوه و سایر تخلفات را به همراه خواهد داشت. اما اگر شما تقاضایی در یک اداره دارید، فقط با یک نفر کارمند مواجه شوید و او تمام مدارک را از شما بگیرد و اگر نقصی در پرونده هست، خود او به شما بگوید که چگونه تکمیل کنید و بعد هم نتیجه نهایی را از او بگیرید، دیگر شما با ده ها نفر مواجه نشدید تا آلودگی به وجود بیاید. بنابراین می توانیم با یک طراحی دقیق، رشوه را به حداقل برسانیم.
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کارهای اداری با پست انجام می شود و اساساً شما با کسی در تماس نیستید. بسیاری از کارها امروز از طریق رایانه و پست الکترونیکی انجام می شود. شما در منزل خود کنار یک کامپیوتر نشسته اید؛ کار اداری، کار بانکی، تجارت، معاملات، جواز ساختمان، کار مالیاتی و سایر نیازمندی های خود را با همان کامپیوتر انجام می دهید. بنابراین به جای نصیحت، فریاد، تنبیه و دادگاه باید از طریق طراحی سیستم مناسب، جلوی بسیاری از جرایم را بگیریم.
حتی اگر تخلفاتی در نیروهای امنیتی مشاهده کنیم، باید از طریق سازوکار مشخص، جلوی آن را بگیریم. برای مثال پلیس راهنمایی ما برای جلوگیری از تخلفات با مردم مواجه می شود. در شب سرد زمستانی در خیابان یا جاده بین شهری در هوای سرد ساعت ها باید انجام وظیفه کند، حقوق مکفی هم به او نمی دهیم، برای خرج روزمره هم صدها مشکل دارد، بعد هم به او می گوییم که هیچ تخلفی نباید بکند. البته او نباید تخلف کند و ما نیز نباید با مسئله تخلفات با تسامح برخورد کنیم، بلکه حتماً باید با متخلف برخورد کنیم. اکثر افراد پلیس ما هم شرافتمندانه زندگی می کنند و آلودگی ندارند، ولی برای مقابله با اقلیت متخلف لزوماً از طریق بخشنامه و نصیحت موفقیت ما زیاد نخواهد بود. باید از طریق بخشنامه و ایجاد سیستم نوین، تماس مأمور را با مردم کم کنیم. بسیاری از تخلفات را با دوربین کنترل کنیم. در کشورهای پیشرفته، چه در شهر و چه در جاده های بین شهری به محض تخلف، فلاش دوربین به شما هشدار می دهد. با نور فلاش دوربین می فهمید سرعت شما غیرمجاز بوده یا سبقت غیرمجاز گرفته اید و یا از چراغ قرمز عبور کرده اید. شماره ماشین شما توسط دوربین ثبت می شود و چند روز بعد هم قبض جریمه از طریق پست برای شما ارسال خواهد شد. باید با نصب تجهیزات لازم در خیابان ها و جاده ها زمینه های نظارت غیرمستقیم را در جامعه فراهم کنیم. این یکی از شیوه ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پلیس و یا حداقل کاهش تخلفات است.

3. مشارکت عمومی:

مسئله دیگری که در بحث امنیت بسیار مهم است، استفاده از کمک افکار عمومی است. از مردم باید استفاده کنیم. بحث مشارکت، فقط برای انتخابات و رفتن پای صندوق های رأی نیست. مشارکت اجتماعی باید در همه زمینه ها باشد. یک بخش هم، مشارکت مردم در زمینه امنیت است. یکی از مشکلات و تنگناها، مشارکت ندادن عناصر محلی در امنیت منطقه است. برخی از جریانات و یا افراد متنفذ محلی می توانند نقش بسیار مؤثری در تأمین امنیت داشته باشند. عدم بهره گیری از آنها و یا بهره گیری ناقص و کمرنگ از توان آنها در برقراری امنیت به ویژه در مناطقی که جریانات قومی و مذهبی نمود قابل ملاحظه ای دارند و یا اتکاء نمودن به قدرت حکومتی و قدرت مرکزی صرف، از اشتباهات بخش امنیت است.
شما در کشورهای صنعتی می بینید که همه مردم،‌مخصوصاً افراد مسنّ، مأمور پلیس اند. اگر تخلفی انجام شود، قبل از آنکه پلیس مطلع شود، آن پیرزن یا پیرمرد شماره ماشین فرد متخلف را یادداشت می کند و به پلیس خبر می دهد. در واقع همه مردم، مأمور پلیس اند. ما هم باید کاری کنیم که عملی را که به عنوان منکر است، همه مردم به عنوان منکر باور داشته باشند و با آن مقابله کنند. در بحث امر به معروف و نهی از منکر، مشکل اصلی ما ایجاد اجماع در تشخیص منکر است که همه مردم آن را منکر بدانند. اگر عملی را همه منکر بدانند، بهترین مقابله با آن، افکار عمومی است. هیچ تنبیهی بالاتر از تنبیه فشار افکار عمومی نیست. حتی اگر حرفی هم زده نشود، مردم با نگاه غضب آلود می توانند متخلف را تنبیه کنند.
شما در یک کشور اروپایی که بوق زدن ممنوع است، اگر بوق بزنید، شما را دستگیر نمی کنند و به شما دستبند نمی زنند، ولی همه با نگاه غضب آلود، نگاه تحقیرآمیز و نگاه به یک فرد بی فرهنگ شما را مورد ملامت قرار می دهند و عمل شما را محکوم می کنند و با فشار سنگین روحی بر شما، وادارتان می کنند که آن عمل خلاف را هرگز تکرار نکنید. این نگاه های معترضانه بالاترین تنبیه و نهی از منکر است. باید نحوه رفتار مردم، بازدارنده باشد. افکار عمومی و عکس العمل مردم، بهترین پلیس است.
در یک روایت است که:« أمرنا رسول الله ان نلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهره»، بسیار جمله زیبایی است. در این روایت آمده که پیغمبر به مسلمان ها امر کرد که در برابر فرد گنهکار و متخلف، چهره را ترش کنید. همین نگاه خشم آلود، یک مرحله نهی از منکر است. افکار عمومی، بسیار مهم است. اگر خلافکار بفهمد که با خشم مردم رو به روست و مردم از او متنفر خواهند بود، بازدارنده خواهد بود. باید مشارکت عمومی مردم را در صحنه امنیت شاهد باشیم و با حضور مردم، اطلاعات مردمی، نگاه و سخن بازدارنده و کیفردهنده مردم، اجرای نظم،‌ قانون و مشارکت مردمی در تأمین امنیت را نهادینه کنیم.

4.آمایش سرزمینی:

بحث مهم دیگر در بخش امنیت، بحث آمایش سرزمین است. بسیاری از مسائل امنیت عمومی و حتی امنیت ملی باید در آمایش سرزمین حل و فصل شود. تمرکز یا عدم تمرکز در مدیریت، تقویت نهادهای محلی، طراحی مناسب بین منظومه های روستایی و شهری، اولویت شبکه های شرقی-غربی و یا شمالی- جنوبی، ایجاد قطب های آموزشی، صنعتی و کشاورزی و امثال اینها، در بحث آمایش باید مشخص شود. البته بخشی از این بحث وظیفه شورای عالی امنیت ملی و بخش دیگر وظیفه دولت است. در این زمینه، شورای عالی امنیت ملی قدم هایی برداشته است که باید به تدریج تکمیل شود.

5. هماهنگی با مراکز تحقیقاتی- علمی:

نکته دیگر اینکه مراکز امنیتی و پلیس ما باید با مراکز تحقیقاتی و علمی کشور هماهنگ باشند. بسیاری از موضوعات اجتماعی نیاز به بحث تحقیقی دارد. باید همه مراکز تحقیقاتی به بخش امنیت کمک کنند، بخش امنیت هم باید با بخش تحقیقات هماهنگ شود. برای حل بسیاری از معضلات امنیتی نیاز به ریشه یابی داریم و باید علل اصلی و ریشه ای بسیاری از انحرافات، مشخص شود تا شیوه مقابله صحیحی با آنها طراحی گردد. در جرایم و تخلفات، قبل از اینکه با آنها مبارزه کنیم، باید به ریشه یابی آنها بپردازیم و عوامل و ریشه های انواع بزه ها را در مسائل اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی بیابیم.
شیوه مقابله با انواع مختلف جرایم نیز احتیاج به بحث و تحقیق دارد. در شرایط امروز جامعه بسیاری از شیوه های سنتی،‌ جواب نمی دهد. نحوه مدیریت و کنترل در جوامع باز امروز با مدیریت در جوامع بسته دیروز کاملاً متفاوت است. برای مقابله با تخلفات و ایجاد نظم، نیاز به شاخص های جدید و مدل های کارآ داریم که مراکز تحقیقاتی با توجه به شرایط اجتماعی باید در این زمینه ها به بخش امنیت کمک کنند. بخش امنیت در سایه هماهنگی و همکاری با مراکز علمی و تحقیقات می تواند عمدتاً از اقدامات نرم افزاری، روانی و اطلاعاتی به جای سخت افزاری و برخورد فیزیکی استفاده نماید.

6. فراجناحی بودن در بخش امنیت:

یکی از مشکلات موجود در زمینه امنیت اجتماعی به ویژه امنیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی دخالت دادن مسائل جناحی و خطی است. متأسفانه در کشور ما حتی سیاست خارجی هم قربانی مسائل جناحی است. حداقل به مسئله امنیت باید فراجناحی نگاه کنیم. واقعاً اگر در شرایطی که تظاهرات به مصلحت نیست، نباید به هیچیک از جناح ها اجازه ی این کار داده شود. اگر تضعیف ارکان نظام، خلاف مصالح ملی است، نباید بین ارکانی که در اختیار این جناح یا آن جناح است، فرق گذاشت. تا زمانی که مجلس در اختیار آن جناح بود، توهین به نمایندگان خیلی خوب بود؛ حالا که در اختیار این جناح قرار گرفته است، توهین به نمایندگان توهین به نظام، مردم و آزادی است؟! اگر قاضی از این جناح باشد، حکمش فصل الخطاب است؛ اگر از آن جناح باشد، دادگاه سیاسی و جناحی است؟! نباید بگذاریم مسائل جناحی و خطی در مسائل امنیت عمومی و امنیت ملی دخالت داشته باشند. البته افراد نیروهای مسلح، پرسنل وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نیز به هیچ وجه نباید وارد مسائل حزبی شوند. سایر مسئولین امنیتی کشور نیز اگر در حزبی عضویت دارند، نباید در انجام مسئولیت خود مسائل حزبی را دخالت دهند. متأسفانه ما هنوز به اجرای قوانین و مقررات عادت نکرده ایم و خطوط قرمز مربوط به امنیت ملی، مصالح و منافع ملی را به عنوان مناطق ممنوعه نشناخته ایم.

7. ریشه یابی جرایم:

بی تردید مبارزه با جرایم، مبارزه با معلول است و ریشه یابی و حل معضلات اساسی، مبارزه با علت است. بسیاری از تخلفات و جرایم معلول بیکاری و عدم اشتغال، تورم و گرانی و مشکل اداره زندگی است. مشکل فرد گرسنه و بیکار با شلاق و زندان حل نمی شود. فاصله طبقاتی و نبود عدالت در جامعه، اقشار مختلف را به تقابل با یکدیگر می کشاند و منجر به نارضایتی در طبقات پایین جامعه خواهد شد. از طرف دیگر، نبود امنیت منجر به فرار سرمایه و فرار سرمایه منجر به رشد نرخ بیکاری و بیکاری منجر به ناامنی می شود. کما اینکه مشکل امنیتی منجر به کاهش تولید و کاهش تولید، عامل گرانی و گرانی عاملی برای ناامنی خواهد شد. بنابراین ملاحظه می کنید که چگونه بخش های امنیت و اقتصاد به هم وابسته اند.
بسیاری از ناامنی ها و عدم وجود نظم و انسجام در جامعه معلول مسائل فرهنگی است. نقش تعلیم و تربیت،‌ محیط خانواده، مراکز آموزشی، صدا و سیما، سینما،‌ مطبوعات و اخیراً ماهواره و اینترنت تأثیرات مستقیم در سلامت و یا فساد جامعه دارند. شاید هیچ عاملی برای آرامش و سلامت جامعه مهم تر از عامل فرهنگی نباشد، همان طور که عکس آن هم صادق است. تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی قادرند جامعه را وادار به تحریک و شورش و ایجاد ناامنی کنند.
حتی وجود مشکلات در روابط خارجی با کشورها می تواند عامل مهمی برای برخی از ناآرامی ها در مناطق مرزی گردد. نقش عراق در ناآرامی های مناطق کردنشین در سال های گذشته،‌ نقش طالبان در ایجاد مشکلات در مناطق شرق کشور از نمونه های بارز این مسئله است. برقراری رابطه خوب با کشورهای همسایه و استمرار دیپلماسی فعال و فشار سیاسی به کشورهایی که حامی و محرک مسائل مربوط به اختلافات قومی و ناسیونالیسم قومی- مذهبی هستند، می تواند مؤثر باشد.

پی نوشت ها :

1. همایش امنیت عمومی و وحدت ملی، مسئولین وزارت کشور و مقامات امنیتی کشور، وزارت کشور، 1379/11/25.
2.Talcott Parsons, The Social System, New York: The Free Press, 1951, pp.251-297
3.Dennis Chong, Rational Lives, Chicago:The University of Chicago Press, 2000, pp.153-182.
4. ریلای هارولوسی، «کتمان علم»، ترجمه سعید بهنام، مطالعات راهبردی، ش3، 1377، ص 146.
5. Chong, op.cit, p.148.
6. برای مطالعه ی بیشتر نگاه کنید به:
Gary Bertsch, K. Robert P.Clark and M. Wood, Comparing Political Systems: Power and Policy in Three Worlds, 4th(ed), New York: Macmillan, 1991.
Gabreil Almond, (General Editor), Comparative Politics Today: A WorldView, Boston, Torento:Little Brown and Company, 1974
David Clinton, The Two Faces of National Interest, London: Louisiana State University Press, 1994.
Villy Bergstrom(ed), Government and Growth, Oxford: Clarenden Press, 1992

منبع مقاله :
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.