نویسنده: دکتر کمال پولادی
یکی از وقایع مهم در تحولات سیاسی دنیای اسلام الغای خلافت توسط مجلس کبیر ملی ترکیه بود. این واقعه پیامدهای بسیار گسترده ای برای اندیشه ی سیاسی در میان اهل سنت داشت. خلافت یکی از ارکان اندیشه ی مسلمانان اهل سنت بود. گرچه خلافت از زمان بنی امیه معنی اصلی خود را از دست داده بود و چندی از زمان عباسیان نگذشته بود که خلیفه دیگر قدرتی نداشت و سرانجام اینکه سلطان های عثمانی منصب خلافت را به مثابه ی اسم بی مسمایی به نام خود چسبانده بودند، با این حال الغای همین نام شبه گون تکان بزرگی برای مسلمانان اهل سنت از هند تا شبه جزیره ی عربستان، شام، مصر و از آنجا تا شمال افریقا بود. مردم سرزمینهای عربی که جزء متصرفات عثمانی محسوب می شدند نسبت به این واقعه احساس دوگانه ای داشتند: یکی احساس خوشحالی که این واقعه تکان دیگری به جنبش جدایی خواهی آنها می داد و دیگر احساس نگرانی که پس از الغای خلافت قسطنطنیه چه نهادی و با چه مشروعیتی باید جانشین این نهاد کهن شود که همواره از ارگان ایمان شمرده شده بود.
به هر حال ترکیه جدید که مبنای وفاداری را بر قومیت ترک و نظام جمهوری قرار داده بود دیگر نمی توانست با این نهاد فراملی که به همه ی مسلمانان تعلق داشت کنار بیاید. بنابراین مجلس ملی پس از دو مرحله در سال 1924 خلافت را ملغا اعلام کرد. مجلس ملی کوشید این حرکت را با استناد به متون دینی و اندیشه ی قدیمی توجیه کند. نکته ی مرکزی در توجیه مجلس ملی این بود که بنا به اصل شورا و جایگاه شورا مجلس ملی مختار است برای اداره ی امور ملت و مصالح مردم هرگونه تصمیمی را که لازم بداند اتخاذ کند.
در پاسخ به بحرانی که با الغای خلافت پیش آمده بود واکنشهای مختلفی متصور بود. یکی تأسیس یک خلافت جدید ترجیحاً در حجاز، دیگری جدا کردن اصل خلافت از ارکان دین و واگذاشتن حکومت به اصل حاکمیت ملی و انتخاب عقلانی مردم و بالاخره تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای مرکزیت دین اسلام بدون نهاد خلافت. درواقع نیز این هر سه شق در میان اندیشمندان مسلمان طرح شد و منشاء اندیشه پردازی های جدیدی قرار گرفت.
طرح تأسیس خلافت عربی
عبدالرحمان کواکبی طرح تأسیس یک خلافت عربی را پیشنهاد می کند. او خلافت را به لحاظ فضل تقدم و خصایص قومی حق اعراب می دانست. پس این فکر را پیش کشید که یک خلیفه عرب از قریش در حجاز مستقر شود. جایگاه این خلیفه اساساً معنوی است و قلمرو واقعی فرمانروایی او فقط محدود به حجاز خواهد بود. به هر حال عربها که به تدریج و از جمله با تحریک اروپایی ها به سمت استقلال گرایش پیدا می کردند خلافت ظاهری قسطنطنیه را مانعی برای استقلال خواهی خود می دیدند. آنها اکنون می توانستند فرصت را مغتنم بشمارند و یک خلیفه ی عرب تعیین کنند. به ویژه که پیش از اقدام ترکها هرگونه تلاش در جهت تضعیف خلافت عثمانی به منزله ی تضعیف اتحاد مسلمانان در جدال با استعمارگران بود.با این حال این ملیت گرایی عربی با ملیت گرایی های منفرد مثل ملیت گرایی مصری، یا ملیت گرایی سوری در تعارض قرار می گرفت. از طرف دیگر این ملیت گرایی های منفرد نیز با اسلام پیوند داشتند. زیرا یک وجه این ملیت گرایی ها مبارزه با استعمار خارجی بود که اسلام به عنوان ایدئولوژیِ وحدت بخش در آن جایگاه بی بدیلی داشت. به این ترتیب هر سوی این ملیت گرایی با معما و گره خاصی روبرو بود. نفوذ استعماری اروپا همواره مسلمانان را به یاد تهاجمات صلیبی می انداخت و اتکاء به اسلام را در دل آنها تقویت می کرد. هنوز هم چنین نگرشی بخشی از ذهنیت جنبش رهایی بخش مسلمانان را شکل می دهد.
عبدالرزاق و نفی وجوب خلافت
یکی از راه های غلبه بر این معما آن بود که اصولاً وجوب خلافت و ارتباط آن با ارکان دین نفی شود و حکومت به عقل بشری مسلمانان واگذار شود. علی عبدالرزاق یکی از اندیشمندان مصری در کتابش با عنوان اسلام و اصول حکومت با استدلالی تفصیلی به نفی یکی از ریشه دارترین و مهمترین اصول اندیشه سنتی سنی متضمن وجوب حکومت و ارتباط آن با ارکان ایمان می پردازد.علی عبدالرزاق (متوفی 1966) تحصیلات دینی خود را در الازهر به پایان رساند. بعد به اروپا رفت و مدتی در دانشگاه آکسفورد به تحصیل در حقوق و اقتصاد پرداخت. کتاب اصلی او اسلام و اصول حکومت نام دارد. محور بحث کتاب اسلام و اصول حکومت انکار اصل و نظریه ی وجوب خلافت است. او استدلال می کند که اعتقاد به خلافت در هیچ یک از منابع فقه اسلامی شامل کتاب، سنت و اجماع پایه ای ندارد(1). او تمام استدلال های سنتی را در اثبات وجوب خلافت رد می کند و معتقد است که از منابع فقه اسلامی تنها لزوم حکومت را می توان استخراج کرد نه وجوب خلافت به عنوان یکی از ارکان دین.
یکی از آیه هایی که علما و اندیشمندان اهل سنت برای اثبات وجوب خلافت زیاد به آن استناد می کنند آیه ی اولوالامر است. عبدالرزاق این استناد را به چالش می کشد و می گوید که برخی از مفسران بزرگِ قرآن مثل بیضاوی و زمخشری از مفهوم اولوالامر چنین برداشتی ندارند. برای مثال بیضاوی این واژه را معاصران پیامبر تعبیر می کند و زمخشری آن را به عنوان علما تفسیر می کند. به همین ترتیب حدیث هایی که برای وجوب خلافت به کار می رود مثل حدیثی که ابوبکر در سقیفه به کار برد- الائمةُ مِنْ قُریش- نیز نمی تواند دلیل مجاب کننده ای برای اثبات وجوب خلافت باشد. عبدالرزاق می پرسید آیا از این امر که اسلام کمک به فقرا را توصیه می کند می توان وجوب وجود فقر را استنباط کرد؟
عبدالرزاق استناد به اجماع را هم به عنوان مؤید وجوب خلافت در شرع به نقد می کشد. او چنین استدلال می کند که اگر اجماع را به معنی موافقت صحابه یا علماء امت بگیریم باز هم جز در مورد خلفای راشدین صورت نبسته است. تنها اجماعی که می توان به آن استناد کرد اجماعی است که او آن را «اجماع سکوت» می نامد یعنی اجماعی که زیر فشار ترس به دست آمده است، مثل اجماعی که معاویه زیر فشار سر نیزه برای فرزندش یزید گرفت(2). یا بر تخت نشاندن فیصل توسط انگلیسی ها در عراق. انگلیسی مدعی بودند که اهل حل و عقد با فیصل بیعت کرده اند. در حالی که آنچه صورت گرفت این بود که موافقت سران عشایر جلب شد.
به نظر عبدالرزاق حکومت در قرآن به عنوان یک تمهید لازم برای اداره ی امور مسلمانان در نظر گرفته شده است. از برخی آیه ها از جمله آیه ی 32 سوره زخرف و آیه ی 48 سوره ی مائده می توان لزوم حکومت( نه خلافت) را استنباط کرد. اینکه پیامبر در دوره ی پیامبری خود به کارهایی مثل گرفتن جزیه، قضاوت و کارهای سیاسی دیگر نیز اقدام کرد هیچکدام ربطی به رسالت او ندارد. حتی جنگ از الزامات مسلمانی نیست چون خداوند دستور داده است که دین خود را با حکمت و ملایمت تبلیغ کنید. کارهای پیامبر را باید به الزامات حفظ حکومت نوخاسته در مدینه ربط داد نه به رسالت او. برای همین خداوند به طور مکرر به پیامبر هشدار می دهد که وکیل یا حفیظ یا مصطیر مسلمانان نیست و یادآوری می کند که او تنها مسئول ابلاغ پیام الهی است.
عبدالرزاق نتیجه می گیرد که مسلمانان در انتخاب هر شکل حکومت که برای رفاه خود مناسب تشخیص دهند آزاداند. و او یادآور می شود که اگر مسلمانان نظام حکومتی خود را بر عقل بشری استوار کنند بهتر می توانند مسیر پیشرفت خود را هموار کنند. او می گوید که پیامبر نخواسته است برای امور سیاسی امت بعد از رحلت خود شرح تفصیلی برجای بگذارد و این گواه آن است که پیامبر به عقل امت در اداره ی امور خود اعتماد داشته است. یکی از نتایجی که از تحلیل های عبدالرزاق به دست می آید این است که بسیاری از امور مسلمانان با اتکاء به وجدان اخلاقی فرد سامان می گیرد نه اجبار حکومتی.
نظریه ی عبدالرزاق اگر مورد قبول علمای سنت گرای الازهر و سایر علمای جهان اسلام قرار می گرفت می توانست به تجدیدنظر در مفاهیم سنتی مشروعیت منتهی شود. ولی لحن تند عبدالرزاق علمای سنت گرا را علیه او برانگیخت و نظریه ی او را با واکنش تند مواجه ساخت. الازهر حکم به خلع عبدالرزاق از منصب قضاوت داد و نظر او را محکوم کرد.
پی نوشت ها :
1.حمید عنایت، اندیشه ی سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه ی بهاءالدین خرمشاهی، چاپ سوم (تهران، خوارزمی، 1373)ص 116.
2.همان، ص 118.
پولادی، کمال؛ (1387)، تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام، تهران: نشر مرکز
