نویسنده: روح الله شریعتی
1. قاعده نفی سبیل:
چنان که دربحث معاشرت با کفار اشاره شد طبق این قاعده کفار نمی توانند هیچ گونه سلطه ای بر مسلمانان داشته باشند و هر گونه عقدی که سبب سلطه ی کافر بر مسلمان شود از نظر اسلام باطل است.2. قاعده «الاسلام یَجُبُّ ما قبله» :
این قاعده درباره ی تازه مسلمانان اعمال می شود؛ برای مثال، کافر حربی که مسلمان شده اگر قبلاً اموال یا حتی جان مسلمانی را در جنگ تلف کرده بعد از قبول اسلام هیچ گونه ضمانی بر عهده او نیست. (1) و اسلام گناهان گذشته او را می پوشاند.3. قاعده « لا تمسکوا بعصم الکوافر» :
این قاعده هم چون برخی قواعد دیگر از قران گرفته شده و طبق آن ازدواج با غیر مسلمانان ممنوع شده است. (2)4. قاعده سوق المسلمین:
بازار مسلمانان احکامی دارد که بر بازار کفار بار نمی شود. محقق می گوید:و ما یشتریه الانسان من اسواق المسلمین یحکم بطهارته اذا لم یعلم ان البایع خارج عن الاسلام سواء کثر الکفار فیه او قلوا اذا کان البلد للاسلام لقوله (ع)" سوق المسلمین مطهرة " و لان المنع من ذلک یستلزم الحرج و لیس من اللازم سؤال البایع عن دینه و لا سئوال غیره عنه و یشتری الجلود علی هذا الوجه لکن لو علم ان البایع کافر او خارج عن عن الاسلام لم یجز شراوه من لانه لایومن علی الذبایح و لا علی الاخبار بها و کذا شراء المائعات؛ (3)
فرد آن چه را از بازار مسلمین در شهر اسلامی [ خواه کفار در آن شهر، زیاد باشند، خواه کم] خریداری می کند اگر نداند که فروشنده غیر مسلمان است حکم به پاکی آن می شود، زیرا به گفته ی امام (ع) بازار مسلمانان پاک است و هم چنین منع از آن [ حکم به پاکی] مستلزم مشقت می باشد. هم چنین لازم نیست از فروشنده در مورد دین او و غیره سؤال کرد ؛ پوست [ حیوان ذبح شده] نیز بر همین اساس خریداری می شود. ولی اگر خریداری بداند که فروشنده، کافر یا غیر مسلمان است، خرید از او جایز نیست، برای این که نه بر ذبایح آنان می توان اطمینان کرد و نه بر خبری که درباره ی آن می دهند؛ خرید مایعات از غیر مسلمان نیز همین حکم را دارد.
طبق این گفته، هر چه از بازار مسلمانان خریده شود حکم به پاکی آن می شود(4) گر چه کفار در آن شهر بسیار و مسلمانان کم باشند؛ یعنی بازار مسلمین به آن صدق کند، و سئوال از دین فروشنده و غیر نیز لازم نیست.
5. قاعده عدم رکون به ظالم:
این قاعده به معنای عدم اعتماد به ظالم است و ظالم اعم از غیر مسلمان یا مسلمان ظالم می باشد. محقق در بحث از نماز جمات، امامت فاسق را حرام و موجب بطلان نماز می داند، زیرا رکون به ظالم است(5) ، هم چنین معتقد است که غیر مسلمان گر چه در بین هم کیشان خود عادل باشد به استناد عدم رکون به ظالم نمی تواند امام جماعت شود. (6)6. قاعده اصالة الصحة در فعل مسلمان:
افعال فرد مسلمان حمل به صحت می شود و به اصطلاح محقق، تصرفات مسلمان نازل منزله ی تصرف مشروع می گردد. (7) هم چنین ایشان در جای دیگر تصرفات مسلمان را در اموال حمل بر تصرف مشروع و حلیت امال برای او دانسته است. (8)7. قاعده حرمت خون مسلمان:
محقق در استناد به وجوب برگرداندن مال مغصوب به مالک مسلمانش به روایتی استناد کرده که در آن آمده است:المسلم حرام کله، ماله و دمه و عرضه؛
تعرض به مال، خون و آبروی مسلمان حرام است. (9)
در موارد مختلف به خصوص در بحث دیات به این قاعده استناد شده است.
8. قاعده حرمت مال مسلمان:
این قاعده از حدیث قبل و حدیث « لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» ( یا «عن طیب نفس منه») (10) اخذ شده و مضمون آن حرمت تعرض به اموال مسلمانان است، چنان که محقق می گوید:لا یجوز ان یأکل الانسان من مال غیره الا باذنه؛(11)
خوردن مال دیگری جز با اجازه ی او جایز نیست.
این قاعده بیش تر در بحث معاملات مورد استناد قرار می گیرد. در مقابل این قاعده، حلیت و عدم حرمت اموال کافر حربی است؛ یعنی کسی که در جنگ یا در صدد جنگ با مسلمانان است اموال کافر حربی حرمتی ندارد جز این که وی در امان باشد با جنگ به آتش بس منجر شده که در این دو صورت، اموال کافر نیز مثل اموال مسلمانان محترم است.
گفتنی است که اصل حرمت خون و مال مسلمان این مصونیت را به وی می دهد که آزادانه و با امنیت کامل در هر یک از کشورهای اسلامی و رفت و آمد و سکونت داشته باشد و هر کس متعرض جان، مال و آبروی وی گردید حاکم، متجاوز را مجازات می کند؛ یعنی مانند غیر مسلمانان نیست که برای ورود به کشوری اسلامی اجازه ورود یا تابعیت آن کشور را دریافت دارد، بلکه می تواند به هر یک از کشورهای اسلامی آزادانه سفر کند و از آن جا که قوانین اسلامی به طور یک نواخت در تمامی کشورهای اسلامی اجرا می شود فرد در اختیار محل سکونت آزادی کاملی دارد و دولت اسلامی موظف به حفظ امنیت وی است.
9. قاعده ی عدم تغییر حلال و حرام:
این قاعده مضمون حدیث « حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» است؛ یعنی احکام اولیه دین تغییر نمی یابد؛ برای مثال، محقق صلحی را که موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال گردد نافذ نمی داند(12) و یا می توان گفت در روابط با کفار، رابطه ای که به تحریم حلال یا تحلیل حرام می انجامد ممنوع است.پی‌نوشت‌ها:
1. همان، ص 964.
2. همان.
3. الرسائل التسع، ص 278.
4. شرایع الاسلام، ص 741.
5. المعتبر، ج2، ص 306.
6. همان، ص 431.
7. همان، ص 590.
8. المعتبر، ج2، ص 576.
9. الرسائل التسع، ص 307.
10. همان.
11. شرایع الاسلام، ص 756.
12. همان، ص 168.
/م
