ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

چکیده

اعتیاد از جمله مسائل اجتماعی در ایران است که در دهه های گذشته در ساخت اجتماعی اش دگرگونی هایی ایجاد شده است. موضوع تحقیق حاضر، چگونگی ساخت یابی اجتماعی اعتیاد در ایران است. در این تحقیق به منظور تحلیل این موضوع، از مدل نظری واقع گرایی تحلیلی استفاده شده است. نظریه ی اساسی در این مدل، نظریه ی اراده گرایانه کنش است که پارسونز در دوره ی نخست تلاش نظریش آن را بسط و توضیح داد. روش اصلی نیز تحلیل ثانویه است. مبنای تأمین داده ها به منظور تحلیل، داده های پژوهش های کلان و عمدتاً ملّی است که پیش از این صورت گرفته است. بر اساس مدل مذکور و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، ابعاد عینی مورد بررسی قرار گرفته و الگوی تغییر مصرف و توزیع در ایران توضیح داده شده است. همچنین ابعاد ذهنی و الگوی تغییر نگرشی در خصوص اعتیاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

مصرف مواد مخدر رابطه ی وثیقی با صنعتی شدن و شهرنشینی دارد. جوامع جدید، مشکلات خود را در سطحی کلان به دنبال داشته است. تحولات اخیر در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر به پیچیده تر شدن و شکل گیری وضعیت جدیدی شده و مسائل اجتماعی خاص خود را نیز به دنبال داشته است. گر چه سابقه ی مصرف مواد مخدر، قدمتی حدوداً 3000 ساله دارد، اما اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 وضعیت منحصر به فردی پدید آمد و حساسیت سیاست گذاران اجتماعی را در جهان چند برابر کرد. در همین مقطع، مطابق با معاهدات 1911 و 1912لاهه و همچنین قانون هاریسون در 1914، عرضه ی مواد مخدر برای مصارف طبی ممنوع شد. به همین دلیل، دستگیری ها و تأسیس مراکز بازپروری، منجر به کاهش مقطعی توزیع و مصرف مواد مخدر شد. در کشورهای غربی که درگیر جنگ جهانی بودند، این مسأله اساساً به حاشیه رانده شد. در دهه ی 60 و 70 مجدداً مصرف موادی چون حشیش و ماری جوانا در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، به نحو مرضی افزایش یافت؛ به گونه ای که در سال 1975، نتیجه ی ارزیابی دانش آموزان آمریکایی حاکی از آن بود که حدوداً 16 درصد از آنها، طی یک ماه پیش از پژوهش، روزانه مصرف ماری جوانا داشته اند. شرایط نسبتاً مشابهی نیز از کشورهای آلمان، انگلستان و سوئد گزارش شده است (سیلبرسین، 1999؛ به نقل از: مدنی، سعید و رزاقی، 1386، ص 75).
الگوی مصرفی با ورود صنعت در تولید مواد مخدر، تغییر یافته و موجب ایجاد مدل های سوء مصرف در این مواد شد. «کراک» که ترکیبی از هروئین و جوش شیرین با شیوه ی تولیدی خاصی بود، با قیمتی پایین و اثرات نیرومند، منجر به کاهش قیمت سایر اقلام مصرفی مخدر شد. همین امر منجر به افزایش نرخ مصرف کنندگان و معتادان شد. سیاست های جرم زدایانه رواج یافت و مراکز بازپروری رونق دوباره ای گرفتند. سیاست های پیش گیرانه مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفت و موجب شد تا مصرف مواد از شیوع کمتری در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود؛ گر چه هم چنان تنوع بالایی دارد (نادلمن، 1997 و گساب، 1994؛ به نقل از پیشین).
در ایران و کشورهای در حال توسعه، شاهد نرخ بالای مصرف مواد مخدر هستیم. پس از انقلاب تاکنون بیش از 3 میلیون نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند که دستگیری بیش از 2/7 میلیون نفر آنها در دو دهه ی اخیر بوده است. ایران دارای مرزی نزدیک به 1925 کیلومتر با پاکستان و افغانستان، به عنوان کشورهای عمده ی تولید کننده ی آن در آسیای مرکزی، است و این امر مسأله را برای ایران حادتر می کند؛ اما علاوه بر عوامل خارج از دسترس، لازم است به بحث از عوامل ارادی نیز پرداخت. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که: «ساخت اجتماعی اعتیاد، به عنوان مسأله ای اجتماعی، در ایران چگونه است»؟ در نوشتار حاضر، پس از تبیین مدل نظری و روش تحقیق، وضعیت اعتیاد با تأکید بر دو بعد عینی و نگرشی مورد تحلیل قرار می گیرد.

مدل نظری

مدل تحلیل نظری در نوشتار حاضر، واقع گرایی تحلیلی پارسونزی است. این دیدگاه مبتنی بر رویکردی نوکانتی است که پارسونز سعی در بسط و گسترش آن داشت و نظریات ساختارگرایی کارکردی نیز نتیجه ی چنین تلاشی بود؛ یعنی بسط کنش گرایی ارادی به نظام ها و ساختارهای اجتماعی. واقع گرایی تحلیلی، قالبی مفهومی است که به دنبال رسیدن به نظریه ای نهایی تحت عنوان «نظریه اراده گرایانه کنش»(3) است. آنچه از این نظریه اساساً مد نظر نوشتار حاضر است، عطف نظر به ابعاد ذهنی و نگرشی در کنار ابعاد عینی است. به عبارت دیگر، برای تحلیل و تبیین پدیده ها و مسائل اجتماعی، ناچاریم تا هم سطح عینی که افراد و محیط اطراف آنها را احاطه کرده و هم سطح ذهنی و نگرشی خود کنشگران را مورد تحلیل و بازبینی قرار دهیم. ساخت اجتماعی واقعیت از این منظر، برآمده از ترکیبی میان ابعاد خرد ذهنی و ابعاد کلان عینی است. واقعیت خارجی، نه صرفاً ساخته ی اذهان اراده مند و مختار است و نه کلاً واقعیت های عینی. آنچه به مثابه ی واقعیت اجتماعی در حوزه ی پدیده ها یا مسائل یک جامعه با آن سروکار داریم، تلفیقی از دو ساحت نگرشی و شیوه های معنادار کردن افراد اراده مند از یک سو و ابعاد عینی مربوط به آن پدیده است. پارسونز پس از تحلیل آثار مارشال، پارتو، دورکیم و وبر تلاش کرد تا بنیان چنین نظریه ای را منقّح سازد. به نظر او، تمامی متفکران مذکور به اراده گرایی کنشگر در مطالعات اجتماعی عقیده دارند (همیلتون، 1992، صص 64-65).
«نظریه اراده گرایانه ی کنش» تلفیقی از نظریه های اثبات گرایانه ی مارشال، پارتو و دورکیم و جریان نوکانت گرایی به اضافه ی آثار وبر بود (تیماشف، 1967، ص 239). پارسونز در این نظریه، تلاش می کند تا به واحد بنیادی ای در تحلیل دست یابد که مبنای تمامی کنش های انسانی است. بر این اساس، پارسونز سعی کرد تا نوعی الگویی استخراج کند (کرایب، 1381، ص55). همین الگو، مدل نظری تحلیل در نوشتار حاضر را شکل می دهد. اساس این مدل، بر «واحد کنش»(4) یا واحد عمل استوار است. مراد، بخشی از ساخت واقعیت است که انسان ها آن را به واسطه ی تفاسیر و معانی ذهنی می فهمند، معنا می بخشند و مجدداً بازسازی می کنند (همیلتون، 1992، ص 70). نقطه ی شروع مدل تحلیلی مذکور از این واحد به محدودیت ابعاد نگرشی با واقعیات خارجی باز می گردد. کنشگران انسانی بر اساس محدودیت ها و ذهنیت هایی که در مواجهه با واقعیت عینی پیدا می کنند، به پدیده ها و مسائل معنا می بخشند. از این رو، برداشت ها و نگرش های افراد تحت تأثیر واقعیت های عینی شکل خاصی به خود می گیرد. اما از طرف دیگر هم سطح عینی، بر اساس برداشت های ذهنی کنشگران است که برساخته و بازتولید می شود و شکل خاصی به خود می گیرد. در نتیجه، محیط کنشگران مشحون از ارزش ها و هنجارهایی است که عموم مردم آنرا پذیرفته اند و بر همین مبنا واقعیت عینی نیز ساخت ویژه ای می یابد (لومیس، 1965، صص 426-424؛ کرایب، 1381، صص 55-56؛ گیدنز و ترنر، 1993، ص 141؛ ترنر، 1998،ص30).
همانطور که در مدل ذیل نیز ترسیم شده، مدل تحلیلی اعتیاد، به عنوان مسأله ای اجتماعی، مشتمل بر دو بعد نگرشی- ذهنی و واقعی- عینی است. سیاست گذاری ها در حوزه ی اعتیاد نیز تحت تأثیر همین دو بعد شکل کنونی خود را یافته است. مدیریت دولتی یا قضایی بر اساس ذهنیت عمومی مردم مقبولیت اجرایی می یابد و می توانند سازو کارهای خود را بسط دهد. تا زمانی که مردم نگرشی چنین نداشته باشند، نمی توان دست به برخوردهای مجرمانه و خشن با معتادان یا قاچاقچیان مواد مخدر زد.
بر اساس مدل نظری فوق، اعتیاد در ایران مبتنی بر دو سطح عینی و ذهنی، به تدریج ساختی اجتماعی یافته و هر نوع تغییر در سیاست گذاری یا مدیریت اعتیاد منوط به تغییر در این دو ساحت است. از این رو، به منظور تحلیل ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران، دو بعد مذکور مورد توجه قرار گرفته است. از سویی به بررسی وضعیت عینی اعتیاد و الگوهای تغییر آن هم در حوزه ی مصرف و هم حوزه ی توزیع در ایران پرداخته می شود. از سوی دیگر، الگوی نگرشی و ذهنی ایرانیان نسبت به این مسأله مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روش تحقیق

بسیاری از پژوهش ها یا پیمایش های انجام شده که در ارتباط با مصرف مواد مخدر، اعتیاد و ساخت اجتماعی آن در ایران بوده، جزء پیشینه ی مقاله محسوب می شود که اطلاعات نسبتاً فراگیری گردآوری و تحلیل کرده اند. از این رو، مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع، مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به نحو ثانوی مورد بازبینی قرار گرفت تا بتوان بر اساس آن پرسش اصلی مقاله را پاسخ گفت. «تحلیل ثانویه» از جمله روش هایی است که به صورت درجه دوم از منابع پیشینی استفاده می کند و علاوه بر دسته بندی و تحلیل آنها، هم به لحاظ زمانی و هم نیروی انسانی و هزینه های مالی صرفه جویی می کند. بسیاری از اتلاف منابعی که در سیر انجام پژوهش ها صورت می گیرد و عدم حصول نتایج در خور توجه، به دلیل عدم توجه به این روش می باشد. بنابراین، به منظور پاسخ گویی به مسأله تحقیق، از روش «تحلیل ثانویه» استفاده شده است. بر این اساس، مؤلفه های مربوط به دو بعد عینی و ذهنی بر اساس پژوهش ها و پیمایش های پیشینی دسته بندی و تحلیل شده است. در این زمینه، کاستی ها و نواقص بسیاری نیز به چشم می آید؛ چرا که دوره هایی از حیات اجتماعی معاصر، روندها و الگوهای مصرف و توزیع مواد مخدر به دقت مورد ارزیابی و رصد علمی قرار نگرفته است. همین امر نواقصی را در تحلیل طولی ایجاد می کند.

وضعیت عینی اعتیاد در ایران

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مسأله ای جهانی است که قریب به اتفاق کشورهای دنیا را با خود درگیر کرده است. آمار اعتیاد، علی رغم گزارش های رسمی و غیر رسمی و فقدان اعتبار برخی از منابع آماری، میزان بالایی از اعتیاد مواد مخدر را حکایت می کند؛ به طوری که امروزه بالغ بر 200 میلیون نفر یعنی حدود 5 درصد جمعیت 15 سال به بالای جهان معتادند (عبداللهی، 1383، ص 24). عدم شفافیت کمّی، صرفاً محدود به آمار معتادان نیست؛ آمارهای مربوط به جرم و بزهکاری احتمالاً کم تر از همه ی آمار و ارقامی که به طور رسمی درباره ی مسائل اجتماعی منتشر می شوند، قابل اعتماد است. جرم شناسان متعددی تأکید کرده اند که ما نمی توانیم به مقدار ظاهری آمارهای رسمی اتکا کنیم، بلکه باید به روش تولید این آمارها توجه کنیم. اساسی ترین نقص آمارهای رسمی جرائم این است که آمارهای مذکور فقط شامل جرائمی است که توسط پلیس به ثبت رسیده اند (گیدنز، 1386، ص315). علی رغم چنین ابهام آماری در خصوص مصرف مواد مخدر، داده های منابع رسمی حیرت انگیز است. مطابق با گزارش برنامه ی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد،(5) در اواخر دهه ی 1990، یکصد و هشتاد میلیون نفر در سراسر دنیا، معادل 4/2 درصد افراد بالای 15 سال، مواد مخدر مصرف کرده اند (گزارش جهانی مواد مخدر، 2000، ص5؛ به نقل از: سخاوت، 1383، ص 11).
علاوه بر افزایش نرخ اعتیاد به مواد مخدر در چند سال اخیر در ایران، شاهد تنوع مصرف مواد صنعتی در ایران هستیم. همچنین اقشار و گروه های خاصّ، از جمله جوانان و زنان، درگیر مصرف مواد مخدر شده اند. از این جهت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از جمله آسیب های اجتماعی اساسی در ایران به شمار می رود. درصد معتادان در ایران بسیار بالاتر از نرخ جهانی 5 درصدی است. حدود 40 درصد از جرایم کشور به این آسیب ارتباط دارند. در برخی از استان های مرزی، نظیر سیستان و بلوچستان، در سال 1379 به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، 1333 نفر ورودی زندان وجود داشته که عمدتاً در ارتباط با مواد مخدر دستگیر و روانه ی زندان شده اند (عبداللهی، 1383، صص 40-41)

روند تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در ایران

اعتیاد به مواد مخدر از سویی اختلالات ذهنی و فردی ایجاد کرده و از سوی دیگر، اختلالات سازمانی و مدیریتی نیز ایجاد می کند و از هر دو جهت در زمره ی «آسیب ها» و «مسائل» اجتماعی محسوب می شود؛ چرا که از یک سو، میزان قابل توجهی از افراد را درگیر کرده، و از سوی دیگر، بسیاری نیز به لحاظ ذهنی آن را مسأله می شمارند (استیمسون و پاریلو، 1985،ص7). علاوه بر این، از جمله مهم ترین دلایل افزایش نگرانی آن است که با وجود اقدامات گسترده در خصوص جلوگیری یا کاهش از مصرف یا قاچاق مواد مخدر (در دو سطح توزیع و مصرف)، و با وجود نرخ بالای موادی که در سالیان پس از انقلاب کشف و ضبط شده، هم چنان نرخ اعتیاد به مواد فزاینده بوده است. بنابر گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی رغم تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش مراکز پذیرش و درمان در سطح کشور، آمار مصرف کنندگان مواد مخدر رو به افزایش دارد. همچنین سن شروع اعتیاد نیز کاهش یافته است (ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1380، ص 24؛ به نقل از: سخاوت، 1383، ص11؛ عبداللهی، 1383، ص 24).
در ایران 1/8 میلیون نفر معتاد شناخته و 300 هزار نفر معتاد ناشناخته وجود دارد که روی هم 3/25 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. معتادان در معرض اعتیاد (در فاصله ی 2 سال با احتمال متوسط 50 درصد) در ایران به 1/12 میلیون نفر (یا 1/7 درصد از جمعیت کشور) بالغ می شود. از میان معتادان شناخته شده ی قطعی در حدود 400 تا 500هزار نفر معتاد به هروئین هستند. معتادان هروئین به سرعت بیشتری رو به افزایش اند (رئیس دانا، 1383،ص45 ). از میان گروه های سنی معتاد به مواد مخدر در ایران، بیشترین میزان به جوانان و گروه سنی 20 تا 30 سال اختصاص دارد. طبق بررسی الگوهای مصرف مواد مخدر در ایران در سال 1377 نزدیک به 81 درصد جمعیت نمونه ی افراد مصرف کننده ی مواد در ایران در فاصله ی سنی 20 تا 34 سال قرار دارند (سخاوت، 1383،ص11).
نوع و فراوانی مصرف در ایران در حال تغییر است. همچنین معتادان به روش های مؤثرتر و مخاطره آمیزتر مصرف مواد روی می آورند. با توجه به بررسی طولیِ آمارهای مربوط به مصرف مواد مخدر، متوسط سن اعتیاد پایین می آید و شیوع اعتیاد، زنان و محصلان را نیز آلوده می کند (رئیس دانا، 1383،ص45). مطابق با داده های مربوط به جدول شماره 1، بیشترین میزان معتادان مرد، 37 درصد از کل، در سال 1376 متعلق به گروه 25-34 سال هستند. در سال 1380 این نرخ به حدود 40 درصد افزایش یافته است.
مطابق نمودار1، معتادان مردِ مربوط به گروه سنی 24-18 سال از 22 درصد در سال 1376 به 25 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد، به تدریج بر گروه سنی جوانان مردِ معتاد (18 تا 30 سال) افزوده می شود. در میان زنان، روند گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر بیشتر از مردان است. به نمودار 2 توجه کنید.
مطابق نمودار فوق، 14 درصد از زنان مربوط به گروه سنی 18-24 ساله در سال 1376 به 21 درصد در سال 1380 رسیده است. از این رو، به نظر می رسد گروه سنی غالب در معتادان (فارغ از رویکرد جنسیتی) به جوانان اختصاص دارد. همچنین روند گرایش جوانان به مواد مخدر در میان دختران و زنان به مراتب بیشتر از پسران و مردان است. بنابراین، شاهد تغییر گروه های مصرف کننده ی مواد مخدر هستیم.
مطابق داده های جدول 1، الگوی مصرف در میان معتادان نیز در حال تغییر است. گر چه هم چنان مصرف غالب (حدوداً 70 درصد از معتادان) تریاک است؛ اما شیوع مصرف هروئین در سال 1380 نسبت به سال 1376، حدوداً 7 درصد افزایش یافته است. از جمله دلایل آن، ارزان شدن هروئین و تأثیر نیرومند آن می باشد. از این رو، شاهد تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر نیز می باشیم. علاوه بر این، مواد خارجی و خطرناک درداخل مواد مخدر نیز منجر به افزایش آثار وخیم جانی و روحی شده است (رئیس دانا، 1383،ص45).

روند الگوی تغییر در قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در ایران

جهانی شدن و افزایش تبادلات ارتباطی اعم از راه های دست یابی و کانال های مجازی، همگی منجر به پیچیده تر شدن وضعیت قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در جهان شده است. شبکه ای شدن جامعه، منجر به شکل گیری سازمان های جنایی فراملیتی هستند که گستره ی فعالیت شان تمام دنیاست و از طریق واسطه هایی که دارند، می توانند روند توزیع مواد مخدر را تسهیل کنند. دلایل تأثیرگذاری جهانی شدن بر پیچیده تر شدن روند قاچاق مواد مخدر را می توان به این صورت خلاصه کرد: «اول اینکه قاچاقچیان در تلاش برای گریختن از چنگ قانون از همه ی فناوری های ارتباطی نوینی که این عصر جهانی فراهم آورده، بهره می گیرند... دوم اینکه، جهانی شدن امور مالی به ایجاد زیرسازی انجامیده است که مبالغ هنگفت پول را می توان در سراسر جهان به صورت الکترونیکی و در چند ثانیه انتقال داد، و به این ترتیب درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را نسبتاً به آسانی می توان «پول شویی» کرد. سوم اینکه، تغییرات اخیر در سیاست های حکومت ها که ورود و خروج اشخاص و کالاهای قانونی را در مرزهای بین المللی آزادتر ساخته، موجب افزایش فرصت های قاچاق نیز شده است. در عین حال، جهانی شدن می تواند فرصت های تازه ای برای حکومت ها پدید آورده که همراه با هم با قاچاق مواد مخدر بجنگند».(گیدنز، 1386، صص 339-338).
حمل و نقل مواد مخدر و ترانزیت آن از مبادی تولیدی به مقاصد مصرفی، شبکه ای شده و وضعیتی صنعتی یافته است. از این رو، می توان آن را در زمره ی «جرائم سازمان یافته» محسوب کرد. ماهیت بروکراسی های مدرن، سازمان دهی کجروی ها و بزه های اجتماعی را نیز تغییر داده و به شکلی سلسله مراتبی درآورده است. گرچه فعالیت های سازمان یافته ی مذکور متناسب با هر جامعه، شیوه ی خاص خود را دارد، اما کیفیت جهان شمولی در بعضی ساحات یافته است. از این رو، نمی توان بدون در نظر گرفتن وضعیت جهانی، به فهم صحیحی از بزه مذکور در ایران دست یافت؛ چرا که فعالیت سازمان های جنایی اشکال بین المللی جدیدی یافته است (کاستلز، 1998).
با توجه به مرزهای گسترده ی 1925 کیلومتری ایران با افغانستان و پاکستان، به عنوان دو کشور اصلی تولید کننده ی تریاک و هروئین، امکان استفاده از ایران، هم به عنوان بازسازی برای مصرف و هم کانالی برای ترانزیت مواد مخدر مورد توجه است. همکاری سازمان های جنایی در خارج از ایران با یکدیگر و هم دستی با برخی از گروه های داخلی قومی یا منفعت طلب شهری، موجب می شود تا شبکه ی پیچیده ای از توزیع مواد مخدر در ایران صورت پذیرد. سازمان های بزهکار تلاش می کنند تا از درون خاک کشورهای همسایه، عملیات انتقال مواد مخدر را به ایران ساماندهی کنند؛ چرا که سازمان های مذکور، عملیات را در کشورهای «کم خطر» سازماندهی می کنند تا تهدیدها و هزینه های فعالیت خود را به حداقل ممکن کاهش دهند (گیدنز، 1386، ص341).
سود سرشار حاصل از ترانزیت مواد مخدر به دلیل تقاضای فراوانی که نسبت به آن وجود دارد، موجب شده تا شبکه های گسترش مواد، خصوصاً در مناطقی که در تیررس محورهای ترانزیتی قرار دارند، گسترش یابد. به همین دلیل، قابل پیش بینی است که علی رغم افزایش موانع عینی و حقوقی به منظور کاهش ورود مواد مخدر به ایران، هم چنان نرخ ترانزیت این موارد به داخل کشور بالا باشد. همان طور که اشاره شد، این امر صرفاً محدود به ایران نیست؛ بلکه کشورهای متقاضی مواد از یک سو و نزدیک به محورهای ترانزیت مواد از سوی دیگر، بیشترین گروه های هدف برای انتقال و توزیع مواد مخدر محسوب می شوند. علی رغم تمامی تلاش های قوای امنیتی و انتظامی داخلی و بین المللی، به دلیل سود سرشاری که تجارت مواد مخدر دارد، هر ساله افزایش ده درصدی داشته است. همچنین شبکه های توزیعی نیز گسترش فراوان یافته و محورهای انتقال و توزیع به شدت گسترده شده است (پیشین، ص 342).
همان طور که گذشت، جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی های جدید ارتباطی و حمل و نقل، سازمان های جنایی را یاری رسانده تا بتوانند عملیات ترانزیت خود را بیرون از مرزها ساماندهی کنند. این مسأله را در کنار زمینه های فرهنگی یا قومی داخلی قرار دهید تا شرایط ترانزیت مواد مخدر را بهتر درک کنید. در وضعیت جهانی شده ی کنونی، راهبرد اساسی سازمان های جنایی مسئول در امر قاچاق مواد مخدر، استقرار کارکردهای مدیریتی و تولیدی در مناطق کم خطر است. کاهش تهدیدها به دلیل وجود کاسته شدن از عوامل کنترل نهادی یا نظامی در این گونه مناطق است. منطق عرضه به دلیل شبکه های فراملیتی منطقه ای، ساز و کار پیچیده ای یافته؛ اما نباید فراموش کرد که تمامی این کانال های توزیعی به دلیل وجود تقاضا می توانند چنین سود سرشاری کسب کنند. بنابراین، در عصر اطلاعات، بنگاه های شبکه ای(6) از قواعد خاصی پیروی می کنند تا بتوانند کمترین هزینه و بیشترین سود را داشته باشند. در آمد حاصله هم به واسطه ی ساز و کارهای «پول شویی» در بازارهای مالی جهانی به افزایش ثروت قانونی افراد یا گروه های سازمان یافته ی جنایی منجر می شود (کاستلز، 1380،صص203-202).
برآورد منافع مالی و سود مربوط به قاچاق مواد مخدر، علی رغم عدل شفافیت حاکی از ابعاد حیرت انگیزی است. «کنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنایت سازمان یافته ی جهانی چنین برآورد کرد که تجارت جهانی مواد مخدر سالانه حدود 500 میلیارد دلار است؛ یعنی بیش از تجارت جهانی نفت (شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، 1994) سود همه ی انواع این فعالیت ها در مجموع 750 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شد (منابع سازمان ملل، گزارش کاوِل، 1994 ). دیگر برآوردها به رقم 1 تریلیون دلار در سال 1993 اشاره می کند که تقریباً به اندازه بودجه ی فدرال آمریکا در همان زمان بود (مرکز ملّی اطلاعات استراتژی مستقر در واشنگتن، گزارش نیوزویک، 13 دسامبر 1993).
نیروی ضربت مالی گروه 7 کشور صنعتی (7) در برآوردی بسیار محتاطانه، در آوریل 1990 اعلام کرد که سالانه دست کم 120 میلیارد دلار پول مواد مخدر در سیستم مالی جهانی تطهیر می شود. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در 1993 از تطهیر سالانه دست کم 85 میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر داد (نیوزویک، 13 دسامبر1993 )» (کاستلز، 1380، ص 203).
در ایران، به دلایل عوامل ژئوپلیتیکی و همسایگی با کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر، و وجود بازارهای مصرف داخلی و تقاضا برای آنها، بازار قاچاق مواد مخدر همچنان پر رونق است. آنچه از اهمیت برخوردار است، روند تغییر در این زمینه است. الگوی توزیع مواد مخدر در ایران، حاکی از آن است میزان قاچاق هروئین از 24 درصد در سال 76 به 28 درصد در سال 1380 رسیده است. از طرف دیگر، میزان قاچاق 66 درصدی تریاک در سال 76 به 58 درصد در سال 1380 رسیده است. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای هروئین به منظور مصرف داخلی افزایش یافته است. کاهش قیمت هروئین و نیرومندی قدرت آن نیز از جمله زمینه های چنین تغییری است. جدول زیر را مشاهده کنید:
مطابق داده های فوق، سیر دستگیری باندها و سازمان های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و کشفیات آن ثابت و یکسانی نداشته است و حاکی از سیاست های متفاوتی دارد که در مبارزه با مواد مخدر در برخی موارد (مانند سال 79) آهنگ تندتری به خود گرفته است. همچنین مطابق با داده های مذکور، 26 درصد از مواد به دست آمده از قاچاقچیان دستگیر شده، هروئین 73درصد تریاک و 1 درصد مرفین بوده است. به طور کلی نوع کشفیات، تغییر کرده و بر میزان کشفیات هروئین افزوده شده است. از نکات جالب توجه آنکه، میزان مردان و زنان مسلح ایرانی که در زمینه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند، تقریباً برابر است. 52 درصد مردان و 48 درصد از زنان. این در حالی است که نسبت مردان مسلح غیر ایرانی بیش از 4 برابر زنان شان است.

الگوی نگرشی و ذهنی ایرانیان در خصوص مصرف مواد مخدر و اعتیاد

اعتیاد پس از بیکاری و گرانی از جمله مهم ترین مسائل اجتماعی در نظر ایرانیان است. مطابق با داده های نگرش سنجی از کلیه ی شهروندان بالای 15 سال در 28 استان کشور در سال 79، 89/3 درصد از آنان ابراز کرده اند که اعتیاد بیش از حد متوسط مشکلی جدی برای جامعه است. مطابق داده های این پیمایش ملّی، میان جنس و تحصیلات و نگرش به اعتیاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که مردان بیشتر از زنان و افراد تحصیل کرده بیشتر از افراد معمولی اعتیاد را خطری جدی برای جامعه قلمداد کرده اند. 93/8 درصد در رده ی نخست بیکاری را به عنوان مهم ترین مشکل و 93/2 درصد نیز گرانی در رده ی دوم مطرح کرده اند. همین نتایج در موج سوم پیمایش ملّی ارزش ها و نگرش های ایرانی که در سال 1382 انجام شد، مجدداً اعتیاد را پس از بیکاری و گرانی در رده ی سوم مسائل جامعه قرار دادند. در این پیمایش نیز مردان به نحو معناداری بیش از زنان، موافق با شدت مسأله ی اعتیاد (به عنوان سومین معضل اجتماعی) بودند (پیمایش ملّی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، 1379؛ 1382).
علاوه بر ذهنیت عمومی مردم، نگرش گروه های خاص، مانند دانشجویان، به اعتیاد نیز تأییدکننده ی همین ذهنیت عام است. در پیمایشی که در سال 1382بر دانشجویان دانشگاه های دولتی سراسر کشور صورت گرفت. 96/8 درصد از پاسخگویان از شیوع مصرف مواد مخدر میان دانشجویان ابراز نگرانی کرده اند. این در حالی است که حدود 0/7 درصد دسترسی به مواد مخدر را غیر ممکن یا دشوار دانسته اند. مصرف مواد مخدر میان دانشجویان در زمان امتحانات به مراتب افزایش می یابد. 86 درصد از دانشجویان با این عبارت که «اگر جوانی مواد مخدر مصرف کند، آینده شغلی و خانوادگی اش را نابود می کند». موافق یا کاملاً موافق بوده اند. 63 درصد از پاسخگویان دانشجو نیز با توجیه مصرف مواد در زمانی که «با غم دست به گریبان است» مخالف یا کاملاً مخالف بوده اند. لازم به ذکر است که ذهنیت ایرانی و گروه های خاص فوق «مصرف مواد مخدر» را به عنوان نوعی آسیب قلمداد می کند؛ چه به مرز اعتیاد برسد یا نه. شاهد آنکه، 83 درصد از دانشجویان با این عبارت که «حشیش اعتیاد آور نیست و نباید از مصرف آن نگران بود» مخالف یا کاملاً مخالف بوده اند. 57 درصد از پاسخگویان نیز با عبارت «کسی که اراده اش قوی باشد، با مصرف گاه به گاه تریاک معتاد نمی شود» مخالف یا کاملاً مخالف بوده اند. به صورت صریح نیز 81درصد از دانشجویان با عبارت «مصرف مواد مخدر اگر به اعتیاد منجر نشود، اشکالی ندارد» مخالف یا کاملاً مخالف بوده اند (سراج زاده، 1382).
به نظر می رسد، ذهنیت عمومی مردم ایران و گروه های خاصی مانند دانشجویان، نسبت به اعتیاد همانند آسیبی اجتماعی می نگرد و نسبت به رواج آن حساس است. آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به تعریف «مسأله اجتماعی» است. در تعریف مقولاتی که ذیل این عنوان جای می گیرند، لازم است تا میزان قابل توجهی از افراد با آن درگیر شده باشند و همچنین به لحاظ ذهنی آن را مسأله قلمداد کنند (استیمسون و پاریلو، 1985، ص7). گر چه وجود درصدی از جرایم و آسیب ها همواره در جامعه طبیعی قلمداد می شود، اما هنگامی که نرخ یک نابهنجاری و انحراف (که در نظر بیش از متوسط جامعه نوعی مسأله ی اجتماعی محسوب می شود) به میزان وسیعی گسترش یابد، حاکی از وضعیت مرضی و نابهنجار است (دورکیم، 1383).
علاوه بر نگرش سنجی کلی در خصوص اولویت ذهنی ایرانیان در رابطه با مهم ترین مسائل جامعه، در موج دوم این پیمایش ها، گویه های دیگری نیز در کنار آن از مردم پرسیده شد. از جمله اینکه پرسیده شد: «به نظر شما با معتادان چه باید کرد؟»، 77/7 درصد از پاسخگویان اعتقاد داشتند که باید به «مراکز درمانی و بازپروری اعزام شوند»؛ 6/1درصد اعتقاد داشتند که معتادان را باید به زندان فرستاد؛ 15/2 درصد معتقد بودند که معتادان را باید اعدام کرد؛ 1/1 درصد نیز اعتقاد داشتند باید آنها را آزاد گذاشت. گویه ی بعدی مربوط به «افزایش مجازات قاچاقچیان» بوده که 89/1 درصد با آن موافقت کرده و 7/3 درصد مخالفت و 3/6 درصد ابراز تردید کرده اند. از این رو، الگوی ذهنی ایرانیان نیز به تدریج در حال تغییر است؛ به گونه ای که از اعتیاد و معتادان مواد مخدر جرم زدایی می کند. افزایش اطلاعات عمومی، سطح تحصیلات و آشنایی با مقوله ی اعتیاد موجب شده تا مردم، همانند سابق، مواد مخدر را نوعی جرم نابخشودنی محسوب نکنند و به همین دلیل برای بازپروری و پیشگیری اولویت بیشتری نسبت به گذشته قایل باشند. دورشدن از فضای ملتهب اول انقلاب و مشخص شدن سازوکارهای نهادی به منظور تمشیت امور و سیاست گذاری در خصوص توزیع یا مصرف مواد مخدر نیز در کاسته شدن از الگوی جرم انگارانه بی تأثیر نبوده است.
به منظور بررسی الگوی نگرشی و ذهنیتی ایرانیان، داده های پیمایش اخیر در خصوص «اعتماد به معتادین» به نحو ثانوی تحلیل می شود. در این پیمایش، پاسخ به گویه ی مربوط به «اعتماد به معتادین» 50 درصد از پاسخگویان ابراز کرده اند که به میزان «کمی» می توان به معتاد اعتماد کرد. 41/4 درصد اعتماد را «تاحدی» دانسته و 8/6 درصد معتقد بودند که می توان تا حد «زیادی» به آنها اعتماد کرد. بنابراین، بیش از نیمی از ایرانیان هم چنان به معتادین که هنوز ترک نکرده اند، اعتماد اندکی دارند. در این رابطه باید به شاخص دیگری در خصوص «فاصله اجتماعی» نسبت به معتادین اشاره کرد. هنگامی که معتادی ترک می کند، آیا برچسب «معتاد» همچنان در اذهان عمومی برای او باقی است یا می تواند وارد فضای عمومی شده و به زندگی عادی خود ادامه دهد؟ به منظور بررسی دقیق تر ابعاد این مسأله، لازم است گویه های دیگری که در پیمایش ملّی فاصله ی اجتماعی مردم از معتادین ترک کرده را سنجیده مورد بررسی قرار داد. همان طور که اشاره شد، لازم است تا به منظور سنجش «فاصله اجتماعی» به نحوی طیفی شاخص سازی کرد. در مرحله ی نخست، می توان سپردن کار به معتادین را مطرح ساخت. هنگامی که معتادی ترک می کند، آیا مردم از سپردن کار به او خودداری می کنند یا خیر؟ در مرحله ی بعد، می توان در خصوص برقراری رابطه ی خویشاوندی با معتاد و ازدواج کردن با او پرسید و از این طریق «فاصله اجتماعی» را مورد سنجش قرار داد. منظور از طیف مطرح شده، بررسی دو سر حداقلی و حداکثری فاصله میان اقشار مختلف مردم با گروهی بزهکار و کجرو است که امکان بررسی انباشتی را فراهم می کند. گر چه می توان اجزاء چنین طیفی را وسعت بخشید و موارد دیگری را هم در این میانه درج کرد، اما لازم به توجه است که در بررسی انباشتی «فاصله اجتماعی» خصوصاً در طیف بوگاردوس، از جمله اشکالات و نواقص، یافتن سنجه هایی است که به نحوی انباشتی دارای فواصل معنادار با سایر گزینه ها و گویه ها باشند. به عبارت دیگر، هنگامی که به دنبال سنجش فاصله ذهنی یا نگرشی نسبت به گروهی خاص هستیم، می توانیم به نحو انباشتی موارد دیگری را به دلخواه بیفزاییم؛ اما در این صورت، لازم است که به این امر توجه شود که آیا فواصل میان آنها در خصوص نزدیکی یا دوری به گروه مذکور، یکسان است یا خیر؟ از جمله معضلات در چنین طیف هایی، دست یابی به سنجه هایی مساوی با فواصل یکسان است (نگاه کنید به: رفیع پور، 1370).
به نحو حداقلی، با رعایت وضعیت انباشتی در سنجش میزان «فاصله اجتماعی» می توان به دو مقوله ی کار سپردن به افراد معتاد و تشکیل پیوندهای خانوادگی با آنها اشاره کرد. اولی، حداقل نزدیکی (یا عدم فاصله) و دومی حداکثر نزدیکی را می رساند. در گویه ی مربوط به «ارائه کار به معتادین»، 71/4 درصد به پرسش «اگر امکانش را داشته باشید، آیا حاضرید به معتادی که کار را ترک کرده کار بدهید؟»
پاسخ مثبت داده و 28/6 درصد پاسخ منفی داده اند. در خصوص «خویشاوندی با فرد معتاد»، 81/3 درصد از پاسخگویان با ازدواج یکی از بستگان خود با معتادی که ترک کرده، مخالف بوده و 18/7 درصد موافق بوده اند. این امر حاکی از آن است که مردم سطح اولی و حداقلی اعتماد به معتادی که ترک کرده را دارند؛ اما بدان معنی نیست که تمامی آثار و عوارض برچسب «کجرو» نیز پس از ترک از میان برود. سپردن کار به چنین فردی، به منزله امکان ادامه ی زندگی و کسب معیشت است. اما چنین نیست که همین افراد، رضایت کامل برای برقراری ارتباط خویشاوندی و ازدواج با او را نیز داشته باشند. این در حالی است که «اعتماد» به معتاد در حال اعتیاد، به حداقل خود کاهش می یابد.
گرچه افراد به چنین کجرویی اعتماد بالایی ندارند، اما راه حل آن را بیشتر در رویکردهای اصلاحی نسبت به مسأله می بینند.

نتیجه گیری

بر اساس مدل نظری اتخاذ شده در این مقاله، تلاش شد تا ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران مبتنی بر دو بعد واقعی- عینی و نگرشی-ذهنی بر اساس داده های گردآوری شده از پژوهش ها و پیمایش های صورت گرفته تبیین شود. از سویی به لحاظ عینی، الگوی مصرف مواد مخدر در ایران در حال تغییر است. در حال حاضر بیش از 1 میلیون معتاد رسمی و حدوداً 2 میلیون معتاد تفننی و غیررسمی در ایران مواد مخدر مصرف می کنند. با لحاظ مؤلفه ی گروه های سنّی، بیشترین تراکم مصرف کنندگان متعلق به نسل جوان و گروه های سنّی 18-24 و 25-34 است. با لحاظ کردن مؤلفه جنسیت، زنان گرایش بیشتری نسبت به مصرف مواد مخدر نسبت به سالیان پیش پیدا کرده اند. چنین وضعیتی هشداردهنده خواهد بود. الگوی توزیع و قاچاق مواد مخدر نیز در حال تغییر است. کشفیات هروئین نسبت به سابق افزایش یافته است. کاهش قیمت هروئین نسبت به تریاک و نیرومند بودن تأثیرات آن از جمله عوامل افزایش مصرف کننده ی هروئین است. در عین حال، تریاک همچنان بیشترین نرخ توزیعی و مصرفی را دارا است. قاچاق مواد مخدر همزمان با جهانی شدن ارتباطات، پیچیدگی ها و گسترش فراملیّتی یافته است. سود سرشار از این صنعت به دلیل تقاضای آن همچنان قابل توجه و حیرت انگیز است. 1925 کیلومتر خط مرزی با کشورهای افغانستان و پاکستان به عنوان تولید کنندگان مواد مخدر در آسیای مرکزی، از جمله عوامل زمینه سازی است که بیش از پیش قوای انتظامی و نظامی را وارد مقوله ی کنترل توزیع مواد مخدر کرده است.
آنچه در زمینه ی حل مسائل اجتماعی و پیشگیری از آن در حوزه ی اعتیاد حائز اهمیت است، توجه ویژه به بازپروری و جرم زدایی نسبی از مسأله ی اعتیاد است. از این رو، به منظور درمان آسیبی چون اعتیاد در ایران، لازم است تا بیش از کنترل و استفاده از زور قضایی یا انتظامی، به پیشگیری آن توجه داشت که هزینه ی بسیار کمتری را نیز بر بدنه ی حاکمیت تحمیل می کند. شاهد چنین مدعایی، افزایش هزینه هایی است که در حوزه ی کنترل اعتیاد صرف شده است، اما به موازات آن مصرف افزایش یافته و متنوع شده است. در دوره هایی مانند اوایل انقلاب، رویکردهای سخت گیرانه ی جرم انگار موجب شد تا به صورت مقطعی اعتیاد کاهش یابد. آنچه در این دوره اهمیت دارد، نرخ معتادان دستگیر شده یا خوداظهار است. بروز جنگ نیز در این امر بی تأثیر نبود. اعتیاد به مواد مخدر از کانون توجه ها کنار رفت و بودجه ی مخصوص آن نیز عمدتاً به هزینه های جنگ اختصاص یافت. در دهه های اخیر، بیکاری و فقر از یک سو (در بعد عینی) و پنداشت های فرهنگی (در بعد نگرشی) در خصوص کاهش آلام و آرامش بخشی مواد، منجر به وجود تقاضا در میان بخشی از اقشار جامعه بوده است. جوان تر شدن مصرف کنندگان و زنانه تر شدن آن می تواند مسائل و مشکلات زیادتری را در این زمینه به بار آورد. به لحاظ نگرشی نیز همچنان مصرف مواد مخدر، حتی برای تفنن، نزد اکثر ایرانیان امری مذموم و ناشایست است. کسانی که چنین برچسب اجتماعی می خورند، از سطوح بالای اعتماد مردم محروم می شوند. الگوی نگرشی نیز نسبت به سال های گذشته تغییر یافته است. مردمی که با رویکردهای جرم زدایانه با مقوله ی اعتیاد مواجه می شوند و معتاد را لزوماً مجرمی که باید مجازات شود ندانند، نسبت به گذشته افزایش یافته اند. از این رو، رویکردهای پیشگیرانه و بازپرورانه در نظر آنها اهمیت یافته است. داده های نگرش سنجی حاکی از آن است که علی رغم چنین تغییر الگوی ذهنی، مردم نسبت به معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر، در سطوح عالی و خاص اعتماد چندانی ندارند. اگر حاضر باشند به فرد معتادی که ترک کرده در صورت امکان کاری واگذار کنند، حاضر نیستند با او رابطه ی خویشاوندی برقرار کنند.
لازم است به منظور فهم ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران، به چالش های جدید در این حوزه توجه شود. برخی از این موارد عبارتند از: کاهش سن اعتیاد، تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر، افزایش مصرف مواد مخدر، شیوع اعتیاد در میان گروه های خاص (مانند زنان و دانشجویان)، ظهور مواد مخدر صنعتی و شیمیایی جدید و تغییر در الگوی توزیع مواد مخدر. متناسب با ساخت اجتماعی در حال تغییر، راهکارها نیز در حال تغییر است. سیاست گذاری های راهبردی به تناسب باید بیش از این، مطابق با ساخت کنونی اعتیاد باشد. از این رو، به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود: توجه جدی به برنامه پیشگیری به ویژه برای گروه های خاص (جوانان در مدارس و دانشگاه ها)، ادغام خدمات پیشگیری، درمانی، بازپروری و توانبخشی اعتیاد، تدارک برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری و اطلاع رسانی به مخاطبان و جرم زدایی نسبی از حوزه ی اعتیاد.

پی‌نوشت‌ها:

1- عضوهیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
2- دانشجوی دکتری جامعه شناسی نظری- فرهنگی دانشگاه تهران
3- voluntaristic theory of action
4- unit act
5- UNDCP
6- The Network Enterprises
7- G-7 Financial Task Force

منابع تحقیق: 1. پیمایش ملّی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، 1379 و 1382، طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2. حسینی، سیدرضا (1383) "بررسی آمار جرایم در ایران 1380-1376"، در آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، تهران: نشر آگه، صص 92-90.
3. دورکیم، امیل (1383) قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4. رئیس دانا، فریبرز (1383) "بازار مواد مخدر افیونی در ایران (قیمت مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی)"، در مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، تهران: نشرآگه، ص 45.
5. رفیع پور، فرامرز (1370) کند و کاوها و پنداشته ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6. سخاوت، جعفر (1383)"علل ساختاری اعتیاد در ایران"، در مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، تهران: نشر آگه، ص: 11.
7. سراج زاده، حسین (1382) "مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381"، تهران: نشریه رفاه اجتماعی.
8. عبداللهی، محمد (1383) آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، تهران: نشر آگه، صص 24-41.
9. کرایب، یان (1381) نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس. ترجمه عباس مخبر. تهران: انتشارات آگه.
10. گزارش جهانی سازمان ملل در خصوص وضعیت مصرف مواد مخدر، 2010. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/June مراجعه شده در تاریخ: 1390/3/22.
11. گزارش نهایی مواد مخدر سال 2000، انتشارات UNDCP سازمان ملل متحد، برنامه کنترل جهانی مواد مخدر.
12.مدنی، سعید و رزاقی، عمران محمد (1386) "اعتیاد و قاچاق مواد مخدر" در مقالات اولین همایش آسیب های اجتماعی در ایران، تهران: نشر آگه، ص:75.
13.Castells, Manuel (1998) End of Millennium,Oxford:Blackwell.
14.Giddenz, Anthony & Turner, Jonathan (1993) Social Theory, Cambridge: Polity Press.
15.Hamilton,Peter (1992) Talcott Parsons, London:Ellis Horwood Limited.
16.Loomis, Charles P.& Loomis, zona K.(1965) Modern Social Theories, Torento: D.Van Nostvand Company,second edition.
17.Newsweek, 13December 1993
18.Parsons, Talcot (1975) "Certain Primary Sources and Patterns of Aggression in the Social Structure of the Western World". In Essays in Sociological Theory,Revised Indian Edition.
19.Stimson,Ardyth & Parrillo, Vinccent N.(1985) Social problems: definition, impact, and solution,New York: Pennsylvania State University.
20.Timashef, Nicholas S.(1967) Sociological Theory, Its Nature and Growth, New York: Rondom House, Third Edition.
21.Turner,Jonathan H.(1998) The Structure of Socialogical Theory, wadsworth Publishing Company.
22.United Nations Economic and Social Council (UN-ESC) (1994) "Problems and dangers posed by organized transnational crime in the various regions of the world", Bachgroudn Document for the world Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, November, 21-23, Document E/CONF.88.2

منبع مقاله: مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره چهارم، زمستان 89