روشهای مجلسی در نقد سند حدیث، با تکیه بر مرآة العقول

چکیده:

علامه مجلسی یکی از محدثان بزرگ امامیه است که عمر خویش را صرف صیانت و ترویج آموزه های قرآن و عترت کرده است. وی در حوزه ی فقه الحدیث، علاوه بر تلاش های بسیاری که در بحارالانوار انجام داده، در مرآة العقول که شرح « الکافی» و ملاذالاخیار که شرح « تهذیب الاحکام» است، افزون بر شرح و توضیح روایات، به نقد و بررسی اسانید روایات می پردازد و صحت و سقم آنها از منظر علم رجال ارزیابی می کند. در این نوشتار، تلاشی صورت گرفته است که با تکیه بر کتاب مرآة العقول، روشهای مجلسی در نقد سند بیان شود. توجه به ویژگی های شخصیتی راویان، امکان نقل روایت با لحاظ طبقه ی راوی، کشف تصحیف، بررسی حالات مختلف عطف در یک سند، بررسی احتمالات موجود در مرجع ضمیر، نقد بر اساس احتمالات موجود در تشخیص راویان، نقد مستقل نسخه های مختلف از یک روایت، نقد بر اساس أسانید روایات دیگر یک راوی، ارزیابی مجموع اسانید یک روایت، نقد بر اساس جبران ضعف سند، از مهمترین این روش های مزبور، در مرآة العقول است. از آنجایی که برخی از روشهای مزبور مبتنی بر آراء و دیدگاه های رجالی این عالم گرانقدر است، در موارد نیاز، به این دیدگاه ها اشاره شده است. علاوه بر آنچه گفته شد، بیان شیوه های مجلسی در جبران ضعف، سند برخی از روایات محکوم به ضعف از دیگر مباحث این نوشتار است.

طرح مسئله

علامه محمد باقر مجلسی، یکی از محدثان بزرگ امامیه است که علاوه برگردآوری و تدوین بحارالانوار که بزرگترین جامع حدیثی شیعه محسوب می شود، در حوزه ی نقد حدیث نیز تلاش های ارزنده ای داشته است. وی تحقیقاتی نیز در حوزه ی نقد متن داشته که در آثار فقه الحدیثی او چون مرآة العقول در شرح الکافی و ملاذالاخیار در شرح تهذیب الاحکام و مباحث شرح احادیث در بحارالانوار، به چشم می خورد.
مسأله ای که در شناخت بهتر حدیث پژوهی علامه مجلسی مطرح می شود، آن است که وی به عنوان محدّثی که در آثارش گرایشهای اخباری به چشم می خورد، علاوه بر دو حوزه ی پیش گفته، در حوزه ی نقد سند نیز وارد شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه روش هایی را در این حوزه از نقد حدیث داشته است؟ پاسخ به این پرسشها، علاوه بر روشن تر کردن ابعاد حدیث پژوهش علامه مجلسی، به شناخت بهتر اندیشه ها و روشهای حدیث پژوهش محدثان امامیه نیز کمک می کند. افزون بر آن، می تواند به گسترش دامنه های نقد حدیث با تکیه بر نقد سند بیانجامد و الگوهایی عملی در این عرصه، فراروی حدیث پژوهان قرار دارد.

1- توجه به ویژگی های شخصیتی راویان

1-1- اصحاب اجماع

اصحاب اجماع اصطلاحی در علم رجال است که مراد از آن هیجده نفر از اصحاب معصومانند که کشی به شرح زیر، در مورد تصدیق و تصحیح روایات آنان از منظر امامیه، ادعای اجماع کرده است:

الف- شش نفر از اصحاب مشترک امام باقر و امام صادق ( علیهما السلام)

کشی در مورد ایشان می گوید: « اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاؤ الأولین من أصحاب أبی جعفر ( ع) و أبی عبدالله ( ع) وانقادوا لهم بالفقه، کشی آنها را چنین معرفی کرده است: زرارة معروف بن خربوذ، برید، أبوبصری أسدی، فضیل بن یسار و محمد بن مسلم طائفی و فقیه ترین آنها را زراره ذکر می کند. البته برخی به جای ابو بصیر اسدی، ابو بصیر مرادی ( لیث بن البحتری) را ذکر کرده اند ( کشی، 238).

ب- شش نفر از اصحاب امام صادق ( ع)

کشی در مورد آنها می گوید: « أجمعت العصابة عل تصحیح ما یصح عن هؤالاء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه» آنها عبارتند از: جمیل بن دراج، عبدالله بن مسکان، عبدالله بن بکیر، حماد بن عیسی، حماد بن عثمان و أبان بن عثمان، که مطابق نظر ابو اسحاق ثعلبة بن میمون، فقیه ترین آنها را جمیل بن دراج ذکر می کند ( کشی، 375) .

ج- شش نفر از اصحاب مشترک امام کاظم و امام رضا ( علیهماالسلام)

کشی در مورد آنها می گوید: « أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم، و أقروا لهم بالفقه و العلم» ایشان عبارتند از: یونس بن عبدالرحمن، صفوان بن یحی بیاع سابری، محمدبن أبی عمیر، عبدالله بن مغیرة، حسن بن محبوب و أحمدبن محمد بن أبی نصر بزنطی، البته برخی به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال و فضاله بن ایوب را ذکر کرده اند؛ برخی نیز به جای ابن فضال عثمان بن عیسی را نام برده اند. فقیه ترین آنها نیز یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی هستند ( کشی، 556).
شیخ طوسی نیز در عدة الاصول، به صراحت، سه تن از ایشان را ثقه دانسته که منشأ قاعده ای در علم رجال شده است. بر اساس این قاعده، مراسیل محمّد بن أبی عمیر، صفوان بن یحیی و أحمد بن أبی نصر بزنطی در حکم مسانید است ( طوسی، العدة، 154) . ناگفته نماند این قاعده بیشتر در مورد سه نفر مذکور، در بین علماء امامیه شهرت یافته است؛ همچون سید بن طاوس ( نک: ابن طاوس، جمال الاسبوع، 419) ، شهید اول ( 342/2) . شیخ بهایی ( شیخ بهایی، مشرق الشمسین، ص 32؛ الحاشیه، 36) ، ابن فهد حلی در المهذب البارع، علامه حلی در نهایه الوصول و سید بحرالعلوم در شرح الوافی به نقل از محدث نوری ( نوری، 122/5) ، محمد تقی مجلسی ( مجلسی، روضة- المتقین، 556/2؛ لوامع صاحبقرانی، 245/1) محقق سبزواری ( سبزواری، 491/19 وحید بهبهانی ( وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، 246/5 و الحاشیه، 28/1) مولی احمد نراقی ( نراقی، 50/51) صاحب جواهر ( نجفی، 275/6) مجلسی نیز قاعده ی مذکور را پذیرفته است ( مجلسی، بحارالانوار، 34/87، مرآة العقول، 341/7) . وی از این قاعده و إجماع کشی، به عنوان دو مبنای رجالی در نقد سند، استفاده کرده است. ثمره‌ی این دو مبنا، در نقد سند روایات مرسل و مجهول آشکار می شود:

1-1-1- مراسیل

الف- صحیح:

مجلسی، روایتی مرسل از ابن ابی عمیر را صحیح دانسته و چنین استدلال کرده که مراسیل ابن ابی عمیر حکم مسانید را دارد ( نک: مجلسی، مرآه العقول، 15/13).

ب- مرسل کالصحیح:

مجلسی، روایات مرسلی را که از ناحیه ی یکی از اصحاب اجماع نقل شده باشد، در صورتی که سایر راویان سلسله سند ثقه باشند، مرسل کالصحیح ارزیابی می کند؛ همچون روایت مرسل احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی به این دلیل که مراسیل بزنطی؛ در حکم مسانید است ( همو، 341/7) و نیز روایت مرسل یونس بن عبدالرحمن ( همو، 192/2).

ج- معتبر:

مجلسی، گاه مراسیلی برخی از اصحاب اجماع را معتبر می داند؛ همچون روایت مرسل عبدالله بن مغیره به این دلیل که وی از اصحاب اجتماع است ( نک: همو، 34/14).

د- مرسل کالحسن و حسن:

مجلسی، روایات مرسلی که شخصی ممدوح، آن را از یکی از کسانی که مراسیلشان حکم مسانید را دارد، نقل کند، کالحسن و یا حسن ارزیابی کرده است؛ همچون روایت ابراهیم بن هاشم قمی که روایت مرسل بزنطی را نقل کرده است. وی این حدیث را مرسل کالحسن دانسته؛ به این دلیل که مراسیل او در حکم مسانید است ( نک: همو، 245/18) . همچنین، روایت ابراهیم بن هاشم قمی را که مرسلاً از ابن ابی عمیر نقل شده، که مجلسی بر اساس قاعده ی مراسیله فی حکم المسانید سند را حسن ارزیابی می کند ( نک: همو، 15/14).

ه- مرسل کالموثق:

مجلسی، روایات مرسل عبدالله بن بکیر و ابان بن عثمان احمر را که در الوجیزه فی علم الرجال، هر دوی آنها را از اصحاب اجماع و موثق دانسته ( مجلسی، الوجیزه، 105،12) مرسل کالموثق و گاه کالصحیح ارزیابی کرده است؛ ( مجلسی، مرآة العقول، 311/5) و گاه روایت او را معتبر می داند ( همو، 29/14). آنچه بیان شد، دیدگاه رجالی مجلسی در خصوص این دو راوی بود؛ لکن درباره ی ابان بن عثمان، باید توجه داشت که مجلسی در این دیدگاه، احتمالاً، از برخی منابع رجال که در آنها ابان بن عثمان را از ناووسیه ذکر کرده اند ( نک: کشی، 352؛ حلی، 21)، متأثر بوده؛ در حالی که برخی همچون آیت الله خویی، بر اساس پاره ای از نسخه های خطی کتب رجال، بر این باور است که ناووسیه تصحیفی از قادسیه بوده است؛ وی شهادت نجاشی و شیخ طوسی، مبنی بر اینکه ابان از حضرت ابوالحسن ( ع) روایت کرده است را به عنوان مؤیدی بر دیدگاه خویش در خصوص ابان ذکر کرده و با توجه به شهادت مذکور، بر این باور است که ممکن نیست که ابان از ناووسیه که بر امامت امام صادق ( ع) توقف کردند، باشد. وی در ادامه، سخن علامه حلی که بر فطحی بودن ابان تصریح کرده ( نک: حلی، رجال العلامة الحلی، ص 277)، را دارای منشأ مشخص و معلومی ندانسته است ( نک: خویی، معجم رجال الحدیث، 146/1) .
درباره ی عبدالله بن بکیر نیز اگر چه شیخی طوسی او را فطحی مذهب دانسته، اما او را توثیق کرده است ( نک: طوسی، 304) و در عده الاصول، تصریح کرده است که امامیه، بر روایات فطحیه همچون عبدالله بن بکیر و غیر از او عمل کرده اند ( نک: طوسی، العدة، 150/1).

1-1-2- مجاهیل

1-1-2-1- مجهول کالصحیح: مجلسی، روایت ابن ابی عمیر از شخص مجهولی به نام محمد بن حمران را مجهول کالصحیح ارزیابی کرده است ( مجلسی، مرآة العقول، 323/1). ناگفته نماند که محمد بن حمران، بین نهدی که ثقه است و بین ابن حمران مجهول که ابن ابی عمیر از او نقل روایت کرده، مشترک است ( مجلسی، الوجیزه، 158) همچنین روایت یونس بن عبدالرحمن از شخص مجهولی به نام حسن بن سری است که مجلسی سند این روایت را نیز مجهول کالصحیح بیان می کند ( مجلسی مرآة العقول، 61/2) . لازم به ذکر است که دلیل چنین اظهار نظری، انتساب روایت به ابن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن است. در واقع جلالت و عظمت ایشان که ذیل اصحاب إجماع ذکر شد، سبب شده که مجلسی روایت آن دو را از راوی مجهول، در صورت وثاقت سایر رجال سلسله سند، مجهول کالصحیح بداند. علاوه بر آنچه گفته شد، مجلسی، گاه روایت فردی مجهول را از یکی از کسانی که مراسیلشان حکم مسانید دارد، معتبر می داند؛ همچون روایت صفوان بن یحیی از شخص مجهولی به نام عبدالحمید بن سعید ( همو، 40/14) .

1- 2- مشایح الإجازة

دسته ای از راویان که از برجستگی قابل توجهی برخوردارند، مشایخ الإجازة هستند. شهید ثانی بر این باور است که نیازی به نصّ مبنی بر تزکیه ی ایشان و نیز نیازی به بینه ی مبنی بر عدالت آنها نیست. به دلیل اینکه وثاقت، ضابط بودن و ورع آنها در هر عصری مشهور بوده است ( شهید ثانی، 192).
دیدگاه شهید ثانی، پس از وی، در بین علماء امامیه به حدّی شهرت یافت که آن را به عنوان قاعده ای رجالی پذیرفتند. محقق اردبیلی، از آن به عنوان ضابطه ای برای توثیق راوی اسفاده کرده است ( اردبیلی، 232/1). شیخ بهایی نیز بیان می کند: « ما به حسن حال و عدالت مشایخ اجازه و امثال ایشان از مشایخ اصحاب ( امامیه) اطمینان داریم. »
سپس می افزاید: « احادیث آنان را در حبل المتین و مشرق الشمسین در زمره ی احادیث صحیح آورده ام» ( شیخ بهایی، مشرق الشمسین، 83) . محقق بحرانی نیز بر این باور است که مشایخ اجازه، در اعلی درجه ی ثاقت و جلالت هستند ( نک: نوری، 513/3) . سید نعمت الله جزایری نیز به این قاعده اشاره کرده است ( نک: جزائری، 14/2).
محمد تقی مجلسی، در مورد مشایخ الاجازه می گوید: و لا یضر جهالة مشایخ الإجازة و لا ضعفهم ( مجلسی، روضه المتقین، 202/4). محمد باقر مجلسی نیز ضعف و مجهول بودن مشایخ اجازه را مخل به اعتبار سند ندانسته است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 101/1، 223/8) وی در الوجیزه، نه نفر از مشایخ الاجازه را ذکر می کند که روایاتشان این چنین قابل تقسیم بندی است:

الف- حکم به صحت حدیث:

مجلسی، درباره ی سه تن از مشایخ إجازه، تصریح به صحت حدیث می کند. ایشان عبارتند از: احمد بن محمد بن حسن بن الولید ، احمد بن محمد بن یحیی العطار و حسین بن أبان ( نک: مجلسی، الوجیزه، 62،24،23).

ب- تصریح به ضعف:

مجلسی، در الوجیزه فی الرجال، سهل بن زیاد و معلی بن محمد البصری را ضعیف می داند؛ لکن بر این باور است که ضعف این دو، خللی به اعتبار سند روایت از آنان وارد نمی کند؛ به این دلیل که آن دو از مشایخ اجازه هستند ( نک: مجلسی، الوجیزه، 91/181).

ج- تصریح به جهالت:

مجلسی، محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری را مجهول دانسته و به صراحت بیان کرده است که از آنجا که او از مشایخ الإجازه است؛ مجهول بودنش ضرری به اعتبار سند وارد نمی کند ( مجلسی، الوجیزه، 152) .

د- سکوت:

مجلسی، درباره ی وثاقت یا ضعف حسین بن عبیدالله غضایری ، علی بن حسین سعد آبادی و علی بن محمد بن زبیر قرشی سکوت کرده است ( مجلسی، الوجیزه، 64،122،126) . در این میان با توجه به اینکه حسین بن عبیدالله بن غضائری از مشایخ نجاشی و شیخ طوسی بوده ( نجاشی، 69؛ حلی، خلاصة الاقوال، 50) به نظر می رسد که مجلسی با توجه به شأن و جایگاه وی، او را مستغنی از اظهار نظر دانسته است.
بر این اساس، روش مجلسی در نقد سندی که مشتمل بر مشایخ اجازه است، از این قرار است:

1-2-1- ارزیابی روایات محمد بن اسماعیل

علامه مجلسی، بر اساس مبنای پیش گفته، روایات محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری را در صورت وثاقت سایر رجال سند، گاه مجهول کالصحیح ( مجلسی، مرآة العقول، 128/1) گاه مجهول ولکنه فی قوه الصحیح ( همو، 101/1) گاه مجهول لایقصر عن الصحیح ( همو، 206/16) و گاه کالصحیح ( همو، 300/1) ارزیابی کرده است. لازم به ذکر است که مجلسی در الوجیزة فی الرجال، او را مجهول ذکر کرده و درباره ی او می نویسد: محمد بن اسماعیلی بندقی نیشابوری، همان کسی است که کلینی به واسطه ی او از فضل بن شاذان روایت کرده است ( به عنوان نمونه، نک: کلینی، 42،39،36،32،31/1) وی در ادامه تصریح می کند: « و لا یضّر جهالته لکونه من مشایخ الإجازة» یعنی: « مجهول بودن وی ضرری ( به اعتبار سند) وارد
نمی سازد؛ به این دلیل که او از مشایخ اجازه است» ( مجلسی، الوجیزه، 152).

1-2-2- ارزیابی روایات سهل بن زیاد و معلی بن محمد بصری

مجلسی، گاه روایات این دو را ضعیف علی المشهور معتبر عندی ( همو، مرآة العقول، 430/10،209/11) گاه ضعیف علی المشهور معتمد عندی ( همو، 248/16) گاه ضعیف علی المشهورکالصحیح عندی ( همو، 355/7،240/9) گاه ضعیف علی المشهور صحیح عندی ارزیابی می کند ( همو، 276/10) . وی گاهی جهت جبران ضعف روایات ایشان، پس از بیان ضعیف علی المشهور، قید و یدل علی المشهور و علیه الفتوی را اضافه کرده است ( همو،88/17،175/15).
با توجه به عبارت ضعیف علی المشهور ، چنین به نظر می رسد که نظر مجلسی به سند است و از آنجا که وی این دیدگاه مشهور درباره ی سند چنین روایاتی که ضعیف شمرده شده اند را قبول ندارد، از قیدهایی همچون معتبر عندی ، معتمد عندی ، و صحیح عندی را در ذیل دیدگاه مشهور، بیان کرده است. در واقع، ارزیابی سند در مرآة العقول، بر اساس دیدگاه مشهور انجام گرفته است؛ لکن مجلسی گاه دیدگاه خویش را نیز در ادامه ی نظر مشهور بیان کرده است.

1-2-3- روایت حسین بن حسن بن أبان

مجلسی، روایت ششم باب صفه الوضوء والفرض منه در التهذیب را متأثر از علامه حلی و شهید اول، صحیح دانسته است و می گوید: گفته شده که علامه حلی در منتهی المطلب والمختلف ( حلی، منتهی، 106/2؛ همو، مختلف الشیعه، 277/1) و شهید اول در الذکری ( شهید اول، 121/2) این روایت که حسین بن حسن بن أبان در سلسله سند آن است را محکوم به صحت دانسته اند، در حالی که وثاقت وی در کتب رجال معلوم نیست. لکن حکم به صحت این حدیث از ناحیه ی علامه حلی و شهید ثانی، به دلیل شیخ اجازه بودن وی است و مجهول بودن وی ضرری ندارد و کم این بزرگان به صحت حدیث وی، به منزله ی توثیق اوست ( ملاذالأخیار، 247/1).

1-2-4- روایات علی بن محمد بن زبیر

هر چند مجلسی درباره ی وثاقت وی بیانی ندارد، لکن گاه سند روایتی را که از طریق علی بن محمد بن زبیر، نقل گردیده، صحیح دانسته است ( مجلسی، ملاذالاخیار،22/2).

1-3- راویان غیر امامی

شیخ طوسی معتقد است امامیه به روایات راویان عامه مانند حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن درّاج و سکونی از معصومان ( علیهم السلام) ، در مواردی که أئمه ( علیهم السلام) آن روایات را انکار نکرده باشند و مخالف نظر ایشان نباشد، عمل کرده اند؛ همچنین به روایات فطحیه و واقفیه و امثال ایشان از سایر فرقه های شیعه، با توجه به قید مذکور، عمل کرده اند ( طوسی، العدة، 149) مجلسی، در این موضوع، همچون پدرش، نظر شیخ طوسی را پذیرفته است ( مجلسی، روضة المتقین، 136/6). علاوه بر این، بیان می کند که نزد من، جوار عمل به أخبار راویانی از ایشان ( عامه، فطحیه، واقفیه و...) اگر دارای کتب مشهوری باشند که ثقات در زمان أئمه ی اطهار ( علیهم السلام) از آنها روایت نقل کرده اند، بعید نیست ( مجلسی، مرآة العقول، 4/13). نمونه های زیر، گویای روش نقد وی نسبت به اینگونه روایات است:

1-3-1- روایات عامه همچون سکونی

شیخ طوسی درباره ی وی می گوید: اسماعیل بن أبی زیاد سکونی صاحب کتاب کبیر و کتاب نوادر است ( طوسی، الفهرست، 33) وی از اهل سنت نیز نقل روایت می کند ( برقی، 28) . علامه حلی و ابن داود حلی، او را عامی ذکر کرده اند ( نک: حلی، خلاصه الاقوال، 199؛ ابن داود حلی، 426). مجلسی، پس از تضعیف وی، می گوید: او به دلیل توثیق شیخ طوسی در العدة ( نک: طوسی، العدة، 149) موثق است ( مجلسی، الوجیزة، 29) لذا روایات او را ضعیف علی المشهور ارزیابی می کند ( مجلسی، مرآة العقول، 76/1،36/1) و گاه قید ربما یعد موثقا را نیز إضافه می کند ( همو، 198/16).
چنین می نماید که افزایش این قید، متأثر از دیدگاه شیخ طوسی درباره ی روایات سکونی است که در عدة الاصول چنین تصریح کرده است: « امامیه به روایات افرادی همچون حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و سکونی و جز این افراد از عامه به نقل از ائمه ( علیهم السلام) عمل کرده اند؛ در صورتی که ائمه( ع)، آن روایات را نفی کرده و نزد ایشان روایاتی در منافات با روایات مذکور نباشد ( طوسی، العدة، 149).

1-3-2- روایات فطحیه؛ همچون عبدالله بن بکیر

شیخ طوسی، او را فطحی المذهب، موثق و صاحب کتاب می داند ( طوسی، الفهرست، 304) . مجلسی نیز او را غیر امامی موثق و از اصحاب إجماع معرفی کرده است ( نک: مجلسی، الوجیزة، 105) . لذا روایات او را گاهی موثق کالصحیح می داند ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 180/1). و اگر مرسل باشد مرسل لکنه معتبر ارزیابی می کند ( نک: همو، 29/14).

1-3-3- روایات واقفیه؛ همچون روایات علی بن أبی حمزه بطائنی

شیخ طوسی، علی بن أبی حمزه بطائنی را واقفی المذهب و دارای أصل ذکر می کند ( نک: طوسی، الفهرست، 283). مجلسی نیز پس از تضعیف وی، می گوید: گفته شده که علی بن أبی حمزه، به دلیل نظر شیخ طوسی در العدة، مبنی بر جواز عمل به أخبار او و اینکه او را صاحب أصل می داند ( نک: طوسی، العدة، 150) غیر امامی موثق است ( مجلسی، الوجیزة، 118) . بر این اساس، روایات او ضعیف علی المشهور با قیدهای ربما یعد موثقاً ( مجلسی، مرآة العقول، 125/1). . و علیه الفتوی ( همو، 95/15) ، علیه الأصحاب ( همو، 172/17) و گاه بدون قید ارزیابی می کند ( همو، 256/13) . لازم به ذکر است که مجلسی قید و علیه الفتوی را درباره ی روایتی از علی بن ابی حمزه از ابوبصیر به نقل از امام صادق ( ع)، درباره ی مسأله ی جواز تکرار شهادتین و حی علی الصلاة و حی علی خیرالعمل در اذان ذکر کرده و این قید به این معنی است که برخی از امامیه، بر مدلول روایت مذکور، اعتماد کرده و بر اساس آن فتوی داده اند. و قید علیه الأصحاب را درباره ی روایتی از علی بن ابی حمزة از امام صادق ( ع) ( مبنی بر جواز به حجّ رفتن زن برای انجام فریضه ی جَجَّة الْإسْلامِ که شوهرش نزد او نیست و او را نهی کرده که به حجّ برود) ذکر کرده است؛ به این معنی که امامیه بر مدلول این روایت اعتماد کرده اند. لذا به نظر می رسد، ذکر دو قید مذکور پس از ضعیف دانستن روایت در نظر مشهور، ناظر به تلاش مجلسی برای جبران ضعف آن دو روایت مذکور است.

1-4- راویان مورد اختلاف

در اینجا به إختصار، به دیدگاه علامه مجلسی، نسبت به دو تن از راویان مورد إختلاف می پردازیم؛ سپس روش وی در نقد سند مشتمل بر این دو راوی را بیان می کنیم.

1-4-1- سلیم بن قیس هلالی

نجاشی می گوید: سلیم بن قیس کتابی دارد ( نجاشی، 8) . کشی، روایاتی را در مدح و تصدیق او نقل کرده است ( نک: کشی، 105) . شیخ طوسی او را از أصحاب أمیرالمؤمنین ( ع) و صاحب کتاب می داند ( طوسی، اختیار معرفه الرجال، 114، همو، الفهرست، 230) ابن غضائری به صراحت می نویسد: « الکتاب موضوع لا مریة فیه ( ابن الغضائری، 157/3) . ابن داود حلی نیز این کتاب را به صراحت موضوع و مشتمل بر مناکیر مشهور دانسته است ( نک: ابن داود، 460). در این میان، اگر چه علامه حلی نیز همان دیدگاه ابن عضائری ( الکتاب موضوع لا مریه فیه) را درباره ی کتاب سلیم ذکر کرده، لکن در ادامه، سلیم بن قیس را عادل دانسته و می نویسد: به نظر من، باید در روایات فاسد و موضوع این کتاب توقف کرد ( الحلی، خلاصة القوال، 83). لذا به نظر می رسد که علامه حلی، قائل به نفی کلی کتاب سلیم نبوده؛ بلکه قائل به تفصیل بوده است؛ به عبارت دیگر علامه حلی، همه ی روایات آن کتاب را موضوع ندانسته است. میرزا ابوالحسن شعرانی می نویسد: « والحق أن هذا کتاب موضوع لغرض صحیح...» یعنی: « به حقیقت که این کتاب موضوع است؛ لکن برای غرض صحیحی وضع شده است؛ همچون کتاب الحسنیة و طرائف ابن طاووس والرحلة المدرسیة بلاغی و نظیر آن» و در ادامه می نویسد: « اگر برخی روایات آن، به دلیل خارجی از کتاب تأیید شود، مشکلی نیست و در غیر این صورت هیچ اعتباری به روایات متفرد این کتاب نیست؛ البته، غالب روایات این کتاب تأیید می شود و متفرد نیست» ( شعرانی، در پاورقی شرح الکافی، 374/2) . لذا این کتاب، موضوع هم باشد، دلیل بر غلط بودن مطالبش نیست. در این میان، مجلسی در الوجیزه او را مختلف فیه معرفی می کند ( نک: مجلسی، الوجیزة، 88) لکن در شرح کافی می گوید: « نسخه ای از کتاب سلیم نزد من موجود است و در آن مطالبی می بینیم که در انسان گمانی قوی بر صحت آن ایجاد می کند ( مجلسی، مرآة العقول، 210/1) و در جای دیگری می نویسد: « کتاب سلیم مورد قبول قدماء بوده است؛ کلینی، شیخ صدوق و جز این دو، که شناخت بهتری نسبت به متأخران درباره ی أحوال رجال دارند، بر این کتاب اعتماد کرده اند. این کتاب بر امام باقر ( ع) عرضه شده و نزد ما موجود است» ( همو، 291/3). البته در مقدمه ی این کتاب، آمده است که ابان بن ابی عیاش، کتاب سلیم را بر امام سجاد ( ع) قرائت کرد و حضرت فرمود: « سلیم راست گفته است؛ اینها احادیث ما است که از آنها خبر داریم» ( سلیم بن قیس، 564) . در هر صورت، ارزیابی مجلسی درباره ی روایات سلیم بن قیس، مبنی بر این دیدگاه، آن است که روایات او ضعیف علی المشهور معتبر عندی ( همو، 142/1) و ضعیف علی المشهور معتمد عندی ( همو، 148/1) و مختلف فیه معتبر عندی ( همو، 231/11) است و اگر در سند، شخص ممدوحی همچون ابراهیم بن هاشم قمی وجود داشته باشد، سند را حسن علی الظاهر، بل صحیح ارزیابی می کند ( نک: همو، 291/3).

1-4-2- محمد بن سنان الزاهری

نجاشی، ابن غضایی و شیخ طوسی، او را ضعیف دانسته اند ( نک: نجاشی، 328؛ ابن الغضائری، 92/1؛ طوسی، 364) . کشی روایات مختلفی در مدح و قدح او نقل نموده است ( نک: کشی، 507) علامه حلی، با توجه به این روایات، در مورد او توقف کرده و از اظهار نظر درباره وی خودداری کرده است ( نک: حلی، خلاصة الاقوال، 251). مجلسی اگر چه او را ضعیف معرفی می کند. لکن به استناد توثیق شیخ مفید ( مفید، الأرشاد، 248/2) می گوید : « محمد بن سنان نزد من فردی قابل اعتماد است.» ( مجلسی، الوجیزة، 161) و در جای دیگری، به استناد توثیق شیخ مفید و سید بن طاووس ( نک: ابن طاوس، 13)، روایتی ضعیف از او را صحیح دانسته و می نویسد: « ابن ادریس در مستطرفات السرائر، روایتی به نقل از جامع بزنطی با سندی صحیح از امام صادق ( ع) درباره ی وی نقل می کند که فرمود: « خداوند، خانه ای در بهشت برای او بنا کند؛ به خدا سوگند او در حدیث امین بود.» مجلسی، معتقد است که این حدیث، بر وثاقت و جلالت او دلالت دارد؛ هر چند وفق نظر مشهور، وی را ضعیف می دانند ( مجلسی، مرآة العقول،126/10).
روش مجلسی در نقد روایات محمد بن سنان، مبنی بر این دیدگاه، آن است که گاه روایات او را ضعیف علی المشهور با قیدهای همچون معتبر عندی ( همو، 312/4)، معتمد عندی ( همو، 315/16)، صحیح عندی ( همو، 284/11)، لا یقصر عن الصحیح ( همو، 335/7) و گاه مختلف فیه، صحیح عندی ارزیابی می کند ( همو، 354/5).

2- امکان نقل روایت، با لحاظ طبقه ی راوی

یکی دیگر از روشهای مجلسی در نقد سند، بررسی امکان نقد روایت با توجه به طبقه ی راوی است. وی در مواردی متعددی از این روش استفاده کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

2-1- اشتراک دو یا چند راوی

یکی از موارد کاربرد این روش، نقد سندی است که در آن نام یک راوی بین چند تن از راویان که به لحاظ ضعف و وثاقت متفاوتند، مشترک باشد؛ مانند روایت مُحمّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أبِی نَجْرانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمِسْمَعِیَّ از امام صادق ( ع) مجلسی سند این روایت را این گونه نقد می کند که مسمعی بر سه نفر از راویان اطلاق می شود:
الف- عبدالله بن عبد الرحمن الأصم که ضعیف است و در طبقه ای نیست که بتواند از امام صادق ( ع) نقل روایت کند.
ب- محمد بن عبدسالله مسمعی که هر چند ضعیف و یا مجهول است، اما او نیز د طبقه ای نیست که بتواند از امام صادق ( ع) نقل روایت کند؛ زیرا محمد بن أحمد بن یحیی چند طبقه پایین تر از طبقه ی اصحاب امام صادق ( ع) است و از او نقل روایت می کند.
ج- مسمع بن عبدالملک؛ وی در طبقه ای است که می تواند از امام صادق ( ع) روایت کند؛ چرا که نجاشی گوید: او از امام باقر و امام صادق و امام کاظم ( علیهم السلام) روایت نقل کرده ( نجاشی، 420) و شیخ طوسی او را در زمره ی اصحاب امام صادق ( ع) ذکر کرده است ( نک: طوسی، اختیار معرفه الرجال، 312) برخی محدثان بزرگ امامیه، در کتب روایی، روایات متعددی، به واسطه ی او از امام صادق ( ع) نقل کرده اند؛ مانند کلینی ( نک: کلینی، 272/2)، شیخ صدوق ( نک: ابن بابویه، فقیه، 431/2)، شیخ طوسی ( نک: طوسی، تهذیب الاحکام، 5/5؛ همو، الاستبصار، 146/2) ابن قولویه ( نک: ابن قولویه، 68) با این روش، مجلسی به این نتیجه می رسد که مراد از مسمعی در میان این سه نفر، مسمع بن عبدالملک است که از ثقات می باشد. داوری وی در خصوص اعتبار سند مذکور، چنین است که بیشتر علماء امامیه، این حدیث را ضعیف می دانند؛ لکن به نظر من صحیح است ( مجلسی، مرآة العقول، 181/12).

2-2- غرابت و اشتباه احتمالی در سند

از دیگر مواضع بهره وری از این روش، آنجاست که در سند حدیث، نوعی غرابت و احتمال اشتباه در ضبط سند، وجود داشته باشد؛ همچون روایت أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنَ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِی عَبْدِاللهِ از امام رضا 0ع) ، از نظر مجلسی، در این سند نوعی غرابت وجود دارد؛ زیرا در کتاب رجال، شخصی به نام أحمد بن أبی عبدالله به جز احمد بن محمد بن خالد برقی وجود ندارد؛ وی به منظور بررسی این احتمال، به بررسی طبقه ی او و امکان نقل روایت وی از امام رضا ( ع) پرداخته است و به این نتیجه رسیده که احمد بن محمد بن خالد برقی از امام رضا ( ع) روایت نمی کند؛ بلکه از امام جواد و امام هادی ( علیهما السلام) روایت می کند؛ افزون بر این، محمد بن عیسی عبیدی که طبقه اش از طبقه ی احمد بن محمد بن خالد برقی بالاتر است، چگونه می تواند از او روایت کند؟ مجلسی با رد این احتمال، به این نتیجه می رسد که إحتمالا در ضبط سند این حدیث اشتباهی رخ داده است ( مجلسی، مرآة العقول، 46/3) .

2-3- انقطاع در سند

یکی دیگر از موارد کاربرد این روش، تشخیص انقطاع در سند است. مانند روایت نخست باب صوم المتمتع إذا لم یجد الهدی از الکافی که با این سند نقل شده است: عِدَّةُ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی از امام صادق ( ع) ، مجلسی بر اساس روش مذکور، این حدیث را که با ظاهر مسند است، منقطع می داند؛ زیرا أحمد بن محمد و سهل بن زیاد، بی واسطه از رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی نقل روایت نمی کنند؛ بلکه این دو، غالباً به واسطه فضالة و یا محمد بن أبی عمیر و یا ابن فضال و یا ابن أبی نصر، از امام صادق ( ع) روایت می کنند. مجلسی، با توجه به روایت دوم باب مذکور که سند آن با ابن أبی نصر شروع می شود، راوی محذوف در روایت بالا را ابن ابی نصر دانسته است ( مجلسی، مرآة العقولف 193/18).

3- کشف تصحیف

از دیگر روشهای نقد سند، کشف تصحیف در سلسله سند است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تا نام صحیح و کامل یک راوی مشخص نشود، ارزیابی و نقد سند، به درستی انجام نخواهد شد. علامه مجلسی به منظور نیل به این مهم، از روشهای ذیل بهره گرفته است:

3-1- تکرار حدیث در همان کتاب

گاه یک حدیث، با اندک تفاوتی در سند، در یک کتاب تکرار می شود که یکی از احتمال ها در چنین مواردی، وقوع تصحیف در یکی از آنهاست. مانند روایت مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ علیه السلام که در باب المؤمن و علاماته و صفاته با سلسله سند عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن عبدالله ابن غالب نیز ضبط شده است. مجلسی، در ابتدا، به دلیل مجهول بودن عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ غَالِبٍ، روایت نخست را مجهول دانسته است؛ لکن با توجه به ضبط عبدالله بن غالب در روایت دوم و این که عَبْدِالْمَلِکِ بْنِ غَالِبٍ در کتب رجال ذکر نشده، بر خلاف عبدالله بن غالب که به عنوان شاعری معروف و ثقه ثبت شده است ( نک: نجاشی، 222) به این نتیجه می رسد که در رویت نخست تصحیف رخ داده و نام صحیح راوی عبدالله بن غالب است. لذا مجلسی روایت نخست را به دلیل وثاقت رجال سند، صحیح می داند و روایت دوم را با توجه به ممدوح بودن ابراهم بن هاشم قمی ( نک: مجلسی، الوجیزة، 16) و وثاقت سایر رجال سند، حسن کالصحیح می داند. لذا روایت دوم را حسن کالصحیح ارزیابی کرده است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 291/7).

3-2- توجه به دیگر نسخ

توجه به نسخه های دیگر کتاب، کمک بسیاری در کشف تصحیف می کند. به عنوان نمونه، در بررسی سند روایت هفتم بابُ مَا جَاءَ فِی الاِثْنَیْ عَشَرَ وَالنَّصَّ عَلَیْهِمْ ع در الکافی که در برخی از نسخه ها، علی بن حسین بن رباط ذکر شده و در برخی از نسخه های دیگر علی بن حسن بن رباط ضبط گردیده است، مجلسی با توجه به ثبت علی بن حسن در کتب رجال ( نک: نجاشی، 251؛ طوسی، الفهرست، 269) و عدم ثبت علی بن حسین ، علی بن حسن را مرجح می داند؛ لذا از عبارت وی چنین بر می آید که او علی بن حسین را تصحیف علی بن حسن دانسته است ( مجلسی، مرآة العقول، 223/6).

3-3- توجه به دیگر کتب روایی

گاهی یک روایت، با اندک تفاوت سندی، در دیگر کتب روایی معتبر نیز نقل شده است. در این حالت نیز، وقوع تصحیف محتمل است. مانند روایت نخست از باب المکارم در الکافی که در سند آن حسین بن عطیه ثبت شده است. مجلسی، این روایت را مجهول دانسته است؛ لکن با توجه به ضبط حسن بن عطیه در سند روایت به نقل از خصال شیخ صدوق، مجالس شیخ طوسی و شیخ مفید و ثبت حسن بن عطیه در کتب رجال، برخلاف حسین بن عطیه ، نقل مشایخ مذکور را می پذیرد و حسین را تصحیف از حسن می داند و این روایت را حسن کالصحیح ارزیابی کرده است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 343/7).
دقت در این سه کتاب، بیانگر آن است که تنها شیخ صدوق ( نک: ابن بابویه، الخصال، 431،2) و شیخ طوسی ( طوسی، الامالی، 10) نام حسن بن عطیه را در سند این روایت ذکر کرده اند. اما شیخ مفید نام حسین بن عطیه را در سند آورده است ( مفید، الأمالی، 226) بنابراین، چه بسا در نسخه ای أمالی شیخ مفید که نزد مجلسی بوده است حسن بن عطیه ضبط شده باشد؛ در غیر این صورت باید گفت در کلام مجلسی، سهوی رخ داده است. اما اینکه چرا مجلسی این روایت را حسن کالصحیح ارزیابی کرده، شاید به این دلیل باشد که وی هیثم بن أبی مسروق و یزید بن إسحاق شعر را ممدوح و علامه حلی نیز حدیث او دو را صحیح دانسته و شهید ثانی، یزد بن إسحاق را توثیق کرده است ( نک: مجلسی، الوجیزه، 194 و 199). سید نعمت الله جزایری، گوید « شاید مأخذ این توثیق، سخن علامه حلی باشد که طریق روایتی را که در من لایحضره الفقیه به هارون بن حمزه ختم شود، صحیح می داند و یزید بن اسحاق، در این طریق است» ( جزائری، 204/2؛ نک: حلی، خلاصه الاقوال، 279). همچنین، علامه حلی طریق روایت ثویر بن أبی فاخته در من لایحضره الفقیه را صحیح می داند و هیثم بن أبی مسروق در این طریق ذکر شده است ( نک: حلی، خلاصة الاقوال، 281).

3-4- توجه به کثرت روایت از مروی عنه

گاه شخص مجهول در سند روایت وجود دارد که ارزیابی سند را با مشکل مواجه می سازد. در این مواقع، یکی از قرائنی که نقد سند را ممکن می سازد، توجه به مروی عنه و کثرت روایت از او است. مانند روایت هشتاد و هشتم از کتاب روضة الکافی که سند آن الحسین بن محمدٍ الأشعری عن محمدِ بن إسحاق الاشعری عن بکرِ بنِ محمدٍ الأزدی قال قال أبو عبدالله علیه السلام است. مجلسی در ابتداء، این روایت را به دلیل محمد بن إسحاق مجهول می داند. سپس به دلیل انس فراوان با روایات بیان می کند که به نظر می رسد نام صحیح راوی احمد بن إسحاق باشد چرا که احمد بن إسحاق از بکر بن محمد بسیار نقل روایت کرده است. مجلسی، با توجه به وثاقت احمد بن إسحاق و رجال سند، این روایت را صحیح ارزیابی می کند. البته مرحوم مجلسی، نقل همین روایت به واسطه احمد بن إسحاق در قرب الإسناد ( حمیری، 20) را به عنوان مؤیدی بر تصحیف مذکور بیان کرده است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 265/25).

4- بررسی حالات مختلف عطف در یک سند

یکی دیگر از روشهای مجلسی در نقد سند، توجه به حالات مختلف عطف در سند یک روایت است. وی پس از بررسی این حالات، حالت عارض بر سند را بیان می کند. به عنوان نمونه، در سند حدیث نهم از باب مولد أبی الحسن الرضا ( ع) ذیل این سند الحسین بن محمدٍ عَنْ معلّی بْنِ مُحمدٍ عَنْ مُسافرٍ و عَنْ الْوَشّاءِ عَنْ مُسافِرٍ که مسافر از امام رضا ( ع) روایت کرده است، سه حالت عطف برای عبارت و عن الوشاء در سلسله سند در نظر می گیرد.
الف- حالت اول این که اگر و عن الوشاء را عطف بر عبارت عن مسافر بدانیم، همانطور که از ظاهر سند بر می آید، سند روایت، ضعیف علی المشهور می شود؛ زیرا دو حالت قابل فرض است: یا معلی بن محمد به واسطه ی وشّاء و یا بدون واسطه، از مسافر نقل روایت کرده، و از آنجا که درهر دو صورت، معلی بن محمد در سند روایت وجود دارد، حالت عارض بر سند، ضعیف علی المشهور است.
ب- اگر عطف بر عن معلی باشد، دو حالت فرض می شود: الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن مسافرٍ و الحسین بن محمدٍ عن الوشاءِ عن مسافرٍ که در صورت دوم که معلی بن محمد در سلسله سند نیست، حالت عارض بر سند، به دلیل ممدوح بودن مسافر ( مجلسی، الوجیزه، 177)، حسن خواهد بود.
ج- حالت سوم که از ظاهر عبارت شیخ مفید در الارشاد استفاده می شود که و عن الوشّاء را عطف بر حسین بن محمد دانسته است که سند روایت در این فرض این گونه می شود که وشّاء عن معلی بن محمد عن مسافر ، این إحتمال بعید به نظر می رسد؛ زیرا طبقه ی وشّاء از طبقه ی معلی بالاتر است. مجلسی در جای دیگری از مرآة العقول بیان می کند که معلی بن محمد از مشایخ اجازه کتاب وشّاء است ( مجلسی، مرآة العقول، 28/10) لذا نقل روایت وشّاء از معلی بسیار بعید است. علامه مجلسی با بررسی احتمالات مذکور، حالت نخست را که از ظاهر عبارت بر می آید، ترجیح داده ( همو، 89/6).

5- بررسی احتمالات های موجود در مرجع ضمیر

گاه در برخی از موارد، در سند روایت، ضمیری وجود دارد که برای نقد حدیث، باید مرجع آن ضمیر را یافت؛ زیرا احتمالات مختلف، موجب ارزیابی های متفاوت می شود. مانند روایت دوازدهم از باب فرض طاعة الأئمه ( ع) علی عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن الفضیل قال سألته عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی الله عز و جلَّ.. از الکافی که در مرجع ضمیر سالته چند إحتمال وجود دارد. مجلسی در نقد این سند، از ظاهر عبارت آن دریافته که محمد بن فضیل ، محمد بن قاسم بن فضیل است؛ زیرا چنین مواردی، در ضبط سند شایع بوده است؛ لذا با توجه به طبقه ی او، احتمال نخست، آن است که ضمیر سألته به امام رضا ( ع) بر گردد. احتمال دوم آن است که مرجع ضمیر، امام صادق ( ع) باشد که مجلسی این احتمال را بعید می داند ( ظاهراً به دلیل طبقه محمد بن قاسم و اینکه امکان نقل روایت او از إمام صادق ( ع) بعید به نظر می رسد) و إحتمال سوم آن که این ضمیر، به محمد بن فضیل برگردد؛ در این صورت، روایت مذکور، در واقع حدیث نخواهد بود؛ بلکه سخن یونس است. مجلسی این قول را بسیار بعید می داند؛ بنابراین، احتمال نخست که مبنی بر آن است که راوی، محمد بن قاسم بن فضیل باشد را پذیرفته و با توجه به وثاقت راویان سند، این روایت را صحیح ارزیابی کرده است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 333/2).

6- نقد بر اساس احتمالات موجود در تشخیص راویان

از دیگر روشهای مجلسی در نقد سند، نقد بر اساس احتمالات موجود در تشخیص راویان است. وی برای نیل به این مهّم، از قراین و شواهد گوناگونی، از جمله موضوع روایات مروی عنه، کتب روایی، منابع رجالی و دیگر قراین مرتبط بهره گرفته است؛ مانند روایت هفتم از باب فی تسمیه من رآه ( عجل الله فرجه) از الکافی علی بن محمد عن محمد بن علی بن إبراهیم عن أبی عبدالله بن صالحٍ نجاشی در کتاب رجالش درباره شخصی به نام محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد همدانی می گوید: « قاسم در زمان خودش، به همراه
أبوعلی بسطام بن علی و عزیز بن زهیر که هر سه از وکلاء ناحیه مقدسه در همدان بودند، به محضر أبو محمد حسن بن هارون همدانی و پدرش ابوعبدالله هارون که این دو نیز از وکلاء ناحیه بودند، می رفتند و بهره ها می بردند. » ( نجاشی، 344) . مجلسی، با توجه به سخن نجاشی، احتمال می دهد که محمد بن علی بن ابراهیم در سند، محمد بن علی بن ابراهیم همدانی و ابی عبدالله بن صالح همان هارون بن عمران باشد. وی با استفاده از قرینه ای دیگر به احتمال دیگری رسیده و آن عبارت است از موضوع روایاتی که ابی عبدالله بن صالح نقل کرده است؛ به عبارت دیگر، مجلسی در سند بسیاری از روایات غیبت مشاهده کرده است که به جای ابی عبدالله بن صالح ، محمد بن صالح بن محمد ذکر شده است؛ علاوه براین، شاهد و موید دیگری از کتاب اعلام الوری برای تایید این احتمال می آورد؛ مبنی بر اینکه طبرسی محمد بن صالح را از وکلاء ناحیه مقدسه دانسته است ( نک: طبرسی، 454). لذا به احتمال دیگری، ابی عبدالله بن صالح ، محمد بن صالح بن محمد است. در مجموع این احتمال با موضوع این روایت ( غیبت) و راویش،
محمد بن علی بن ابراهیم همدانی که از وکلاء ناحیه مقدسه است، سازگاری قابل توجهی دارد. مجلسی بر اساس این دو احتمال و وثاقت راویان آن، این روایت را صحیح می داند. در پایان نیز احتمال دیگری مطرح می کند که ممکن است مراد از ابی عبدالله ، ابی عبدالله قنبری باشد که در این صورت، روایت را مجهول دانسته است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 11/4).

7- نقد مستقل نسخه های مختلف از یک روایت

یکی دیگر از روشهای مجلسی در نقد سند، نقد مستقل نسخه های مختلف از یک روایت است. بسیار اتفاق می افتد که نام یک راوی در نسخه ی دیگر کتاب، با اندک تفاوتی، ضبط شده باشد. روش مجلسی در این موارد آن است که با شواهد و قرائن گوناگون، تصحیف و یا تحریف احتمالی را تشخیص بدهد. حال اگر تصحیف و تحریف احتمالی در سند مشخص نشود و روایت از طریق دو یا چند راوی نقل شده باشد، سندهای یک روایت را در نسخه های مختلف، به طور مستقل و مجزا از یکدیگر، نقد و ارزیابی می کند. مانند حدیث نخست از باب دن السکینة هی الإیمان با سند ذیل محمد بن یحیی عن أحمد بن محمّدِ بنِ عیسَی عَن علیِ بنِ الحکَمِ عَن أبی حَمزة عَن أبی جَعفرٍ علیه السلام از الکافی که در برخی از نسخه ها أبی حمزه و در برخی دیگر علی بن إبی حمزه ضبط شده است. مرحوم مجلسی احتمال هیچ گونه تصحیف و یا تحریف را مطرح نکرده است. لذا هر دو سند را مستقل از دیگری نقد کرده است. به این صورت که با توجه به وثاقت راویان در سند اول، روایت را صحیح می داند و روایت نسخه ی دیگر را به دلیل وجود علی بن إبی حمزة ( نک: 1-3-3) ضعیف علی المشهور ارزیابی می کند ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 71/7) و نیز حدیث بیست و سوم باب ما یجوز من الوقف والصدقة .. از الکافی راویان ثقه هستند، این روایت را صحیح دانسته و در نسخه ی دوم که به جای صفوان بن یحیی ، سعدان بن مسلم ضبط شده است، روایت را به دلیل مجهول بودن سعدان مجهول ارزیابی کرده است ( نک: همو، 57/23)

8- نقد بر اساس أسانید روایات دیگر یک راوی

از دیگر روشهای مجلسی در نقد سند، نقد بر اساس أسانید روایات دیگر یک راوی است. مانند روایتی از یک راوی که نام چند نفر از سلسله سند حذف شده باشد. در این صورت، روایات دیگر وی، می تواند قرینه ی مناسبی در نقد سند این روایت باشد. مانند روایت چهلم باب تاریخ مولد النبی صلی الله علیه و آله و وفاته از الکافی که سند این روایت با ابن محبوب شروع شده است و راویان بین کلینی و حسن بن محبوب در سند حذف شده اند. مجلسی، سند این روایت را به ظاهر، صحیح می داند؛ زیرا هر چند کلینی بی واسطه از ابن محبوب روایت نقل نکرده است، لکن بارها روایاتی را با سندهای صحیح، همچون روایات نخستین باب مذکور، از وی نقل کرده است. لذا علامه مجلسی با توجه به روایات دیگر أبن محبوب، سند این روایت را
صحیح علی الظاهر ارزیابی می کند ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 272/5).

9- ارزیابی مجموع اسانید یک روایت

بسیاری از روایات، از چند طریق نقل شده اند. مجلسی در بیشتر این موارد، هر سند را مستقل از دیگری ارزیابی کرده و به همین مقدار بسنده می کند ( نک: مجلسی، مرآه العقول، 163/9،221/2) لکن گاه پس از نقد مستقل هر یک از اسانید، برآیند حاصل از ارزیابی دو یا چند سند را نیز بیان می کند. مانند روایت نخست کتاب الروضة که کلینی از سه طریق، این روایت را نقل کرده است. مجلسی، سند اول را به دلیل حفص موذن مجهول می داند. سند دوم را به دلیل محمد بن سنان ، از منظر امامیه، ضعیف می داند؛ لکن می گوید: از نظر من معتبر است ( نک: 1-4-2) و سند سوم را به دلیل ضعف قاسم بن ربیع ( نک: مجلسی، 140) ضعیف دانسته است. سپس مجموع نقدهای مستقل از سه سند را جمع بندی کرده، حالت کلی عارض بر این روایت را در قوت مجهول کالحسن ارزیابی کرده است. ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 6/25) .
مجلسی، در بررسی روایت نود و پنجم کتاب الروضة که کلینی آن را از سه طریق نقل کرده است، سند نخست را ضعیف و سند دوم را حسن کالصحیح و سند سوم را ضعیف و یا مجهول می داند. سپس به بررسی مجموع سه نقد مذکور پرداخته و به دلیل تقویت یک سند با سند دیگر، حالت کلی عارض بر این روایت را در قوت صحیح دانسته است. وی در پایان، به منظور تأیید این نتیجه، به نقل شیخ صدوق از این روایت، با سندی صحیح، استناد کرده است ( نک: همو، 295/25).

10- نقد بر اساس جبران ضعف سند

مجلسی، در برخی از موارد که سند روایت را ضعیف ارزیابی کرده است، به منظور جبران ضعف سند به قرائنی استناد می کند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

10-1- نقل روایت با سندی صحیح

همچون روایت نخست از باب التطوع یوم الجمعة از الکافی که مجلسی به دلیل وجود سهلِ بنِ زیاد در سند، این روایت را ضعیف علی المشهور ارزیابی کرده است ( نک: 1-2-2) سپس برای جبران این ضعف، به نقل این روایت در قرب‌الاسناد با سندی صحیح استناد می کند ( نک: حمیری، 158).

10-2- صحت روایت از منظر برخی از عالمان امامیه

همچون روایت چهارصد و هشتاد و سوم کتاب روضه ی الکافی که مجلسی این روایت را حسن کالصحیح ارزیابی کرده است. سپس به منظور جبران این ضعف، به صحت آن از منظر شهید ثانی استناد می کند
( مجلسی، مرآة العقول، 406/26).

10-3- دلالت روایت بر حکم فقهی مشهور

همچون روایت پنجم باب الرجل یطوف فتعرض له الحاجة أو العلة از الکافی که مجلسی این روایت را به دلیل وجود سهل بن زیاد در سند، ضعیف علی المشهور دانسته است ( نک 1-2-2) سپس به منظور جبران ضعف سند، بیان داشته که این روایت، برحکم فقهی مشهور از منظر فقیهان امامی دلالت می کند ( نک: مجلسی، مرآه العقول، 35/18).

10-4- شهرت روایت نزد متقدمان امامیه

علامه مجلسی، روایت یازدهم باب بیع الغرر و المجازفة والشیء المبهم از الکافی را به دلیل وجود سهل بن زیاد در سند، ضعیف علی المشهور ارزیابی کرده است؛ سپس در شرح روایت می گوید: ضعف این روایت با شهرت داشتن آن بین علماء متقدم إمامیه جبران می شود ( مجلسی، مرآة العقول، 210/19) .

10-5- فتوای برخی از فقیهان أمامی به روایت

مانند روایت سی و چهارم باب بدء الأذان و الإقامة از الکافی که مرحوم مجلسی به دلیل وجود علیِّ بنِ أبِی حَمزة در سند، این روایت را ضعیف علی المشهور می داند. سپس به منظور جبران ضعف سند
می گوید: و علیه الفتوی که در واقع فتوای برخی فقیهان إمامی به این روایت را به نوعی موجب جبران ضعف آن دانسته است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 96/15).

10-6- تلقی به قبول شدن از منظرإمامیه

همچون روایت دوم از باب ماء الحمام والماء الذی تسخنه الشمس از الکافی که مجلسی آن را به دلیل وجود بَکرِ بنْ حَبیبٍ در سند، مجهول می داند. سپس نظر شیخ بهایی در مورد آن را بیان می کند که هر چند بَکْرِ بْنِ حَبیبٍ مجهول الحال است، لکن علماء إمامیه این روایت او را تلقی به قبلو کرده اند ( شیخ بهایی، الحبل المتین، 115). چنین می نماید که مجلسی، نظر شیخ بهایی را پذیرفته است، زیرا پس از نقل آن، اشکالی بر آن وارده نکرده است ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 48/13).

10-7- تکرار روایت در اصول

همچون روایت پنجم از باب المحرم یتزوج أو یزوج از الکافی که در طریق آن سماعة بنِ مهران وجود دارد که غیر إمامی موثق است ( نک: مجلسی، الوجیزة، 90). مجلسی این روایت را به دلیل سماعة بنِ مهران در سند، موثق دانسته و پس از شرح روایت، آن را معتبر ارزیابی کرده است؛ زیرا او در کتب رجال توثیق شده است ( نک: نجاشی، 194؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، 337؛ حلی، خلاصة الاقوال، 228) و أصحاب ( علماء امامیه) به خبر او اعتماد دارند. حتی اگر ضعف روایت وی ثابت شود، این ضعف با شهرت آن بین امامیه و تکرار آن در اصول جبران می شود ( نک: مجلسی، مرآة العقول، 345/17).

نتیجه

1- توجه به ویژگی های شخصیتی راویان، امکان نقل روایت با لحاظ طبقه ی راوی، کشف تصحیف، بررسی حالات مختلف عطف در یک سند، بررسی احتمالات موجود در مرجع ضمیر، نقد بر اساس احتمالات موجود در تشخیص راویان، نقد مستقل نسخه های مختلف از یک روایت، نقد بر اساس اسانید روایات دیگر یک راوی، ارزیابی مجموع اسانید یک روایت، نقد بر اساس جبران ضعف سند، از مهمترین روش های علامه مجلسی در نقد سند است.
2- تأمل در موارد نقد سند در مرآة العقول، بیانگر این مطلب است که علامه مجلسی در بسیاری از موارد، ابتدا سند روایت را بر اساس نظر مشهور علماء رجال نقد می کند و سپس در صورت مغایرت آن با نظر خویش، به نقد سند بر اساس مبانی و دیدگاه های رجالی خویش می پردازد.
3- علامه مجلسی، در نقد سند، به منظور کشف تصحیف، از قرائن و شواهد گوناگونی مانند تکرار حدیث در همان کتاب، توجه به دیگر نسخ، توجه به دیگر کتب روایی و توجه به کثرت روایت از مروی عنه استفاده کرده است.
4- علامه مجلسی، در برخی از موارد که سند برخی از روایات را ضعیف دانسته است، به منظور دفاع از چنین روایاتی و عدم طرد آنها، بر اساس برخی از قرائن که عبارتند از نقل روایت با سندی صحیح، صحت آن از منظر برخی از علماء امامیه، دلالت آن بر حکم فقهی مشهور، شهرت روایت نزد متقدمان امامیه، فتوای بررخی از فقیهان امامی به روایت، تلقی به قبول شدن روایت از منظر امامیه و تکرار آن در اصول، جبران ضعف آن روایات پرداخته است.

پی نوشت ها :

1. دانشیار دانشگاه امام صادق (ع).
2. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع).

منابع تحقیق:
1. ابن الغضائری، احمد بن أبی عبدالله، رجال، مؤسسه اسماعیلیان، قم 1364 ه. ق
2. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی[ شیخ صدوق] ، الخصال، جامعه مدرسین قم، 1403 ه.ق.
3. همو، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1413 ه.ق.
4. ابن داود حلی، حسن بن علی، الرجال، انتشارات دانشگاه تهران، 1383 ه.ق.
5. ابن طاووس، سید رضی الدین علی بن موسی، إقبال الأعمال، دارالکتب الإسلامیة تهران، 1367.
6. همو، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، انتشارات رضی، قم، بی تا،
7. ابن قولویه قمی، ابوالقاسم، جعفر بن محمد بن جعفر، کامل الزیارات، انتشارات مرتضویه، نجف اشرف، 1356 ه.ق.
8. اردبیلی، احمد بن محمد بن محمد [ محقق اردبیلی] ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، به کوشش مجتبی عراقی و شیخ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 ه.ق، چاپ اول.
9. برقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله بن خالد، طبقات الرجال [رجال برقی] ، انتشارات دانشگاه تهران، 1383 ه.ق.
10. جزائری، سید نعمة الله، کشف الأسرار فی شرح الاستبصار، به کوشش سید طیب موسوی جزائری، مؤسسة دارالکتاب قم، 1408 ه.ق، چاپ اول.
11. حلّی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن [ محقق حلی] ، الرسائل التسع، به کوشش رضا استادی، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، 1413 ه ق. چاپ اول.
12. حلّی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر [ علامه حلی] ، خلاصه الأقوال فی معرفة أحوال الرجال ( رجال العلامة الحلی) ، دارالذخائر، قم، 1411 ه. ق.
13. همو، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم، 1413 ه. ق.
14. همو، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1412 ه. ق.
15. حِمیَری قمی، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، انتشارات کتابخانه نینوی، تهران، بی تا.
16. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، 1413 ه. ق.
17. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، [ محقق سبزواری] ، کفایة الأحکام، مؤسسه نشر اسلامی، قم، بی تا.
18. سلیم بن قیس هلالی کوفی، کتاب سلیم بن قیس، انتشارات الهادی، قم، 1415 ه. ق.
19. شهید اول، شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی عاملی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1419 ه. ق، چاپ اول.
20. شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، الرعایه فی علم الدرایه، به کوشش عبدالحسین محمد علی البقال، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1413 ه. ق، چاپ دوم.
21. شیخ بهائی، بهاءالدین محمد بن حسین حارثی عاملی جبعی، الحاشیه علی من لا یحضره الفقیه، قم: ناشر آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1424 ه. ق.
22. همو، الحبل المتین فی أحکام الدین، به کوشش مرتضی احمدیان، کتابفروشی بصیرتی، قم، 1390 ه.ق، چاپ اول.
23. همو، مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ( مجمع النورین و مطلع النیرین) ، با تعلیقات خواجوئی مازندرانی، ( محمد) اسماعیل بن محمد حسین، به کوشش سید مهدی رجائی، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1414 ه.ق، چاپ اول.
24. طبرسی، فضل بن حسن، [ امین الاسلام]، إعلام الوری، دارالکتب الإسلامیة تهران، 1390 ه. ق، چاپ اول.
25. طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، دارالثقافة، قم، 1414 ه.ق.
26. همو، اختیار معرفه الرجال، انتشارات حیدریه، نجف، 1381 ه.ق.
27. همو، الإستبصار فی ما اختلف من الأخبار، دارالکتب الإسلامیه تهران، 1390 ه.ق.
28. همو، تهذیب الأحکام، دارالکتب الإسلامیه تهران، 1365 ه.ق.
28. همو،العدة فی اصول الفقه، به کوشش محمدرضا انصاری قمی، مطبعة ستاره، قم، 1417 ه.ق، چاپ اول.
30. همو، الفهرست، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف، بی تا.
31. کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، انتشارات دانشگاه مشهدف 1348.
32. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الإسلامیة تهران، 1365.
33. مازندرانی ( 1081یا 1086 م)، مولی محمد صالح، شرح أصول الکافی، به کوشش میرزا أبوالحسن الشعرانی، تهران: المکتبة الإسلامیة، 1382 ه.ق.
34. مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، بحارالأنوار الجامعة لدررأخبارالأئمة الاطهار، مؤسسة الوفاء بیروت، 1404 ه. ق.
35. همو، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، به کوشش سید هاشم رسولی دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1404 ه.ق. چاپ دوم.
36. همو، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، به کوشش سید مهدی رجائی کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، 1406 ه.ق، چاپ اول.
37. همو، الوجیزه فی الرجال، به کوشش محمدکاظم رحمان ستایش، موسسه الطباعه و النشر وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی، تهران، 1420 ه.ق، چاپ اول.
38. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، به کوشش سید حسین موسوی کرمانی و شیخ علی پناه اشتهاردی و سید فضل الله طباطبائی، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم، 1406 ه.ق، چاپ دوم.
39. همو، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1414 ه.ق، چاپ دوم.
40. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، کنگره جهانی شیخ مفید، قم، 1413 ه.ق، چاپ اول.
41. همو، الأمالی، کنگره جهانی شیخ مفید، قم، 1413 ه.ق.
42. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی نا، بی جا، بی تا.
43. نجاشی اسدی، ابوالعباس احمد بن علی، رجال، جامعه مدرسین، قم، 1407 ه. ق.
44. نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، به کوشش شیخ عباس قوچانی، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، چاپ هفتم.
45. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، مؤسسه آل البیت ( علیهم السلام)، قم، 1415 ه. ق.
46. نوری، میرزا حسین، خاتمة المستدرک، مؤسسه آل البیت ( علیهم السلام)، قم، بی تا، چاپ اول.
47. وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الحاشیة علی مدارک الأحکام، مؤسسه آل البیت ( علیهم السّلام) لإحیاء التراث، قم، بی تا.
48. همو، مصابیح الظلام، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم، 1424 ه. ق. چاپ اول.