از فرهنگ خصوصی سازی تا خصوصی سازی فرهنگی

«خصوصی سازی» از اصول مهم مندرج در قانون اساسی ماست که بی شک تحقق آن را باید یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز «تحول اقتصادی» در کشور دانست. اصلی مهم و مترقی که علی رغم اهمیت بسیار - اگر واقع بینانه سخن بگوییم - متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم آنچنان که باید در تحقق آن کوشا باشیم و این درحالی است که در دولت های مختلف نیز، فارق از هر جریان فکری و سیاسی، این مهم در سرلوحه برنامه ها قرارداشت و این چنین، ارکان اقتصاد ما همچنان دولتی و یا حداکثر نیمه دولتی باقی مانده و بخش خصوصی در کنار این ساختار « رانتیر » و به شدت کم تحرک، تنها نیم نفسی می کشد. جالب اینکه برخلاف تمام ناکامی ها، جریان خصوصی سازی در دو حوزه مهم به شدت موفق و پرطرفدار بود. یکی بخش درمان که طی آن جامعه محترم پزشکی با استقبال فراوان، تقریبا تمام امور را از دست دولت گرفتند و به همان اندازه که بیمه های ما در ارائه خدمات و انجام وظائف قانونی خود نا موفق و ناکارآمد بودند در عوض آنها در احداث بیمارستان ها و درمانگاه ها و کلینیک های خصوصی و حتی تبدیل مطب های خود به بنگاه های اقتصادی! با ارائه خدماتی حداقلی! و هزینه هایی! حداکثری موفق بودند. دیگری هم بخش بانکداری که در کمال تعجب و با وجود اقتصادی بیمار نمی توان موفقیت های بیشمار بانکداران را در تاسیس پی در پی بانک ها و صندوق های خصوصی و تبدیل پول مردم به املاک و مسقلات بی شمار و دادن وام های کلان به افراد خاص و کسب درآمد های هنگفت از طریق دریافت بهره های سنگین از فرد فرد جامعه که لاجرم زندگیشان از طریق همین وام ها شکل گرفته نادیده انگاشت.
در این جریان ناکارآمدی «خصوصی سازی» که به جز بخش درمان (و نه بهداشت) و نیز بانکداری در بقیه موارد واقعا ناموفق بود عده ای علت اصلی را نبود «فرهنگ خصوصی سازی» بیان داشتند. بنده با این تحلیل به عنوان یکی از علل ناکارآمدی جریان «خصوصی سازی» موافقم. به عبارت دیگر می توان پذیرفت؛ اگر کارخانه های مختلف به آقازادگان واگذار شد! اگر زمینهای متعلق به این کارخانه ها پس از تعطیلی و اخراج کارگران به نمایشگاه و پارکینگ و فروشگاه تبدیل شد! اگر حاصل خصوصی سازی برای کارگران ما بیکاری و تعدیل نیرو بود و... بخش مهمی از علل آن حاصل نبود «فرهنگ خصوصی سازی» در جامعه بود. جامعه ای که با هم کار کردن و منفعت جمعی را چندان تجربه نکرده و هنوز در آن عبور از چراغ قرمز یا خریدن نان خارج از صف یا فرار از مالیات یک ارزش و یا حداقل زرنگی محسوب می شود! و شکی نیست در این وانفسا همه ما مقصریم و باید بابت زیان های وارد به کشور به فرزندانمان و آیندگان پاسخ دهیم و در این میان بی شک تقصیر رسانه ها و سایر دستگاه های فرهنگ ساز از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه و... دو چندان است.
از طرف دیگر بسیار دردناک است وقتی می بینیم به همان اندازه که در گسترش «فرهنگ خصوصی سازی» در جامعه ناموفق بوده ایم در «خصوصی سازی فرهنگی» بطور دقیق و منظم طی این سالها گام برداشته ایم و افسوس که با تبری تیز ریشه های خود را نشانه گرفته! و اغلب با افتخار خود را در این حوزه موفق می پنداریم. اجازه دهید برای روشن تر شدن موضوع، بحث مان را از جای دیگری پی بگیریم و قبل از هر چیز با هم نگاهی داشته باشیم به موضوع «فرهنگ» و تعریفی از آن.
در مورد «فرهنگ» تعابیر و تعاریف بسیاری صورت گرفته است که یکپارچه کردن همه آنها در یک تعریف جامع و مانع نه ممکن است و نه مقدور (و نه فعلا هدف ما از این نوشتار) با اینحال یکی از اندیشمندان غربی فرهنگ را اینگونه تعریف می کند: فرهنگ مجموعه بهم پیوسته‌ای از شیوه‌های تفکر احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط تعداد زیادی از افرادی فراگرفته می‌شود و بین آنها مشترک است و به دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته می‌شود تا این اشخاص را به یک جمع خاص و متمایز مبدل سازد (گی روشه ؛ استاد دانشگاه مونترال کانادا)
در این تعریف بسیار جالب؛ نکات مهم و برجسته ای نهفته است که شاید یکی از مهمترین آنها جنبه «فراگیری» شیوه های تفکر و احساس توسط افراد جامعه باشد. به عبارتی دیگر با این نگرش «مولفه های فرهنگی» نه تنها قابل «آموزش» هستند بلکه دقیقا وقتی که در حد گسترده ای مورد آموزش قرارمیگیرد باعث پدیداری یک سری ویژگی های مشخص در جمع کثیری از جامعه می شود و اینجاست که «فرهنگ» شکل می گیرد. با این نگرش فرهنگ یک مقوله هویتی است و می توان آن را معیار تمیز جوامع از یکدیگر و وجه مشخصه یک جامعه یا کشور و یا یک تمدن انگاشت. از اینروست که آموزش «مولفه های فرهنگی» همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و حکومت ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود. چیزی که اساسا در بسیاری از موارد آن را قابل واگذاری به غیر نمی دانند و اگر بنابر ضرورت آن را واگذار نمایند به شدت بر آن نظارت می کنند. از این رو می بینیم که در کشورهای پیشرفته، در کنار رشد و گسترش بنگاه های خصوصی، مهمترین ارکان آموزشی و فرهنگ ساز جامعه یعنی دانشگاه ها، آموزش و پرورش و رسانه ها در عین تاکید بر دموکراسی به شدت تحت هدایت دولت (یا حکومت) بوده و حتی در کنار بخش خصوصی بخش دولتی (یا حکومتی) بطور جدی سکان آموزش عمومی در این نهادها را به دست می گیرد. اینجاست که اگر مروری داشته باشیم بر فرآیند آموزش «مولفه های فرهنگی» در جامعه خودمان و بخصوص شتاب «خصوصی سازی» در آن! ممکن است به نتایجی عجیب و نگران کننده دست یابیم.
متاسفانه در جامعه ما «حوزه های فرهنگ ساز» به سرعت به بخش خصوصی سوق پیدا کردند و عملا مسیر آموزش مبانی «فرهنگ جامعه» و تعریف «ارزش ها» تحت تاثیر جریان سیال «سرمایه» قرار گرفت. به عنوان مثال آموزش و پرورش ما به سرعت انواع مدارس پولی! با عناوین مختلف غیر دولتی، غیر انتفاعی، نمونه مردمی، هیات امنایی و غیره را در بدنه آموزشی جامعه جا گستراند و در کنار رشد این مدارس که در آنها «پول»، به عنوان رکن اقتصاد و معیار سود آوری فعالیت های اقتصادی، حرف اول را می زند، مدارس دولتی هرچه سریع تر در حاشیه قرارگرفتند و جالب تر اینکه مدارس دولتی نیز مجبور شدند چشم به جیب اولیاء بدوزند و با رفتارهایی عموما غیر فرهنگی در پی دریافت پول تحت عنوان کمک های مردمی باشند و در این میان اضافه کنید تغییرات پی در پی نظام آموزشی و مشکلات اقتصادی جامعه را که در پی آن معلمی به شغل درجه چندم جامعه تبدیل شد و معلمین محترم برای تا مین مخارج زندگی مجبور شدند تا در کنار تدریس به مشاغلی روی آورند که اغلب تناسبی با رسالت فرهنگ سازشان در جامعه نداشت و اینگونه؛ بی تعارف بگوییم، دانش آموزان، چون پول می پرداختند! در فرآیند آموزش و پرورش به جای افراد «آموزش پذیر» و «پرورش گیرنده» تبدیل شدند به بخش مسلط فرآیند که به تدریج «سطح آموزش» و «شیوه آموزش» را تحت تاثیر قرار دادند و در کنترل خود درآوردند!
این فرآیند تلخ در دانشگاه ها نیز به همان شدت تداوم یافت. اکنون انواع «دانشگاه های پولی» از غیر انتفاعی و خصوصی گرفته تا علمی کاربردی و شبانه و پردیس و... چهره آموزش عالی جامعه مارا دستخوش آسیب هایی سترگ نموده که ما حصل آن بی ارزش شدن جریان «علم اندوزی» و «عالم پروری» در جامعه است. اینجا هم مطابق همان اصول ساده اقتصاد، «پول» است که به عنوان یک «ارزش» حکمرانی می‌کند نه «علم» و دانشجو چون پول می دهد گویی علم را به بهایی ناچیز خریده و اوست که تعیین می کند علم چگونه و تا کجا جریان یابد.
در کنار همه اینها «هنر» که رکن مهمی از «فرهنگ جامعه» است همچنان از بعد «فرهنگ سازی» جامعه به دور افتاد و با گسترش روز افزون بنگاه های خصوصی هنری، هنر به کالایی لوکس تبدیل شد که کمترین بازخورد را در جامعه دارد و در پی آن «پول محوری» در کنار «تورم اقتصادی» باعث حذف تدریجی سینما، تاتر، موسیقی و کتاب از سبد زندگی خانواده ها شد. بماند آنکه آن شیوه آموزش و پرورش و آن دانشگاه نتوانست طی این سال ها خانواده ای را سامان دهد که مبانی هنری به عنوان مبانی فرهنگ ساز و نه پدیده ای لوکس در جامعه، از نیازهای آن باشد. به همه اینها اضافه کنیم جریانی را که اخیرا در رسانه ملی پیگیری می شود و آن تحت تاثیر قرار گرفتن شدید برنامه ها (به لحاظ ساختاری و محتوایی) براساس نظر و نیاز حامیان مالی (اسپانسرهای) برنامه ها است. اکنون با توجه به رویه جدید «رسانه ملی» و حضور گسترده «اسپانسر ها» در برنامه های صدا و سیما به خوبی تضاد آرمانهای ترسیم شده در «سند افق رسانه» به عنوان «دانشگاهی عمومی» با معیار های بنگاه های اقتصادی به عنوان دستگاه های «سود محور» مشخص و مشهود است.
آنچه گفتیم اگرچه تلخ است اما اگر منصف باشیم بخش عمده ای از آن قرین حقیقت است. نگارنده به هیچ وجه با پدیده حضور بخش خصوصی در حوزه های آموزش، هنر و آموزش عالی مخالف نیست. حتی مخالف خصوصی شدن صدا و سیما هم نیستم لیکن شکی نیست که خصوصی سازی باید براساس معیارها و اصولی باشد بخصوص آنجا که پای «فرهنگ جامعه» در میان است. فرهنگ هرجامعه از آنجا که با هویت آن در ارتباط است باید بر اساس معیارهای مشخصی مهندسی شود وگرنه از جریان سیال فرهنگی که توسط سلایق متعدد و با رویکرد «سود محوری» طبقه ای خاص از صاحبان سرمایه شکل می گیرد نمی توان انتظار داشت که «ارزش های جامعه» را پاس بدارند و این ارزش ها همچنان متعالی و رو به رشد به حرکت خود در جامعه ادامه دهند. این اصل حتی در لیبرال ترین جوامع و دموکراتیک ترین حکومت ها به دقت پیگیری می شود زیرا تمام حکومت ها در دنیا یر این باورند که آسیب خصوصی سازی بدون هدف در فرهنگ به مراتب سنگین تر از عدم خصوصی سازی در حوزه اقتصاد است و نکته آخر اینکه اگر اصول مندرج در قانون اساسی ما به دقت بررسی شود می بینیم که وظائف دولت ها در خصوص آموزش مبانی فرهنگی جامعه، آموزش و پرورش کودکان، درمان و بهداشت جامعه، انتقال ارزش ها و در کل هرآنچه که به عنوان جزئی از سلامت فردی و اجتماعی جامعه در دو بعد جسمی و روحی محسوب می شود بسیار مورد توجه قرار گرفته و به هیچ وجه از مجریان قانون انتظار نمی رود تا این حوزه ها را به این شکل یعنی بی هیچ تعریفی مشخص و بدون حد و حساب به غیر (بخش خصوصی) واگذار نمایند و به تدریج خود را کلا به کنار بکشند. شاید آنچه گفتیم در عین تلخی تلنگری باشد بر ما تا دریابیم روی سخن رهبر معظم انقلاب آنجا که از اوضاع فرهنگی جامعه احساس نگرانی می کردند با چه کسانی بود. بی شک من و شما هم یکی از همان افراد هستیم.