«قانون» از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

ماهیّت و کار ویژه قانون در فرهنگ اسلامی و لیبرالیستی چیست و چه تفاوتی دارند؟

پاسخ:

قوانین حقوقی قوانین الزام آور و توأم با امر و نهی می باشند. قانون به هر شکلی تنظیم شود، به طور صریح یا به نحو تلویحی دارای امر و نهی است بنابراین قانون ماهیتاً محدود کننده است.
به عبارت دیگر ماهیّت قانون عبارت است از گزاره ای که حقّی را برای کسی و تکلیفی را برای دیگران تعیین می کند حتی اگر قانونی باشد که برای همه ی انسانها حقّی را ثابت کند باز هم متضمّن تکلیفی خواهد بود و مفادش این است که دیگران باید این حق را رعایت کنند و محترم بشمارند پس قانون به هر نحوی باشد شأن آن محدود کردن آزادی است و اگر حقی را ثابت می کند در قبال آن تکلیفی هم تعیین می شود.
بر این اساس یک قانون نمی تواند بگوید «هیچ آزادیی نباید محدود شود» چون این حرف متضمّن تناقض است و قانون یعنی آنچه که آزادی را محدود می کند.
در نتیجه اختلافی در این نیست که قانون ماهیتاً محدود کننده است چه در فرهنگ غربی و چه در نظر اسلام. اما اینکه معیار تحدید آزادی چیست و در چه جهتی باید این محدودیتها اعمال شود و چه کسی می تواند آزادیها را محدود کند تفاوت اساسی بین اسلام و لیبرالیسم وجود دارد.
از دیدگاه انبیاء (علیه السلام) و به خصوص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) هدف نهائی قانون تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی است یعنی همان مسائلی که دین هدف نهائی بشر عنوان کرده و کمال انسانی به آنها وابسته است و آفرینش انسان در این جهان و مجهز شدن او به نیروی آزادی و انتخاب برای همین است که این هدف عالی را بشناسد و دنبال کند که در فرهنگ اسلامی «قرب به خداوند» نامیده می شود. پس قانونی باید پیاده شود که در جهت تحقق این هدف باشد و زندگی انسانی باید در این جهت رشد کند. سایر مسائل و ابعاد حیوانی در صورتی ارزشمند است که مقدّمه رشد انسانی و تکامل معنوی و تقرّب به خدا باشد. وقتی هدف تدوین قانون اجتماعی این باشد حتی ممکن است به صورت مقطعی نیازهای مادّی، برای رسیدن به این هدف عالی و مصالح معنوی تأمین نشود گرچه در دراز مدّت با اجرای قوانین اسلام مصالح مادّی نیز به بهترین نحو فراهم می گردد. محدودیّتی که قوانین اسلام ایجاد می کند، تنها در یک جهت و برای تأمین مصالح مادّی نیست بلکه سعادت معنوی را جستجو می کند، پس انسانها هر کاری را نمی توانند انجام دهند. قانون اسلام به دنبال مصالح واقعی انسانها است چه اکثریت مردم بخواهند و چه نخواهند، البته اگر مردم نخواهند قانون بر زمین می ماند و خود مردم از منافع آن بی بهره می مانند ولی قانون اسلام همان است و هر رفتار و قانون دیگری (=قوانین غیراسلامی) غیرمشروع است.
از سوی دیگر، شعار اصلی در فرهنگ غربی این است که قوانین اجتماعی هدفش تنها تأمین امنیت جامعه است تا جان و مال مردم محفوظ بماند و در سایه آزادیهای فردی هرچه می خواهند انجام دهند. در مورد مصالح معنوی و اخلاقی حداکثر چیزی که می گوید و اگر عمل شود این است که قانون اجتماعی نباید به گونه ای باشد که با اخلاق ضدیّت داشته باشد، یا نباید جلوی خداپرستی را بگیرد امّا نسبت به تأمین ارزشهای اخلاقی، حفظ ارزشهای دینی و فراهم کردن زمینه برای رشد معنوی و الهی مسؤولیّتی به عهده نمی گیرد و معتقد است این امور ربطی به حکومت ندارد. محدودیّتی هم که اعمال می شود به صورت حداقل و در جهت تأمین خواسته های مادّی است. حاکم لیبرال باید اجازه دهد زمینه ای فراهم آید تا مردم خواسته های خود را تحقق بخشند و تنها باید از بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری کند، و وظیفه ای جز حفظ آزادیهای فردی و تأمین امنیّت ندارد و هیچ مانع دیگری نمی تواند ایجاد کند و مصالح معنوی ربطی به حکومت ندارد. واضح است که در چنین زمینه ای ارزشهای الهی و معنوی قدرت رشد نخواهد یافت و فراموش خواهد شد.
اما حکومت اسلامی نمی تواند نسبت به سعادت انسانها بی تفاوت باشد و فقط نقش فراهم کردن زمینه ای را به عهده بگیرد که در آن هر فردی در هر مسیری که خواست خواه سعادت او باشد و یا شقاوت و بدبختی او گام نهد و قوانین اسلامی هم مسیر او را هموار کند. بلکه نقش هدایت و تعیین مسیر برای افراد جامعه به سوی منافع واقعی و کمال حقیقی آنها را دارد و از هر چه این مصالح تهدید کند جلوگیری به عمل می آورد. حکومت و قانون اسلامی با به کارگیری و سازمان دهی تمام امکانات جامعه به دنبال فراهم آوردن زمینه ای است که در آن انسانها به سعادت برسند و مصالح عالیه اشان تأمین بشود و این هدف بزرگی است که هر چه توانایی و امکانات در این زمینه خرج شود، کم است چه برسد به اینکه حکومت با بی تفاوتی بخشی از امکانات جامعه را در جهت بدبختی انسانها هدر دهد. هر چه قانون و حکومت نسبت به سعادت انسانها خنثی و بی تفاوت عمل کند به همان نسبت به مصالح و منافع حقیقی انسانها ضربه و لطمه وارد می شود و این تفاوت اساسی بین قوانین اسلام و قوانین حاکم بر جوامع لیبرال است.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول