پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
آیا در نظامهایی که تفکیک قوا پذیرفته شده است نهادی جهت ایجاد هماهنگی میان قوا و نظارت بر عملکرد آنان در نظر گرفته می شود؟ در نظام ولایت فقیه چطور؟پاسخ:
به دو دلیل باید در دستگاه حکومت، وظایف تقسیم بندی شوند و قوای حکومتی تفکیک گردند: 1- تنوع و پیچیدگی وظایف حکومت آن چنان است که از عهده یک نفر و یا یک قوه خارج است، 2- تفکیک قوا زمینه ایجاد سوء استفاده از قدرت و استبداد را از بین می برد. اما آیا تفکیک قوا بصورت کامل و دقیق صورت می گیرد، یعنی به گونه ای است که بین قوا مرزهای کاملاً مشخصی قرار داده می شود تا هیچ یک از قوا نتوانند وارد محدوده قوه دیگری شوند؟واقعیّت آن است که از جنبه نظری و تئوریک تفکیک کامل وظایف قوه ی مقنّنه از قوّه مجریّه کار دشواری است و به لحاظ عملی هم می توان گفت تقریباً در هیچ جای دنیا چنین تفکیکی صورت نپذیرفته است و فقط در ظاهر ادّعای استقلال کامل قوا از یکدیگر مطرح می شود. ما به لحاظ پرهیز از اطاله ی سخن بحث در این زمینه را وا می گذاریم (1) و می گوییم: حتی اگر واقعاً تفکیک کامل و مطلق سه قوه امکان پذیر باشد، از لحاظ مصلحت اندیشی در اداره ی کشور با مشکل جدّی دیگری مواجه می شویم و آن ایجاد تشتّت و نوعی چندگانگی در نظام حکومتی است؛ گویا سه دولت در کشور حکومت می کنند و هر کدام بخشی از امور را اداره می کند و حوزه ی فعالیت آنها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد.
حاصل سخن این که از یک طرف تنوّع فعالیت های حکومتی و پیچیدگی و گستردگی آنها و نیز جلوگیری از بروز استبداد و خودکامگی ایجاب می کند که نوعی تقسیم قوا انجام شود؛ و از سوی دیگر، لزوم حفظ وحدت یک امّت و وحدت نظام جامعه ایجاب می کند که محور وحدت و انسجامی در حکومت وجود داشته باشد، تا براساس آن محور، وحدت و یکپارچگی کلّ نظام و هماهنگی بین قوا حفظ گردد و همچنین نظارت بر عملکرد قوا صورت پذیرد.
نظامهایی که تفکیک قوا را پذیرفته اند این مطلب را هم می پذیرند که گرچه یک نظام حکومتی از سه قوه تشکیل می شود، ولی این قوا باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از آنجا که همه در کل، یک دستگاه حکومتی را شکل می دهند، باید یک عامل هماهنگ کننده و وحدت بخش بین قوا وجود داشته باشد و برای رفع بحرانهای ناشی از ناهماهنگی قوا راهکارهایی در اکثر نظام های دموکراتیک دنیا در نظر گرفته شده؛ و راه حلّی ارائه گردیده است که در این فرصت مجال پرداختن به آنها نیست و ما صرفاً به راهکاری که اسلام ارائه کرده است اشاره می کنیم.
ولایت فقیه محور یکپارچگی و وحدت جامعه و نظام
در نظام اسلامی به بهترین وجه برای حلّ مشکل فوق چاره اندیشی شده است. چون در شکل ایده آل حکومت اسلامی یک شخصیت معصوم در رأس هرم قدرت قرار می گیرد و طبیعی است که وقتی چنین شخصیّتی در رأس هرم قدرت قرار گیرد، محور وحدت جامعه و هماهنگ کننده ی قوای مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنش ها، اختلافات و تزاحمات بین قوا می پردازد. بعلاوه، او از هر گونه خودخواهی، منفعت طلبی و جناح گرایی مصون است؛ چون او معصوم است و تحت تأثیر انگیزه ها و محرّک های غیرالهی قرار نمی گیرد.همچنین در شکل دوم و مرتبه ی نازل تر حکومت اسلامی، کسی در رأس هرم قدرت قرار می گیرد که اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداری از شرایط لازم، از لحاظ تقوی و عدالت عالی ترین مرتبه ی پس از معصوم را واجد است. چنین شخصیّتی که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود، محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده ی قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران می باشد و هدایت گری های کلان حکومتی و نیز سیاست گذاری های کلان توسّط ایشان انجام می گیرد.
برای این که صاحبان قدرت از قدرت خود سوء استفاده نکنند، مونتسکیو و دیگران نظریه ی تفکیک قوا را پیشنهاد کردند و مورد پسند و قبول عام قرار گرفت و تا حدودی کارآیی دارد؛ ولی این راه حل درد اصلی را رفع نمی کند، زیرا اگر متصدیان حکومتی در قوای سه گانه، از تقوا و صلاحیت اخلاقی کافی برخوردار نباشند، وقتی قدرت تفکیک می شود، مفاسد جامعه و حکومت نیز تقسیم می پذیرند و در سه بخش جای می گیرند. پس از فساد حکومت کاسته نشده، و فقط چند بخش گردیده و هر بخش در قوّه ای قرار گرفته است.
بنابراین، تنها راه اساسی برای جلوگیری از مفاسد و دخالت و تجاوز قوه ای در قوای دیگر این است که تأکید بیشتری روی تقوا و صلاحیت های اخلاقی داشته باشیم. هر مدیر و کارگزاری که در مرتبه ای از مسؤولیت های اجتماعی قرار می گیرد، متناسب با اهمیت و جایگاه مقامی که عهده دار می شود باید از تقوای بیشتری برخوردار باشد؛ و بالطبع کسی که در رأس هرم قدرت قرار می گیرد باید باتقواترین مردم و کارگزاران و مدیران باشد، چنانکه از لحاظ مدیریت و آشنایی با قوانین نیز باید سرآمد باشند. بر این اساس، در نظام اسلامی، برای جلوگیری از تشتت قوا و جلوگیری از مفاسد و رفع تزاحمات و اختلافات بین قوا، و همچنین برای حفظ یکپارچگی و وحدت جامعه، علاوه بر شرایط ویژه ای که برای رهبری در نظر گرفته شده، تأکید شده است که رهبری از لحاظ تقوا و عدالت باید برتر از سایر کارگزاران باشد، تا مردم با اطمینان به عدالت و مراتب والای تقوای او بر محور وجودش گرد آیند و او را حلاّل مشکلات خویش بدانند.
پس در نظام ولایت فقیه قوای سه گانه تحت رهبری و اشراف نقطه مرکزی نظام؛ یعنی ولایت فقیه قرار دارند و او را هم حافظ قانون اساسی است و هم مواظب و مراقب است که از احکام اسلامی، ارزشها، اهداف و آرمانهای انقلاب، تخلفی صورت نگیرد؛ و همچنین نقش هماهنگ کننده بین قوای سه گانه را دارد و همه را به هماهنگی، وحدت، دوستی و همدلی دعوت می کند و جلوی اختلاف و تنش را می گیرد و اگر احیاناً کشور مواجه به بحران و تنشهای شدید گشت، او تنش را رفع می کند و کشور را از بحران می رهاند.
در بیست سال پس از انقلاب چه در زمان حضرت امام (رحمه الله) و چه در دوران رهبری مقام معظم رهبری -ادام الله ظلّه العالی- در موارد متعددی به واسطه اختلافها و تنشهای خاصی که خواه ناخواه در جامعه پدید می آید، کشور در شرف بحرانهای جدی قرار گرفت و اگر تدبیر حکیمانه رهبری نبود کشور ما دستخوش بحرانهایی می گشت که امروزه کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، بنگلادش و افغانستان با آنها مواجه هستند. خوشبختانه به یُمن وجود این مقام و شخصیت الهی و به واسطه عشق و رابطه ی شایسته ای که بین ایشان و مردم حاکم است، از چنان بحرانهایی جلوگیری شد.
پی نوشت ها :
1. علاقه مندان به مطالعه ی بیشتر در این باره، می توانند به کتاب «نظریه سیاسی اسلام»، از علامه مصباح یزدی، ج2، ص 125-122، و ص 117 و 116، مراجعه نمایند.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
