پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
دلایل تفکیک قوا را ذکر کنید. آیا اسلام نیز با تفکیک قوا موافق است؟پاسخ:
این دلایل عبارتند از:الف- تنوع و پیچیدگی وظایف و شؤون دستگاه حکومت:
وظایفی که بر عهده دستگاه حکومت است از تنوع و پیچیدگی بسیاری برخوردار است که پرداختن به هر یک مستلزم آگاهی، گستردگی معلومات، تجربه و تخصص است. از این رو، از عهده یک فرد خارج است و این تنوع و پیچیدگی، مقتضی تقسیم کار و تجزیه قدرت است. یعنی دستگاه حکومت، در یک تقسیم بندی به سه قسمت تقسیم می شود. (1) و ضرورت دارد که هر بخشی از متصدیان و کارگزاران در جهت خاصی از هرم قدرت قرار گیرند. براین اساس نظریه تفکیک قوا برای حکومت شکل می گیرد که در پرتو آن مجموعه وظایف حکومت در سه بخش کلّی قانون گذاری، اجرا و دادرسی قرار می گیرند. البته قوه مجریه از گستردگی و حجم بیشتری برخوردار است و ممکن است خودش به تنهایی با توجه به تنوع کارکردها و وظایفی که برعهده دارد مجدداً قابل تفکیک و تقسیم باشد اما به عنوان یک قوه در کنار دو قوه دیگر نام برده می شود.اما آیا صرفاً تنوع مسؤولیت ها در نظام حکومتی می تواند دلیل کافی برای تقسیم بندی قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ این است که تنوع مسؤولیت ها تنها می تواند توجیهی بر تفکیک قوا باشد و هیچ گاه علت تامه و نهایی تفکیک قوا نیست زیرا اگر تنوع مسؤولیت ها علت تامه برای تفکیک قوا بود بایستی قوه مجریه هم به چندین قوه تقسیم می شد چون مسئولیت های مختلف که چندان ارتباطی هم با یکدیگر ندارند در این قوه در کنار هم گذاشته می شوند.
ب- مهار قدرت و جلوگیری از استبداد
مهمترین دلیل و توجیه تفکیک قوا که شاید همین دلیل، مونتسکیو را واداشت که نظریه تفکیک قوا را ارائه دهد مهار قدرت و جلوگیری از استبداد شخص یا گروه خاصی بود. زیرا بشر طبیعتاً گرایش به سلطه و استبداد دارد و اگر تمام قدرت در اختیار شخص واحدی باشد زمینه برای استبداد فراهم می گردد. چون در این صورت یک دستگاه هم قانون گذاری می کند و هم اجرا را بر عهده دارد و هم رسیدگی به مسائل قضایی را و لذا براحتی می تواند قوانینی را وضع کند که در جهت منافع خودش باشد و نیز به گونه ای دادرسی کند که منافع خودش تأمین گردد و چون قوه مجریه را هم در اختیار دارد راه برای سوء استفاده او کاملاً هموار است. با توجه به این امر نظریه تفکیک قوا مطرح شد تا از سوء استفاده از قدرت جلوگیری شود.پس اگر قوای مختلف از یکدیگر مستقل باشند امکان سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجریه مسدود می گردد زیرا اگر قوه قضائیه کاملاً مستقل باشد و همگان در برابر قوانین دادرسی یکسان تلقی شوند و کسی مصون از مجازات نباشد دستگاه قضایی می تواند حتی عالی ترین مدیران اجرایی کشور را به دادگاه بکشد و در صورت تخلف از قوانین، آنها را محاکمه و مجازات کند همچنین است قوه مقننه، یعنی هم باید پاسخگو باشد و هم در جریان قانون گذاری مستقل است و تحت تأثیر فشارهایی که از سوی قوه قضائیه و مجریه بر آن وارد می شود قرار نخواهد گرفت.
اما از دیدگاه اسلامی باید گفت که نظریه تفکیک قوا جزء اصلی و یا رکنی از ارکان نظام اسلامی محسوب نمی شود، گرچه این نظام مخالفتی با آن ندارد یعنی، اگر شخصی دارای توانائیها و قدرت بسیار بالایی در اداره جامعه باشد و بتواند به تنهایی همه قوا را اداره کند و این راه بهترین راه ممکن باشد به صرف وجود نظریه تفکیک قوا او از اداره تمام قوا منع نمی شود. مثلاً اگر جامعه اسلامی مانند صدر اسلام جامعه کوچک و ساده ای و با یک نفر قابل اداره است نیازی به تفکیک قوا نیست، اما در جوامع پیچیده و بزرگ امروزی طبیعی است که همه وظایف و کار ویژه های حکومت، که نمایانگر فلسفه وجودی حکومت است، از عهده یک نفر و دو نفر بر نمی آید. مسائلی چون امنیت داخلی، دفاع در برابر دشمنان خارجی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی، نظارت بر امور بین الملل، تنظیم روابط بین المللی و سایر نیازمندیهای جامعه و مهمتر از همه، اقامه شعائر اسلامی و نظارت بر اجرای احکام اسلامی، همه مسؤولیت های بسیار سنگینی را شکل می دهد که به ناچار باید برای انجام آنها تقسیم کار صورت گیرد.
تقسیم کار در دو محور انجام می گیرد، یکی محور عمودی و دیگری محور افقی، یعنی هر دو بخش از فعالیت های حکومتی در دو خطی قرار می گیرد که دو ساق مثلث را تشکیل می دهند و در میان راه همدیگر را قطع نمی کنند و در نهایت در رأس هرم به هم می رسند به تعبیر ساده تر، گویاترین تشبیه برای حکومت، تشبیه آن به یک هرم است، چنان که فلاسفه سیاسی به جهت همین مشابهت اصطلاح «هرم قدرت» را برای حکومت برگزیده اند. هرم قدرت یک قاعده دارد که سطح زیرین آن را تشکیل می دهد و از چند رویه و وجه تشکیل می شود که به اضلاع خود اشکال مثلثی شکل را تشکیل می دهند که همه در رأس هرم به یک نقطه منتهی می گردند. هر یک از رویه های هرم نمایانگر بخشی از وظایف دولت و قوه مربوط به آن است و رأس هرم همان عامل هماهنگ کننده است که در نظام ولایت فقیه بیانگر جایگاه ولی فقیه است.
پی نوشت :
1. تقسیم معروفی که توسط مونتسکیو صورت گرفت که در آن حکومت به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می شود، و امروزه در تمام نظام های سیاسی دنیا پذیرفته شده است و تقریباً به عنوان یک قرارداد شناخته شده است، از این جهت مناقشه ای در این تقسیم بندی وجود ندارد.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
