پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
برخی می گویند: «نباید قوانینی در جامعه به اجرا گذاشته شود که خلاف حقوق طبیعی انسان ها باشد»، اولاً: حقوق طبیعی چیست؟، ثانیاً: آیا حقوق طبیعی رابطه ای با حقوق بشر دارد؟، و ثالثاً: اعتبار حقوق بشر از کجاست؟پاسخ:
پیش از بیان پاسخ ذکر مقدمه ای را خالی از فایده نمی بینم: انسان موجودی است که زندگی اجتماعی برای او ضرورت دارد، زیرا در غیر این صورت ابعاد گوناگون وجودی او شکوفا نخواهد شد و از رسیدن به مصالح خود چه در زندگی دنیا و چه در زندگی آخرت باز خواهد ماند. اما چون زندگی اجتماعی بدون وجود مبنایی برای نظم و تأمین حقوق افراد و تعیین وظایف ایشان، هرگز ره به جایی نخواهد برد و هر لحظه شاهد هرج و مرج خواهد بود، ناچار باید «قانون» بر زیست جمعی حاکم باشد تا مصالح شهروندان به خوبی تأمین شود. ولی نکته ی اساسی آن است که قانون باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند سعادت انسان را تأمین کند؟ اینجاست که مکاتب مختلف دیدگاه های متفاوتی عرضه کرده اند. از جمله برخی گفته اند قانون تنها باید نظم و امنیت را در جامعه تأمین کند. گروهی دیگر معتقد شده اند که قانون علاوه بر نظم و امنیت باید عدالت را نیز در جامعه تأمین نماید. (1) در همین راستا، کسانی گفته اند که نباید قوانینی در جامعه به اجرا گذاشته شود که خلاف حقوق طبیعی انسان ها باشد.در هر حال یکی از مکاتب فلسفه ی حقوق «مکتب حقوق طبیعی» است که از یونان باستان تاکنون طرفدارانی داشته است و در دفاع از آن سخنان تند و افراطی بسیار گفته شده که ما را با آن کاری نیست. به هر حال، عاقلانه ترین، معتدل ترین و سالم ترین مطلبی که در باب حقوق طبیعی در طول تاریخ گفته شده است، این است که اگر چیزی مقتضای طبیعت کلی انسان ها بود باید تحقق یابد. نباید انسان را از آنچه مقتضای کلی طبیعتش می باشد، محروم کرد مانند نیاز انسان ها به غذا خوردن، سخن گفتن و... که هیچ انسانی نباید از آنها محروم بماند.
ما نیز معتقدیم که آنچه مقتضای طبیعت انسان است و طبعاً بین همه ی انسانها مشترک است، نباید انسان را از آن محروم کرد. در تأیید این مطلب هم استدلال های عقلانی وجود دارد.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز که امروزه در حقوق بین الملل مطرح است، با تکیه بر همین حقوق طبیعی انسان ها به تدوین درآمده است. در این اعلامیه، حقوقی برای انسان ها مطرح شده است که از جمله ی آنها حق آزادی بیان، آزادی اختیار مسکن، آزادی اختیار شغل، آزادی مذهب و انتخاب همسر است. این اعلامیه ابتدا توسط نمایندگان 46 دولت به امضا رسید و سپس، به مرور زمان، کشورهای دیگری به آنها ملحق شدند و در نتیجه به صورت اعلامیه جهانی مطرح شد.
با این همه، درباره ی این اعلامیه بحث هایی مطرح شد؛ از جمله این که: ریشه ی فلسفی مطالبی که شما با عنوان حقوق انسان ها مطرح می کنید و آنها را مطلق می دانید و معتقدید که هیچ کس نباید آنها را محدود کند چیست؟ و چه استدلالی برای آنها وجود دارد؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانون اند و هیچ قانونی اجازه ی محدود کردن این حقوق را ندارد؟ و اگر این حقوق محدودیت دارند، چه کسی حق تعیین این محدوده ها را دارد؟ حقیقت این است که خود نویسندگان اعلامیه و کسانی که آن را تفسیر کرده اند، غالباً از پاسخ دادن صحیح به این پرسش ها طفره رفته اند.
منشأ اعتبار حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در حد انجیل نزد فیلسوفان حقوقی غربی محترم است؛ می گویند: «این حقوق فوق قانون است و نمی توان آنها را محدود کرد.» اما سؤال اساسی آن است که این اعلامیه از کجا اعتبار و مشروعیّت پیدا کرده است؟ آیا دلیل عقلی دارد؟ در پاسخ گفته اند از آنجا که نمایندگان کشورها آن را امضاء کرده اند، پس معلوم شد که اعتبارش تابع امضاء است. حال سؤال جدی این است که کسانی که این اعلامیه را امضاء نکرده اند و یا به صورت مشروط -و نه مطلق- امضاء کرده اند چطور؟ آیا آنها هم باید بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند؟ و آیا کسانی که این اعلامیه را به نحو مطلق امضاء کرده اند حق دارند کسانی که آن را امضاء نکرده اند و یا مشروط امضاء کرده اند را تحت فشار قرار دهند و آنها را ملزم به تبعیت کنند؟ مگر نه این است که به عنوان یک قرارداد بین المللی هر کس با امضاء کردن قرارداد وارد آن می شود و کسانی که آن را امضاء نکرده اند و یا مشروط امضاء کرده اند از همه یا بخشی از این قرارداد بیرون اند، پس آیا عقلاً و منطقاً صحیح است که کسانی که اصلاً یا بطور نسبی وارد این قرارداد نشده اند را تحت فشار گذاشت و آنها را مجبور به اجرای آن کرد؟!پی نوشت :
1- دیدگاه اسلام در این باره این است که علاوه بر نظم و امنیت و عدالت، قانون باید به گونه ای باشد که سعادت دنیا و آخرت - هر دو - را تأمین نماید.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
