پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
بر اساس لزوم توازن بین اختیارات و وظایف در دولت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه چگونه ارزیابی می شود؟پاسخ:
همانطور که می دانید هر جا وظیفه ای به کسی محول می شود و تکلیفی بر عهده ی کسی نهاده می شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد. بنابراین اگر وظیفه ای بر عهده کسی قرار داده شود اما اختیارات لازم برای اِعمال آن وظایف در اختیار او قرار داده نشود، جعل و قرار دادن آن وظیفه لغو و بیهوده است مثلاً اگر کسی در خانه انجام کاری را از فرزندش بخواهد ولی ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختیار فرزندش ننهد بی تردید کار لغو و بیهوده ای مرتکب شده است.مطلب دیگر اینکه بین اختیارات و وظایف باید تناسب و توازن خاصی برقرار باشد مثلاً هر چقدر که وظیفه سنگین تر باشد اختیارات هم باید گسترده تر شود. براین اساس وقتی ما مجموعه وظایف سنگین دولت اسلامی را ملاحظه می کنیم که از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حکومتها بیشتر است.(1) بالطبع باید اختیارات و امکانات دولت اسلامی وسیع تر از اختیارات و امکانات سایر حکومتها باشد تا بتواند به خوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید که در غیر این صورت از انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود. برای اینکه مطلب روشن تر و عینی تر گردد، مثالی را عرض می کنیم:
پیشرفت های پی در پی تکنولوژی و تغییر و تحول در ساختارهای پیشین شرایط و وضعیت های جدیدی برای جوامع بشری پیش می آورد که ایجاب می کند نحوه تعامل، زندگی و برخورد بشر با محیط پیرامون خود دگرگون شود. تا ماشین اختراع نشده بود و بشر به فن آوری ساخت خودرو دست نیافته بود محیطهای زندگی انسانها برخوردار از کوچه ها و گذرگاههای تنگ و باریک بود که حداکثر امکان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. اما وقتی خودرو زیاد شد و مردم ناچار شدند که با خودرو در شهرها حرکت کنند باید کوچه های باریک توسعه داده شوند و به جای آنها خیابانها و کوچه های عریض احداث شود تا هم امکان تردد خودروها فراهم آید و رفت آمد به سهولت انجام گیرد و هم از خطرات و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
دولت برای توسعه و احداث خیابانها و کوچه ها ناچار باید در املاک و خانه های مردم تصرف کند و به تخریب آنها بپردازد. حال اگر اختیار تصرف در خانه های مردم را نداشته باشد چنین درخواستی لغو، تناقض آمیز و ناشدنی است، پس باید به دولت متناسب با وظایفش، اختیاراتی داده شود تا ابزار کافی برای عمل به وظایف، برای دولت تأمین گردد. البته دولت باید خساراتی را که بر مردم وارد می شود جبران کند و برای آنها تسهیلاتی فراهم نماید که بتوانند زندگی شان را از نو سامان دهند.
در فقه شیعه از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای انجام وظایف محوله که از جمله آن اختیارات، تصرف در املاک و اموال مردم در حد ضرورت و در راستای انجام وظایف می باشد، به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. واژه ی «ولایت» در قرآن، روایات و بیانات فقهاء عیناً بجای کلمه ی حکومت به کار می رود و کسی که حکومت را برای جامعه لازم می داند در اصطلاح و رویکرد فقهی ولایت را بر جامعه لازم می داند.
با این مقدمه، می گوییم اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتی باشد که در پرتو آنها می توان به همه وظایف عمل کرد و به تأمین همه نیازمندیهای جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلام پرداخت، گفته می شود این «ولایت» مطلقه است اما اگر برای «ولی امر» فقط در حد ضرورت ولایت قائل شویم؛ یعنی فقط در مواردی چون به خطر افتادن جان مردم برای او حق تصرف در اموال مردم را قائل شویم و اجازه تصرفاتی چون توسعه و زیباسازی شهر، احداث فضاهای سبز و احداث میادین به حکومت داده نشود گفته می شود این «ولایت» محدود و مقید است.
پی نوشت ها :
1- زیرا بجز همه وظایف و کارویژه های حکومت های دیگر، حکومت اسلامی وظایفی دارد که در حکومتهای دیگر وجود ندارد مانند ترویج و اقامه ی شعائر اسلامی، اجرای حدود و احکام اسلامی و جلوگیری از تخلف از احکام شریعت.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
