نویسنده: روح الله شریعتی
1- محاربین
یکی از گروه هایی که حکومت باید با آنان مقابله کرده و آنان را مجازات نماید محاربین است. محقق در تعریف محارب می گوید:المحارب کل من جرد السلاح لاخاقه الناس فی بر او بحر لیلا کان او نهارا فی مصر و غیره؛(1)
محارب هرفردی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر و غیر آن.
محقق در کتاب الحدود بابی را به حد محارب اختصاص داده است. به اعتقاد وی، اگر ولی دم مقتولی که به دست محارب کشته شده قاتل را عفو کرد حاکم می تواند وی را اعدام کند،(2) زیرا محاربه جرمی عمومی است و مخل امنیت و آسایش شهروندان است. حد محارب به نظر محقق اعدام یا تبعید یا قطع یک دست و یک پا به طور خلاف است. چنان چه محارب به شهری تبعید شود حاکم به اهالی آن جا نامه ای مبنی بر عدم معاشرت با او می نویسد(3) و آنان مکلف به اجرای دستور حاکم اند. حال اگر محارب به بلاد کفر رفت برای استرداد وی حتی جنگ با آنان نیز جایز است. نکته دیگر این که شاید بتوان گفت که چون محارب با عمل خود بین مردم ایجاد رعب و وحشت می کند که در نتیجه، سلب آسایش مردم و تضعیف دولت را به هم راه دارد مجازات سنگین اعدام برای وی در نظر گرفته شده است و این خود نشانه اهمیت دادن شارع مقدس به حفظ امنیت داخلی جامعه اسلامی است.
2. بغاة
یکی دیگر از گروه هایی که حکومت باید با آنان مقابله کند بغاة است. بغاه کسانی هستند که بر امام یا حاکم عادل شورش کرده و جنگ با آنان بر مسلمانان واجب است. محقق در این باره می گوید:الرکن الرابع فی قتال اهل البغی: یجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب الیه الامام عموماً او خصوصاً او من نصبه الامام و التأخر عنه کبیرة؛ (4)
رکن چهارم درباره ی جنگ با باغیان: جنگ با شورشیان بر امام عادل هنگامی که امام یا منصوب از طرف ایشان به طور عموم یا خصوص افراد را به آن بخواند واجب است و تأخیر از اجابت دعوت امام، گناهی کبیره است.
محقق وجوب جنگ با باغیان را کفایی می داند و با مرتفع شدن نیاز، از دیگران ساقط است. البته به اعتقاد ایشان، امام می تواند این امر را به فرد یا افراد به خصوصی واجب عینی کند.
شورشیانی که در جنگ فرار کرده اند باید تعقیب شوند و چنان چه در عقبه گروهی مدافع دارند که احتمال می رود با کمک آنان دوباره تجهیز شده و بر امام شورش کنند، در این صورت به اعتقاد محقق، مجروحان و اسرای آنان را نیز می توان تعقب کرده و کشت، ولی اگر در عقبه مدافعی نداشته باشند چون هدف جنگ، تفرقه بین آنان است تعقیب نشده و مجروحین و اسرا نیز کشته نمی شوند. البته از آن جا که مسلمان هستند زن و فرزندان و اموالی را که در لشکرگاه با خود به همراه ندارند نمی توان تملک کرد. ولی اموالی را که هم راه خود به جنگ آورده اند بنا بر اظهر می توان تملک کرد. محقق علیت عدم تملک اموالی را که در جنگ به هم راه خود ندارند چنین گفته است:
لتحق الاسلام المتضی لحقن الدم و المال؛(5)
[ به سبب آن که ] لازمه ی اسلام، محفوظ بودن خون و مال افراد است، محقق شده است [ نمی توان در اموال شورشیان تملک یافت] .
خلاصه ای که بغاة مسلمانانی هسند که سلاح کشیده و بر امام و حاکم عادل مسلمین شورش کرده اند و قصد بر اندازی حکومت با حاکم را دارند. جنگ با بغاة به هدف ایجاد تفرقه و تشتت بین آنان و از هم پاشیدن گروه هایی است که علیه نظام اسلامی به قیام بر خاسته یا مشغول فعالیت اند.
3. خروج و غلاة
خوارج و غلاه از گروه هایی هستند که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند و خود را مسلمان می نامند، ولی به اعتقاد محقق و اکثر فقهای شیعه آنان حکم کافر را دارند. محقق در آثار خود معمولاً این دو گروه را با هم ذکر کرده و آن ها را دارای حکمی مشترک می داند، چنان که می گوید:اما الخوارج فیقد حون فی علی (ع) وقد علم من الدین تحریم ذلک فهم بهذا الاعتبار داخلون فی الکفر لخروجهم عن الاجماع وهم المعینون با لنصاب و اما الغلاه فخارجون عن الاسلام و ان انتحلوه(6)؛
خوارج افرادی هستند ک علی (ع) را سرزنش و بدگویی می کنند در حالی که در دین حرمت این امر روشن است؛ پس آنان به این اعتبار داخل در کفرند، چون از اجماع مسلمین خارج شده و با فحش و ناسزاگویی [به ائمه] از دیگران متمایز گشته اند، و اما غلاه پس آنان نیز از اسلام خارج شده اند گرچه خود را به آن منتسب می کنند.
محقق با این جمله ها دو گروه دیگر از مخالفین را ذکر کرده که به ظاهر ادعای مسلمانی دارند ولی در واقع کافرند. محقق در جای دیگر آنان را منکر ضروری دانسته، چنان که در نماز میت می گوید:
تجب الصلاه علی کل مسلم.... ما لم یعتقد خلاف ما یعلم من الدین ضروره فخرج من هذا القاد حون فی علی (ع) او احد الائمه کالخوارج و من غلا فیه او فی غیره؛(7)
نماز بر هر میت مسلمانی واجب است مادامی که معقتد به مخالف ضروری دین نشده باشد. با این قید بد گویان به علی (ع) یا یکی از ائمه، مثل خوارج و غلاة خارج می شوند.
هم چنین ایشان ذبائح همه ی فرق مسلمین، جز خوارج، غلاة و مجسمه را حلال می داند.(8)
4. مرتدین
ارتداد به معنای خروج از دین و از دست دادن اعتقاد به اسلام است. اسلام در قبول دین هیچ فردی را مجبور نمی کند و هر کس با هر اعتقادی می تواند در کشور اسلامی هم راه با مسلمانان زندگی کند. اسلام هم اجبار در قبول دین و هم ترک دین را مردود می داند، زیرا اجبار و ترک دین اثر منفی بر جامعه اسلامی دارد، هم چنین از افراد می خواهد که با تفکر و تدبر در اصول و فروع اسلام اعتقادشان را بر دین راسخ کنند. به اعتقاد محقق، افرادی که از دین خارج می شوند دو گونه اند که در ذیل به بیان هر قسم به هم راه احکام مترتبه برآنان می پردازیم:1. مرتد فطری:
مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان و با فطرت اسلام به دنیا آمده است. این فرد با خروج از دین، دیگر نمی تواند به دین بر گردد. مجازات مرتد فطری اعدام و قتلش واجب است، و اگر اعدام نشود نیز حکم انسان مرده را دارد و این تنها موردی است که در فقه اسلام شخصیت حقوقی فرد با وجود زنده بودن وی از بین رفته است و به اصطلاح مرگ حکمی دارد و آثار مرگ بر وی بار است؛ برای مثال، زوجه اش بدون طلاق از او جدا می شود و عده وفات می گیرد. اموال وی نیز با فرض این که مرده است بین ورثه اش تقسیم می شود. (9) البته این حکم درباره ی زنی که مرتد شده اجرا نمی گردد،(10) زیرا زن پس از ارتداد زوجیتش فسخ شده و اعدام نمی شود گرچه در قبل مسلمان بوده و ارتدادش فطری باشد، بلکه مجازات وی حبس ابد است و در اوقات نمازها به وی زده می شود [ و این حکم تا زمانی که توبه کند اجرا می شود].2. مرتد ملی:
مرتد ملی کسی است که قبلاً کافر بوده و پس از بلوغ مسلمان شده و دوباره کافر گشته است. این فرد بدون توبه دادن کشته نمی شود و ابتدا توبه داده می شود، اگر توبه نکرد کشته می شود و از زمام ارتداد حکم میت را ندارد، بلکه تا چند روز توبه داده می شود و سپس اعدام می شود. البته زوجیت وی اززمان ارتداد، فسخ می گردد، و اموال قبل از کشته شدن بین ورثه تقسیم نمی شود و عده ای که همسرش لازم است بگیرد بر خلاف مرتد فطری عده طلاق است نه وفات. (11)مرتد در صورتی به سخنش ترتیب اثر داده می شود که با وجود داشتن شرایط عامه تکلیف ( بلوغ، عقل و اختیار) مرتد شده است و درصورت فقدان یکی از این شرایط ارتداد بر وی صادق نیست. نکته ی دیگر این که چون مرتد پیش تر مسلمان بوده و کفر او نیز مورد قبول اسلام قرار نگرفته پس از اعدام تنها ورثه ی مسلمانش از وی ارث می برند و اگر ورثه مسلمانی نداشت ترکه ی او به حاکم یا امام مسلیمن می رسد. محقق در این باره می گوید:
فان لم یکن له وارث مسلم فهو للامان(ع)؛
اگر وارث مسلمانی در حکم مسلمان اند و با آنان مثل فرزندان مسلمان رفتار می شود. اگر پس از انعقاد نطفه شان پدرآنان مرتد شده و یا مادرشان مسلمان شود مسلمان به حساب می آیند. ازدواج مرتد صحیح نیست، زیرا از طرفی مسلمان است و نمی تواند زن کافر بگیرد و از طرف دیگر کافر است و نمی تواند زن مسلمان بگیرد. (12) هم چنین با ارتداد و ولایت مرتد بر مولی علیه باطل می شود.
نکته ی دیگر این که اگر کسی مرتد را بعد از توبه ی وی کشت قاتل به حساب می آید و باید قصاص شود گرچه بعضی حکم به قصاص قاتل داده اند،(13) ولی محقق در حکم به قصاص وی مردد است. به اعتقاد ایشان، مصلحتی که در قتل مرتد و در جهاد با کفار وجود دارد حفظ سیانت از دین است(14) ؛ یعنی با اعدام مرتد و عدم تغییر اعتقاد مسلمانان دین از هر گونه افترا نسبت به ضعف ان مصون می ماند، با این توضیح که اگر مسلمانان ببینند برخی از دین بیرون می روند و در اعتقادشان به دین لغزش ایجاد می شود و یا اگر غیر مسلمانی بخواهد به اسلام بگرود با خروج مسلمان از اسلام، در گرویدن به اسلام در وی تردید ایجاد می شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. همان، ص 958.
2. همان، ص 959؛ چنان که محقق می گوید: « ولو عفا ولی الدم قتله الامام».
3. همان، ص 961؛ محقق تصریح دارد که: « ینفی المحارب عن بلنده و یکتب الی کل بلد یأوی الیه بالمنع من مؤاکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته ولو قصد بلاد الشرک منع منها ولو مکنوه من دخولها قوتلوا حتی یخرجوه».
4. همان، ص 256.
5. همان، ص 257.
6. المعتبر، ج1، ص 98.
7. همان، ج2، ص 343.
8. الرسائل التسع، ص 277.
9. شرایع الاسلام، ص 961؛ چنان که محقق می گوید: « المرتد و هو الذی یکفر بعد الاسلام و له قسمان الاول: من ولد علی الاسلام و هذا لا یقبل اسلام لو رجع و یتحتم قتله و تبیین منه زوجه و تعتد منه عدة الوفاة و تقسم اموال بین ورثته» .
10. همان، ص 962؛ چنان که محقق می گوید: « و لا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائماً و ان کانت مولودة علی المفطرة و تضرب اوقات الصلوات» .
11. همان؛ چنان که محقق می گوید: «القسم الثانی من اسلم عن کفر ثم ارتد فهذا یستتاب فان امتنع قتل».
12. همان، ص 964؛ چنان که محقق می گوید : « اذا تروج المرتد لم یصح سواء تزوج بمسلمة او کافرة لنحرمه بالاسلام المانع من التمسک بعقدة الکافرة و اتصافه بالکفر المانع من نکاح المسلمة».
13. همان، ص 965.
14. معارج الاصول، ص221.
/م
