نویسنده: دکتر کمال پولادی
نظریه ی دولت مشروطه یکی از نظریه هایی است که در پاسخ به پرسشهای تازه ای که به مقتضای عصر جدید برخاسته بود تکامل پیدا کرد. از جمله مهمترین این پرسشها قلمرو قدرت حکومت و آزادی مردم، جایگاه مردم در اداره ی جامعه و قانون گذاری برای جامعه، نهادهای توزیع قدرت و کنترل قدرت و مثل اینها است که همه پرسشهای تازه ای پیش روی اندیشه ی سیاسی و در عین حال ضرورتهای تحول در عصر جدید بود.
دیانت و مشروطیت
مشارکت اهل شریعت در نهضتی که به نام مشروطه خواهی برخاست و واکنش به نتایجی که با انقلاب مشروطه به ثمر رسید متفاوت بود. اگر مشارکت روحانیون در انقلاب مشروطه گسترده و تقریباً یکپارچه بود واکنش آنها نسبت به حاصل آن در قالب قانون اساسی متفاوت و می توان گفت دوگانه بود. عواملی که روحانیون را به انقلاب مشروطه کشانده نفوذ بیگانگان در ایران بود که همراه با پدیده ی استعمار و امپریالیسم به تقدیر ایران وارد شده بود. روحانیون به عنوان حافظان استقلال کشور و اسلامیت نظام نمی توانستند نسبت به این مسئله بی تفاوت بمانند. علاوه بر این آنها به طور سنتی با بازاریان به عنوان پیشروان جنبش ضداستعماری و ضداستبدادی پیوند اتحاد داشتند، ضمن آنکه گذشته از این حکومت همواره رقیب آنها در قدرت محسوب می شد و محدود کردن قدرت حکومت به منزله ی گسترش قدرت آنها محسوب می شد. بنابراین آنها با تمام نیرو به جنبشی پیوستند که بازاریان برای محدود کردن قدرت حکومت، جلوگیری از گسترش نفوذ بیگانگان و سهیم شدن در اداره ی کشور آغاز کرده بودند. سلطه ی امپریالیستی منافع بازاریان و روحانیان هر دو را تهدید می کرد.گرچه جنبش مشروطه زمینه ی اجتماعی گسترده ای داشت اما سرچشمه های فکری آن ابتدا در میان گروه های کوچک روشنفکران جدید رشد و اشاعه یافته بود. همین گروه کوچک بود که موتور فکری انقلاب را تشکیل می داد. سیدجمال الدین اسدآبادی از روحانیان پیشرو در باززایی اسلامی گرچه از برانگیزندگان مهم جنبش مشروطه خواهی بود اما دغدغه ی اصلی او متحد کردن مسلمانان برای مقاومت در برابر نفوذ بیگانگان بود و مبارزه با استبداد حکومتی و ایجاد نظم جدید تالی این دغدغه ی اصلی او بود. روحانیت در وهله ی اول از سیاست شاهان قاجار که با امتیازهای پیاپی به اروپایی ها کشور را در معرض سلطه ی خارجی قرار داده بود ناراضی بود. پادشاهان قاجار با چنین سیاستی مشروعیت خود را به عنوان حافظ کشور شیعی به شدت در معرض نقد قرار داده بود.
روحانیان در مراحل نخست با این انگیزه در انقلاب مشروطه شرکت کردند که قدرت حکومت را محدود کنند به این وسیله مانع گسترش نفوذ بیگانگان و تهدید علیه دیانت اسلام شوند. بسیاری از آنها از انقلاب مشروطه «اجرای قانون اسلام» را می فهمیدند. بعد از پیروزی انقلاب بود که روحانیان با وجوه اصلی اندیشه ی مشروطیت آشنا شدند. آنگاه عده ای به حمایت خود ادامه دادند و عده ای دیگر با اصول آن به مخالفت پرداختند. در اینجا روحانیان به دو دسته تقسیم شدند. یکی از روحانیان بزرگ به نام شیخ فضل الله نوری که قبلاً در جنبش شرکت کرده بود با اصول مشروطه به مخالفت و محاجه برخاست. روحانی بزرگ دیگری به نام علامه نایینی ناگزیر شد نظریه ای تدوین کند که از پایگاه فقه شیعی به توجیه انقلاب مشروطه و دفاع از آن بپردازد.
نظریه ی مشروطیت علامه نایینی
علامه نایینی یکی از فقهای بزرگ زمان مشروطه بود که برای دفاع از نظام مشروطه بر مبنای فقه شیعی کمر همت بست. شیوه ی دفاع او از حکومت مشروطه حاوی یک پارادوکس جالب است. او بر پایه ی یکی از ریشه دارترین عقاید شیعیان مبنی بر غصبی بودن حکومت در عصر غیبت به تدارک یک استدلال برای مشروعیت حکومت مشروطه اقدام می کند.بعد از غیبت امام دوازدهم اندیشه ی شیعه با معماهای چندی روبرو شد. یکی از این معماها مسئله ی مشروعیت حکومت در زمان غیبت بود. بنا به عقیده ی شیعه امامت که حکومت یکی از اجزاء آن است به امامان تعلق دارد. دوازدهمین امام که در حال غیبت به سر می برد صاحب اصلی ولایت (یا حکومت) است. شیعیان در خصوص حکومت در عصر غیبت دو رویکرد متفاوت اتخاذ کردند. یکی حرمت حکومت در زمان غیبت و دیگری لزوم حکومت به منظور حفظ نظم سیاسی به نیابت از جانب امام. در دیدگاه نخست هر حکومتی در زمان غیبت به منزله ی غصب مقام امام است. در دیدگاه دوم وجود حکومت اگرچه حکومت ناقص به ملاحظه ی نظم و انتظام در جامعه لازم است. علامه نایینی با رویکرد نخست یعنی با اعتقاد به غصبی بودن حکومت چنین استدلال می کند که حتی با پذیرش غصبی بودن حکومت حال که حکومت وجود دارد بهتر است مشروطه باشد تا استبدادی، زیرا حکومت استبدادی شرّ مضاعف است در حالی که حکومت مشروطه دست کم از برخی شرها مبرا است و موجب کاهش شر می شود.
علامه نایینی دلایلی را در قالب فقهی در دفاع از جواز نظام مشروطه ارائه می دهد. یکی از این دلایل معطوف به تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است. علامه نایینی چنین استدلال می کند که اگر در انجام تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نتوان در یک مورد خاص از چند گناه جلوگیری کرد اما در همین مورد دستکم بتوان از یک گناه از مجموعه گناهان جلوگیری کرد باز هم انجام این تکلیف مطلوب است. او از این مقدمات چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حکومتهای زمان غیبت غصب هستند اما اگر بتوان از استبداد آنها جلوگیری کرد در این صورت دست کم از یکی از شرهای آنها کاسته شده است. اگر نتوان در زمان غیبت یک قدرت غیرمشروع را کنار زد محدود کردن این قدرت خود یک کار پسندیده و لازم است. دیگر اینکه حتی اگر در یک نظام مشروطه اقتدار علما بر نظام قانون گذاری تضمین نشود با این حال مطلوبیت نظم در جامعه ی اسلامی و ارتقاء کارآمدی حکومت در دفاع از سرزمینهای اسلامی اهتمام به امر استقرار نظام مشروطه را ضروری می کند.
علامه نایینی در همین خصوص می گوید که نظام استبدادی همزمان متضمن سه غصب است: 1-غصب مقام امام زمان 2- غصب اقتدار خداوند 3-غصب حقوق مردم. نظام مشروطه فقط متضمن غصب اول است. بنابراین نظام مشروطه سه غصب را به یک غصب تقلیل می دهد. نایینی قدرت استبدادی را شرک می داند و علمایی را که نظام استبدادی را تقویت می کنند مشرک می شمارد. او تنها راه محدود کردن قدرت حکومتی را. در زمان ما تأسیس قانون اساسی معرفی می کند. این قانون نباید با نظام نص در اسلام مغایرت داشته باشد و برای حصول اطمینان از این امر باید مجتهدان بر آن نظارت داشته باشند.
نظریه نظام مشروطه از سوی دیگر متضمن نفی نظریه ولایت انتصابی فقیهان در امور سیاسی است. با قبول نظریه ی ولایت انتصابی فقیه در امور سیاسی نظام مشروطه منتفی می شود، زیرا این نظام همچنان مبتنی بر جدایی دو حوزه ی عرفی و شرعی است که فقیهان تنها در حوزه ی دوم دارای ولایت محسوب می شوند. نظریه ی اخیر در حوزه های علمیه متکی بر نظریات شیخ مرتضی انصاری است که از سه منصب قضاء، افتاء و سیاست تنها دو منصب نخست را برای فقیهان مسلم می داند.(1) اما منصب سیاسی را که متضمن تصرف در جان و مال مردم است برای علما جایز نمی شمارد.
پایه ها و نهادهای نظام مشروطه
محور نظریه ی مشروطه ی موردنظر روحانیت شیعه محدود کردن قدرت شاه و حوزه ی حکومت بوده است. آموزه هایی که غالباً در این خصوص به آن ارجاع می شد اصل شورا و حاکمیت قانون و رعایت مصلحت عامه بوده است. علامه نایینی در مورد چگونگی «تصرف سلطان در مملکت» از دو گونه استیلا یکی مبتنی بر تملک و دیگری مبتنی بر ولایت سخن می گوید.در نوع اول پادشاه دارای قدرت مطلق است و فعّال ما یشاء محسوب می شود به نحوی که همه چیز موکول به اراده ی او است. اما در نوع دوم که ولایت است اِعمال اقتدار مبتنی بر مصالح عام است و به همین ملاحظه محدود است. اصل اداره ی کشور متکی بر مشارکت تمام مردم است.با رویکرد این شاخه از فقه شیعه، محدود و مشروط بودن حکومت اصل جائز بودن آن را منتفی نمی کند. به هر حال حکومت مشروطه حکومت غیرمعصوم است و«اغتصاب» مقام امام غایب به حساب می آید. بنابراین مشروعیت آن تمام نیست و هنوز دچار کسری مشروعیت است. با این حال علامه نایینی می کوشد پشتوانه ی استدلالی محکمی برای آن ایجاد کند که بتوان بر آن «لباس مشروعیت پوشاند». شالوده هایی که نایینی نظریه ی سلطنت مشروطه را بر آن بنا می کند پشتوانه ی مهمی برای مشروعیت آن فراهم می کند. این شالوده ها عبارتست از: 1- امتناع ایجاد ولایت مجتهدین حتی با فرض موجه دانستن آن 2-اصل امر به معروف و نهی از منکر که متضمن مشارکت همگان در امور مملکتی است 3- قرار دادن امور سیاسی در زمره ی امور حسبیه و کفایت اذن مجتهد در تصدی افراد غیرروحانی بر آن.
مجلس شورای ملی:
در نظام مشروطه امور قانون گذاری و نظارت بر امور به مجلس شورای ملی تعلق دارد. مجلس شورای ملی در مشروطه اسلامی با پارلمان در نظامهای مشروطه اروپایی یک تفاوت عمده دارد. و آن این است که مجلس شورای ملی نباید به وضع قوانینی بپردازد که در حوزه ی نص قرار می گیرد و با قوانین اسلام منافات دارد. این امر به نوبه ی خود مستلزم نظارت مجتهدان بر قانون گذاری مجلس است. بنا به قانون اساسی مشروطه یک هیئت 5 نفره از مجتهدان در مجلس حضور داشتند تا در مورد عدم تعارض قوانینی وضعی با اصول اسلام نظر دهند. این مجتهدان از میان 20 مجتهدی که رهبران و مراجع مذهبی معرفی می کردند توسط مجلس انتخاب می شدند. بنابراین انتخاب آنها یک وجه دموکراتیک نیز داشت. به ویژه که در سنت شیعه خود مجتهدان نیز به طور طبیعی منتخب مردم هستند. اقبال مردم یکی از عوامل شهرت یک مجتهد است اگرچه تنها عامل نیست.استقلال امر دادگستری:
در مورد استقلال امر قضاء و تعلق آن به فقیهان در میان علمای شیعه اجماع وجود دارد. در نظریه ی نایینی نیز امر قضاء انحصاراً به فقیهان تعلق گرفته است. به این ترتیب اهل شریعت در محاکم قضایی دارای استقلال عمل هستند. نایینی تنها به دادگاه های شرعی توصیه می کند که قوانینی را که مجلس تصویب می کند رعایت کنند.حقوق زنان:
نایینی موضوع حق زنان در مشارکت سیاسی را به سکوت برگزار می کند. در آن زمان اشاره به حقوق مشارکت زنان می توانست نایینی را در تنگناه فشارهای سختی قرار دهد. با این حال او در نظریه ی خود از حقوق مشارکت «تمام ملت» سخن به میان آورده است. این مفهوم کلی می تواند به تعبیری شامل زنان نیز باشد. ظاهراً در آن زمان وقتی از حقوق همگانی در مشارکت سخن گفته می شد چنین برداشت می شد که همگان همان مردان هستند. با این حال مخالفان نظریه مشروطه در مخالفت خود با حقوق زنان غالباً لازم به تصریح می دیدند. مثلاً شیخ فضل الله نوری به صراحت از نابرابری حقوق زنان و مردان سخن گفته است.حقوق اقلیت:
در نظریه مشروطه شیعی حقوق اقلیتهای مذهبی در مشارکت سیاسی و داشتن نماینده ای از میان خود به رسمیت شناخته شده است. نایینی اقلیت های مذهبی را به عنوان عضو ملت ایران به حساب می آورد و به اعتبار تعلق به ملت برای آنها قایل به حقوق مشارکت بود. بنا به قانون اساسی مشروطه نیز مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان در مجلس دارای نماینده بودند.نظریه ی مشروطه شیعی و اصل حاکمیت مردمی
نظریه ی مشروطه سازشی بود بین اندیشه های اسلامی و اندیشه ها و الزامات عصر جدید. این اندیشه برخلاف مشروطه غربی یک گسست کامل از اندیشه های سنتی نیست. مسیر خاص تحول تاریخی در ایران در نظریه مشروطه بازتاب خاص خود را داشته است. در اندیشه ی مشروطه حاکمیت مردم و ولایت شرعی با یکدیگر تطبیق داده شده است و به این ترتیب هریک از این دو اصل دامنه آن دیگری را محدود کرده است. در مقام مقایسه باید گفت که در نظامهای مشروطه غربی حاکمیت مردم تام و مطلق است. نهادهای نمایندگی مردم در وضع قوانین تابع پیش شرط و محدودیت خاصی نیستند. به بیان دیگر این پارلمانها مجازند که هر قانونی را تصویب کنند. با این حال نباید فراموش کرد که این پارلمانها نیز نمی توانند به سنت های جاری جامعه بی توجه باشند.پی نوشت ها :
1.مسعود کمالی، جامعه ی مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه ی کمال پولادی (تهران، نشر بازه، 1382)، ص 212.
منبع مقاله :پولادی، کمال؛ (1387)، تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام، تهران: نشر مرکز
