نویسنده: دکتر حسن روحانی
عوامل درون سیستمی مؤثر بر امنیت
در قسمت درون سیستم نیز موضوعاتی است که توجه به آنها می تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت داشته باشد، (1) از جمله:1. تدوین راهبردهای امنیت عمومی و همچنین راهبردهای امنیت ملی:
در بخش مسائل مربوط به امنیت ملی، طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی باید سیاست های دفاعی- امنیتی کشور خواهد بود. همچنین در قانون اساسی آمده است که شورای عالی امنیت ملی باید این سیاست ها را در چارچوب سیاست های کلی نظام که مقام معظم رهبری آنها را اعلام می کنند، تدوین نماید. نقصی که در این زمینه وجود دارد، این است که سیاست های کلی نظام در این زمینه تدوین نشده است. امروز خوشبختانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امنیت ملی مشغول تدوین سیاست های کلی است. کمیسیون مربوطه در مجمع، سیاست های پیشنهادی را آماده کرده و موضوع در دستور مجمع قرار گرفته است. امیدوارم هرچه زودتر مجمع، سیاست های کلی بخش امنیت را به تصویب نهایی برساند و پس از تأیید مقام معظم رهبری، این سیاست ها ابلاغ گردد و این مصوبات مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی امنیتی- دفاعی شود که شورای عالی امنیت ملی باید آن را تصویب کند.از طرف دیگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمینه مسائل امنیت ملی، بهترین طریق هماهنگی بین نیروهای لشکری و کشوری است. یکی از مشکلاتی که در شورای تأمین وجود دارد، این است که اعضای شورای تأمین از دو فرماندهی تبعیت می کنند. برخی از اعضا مانند استاندار یا فرماندار و مسئول نیروی اطلاعاتی به دستگاه اجرایی و دولت متصل اند. نیروی انتظامی هم در شرایطی مثل امروز، از وزارت کشور تبعیت می کند، ولی نیروهای نظامی تحت فرمانِ فرماندهی کل نیروهای مسلح می باشند. راه حل این مشکل و ایجاد هماهنگی لازم، مصوبات شورای عالی امنیت است. چون این مصوبات به امضای رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب می رسد، می تواند پیوند خوبی را بین همه مسئولین امنیتی برقرار نماید.
2. رفع مشکلات ساختاری:
مشخص نبودن شرح وظایف دقیق نهادها و ارگان ها و روشن نبودن مرز میان مسئولیت ها یکی از عوامل مشکل آفرین در بخش امنیت است. در حال حاضر موضوعاتی وجود دارد که از طرفی اطلاعات ناجا، از طرف دیگر وزارت اطلاعات و حتی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح درباره آنها فعال هستند؛ مشخص نبودن وظایف اینها در برخی از امور، باعث ورود مشترک همه آنها می شود. این امر موجب اقدامات متضاد، ناهمگون، دوباره کاری و یا موازی کاری و خنثی سازی اقدامات یکدیگر می شود و در نهایت سرمایه های ملی و بسیاری از انرژی ها تلف می شود، بدون آنکه کار مطلوبی انجام گردد. همین امر موجب زیر سؤال رفتن کارآمدی نظام می شود. البته تشریح این بحث نیاز به فرصت دیگری دارد. باید دولت و مجلس شورای اسلامی و در بخش هایی، شورای عالی امنیت ملی این نقیصه را برطرف کنند.3. جایگاه پلیس در جامعه:
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه پلیس در جامعه است. پلیس باید جایگاه مطلوب خویش را پیدا کند. امروز در جامعه ما پلیس جایگاه مناسبی ندارد. پلیس باید دارای ابهّت و شأن خاص خود و احترام ویژه اجتماعی باشد. پلیس باید محبوب مردم باشد. در همه کشورها این چنین است. پلیس پناه مردم است، اگر فردی در خیابان تهدید شود، پناه او پلیس است. اگر به خانه ای حمله شود، فوری به کلانتری و پلیس تلفن می زنند. پلیس مورد اعتماد مردم است و مردم وقتی از پلیس پاسخ سؤال خود را می شنوند، احساس می کنند پاسخ مطمئن دریافت کرده اند. از طرفی پلیس مظهر اقتدار دولت و موجب ترس مجرمین و جنایتکاران است.البته نیروی انتظامی ما مشکلات خاص خود را دارد. چند نیرو (کمیته، ژاندارمری و شهربانی) را در هم ادغام کرده ایم؛ ادغام افراد ناهمگون با تخصص های مختلف و بدون برنامه دقیق ما را به اینجا رسانده است. پلیس مشکلات فراوانی دارد که باید به آنها رسیدگی شود. حتماً باید افرادی مجرب، سالم، کارآزموده و دارای انگیزه کافی مسئولیت خطیر شغل پلیس را بر عهده گیرند. با سرباز وظیفه نمی توان کار پلیس را انجام داد. یکی از اشتباهات بزرگ، ورود سرباز وظیفه در کار مشاغل پلیس است که اساساً کار ناصحیحی است. بسیاری از مشکلات نیز مربوط به همین مسئله است. امیدوارم وزارت کشور و نیروی انتظامی ما در این زمینه قدم های لازم را بردارد تا پلیس جایگاه خود را پیدا کند.
4. فناوری های پیشرفته:
مسئله دیگر کسب فناوری های جدید و پیشرفته است که پلیس نمی تواند از این فناوری ها هم در بخش اطلاعات و هم در بخش عملیات به دور باشد. البته تجهیز پلیس به فناوری پیشرفته نیاز به بودجه، آموزش و تغییر ساختار دارد که باید توسط مسئولین مربوطه انجام شود.در دنیای امروز و عصری که از آن به عنوان عصر«انقلاب در اطلاعات» نام می برند، «کسب داده ها و اطلاعات بهینه»، «سامان دهی» و از همه مهم تر«پردازش اطلاعات» نقشی مهم در حیات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا می نماید. این امر، ضرورت های زیر را مطرح می سازد:
1. دسترسی به تجهیزات فناوری اطلاعاتی؛
2. توانمندسازی قابلیت های موجود از طریق امکان سنجی ها؛ و از همه مهم تر؛
3. تحلیل اطلاعات؛ آن هم اطلاعاتی که به طور مستقل و در تجمیع با گزینه های دیگر اطلاعاتی، بالاترین ظرفیت تحلیل را در بطن خود داشته باشند.
محققاً بخشی از گسست هایی که از بعد امنیت ملی می تواند به آسیب پذیری های تصاعدی تبدیل گردد، ناشی از فقدان اطلاعات و در مراحل بعدی عدم امتزاج داده های مستقل و محدود است.
مشهود است که ایجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات و چگونگی دخل آن در امنیت ملی و امنیت داخلی، نیازمند پژوهشی سیستماتیک و تحلیلگرانی مستعد است. برای آنکه بتوان به ابعاد قضیه وقوف یافت، در اینجا به طور موردی به نقش فناوری اطلاعات در بهبود نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و یا ردیابی جرایم که در زمره عمده وظایف نیروها و ضابطین امنیت و نظم اجتماعی (یعنی پلیس) هست، اشاره می کنیم تا به مدد این نگرش اجمالی، بتوانیم امکان تعمیم پذیری را در واحدهای دیگر مورد توجه قرار دهیم.
مدل های فرسوده پلیسی، که منبعث از واکنش مستقل و مجرد در قبال هر وضعیت پدید آمده می باشد و یا متکی بر شیوه های نگرش سنتی است، جوابگوی نیازهای امنیتی عصر حاضر نیست (2)، چرا که عصر حاضر نگرش دیگری را می طلبد که بخشی از آن به نحوه ارتباط داده های مستقل از یکدیگر و استنتاج حاصل از آن مربوط است. مجهز ساختن توان تحلیلی پلیس به شیوه های جدید که در ادبیات امنیت امروز جهان از آن تحت عنوان« پلیس هوشمند» یاد می شود، در درجه اول، باور به نیازهای جدید، منبعث از شرایط نوین و قبول وجود تغییرات و فعل و انفعالاتی است که رویکردهای جدیدی را می طلبد. به عبارت دیگر، در درجه اول باید مسئولین بالارتبه دستگاه های امنیت داخلی به این باور برسند که دیگر متدولوژی ها و فلسفه های سنتی نمی توانند جوابگو- و یا حداقل جوابگوی مؤثر- باشند و چاره ای جز خروج تدریجی و روی آوردن به سیستم های هوشمند وجود ندارد.
در این فرصت اندک به سه طرح که از مؤلفه های عقلایی قابل بازسازی و همچنین مدیریت پذیری بهره مندند و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات می باشند، اشاره می کنیم تا مدخلی در جهت ارتقاء امنیت گشوده باشیم.
الف- طرح ایجاد و توسعه زیرساخت ها: (3) اخیراً در گزارش های مربوط به امنیت داخلی بسیاری از کشورها صحبت از کامپیوترهای متحرک مستقر در خودروهای پلیس است که می تواند موجبات ارتباط پلیس متحرک با سایر منابع اطلاعاتی ساکن را فراهم سازد. فاصله تا این نقطه نه تنها سخت افزاری بلکه نرم افزاری نیز می باشد. در این جهت، مجهز نمودن افراد پلیس به کامپیوترهای متحرک بی سیم از دیگر تحولاتی است که امروزه در نیروهای انتظامی، بسیار متداول و رایج است. مجموعه این تجهیزات را باید دنباله تجهیزات ساکن دانست که در حال حاضر هم پایه «اسلحه» ارزیابی می شود. یعنی «اطلاعات» بهنگام و دسترسی به آن برای پلیس، همپایه ی «اسلحه» است و شاید در مواردی فراتر از آن.
ب-پس از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری- که چگونگی کیفیت و کمیت آن باید بر اساس پیش بینی دامنه ی عملیات مورد سنجش قرار گیرد- گام مهم بعدی، کسب داده ها و از آن مهم تر تحلیل آنهاست. در کشور ما، شبکه های داخلی (4) نهادها و دستگاه ها یا معمولاً وجود ندارند یا راه اندازی و ارتباط آنها به یکدیگر به بعد موکول شده اند. اگر شبکه های داخلی قبل از شبکه بین المللی اطلاع رسانی (اینترنت) شکل گرفته بودند؛ مسئله، ساختار دیگری می یافت، ولی متأسفانه این چنین نشد. در کشور ما قبل از وجود شبکه های اطلاع رسانی داخلی که از آن تحت عنوان شبکه های ملی یاد می شود، دسترسی به منابع بین المللی اطلاع رسانی به وجود آمد. فقدان تقدم بایسته و لازم وجود «شبکه های ملی» به عنوان پیش زمینه ی ورود به شبکه های بین المللی، از جنبه های منفی این شیوه به حساب می آید. با بودن شبکه های ملی امکان تهیه بانک های اطلاعات تطبیقی برای شبکه های ملی فراهم می گردید که خود از ارزندگی زیادی برخوردار است. به هر حال به رغم تأخیر انجام شده، لازم است که کلیه دستگاه ها به فراخور نیاز نسبت به شکل گیری شبکه های داخلی خود و در جهت تقویت زیربنای سخت افزاری و همچنین نظام داده ای و تحلیلی اقدام نمایند و مضافاً در بهره گیری مطلوب از شبکه های بین المللی و تشکیل بانک های اطلاعاتی تطبیقی، اقدام کند و در این راستا نیز نیروی انتظامی می باید برنامه ریزی های لازم را به انجام برساند.
شبکه های اطلاع رسانی بین المللی که داده های اطلاعاتی وسیعی دارند، از وجود بانک های اطلاعاتی به هم پیوسته ای منفعت می برند که شبکه های داخلی در مقطع کنونی می توانند از تجارب آنها استفاده کنند. بر اساس آمارهای موجود، 94درصد پایگاه های اطلاعاتی در اختیار کشورهای پیشرفته و تنها 6 درصد از آن متعلق به کشورهای در حال توسعه است که متأسفانه در میان کشورهای رو به توسعه، ما سهم چندانی در قیاس با کشورهای شمالی افریقا، آسیای جنوب شرقی و غرب آسیا نداریم.
ضرورت استفاده از ابزارهای اطلاعاتی نوین و چالشی که تقریباً در همه دنیا برای بهبود وضعیت عملکرد پلیس در جریان است، علاوه بر موارد فوق ضرورت های دیگری را مطرح می سازد، از جمله آموزش استفاده از تکنولوژی اطلاعات در سطح گسترده به پرسنل و دیگری روزآمدسازی ادواری سخت افزار و نرم افزار.
با این حال باید اذعان داشت که چه در حوزه های جرم و جنایت، راهنمایی و رانندگی و چه در مبارزه با مواد مخدر و هر آنچه در حیطه وظایف پلیس قرار دارد، مدرن سازی تجهیزات مخابراتی و مواصلاتی به عنوان استخوان بندی اصلی (5) و نخستین گام ها تلقی می گردد. (6)
ج-از جمله بسترسازی های دیگر- و حتی شاید قبل از هر چیز- ایجاد روحیه ی همکاری و آماده سازی نهادهای صاحب اطلاعات به برقراری ارتباط با یکدیگر است. مسلماً کشف علمی جرایم- نظیر آنچه امروزه در کشورها تداول می یابد- ناشی از ادغام اطلاعات چندین بخش اطلاعاتی است. هیچ نهادی به طور مجزا نمی تواند خود را مجهز به کلیه داده هایی سازد که به لحاظ تحلیلی می تواند به او مدد رساند. انحصارطلبی اطلاعاتی می تواند موجب سنگ اندازی های فراوان در بهره مندی از تکنولوژی نوین اطلاعات گردد و نهایتاً منجر به ناکامی در راه حصول به امنیت داخلی شود. در اینجا نکات دیگری را که در راستای بهره مندی مؤثر از تکنولوژی نوین اطلاعات لازم الرعایه است، به طور اختصار مورد اشاره قرار می دهیم:
1. فناوری اطلاعاتی را نباید مقوله ای یک بعدی فرض کرد. تکنولوژی اطلاعات تنها در حوزه کاربردی مورد توجه نیست، بلکه در حوزه های نظری مقوله امنیت، جایگاه مهمی دارد و بایستی مورد توجه مراکز پژوهشی و دانشگاه ها قرار بگیرد.
2. امروزه استفاده از تکنولوژی از دایره دوربین های کنترل در جاده ها، چهره نگاری و شبیه سازی جرم و جنایت در فضای مجازی کامپیوتری بسیار پیشتر رفته است.
3. زمان استفاده از فناوری اطلاعاتی در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش دارد، با این حال تقلیل فاصله در زمان اندک، امری ممکن و میسر است، مخصوصاً اگر با «عزم ملی» همراه باشد؛ عزمی که ناشی از باور به این معنی باشد که فناوری اطلاعات می تواند موجبات قوام امنیت را فراهم سازد.
کم کردن فاصله تکنولوژیک ما با کشورهای دیگر در این زمینه، فضای ویژه ای را می طلبد که در آن دو عنصر مادی و معنوی دخیل اند. از حمله عناصر معنوی: باور به نیاز، باور به ارتقاء امنیت داخلی از طریق استفاده از تکنولوژی های نوین، فرهنگ سازی لازم برای عجین شدن و قبول فناوری های نوین و امثال ذلک؛ و عناصر مادی: بهبود خطوط مواصلاتی، ارتقاء کیفیت ارتباط، سنجش میزان و حدود سخت افزارهای لازم، آموزش مدیران و دست اندرکاران برای استفاده از شبکه و از این قبیل هستند. (7)
انتخاب الگوهای مدیریت پذیر به منظور کسب اطلاعات، ادغام اطلاعات موجود نهادهای مختلف، مدیریت اطلاعات قابل دسترس به عنوان مجموعه ای به هم تنیده و آشنایی با چگونگی آمیختن اطلاعات مستقل در یکدیگر و استنتاج کلی از یافته های موجود اطلاعاتی، ایجاد بانک های اطلاعاتی با تعهد بر تکمیل ادواری آنها، تکمیل اطلاعات دیجیتالی قبلی (که این امر تنها با مدد طراحان بانک های اطلاعاتی و همکاری نهادهای صاحب اطلاعات میسر است)، آموزش دائمی پرسنل به منظور دستیابی به آنچه امروز تحت عنوان«سیستم سریع هوشمند پلیسی» (8) از آن یاد می شود (9)، ایجاد واحد«تحقیقات پشتیبانی عملیات» (10) و... از دیگر نیازهایی هستند که بایستی در خصوص آنها اقدام شود و یا اقدامات کنونی با سرعت بیشتری دنبال گردد. شروع چنین کار عظیمی نباید از پایتخت باشد و یا خدای ناکرده منحصر به نمایش های تبلیغاتی شود. بهتر آن است که به طور هم زمان این طرح در چندین نقطه بزرگ و کوچک و به ویژه نوارهای مرزی (که اهمیت ویژه ای دارند) به اجرا درآید. بسط تکنولوژی و فناوری اطلاعات باید همراه دوره ارزیابی و شناخت عوامل مقوم و بازدارنده صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید نهاد مشخصی مسئولیت ارزیابی را به عهده گیرد تا عوامل سکون ساز را در مراحل ابتدایی بزداید. تردیدی نیست که استفاده از فناوری اطلاعات با سرعت و کیفیت مناسب می تواند منجر به تغییراتی شگرف- ولی در عین حال بطیء-در حفظ و ارتقاء امنیت کشور و سلامت اجتماعی گردد.
5. فرهنگ مشترک:
مسئله بسیار مهمی که بر آن تأکید فراوانی دارم این است که همه مسئولین امنیت کشور که مهم ترین رسالت و مسئولیت اجتماعی را بر دوش دارند، باید دارای فرهنگ مشترک باشند. در بحث الگوی امنیت، به ویژه امنیت عمومی، همه باید به یک اجماع نظر برسیم. بسیاری از اشکالات، ناشی از این است که ما در الگوی امنیت، اتفاق نظر نداریم. نخبگان سیاسی کشور ما باید به یک اجماع نظر برسند. (11) الان یک گروه، الگویی را می پسندند؛ گروه دیگر درست برعکس، آن الگو را مضر می دانند و الگوی دیگری را معرفی می کنند. باید به یک اتفاق نظر برسیم. یکی از راه های حل مشکل، تشکیل چنین سمینارها و تضارب آرا و همفکری و در نهایت تدوین استراتژی های لازم است. در نهایت امر هم، همه باید به زبان و فرهنگ واحد و مشترکی برسیم.ما گاهی برای درک مطالب یکدیگر مشکل داریم. قبل از انقلاب تأسیس دانشگاه پدافند ملی برای همین منظور بود که تمام فرمانداران، استانداران و فرماندهان نیروی انتظامی، اطلاعاتی و نظامی به زبان و فرهنگ واحدی برسند. امروز هم دانشگاه استراتژیک که جایگزین دانشگاه پدافند ملی است، باید برای چنین هدفی باشد که زبان و فرهنگ واحد را در میان مسئولین سیاسی و امنیتی به وجود آورد. امروزه زبان ما زبان واحدی نیست. هر کسی در یک مرکز آموزشی و با یک نوع تخصص و یک سری اصطلاحات آشناست. لااقل اعضای شورای تأمین باید دوره کوتاهی را در دانشگاه استراتژیک ببینند، (مثلاً یک دوره شش ماهه) تا بتوانند دارای فرهنگ و زبان مشترک باشند و در سایه آن، مسائل امنیتی را ساده تر تحلیل کنند و خط مشی امنیتی را نیز بهتر ترسیم نمایند.
6. بهبود شرایط مادی و معنوی پلیس:
کلیه دست اندرکاران، مسئولین و کارکنان بخش امنیت اعم از دستگاه قضایی، پلیس و نیروهای اطلاعاتی باید دارای مزایای ویژه ای از لحاظ شرایط مادی و معنوی باشند. در بسیاری از کشورها، قضات، پلیس و ممیز مالیاتی از امکانات ویژه ای برخوردارند و دولت برای مشاغل حساس مانند قضاوت امکانات فراوانی را در نظر می گیرد. ایجاد شرایط بسیار خوب مادی و معنوی برای قضات و پلیس برای آن است که جلوی انحراف آنها گرفته شود. در مشاغلی که جان، مال، آبرو و کلیه حقوق مردم در اختیار تصمیم گیری مسئولین این مشاغل است، زمینه افزایش تخلف آنها هم وجود دارد و تخلف آنان به مفهوم ایجاد بی اعتمادی کامل در جامعه است. در واقع هرچه برای این گونه مسئولین سرمایه گذاری کنیم، برای اعتماد جامعه که مهم ترین ارزش جامعه است، خرج کرده ایم. از طرف دیگر تخریب شخصیت پلیس و قاضی نیز یک گناه نابخشودنی است. نویسندگانی که نیروهای امنیتی و قضات را مورد تحقیر قرار می دهند، علیه آنها مقاله می نویسند و اتهام می زنند، کاملاً در اشتباه اند. آنها که افراد ناآگاه را وادار می کنند که علیه مسئولین امنیت شعار دهند، در خطای بزرگی هستند. در واقع، ضربه به نیروهای امنیتی، ضربه به اعتماد عمومی، اقتدار دولت، امنیت عمومی و در نتیجه ضربه به منافع ملی است.وحدت ملی
وحدت ملی نیز یکی از پایه های اساسی امنیت است. امروزه مسئله وحدت به صورت موضوع پیچیده ای درآمده است. در شرایط امروز جامعه، باید حساب شده به مسئله وحدت نگاه کنیم تا بتوانیم شکاف ها را از بین ببریم. شکاف های عمیق می تواند بسیار خطرناک باشد. در مسائل اجتماعی برای ایجاد انسجام باید همه احساس کند که علقه و هدف مشترکی دارند. شاید ایجاد محورهایی مانند قانون اساسی، منافع ملی، منافع حیاتی و مصالح ملی بتواند محورهای مناسبی برای وحدت ملی باشد. با شاخص هایی چون عدم تبعیض، تساوی همه مردم در برابر قانون و مشارکت همه مردم باید الگوهای لازم را برای وحدت ملی در جامعه به وجود آوریم.در عصر جهانی شدن، توجه به مسئله «وحدت ملی» و حفظ آن بیش از هر زمان دیگر دارای اهمیت است. اگر در گذشته حفظ وحدت ملی برای حفظ تمامیت ارضی کشور ضروری بود، امروزه برای حفظ هویت فرهنگی، هویت سیاسی و تاریخی و نهایتاً استقلال کشور، حفظ آن ضروری تر است. (12)
در کشورهای کثیرالقومیه مثل کشور ما، حفظ وحدت ملی در هزاره جدید اهمیت حیاتی دارد. بین فرهنگ و سیاست و وحدت ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. هوشیاری اقوام، اقلیت ها و گروه های مختلف نژادی و زبانی در شرایط جدید و مقاومت در برابر تحرکات مختلف داخلی و خارجی بسیار اهمیت دارد. در این زمینه مسئله احساس مشارکت، امنیت، تعلق خاطر و علاقه به ایران اسلامی در میان همه گروه ها و اقوام، موجب قوام و تداوم وحدت ملی خواهد شد.
در راستای تحقق بند[15] از اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلّف است که زمینه «اخوت» و «تعاون» را در میان مردم گسترش بخشد. بدیهی است که ایجاد این زمینه موکول به مطالعات وسیع تر و دستیابی به روندهای واگرا و همگراست که در سطح ملی دارای کنش ها و واکنش ها می باشند. احساس واگرایی می تواند در یک جامعه به برخی از شهروندان دست بدهد که معمولاً رفتارهای غیرملی یا ضدملی از این گونه افراد سر می زند. روحیه منفی واگرایی می تواند در حالت تشدید، به روحیه خودویژه بینی (13) منتهی گردد. در گذشته ها و در پاره ای از نوشته های جراید، نمودهای آن را از سوی برخی اشخاص شاهد بوده ایم. در این وضعیت شخص می کوشد به تعبیر یونگ، سایه ی خودآگاه نامتعادل خود را به طور غیرمنطقی بر دیگران فرافکند. در نتیجه، گفتمان نابخردانه برتری قومی، مورد اشاعه واقع می شود.
تجربه به ما می گوید در جوامعی که از فرهنگ پایین تری برخوردارند، ویژگی های قوم گرایانه و ایل وندی (14) ظهور می یابند. این ویژگی در جوامع پیشرفته، کمتر تحریک پذیر است و نمی تواند زمینه واگرایی ملی را فراهم سازد. صاحب نظران مسائل اجتماعی معتقدند که خلأ هویتی و عاطفی می تواند زمینه گرایش های ایلی، عشیره ای، قومی و تباری را تحریک کند و جایگزین هویت ملی اشخاص گردد. از سوی دیگر، ممالک توسعه یافته در نفوذ سیاسی در جوامع عقب مانده در دو قرن گذشته، معمولاً به مدد همین تحریک پذیری قومی امکان موفقیت داشته اند. با این حال نباید وظایف دولت را در محدوده جلوگیری از تحریکات و نفوذها، خلاصه دانست.
در زمینه تقویت احساس همگرایی ملی، برنامه های خاصی باید تهیه و اجرا گردد. البته در فرایند توسعه، به طور طبیعی عواملی وجود دارند که زمینه های واگرایی را- هرچند اندک- فراهم می سازند. به طور نمونه می توان به تفاوت دانش آموختگی دو نسل موجود کنونی در کشورمان اشاره کرد. انقلاب به برکت خیزش مردم، توسعه گسترده دانش در کلیه سطوح را به ارمغان آورد. مطالعه شاخص های آموزش در سال های قبل و بعد از انقلاب نشان می دهد که تغییرات دو مقطع بیشتر از هر چیز شباهت به جهش و انقلاب به معنای واقعی کلمه دارد. تعداد دانش آموزان و دانشجویان، رشد شگفت آوری داشته است. نتیجه طبیعی این تحول، تفاوت سطح دانش دو نسل موجود است. این تفاوت، تفاوت دیگری را هم به دنبال خواهد داشت که یکی از آثار آن می تواند شکاف توافقی ضمنی دو نسل را منعکس سازد. در یک نگاه کلی این پدیده می تواند در امر مفاهمه درونی خانواده ها اختلال پدید آورد و به مثابه یک خلل در اخوت ملی- هرچند به میزان اندک- عمل نماید. یک پدیده دیگر که آن هم مولود انقلاب است، تعارضات فی مابین زنان و مردان است. زنان با پیروزی انقلاب از حقوق بیشتری برخوردار شدند و به دنبال تحولات متناوب اجتماعی و افزایش سطح آگاهی، گسترش رسانه ها و رشد شهرنشینی حقوق خانم ها در جامعه بیشتر و بیشتر گردید و مضافاً امکان دستیابی آنان به آن حقوق، بیش از گذشته فراهم شد. در گذشته ازدواج ها اغلب درون قومی یا درون خانوادگی بود و قواعد بسته ی خاصی، زنان را از نظر شیوه زندگی، کار و ازدواج محدود می ساخت؛ اما امروز هنجارهای شیوه زندگی و کار و ازدواج و حقوق سیاسی و شهروندی زنان تحول یافته است. نکته دیگر آنکه زنان و دختران توانمندی های آموزشی بیشتری از آقایان و پسرها از خود نشان داده اند.
این تحول، یک تفاوت نسلی، بین نسل کنونی و خانواده ها و اقوام گذشته آنان و همچنین یک تفاوت دیدگاه با جامعه مردان را، که با این روند به لحاظ ذهنی انطباق نیافته اند- به دنبال دارد. در نگاه ملی، این امر نیز می تواند- اگرچه در حد محدود- منجر به کاهندگی همگرایی ملی شود. البته عوامل دیگری نیز به طور بالقوه می توانند روند این کاهندگی را تقویت کنند، از جمله تفاوت طبقاتی و افزایش دهک های پایین و بالا.
دولت و رسانه ها (اعم از رسانه های دولتی و غیردولتی) باید ضمن آگاهی به تحولات مورد بحث، نسبت به ارتقاء اخوت ملی و کاهش عواملی که واگرایی را تشدید می نمایند، حساسیت داشته باشند. باید عواملی که هویت های غیرملی و یا کاذب را بزرگ نمایی می کنند و جایگزین هویت ملی می سازند و تعصبات واگرایانه را جایگزین عقل همگرایانه و احساس دینی- میهنی می نماید، به مدد آگاهی و پیام رسانی صحیح، از جامعه پاک گردد و از ایجاد زمینه ها و شرایطی که باعث تفرقه، خشونت، اختلاف و درگیری در میان اقوام مختلف و گروه های سیاسی خواهد شد، پرهیز شود.
روند رو به گسترش شکاف فکری، عقیدتی و ارزشی در جامعه، تهدیدی علیه امنیت و وحدت ملی می باشد. تجربه به ما می گوید که بسیاری از تنش ها و شکاف های موجود در جامعه ناشی از عدم وحدت در مبانی فکری، ارزشی و اقتصادی و سیاسی نخبگان جامعه است. باید همه به مهم ترین جوهره و اساس وحدت ملی یعنی قانون اساسی، پایبندی به مقررات و رفع زمینه های تفرقه توجه نماییم. وحدت ملی و امنیت ملی با «شعار» محقق نمی شوند، بلکه در عمل و با احساس مشارکت، دلگرمی، وفاداری، عدالت و احترام متقابل به افکار و نظرات یکدیگر و مراعات حقوق دیگران، استقرار خواهند یافت. باید در موضوعاتی که جزو منافع حیاتی کشورمان می باشد- مانند تمامیت ارضی، استقلال، اسلامیت و جمهوریت نظام، رشد و توسعه کشور، دستیابی به فناوری های پیشرفته- همه نخبگان و مردم وحدت کامل فکری داشته باشند، در غیر این صورت حفظ گوهر حیاتی امنیت و وحدت امکان پذیر نخواهد بود.
پی نوشت ها :
1. همایش امنیت عمومی و وحدت ملی، مسئولین وزارت کشور و مقامات امنیتی کشور، وزارت کشور، 1379/11/25.
2. "Intelligence-Led Policing:The Keyto Survival", Jane`s International Police Issues, (January, 6, 1999)
3. در این خصوص نگاه کنید به:
Robert Hamdorf, "Law Enforcement and Technology", Conference Proceedings, Australian Institute of Criminology, No. 18, 1998
4. Intranet
5. Backbone
6. Keith Askew, "Criminal Inteligence (CI) and Ciminal Intelligence Database (CID) ", David Thompson, "Investigative Skill for the 1990s and Beyond".
7. "Managing the Police", Janes International Police Issues, Oct. 1999
8. Fast-Time Intelligence Policing System
9. نگاه کنید به:
Sarah Gibbons, "A New Fast-Time Research System", Security and Law Enforcement, 3Dec. 1988
10. Operations Support Research
11. Nagle and Mahr, op. cit, pp. 215-225.
12. Partnerships for Development, op. cit, pp. 55-75
13. Particularism
14. Tribalism
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
