نویسنده: روح الله شریعتی
صفات و ویژگی های امام یا حاکم از دیدگاه محقق حلی
حاکمیت بر افراد ویژگی و صفاتی را می طلبد که با وجود آن صفات در حاکم به هدف کلی آن حکومت تا اندازه ای جامه عمل پوشانده می شود، چرا که جان، مال، ناموس و آبروی افراد به دست حاکم است. (1) وی اگر خصال پسندیده و اوصاف لازمه ی یک حاکم را داشته باشد می تواند از حاکمیت خود در جهت قرب خود و دیگران به پروردگار استفاده کند، محقق امام را مقرِّب و نزدیک کننده به طاعت و مبعّد و دور کننده از گناه می داند. (2)
وی در بحث از صفات امام، صفات معصومین را ذکر کرده و می گوید:
و یختص الامام زیادة علی غیره من الولاة بصفات اربع: کونه معصوماً، و أفضل الرعیة و یعلمان عقلا و کونه اعلمهم بالشرع بعد التعبد بالشرع، و انه مقتدی به فیه، و اشجعهم با لجهاد و کونه مقدماً فیه(3)؛
امام علاوه بر صفات والیان چهار صفت اختصاصی نیز دارد که عبارت اند از:
1- معصوم از گناه و خطا باشد؛ 2- بهترینِ مردم باشد که این دو صفت با عقل فهمیده می شود؛ 3- بعد از متعبد بودن به شرع، آگاه ترین فرد به شرع باشد؛ 4- بعد از تعبد به جهاد، اشجاع ترین فرد باشد و در جهاد باید مقدم [ بردیگران] باشد.
با توجه به گفته ی محقق که فرق امام معصوم و دیگران در عصمت امام و عدم عصمت دیگران است می توان گفت که بلکه محقق این صفات را برای امام معصوم گفته ولی بر شمردن این چهار صفت برای امام و حاکم کل مسلمین موهم این مطلب است که پس در عصر غیبت امام نیز این صفات به جز صفت اول که ویژه زمان حضور است باید موجود باشد یعنی از بین نواب امام که همه ی مجتهدین جامع الشرائطند فردی که افضل، اعلم و اشجع باشد مقدم است که تشخیص برتری فرد در هر یک از این صفات با کارشناسان فن می باشد.
هم چنین ایشان در صفات قاضی گفته است:
ویشترط فیه [ القاضی] البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة...(4) ؛
در قاضی، بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و حلال زادگی و علم و مرد بودن شرط شده است.
هم چنین ایشان در صفات حاکم در عقد امان می گوید:
و یراعی فی الحاکم: کمال العقل و الاسلام و العدالة...(5)؛
سه صفت در حاکم عقد امان باید مراعات شود: 1- عقل؛ 2- اسلام؛ 3- عدالت.
پس از از بیان این مقدمه صفات حاکم به اعتقاد محقق بدین قرار است:
1. عقل:
از بدیهی ترین صفت حاکم کمال عقل او است، زیرا عقلا امورشان را به غیر عاقل واگذار نمی کنند. محقق نیز این صفت را برای حاکم پذیرفته است، چرا که در چهار صفت امام که علاوه بر صفات والیان باید داشته باشند صفت عقل را ذکر نمی کند و با وجود این چهار صفت برای فرد، صفت عقل نیز از وی محرز است. به علاوه محقق این صفت را از صفات قاضی و حاکم امان که از زیردستان حاکم به حساب می آیند، می داند.2. اسلام:
حاکم باید مسلمان باشد، زیرا سلطه ی غیر مسلمان بر مسلمان پذیرفته نیست و حتی کوچک ترین احکام فردی یا اجتماعی که به نحوی به سلطه ی کافر بر مسلمان بینجامد، مردود است؛ برای مثال، ازدواج زن مسلمان با مرد کافر صحیح نیست(6) یا کافر بر شریک مسلمان حق شفعه ندارد. (7) موارد زیادی وجود دارد که طبق آیات و روایات، این قاعده بر آن ها حاکم است، در قرآن به صراحت آمده است:لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً(8)؛
خداوند برای کافران راه سلطه ای برمسلمانان قرار نداده است.
به قول محقق کافر شأنیت احترام ندارد(9)؛ و ازدواج مرتد صحیح نیست، چون از طرفی کافر است و کافر نمی تواند باز زن مسلمان ازدواج کند و از طرف دیگر مسلمان است و نمی تواند زن کافر بگیرد، چنان که قرآن می فرماید:
لا تمسکوا بعصم الکوافر؛ (10)
زنان کافر را به ازدواج خود در نیاورید.(11)
3. عدالت:
در جای جای آثار محقق صحبت از عدالت سلطان شده و به افراد توصیه شده است که ولایت از طرف سلطان جائر را نپذیرند و در مقابل، ولایت از طرف سلطان عادل جایز، و در برخی موارد واجب شمرده شده است، چنان که محقق می گوید:الولایة من قبل السطان العادل جایزة و ربما رجبت ... و تحرم من قبل الجائر...؛(12)
ولایت از طرف سلطان عادل جایز و در برخی موارد واجب است و ولایت از طرف سلطان جائر حرام است.
ایشان وجوب نماز جمعه را نیز به شرط وجود سلطان عادل پذیرفته است(13) . عدالت معمولاً در مواردی که به شخص مسئولیتی سپرده می شود از شرایط واجب برای عهده دار شدن آن مسئولیت است، و محقق این صفت رابه همراه کمال عقل و اسلام در این گونه موارد شرط لازم دانسته است؛ برای مثال، آن را درشرایط قاضی یا حاکم در امام ذکر کرده است.
4. ایمان:
فقهای شیعه ایمان را به معنای اعتقاد به امامت ائمه اطهار (ع) دانسته اند و اهل تسنن را مؤمن نمی دانند. محقق این شرط را از شرایط لازم برای قاضی نیز بر شمرده است(14) و حتی در بحث از عدم پذیرش شهادت غیر مؤمن می گوید:فلا تقبل شهادة غیر المؤمن وإن اتصف بالاسلام لا علی مؤمن و لا علی غیره لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة؛(15)
شهادت غیر مؤمن برای مؤمن و غیر مؤمن قبول نمی شود گرچه وی متصف به اسلام باشد، زیرا وی متصف به فسق و ظلم است که این دو صفت مانع از قبول شهادت است.
ایشان غیر مؤمن را فاسق می داند و فاسق نمی تواند حاکم شود.
5. حلال زادگی:
یکی از شرایط حاکم حلال زادگی و یا « طهاره مولد» است. محقق در کتاب القضاء می گوید:و لا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله کما لاتصح امامته و لا شهادته فی الاشیاء الجلیله؛(16)
قضاوت برای زنازاده منعقد نمی شود در صورتی که زنازادگی او مسلم باشد. هم چنان که امامت و شهادت این شخص نیز در موارد مهم صحیح نیست.
در این گفته محقق لزوم شرط حلال زادگی را برای حاکم تصریح کرده است، با وجود این که انتخاب کننده ی قاضی باید خود واجد همه خصوصیات قضاوت باشد تا بتواند ولایت در قضاء خود را به دیگری تفویض کند؛ یعنی معطی شیء نمی تواند فاقد شیء باشد، پس حاکم باید حلال زاده باشد تا اجازه نصب قاضی و تفویض ولایت در قضاء را به او داشته باشد.
6. فقاهت:
برخی از فقها یکی از شرایط لازم برای حاکم را فقاهت و اجتهاد وی دانسته اند. البته محقق به این شرط تصریح نکرده است ولی می توان گفت چون حاکم لازم الاتباع است باید شخصی باشد که شرع مقدس در عصر غیبت اطاعت از وی را پذیرفته باشد. از طرفی می دانیم که درروایات بسیاری به شیعیان توصیه شده تا به مجتهدان عارف به احکام الهی که نواب امام (ع) هستند، مراجعه کنند، به ویژه در حوادث واقعه و احکام دین به مراجعه و عمل به نظرهای آنان سفارش هایی شده است. از طرف دیگر، فقها و به ویژه محقق تصریح دارند که در مسائل مختلف باید به آنان رجوع کرد؛ برای مثال، در مسائل قضایی محقق می گوید:قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام کما لهم الحکم بین الناس؛(17)
گفته شده است فقها در عصر غیبت می توانند به اقامه ی حدود مبادرت ورزند هم چنان که می توانند بین مردم به قضاوت بپردازند.(18)
در مسائل اقتصادی درمسئله خمس می گوید:
یجب أن یتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودین مَن الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛(19)
واجب است شخصی که به حق نایب امام می تواند باشد قسمتی از خمس را که به امام تعلق دارد بین مستحقین تقسیم کند، هم چنان که وی متولی آن چیزی است که بر غایت واجب می شود.
وی در باره ی زکات چنین می گوید:
اذا کم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیة فانه ابصر بمواقعها و الافضل قسمت ها علی الاصناف؛(20)
هنگامی که امام حاضر نباشد زکات به فقیه امامی که امین باشد داده می شود، زیرا وی به مصارف آن داناتر است و بهتر است که بین مستحقین تقسیم کند.
به عقیده ایشان در مسائل اجتماعی، ولایت « غُیَّب و قُصَّر» ، یعنی غایبین و محجورین به حاکم سپرده شده است. از طرف دیگر، به مردم سفارش شده که به آنان ( فقها) در قضاوت و اقامه حدود که احتیاج به کمک دارد مساعدت کنند:
ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک؛ (21)
گفتنی است که نواب امام نیز هم چون دیگر حکام با معصومین تفاوت هایی دارند، زیرا امام بر خلاف اینان دارای ویژگی عصمت از گناه و خطا است، محقق می گوید:
الفرق بین الامام و نوابه ظاهر و ذلک لان النواب مع الخطاء یأخذ علیهم الامام فهم محتاجون مع جواز خطائهم الی الامام و لهم امام و الامام لا امام له؛(22)
فرق بین امام و نایبانش واضح است، زیرا امام اشتباه و خطای نایبانش را تصحیح می کند؛ پس آنان چون جایز الخطا هستند به امام احتیاج دارند تا خطا و اشتباهاتشان را تصحیح کند ولی امام، دیگر امامی ندارد ( بالای سر او نیست) .
خلاصه این که فقها نواب امام اند و در روایات به اطاعت ازآنان و کمک و مساعدت آنان توصیه شده است؛ بنابراین، فقاهت نیز از شرایط و صفات حاکم است.
7. مرد بودن :
این صفت را محقق به صراحت ذکر نکرده، ولی در موارد متعددی وجود این ویژگی را برای تصدی برخی مسئولیت ها لازم دانسته است، هم چنان که در صفات قاضی ذکر می کنیم، محقق چنین می گوید:و لا ینعقد القضاء للمرأة و ان استکملت الشرائط؛(23)
اگر زن همه شرایط دیگر قاضی را نیز داشته باشد امر قضاوت برای وی منعقد نمی شود.
محقق در نماز جمعه زن را جزء تعداد لازم برای وجوب نماز نمی داند، چون بر او واجب نیست؛ پس نمی تواند امام جمعه نیز بشود. با وجود این آیا این مسئله با این که مردم در جاهای دیگر قضاوت نزد حاکم یا امامان به حکم حاکم و نماز جمعه به امامت حاکم فرا خوانده شده اند سازگار است؛ یعنی حاکم باید مردباشد تا بتواند این امور را انجام دهد؟ اگر گفته شود که خواه مرد و خواه زن افرادی را برای این امور انتخاب کند فرق ندارد، چون در هر دو صورت منتخب دارای شرایط لازم است، می توان این گونه جواب داد شخصی که خود حق قضاوت ندارد و برایش امر قضاوت منعقد نمی شود چگونه می تواند امر قضاوت را به دیگری بسپارد؛ یعنی باید خود دارای ولایت بر امری باشد تا بتواند آن را به دیگری بسپارد و از آن جا که زن نمی تواند قاضی شود و ولایت بر قضا را ندارد؛ لذا قادر نیست ولایت در قضاوت را به قاضی بسپارد و به اصطلاح فلاسفه فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد؛ پس نمی تواند حاکم گردد.
8. قدرت و توانایی :
چنان که دربحث امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است این دو فریضه ( امر به معروف و نهی از منکر) در صورت وجود قدرت و توانایی در فرد بر او واجب می شود، چنان که محقق وجوب ولایت را از همین باب پذیرفته است. پس اگر شخصی قادر بر انجام ولایت باشد براو واجب می شود و می توان گفت یکی از شرایط وجوب این امر( ولایت) قدرت و توانایی او است، زیرا قدرت از شرایط عامه هر تکلیفی است.راه های تعیین امام یا حاکم
محقق در کتاب « المسلک فی اصولل الدین» راه هایی برای تعیین امام ذکر کرده و هر یک را به گروهی نسبت می دهد و یکی را انتخاب کرده و برای آن استدلال هایی می آورد. در این جا ابتدا جملاتی از آن مبحث را ذکر کرده و سپس به بحث درباره ی طُرُق تعیین حاکم اسلامی می پردازیم، محقق می گوید:البحث الثالث: فی الطریق الی تعیین الامام: و قد اختلف فی ذلک فقالت الامامیة: لا طریق تعیینه الا النص و المعجز و قال بعض الطوائف زیاده علی ذلک بالاختیار، و اضافت الزیدیه من بینهم قسماً آخر و هو الدعوة اذا کان الداعی فاطمیاً(24).
مبحث سوم - راه تعیین امام: در این مسئله اختلاف کرده اند: امامیه گفته است راهی جز نص و معجزه برای تعیین امام وجود ندارد، برخی گروه های علاوه بر این مورد اختیار و انتخاب را نیز گفته اند و از میان آنان گروه زیدیه قسم دیگری را بر این دو قسم اضافه کرده اند و آن عبارت از دعوت و قیام [ انقلاب با اسلحه] است هنگامی که دعوت کننده اولاد حضرت فاطمه (ع) باشد.
محقق از بین این سه راه، راه اول را قبول کرده و برای اثبات آن دلیل هایی آورده است که در این جا بیان می کنیم:
1. از آن جا که امامیه به عصمت امام از گناه و خطا معتقد است و به عصمت افراد کسی جز خداوند آگاهی ندارد؛ پس تنها راه برای تعیین امام، تعیین وی از سوی پیامبر یا امام قبل و یا اعجاز او می باشد.
2. اجماع و اتفاق امت بر امری نمی تواند دلیل صلاحیت داری برای تعیین امام باشد، چون در اصول فقه گفته شده که اجماعی که مشتمل بر قول معصوم (ع) باشد حجت است و این قسم، با فرض عدم وجود معصوم بوده و حجت نیست.
طریق سوم که قیام یکی از فاطمیون است، نیز چنین اشکالی را به دنبال دارد.
3. برای تعیین امام دو راه بیش تر وجود ندارد: الف - نص و معجزه و ب- انتخاب. راه سوم هم راه با انتخاب و بیعت بود و با باطل شدن انتخاب و بیعت آن نیز باطل می شود ما در صدد آن هستیم تا راه انتخاب را باطل کنیم؛ بنابراین، یک راه بیش تر باقی نماند که همان مقصود ما است.
ناگفته نماند محقق طریق دیگری را نیز ذکر می کند و آن عبارت است از آن که خداوند انتخاب امام را به امت واگذارد تا امت امام معصوم را انتخاب کند:
لمعرفته أنّهم لایختارون الا المعصوم؛ (25)
چون خدا می داند که آنان جز معصوم را انتخاب نمی کنند.
وی در جواب این گفته چنین می گوید: اگر خداوند این گونه عصمت شخص را بیان کنند و مردم امام معصوم را انتخاب کنند این شبیه همان نص است که دال بر خود شخص یا صفت او باشد و در واقع اختیار و انتخاب تعیین کننده نیست، بلکه همان بیان خداوند (نص) معین است که همان قسم اول می باشد و نزاعی در آن نیست، در ادامه در بیان محل نزاع می گوید:
بل المنازعة فی انّ بالاختیار یتعیّن الامام فی نفس الامر أما انه یکون اماماً عندالله و یکون الاختیار موصلاً الی ذلک الامام المعین، مع دلالة قاطعة تدل علی کونه طریقاً فذلک مما لا نأباه و احد الأمرین غیر الاخر(26)؛
نزاع در این است که آیا با اختیار و انتخاب امت معلوم می شود که وی [ امام منتخب] در نفس الامر و عندالله نیز امام است. اما این که وی نزد خدا امام است و انتخاب راهی برای [ کشف] رسیدن به این امام می باشد، با وجود این که دلالت قطعی بر این که انتخاب راهی [ برای کشف امام] است وجود دارد، ولی این مورد از مواردی است که ما از آن ابا نداریم و یکی از این دو مورد غیر از دیگری است [یعنی این دو مورد با هم فرق دارد چون یکی محل نزاع است و دیگری نیست] .
اگر بگوییم نص وارد شده که این فرد معصوم است و چون او معصوم است امت نیز وی را به عنوان امام انتخاب کنند، چرا که شرط عصمت لازمه ی امام است در این جا در واقع، همان نص باعث مشخص شدن فرد بوده است نه انتخاب امت. این که انتخاب فرد از سوی امت سبب می شود که در نفس الامر نیز این فرد امام باشد ما این را نمی پذیریم، یعنی انتخاب نمی تواند کاشف از نفس الامر باشد. خلاصه این که به اعتقاد محقق، انتخاب مشروعیت آور نیست، بلکه برای مشروعیت امامت صرفاً نص و معجزه لازم است.
محقق برای ابطال طریق انتخاب ( اختیار) سه دلیل می آورد که بدین قرار است:
دلیل اوّل:
همه ی مسلمین نمی توانند انتخاب کننده باشند و انتخاب بعض نیز نافذ نیست، محقق می گوید:ان العاقد امّا کل المسلمین، او بعضهم و الاول مستحیل بالضرورة و البعض لانیفذ امره فی نصب قاض من القضاة و الاوال من الولاة فنصب الریس العام اولی أن لایصح؛(27)
انتخاب کننده یا همه ی مسلمانان هستند که این بالضروره محال است و یا بعضی از مسلمانند که انتخابشان برای انتصاب قاضی و والی نافذ نیست پس نصب رئیس کل ( حاکم) شایسته تر است که صحیح نباشد.
به عبارت دیگر، وقتی فرد یا گروهی در انتخاب مادون امام ناتوانند و انتخابشان مشروعیت ندارد چگونه می توانند امام را انتخاب کرده و انتخابشان مشروع باشد. اینان اگر می توانستند امام و حاکم اصلی را انتخاب کنند در نصب والی یا قاضی نیز اولی بودند.
دلیل دوم:
اگر انتخاب امام از سوی مردم صحیح باشد وجود چند امام نیز باید درست باشد. زیرا هر گروه شخصی را برای امامت مسلمین انتخاب می کند و ترجیحی نیز بین آن ها وجود ندارد، در حالی که عقلا تنها وجود یک امام را لازم می دانند، زیرا در این صورت جامعه به هرج و مرج کشیده می شود؛ برای مثال، اگر فردی از آنان به جهاد با گروهی حکم کند و فرد دیگر عدم جهاد با آنان را دستور دهد یا درمسائل اجتماعی هر یک نظر خودشان را اعمال کنند جز هرج و مرج و تفرقه چیزی عائد جامعه نمی شود.دلیل سوم:
هدف از امامت خاموش کرن آتش فتنه و اختلاف است. اگر مردم امام را انتخاب کنند اختلاف بیش تر شده و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد.راه تعیین حاکم در عصر غیبت
پیش تر استدلال هایی بر انتخاب امام معصوم آورده شده که ما نیز انتخاب امام معصوم را نمی پذیریم. ولی در بحث این که آیا در عصر غیبت می توان غیر معصوم عادلی را برای حکومت و زمام داری تعیین کرد آن هم نه به عنوان امام بلکه به عنوان حاکم. ابتدا یادآوری این نکته لازم است که ایشان یکی از صفات امام را عصمت وی دانسته و این صفت بر امام معصوم که به قول ایشان که حکومت امری ضروری است و از طرفی امام معصوم غایب است و جامعه حاکم مسلمان عادلی را می طلبد تا به مصالح مسلمین رسیدگی کند نمی توان گفت که اسلام برای رهبری جامعه فکری نیندیشیده و مردم را رها گذارده تا حکام جائر بر آنان حکم رانی کنند؛ پس باید گفت که استدلال های محقق بر اثبات صفت عصمت بر امام معصوم صادق است و طبق تصریح ایشان بین امام و نایب ایشان فرقی وجود دارد و آن، لزوم عصمت امام و عدل لزوم عصمت نایب ایشان است و اگر نایب امام را حاکم دانستیم استدلال هایی که محقق بر مبنای عصمت کرده بر وی صادق نیست؛ پس محقق در بحث از طریق تعیین امام، انتخاب غیر امام معصوم را برای حاکمیت متعرض نشده، بلکه استدلال ایشان بر رد طریق انتخاب، برای تعیین امام معصوم است.
دلیل دوم محقق ( عدم قبول اجماع) نیز برای تعیین امام معصوم صادق است و برای تعیین حاکم در حالی که امام عصر زنده ولی غایب است صادق نیست، زیرا علاوه بر امام به دنبال تعیین حاکم او هستیم. البته از دلیل سوم ایشان می توان چنین استنباط کرد که برای تعیین امام دو راه بیش تر وجود ندارد و این، حکمی کلی برای تعیین رهبر و زمام دار است؛ بنابراین، اگر نظر ایشان را به تعیین حاکم در عصر غیبت نیز تسری دهیم می توان گفت که امام عصر و ائمه قبل طبق روایات متواتره و به قول ایشان « نص» ، مجتهدان جامع الشرائط را نایب امام دانسته اند. البته مطلق روایات حکم می کند که هر یک از مجتهدان نایب امام اند و اختیار با خود انسان است که به کدام یک رجوع کند؛ لذا اگر یکی از آنان حکومت را به انتخاب بیش تر مردم به دست گرفت حکومتش مشروع و واجب الاتباع است، زیرا اولاً: وجوب حکومت بر مبنای وجوب کفایتی امر به معروف و نهی از منکر امتثال شده و با امتثال آن تکلیف از دیگر فقها ساقط است؛ ثانیاً: وقتی اکثریت به فردی رجوع کردند بر دیگران تکلیفی نیست و ثالثاً: در یک زمان چند حاکم نمی تواند بر کشور حکومت کند؛ زیرا به اختلاف و هرج و مرج می انجامد، پس ادله ی محقق مبنی بر رد طریقه انتخاب اولاً: در مورد انتخاب امام است و ثانیاً: دلیل اول ایشان برای حاکم غیر فقیه صحیح نیست، چرا که در عصر غیبت از نظر شرعی غیر فقیه ولایتی ندارد و فقها از آن جا که نواب امام عصرند، ولایت دارند، البته اگر انتخاب را برای تعیین فقیه حاکم شیوه ی خود قرار دهیم بدین معنا نیست که با انتخاب، ولایت به او داده شده و انتخاب، ولایت وی را مشروع می کند؛ یعنی انتخاب بیش تر مردم یا با صطلاح ذی نفوذ بودند فقیه در بین مردم وی را بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قدرت می دهد و با آن تکلیف از دیگر فقها ساقط است. البته ادله دیگر محقق بر رد طریقه انتخاب نیز علاوه بر جواب اول ما برای انتخاب غیر امام معصوم قابل خدشه است؛ یعنی در مورد حاکم در عصر غیبت خدشه پذیر است.
خلاصه این که محقق دو راه « نص و انتخاب» را برای تعیین زمام دار ممکن می داند و برای تعیین امام معصوم به دلیل عصمت وجود نص را لازم می داند، ولی برای حاکمی که غیر از امام معصوم باشد نمی توان ادله ایشان بر رد طریقه انتخاب را در این مورد نیز صادق دانست، پس باید دید که به اعتقاد ایشان در عصر غیبت تکلیف چیست، از یک طرف نصی بر تعیین فقیهی معین از نواب امام عصر (عج) برای حکومت وجود ندارد و از طرف دیگر انتخاب مسلمان عادل غیر فقیه برای حکومت هم راه با مشکلاتی، از قبیل عدم وجوه اجازه از امام معصوم در موارد لازمه و ... می باشد، پس می توان گفت که هر یک از این دو شیوه ی مستقلاً برای عصر غیبت ممکن یا مشرع و نیست؛ لذا بهتر است بگوییم که چون فقها نواب عام امام عصر هستند و
در موارد عدیده ای، به خصوص قضاوت و اجرای حدود که از مسائل حکومتی است به آنان اجازه داده شده چنان چه فقیهی عادل حاکم شود حکومتش هم مشروع است و هم حاکمی مبسوط الید است، چرا که مسلمانی عادل و فقیه است. چه این که اگر غیر فقیه حاکم گردد چون ولایت فقها را ندارد در عمل به صورت محدود حکومت می کند، زیرا باید در اکثر موارد از فقها اجازه بگیرد یا مثلاً امر قضاوت و ... را به آنان محول نماید و این امری صعب است، چرا که باعث دوگانگی در حکومت می گردد، یعنی اگر حکومت غیر فقیه را نامشروع نیز ندانیم حیطه و محدوده ی قدرت وی خیلی کم است. ولی از آن جا که حکومت فقیه از بین فقها با روی کرد مردم و پشتیبانی آنان ممکن است، چرا که حتی اگر قیام کند و پشتیبانی مردم را به هم راه نداشته باشد نمی تواند حکومت کند، پس از آن جا که این حمایت به نوعی مساعدت مردم با وی بوده و موجد قدرت برای حکومت در وی است بهترین راه برای تعیین آن فقیه است. البته با امتثال وی تکلیف از دیگر فقها ساقط است.
سپس چون روی کرد و حمایت مردم از فقهیی معین موجد قدرت در وی است و او به کمک این حمایت با تشکیل حکومت قادر بر امر به معروف و نهی از منکر می گردد پذیرش این امر بر وی واجب می شود. ناگفته نماند که مشروعیت حکومت با نص خاص بر تعیین فقها به عنوان نواب ائمه ایجاد شده است.
پی‌نوشت‌ها:
1. منظور از اصطلاح « امام» در این جا حاکم کل ولایات و شهرهای اسلامی است که وی برای هر شهر والی یا حاکمی منصوب می کند این فرد در عصر حضور همان امام معصوم است در صورت تمکن و در عصر غیبت بر فردی که دارای صفات مذکور در متن باشد.
2. المسلک، ص 191.
3. همان، ص 198.
4. شرایع الاسلام، ص 860.
5. همان، ص 240.
6. نکت النهایه، ص 412.
7. المختصر النافع ، ص 259.
8. نساء (4) آیه 141.
9. المعتبر، ج1، ص 328.
10. ممتحنه (60) آیه ی 10.
11. شرایع الاسلام، ص 964.
12. همان، ص 266.
13. همان، ص 74.
14. همان، ص 860.
15. همان، ص 911.
16. همان، ص 860.
17. همان، ص 260.
18. تعبیر محقق به « قیل» را که به اصطلاح برخی مشعر به ضعف است نمی توان دلیل بر عدم پذیرش محقق دانست، زیرا اگر نپذیرفته بود به خلاف آن قول تصریح می کرد و این که ایشان تنها این نظریه را ابراز داشته دلیل بر آن است که اقوال دیگر را نپذیرفته و استدلال بر این قول نزد ایشان استحکام خاص خود را ندارد. از اقوال ایشان در این باره که در موارد دیگر ذکر کرده است. چنین استنباط می شود که نظر ایشان نیز همین قول است گرچه استدلال متقنی بر آن نیاورده است. از طرفی تصریح دارد که کسی جز فقیه عارف به احکام و کیفیات آن نمی تواند اقامه ی حدود کند با وجود این که ایشان این امور را از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب می داند. خلاصه به نظر ایشان ولایت فقیه در عصر غیبت بر اقامه حدود و قضاوت جایز است.
19. شرایع الاسلام، ص 138.
20. همان، ص 124.
21. همان، ص 260.
22. المسلک، ص 204.
23. شرایع الاسلام، ص 860.
24. المسلک، ص 210.
25. همان.
26. همان، ص 211.
27. همان.
/م
