نویسنده: روح الله شریعتی
حقوق زن در خانواده
یکی از عقودی که سبب می شود افراد در قبال یک دیگر حقوقی داشته باشند عقد ازدواج است. در ازدواج هریک از زوج و زوجه باید حقوق دیگری را رعایت نماید و در برخی موارد حاکم آنان را به رعایت حقوق یک دیگر الزام می کند. در این جا به بررسی برخی از این حقوق می پردازیم.
اولین حقی که با عقد ازدواج بر عهده ی زوج قرار می گیرد تعیین مهریه و به اصطلاح صداق است که باید در قبال استمتاع از زوجه به وی بپردازد. به اعتقاد محقق، حتی اگر مرد مسلمان شود باید مهریه ی زن کافرش را بدهد و اگر مالی بود که مسلمان نمی تواند تملک کند ضامن قیمت آن است. (1)
حق دیگری که زوجه بر زوج دارد مراعات کردن عدالت بین همسران در مسائل خانوادگی و غیره است. محقق یکی از علل جواز نکاح پیامبر با بیش از چهار زن را وثوق خداوند به رعایت عدالت بین همسران خود می داند(2) و بر آن است که زوج باید در انفاق، خوش رویی، جماع و غیره بین همسران خود با تساوی رفتار کند.(3)
حق دیگری که زوجه بر زوج دارد پرداخت نفقه ی او است. شوهر باید احتیاجات زن را، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و چیزهای دیگر، از قبیل عطریات و غیره برآورده نماید. به اعتقاد محقق، اگر زوجه به داشتن خادم عادت دارد زوج باید برای وی خادم بگیرد، هم چنین خوراک، مسکن و لباس او، حتی لباس هایی مثل رخت خواب و لباس تجمل تأمین شود.
در صورتی که زوج از دادن نفقه امتناع کرد حاکم وی را به ادای آن الزام می کند و نفقات داده نشده را باید بپردازد. بر خلاف نفقات داده نشده ی دیگر نزدیکان که بر عهده فرد نیست. زوجه کافره نیز واجب النفقه زوج است.(4)
نکته دیگر این که به اعتقاد محقق، اگر زوج از زوجه طلبی دارد و زوجه معسر است نمی تواند در عوض طلب خود نفقه زوجه را ندهد و عوض بدهی او حساب کند، ولی اگر زوجه موسر و بی نیاز بود این امر اشکال ندارد. (5) ناگفته نماند که کفن زوجه نیز بر عهده زوج است. در مقابل نفقه، زوجه موظف به تکمین از زوج است زوج می تواند زوجه را به دوری از اعمالی که مانع استمتاع می شود ملزم کند(6) و اگر زوجه تمکین نکند، ناشزه شده و زوج نفقه ای به او نمی دهد.
مسئله ی دیگر این که به اعتقاد محقق، شیر دادن وظیفه مادر نیست و مادر را نمی توان بر آن مجبور کرد حتی مادر می تواند در قبال شیردادن اجرت بخواهد. شیر دادن زن کافره به طفل مسلمان در صورت اضطرار جایز است. البته باید وی را از خودش شراب و گوشت خوک منع کرد. (7)
مسئله ی دیگر این که اگر زوج قبل از عقد گفت از فلان قبیله ام و با این شرط عقد بسته شد سپس کشف خلاف شده زوجه حق فسخ داد.(8) اما اگر ازدواج به شرط بکارت بود ولی معلوم شد که زوجه باکره نبوده زوج حق فسخ ندارد.(9) به اعتقاد محقق، اذن ولی درازداج دختر باکره شرط نیست؛ چنان که می گوید:
هل یثبت ولا یتهما [الاب والجد] علی البکر الرشیدة فیه روایات اظهرها سقوط الولایة عنهما و ثبوت الولایة لنفسها الدائم و المنقطع؛(10)
آیا ولایت پدر و جد بر دختر باکره ثابت می باشد؟ روایاتی در این مرد وجود دارد که ظاهرترین آن ها سقوط ولایت آن دو ( پدر و جد) و ثبوت ولایت برای خود، دختر را در عقد دائم و موقت می رساند.
وی در عقد منقطع نیز می گوید:
للبالغة الرشیدة أن تمتع و لیس لولیّها اعتراض بکراً کانت او ثیباً علی الاشهر؛(11)
دختر بالغ و رشید، چه باکره یا غیر باکره خود را می تواند به ازدواج موقت فردی در آورد و ولیِّ او حق اعتراض ندارد [ بنا برمشهورترین نظر] .
زن و حکومت
ارتباط زنان با حکومت در چند موضوع قابل بررسی است که به برخی از آن ها می پردازیم:الف) قضاوت:
به اعتقاد محقق، زن اگر همه شرایط قضاوت را نیز داشته باشد نمی تواند قاضی شود: « ولا ینعقد القضاء للمراه و ان استکملت الشرائط.(12) هم چنین شهادت زن نیر جز در برخی موارد ثابت کننده ی جرم نیست.(13) نکته دیگر این که اگر زند عادت یا دوست ندارد که در مجلسی که مردان حضور دارند شرکت کند قاضی نمی تواند وی را به حضور به دادگاه ملزم کند یا برای شهادت در لعان یا احلاف به دادگاه بخواند، بلکه این امور در خانه ی او انجام می شود.(14)در باره ی مجازات زن با شلاق باید گفت که اگر مریض یا مستحاضه باشد تا خوب شدن، و اگر حامله باشد(15) تا وضع حمل، مجازات شلاق به تأخیر می افتد هم چنین مجازات تبعید و حلق نسبت به زن انجام نمی شود. (16)
ب) جهاد:
برزن جهاد واجب نیست(17) و هم چنین اگر در جنگ علیه مسلمانان شرکت کردند کشته نمی شوند، حتی اگر کفار آنان را سپر حمله خود قرار دهند(18) مگر این که جز آن پیروزی مقدور نباشد. به اعتقاد محقق، زنان در جنگ اسیر می شوند و اگر کافر حربی باشند تملک می شوند اما در جنگ با بغاة زنان آن ها به ملکیت کسی در نمی آیند. (19)ج) غیر مسلمانان:
زنان اهل کتاب در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند و هیچ جزیه ای از آنان دریافت نمی شود و اگر به ازدواج مسلمانی در آیند از حقوق ازدواج، مثل مهر، نفقه و استمتاع بهره مند می شوند. اگر تمام مردان اهل کتاب کشته شدند زنان می توانند به پیمان ذمه قبلی باقی باشند.(20) مرد تازه مسلمانی که بیش از چهار زند دائم دارد باید چهار نفر آنان را اختیار، و بقیه را رها کند گر چه غیر مسلمان باشند.(21) به طور کلی می توان که هر گاه شوهر حقی از حقوق زند را تضییح کند حاکم، شوهر را به تأدیه آن حقوق الزام می گرداند.د) مسائل خانوادگی:
به اعتقاد محقق، زوجه می تواند در صورت نشوز زوج؛ از حاکم بخواهد که وی را به ادای حقوق او الزام کند. (22) ، هم چنین در باره ی اظهار زوجه ازسوی زوج می گوید زوجه می تواند به حاکم رجوع کرده و حاکم با دادن مهلت سه ماهه به زوج وی را به یکی از سه امر طلاق، کفاره و رجوع مخیر کند. (23)پی‌نوشت‌ها:
1. همان، ص 545.
2. همان، ص 497؛ چنان که محقق می گوید: «فی خصائص النبی و هی خمسه عشر خصلة منها ما هو فی النکاح و هو تجاوز الاربع بالعقد و رما کان الوجه الوثوق بعدله بینهن دون غیره».
3. همان، ص 545.
4. مختصر النافع، ص 219.
5. شرایع الاسلام، ص 573.
6. همان، ص 521.
7. همان، ص 510.
8. همان، ص 525.
9. همان، ص 544.
10. همان، ص 502.
11. همان، ص 525.
12. همان، ص 860.
13. همان، ص 920.
14. همان، ص 656 و 877.
15. همان، ص 938.
16. مختصرالنافع، ص 293.
17. شرایع الاسلام، ص232.
18. همان، ص 236.
19. مختصرالنافع، ص 134.
20. شرایع الاسلام، ص 250.
21. همان، ص 521.
22. همان، ص 560.
23. همان، ص 629.
/م
