نویسنده: زینب مقتدایی
منبع:راسخون
منبع:راسخون
چکیده
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمو د بیش از آنکه تبین هنجارهای اجتماعی باشد تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.کلید واژگان:
جرم، جنایت، جامعه‌شناسی جرم، حقوق، قانون.
مکتب جغرافیای جنایی
این مکتب را که امروزه آمریکایی ها به آن نام اکولوژی Ecologie (بوم شناسی) که شناسایی و تحقیق روابط فرد با محیط طبیعی است، داده اند کتله Quetelet بلژیکی و گری guerry فرانسوی پایه گذاری کردند و در بین سال های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ در فرانسه گسترش و رونق بسیار یافت و تا انگلستان و آلمان ریشه دواند ولی بعد در بوته فراموشی فرو رفت زیرا مکاتب پر سر و صدایی چون مکتب تحققی و مکتب محیط اجتماعی راه پیشرفت مکتب جغرافی را سد کردند و افکار را به طرف نظریه های جدید جلب کردند.به نظر کتله اجتماع مسئول تمام جرایمی است که اتفاق می‌افتد زیرا خود آن ها را به وجود می‌آورد. در این میان بزهکار فقط یک واسطه و آلت اجرایی است. او کمتر جرایم را محصول تباهی ها و فسادهای فردی می‌داند و معتقد است هر جرمی که رخ می‌دهد، تحت تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به وجود آمده است. یکی از مهمترین بررسی های کتله، تأثیر عوامل محیط طبیعی بر بزهکاری است که با استفاده از آمار فرانسه به اثبات رسیده است.
گری مدیر امور جنایی در وزارت دادگستری فرانسه، یکی دیگر از بنیانگذاران مکتب جغرافی، معتقد است همیشه معایب و مفاسدی وجود دارد که برخی از آن ها به علت گزندها و آسیب های مداوم شان بیشتر قابل توجهند و به همین جهت با اهمیت تر تلقی می‌شوند. بدیهی است این اهمیت نه از آن جهت است که افراد به تنهایی در معرض حملات آزاردهنده آن ها قرار می‌گیرند، بلکه بدان علت است که گسترششان تمام پیکره اجتماع را مورد تهدید قرار داده است.
به طور کلی مکتب جغرافی ضمن توجه شدید به اجتماع و عوامل مختلفی که در آن به جرم، شکل و پیکره می‌دهند، تحقیقات اصلی خود را از رابطه محیط طبیعی با بزهکاری آغاز کرد و «قانون حرارت» را که مورد توجه سایر مکاتب بعدی نیز قرار گرفت، به وجود آورد و به وسیله آمار نوع جرم ارتکابی و دلایل افزایش و کاهش آن را در مناطق و زمان های مختلف مورد بررسی قرار داد.
مکتب سوسیالیست
پس از تحقیقات قابل توجهی که مکتب جغرافی و دانشمندان قبل از این مکتب درباره ارتباط محیط با بزهکاری به عمل آوردند، بررسی های ارزنده‌ای نیز در قلمرو و شرایط مادی صورت گرفت و دانشمندان و محققان بسیاری به بررسی روابط موجود میان پدیده بزهکاری و اقتصاد پرداختند. پیشوایان این مکتب، مارکس و انگلس هستند که با مطالعات دامنه دار خود در زمینه شرایط اقتصادی، راه را برای تحقیقات بیشتر باز کردند.دانشمندان مکتب سوسیالیست، اختلاف طبقاتی را اساس عناد میان دو دسته ثروتمند و فقیر به شمار می‌آورند و آن را علت ایجاد آشوب و اختلال اجتماعی و جرایم گوناگون مخصوصاً سرقت می‌دانند. کارل مارکس (1۸۸۳-۱۸۱۸) Karl Marx که پایه گذار واقعی مکتب سوسیالیست است، به کلیه ارتباطات اجتماعی و پدیده های ضداجتماعی که بزهکاری را نیز دربرمی گیرد، ریشه‌ای مادی می‌دهد و زیر بنای کلیه امور، تحولات و سازمان های اجتماعی را مسائل اقتصادی قلمداد می‌کند. مارکس منشأ مبارزات و مخاصمات اجتماعی را سرمایه داری می‌داند و معتقد است اگر در جامعه‌ای سرمایه داری از بین برود، افراد آزادی خود را به دست می‌آورند و دیگر شخصیت، وقت و کارشان در دست صاحبان قدرت ها نابود نمی‌شود و زنجیرهای بردگی و بندگی، دست و پای آنان را در هم نمی‌بندد. بر حسب عقاید مارکسیستی، بزهکاری آفریده شرایط اقتصادی است. نبودن مساوات در توزیع ثروت، افراد را به سوی جرم می‌راند زیرا این پدیده واکنشی علیه بی عدالتی اجتماعی است.
مکتب اقتصادی
این مکتب در اواخر قرن نوزدهم با این نظریه که جرم پدیده‌ای غیراجتماعی است که به وسیله عوامل اقتصادی به وجود می‌آید، پایه گذاری شد.معروف ترین بنیانگذاران و طرفداران این مکتب که به سرعت سراسر اروپا را فراگرفت، بیشتر ایتالیایی بودند که از جمله آن ها می‌توان به فیلیپ توراتی، دکتر بروموباتا گلیا، لوریا، ناپلئون کولاژانی، در بلژیک مرهون هکتوردنیس، در هلند مرهون بونگر اشاره کرد. معتقدان به این مکتب بعضی بدبختی و فقر، برخی میل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی، بعضی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت، دسته‌ای ترس از دست دادن آنچه دارند، گروهی بیکاری و عدم قدرت و توانایی لازم برای برآوردن خواسته ها و نیازها و بالاخره برخی حرص و آز و بعضی بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته و علت اساسی جرایم مختلف بویژه سوء قصد علیه اموال و مالکیت به شمار آورده اند. باتا گلیا معتقد است تمام نابسامانی ها، نابهنجاری ها، اشتباه ها و خطاها، بی نظمی ها و آشفتگی ها که در محیط خانوادگی، در کشور و در روابط اجتماعی، مذهبی و... وجود دارد، ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان دارد. به همین جهت نتیجه می‌گیرد هر جرمی به وقوع بپیوندد، محصول عامل اعتقادی است، بدیهی است شرایط خوب اقتصادی، یک تنزل قابل ملاحظه جرایم علیه اموال و وضع نامطلوب مادی و محیط نامساعد اقتصادی با افزایش آن ها توأم است.
مکتب تحققی
مکتب تحققی که به نام مکتب ایتالیا نیز معروف است، توسط سه نفر پایه گذاری شد:سزارلومی روز پزشک قانونی که با مطالعات مختلف خود در زمینه های گوناگون، جسم شناسی، زیست شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، راه بزرگی را برای بررسی های دیگران گشود و با نوشتن کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۵ در ایتالیا، هیجان بزرگی در دنیا ایجاد کرد. کتاب دیگر او «جرم، علت، درمان» در سال ۱۸۸۹ منتشر شد. لومبروزو در واقع بنیانگذار انسان شناسی کیفری است. (Criminelle Anthropologie)
آنریکو فری استاد حقوق جزا در رم با نوشتن کتاب (جامعه‌شناسی کیفری) در سال ۱۸۸۱ به موضوعات اجتماعی توجه کرد. در حقیقت او بود که این علم را پایه نهاد.
رافائل گارو فالو صاحب مقام قضایی (۱۹۳۴ - ۱۸۵۲) که کتاب خود را تحت عنوان جرم شناسی در سال ۱۸۸۵ نوشت، به علت غنی بودن و اصالتی که مکتب تحقیقی داشت، جنبش های فراوانی در زمینه جرم شناسی به وجود آورد و در پی آن کنگره های متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد.
بر حسب مکتب تحقیقی که به وجود آورنده تئوری بود، یک میل طبیعی قوی که به ارث رسیده است، در نهاد فرد وجود دارد که او را به طرف جرم می‌راند. چنین فردی از نظر اخلاقی و روانی و جسمانی غیر عادی و گرفتار بی قاعدگی های جسمانی و پریشانی خیال است. او قدرت پیش بینی نتایج حاصله از اعمال خود را ندارد و خودخواه و خوددوست و بی اراده و تشنه سفاکی و انتقام و عاری از هرگونه احساسات رحیمانه و انسان دوستی است. به اعتقاد بانیان این مکتب، بزهکاران به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
مجرمان اتفاقی، مجرمان عاطفی، مجرمان بر حسب عادت، مجرمان دیوانه و مجرمان مادرزاد.
این پنج دسته را می‌توان به دو گروه قابل اصلاح (مجرمان اتفاقی و عاطفی) و غیر قابل اصلاح (سه دسته بعد) تقسیم کرد. به طور کلی مکتب تحقیقی ضمن آن که به بی قاعدگی از نظر انسان شناسی معتقد است، عوامل اجتماعی را نیز فراموش نمی‌کند و نقش آنان را در ایجاد جرایم، بسیار اساسی می‌داند.
مکتب محیط اجتماع
پایه گذار این مکتب دکتر لاکاسانی است که عقیده دارد بزهکاری نتیجه عوامل محیط اجتماعی است. طرفداران مکتب محیط از جهات بسیاری با مکتب تحقیقی به مخالفت برخاستند، ولی عمده ترین اختلافی که میان این دو مکتب به طور وضوح به چشم می‌خورد، در مورد تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر جرم بود. مکتب محیط روی جرم، شکل گیری آن، تغییرات و تحولات آن، علت پدید آمدن آن و... تکیه و کوشش می‌کرد جرم را در عوامل اجتماعی جست و جو کند، زیرا این مکتب جرم را پدیده‌ای می‌دانست که به وسیله عوامل گوناگون اجتماعی آفریده می‌شود. به همین جهت از پذیرفتن آن به عنوان یک داده سرشتی که در خمیره انسان موجود است، سر باز می‌زد و نظریات ابراز شده را در مورد بزهکاری مادرزاد رد می‌کرد. بنابراین مکتب تحقیقی به شناخت فرد و مکتب محیط به شناخت عوامل اجتماعی سازنده جرم اهمیت می‌داد.مکتب جامعه‌شناسی
امیل دورکیم جامعه‌شناس بزرگ فرانسه پایه گذار این مکتب است. او به اثر جامعه عقیده داشت، زیرا به نظر او چنانچه اعضای جوامع به فرض محال می‌توانستند منفرد و جدا از یکدیگر و بدون ارتباط و تماس با هم زندگی کنند، دیگر آثار خاص و احوالی که در نزد آنان موجود است، یافت نمی‌شد، به همین دلیل باید اذعان کرد، با مطالعه فرد، هیچ گاه نمی‌توان به آنچه در هیأت اجتماع می‌گذرد، پی برد، زیرا جامعه غیر از فرد است و آنچه در آن موجود است، در فرد تنها وجود ندارد. او به فرد معتقد است و همه چیز را از دید جامعه می‌بیند و وجدان جمعی را الهام بخش وجدان فردی محسوب می‌کند. در تعریف جرم می‌نویسد که هر عملی که جنبه های قوی وجدان جمعی را به طور مشخصی جریحه دار کند و برخی احساسات جمع را که از پاکی و صفایی خاص برخوردار است، مورد اهانت قرار دهد و به عواطفی که در همه وجدانه‌ای سالم اجتماع وجود دارد، لطمه بزند، جرم به شمار می‌آید.مکتب پیوند روانی
این مکتب روانشناسی، روابط میان افراد را مطالعه می‌کند و از پذیرفتن گروهشان به منزله واحدی که دارای خصوصیات معینی باشد، خودداری می‌ورزد. این مکتب به وسیله گابریل تارد (Gabriel Tarde) رئیس اداره آمار وزارت دادگستری پایه گذاری شد.بر حسب عقیده تارد، کنش اساسی اجتماعی، پدیده تقلید است که در نزد فرد به وسیله عادت و خاطره و در روابط بین افراد به وسیله شیوه های آمیخته تر و پیچیده تری تجلی پیدا می‌کند. به همین جهت او در جامعه‌شناسی همه چیز را به روابط روانی میان افراد مربوط می‌داند و بزهکاری را در جوامع کنونی به حدی گسترده می‌داند که از آن به عنوان یک حرفه مخصوص و یک شغل نام می‌برد. زیرا معتقد است این پدیده در برخی طبقات روز به روز بیشتر توسعه می‌یابد و بیش از پیش صورت یک حرفه را به خود می‌گیرد. او اعلام کرد توسعه حرفه بزهکاری به چند علت صورت می‌گیرد: منافع بی شمار، زحمت زیاد در مقابل درآمد بسیار ناچیز، احتیاج فراوان و اینکه برای انجام بزهکاری استعداد چندانی نیاز نیست.
مکتب همه پیوندی
اختلاف عقاید و اصرار برخی از دانشمندان در اثبات نظریات خود و تحویل آن ها به دیگران باعث شد این مکتب به وجود آید. مکتب همه پیوندی از مجموع آرا و افکار مکاتب مختلف شکل گرفته بود.مکتب نئوکلاسیک
نئوکلاسیک در واقع مکتب متعادلی است که ضمن پذیرفتن اراده آزاد که مورد نظر مکتب کلاسیک بود، به عوامل مختلفی که بر روی اراده فرد اثر می‌گذارد و او را تحت فشار قرار می‌دهد و به سوی بزهکاری می‌راند نیز معتقد است. به همین جهت اراده آزاد به صورتی که در مکتب کلاسیک وجود دارد، مورد قبول این مکتب نیست و طرفداران آن اختیار را به طور کامل و مطلق قبول ندارند، بلکه آن را به صورت نسبی می‌پذیرند.مکتب دفاع اجتماعی
این مکتب برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط آدولف پرنس (Adolphe Prins) تشکیل شد. این مکتب برای آزادی فردی نهایت احترام را قائل است، به همین جهت اصل قانونی بودن کیفرها و جرایم را می‌پذیرد. انسانی شدن کیفرها و دگرگونی در زندان ها، طبقه بندی کردن بزهکاران و اصلاح و بازسازی آنان، اجرای مجازات بر حسب شخصیت و درجه انحراف مجرم، اعمال کیفرهای تدریجی مختلف از مرحله زندان انفرادی تا مرحله نیمه آزادی، تشکیل شدن سازمان کمک های اجتماعی و پزشکی و روانی، عمومیت یافتن آزادی مشروط، تشکیل یافتن سازمانی برای قاضی ناظر اجرای مجازات، برخی از این اصول است که در نخستین کنگره سازمان ملل متحد در سال ۱۶۵۵ برای پیشگیری از جرم و معالجه بزهکاران تشکیل شد، قرار گرفت.علّت شناسی بزهکاری
در یک تعبیر اولیه و نسبتاً صحیح، پیشگیری از جرم چیزی بیش از شناسایی عوامل بزهکاری و اقدام برای خنثی کردن اثر آن ها نیست. در همین راستا است که عوامل مختلف فردی، اجتماعی، محیطی و نظایر آن ها به عنوان علل منتج به جرم شناسایی می‌شوند و در قالب راهکارهای پیشگیرانه، سعی می‌شود که با مهار نمودن یا کاهش آن ها، میزان بزهکاری نیز در جامعه کاهش یابد. بنابراین، علت شناسی جرم گامی ابتدایی و بسیار و مهم در رسیدن به یک برنامه‌ی جامع و کارآمد پیشگیری از جرم است که بدون آن، اساساً اقدامات منتهی به پیشگیری از جرم آغاز نمی‌شوند. ساتر لند و کرسی برای تبین رفتار بزهکارانه از دو روایت سود می‌جویند روایت اول تبینی مکانیکی ارایه می‌دهد که مطلوب دانشمندان علوم طبیعی و زیست شناختی است و تبین دوم تبین تکوینی یا تاریخی است که تبین رفتار بزهکارانه برحسب تجربه های پیشین فرد ارایه می‌شود. انسان ها باید بابت اعمالی که انجام می‌دهند، مسئول تلقی شوند. فهم علل بنیادین بزهکاری، نمی‌تواند و نباید به عنوان طریق و ابزاری برای خلاصی فرد از مسئولیت کیفری تلقی گردد. با وجود این، اگرچه انسان ها دارای مسئولیت احترام به سایر همنوعان خود هستند، جامعه نیز در قبال آن ها مسئولیت دارد که شرایط آن ها را در نظر بگیرد. جرم در درجه اول محصول عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است. ساترلند و کرسی فرآیندی را بیان می‌کنند که طی آن فرد مرتکب رفتار بزهکارانه می‌شود:
- رفتار بزهکارانه یاد گرفتنی است یعنی رفتار بزهکارانه به هیچ عنوان رفتار یا کنشی موروثی نیست.
- رفتار بزهکارانه را در فرآیندی ارتباطی وطی کنش متقابل با دیگران یاد می‌گیرند.
- بخش اصلی یادگیری رفتار بزهکارانه در گروههای شخصی صمیمی صورت می‌گیرد.
- یک شخص به این دلیل بزهکار می‌شود که در تعریف هایی که سرپیچی از قانون را مطلوب می‌داند بر تعریف هایی که سرپیچی از قانون را ناپسند می‌داند غلبه دارد.
- همنشینی های افتراقی ممکن است از نظر تکرار دفعات، طول زمان، اولویت و شدت با یکدیگر تفاوت وجود داشته باشد.
- فرآیند یادگیری رفتار بزهکارانه از طریق همنشینی با الگوهای بزهکارانه و ضد بزهکارانه شامل همه سازوکارهایی است که در همه فرآیند های یادگیری وجود دارد.
- هرچند رفتار بزهکارانه نشانه‌ای از نیازها و ارزش های عمومی است. اما بوسیله نیازها یا ارزش های عمومی تبین نمی‌شود زیرا رفتار غیر بزهکارانه توصیف همان نیازها و ارزش های عمومی است.
• عوامل اقتصادی
• عوامل اجتماعی
• ساختارهای خانوادگی
عوامل اقتصادی
علاوه بر فقدان منابع مالی کافی، فقر خود را در قالب عدم وجود فرصت های آموزشی، نبود گزینه های مناسب شغلی، مسکن نامناسب، عدم برخورداری از امید و تبعیض علیه افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد. افراد حاشیه نشین و کمتر برخوردار، همواره درصد بالایی از جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند. این وضعیت ناشی از این واقعیت است که این افراد دچار تبعیض های اجتماعی و اقتصادی هستند. این عامل نیز دارای تأثیر بسیار شدیدی بر افزایش تمایل به ارتکاب جرم است. کم بودن درآمد خانواده و عدم برخورداری از مسکن مناسب، باعث کاهش نظارت والدین بر فرزندان، افزایش اختلاف بین والدین، تغذیه‌ی نامناسب، افزایش ابتلا به بیماری ها، عدم کارآیی مناسب تحصیلی و اختلالات عاطفی و روانی می‌شود. شرایط نامطلوب زیستی مخصوصاً در طول دروان بارداری اثرات نامطلوبی دارند. رشد جنین به شدت تحت تأثیر فشار روانی وارد بر مادر قرار می‌گیرد. ثابت شده است که این فشار روانی، دارای پیوند نزدیکی با انواع مختلف بیماری ها، مشکلات عصبی و اختلالات رفتاری است. اگرچه رابطه سببیت مستقیم بین فقر و بزهکاری وجود ندارد، اما شرایطی که در اثر فقر به وجود می‌آیند، در کنار هم عوامل خطرسازی را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شوند افراد فقیر حضور بیشتری در جمعیت کیفری داشته باشند. در حیطه عوامل اجتماعی، غالباً بین فقر و بزهکاری همبستگی قوی وجود دارد با وجود این، رابطه بین فقر و بزهکاری را نباید چنین ساده انگاشت. گرچه برخی از محلات و جوامع فقرزده که با بی عدالتی دست به گریبان هستند، واقعاً دچار نرخ بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن این مطلب برای تمام جوامع فقیر صحت ندارد. به طوری که یکی از محققان Leggett, T. and Pharoah, R. (۲۰۰۲) اظهار می‌دارد، گرچه جوامعی مانند آفریقای جنوبی و برزیل دارای سطح بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن برخی دیگر از کشورهای فقیر، از قبیل ممالک اسلامی و بعضی کشورهای آفریقایی، دارای چنان سطح بالایی از جرایم نیستند. این در حالی است که اگر همبستگی مطلق میان فقر و جرم وجود داشت، می‌بایست در این کشورها نیز سطح بالایی از جرم و جنایت مشاهده می‌شد در حالی که در عمل، چنین نیست. یکی دیگر از عوامل مرتبط با بزهکاری که در تعامل نزدیک با فقر قرار دارد، بیکاری است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد شمار زیادی از جوانان و بزرگسالانی که وارد زندا ن ها می‌شوند، بیکار هستند. بیکاری مستمر، به ویژه در بین جوانان ایجاد حس ناامیدی می‌کند و می‌تواند احساسات خصمانه‌ای ایجاد کند که منجر به سرقت، سوء مصرف مواد مخدر و خشونت نسبت به دیگران شود. به همین ترتیب، افرادی که پس از طی کردن دوران حبس خود، بیکار هستند، بیشتر احتمال دارد که مجدداً مرتکب جرم شوند.عوامل اجتماعی
ساختار اجتماعی ما، ارزش هایی که ما برای آن ها اولویت قائل هستیم را به شهروندان جامعه منعکس می‌کند. عوامل اجتماعی اصلی جرم عبارتند از: نابرابری، عدم تقسیم قدرت، فقدان حمایت از جانب خانواده ها و همسایگان، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، فقدان رهبری در جامعه محلی، که ارزش دانستن رفاه افراد، قرار گرفتن بیش از حد در معرض تلویزیون به عنوان یک ابزار پر کردن اوقات فراغت. در یک ارزیابی کلی، برخی از عوامل اجتماعی که تحقیقات مختلف، ارتباط آن ها با بزهکاری اولیه و بازگشت به جرم را به اثبات رسانده است را به این شرح می‌توان برشمرد:
1. نگرش ها، ارز شها، و باورهای ضداجتماعی (تفکر مجرمانه)؛
2. رفقای بدکار و دوری از رفقای سالم اجتماعی؛
3. برخی ویژگی های خلق و خو و رفتار (مثلاً خودمحوری)؛
4. مهارت های ضعیف اجتماعی و حل مسئله؛
5. سابقه‌ی کیفری؛
6. سطح پایین مهار تهای حرف های و تحصیلی؛
7. سوءمصرف مواد مخدر
مجرمانه پیوند دارد. بسیاری از مجرمان کسانی هستند که تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل دست به ارتکاب جرم زده اند. اعتیاد به مصرف الکل در دوران نوجوانی احتمال ارتکاب جرم در آینده را افزایش می‌دهد. در سطحی محدودتر، تحقیقات حکایت از تأثیر تلویزیون و سایر رسانه ها بر جرم نیز دارند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که پیوندهایی نیز بین رژیم غذایی و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد.
ساختارهای خانوادگی
خانواده دارای نقش منحصر به فردی در تربیت افراد به عنوان اعضای جامعه می‌باشد. اگرچه، اولویت قائل شدن برای کودکان باید به فراتر از خانواده و به سطح جامعه نیز گسترش پیدا کند. پیوند مستقیمی بین خشونت خانگی و سوء فتار با کودکان در محیط خانواده با رفتار مجرمان هی آن ها در آینده وجود دارد. این پیوند به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته و بررسی ها نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد مرتکبان جرایم خشونت آمیز، در خانواده خود شاهد خشونت خانگی بوده اندچنین برآورد می‌شود که حدود 80 درصد مردانی که به زندان می‌روند، در دوران کودکی خود، گونه‌ای از خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده اند. فقدان نظارت والدین، طرد شدن از سوی والدین و فقدان رابطه مؤثر بین کودک و والدین، همواره به عنوان عوامل مؤثر در رفتار مجرمانه مطرح بوده اند. رابطه والدین و فرزندان در صورتی که ناهماهنگ، غیرمنسجم، بیش از اندازه سختگیرانه و یا بیش از حد تسامح آمیز باشد، ریسک بزهکاری را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که حاملگی ناخواسته و یا حاملگی در دوران نوجوانی، عوامل مهمی از حیث گرایش فرد به بزهکاری محسوب می‌شوند. عدم وجود رابطه مثبت بین والدین و فرزندان، آن ها را تشویق می‌کند که به همسالان خود که درگیر در فعالیت مجرمانه هستند، گرایش بیشتری پیدا کنند. بزهکاران کسانی هستند که عموماً در دوران تحصیل خود در مدرسه کمتر موفق بوده اند، میزان حضور آن ها در مدرسه کمتر بوده و میزان ترک تحصیل آن ها نیز بیش از سطح متوسط است. کسانی که ترک تحصیل می‌کنند، با دشواری های زیادی در طول زندگی خود مواجه می‌شوند که مهمترین آن ها بیکاری و کسب درآمد کمتر است. شرایط خانوادگی نامناسب باعث بزهکاری فرد در آینده می‌شود. این شرایط عبارتند از:
• بی لیاقتی والدین
• اختلاف والدین با یکدیگر
• بزهکاری والدین
• فقدان ارتباطات درون خانواده
• فقدان حس احترام و مسئولیت پذیری
• سوء رفتار با فرزندان و نادیده گرفتن آن ها
• خشونت در محیط خانواده
عوامل اجتماعی مؤثر در جرم
دربررسی علل اجتماعی جرم باید برخلاف تبیین روانی – زیستی به تبیین جامعه شناختی از جرم و در مفهوم عام آن انحراف پرداخت. «تبیین های جامعه شناختی بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تأکید دارند و پیدایش کجروی را عمدتاً به متغیرهای همچون ساخت اجتماعی و همه جانبه‌ای که افراد جامعه را احاطه کرده، شرایط و موقعیت های اجتماعی که فرد درآن قرار می‌گیرد و گروه هایی که فرد به آن ها تعلق دارد نسبت می‌دهند .» فری در کتاب جامعه‌شناسی کیفری خود دربیان عوامل اجتماعی در وقوع جرم به مواردی چون تراکم جمعیت، افکار عمومی، منش و مذهب، شرایط خانواده، نظام آموزش و پرورش، حرفه های صنعتی، اعتیاد به الکل، شرایط اقتصادی و سیاسی، اداره عمومی، عدالت و پلیس و بطور کلی قانون گذاری کیفری و مدنی اشاره دارد.۱) فرهنگ و تمدن
وجود فرهنگ و تمدن غنی در هر جامعه می‌تواند در رشد و شکوفایی اخلاقی مؤثر باشد و از طرف دیگر پایبندی به اصول اخلاقی نقش تعیین کننده‌ای در کاهش جرایم دارد. گارو حقوقدان مشهور ایتالیایی بیان می‌کند، نمی‌توان انکار کرد که در کشورهای دارای تمدن جرم کاهش می‌یابد ویا حداقل دستخوش دگرگونی می‌گردد (مثل کم شدن خشونت در جرم و کاربرد حیله و تقلب در آن). وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی‌دانست و آن را از تمدن مادی جدا می‌کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق، آموزش و صمیمیت بود. وی معتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.۲) آموزش و پرورش
یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است. به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم مؤثر است یا خیر؟ آیا می‌شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست؟ گارو در این باره می‌گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می‌شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست. باید گفت تأثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می‌تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می‌تواند بر نوع خاصی از جرایم مؤثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد. جداٌ از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می‌کند توجه داشت. مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند.۳) اعتقادات مذهبی
در درون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می‌شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می‌توان به تأثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه‌ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می‌دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.۴) نقش خانواده
خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می‌پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می‌شود. در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده مؤثر در کاهش یا افزایش جرایم است. اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می‌کنند از نظر آسیب های اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند. اما عواملی که می‌تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون: (تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی، روابط نامناسب جنسی در میان والدین، کاهش نظارت و کنترل، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و...).۵) شرایط اقتصادی
تأثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژه در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تأثیر این عامل به قدری زیاد است که می‌تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تأثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر با مشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه‌ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی‌کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است. اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد؟ انگلس مدعی است جامعه سرمایه داری، کارگران را از اخلاق دور می‌سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می‌آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است. به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی، فقر، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می‌تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد. اولین اقتصاد دانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژه جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظر بکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می‌کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می‌شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی مؤثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می‌دهد برای مثال «دزدان حرفه‌ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می‌دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»مونی در کتابش تحت عنوان «فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می‌داند ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است. در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می‌شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است. گارو در این باره می‌گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می‌شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است. مرتن نیز دراین باره بیان می‌کند «رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است. فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می‌زنند واین یک امر طبیعی است.»
۶) سایر عوامل
مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می‌توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد. در مناطق با تراکم جمعیتی بالا مشکلات زیادی را می‌توان در زمینه اشتغال، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد. رسانه نیز می‌تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژه جرم داشته باشد.تأثیر عوامل مختلف اجتماعی در وقوع انحرافات اخلاقی افراد که می‌تواند منجر به وقوع جرم هم شود.
جامعه پذیر نشدن مناسب فرد
خانواده روابط نامناسب جنسی والدین
تعامل نامناسب والدین و فرزندان
عدم جامعه پذیری برابر در آموزش
آموزش وجود تعارض ارزشی در جامعه پذیری میان مدرسه و خانواده
فقر و نبود درآمد مالی لازم
شرایط اقتصادی بیکاری
نبود فضای مناسب برای آشنایی افراد قبل از ازدواج
شرایط فرهنگی تأخیر در سن ازدواج
ترویج روابط غیر اخلاقی در رسانه
عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه و استفاده از قوه
قهریه ناکارآمد در برابر انحراف
پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم در مفهوم موسع آن قدمتی دیرینه دارد. اما از دهه هفتاد میلادی بود که پیشگیری از جرم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دستگاه عدالت کیفری دنیا مطرح شد. در مورد گونه شناسی پیشگیری بین جرم شناسان اتفاق نظری وجود ندارد و گونه شناسی های مختلفی در کنار یکدیگر مطرح هستند. پیشگیری از جرم بر مبنای معیارهای مختلف و از دیدگاه های مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است. گاه سن افراد موضوع اقدامات پیشگیرانه مقسم قرار گرفته است و پیشگیری از بزهکاری را به دو نوع پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری عمومی تقسیم کرده است.گاه دیگر جرم یا جرایمی که موضوع پیشگیری هستند ملاک تقسیم بندی واقع شده و به تقسیم بندی پیشگیری به پیشگیری خاص (پیشگیری از گونه‌ی خاصی از جرایم) و پیشگیری عام (پیشگیری از جرایم با صرف نظر از خصوصیت و نوع آن ها) منجر شده است. دیگر معیاری که برای تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گرفته است، معیار زمان است. مطابق این معیار و بر حسب تقدم زمانی اقدامات پیشگیرانه نسبت به یکدیگر، آن ها را به سه دسته اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم کرده اند.
به این ترتیب در حالی که توجه اصلی پیشگیری اولیه معطوف به عموم مردم به طور کلی است، چنانچه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در جهت برهم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی صورت پذیرد، پیشگیری اولیه نامیده می‌شود. پیشگیری اولیه متضمن کاهش فرصت های مجرمانه بدون توجه به بزهکاران است. در پیشگیری اولیه توجه معطوف به واقعه مجرمانه است و نه فرد مجرم. مانند برنامه هایی که راجع به رابطه والدین و فرزندان، حمایت های خانوادگی، تأمین مسکن مناسب و نظایر این ها هستند.
پیشگیری ثانویه کسانی را که در معرض ارتکاب جرم هستند هدف قرار می‌دهد. در این نوع پیشگیری، تمرکز بر ایجاد تغییر در افراد پیش از ارتکاب جرم توسط آن ها است.
پیشگیری نوع ثالث نیز معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. در واقع این نوع پیشگیری پس از تحقق جرم صورت می‌پذیرد. به این ترتیب هدف پیشگیری ثالث، قطع حرفه مجرمانه یا کاهش شدت بزهکاری، مثلاً از طریق اصلاح و درمان بزهکارانِ شناخته شده است.
اما تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه محدود به تقسیم بندی بر مبنای زمان مداخله نیست و تقسیم بندی های دیگری نیز در این مورد ارائه شده است. در یکی از گزارش های سازمان ملل متّحد بین دو رویکرد به پیشگیری از جرم تمایز قرار داده شده است و اساساً از منظر برخی نویسندگان ادبیات پیشگیری از جرم نیز عمدتاً حول همین دو محور تنظیم می‌گردد: پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی.
پیشگیری وضعی از جرم در پی کاهش فرصت های جرم است و شامل مواردی از این قبیل می‌گردد: به کارگیری نیروها و تجهیزات امنیتی خصوصی، ایجاد تغییر در طراحی محیطی به منظور کاهش نقاط جرم، تغییر در شیوه های زندگی که مستعد جرم هستند و بهینه سازی محصولات و اشیاء برای کاهش مطلوبیت آن ها برای جرم.
در مقابل، پیشگیری اجتماعی از جرم به دنبال کاهش انگیزه های جرم در فرآیند رشد فرد است به نحوی که عوامل بزهکاری را در این فرآیند کاهش می‌دهد و نقاط قوت و فاکتورهایی را در وجود وی تقویت می‌کند که وی را از ارتکاب جرم در آینده دور نگه می‌دارد. پیشگیری اجتماعی از جرم را می‌توان به مثابه یک سرمایه گذاری بلندمدت در راستای تأمین امنیت جامعه و کاهش بزهکاری به شمار آورد. به طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اجتماعی به پیشگیری از جرم در سطوح مختلف اعمال می‌شود. تا به امروز، بیشتر اقدامات در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم، بر مداخلات در سطوح خانواده و دوران کودکی متمرکز بوده است. این نوع مداخلات که در سطح خرد صورت می‌گیرند، اگرچه ارزشمند هستند اما کافی نیستند زیرا محیط اجتماعی که جرم و سایر کاستی هارا به وجود آورده است، مورد توجه قرار نمی‌دهند. لازم به ذکر است که این سطوح مختلف مداخلات پیشگیری اجتماعی، تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند. در واقع برنامه ها و مداخلاتی دارای بیشترین تأثیر هستندکه جامع نگر بوده و در سطوح مختلف، علل جرم را مورد توجه قرار می‌دهند و برای برطرف کردن آن ها اقدام می‌کنند. اصولی هم که برای برنامه های موفق پیشگیری از جرم می‌توان برشمرد، عبارتند از:
• پیشگیری از جرم هنگامی که در سطح محله ها و به عبارت دیگر در اجتماعات خرد صورت گیرد، دارای بیشترین تأثیر است. مردم از عواملی که خطر جرم را در محله آن ها کاهش یا افزایش می‌دهد، آگاهی بهتر و کامل تری دارند.
• اقدامات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم، مبتنی بر نقاط قوتی هستند که در یک محله وجود دارد. این امر به منظور سازگاری محله با وقایع و شرایطی است که اگر مورد توجه قرار نگیرند، میزان خطر بزهکاری افزایش خواهد یافت.
• پروژه های پیشگیری از جرم باید به حق ساکنان محله ها برای مشارکت مستقیم در پیشگیری از جرم در محله خود احترام بگذارند.
• برنامه های موفق، منابع موجود در سطح کلان جامعه را شناسایی کرده و با آن ها ارتباط برقرار می‌کنند و خلأهای موجود در خدماتی که ارائه می‌شود را نیز شناسایی می‌کنند. همکاری برای شناسایی خلأها و تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه باعث می‌شود که برنامه‌ای جامع تر و انعطاف پذیرتر به اجرا در آید و نظام خدماتی پاسخگویی در جامعه شکل گیرد.
• برنامه‌ی پیشگیری از جرم باید شامل راهکارهای مختلفی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باشد.
1. مسئله‌ی جرم را در همان چهارچوب خاص جامعه مورد تحلیل قرار می‌دهد و نه به گونه‌ای مجرد و فارغ از واقعیات جامعه.
2. گروه وسیعی از افراد و سازما ن ها را در بر می‌گیرد.
3. گستره‌ی وسیعی از راهکارهای پیشگیرانه را مورد توجه قرار می‌دهد.
4. با دقت و وسواس، بهترین روش ها را بر می‌گزیند و به کار می‌بندد.
5. نتایج حاصل از اجرای رو ش ها را مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد.
- ستوده، هدایت الله، آسیبهای اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، 1378.
- سروستانی، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، سال 1386.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین،، تفریرات جامعه‌شناسی جنایی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 84 - 83.
- "رویکردی تطبیقی به پیشگیری از جرم"، گزارش مرحله سوم طرح تحقیقاتی تدوین پیش نویس، سیاست های کلی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، مجری طرح: مهدی صبوری پور (دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند 1388.
- جامعه‌شناسی جنایی، مرجع سایت پژوهشکده،31 خرداد 1392.
- آب روشن، مصطفی، ریشه های وقوع جرم، وبلاگ جامعه‌شناسی.
- آزادیخواه، محمد حسین، سبب شناسی جامعه محور در وقوع جرم با نگاهی به مکتب تحققی، وبلاگ دریچه‌ای به سوی حقوق کیفری.
- www.iraniansaed.org
/ج
