دکترین مسئولیت حمایت- و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی (2)

3. «مسئولیت واکنش» در زمان بحران

نویسندگان: سیدمحمد هادی قادری، ناصر قربان نیا
«مسئولیت واکنش» به شرایطی که نیاز به حمایت از انسان ها را ایجاب می کند، هنگامی مطرح می شود که اقدامات پیشگیرانه با شکست مواجه می شود، درگیری ها آغاز می شود، وقوع جنایات فجیع انسانی محتمل می شود و دولت هدف نیز نمی خواهد یا نمی تواند در اصلاح وضع موجود قدمی بردارد. در این هنگام جامعه جهانی گزینه ای جز واکنش پیش روی خود ندارد؛ چرا که غفلت و کوتاهی مساوی است با تکرار فجایعی که در رواندا و یوگسلاوی سابق و بسیاری از نقاط دیگر رخ داد. اما چه کسی مسئول واکنش است؟ چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ چه زمانی باید واکنش نشان داده شود و این واکنش باید به چه صورتی اعمال شود؟ (Evans, 2008: 105). تمامی این ها سؤالاتی هستند که باید به دقت به آنها پاسخ داده شود تا از هر گونه ابهام و یا احیاناً سوء استفاده های احتمالی در این مرحله از «مسئولیت حمایت» جلوگیری شود. اقداماتی که در این مرحله از «مسئولیت حمایت» قابل اعمال هستند، عبارتند از: اقدامات سیاسی، اقتصادی، قضایی و در شدیدترین حالت اقدام نظامی، ابتدا به بررسی اقدامات غیرنظامی می پردازیم و به اقدام نظامی به دلیل اهمیت و حساسیت آن به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

1- 3. اقدامات غیرنظامی در راستای مسئولیت واکنش

گزارش کمیسیون ابتدا عنوان می کند که اصل اولیه در مسئولیت واکنش، اولویت اقدامات کم تر قهرآمیز، پیش از اعمال اقدامات با اجبار و مداخله بیشتر است. قبل از هر گونه واکنش، اوضاع باید به میزان قانع کننده ای سخت و بحرانی شده باشد که البته برای اقدامات غیر نظامی، مرزهای واکنش نسبت به اقدامات نظامی می تواند عقب تر در نظر گرفته شود؛ لذا صرف شکست اقدامات پیشگیرانه به معنای نیاز به اقدام نظامی نیست. در بخش اقدامات غیر نظامی نیز تمرکز کمیسیون بر روی تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی است (ICISS, 2001: 29). نکته مثبتی که در رابطه با مسئله تحریم ها در گزارش کمیسیون برجسته است؛ تأکید کمیسیون بر سازماندهی تحریم ها به نحوی است که زیانی متوجه افراد غیرهدف، مانند غیرنظامیان نشود؛ موضوعی که تحمیل کنندگان این تحریم ها در عمل اهمیت چندانی برای آن قائل نبوده و نیستند. در راستای به حداقل رساندن آسیب ها به شهروندان بی گناه و افزایش تأثیر این تحریم ها بر اهداف اصلی، کمیسیون پیشنهادهایی را در سه حوزه نظامی، اقتصادی و سیاسی مطرح می کند. در حوزه نظامی، کمیسیون به تحریم تسلیحات و تجهیزات نظامی در زمان بروز مخاصمه به عنوان ابزار مهمی برای شورای امنیت و جامعه بین المللی اشاره می کند. پایان دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزش نظامی، راهکاری دیگر برای متقاعد کردن دولت ها به رعایت هنجارهای بین المللی معرفی می شود (ICISS, 2001: 30).
در حوزه اقتصادی، تحریم ها می تواند دارایی های خارجی کشور، جریان آشوبگر یا سازمان تروریستی و یا دارایی های شخصی رهبران خاصی را شامل شود. زمانی که افراد هدف این تحریم ها قرار می گیرند، این اقدامات حتی شامل خانواده و نزدیکان درجه یک او نیز می شود. ایجاد محدودیت بردرآمدهای حاصل از تولید موادی مانند نفت، الماس، چوب و مواد مخدر نیز مهم ترین نوع از تحریم های هدفمند عنوان می شود. همچنین محدود کردن دسترسی به سوخت و تحریم های هوایی نیز، راهکارهایی مؤثر در حوزه اقتصادی عنوان می شوند. در حوزه سیاسی و دیپلماتیک نیز پیشنهاد کمیسیون عبارت است از: ایجاد محدودیت برای نمایندگان دیپلماتیک مانند اخراج کارمندان یا محدودیت تردد و سفر برای سران کشورها، تعلیق عضویت و یا اخراج از ارگان های بین المللی که علاوه بر تخریب وجهه سیاسی، می تواند منجر به قطع همکاری های فنی و مالی شود و رد درخواست عضویت در هیئت ها (ICISS, 2001: 30).
امروز ما شاهد هستیم که جامعه بین المللی کماکان از تحریم به عنوان یک سلاح برای متقاعد کردن کشورها به پیروی از خواسته های جهانی استفاده می کند و حتی در مواردی این تحریم ها تبدیل به ابزاری برای تحمیل درخواست های نامشروع و فشارهای سیاسی می شوند. اما باید بپذیریم که در دنیای کنونی با توجه به تغییر و گسترش هرروزه شیوه های ارتباطی، تحریم راه حلی قدیمی و کهنه می نماید که دولت ها نیز برای مقابله با آن تنها ناچار به صرف هزینه های بیشتر خواهند شد که تأمین این هزینه نیز در نهایت تأثیر مستقیم بر معیشت مردم آن کشور خواهد گذاشت. از طرف دیگر، حتی گاهی در اعمال این تحریم ها نقض غرض صورت می گیرد و حقوق اولیه مردم دچار خدشه می شود و از این رو است که مقوله مهم «تحریم هوشمند» پا به میدان می گذارد. لذا انتظار می رفت در گزارش کمیسیون، به جای پیشنهاد چنین تحریم هایی که قرار است آخرین راهکارهای پیش از مداخله نظامی باشند، راهکارهایی نوین و کارآمد ارائه شود تا نیاز به مداخله نظامی را هم به حداقل برساند.

2- 3. مداخله نظامی، آخرین راه حل

مسئله مداخله نظامی همواره یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل بوده و لذا کاملاً طبیعی است که حجم زیادی از مباحثات صورت گرفته در حوزه «مسئولیت حمایت»، به شدیدترین واکنش از مجموعه واکنش های پیشنهادی این دکترین، یعنی اقدام نظامی اختصاص یافته باشد. لازم به یادآوری مجدد است که اقدام نظامی در دکترین «مسئولیت حمایت»، متفاوت از چیزی است که با عنوان مداخله بشردوستانه از آن یاد می شود. حوزه مداخله نظامی در این دکترین کاملاً محدود به مواد بسیار حاد و بحرانی شده است که تنها بعد از شکست سایر مراحل حمایتی و تحت شرایطی خاص قابل اعمال است.

الف) معیارهای لازم برای مشروعیت مداخله نظامی:

کمیسیون بین المللی حاکمیت و مداخله در راستای تعیین ضوابط لازم برای اقدام نظامی، بار دیگر تأکید می کند که اقدام نظامی یک اقدام استثنایی و غیر عادی است و حتی در مرحله مداخله نظامی نیز نقطه آغاز اصل عدم مداخله است. در عین حال، ممکن است شرایطی به وجود بیاید که چاره ای جز اقدام نظامی باقی نماند و تعلل در اقدام، منجر به خسارات جبران ناپذیر شود؛ شرایطی که در گزارش کمیسیون با عنوان «شرایط حاد»(1) از آن یاد می شود. اما این شرایط حاد، چه شرایطی است که اقدام نظامی را توجیه پذیر می کند؟ به عبارت دیگر معیار مشروعیت اقدام نظامی در دکترین «مسئولیت حمایت» چیست؟ این معیارها و ضوابط در گزارش کمیسیون، گزارش هیئت عالی رتبه و گزارش آقای عنان با عنوان «با آزادی بیشتر» منعکس شده است، اما متأسفانه در سند پیامد اجلاس اشاره ای به این معیارها نشده است.
معیارهایی که به نظر کمیسیون، تحقق آنها مشروعیت مداخله نظامی را به همراه دارد عبارتند از: وجود علل مشروع یا عادلانه، قصد و نیت صالح، اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه حل موجود، ابزار متناسب و دورنمای معقول اقدام نظامی. معیارهایی نیز که در گزارش هیئت به آنها اشاره شده است، با تفاوت های اندک تقریباً همان معیارهایی هستند که کمیسیون آنها را ملاک مشروعیت مداخله نظامی قرار داده است. این معیارها عبارتند از: جدیت تهدید، اهداف و انگیزه های مناسب، آخرین راه حل، ابزار متناسب، توازن منافع و مضار توسل به زور. تمامی این معیارها به صورت آشکار ریشه در تئوری «جنگ عادلانه»(2) دارند و هم زمان انعکاس دیگر باورها و سنت های فکری بشر است (3) و این موضوع مهم قابل تقدیر است که هدف این معیارها بازتاب ارزش های جهانی است نه ارزش های یک فرهنگ و یا مذهب خاص (Evans, 2008: 140). نکته دیگر این که وجود این معیارها قطعاً ماهیت مباحثات پیرامون مسئله مداخله نظامی را تحت تأثیر قرار می دهد، احتمال دست یابی به اجماع را بالا می برد و همچنین میزان حمایت های جهانی از تصمیمات را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر، آن گونه که در گزارش با آزادی بیشتر کوفی عنان اشاره شده است، موجب شفافیت در اقدامات شورای امنیت شده و کشورها نیز این تصمیمات را تصمیماتی قابل احترام تلقی خواهند کرد (Evans, 2008: 141-142).

ب) صلاحیت احراز، مجوز اقدام:

توضیح داده شد که برای شروع مداخله، احراز معیارها و ضوابطی ضروری است؛ معیارهایی که در واقع آستانه مداخله نظامی را تعیین می کنند. اما با توجه به حساسیت این اقدام، به دنبال پاسخ به این پرسش مهم هستیم که صلاحیت تشخیص وجود معیارهای مداخله و به دنبال آن اقدام نظامی با چه نهادی است و آیا مشروعیت این صلاحیت را منشور ملل متحد تائید می کند؟ ماده 42 در فصل هفتم منشور، مستقیماً اقدام نظامی را پیش بینی کرده است. این ماده محور اصلی قواعد منشور در حوزه حل و فصل غیر مسالمت آمیز است که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد می دهد، اما هرگز به طور دقیق اجرا نشده است؛ زیرا متکی به سایر مواد فصل هفتم منشور است که متروک شده اند (مارک سورل، 1377: 140-117).
به هر حال مجموعه مقررات فصل هفتم به همراه مسئله دفاع مشروع در ماده 51 و همین طور مقررات فصل هشتم در رابطه با قراردادهای منطقه ای مربوط به حفظ صلح، همه نشان از وجود یک مرجع صلاحیت دار برای مواجهه با تمام انواع تهدیدات علیه صلح دارد. با تمام تفاسیر فوق و با علم به معضلات پیش رو، کمیسیون، مرجعی را بهتر، مناسب تر و با صلاحیتی بیشتر از شورای امنیت برای تنفیذ و رهبری مداخله نظامی پیدا نمی کند. در ادامه نیز کمیسیون نتیجه چنین استنباطی از نقش شورای امنیت را این می داند که هر طرحی برای اقدام به مداخله نظامی، باید به شورای امنیت ارائه شود و موافقت شورا در این زمینه کسب شود.
علاوه بر گزارش کمیسیون، در سال های بعد سایر اسنادی هم که به بررسی «مسئولیت حمایت» پرداختند، به ایجاد پیوند میان فصل هفتم منشور و این دکترین در مرحله اقدام نظامی تأکید داشتند و هیچ گونه اقدام یک جانبه از سوی دولت ها را مشروع قلمداد نکرده و آن را متوقف بر قطعنامه های شورای امنیت کرده اند. از جمله این اسناد می توان بند 139سند پیامد اجلاس سران و یا به گزارش هیئت عالی رتبه منتخب دبیرکل اشاره کرد. هیئت از ادبیاتی بهره گرفته است که نشان می دهد با وجاهت یافتن مداخله بشردوستانه یک جانبه موافقت ندارد؛ چه آن که از مداخله توسط شورای امنیت سخن می گوید و از آن به هنجاری نوظهور یاد می کند (قربان نیا، 1387: 500).

ج) مشروعیت در برابر قانون:

تفویض مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت و عملکرد ناموفق شورا در پاسخ گویی به برخی از بحران های بشردوستانه، نتایج غیر قابل جبرانی به بار آورده است. حال سئوالی که مطرح می شود این است که هنگامی که شورای امنیت ناتوان از تصمیم گیری برای مقابله با فجایع بشری است و حقوق بشر یا بشردوستانه به شدت در خطر است و تمامی معیارها و ضوابط توجیه کننده مداخله نیز وجود دارد، اما همچنان شورای امنیت از صدور مجوز مداخله امتناع می کند و مجمع عمومی هم از اختیارات قانونی خود استفاده نمی کند، تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر، هنگامی که مشروعیت مداخله امری انکارناپذیر است، اما رکنی که وظیفه قانونمند کردن آن را به عهده دارد به وظیفه خود عمل نکند، آیا این مشروعیت می تواند یک اقدام غیر قانونی را توجیه کند؟
این سئوال مناقشه برانگیز و بسیار مهم ریشه در مباحثات مربوط به جواز یا عدم جواز مداخله بشردوستانه طبق مقررات حقوق بین الملل دارد. آنچه بحث ما را متمایز می کند، در واقع تمایز میان مداخله بشردوستانه و «مسئولیت حمایت» است؛ لذا اگر تا پیش از این عنوان می شد که به نظر نمی رسد منشور ملل متحد و حقوق بین الملل موضوعه، حق مداخله بشردوستانه را اختصاصاً به عنوان استثنایی بر قاعده عدم توسل به زور پیش بینی نماید و عقیده اکثر علمای حقوق نیز در همین جهت ابراز شده بود و نظر دیوان نیز در قضیه تنگه کورفو یا تصمیمش راجع به اختلافات نیکاراگوئه با ایالات متحده نیز چنین نظری را تائید می کرد، امروز در رابطه با «مسئولیت حمایت» باید با افق دید وسیع تری به موضوع نگریست. نباید فراموش کنیم آنچه انگیزه تشکیل «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت» بود، ایجاد راهکاری برای پاسخ به همین فجایعی است که جامعه جهانی ناتوان از مدیریت آنها بوده است.
شاید نتوان از منشور و یا حقوق بین الملل موضوعه مشروعیت مداخله را حتی در قالب دکترین «مسئولیت حمایت»، با تمام تمایزی که نسبت به مداخله بشردوستانه دارد، استنباط کرد. کما این که حتی در گزارش کمیسیون نیز همواره بر این مسئله تاکید شده است که مداخلات باید با مجوز شورای امنیت باشد. اما همین گزارش مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو را که بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت به عنوان مثالی از نقش سازنده سازمان های منطقه ای در زمان ناکارآمدی شورای امنیت بیان می کند و تنها وجه غیر معمول آن از نظر کمیسیون، اقدام یک سازمان منطقه ای علیه یک کشور غیرعضو است (ICISS, 2001: 54). گزارش حتی در ادامه از راه فراری با عنوان «مجوز ضمنی پس از اقدام»(4) صحبت می کند؛ اتفاقی که به نظر کمیسیون در آینده ممکن است به عنوان یک راه حل در قضایای مختلف به وقوع بپیوندد.
واکنش مثبت جامعه جهانی و حتی حمایت افراد سرشناسی همچون آقای کوفی عنان از مداخله ناتو (Anan, 1999 (b): 49-50) و همچنین اظهارنظر «کمیسیون مستقل در رابطه با کوزوو»(5) که مداخله ناتو را در عین مخالفت با منشور مشروع قلمداد کرد (Kosovo Report, 2000 and chinkin, 1999: 841-847)، امکان کنار زدن یک قاعده حقوق بین الملل در مقابل ضرورت مبرم حمایت از افراد غیر نظامی در خطر را مطرح می سازد (ممتاز، 1379: 1035-1034). البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اکثریت کشورهای در حال توسعه به شدت مخالف مدخله ناتو در کوزوو بودند. قوی ترین زمینه این مخالفت نیز تخطی از اصل عدم مداخله و توسل به زور بدون مجوز سازمان ملل بود. علی رغم وجود نمونه های متعددی از توسل به زور بدون موافقت صریح شورای امنیت،(6) نمی توان مدعی شد که قاعده ای در این راستا شکل گرفته باشد؛ اما می توان استثنائاً و در شرایط دقیقاً مشخص، امکان توسل به زور را مورد بررسی قرار داد (ممتاز، پیشین: 1038). اشاره کردیم که دکترین «مسئولیت حمایت» نیز هنوز شکل یک قاعده عرفی به خود نگرفته است. اما شاید بتوان به کمک این دکترین به سرعت شکل گیری یک قاعده عرفی در رابطه با جواز توسل به زور بودن مجوز شورای امنیت در موارد خاص افزود و آن شرایط خاصی که استثناً توسل به زور ممکن می شود را بدین نحو تعریف کرد:
زمانی که «مسئولیت حمایت» در بعد «پیش گیری» با شکست مواجه شده است؛ وقوع نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی محتمل است؛ دولت هدف نمی خواهد یا نمی تواند در اصلاح وضع موجود قدمی بردارد؛ جامعه جهانی گزینه ای جز مداخله نظامی پیش روی خود ندارد؛ پنج معیار مشروعیت مداخله که توجیه گر مداخله هستند محرز است و علی رغم تمام این شواهد، شورای امنیت از صدور مجوز مداخله امتناع می کند و مجمع عمومی نیز از اختیارات قانونی خود برای حل بحران استفاده نمی کند، مداخله نظامی توسط سایر دولت ها و یا سازمان های منطقه ای به صورت محدود و به شیوه تجویز شده در دکترین «مسئولیت حمایت» مجاز خواهد بود.
در واقع می توان گفت در چنین مواقعی مشروعیت اقدام مقدم بر قانونی بودن آن خواهد بود. این پیشنهاد قطعاً مخالفان زیادی دارد که به حق نگران سوء استفاده های احتمالی سایر کشورها و سازمان های منطقه ای هستند. تمامی این نگرانی ها قابل درک است اما دو نکته مهم را نباید فراموش کرد؛ اول این که با پیروی دقیق از راه حل ارائه شده و اقدام در چهارچوب «مسئولیت حمایت»، امکان سوء استفاده سایر کشورها یا سازمان ها به حداقل ممکن خواهد رسید. دوم این که زمان تجویز مداخله در این راه حل، موقعیتی است که عدم اقدام قطعاً عواقبی جبران ناپذیر در پی خواهد داشت که اگر نتیجه آن فجیع تر از سوء استفاده های احتمالی نباشد، مسلماً بهتر نخواهد بود.

نتیجه گیری

امروز، پس از گذشت یک دهه از طرح دکترین «مسئولیت حمایت» توسط «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها» و پذیرش آن در سند پیامد اجلاس سران کشورها در سال 2005، دیگر جای هیچ تردیدی نیست که جامعه بین المللی وجود این دکترین را یک ضرورت تشخیص داده است؛ به این امید که با تبعیت از آن به تدریج کشورها «مسئولیت حمایت» را یک الزام حقوقی تلقی کنند، تا از طریق آن بتوان وقوع مجدد فجایع انسانی را به حداقل رساند. این دکترین به دنبال شکست پی در پی جامعه جهانی در پاسخ به جرائم گسترده ای است که منجر به کشته شدن میلیون ها انسان بی گناه می شود و سعی دارد با نگرشی جدید به موضوعات چالش برانگیزی چون مسئله حاکمیت، عدم مداخله و منع توسل به زور، ضمن احترام به تمامی این مفاهیم و حتی تائید مجدد آنها، توجه جامعه جهانی را از کشورها به سمت قربانیان اصلی مخاصمات جلب کند. همچنین این دکترین با ارائه یک برنامه دقیق در سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی و با تأکید بر اولویت برنامه های پیشگیری بر بعد مداخله، مسیری متفاوت از مداخله بشردوستانه در پیش گرفته است. لذا همان گونه که مورد بررسی قرار گرفت، اکنون می دانیم که ماهیت دکترین «مسئولیت حمایت» در چهارچوبی مشخص و دقیق به چه نحو قابل تعریف است. همچنین با کمک دکترین راه حلی برای موارد ناکارآمدی شورای امنیت و تحدید مداخلات یکجانبه ارائه کردیم و شرایط خاصی که استثناً توسل به زور در این موارد ممکن می شود را توصیف کردیم؛ اما نهایتاً باید اشاره کنیم که این دکترین هنوز در ابتدای راه خود است و با توجه به حساسیت حوزه پیرامون آن، طبیعی است که در راه تکامل با چالش های زیادی روبرو شود. امروز «مسئولیت حمایت»، خود نیازمند حمایت جامعه جهانی است، تا بتواند فردا با گستراندن چتر حمایتی خود در تمامی نقاط دنیا، به خصوص مناطقی که آبستن وقوع بحران هستند، از تکرار مجدد فجایع جهانی جلوگیری کرده و یا حداقل از درد و رنج ناشی از این فجایع کاسته و آن را متوقف کند. قطعاً حمایت از راهکارهایی همانند آنچه که ما به آن اشاره کردیم، کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1-Extreme Case
2-Just War
3. برای بررسی بیشتر این معیارها ر.ک: ناصر قربان نیا، بررسی مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، نامه مفید، شماره 37، سال نهم، (مرداد و شهریور 1382)، صص 143- 142. همچنین ر.ک: Report of the (ICISS), 2001: 32- 37
4-Post Facto
5.International Commission on Kosovo, Chaired by Richard Goldestone and Carl tham.
6.برای مثال می توان به این موارد اشاره کرد: عملیات نظامی هدایت شده توسط برخی دولت های اروپایی در کنگو(1962)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (1971)، عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (1978) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (1979).

منابع تحقیق:
الف- فارسی
قربان نیا، ناصر. مرداد و شهریور 1382. «بررسی مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق»، نامه مفید، شماره 37، سال نهم.
سورل، ژان- مارک. تابستان 1377. «سازمان ملل متحد و حل بحران های بین المللی»، ابراهیم بیگ زاده، نامه مفید، شماره 14.
قربان نیا، ناصر. 1387. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ممتاز، جمشید. زمستان 1379. «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو»، مرتضی مختاری امین، سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره4.
ب- انگلیسی
1.Kofi, Annan. 2005. In Larger Freedom: Toward Development, Security and Human Rights for All, A/59/2005 (United Nations, 2005); Available at: www.Un.Org/Largerfreedom.
Kofi,Annan.September 18, 1999. Two Concepts Of Sovereignty, The Economist, 352,Available at:Http://www.un.Org/News/ossg/sg/stories/kaecon.htm.
Ki-moon,Ban. January 31,2008.Address to the Summit of the African Union, Addis Ababa; available at:www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statiD=180.
Ki.moon,Ban.July 2008. Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed World; available at: www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=3297.
Ki.moon,Ban.Implementing the Responsibility to Protect, Report of the Secretary General Ban Ki-moon to the 63th Session of General Assembly; available at:Http://responsibilitytoprotect.Org/Implementing%20the %20rtop.Pdf.
Ki-moon,Ban. 2010. Early warning, Assessment and the Responsibility to Protect,UN General Assembly, available at:http://www.responsibilitytoprotect.org/N1045020%281%29.Pdf.
Bellamy,Alex J.Summer 2006. Whither the Responsibility to Protect? Ethics & International Affairs, Volume 20.2.
Evans,Gareth. 2008. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Ones and For All, Washington D.C,Brooking Institution Press.
Gellately,Robert and Kiernan,Ban.2003. The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge University Press.
General Assembly Debate on the Responsibility to Protect. July 2009. available at:http://www.responsibilitytoprotect.org/index.Php/component/content/article/35-r2pcs-topics/2493-general-assembly-debate-on-the-responsibility-to-Protect-and-informal-interactive-dialogue.
United Nations.2004.High-Level Panel on Threats,Challenges and Change,A More Secure World: Our Shared Responsibility available at:www.un.org/secureworld.
International Coalition for the Responsibility to Protect, Summary of the Report of the Secretary General Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect; available at:http://responsibilitytoprotect.org/Summary%20of%20SG%20report%20on%20EWA%2014%20july%202010%281%29.Pdf
Oxford University Press For The Independent International Commission on Kosovo. 2000. Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned. Oxford.
M. Chinkin, Christine. October 1999. Kosovo: A Good or Bad War?, American Journal of International Law,93:4.
Ottawa: International Development Research Center. 2001. The Responsibility to Protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS).
Vanderblit Journal of Transnational Low. March 2010. The Responsibility to Protect and the Decline of Sovereignty: FreeSpeech Protection under International Low, Volume 43,Number 2.
The Roport of the Panel on United Nations Peace Operation; available at: Http://www.un.org/prace/reports/peace_operations/.
UN General Assembly, October 24,2005. World Summit Outcome 2005, Resolution A/RES/60/1; available at:www.un.org/summit2005/document. html.
Wheeler, Nicholas. October 6-7, 2005. A Victory for Common Humanity? The Responsibility to Protect after the 2005 World Summit, Paper Presented at the conference on the UN at Sixty: Celebration or Wake? University of Toronto.
منبع مقاله:
فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول، بهار 1392، صص 220-234.