سید آیت الله تجلی
قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در هشتم شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون بانک ها مجاز به قبول سپرده های قرض الحسنه(جاری و پس انداز) و سرمایه گذاری مدت دار می باشند که در اولی بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده می باشند و در دومی بانک ها صرفا وکیل سپرده گذار هستند تا وجه سپرده را در امور مشارکت، مضاربه، اشاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند.
ملاحظه می شود که با توجه به قانون بانکداری بدون ربا تعیین نرخی برای سپرده و یا تسهیلات از قبل مجاز نبوده، بنابراین بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اقدام به تعیین نرخ های سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری بر اساس مدت و نرخ سود تسهیلات مورد انتظار برای انواع تسهیلات و بخشهای مختلف اقتصادی نموده اند. بدیهی است نرخ های مذکور قطعی نبوده و در پایان سال مالی بر اساس عملکرد هر بانک نرخ قطعی تعیین می شود. نرخ های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما، از سال های اسلامی شدن سیستم بانکی بصورت اداری تعیین می‌شود. این نرخ ها از حداکثر حدود 25% (تا سال 1379) تا نرخ 11% در سال جاری کاهش یافته است. در سال های گذشته نرخ های سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت تعیین می‌شد، که از سال 1384، نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخش ها یکسان و 16% تعیین شد. در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله ای بر مبنای مدت تعیین شد که با توجه به ماهیت این عقود نرخ ها قطعی می باشند. در چند سال اخیر که نرخ سود عقود مبادله ای ثابت و در مورد عقود مشارکتی مقرر شد بر مبنای سود آوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه شود، بانک ها که هزینه تجهیز منابع آن ها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای بود، با تغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سعی نمودند که هم چنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از این محل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند. از سوی دیگر از آن جا که حسابداری پروژه در نظام اقتصادی برای بانک ها میسر نبود و عملا تمرین مشارکت در عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته و بانک ها و مشتریان با آن مانوس نبودند، عملا عقود مشارکتی نیز به سمت تعیین نرخ ها از پیش سوق یافته و بانک ها نرخ های متفاوتی را از ارقامی بالاتر از نرخ عقود مبادله ای( حدود شانزده درصد) تا حتی سی درصد نیز اعمال نمودند.
در خصوص نرخ های سود علی الحساب سپرده ها نیز بانک مرکزی از گذشته نرخ ها را بصورت دستوری تعیین و به بانک ها ابلاغ می نماید. اگر چه در مواردی برخی از مؤسسات مالی و یا حتی بانک ها نرخ های مصوب بانک مرکزی را رعایت ننموده و ارقامی بیشتر از آن را به مشتریان پیشنهاد می دهند اما در غالب موارد نرخ های اعلامی بانک مرکزی رعایت شده و به عنوان نرخ سود سپرده در میان مشتریان تلقی می شود. هر چند در برخی از سال ها برخی از بانک ها نرخ های سود قطعی بالاتری نسبت به نرخ علی الحساب تعیین شده پرداخت می نمایند ولی تفاوت نرخ های قطعی و علی الحساب به جز در مواردی نادر چندان بالاتر از نرخ علی الحساب نبوده است. نرخ های سود علی الحساب سپرده ها بر اساس مدت و در زمان های مختلف متفاوت بوده و این نرخ در مواقعی برای سپرده های بلند مدت پنج ساله به 5/18 درصد نیز رسیده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور تا پایان برنامه، یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به تصویب رسید که مقرر نموده که در سال های برنامه چهارم، بطور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم.
نکته قابل توجه در این کاهش نرخ ها، دستوری بودن آن است. یعنی به جای تمرکز بر شاخصهای اقتصادی به منظور کاهش نرخ های سود، نرخ های سود خود به عنوان یک شاخص تأثیرگذار بر بخش ها و شاخصهای دیگر (نظیر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری) در نظر گرفته شده و با فرض این که کاهش نرخ های سود می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری شود، بصورت دستوری این نرخ ها کاهش می‌یابد.
موضوع بهره و نرخ آن همواره در طول تاریخ یکی از چالش های اقتصاددانان، سیاستمداران و ادیان و مذاهب مختلف بوده است. سیدنی هومر و ریچارد رسماً در کتاب تاریخچه نرخ های بهره[1] سیرتاریخی نرخ های بهره و چالش های آن را در جوامع و اقوام مختلف از 3000 سال قبل از میلاد به این طرف مورد بررسی قرار داده اند. در این بررسی عنوان شده است که در ایران قدیم (قرن ششم میلادی) نرخ بهره بر روی استقراض غلات و نقره 40 درصد بوده است. در تمدن بابل در 1900 تا 732 سال قبل از میلاد نرخ بهره غلات بین 20 تا 33 درصد وبر روی نقره بین 10 تا 25 درصد بوده است و حکومت سقف مجاز برای نرخ بهره وضع نموده بود که بر روی غله 33% و بر روی نقره 20% بوده است. در یونان قدیم در دوران قبل از میلاد، نرخ های وام در صنایع و بخش های مختلف، متفاوت تعیین می شده است.
امروزه نیز نرخ بهره یکی از مهم ترین عوامل و شاخص های اقتصادی برای تنظیم سیاست های پولی در تمامی کشورها است. نرخ بهره هم در معادلات داخلی و هم در معادلات بین المللی، در تنظیم روابط پولی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به همین دلیل تغییرات نرخ بهره در دنیا با دقت، حساسیت و مطالعات گسترده و دقیق صورت می پذیرد.
با اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، بانک مرکزی عملا با خلا شاخص نرخ بهره مواجه شد چرا که در نظام مبتنی بر اقتصاد اسلامی نرخ بهره وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را عملا جایگزین نرخ بهره در اقتصاد نموده و سعی نمود با تعیین دستوری این نرخ و دیکته نمودن آن به بانک ها وظایف شاخص نرخ بهره را از طریق آن عملی نماید. مباحث مربوط به حرمت ربا باعث شد که پیاده سازی بازار پولی بین بانکی در کشور نیز با تأخیر زیادی مواجه شود و پس از اجرا نیز از کارآمدی چندانی برخوردار نباشد.
روش کنونی تعیین نرخ سود در عملیات بانکی بدون ربا
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های اجرائی آن, بانک ها به تخصیص و تجهیز منابع می پردازند. بر اساس ماده 9 آیین‌نامه ی قانون عملیات بانکی بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپرده های سرمایه گذاری مدت دار آمده است: « بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در بکار گرفتن آن ها وکیل می باشند، بعنوان منابع سپرده گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می دهند.»همین طور در ماده 10 همین آیین‌نامه چنین آمده است که ، «به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل از عملیات موضوع ماده 9 بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و منابع سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوطه و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»
چنان چه مشاهده می شود بر اساس موارد فوق الذکر نرخ سود ثابت نبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغییر می کند. به عبارت دیگر، آن چه از قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن استنباط می شود شناوری نرخ سود است. اما آن چه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال 1369 ثبات نرخ سود بوده است. زیرا تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از بکارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیت های اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در عملیات، بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچ گونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی شد. اما از سال 1369، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری، هر ماهه مبلغی بصورت سود علی الحساب در اختیار سپرده گذاران قرار گیرد، و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علی الحساب، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد.البته تا سال 1373 سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیکند. از این سال به بعد به دلیل رقابت بانک ها در جذب منابع بیشتر، نرخ های سود قطعی بالاتر از نرخ علی الحساب اعلام شد که در برهه ای رقابت زیادی در بانک ها را به همراه داشت. نکته حایز اهمیت آن که در سال هایی که نرخ سود متفاوت است، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصی به آن افزوده گردیده است. بنابراین این تفاوت بین نرخ علی الحساب و قطعی هم نمی‌تواند شناوری را نشان دهد. بعبارت دیگر، در تمام سال های گذشته در تعیین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مطابق آیین نامه ی اجرایی عمل نگردیده است.
در مورد تخصیص منابع نیز سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده یک آیین‌نامه اجرائی در فصل سوم ، «اعطا تسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم چنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد. «اما در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف وکف تعیین می شود، اما این نرخ ثابت است. دقیقاً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذاران نیز درصد ثابت پرداخت می شود.»
با توجه به مطالب مذکور در حال حاضر نرخ سود(علی الحساب و مورد انتظار) در سیستم بانکی کشور به عنوان یک سیستم بانکداری بدون ربا توسط مقامات پولی ( شورای پول واعتبار) تعیین می گردد، و روش تعیین این نرخ مبتنی بر معیار خاصی نمی باشد و عمدتاً با توجه به روند نرخ های سال های گذشته بوده است.
با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذیری آن از طریق تحولات بازار پول، امکان استفاده از آن به عنوان یک هدف میانی در سیاست پولی جائی ندارد. بعبارت دیگر، در این نوع بانکداری، بانک مرکزی به منظوردستیابی به اهداف نهائی، به جای ترازنامه بانک مرکزی، با تعیین سقف های اعتباری و نرخ سود برای بانک های تجاری، ترازنامه بانک ها را نشانه گیری می کند.
در شیوه کنونی بانک مرکزی یکی از ابزارهای اساسی سیاست پولی یعنی نرخ بهره را در دست ندارد و همین امر از پویایی سیاست های پولی و سیستم پولی کشور کاسته است. از سوی دیگر با تعیین دستوری نرخ سودهای علی الحساب سپرده ها و نرخ های سود تسهیلات در عقود مبادلاتی و نرخ های سود مورد انتظار در تسهیلات مشارکتی عملا کارایی بانک ها با اختلال مواجه شده و در مواردی شاهد رقابت های نا سالم در سیستم بانکی می باشیم.
تأثیر نرخ های سود پایین بر اقتصاد
پایین نگه داشتن نرخ های سود در این مدت به بهانه ی کنترل تورم مسایل و مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور نموده است که می توان اثرات جانبی پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم و بازدهی بخش های اقتصادی را در موارد زیر خلاصه نمود:- عدم بازگشت روان منابع بانکی؛
- افزایش مطالبات معوق بانک ها چرا که با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات در مقایسه با نرخ بازار غیررسمی تأخیر در بازپرداخت تسهیلات علیرغم وجوه جریمه شش درصدی برای مشتریان توجیه پذیر نمی باشد؛
-کاهش منابع سیستم بانکی در بخش سپرده های سرمایه گذاری مدتدار و افزایش سرعت گردش پول؛
- افزایش تقاضای تسهیلات اعطایی و عدم امکان پاسخگویی به تمام تقاضاها؛
- توجیه پذیر شدن طرح های با بازدهی پایین برای استفاده از تسهیلات بانکی؛
- تمایل سرمایه گذارانی که از منابع بانکی استفاده می نمایند به طرح های سرمایه بر بجای توجه بیشتر به موضوع اشتغال؛
- تقویت و گسترش بازارهای غیر متشکل پولی و مالی و واسطه گری همانند سالهای گذشته (مانند شرکت های مضاربه ای)؛
- افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی؛
- شکل گیری فساد یا رانت خواری برای دستیابی به تسهیلات اعطایی بانک ها؛
- تشویق مصرف جاری و درنتیجه کاهش مجدد پس اندازها؛
- تقویت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی که دامنه حرکت آن ها در اخذ و پرداخت سود بیشتراست؛
- افزایش هزینه بانک ها از ابعاد نظارتی بخاطر جلوگیری از بکارگیری سرمایه به جز در موارد پیش بینی شده؛
- درصورت عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات پیش بینی زیاندهی سیستم بانکی؛
- درصورتیکه میزان سود پرداختی بانک ها به سپرده‌گذاران کمتر از نرخ واقعی تورم باشد شرعا و قانونا بانک ها بعنوان وکیل به تکالیف خود عمل ننموده و باید پاسخگو باشند.
پی نوشت ها :
- [1] Homer and Richard Sylla, A History of Interest Rates, Forth Edition, 2005, WILEy
منبع مقاله :برهان
