حاشیه نشینی، چالشی فراروی توسعه شهر پایدار با تأکید بر تهران

مقدمه

حاشیه نشینی پدیده ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت های روستایی لجام گسیخته در بیشتر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم پدیدار شده است. جامعه شناسان «مکتب شیکاگو» نظیر پارک(1968)، مهاجرت و حاشیه نشینی را از منظر بی سازمانی اجتماعی که پیامد استیلای صنعت، تحرک و تراکم بالای جمعیت است مورد توجه قرار می دهند و بر این باورند که چنین تغییراتی در درون حوزه های کلان شهرها، ارزش ها و سنت های بزهکارانه و جنایی را توسعه می دهند (ربانی و افشارکهن، 1380: 93).
به اعتقاد اسکار لوئیس، (4) حاشیه نشینی با فرهنگ فقر همراه است و ساکنان این مناطق- که عمدتاً از مهاجران هستند- به لحاظ سوابق قومی و محدودیت در تحرک اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین، با ساکنان سایر مناطق شهری متفاوت هستند. فقدان خلوت و حریم خصوصی در خانواده های حاشیه نشینی به گونه ای که هر محدوده ای در دسترس و کنترل همه اعضای خانواده است، شکاف زیاد بین اعضای خانواده، رقابت و کشمکش برای دستیابی به لوازم زندگی به دلیل کمبود آنها، احساس بی ارزشی، تحقیر، درماندگی، سرشکستگی، سرگردانی و عدم هویت، ناتوانی در فرو خوردن خشم خود و سایر احساسات، زمینه را برای رفتار بزهکارانه در جوانان به وجود می آورد. ماجراجویی، پرخاشگری و تن دادن به احساسات و امیال آتی از ویژگی های فرهنگ فقر است که بر مناطق حاشیه نشین حاکم است(فرجاد، 1361: 25).
محیط های نأمانوس شهری برای مهاجرانی که از فرهنگ های خود جدا شده اند و انتخاب حاشیه شهرها به عنوان محل سکونت و قرار گرفتن در شرایط خاص زندگی شهری به همراه فقر اقتصادی، انحرافات اجتماعی را افزایش می دهد. دوگانگی یا چندگانی فرهنگی حاکم بر مناطق حاشیه نشین بازتاب شیوه زندگی طبقات پایین اجتماعی است که معمولاً به عنوان فرهنگ فقر شناخته می شود و یکی از عوامل مؤثر در رفتار بزهکارانه و مجرمانه است. معمولاً دار و دسته های بزهکار در اجتماعات خرده فرهنگی، جایی که شانس کسب موفقیت از راه های قانونی کم است، رشد می یابند و برخورد هنجارها در خرده فرهنگ های متفاوت، شرایط را برای رفتار بزهکارانه آماده می سازد. در این مورد، معمولاً خرده فرهنگ های ساکن مناطق حاشیه نشین که پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایینی دارند، با فرهنگ عمومی کلان شهرها در تضاد قرار می گیرند. به نظر کوهن(1995) این خرده فرهنگ ها مجموعه جدیدی از هنجارها را فراهم می سازند که می تواند جوانان مناطق حاشیه نشین را برای رفتار بزهکارانه تحریک کند. کوهن بر این باور است که این جوانان مانند جوانان طبقات متوسط شهری تربیت نمی شوند و بنابراین، آمادگی لازم برای حل مشکلات بر اساس هنجارهای مسلط جامعه را ندارند و به روش های غیرقانونی و رفتار انحرافی متوسل می شوند. واحدهای مسکونی مناطق حاشیه نشین، در مقایسه با سایر مناطق شهری، فرسوده اند و زیربنای اندک و مصالح ساختمانی نامناسب و تجهیزات ناقص دارند. ساکنان این مناطق اغلب امکانات رفاهی خانواده های شهرنشین را ندارند. بی اعتنایی نسبت به سازمان ها و نهادهای دولتی، به ویژه پلیس، ازدحام جمعیت، نداشتن کار مطمئن و دائمی، و زیاد بودن تعداد اعضای خانواده از ویژگی های مهم اقتصادی و اجتماعی مناطق حاشیه نشین است که زمینه را برای رفتار بزهکارانه و مجرمانه فراهم می سازد.
کوشش ها برای تبیین نظری انحرافات اجتماعی بر حسب فرهنگ ها و تفاوت های خرده فرهنگی که اغلب در مناطق حاشیه نشین کلان شهرها مشهود است، در دهه های اخیر به سرعت توسعه یافته است. اسکار لوئیس(1353) با طرح نظریه «فرهنگ فقر»، بر این نکته تأکید دارد که هنگامی به فرهنگ فقر در سطح اجتماعات محلی و کوچک توجه می شود، آنچه در نظر مجسم می شود، خانه های خراب، ازدحام جمعیت، درهم جوشی مردم و بالاتر از همه نبودن تشکیلات و سازمان هایی است که دامنه گسترش و نفوذشان به ورای محدوده خانواده می رسد. به اعتقاد لوئیس، در میان محله های فقرنشین حاشیه های شهرها با وجود کمبود تشکیلات سازمانی، غالباً یک احساس گروهی و روحیه همبستگی دیده می شود. این احساس گروهی و روحیه همبستگی در مناطق مختلف حاشیه نشین و محله های مختلف این مناطق بر حسب عواملی نظیر وسعت محلات فقرنشین، موقعیت و ویژگی های طبیعی آنها، مدت اقامت مردم در آن مناطق و محلات، شمار ساکنانی که خود مالک خانه خویش هستند در مقایسه با اجاره نشین ها، میزان اجاره بهاء، سوابق قومی ساکنان این مناطق، پیوندهای خویشاوندی بین آنها و محدودیت در بالا رفتن از نردبان طبقات اجتماعی متفاوت است. هنگامی که محلات فقیرنشین حاشیه های شهرها از محله ها و نواحی پیرامون خود جدا افتاده باشند، زمانی که اجاره بهاء کم و مدت اقامت در یک محله طولانی باشد، هنگامی که جمعیت محله را گروه قومی، نژادی و زبانی خاصی تشکیل دهند که افراد آن از راه پیوندهای خویشاوندی به هم پیوستگی داشته باشند و هنگامی که احساس هم گروهی و تعلق خاطر به اجتماعی محلی در بین افراد به حد روستاییان برسد، زمینه برای رفتارهای جمعی و گاهی مخرب نظیر شورش های شهری و شکل گیری دار ودسته های بزهکار و مجرم فراهم می شود. به نظر اسکار لوئیس فرزندان خانواده هایی که برای مدت طولانی در فرهنگ فقر به سر می برند این ویژگی ها و رفتار را دارند:
کوتاه بودن دوران کودکی؛ یعنی کودکان خیلی زود وظایف بزرگترها را برعهده می گیرند؛
محروم بودن کودکان از حمایت های لازم در خانواده؛
شروع روابط جنسی در سنین کودکی.
روابط بی بند و بار جنسی؛
ترک خانواده در سنین پایین.
حاشیه نشینان که عمدتاً از فرهنگ فقر برخوردارند، ادراک بسیار کمی از تاریخ دارند. آنان تنها مشکلات محله و ناحیه ای که در آن زندگی می کنند و شیوه زندگی خود را می شناسند. همچنین اکثریت شان فاقد دانش، بینش و ایدئولوژی لازم برای درک همانندی مشکلات خود با مشکلات افراد شبیه خود در نقاط دیر هستند و کمتر عضو سازمان ها و گروه های داوطلبانه صنفی و سیاسی می شوند. بنابراین توانایی تغییر دادن وضع زندگی خود بدون توسل به رفتار خشونت آمیز و انحرافی را ندارند. از نظر اسکار لوئیس هیچ یک از این ویژگی ها از خصوصیات ذاتی مردم فقیر نیست، بلکه این ویژگی ها به وسیله محیط اجتماعی بر آنان تحمیل و به تدریج در آنها نهادینه می شود و به صورت تکرار و عادت درمی آید.
طبق تحقیقات انجام شده، هم فرهنگ فقر و هم میزان بزهکاری و جرم در مناطق حاشیه نشین ایران بالاست. هنگامی که میزان بزهکاری مناطق حاشیه نشین با مناطقی که به لحاظ فقر وضعیت مشابهی دارند مقایسه می شود، ارتباط معنی دار فرهنگ فقر بابزهکاری و جرم روشن می شود. در محله های فقیر غیرحاشیه نشین به علت پایین بودن فرهنگ فقر، در مقایسه با محله های حاشیه نشین، بزهکاری و جرم کمتر رخ می دهد (زارع، 1380، احمدی، 1382). به عبارت دیگر، درصد قابل توجهی از رفتارهای انحرافی نظیر اعتیاد، ضرب و جرح و انحرافات جنسی در محله های حاشیه نشین رخ می دهد. یافته های پژوهش ها، این پیش فرض های اسکار لوئیس را تأیید می کند که حذف فقر مادی ممکن است برای از میان بردن فرهنگ فقر و به تبع آن کاهش بزهکاری و جرم کافی نباشد، زیرا فرهنگ فقر یک شیوه زندگی است.
به نظر اسکار لوئیس برخی از کشورها می توانند فرهنگ فقر را از خود دور کنند، بدون اینکه در وهله اول بینوایی و فقر مادی را از بین ببرند. از طریق تغییر نظام های ارزشی و تغییر نگرش های مردم می توان شرایطی ایجاد کرد که آنان احساس بیچارگی و بی خانمانی نکنند و با افزایش احساس تعلق، تقید و تعهد نسبت به سازمان ها و نهادهای رسمی اجتماعی می توان فرهنگ فقر را کاهش داد و در چنین شرایطی، افراد کمتر مرتکب رفتار انحرافی می شوند.
رابطه تضادها و تمایزات فرهنگی میان فرهنگ مهاجران مناطق حاشیه نشین و فرهنگ حاکم بر کلان شهرها از عوامل مهمی است که باید مسئله بزهکاری جوانان در این مناطق مرتبط است. در حالی که نسل اول مهاجران به سختی می توانند با فرهنگ حاکم بر کلان شهرها سازگار شوند و بر آداب و رسوم و سنت هایشان پافشاری می کنند، فرآیند فرهنگ پذیری جوانان به عنوان «نسل دوم مهاجران» سریع است. این امر موجب افزایش «شکاف نسل» میان فرزندان و والدین شان می شود و به تبع آن، کنترل های گروهی اولیه توسط خانواده ها، خویشاوندان و بعضاً همسایه ها تضعیف خواهد شد و زمینه را برای رفتار بزهکارانه فراهم خواهد کرد(جامعه شناسی انحرافات: 184-190).

1-تعریف مفاهیم

1-1-حاشیه نشین

بنابر برخی تعاریف، حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونت گاه های غیرمتعارف با ساکنان بافت اصلی (شهر) زندگی می کنند و بیشتر بر اثر نیروی دافعه خاستگاه، فقر، بیکاری و کمتر عوامل جاذب شهری از زادگاه خود- روستا، ایل یا شهرهای کوچک- رانده می شود و به شهرها روی می آورند(منصوریان و آیت اللهی، 1356: 2).
پارک به بُعد اجتماعی حاشیه نشینی می نگرد و چنین اظهار می دارد: «انسان حاشیه نشین نوعی شخصیت است که در زمان و مکانی به وجود می آید که بر اثر کشمکش نژادها، فرهنگ جامعه های نو، مردم نو و فرهنگ های نو به عرصه وجود گام می نهد. سرنوشت او را محکوم می کند که در یک زمان، در دو دنیای جداگانه زندگی کند.»(انصاری، 1369: 20).
پارک در ادامه، حاشیه نشینی را نتیجه مهاجرت می داند که باعث می شود برای مهاجر موقعیتی پیش آید که در دو دنیای جداگانه فرهنگی زندگی کند و یک شخصیت ناپایدار و نااستوار شود. او این شخصیت نااستوار را «انسان حاشیه نشین» نام می نهد. این انسان حاشیه نشین تحت تأثیر خود منقسم شده قرار دارد و پیوسته بحران دائمی را احساس می کند.
مارشال کلینارد(5) نیز در تعریف حاشیه نشینی از مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بهره جسته، می گوید: «حاشیه نشینی، خرده فرهنگی با مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهاست که در محل هایی با بهداشت کم، انحرافات اجتماعی و ویژگی های دیگر از جمله انزوای اجتماعی همراه است»(کلینارد، 1966: 3).
حاشیه نشینان کسانی هستند که بیشتر تحت تأثیر عوامل منفی زادگاه خود و کمتر به دلیل جنبه های مثبت شهر، به شهرها روی آورده اند. این افراد به علت نداشتن مهارت، سرمایه و تحصیلات نتوانستند جذب اقتصاد و بازار کار شوند. این امر باعث عدم تمکن آنها شده و آنها را به حاشیه رانده و مجبور به سکونت در محله های ارزان کرده است. این حاشیه نشینان از نظر رفتار و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و حتی گاهی زبان، متفاوت از مردم متن شهر هستند؛ به گونه ای که هم حاشیه نشینان خود را جدای از مردم شهر می دانند و هم مردم ساکن در متن شهر به دیده تحقیر به آنها می نگرند. به قولی، یک دیوار فرهنگی- منظور تمایز فرهنگی- بین این دو گروه است.
از حاشیه نشینی تعاریف دیگری شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- «حاشیه نشین، به مفهوم کلی به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد، ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند»(عابدین درکوش، 1372: 121).
2- «... افرادی که در مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند، از ساخت قدرت و سیاست عمومی جامعه جدایی یافته اند و به عنوان گروه پَست اجتماعی تلقی می شوند... حاشیه نشینان از نظر اجتماعی دارای موقعیتی ضعیف بوده و در طبقه پایین اجتماعی قرار دارند»(زاهد زاهدانی، 1355: 9).
3- به تعبیر اسکار لوئیس خانواده های تهی دست و غالباً مهاجر در نوعی فرهنگ فقر زندگی می کنند: «آنان به طور کامل جذب شیوه جدید زندگی شهری نشده و در حاشیه ی آن به زندگی ادامه می دهند»(دارکاکیس، 1377: 121).
«سرپناه های خلق الساعه برپاشده بر زمین متعلق به دیگران، واقع در حاشیه شهرها...»(حاتمی نژاد، 1377: 21)
تفاوت میان تعاریف ذکر شده، ناشی از نگرش های متفاوت به این پدیده است. چنانچه تعاریف فوق الذکر به ترتیب تحت تأثیر دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی قرار داشته است.
سیمون چپمن(6) هشت ویژگی برای مناطق حاشیه نشین و موارد مشابه آن به شرح زیر برمی شمارد:
عموماً غیرقانونی هستند.
غالباً خلق الساعه هستند و از مواد و مصالح مختلف ساخته شده اند.
معمولاً به وسیله خود ساکنان احداث شده اند.
فاقد خدمات شهری مانند راه آسفالت، برق و سیستم دفع فاضلاب هستند.
توسعه آنها بدون برنامه ریزی و اغلب به صورت اتفاقی صورت می گیرد.
مکان گزینی آنها اغلب در لبه های شهری، حواشی خطوط آهن و بزرگراه ها، و یا زمین های خالی از سکنه ای که در مجاورت مناطق مرکزی شهرها قرار دارند، صورت می گیرد.
معمولاً در مناطق نامناسب شهری (مانند زمین های ناهموار، حواشی کارخانجات، در مجاورت زمین های رهاشده، بلااستفاده) تشکیل می شوند.
جمعیت متراکم دارند که از خانواده های پرجمعیت تشکیل شده است.
آنچه از تعاریف گوناگون برمی آید آن است که حاشیه نشینان در کشورهای در حال توسعه، اغلب از مهاجرانی تشکیل می شود که بنابه علل مختلف شهرهای بزرگ را هدف قرار داده اند، ولی به دلیل پائین بودن سطح مهارت های فنی و فقدان سرمایه ی کافی، قدرت ورود به متن اصلی شهر را نداشته و ناگزیر به پذیرش زندگی حاشیه ای شده اند. مکان گزینی این قبیل اجتماعات، اغلب در زمین های نامرغوب و یا اراضی حاشیه شهرها و به صورت غیرقانونی صورت گرفته است. فقر اقتصادی، پایین بودن سطح سواد و بالا بودن میزان جرائم و کمبود خدمات زیربنائی و مساکن بی دوام و خلق الساعه، از خصوصیات مشترک مناطق حاشیه نشین به شمار می رود. به عبارت ساده تر، می توان گفت: مناطق حاشیه نشین، محدوده های خاصی از شهرها هستند که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، تفاوت آشکاری با سایر مناطق شهری دارند.

1-2- توسعه پایدار

توسعه پایدار(7)، توسعه ای درون زا، نظام مند و متعادل است که بینشی سیستمی را در تمامی رشته ها مطرح می سازد. اولین رشته یا شاخه علمی که از این مفهوم استفاده کرد، محیط زیست بود. توسعه پایدار به دنبال فقر زدایی، ایجاد تعادل در بین کشورهای جهان و هم زیستی مسالمت آمیز است که بر صلح و استفاده بهتر از منابع، به ویژه منابع تجدیدشونده تأکید دارد. لذا توسعه فرهنگی نیز بستری مناسب را در توسعه پایدار دنبال می کند.
«توسعه فرهنگی از اجزای مهم توسعه پایدار زیست محیطی یا مدل توسعه پایان قرن بیستم محسوب می شود. تجربه یک قرن و نیم توسعه، به ویژه در جهان سوم و یا جهان زیر سلطه، نشان داده است که توسعه فرایندی تام و تمام است. به همین دلیل الگوهای توسعه که تنها بر بعدی از ابعاد متنوع این پدیده تأکید داشته اند، در عمل به جای فرآیندی علمی هستند و برخاسته از شرایط خاص جوامع جهان سومی، به ایدئولوژی های توجیه کننده رابطه نابرابر و نامتعادل سرمایه داری جهانی و ملل جهان سوم تبدیل شده اند. از این روی، در دهه های هشتاد و نود میلادی تحت تأثیر شکست برنامه های توسعه از یک سو و عمده شدن تضادهای سرمایه داری با طبیعت از سوی دیگر، بحث توسعه پایدار زیست محیطی مطرح شد، در مدتی کوتاه با اقبال صاحب نظران و مؤسسات توسعه روبرو شد و به تدریج مقبولیت عام یافت»(ساماندهی فرهنگی، 1377: 3).
توسعه پایدار، حالت تکاملی برنامه های توسعه است که با دیدی کل نگر و با تأکید بر بینش سیستمی سعی دارد یک رهیافت تعادل بخش را دنبال کند. امروزه عوامل متعددی در زیرمجموعه توسعه پایدار و به طور خاص، توسعه پایدار شهری قرار می گیرند که عمدتاً عبارتند از: شهر سالم، کاهش آلاینده ها، تأکید بر منابع تجدیدشونده و فقرزدایی.
«توسعه پایدار به معنای پیشرفت کیفیت زندگی و زندگی در ظرفیت تحمیل اکوسیستم های پشتیبان است».
پایداری، مفهومی پویاست و تأکید بر استفاده از منابع در یک حالت ماندگار است. این وضعیت در بین سطوح رشد کشورهای جهان دارای معانی متفاوتی است؛ زیرا در کشورهای توسعه نیافته، سرمایه لازم برای این ماندگاری وجود ندارد و بیشترین تخریب های زیست محیطی نیز از این ناحیه برمی خیزد.
توسعه پایدار شهری مستلزم فعالیت های هدایت شده شهرسازان است که با استفاده بهینه از زمین، محیط زیست و انرژی صورت می گیرد. سلمن(1995) ضمن تحلیل نقش شهرسازی در ایجاد پایداری در شهرها، به عوامل مختلفی اشاره می کند.
بنابه گفته رزلند(1992): «شهرها امکانات و موقعیت های فراوانی را برای حل مسائل زیست محیطی دارا هستند. برنامه ریزان و مسئولان شهری هم می توانند و هم باید در به کارگیری شیوه های جدید توسعه پایدار و مدیریت شهری پیش قدم شوند»(فصلنامه علوم اجتماعی: 136-137).

1-3-شهر سالم (8)

نظریه «شهر سالم» برای اولین بار در کنفرانسی که در سال 1984 در شهر تورنتوی کانادا به منظور بررسی نتایج گزارش لالونده تشکیل شده بود، معرفی شد. در این کنفرانس، پروفسور لئونارد دهل(9) شهر سالم را شهری تعریف می کند که به طور مداوم در ایجاد و یا بهبود شرایط اجتماعی، کالبدی و توسعه منابع فعالیت کند و به این وسیله امکان عملکرد درست و کامل، جهت حداکثر بهره برداری از توان انسان ها را فراهم آورد به عبارت دیگر، پروفسور دهل، سنتز جدیدی ارائه کرد که در آن دیدگاه های اکولوژیک یا دیدگاه های جامع بهداشتی تلفیق شده و سپس با استراتژی بهداشت برای سازمان بهداشت جهانی در هم ادغام شد»(بحرینی: 6).
به دنبال کنفرانس سال 1984، در اوایل سال 1986 دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی اروپا پیشنهادی را جهت اجرای یک پروژه کوچک با هدف بهبود سطح بهداشت ارائه داد. این پروژه که تنها شش شهر را در برمی گرفت، پروژه شهرهای سالم نام گرفت و طی مراسمی رسمی در ماه مارس 1986 در شهر لیسبون آغاز شد. پس از آن پروژه شهر سالم به مرور در شهرهای بیشتری از قاره اروپا و سپس در برخی از شهرهای سایر قاره های جهان شروع به کار کرد؛ به طوری که امروزه تقریباً تمامی کشورهای جهان حداقل در یکی از شهرهای خود این پروژه را به اجرا درآورده اند. شهر سالم یک شهر پاک و مبرا از بسیاری از آلودگی هاست. خدمات بهداشتی و زیست محیطی کافی و خوبی در دسترس دارد، دارای امنیت فیزیکی است و مردم می توانند در آن شهر با عقاید، فرهنگ و سبک های مختلف زندگی مورد علاقه خود، به راحتی ادامه زندگی دهند.
ایده شهر سالم در ساکنان شهر، انگیزه قوی جهت احساس مسئولیت و علاقه مندی به محل سکونت خودشان را ایجاد می کند»(طبیبیان: 62).
شهر سالم هم از ایده آرمان شهرها متأثر است، هم از این جهت که به دنبال نارضایتی از وضعیت موجود شهرها مطرح شده، در پی ایجاد محیط های سالم شهری برای زندگی انسان هاست و هم از ایده های نوین شهرسازی تأثیر پذیرفته است. از این حیث ایده شهر سالم نه صرفاً یک ایده آرمان گرایانه و تخیلی، بلکه ایده ای عملی و اجرایی است و تا حدود زیادی جنبه های واقع گرایانه دارد. «به منظور چاره چویی در جهت حل گسترش روزافزون شهرها، وجود مشکلات بسیار در شهرهای بزرگ و کاهش کیفیت زندگی در آنها، ایده های جدیدی در شهرسازی مطرح شد. در واقع مفهوم شهرسازی، برای ایجاد محیط سالم و مناسب برای زندگی آدمی به وجود آمده است و به عبارتی عکس العملی در برابر کیفیت نامساعد زندگی در شهرها، به ویژه از عصر صنعت به بعد بود است»(لقایی: 3 و 4).
یوم شناسی، لئونارد دهل را به سوی مسائلی رهنمون می کند که از مقوله شهری شدن در جامعه صنعتی ناشی شده است. دهل در ارائه تیپولوژی نیازهای شهری رویکردی متمایز نسبت به سایر نظریات عرضه می کند. وی با توجه به دگرگونی های عمیقی که جوامع شهری نسبت به گذشته یافته اند، مقتضیات تحقق شهر سالم را به شرح ذیل تبیین می کند:
اول) پاسخ های شهر به نیازهای گسترده مردم و سازمان هایش باید مناسب و مؤثر باشد.
دوم) شهر توانایی تطابق با جزئیات نظام را داشته باشد.
سوم) شهر بتواند نیازهای مدام در حال ظهور و متغیر را تأمین کند.
چهارم) شهروندان باید بتوانند از امکانات شهر خویش استفاده کنند.
اینها عملی نخواهد بود، مگر اینکه شهر قادر به آموزش شهروندانش باشد.
لئونارد دهل با تشبیه شهر به ارگانیسم زنده، به تعریف تبیین نیازهای شهر می پردازد و سؤالات اساسی زیر را مطرح می کند:
شهر به چه چیز نیاز دارد تا به صورت یک ارگانیسم سالم توسعه یابد و به افراد امکان تکامل بدهد؟
نیازهای شهر در کلیه مراحل توسعه آن چه هستند؟
دهل در پاسخ به این سؤالات به موارد زیر به عنوان نیازهای شهری اشاره می کند. به طور کلی نیازهای هر شهر به پنج طبقه قابل تقسیم است.
نیازهای اولیه و اساسی: هر شهر باید توانایی تأمین نیازهای اساسی شهرنشینان خود همچون غذا، لباس، خانه، امنیت، مراقبت های بهداشتی و نظایر آن را داشته باشد.
نیازهای عملکردی و هنری: بر این اساس فرآیند زندگی چیزی بیش از نیازهای اساسی است؛ بنابراین تحقق تمام نیازهای زندگی باید امکان پذیر باشد. از این نظر، عرصه هایی برای تولد، رشد، آموزش، کار و تفریح برای شهروندان هر شهر لازم است. علاوه بر این، مردم باید بتوانند در فعالیت های مختلف شامل تجربیات هنری، فرهنگی، ورزشی و زیباسازی به صورت فعال یا منفعل شرکت کنند.
ارتباط و شبکه: علاوه بر نیازهای اساسی و مکان های غنای فرهنگی، سازه های ربط دهنده در شرایط مختلف نیز به عنوان نیاز مطرح است. این ابزار شامل کلیه انواع ارتباطات در ابعاد مختلف می شود. در هر شهری باید راه هایی برای تأمین معاش اعم از غذا و پول، عقاید و تماس های اجتماعی بین مردم وجود داشته باشد. علاوه بر این، شهر به ارتباط با سایر شهرها و مراکز خارج و همچنین به مجموعه آداب و رسوم برای تأمین ارزش ها و عقاید خویش و جنبه های دیگر فرهنگی نیاز دارد.
زیرساخت ها: با توجه به خصلت اندام وار شهر، فعالیت های به ظاهر مجزا و متظاهر آن، بر یکدیگر آثار گوناگون دارند. وقتی بخشی از فعالیت ها و کارکردها صدمه می بینند، شهر به عنوان یک مجموعه متضرر می شود. در نگاهی گذرا به شهر، ابتدا زیرساخت های فیزیکی آن (جسم شهر) به چشم می آیند، اما در کنار این زیرساخت های پنهانی نیز وجود دارد که غیر فیزیکی و منعطف هستند. مثل قوانین و مقررات نظام ها و الگوهای رفتاری که در مجموع شکل دهنده و هدایت کننده نحوه مدیریت جامعه هستند.
ملاحظات اکولوژیک: دهل معتقد است در راه تلاش به دستیابی موارد قبل، نباید از اساسی ترین نیازها غافل بود و آن عبارت است از: «توانایی برای بازسازی و تجدید حیات خویش». در ادامه دهل معتقد است که «نیازهای اصلی انسان نمی تواند در محلات شهری کلان شهرها که آکنده از بی نظمی و هرج و مرج است، برآورده شود.»
قابل ذکر است که پروژه جهانی شهر سالم برای ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب در ایران نیز انجام شده و بدین منظور، ستاد شهر سالم تشکیل و این پروژه در منطقه جنوبی تهران (شهر ری) اجرا شده است. تبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگسرای بهمن، بازسازی معابر و خیابان های برخی محلات جنوبی شهر مثل جوادیه و غیره جزء اهداف این پروژه بوده است.

2- فرآیند توسعه شهری پایدار

باتوجه به تعاریفی که از توسعه، فرهنگ و پایداری ارائه شد، باید دید که برای پایداری در شهرها به ویژه در برنامه ریزی شهری به چه نکاتی باید توجه کرد و از نظر اهمیت موضوع چگونه می توان آن را به عنوان یک فرهنگ در بین مردم جای داد. به ویژه در جهانی که زندگی شهری رو به رشد و توسعه است و در شهرهای بزرگ ضرورت این ماندگاری در گروه مطالعات پیوسته و گسترده فرهنگی و شهرسازان است. سلمن(1995) برای پایداری در شهرها زمینه های فعالیتی زیر را به شهرسازان توصیه می کند که عبارتند از:
حمایت از سرمایه های طبیعی حساس مانند دفاع از کیفیت هوا، دفاع از کیفیت آب، دفاع از زیستگاه های عمده و حداقل بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر؛
حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی مانند به کارگیری اهرم های شهرسازی در حفظ منابع طبیعی، حداکثر استفاده از توان های احیاء و بازسازی، فعال نگه داشتن مستمر کاربری های شهری و ایجاد فضاهای سبز به عنوان یک راهبرد؛
آینده نگری در تصمیمات مانند برنامه ریزی با افق بلندمدت، توجه به ارزش واقعی منابع طبیعی در تصمیم گیری ها، استفاده از امتیازهای خاص در تصمیم گیری و استفاده از روش ارزیابی در تصمیم گیری؛
عدالت اجتماعی در جامعه و در بین نسل ها همانند: توجه به آثار زیست محیطی در خارج از محدوده شهر، پیگیری مستمر از وضعیت کیفیت محیط، الزام همبستگی با سازمان ها و نهضت های خارجی و نظارت بر فعالیت های صنعتی برای آگاهی از تولید و دفن ضایعات صنعتی؛
چرخه سالم توسعه مانند حداکثر استفاده صحیح از زیست محیط در ارزیابی پروژه های عمرانی، سازگاری و هماهنگی سیاست های توسعه، استفاده از روش های برنامه ریزی محیط زیست بر اساس ظرفیت ها و آستانه ها، معرفی نمونه های موفق در شهرها در زمینه انرژی، مواد و حمل و نقل در دسترس بودن اطلاعات زیست محیطی صحیح و کامل برای مدیران و تصمیم گیرندگان؛
ترغیب و تشویق شهروندان نظیر تصمیم گیری شفاف، نقش خلاقانه مدیران، اتخاذ سیاست مناسب برای یارانه ها و طرح های توسعه ای که ارتباط و هم فکری را ارتقا بخشد؛
استفاده از محصولات بادوام مانند نظارت بر تولید کالاها، استفاده از ابتکارات جدید، سعی در توافق و حل و فصل مسائل.
با این همه، مسئله این است که مفهوم پایداری را چگونه می توان در شهرها تحقق بخشید؟
یک شهر پایدار باید دارای چه ویژگی هایی باشد و آیا پایداری در شهرها مفهومی متفاوت با کل توسعه پایدار دارد؟
«توسعه پایدار به مفهوم گسترده یعنی اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب، همراه با به کارگیری امکانات فنی، و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت.» این واژه اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال 1987 در گزارش «آینده مشترک ما» مطرح شد. مفهوم توسعه پایدار بر این حقیقت استوار است که سطح استانداردهای اولیه زندگی انسان را بدون دخالت و تصرف بیش از حد در منابع اولیه طبیعی و تغییر و تخریب محیط زیست که متعلق به همه ابنای بشر است، افزایش دهیم»(رهیافت، 1377: 29).
فرآیند توسعه به عنوان یک راه حل مطرح می شود و مطمئناً اگر این نگرش نیز در دهه های آتی نتواند به تحقق واقعی خود نایل شود، ضرورتاً باید به دنبال مفهوم جدید گشت؛ مفهومی که بتواند خلاء های انسانی را پرکند.
منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است. رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان- و نه تعداد اندکی افراد- برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و ... به گونه ای طراحی می شود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد. بر این اساس دیگر نمی توان برای تأمین مالی مصارف جاری؛ بدهی های اقتصادی که بازپرداخت آن بر عهده نسل های آینده است ایجاد کرد. در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیب های اقتصادی و اجتماعی و یا زیست محیطی به نسل های آینده است. نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به ویژه زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد. در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر ممکن است. نظریه توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی های شهری، روستایی، ناحیه ای و ملی که برابر با قانون کنترل بیشتر در شهر و روستاست می داند. این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت دراین برنامه ریزی ها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است: دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه ای کنند. این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونت گاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند؛ زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند.
در سازمان ملل مسائل محوری و شرایط ضروری برای توسعه پایدار که به وسیله کمیسیون جهانی توسعه و محیط مورد شناسایی قرار گرفته است به قرار ذیل است: «جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، انرژی، صنعت و چالش های شهری، پیگیری سیاست مبتنی بر توسعه پایدار» که متضمن رعایت موارد ذیل است:
وجود نظامی سیاسی که مشارکت مؤثر شهروندان در فرآیند تصمیم گیری را تضمین می کند؛
نظامی اقتصادی که راه حل هایی برای تنش های برخاسته از توسعه ناهماهنگ و ناموزون فراهم آورد؛
نظامی تولیدی که تعهد حفظ مبانی بوم شناسی برای توسعه را محترم شمارد؛
نظامی فناورانه (تکنولوژیکی) که الگوهای پایدار برای تجارت را پایه ریزی نماید؛
نظامی بین المللی که الگوهای پایدار برای تجارت را پایه ریزی نماید؛
با توجه به ابعاد تعریف شده توسعه پایدار شهری، تعریف ذیل برای این نوع توسعه مناسب است:
«تغییر و تراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل و نقل، فراغت و غیره، به گونه ای که شهر از نظر محیطی قابل سکونت و زندگی، از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر اجتماعی دارای برابری باشد؛ به نحوی که این تغییرات فناورانه و صنعتی، حفظ اشتغال، مسکن و شرایط زیست محیطی مناسب را در برداشته باشد».

3- چارچوب نظری

در ارتباط با علت یابی و شناخت زمینه های حاشیه نشینی، نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریات متفاوت، اگرچه تا حد زیادی ناشی از وجوه مختلف حاشیه نشینی است، لیکن تعلق صاحب نظران به دیدگاه ها و مکاتب فکری گوناگون، سهم مهمی در این امر دارد. در اینجا سعی می شود علل حاشیه نشینی از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

3-1-دیدگاه های لیبرالیستی

این دیدگاه عمدتاً خاص کشورهایی که با نظام اقتصاد آزاد اداره می شوند، به ویژه ایالات متحده امریکا است. این دیدگاه ها تحت تأثیر فلسفه پوزیتیویسم قرار دارند و از بررسی سطحی علل و عوامل مختلف تجاوز نمی کنند. این امر شاید ناشی از تعهدی باشد که علم (به مفهوم جدید آن) نسبت به نظام سرمایه داری و طبقات حاکم و حاکمیت کشورهای کانونی برعهده گرفته است. بسیاری از محققان لیبرالیست- که از معتقدان و مبلغان مکتب کارکردگرایی هستند- علت عمده حاشیه نشینی را ناشی از کارکرد جاذبه های شهری و دافعه های روستایی به شمار می آورند. به نظر آنها افزایش جمعیت یکی از علل مهمی است که زمینه را برای مهاجرت مازاد نیروی کار روستایی فراهم می آورد. «عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصادی شهری، همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که در اغلب موارد، فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است، برای زندگی برگزینند».(عابدین درکوش، همان: 122)
برخی دیگر از کارکردگرایان به عوامل دیگری، غیر از افزایش جمعیت تأکید نموده اند، به عنوان مثال هوم هویت (10) عوامل فیزیکی، مانند زمین های رها شده و اراضی نامناسب شهری، و آبرامز(11)، بالابودن قیمت زمین و مسکن و برخی دیگر عوامل اقلیمی را زمینه ساز هجوم مهاجران به مناطق خاصی از شهرها و ایجاد حاشیه نشینی و زاغه نشینی می دانند (شکوئی، 1365: 58).

3-2- دیدگاه ساختارگرایان

رادیکالیست ها عمدتاً از دیدگاه اقتصاد سیاسی به مسائل می نگرند، اگرچه در قبول این اصل حاشیه نشینی در کشورهای در حال توسعه، نتیجه مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است، با لیبرالیست ها هم عقیده هستند؛ لیکن برخلاف لیبرالیست ها، این مهاجرت ها را ناشی از خصوصیات کارکردهای شهرها نمی دانند، بلکه ساختار اقتصادی نابسامان کشورهای در حال توسعه را که ناشی از ادغام کشورهای مزبور در نظام اقتصادی و تجارت جهانی است، در این امر دخیل می دانند. تحلیل گران اقتصاد سیاسی معتقدند: «هنگامی که مناطق دارای اقتصاد معیشتی به جرگه بازار وارد می شوند... تولیدات بومی... جای خود را غالباً به یکی دو محصول عمده خواهند داد و ... جمعیت زیادی به علت دگرگونی ساخت های تولیدی، به صورت نیروی کار آزاد شده درآمده و موج های عظیم مهاجرتی را موجب می شوند»(سینجر، 1358: 92).
یکی دیگر از عواملی که به عقیده رادیکالیست ها زمینه حاشیه نشینی را فراهم می آورد، اقتباس کشورهای در حال توسعه از الگوی توسعه کشورهای سرمایه داری صنعتی است. این تحلیل گران معتقدند: چنین الگوهایی به دلیل آنکه صنعت محور هستند، ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه را به هم می ریزد. یکی از نتایج منطقی چنین الگوهایی (مانند الگوی توسعه خطی روستو و راهبرد قطعی رشد)، که توسط مکتب نوسازی(12) تبلیغ و ترویج می شود، افزایش جمعیت شهری و ایجاد شهرهای مسلط با جاذبه های شغلی و خدماتی، آن هم در شرایطی است که به دلیل برهم ریختن ساختار اقتصاد سنتی، بخش کشاورزی تحت الشعاع صنعت مونتاژ و فعالیت های بخش عمده قرار می گیرد و مازاد نیروی کار روستایی را ناگزیر از مهاجرت به شهرهای بزرگ می نماید.
دیدگاه نوسازی که در دهه های 1950 و 1960 به عنوان رویکردی غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح شد(ازکیا، 1381: 87)، یکی از عوامل مهم بر هم ریختن ساختار اقتصاد سنتی و رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. به موجب این دیدگاه، «پیوندی تنگاتنگ بین شهری شدن و توسعه وجود دارد؛ به گونه ای که توسعه یافتگی را مترادف با شهری شدن در نظر می گیرند» (ازکیا، همان: 55).
به طور کلی می توان گفت: تحلیل گران اقتصاد سیاسی با اعلام این شعار که: ساختار درونی کشورهای جهان سوم بخشی از نظام جهانی تولید و مصرف است، سعی می کنند نقش عوامل ساختاری در مشکلات شهری و از جمله حاشیه نشینی و زاغه نشینی را تبیین نمایند.
مارشال کلینارد معتقد است که زاغه نشینی بر اثر رشد شهرها حاصل می آید؛ به این صورت که در مراحل اولیه رشد، مرکز شهرها محل سکونت افراد متمول و طبقه بالاست، اما به تدریج با گسترش مناطق تجاری و صنعتی در این محل، آنهایی که وضع بهتری دارند از مرکز شهر به سمت خارج حرکت کرده، دور از مرکز شهر زندگی می کنند. متعاقب آن کارگران و گروه های فقیر و کم درآمد به این منطقه مرکزی می آیند و ساکن آن می شوند. از آن جا که مالکان اجاره کمی جهت تعمیر و نگهداری ساختمان ها دریافت می کنند، این مناطق، شلوغ و خراب شده و به زاغه تبدیل می شود(Clinard,1996: 18).
لویس ورث(13) و برجس (14) نیز با طرح نظریه منطقه ای معتقدند: در جریان توسعه شهر، مناطقی با کارکردها و ویژگی هایی به وجود می آید و در آخرین مرحله رشد، منطقه اعیان نشین شکل می گیرد، (Burges,1967: 47-60). البته لازم به ذکر است که این نظریات بیشتر با خصوصیات شهرهای کشورهای پیشرفته مطابقت دارند که حومه های شهرها بهتر از مرکز شهرند؛ در حالی که در اغلب شهرهای جهان سوم وضع برعکس است.
به نظر پل میدوز(15) در کشورهای در حال توسعه، شهرهای بزرگ حاشیه نشینی وجود دارند. این شهرها با سیل عظیم مهاجران روستایی روبرو هستند و شهر به عنوان یک متوقف کننده در مورد آنها عمل می نماید. بعضی از مهاجران خوشبخت می توانند از دروازه طلایی شهر عبور کنند و خود را با شهر تطبیق دهند. اما بعضی از آنها نمی توانند با شهر سازگاری داشته باشند و درنتیجه، پشت دروازه شهر، مناطق حاشیه نشین را تشکیل می دهند. اولین عامل حاشیه نشینی، اقتصاد و بعد از آن، دلایل فرهنگی و اجتماعی است.
در هر صورت به نظر می آید که حاشیه نشینی انزوای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ساکنان خود را به همراه دارد و باعوارضی چون رواج بیکاری و انحرافات همراه است. در دید اول، حاشیه نشینان فقیر در گذران زندگی خود دچار مشکل هستند. پس به ناچار محتاج درآمد تمام اعضای خود، از جمله کودکان هستند.

4- ویژگی های حاشیه نشینی و حاشیه نشین ها

حاشیه نشینی دارای ویژگی هایی است که به گونه ای در تعاریف و علل آن آمده است. در این جا فهرست وار به بیان این ویژگی ها می پردازیم.
- حاشیه نشین ها اکثراً مهاجر هستند. البته حاشیه نشین بومی نیز داریم(احسن و نیرومند، 1351: 5).
- حاشیه نشین ها از نظر سواد در سطح پایینی هستند و بی سواد در بین آنها زیاد است (ربانی و افشار کهن، 1381: 95).
- اکثراً فاقد مهارت هستند.
- درآمد آنها پایین است و به مشاغل سطح پایین اشتغال دارند.
- بیکاری، و کارها و مشاغل متفرقه در آنها زیاد است.
- مناطق حاشیه نشین دارای جمعیت زیاد است(احسن و نیرومند، 1351: 9).
- انحرافات و بزهکاری در مناطق حاشیه ای فراوان است. به بیان دیگر، حاشیه نشینی منبع اصلی جرم و جنایت است(Clinard,1966: 3)
- حاشیه نشین ها با امور ناهنجاری از جمله قاچاق مواد مخدر و خشونت های جنسی سروکار دارند(ربانی و افشار کهن، 1380: 81).
- حاشیه نشین ها در سکونت گاه های غیرمتعارف زیست می کنند (زاهدانی، 1358: 2، منصوریان، 1356: 2).
- فقر، عدم بهداشت و درآمد پایین از مشخصه های حاشیه نشینی است. به طور کلی، آنها از طبقه پایین هستند(Clinard,1966: 41).

5- انواع حاشیه نشینی

حاشیه نشینی را بر اساس معیارهای مختلف می توان دسته بندی کرد:

5-1- تقسیم بندی حاشیه نشینی بر اساس محل سکونت اولیه:

در این نوع طبقه بندی، به محل سکونت اولیه فرد حاشیه نشین توجه می شود. از این نظر می توان حاشیه نشینی را به سه دسته: الف) حاشیه نشین بومی، ب) حاشیه نشین غیربومی داخلی و ج) حاشیه نشین دوگانه تقسیم کرد.
5-1-1- حاشیه نشین بومی: حاشیه نشین بومی شامل آن دسته از حاشیه نشینان است که غیرمهاجر هستند؛ بدین معنا که از بدو تولد در این منطقه حاشیه نشین سکونت داشته اند. البته اکثر این افراد از نسل دوم مهاجران هستند.
5-1-2- حاشیه نشین غیربومی داخلی: حاشیه نشین غیربومی داخلی شامل مهاجرانی است که از روستاها و شهرهای دیگر کشور به این مناطق کشیده شده اند.
5-1-3- حاشیه نشین دوگانه: حاشیه نشین دوگانه، فردی است که از کشور دیگر به این محل آمده است. البته این اصطلاح توسط عبدالمعبود انصاری در مورد ایرانیان ساکن در آمریکا به کار رفت. اما می توان آن را برای افاغنه و اعراب که از افغانستان و کشورهای عربی به این منطقه آمده اند نیز به کار برد. شاید بتوان به جای حاشیه نشین دوگانه از «حاشیه نشینان مضاعف» نیز استفاده کرد.

5-2- تقسیم بندی حاشیه نشینی از نظر ویژگی حاشیه نشین ها:

از نظر ویژگی حاشیه نشین ها تقسیم بندی دیگری می توانیم از این پدیده ارائه دهیم. بر این اساس، حاشیه نشینی به دو دسته: حاشیه نشینی آشکار و حاشیه نشینی پنهان تقسیم می شود.
5-2-1- حاشیه نشینی آشکار: در این نوع حاشیه نشینی، فرد، خود، به تفاوتش با مردم متن شهر واقف است. این نوع حاشیه نشینی به ویژه در تفاوت های نژادی هویداست.
5-2-2- حاشیه نشینی پنهان: در این نوع حاشیه نشینی، فرد، خود، به رغم تفاوتش- بیشتر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی- با مردم متن شهر خود را متفاوت نمی داند؛ یعنی فرد حاشیه نشین، خود به وضعیتش واقف است.

5-3- تقسیم بندی حاشیه نشینی بر اساس جنبه های حاشیه نشینی:

بر اساس جنبه های حاشیه نشینی می توان این پدیده را به سه دسته: حاشیه نشینی اجتماعی، حاشیه نشینی اقتصادی و حاشیه نشینی سیاسی تقسیم کرد.

5-3-1- حاشیه نشینی اجتماعی:

در جوامع پیشرفته، حاشیه نشینی به طراحی افراد یا گروه های اجتماعی می پردازد که خواسته یا ناخواسته در خارج از نظم اجتماعی قرار دارند(Pierre,1988:399).
در حاشیه نشینی اجتماعی، افراد از نظر ویژگی های اجتماعی (مثل رفتار و سلوک زبان) احساس حاشیه ای دارند. این امر در میان مهاجرانی از نظر نژاد، قوم، مذهب و حتی طبقه با ساکنان متن (مقصد) متفاوتند، بیشتر به چشم می خورد؛ زیرا «مهاجران... از جهان سنتی خود بیرون آمده اند و هنوز با جهان جدید انس نگرفته اند و منتظر اجتماعی شدن جدید هستند... (آنها) به صورت گروه های قومی روزگار می گذرانند و خطوط اساسی فرهنگ خود را حفظ کرده اند» (خویی، 1380: 262-263).
احساس حاشیه نشینی از بعد اجتماعی باعث می شود تا مهاجران، به ویژه جوان ها احساس بی هویتی کنند و در دوراهی قرار گیرند. در این موقع است که با تشکیل گروه ها و باندها سعی در مخفی نگه داشتن ویژگی حاشیه ای خود دارند. فرد مهاجر از اجتماع بریده و پا به دنیای جدید گذاشته، احساس می کند به پناهگاهی نیاز دارد تا این بیگانگی را در خود حل کند. پس به سوی آنهایی می رود که در بحران از دست دادن ارزش های بومی با وی هم دردند و بدین صورت، «خرده فرهنگ زاغه ای» شکل می گیرد. این خرده فرهنگ زاغه ای از افرادی تشکیل می یابد که کم و بیش مشکلات مشابهی دارند و ارتباطات آنان با یکدیگر ارزش ها و گرایش های جدیدی را به وجود می آورد. بنابراین بسیاری از رفتارهایی که در فرهنگ حاکم جامعه ناهنجار یا انحرافی تلقی می شود، در این مکان ها عادی است.
5-3-2- حاشیه نشینی سیاسی: حاشیه نشینی از بعد سیاسی- بعدی که کمتر مورد توجه بوده است- شامل مواردی است که افراد از جنبه سیاسی، خود را در حاشیه می بینند. حاشیه نشینی سیاسی برای نخبگان از قول لرنر(16) «ناشی از فقدان شرکت آنها در ساخت های نهادی نظامی سیاسی است»(Lerner,1966: 163).
وقتی فرد قادر به شرکت در نهادهای سیاسی باشد و احساس کند مسائل و مشکلات و خواسته های وی مورد توجه سیاستمداران جامعه نیست، از نظر سیاست احساس «حاشیه ای بودن» می کند.

5-3-2- حاشیه نشینی اقتصادی:

همه اندیشمندانی که به بررسی حاشیه نشینی پرداخته اند، به جنبه اقتصادی قضیه توجه داشته اند. اگر به تعاریفی که آنها از حاشیه نشینی ارائه داده اند دقت کنیم، متوجه می شویم که هر یک به بعد یا ابعادی از این جنبه توجه کرده اند. عده ای به سکونت نظر داشته و سکونت غیرمتعارف را علامت حاشیه نشینی می دانند. برخی به عدم جذب اقتصادی شهر به دلایل مختلف، از جمله درآمد پایین، مهاجرت کم و تحصیلات پایین توجه کرده اند. عده ای نیز در بیان جنبه اقتصادی به عامل مهاجرت و عوامل منفی روستا یا شهرهای مهاجرفرست و عامل مثبت شهرهای مهاجرپذیر نظر داشته و آن را علل حاشیه نشینی می دانند. شاید بتوان گفت: همه حاشیه نشینان از نظر اقتصادی توانایی جذب در نظام اقتصادی شهر را ندارند؛ هرچند ممکن است در نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حاشیه نباشند(فصلنامه علوم اجتماعی، ش 24: 103-113).

6- عوامل شکل گیری اسکان غیررسمی در مناطق کلان شهری

شکل گیری محدوده های اسکان غیررسمی و ناهنجار- به عنوان یکی از پیامدهای گسیختگی فضایی و عملکردی- به ویژه در جوامع در حال توسعه را می توان برآیندی از مجموعه عوامل زیر دانست:
- رشد شتابان جمعیت و جمعیت پذیری محدوده های پیرامونی، و ضعف نظام های اقتصاد و مدیریت شهری برای کنترل و هدایت این رشد به فضاهای مناسب.
- نظام اقتصاد شهری و منطقه ای دوگانه و اتکای آن به اقتصاد غیررسمی. گسیختگی و تفرق خصلت ذاتی و ضرورت حیات بخش غیررسمی است که بروز کالبدی آن به شکل محدوده های متمرکز اسکان غیررسمی ظاهر می شود.
- رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای مبنی بر حذف و عدم پاسخگویی به نیازهای زیستی گروه های کم درآمد و انتقال اجباری این گروه ها به بازار غیررسمی و محدوده های فارغ از مدیریت رسمی برای رفع نیازهایشان.
- گرایش حاکم بر نهادهای دولتی و مدیریت شهری برای کنترل همه مؤلفه های شهری و منطقه ای، بدون برخورداری از توان و ابزار لازم برای این کار و در نتیجه گسیختگی و ناتوانی در پوشش فضایی و عملکردی متناسب و کارا جهت مقابله با اسکان و استقرار غیررسمی جمعیت و فعالیت.
- گسیختگی نظام های ارتباطات و زیرساخت های شهری، عدم پوشش تمام منطقه و وجود نقاط فاقد خدمات زیربنایی.
به این ترتیب می توان گفت: مجموعه این عوامل باعث می شوند تا در مرحله اول تقاضای لازم اسکان غیررسمی فراهم شود و در وهله دوم، نقاط کور و خارج از پوشش نظام های برنامه ریزی و مدیریت در سطح منطقه ایجاد شود تا محل مناسبی برای پاسخگویی و جایابی تقاضاهای یاد شده محسوب می شوند.

7- حاشیه نشینی و علل آن در ایران

بحث حاشیه نشینی در ایران را باید به دو دوره تقسیم کرد: یکی پیش از انقلاب و دیگری بعد از انقلاب. هر یک از این دو دوره تفاوت هایی با یکدیگر دارند، ولی به لحاظ افزایش نرخ رشد جمعیت و برخی علل ساختاری، تشابهاتی نیز دارند. شروع حاشیه نشینی در ایران را می توان در دهه های نخستین قرن حاضر و به خصوص در دهه 1430 دانست؛ یعنی زمانی که از یک سو گسترش تأسیسات شهری و شبکه های ارتباطی و همچنین افزایش درآمد حاصل از نفت، موجب رونق شهرها و ایجاد جاذبه های شهری شد و از سوی دیگر، اصلاحات ارضی و مکانیزاسیون، دافعه های روستایی را تشدید کرد (سلطان زاده: 192-171).
بعد از انقلاب اسلامی، علیرغم تحولات ساختاری و اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی، همچنین توجه بیشتر بر استمرار عواملی نظیر اختلاف سطح دستمزد و امکانات رفاهی بین شهر و روستا، علل دیگری نیز به وجود آمدند که از آن جمله می توان تقسیم زمین در نقاط شهری و افزایش سطح آگاهی روستاییان را نام برد. سرمایه گذاری های دولت در بخش کشاورزی و ارائه امکانات خدماتی مانند راه، آب، برق، خدمات بهداشتی، آموزشی و غیره، اگرچه موجبات دلبستگی بسیاری از روستاییان را فراهم کرد، لیکن زمینه مناسبی نیز برای مهاجرت کسانی که به لحاظ مالی تمکن بیشتری پیدا کرده بودند و یا به سطح بالاتری از سواد و تحصیلات دست یافته بودند، فراهم کرد. درعین حال باید خاطرنشان کرد که علیرغم تحولات صورت گرفته، به دلیل کافی نبودن امکانات زیربنایی برای ایجاد اشتغال در نقاط روستایی و سیاست های اقتصادی خاصی که از اواخر دهه 1360 آغاز شد، مهاجرت به شهرها همچنان ادامه یافت؛ به طوری که رشد جمعیت شهری طی دوره بیست ساله پیش از انقلاب (یعنی بین سال های 55-1335) با نرخ رشدی معادل 5 درصد افزایش داشت و این روند در دوره بیست ساله بعد از انقلاب (75-1355) با نرخی معادل 4/3 درصد ادامه پیدا کرد.
همچنان که ملاحظه می شود، طی دوره چهل ساله مذکور، جمعیت شهری کشور حدوداً 30 میلیون نفر افزایش یافته است. بدیهی است که به دلیل فقدان بسترسازی کالبدی برای پذیرش این جمعیت انبوه، و نیز فقدان جاذبه های شغلی در نقاط شهری، بخش مهمی از تازه واردان، به صورت حاشیه ای سعی کرده اند به هر طریق ممکن، در این کشتی های به گل نشسته، جایی برای خود دست و پا کنند. این مشکل در تهران و نیز شهرهای بزرگ کشور- که نقش ناحیه ای مهمی دارند (مانند مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و زاهدان)- به حد بحرانی رسیده است؛ به نحوی که در شهر مقدس مشهد صدها هزار نفر به صورت حاشیه نشین به سر می برند که حل مشکلات آنها کمتر از خود شهر مشهد نمی باشد. تبیین علل حاشیه نشینی در ایران، خود نیازمند بحث مستقیمی است. بنابراین در اینجا به اختصار باید اشاره کنیم که حاشیه نشینی در ایران نتیجه منطقی روند پرشتاب افزایش جمعیت و به خصوص افزایش جمعیت شهری است، ولی عوامل ساختاری که منجر به تفاوت های سطح زندگی در شهر و روستا می شوند، نباید از نظر دور بمانند. این عوامل را می توان در سطوح مختلف ملاحظه نمود.
1- در سطح فراملی: برون زا بودن اقتصاد و وابستگی به نظام اقتصاد جهانی. هر چند با تحولات بعد از انقلاب، تلاش های موفقیت آمیزی در جهت کاهش این وابستگی به عمل آمده است.
2- در سطح ملی: عدم توجه کافی به نقاط روستایی و بخش کشاورزی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. در این مورد باید اشاره کنیم که در سال های بعد از انقلاب اسلامی، اقدامات اساسی زیادی در جهت خدمات رسانی به نقاط روستایی صورت گرفته است، اما به دلیل همراه نبودن این اقدامات با گسترش زمینه های اشتغال در نقاط روستایی و همزمان با آن، افزایش جاذبه های اقتصادی و اجتماعی در شهرهای بزرگ، روند مهاجرت روستاییان کماکان ادامه پیدا کرد.
3- در سطح محلی: با توجه به تأخیری که در موج شهرنشینی ایران نسبت به کشورهای غربی صورت گرفته است، مدیریت های شهری، تجربیات و ابزار علمی کافی برای مقابله با مشکلات شهری و از جمله حاشیه نشینی را نداشته اند. ولی به دلیل کافی نبودن این اقدامات از سویی و انتقال دائمی مشکلات روستایی به شهرهای بزرگ از سوی دیگر، مدیریت های شهری موفقیت چندانی کسب نکرده اند.
باتوجه به نکات فوق می توان اشاره کرد:
افزایش جمعیت: رشد جمعیت ایران در سال 1295 حدود 46 درصد، در 45-1335 برابر 3/126 درصد و در 55-1345 برابر 2/714 و در 65-1355 برابر 3/905 درصد در سال بود که اگر مهاجرت های خارجی را در آن دخالت ندهیم، در حال حاضر میزان رشد طبیعی جمعیت حدود 3/2 درصد در سال است. با چنین رشدی جمعیت کشورمان در سال 1400 حدود 134 میلیون نفر خواهد بود که همچنان با توسعه گسترده شهرنشینی همراهی خواهد کرد (زنجانی، 1370: 26).
مهاجرت: در ایران مهاجرت های روستایی و شهری در ارتباط با مسئله رشد جمعیت روستایی و عدم توانایی های اقتصادی و به طور گسترده ای ادامه دارد. این روند از سال های 1330، سپس با شدت بیشتری در سال های 1340 و 1350- به ویژه مهاجرت مردان جوان 20 و 30 ساله- همچنان در حال افزایش بوده است (آقاجانی، 1368).
در سایر مناطق آفریقا و آسیا نیز درصد مردان مهاجرت روستایی و شهری جوان بیشتر است. رابطه مهاجرت روستایی و شهری با پدیده حاشیه نشینی از این منظر قابل توجه است که چون این نوع مهاجرت اغلب خارج از برنامه های منطقه ای انجام می گیرد، لذا سبب خالی شدن روستاها از نیروهای فعال و نیز به هم خوردن نظام جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی شهرها شده و توسعه ناموزون شهرها و حاشیه نشینی را به وجود آورده است (جمالی، 1372).
در جهان سوم مهاجرفرستی بی رویه عمدتاً از مناطق مختلف به پایتخت نهایتاً به چند شهر بزرگ انجام می گیرد. در ایران نیز تهران- در رأس- و سپس مراکز استان ها از این قاعده پیروی کرده اند. چنان که برای مثال از سال 65-1355 هر ساعت 2/5 نفر از استان آذربایجان شرقی وارد استان تهران و عمدتاً پایتخت شده اند (جمالی، 1371).
اقتصاد: در قرن هیجدهم، انقلاب صنعتی و تغییر شکل زمین داری و نظام کشاورزی سنتی در اروپا، اقتصاد روستایی را مختل کرد. در نتیجه نیروی کار آزاد شده روستاها، به سوی سرزمین های تازه در آن سوی دریاها و بسیاری نیز به شهرهای داخلی مهاجرت کردند. این عده در شهرها به صورت نیروی کار برای صنایع جدید درآمدند (گرهاردلنسکی، 1369).
در فاصله دو جنگ جهانی و بعد از آن، مهاجرت ملل عقب مانده به کشورهای اروپایی نیز در نتیجه عدم تعادل های اقتصادی بین کشورهای سرمایه داری و ممالک در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. روند مهاجرت روستایی و شهری در کشورهای عقب مانده، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به علت ضعف اقتصادی، اقتصاد وابسته به جهان پیشرفته و ادغام در نظام سرمایه داری، الگوهای ناصحیح شهرگرایی و اختلاف سطح زندگی شهر و روستا، کشاورزی مکانیزه، عدم اشتغال زایی بخش کشاورزی، انقلاب سبز و صنایع وابسته است. سرمایه داری وابسته در جهان سوم به واسطه دو فرآیند موجبات مهاجرت های روستایی و شهری را فراهم می سازد: از یک طرف روند صنعتی کردن این کشورها (صنایع وابسته) موجب تمرکز هرچه بیشتر سرمایه در شهرهاست. از طرفی دیگر، سرمایه داری کردن کشاورزی و مکانیزه کردن آن، هر دو موجب تولید نیروی کار اضافی در روستا می شود. در نتیجه نیروی کار اضافی به شهرها سرازیر شده و روستاها از نیروی کار فعال تهی می شود. در واقع این روندِ انتقال فقر روستا به شهر است که به دلیل ضعف بنیان های اقتصادی در شهر نیز با چاره جویی بنیادی مواجه نمی شود. ضعف اقتصادی در شهر نیز با چاره جویی بنیادی مواجه نمی شود. ضعف اقتصادی شهرها در جذب چنین نیروی کار فزاینده ای موجبات توسعه بخش خدمات غیرتولیدی را فراهم می سازد.
یکی دیگر از عواملی که به همراه صنعتی شدن کشورها در مهاجرت انسان ها تأثیر داشته است، پیشرفت در سیستم های حمل و نقل و ارتباطات است که امکانات تسهیل مسافرت روستائیان به شهرها و نیز آشنایی آنها با امکانات شهری را فراهم می کند.
در ایران نیز مهاجرت روستائیان به شهرها در نتیجه عدم تعادل اقتصادی بین شهر و روستا بوده است. کمبود امکانات اقتصادی نظیر آب، زمین کافی، افزایش جمعیت روستاها، کشاورزی مکانیزه، عدم اشتغال زایی بخش کشاورزی، اصلاحات ارضی و مسئله خوش نشین ها، نابرابری توزیع زمین بین بهره برداران، تفاوت درآمد بین شهر و روستا، تغییر شکل نقش شهرها از مبادله کالاهای شهری و روستایی به توزیع کالاهای ساخته شده در سیستم اقتصادی جهانی، واردات کالاهای کشاورزی و عدم توانایی رقابت تولیدات روستایی با آنها، نابرابری خدمات و امکانات رفاهی نظیر امکانات درمانی، آموزش، اشتغال، شهرنشینی عشایر در نتیجه از هم پاشیدگی ساخت اقتصادی و اجتماعی ایلی از جمله عواملی هستند که مهاجرت های روستایی و شهری، و در نتیجه رشد و توسعه حاشیه نشینی و زاغه نشینی را سبب شده اند (آقاجانی، 1368: 264-226). زیرساخت اقتصادی شهرها توان جوابگویی به جریان مهاجرتی را نداشته و از طرفی عدم تخصص، سواد و سرمایه کافی مهاجران موجب شده که این عده در مشاغلی نظیر کارگر ساختمانی، کارگر ساده در بعضی صنایع و نیز انواع مشاغل نازل شهری جذب شده و فقر شهری را توسعه بخشند.
شهرنشینی: افزایش فزاینده جمعیت شهری کشورهای جهان سوم در جهت تمرکز در شهرهای بزرگ است. چنین روندی معمولاً توسعه بیش از اندازه یک شهر (پایتخت) را سبب می شود که با عنوان(PRIMACY) معروف است. تسلط یک یا چند شهر در شبکه شهری این کشورها، وابستگی آنها به اقتصاد جهانی و واردات کالا موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی و اجتماعی منطقه می شود؛ زیرا تمرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی در آنها، ضعف اقتصادی سایر مناطق مملکت را فراهم ساخته و در نتیجه روند مهاجرت به سوی این شهرها را سرعت هرچه بیشتری می بخشد؛ در نهایت نیز فقر شهری و حاشیه نشینی در این شهرها ابعاد هرچه گسترده تری می یابد.
به طور کلی بعد از انقلاب صنعتی، در روند شهرنشینی کشورهای پیشرفته و متعاقباً ممالک در حال توسعه و عقب مانده، گذشته از سایر مسائل دو نکته اساسی و قابل توجه وجود دارد که جهت گیری این روند را در کشورهای فوق تفاوت می بخشد.
1- کنترل جمعیت در کشورهای پیشرفته و برعکس افزایش طبیعی جمعیت در اکثر کشورهای جهان سوم.
2- شکوفایی در کشورهای پیشرفته در رابطه با پیشرفت علم و تکنیک، توسعه صنایع، استقلال سیاسی، مناسبات استعماری و استفاده از منابع و بازارهای سایر ممالک سبب شده که شهرهای در حال گسترش این کشورها، توانایی جوابگویی به سیل مهاجران و جمعیت شهری را کسب کنند و لذا در حال حاضر، مسئله فقر شهری، زاغه نشینی و حاشیه نشینی در این شهرها در مقایسه با شهرهای جهان سوم در سطح نازل تری قرار دارد. در واقع می توان اظهار داشت که این مشکلات در اصل در بطن شهرهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده بسیار چشمگیر و نگران کننده است. در مقابل دنیای پیشرفته، توسعه شهرنشینی در جهان سوم با اقتصاد وابسته به صنایع مونتاژ، ادغام در نظام سرمایه داری جهانی، نقش مصرف و عرضه کالاهای جهان پیشرفته به جای تولید اساسی، تسلط نقش خدماتی غیر تولیدی، نقش تهیه منابع جهت اقتصاد جهان پیشرفته نتوانسته و نمی تواند افزایش طبیعی جمعیت شهرها و مهاجران فزاینده را جوابگو باشد.
روند شهرنشینی با خصوصیات فوق مسائلی نظیر کمبود مسکن، عدم اشتغال کامل، بیکاری و بالاخره فقر شهری را مطرح می سازد. در حال حاضر، در بسیاری از شهرها تعداد خانواده های فقیر بیش از گذشته است. طبق گزارش سازمان ملل، جمعیت فقیر شهری در سال 1985 در آسیا برابر 170 میلیون نفر(34 درصد جمعیت)، در آفریقا برابر 47 میلیون نفر(29 درصد) و در آمریکای لاتین 89 میلیون نفر (32 درصد) بوده است و از آنجایی که مرتباً بر جمعیت شهری افزوده می شود، در آینده فقر عموماً یک مسئله شهری خواهد بود.
تراکم فزاینده جمعیت در شهرهای بزرگ جهان سوم و کمبود زمین و مسکن ناشی از این ازدیاد سبب شده که طبقات کم درآمد شهری به زمین های ارزان قیمت اطراف شهرها کشیده شوند.

8- حاشیه نشینی و پیامدهای آن

یکی از ویژگی های بارز این مناطق، همان گونه که گفته شد فقر است و به دنبال آن کمبود امکانات اساسی چون بهداشت، آب آشامیدنی سالم، نبود سیستم سرمایشی و گرمایشی کبمود شدید خدمات آموزشی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی از دیگر خصوصیات بارز این مناطق به حساب می آید. بنابراین ما در این مناطق با انواع بیماری ها روبرو هستیم که بسیاری از ساکنان را اسیر خود کرده و بعضاً آنان را به کام مرگ هم می کشاند. از بین رفتن استعدادها، عدم رشد نیروهای فکری و رشد و گسترش بیسوادی نیز از دیگر پیامدهای وجود چنین اماکنی به شمار می آید. تراکم جمعیت، خانواده های پرجمعیت و خانه هایی با متراژهای پایین از دیگر ویژگی های مناطق حاشیه ای شهرها است. این مناطق محیط بسیار مناسبی برای رشد و تربیت نیروهای انحرافی و مجرم در سطح جامعه می باشند؛ چرا که شرایط، زمینه بسیار مناسبی را برای ایجاد آنها به وجود می آورد. امروز شاهد هستیم که مناطق حاشیه نشین شهرها مبدل به مناطق جرم خیز شده اند و نه تنها این مناطق را دچار مشکل کرده اند، بلکه شهرهای دیگر کشور را نیز دچار مشکل کرده اند. عواملی چون فقر، کمبود نظارت بیرونی، عدم آموزش های لازم و ... دست به دست هم داده اند تا این مناطق را مبدل به آموزشگاه تبه کاران کند. همان گونه که گفته شد، فقر یکی از ویژگی های این مناطق و عامل مهم بزهکاری است اما این عامل در کنار عوامل دیگر تأثیر بسیاری دارد و نمی توان آن را به عنوان عامل اصلی در نظر گرفت؛ زیرا رابطه فقر و جرم رابطه ای پیچیده است. درآمد کم ساکنان این مناطق مانع از ارضاء نیازهای اعضای خانواده شان می شود. همچنین قرارگرفتن این مناطق در کنار شهرها، تردد روزانه افراد ساکن حاشیه ها به شهرها و مناطق امکانات شهری و شهرنشین ها نوعی احساس کمبود، حقارت و محرومیت آنان را به این باور سوق می دهد که کسب اهداف مورد قبول جامعه مانند ثروت، تحصیل و ... و رسیدن به آنها و آرزوهایشان، نه تنها غیرممکن بلکه محال هست؛ چرا که با امکاناتی که آنان دارند رسیدن به این امور را غیرممکن می سازد.
«مرتون» جامعه شناس آمریکایی معتقد است افراد جامعه مجموعه ای از اهداف را برای خود در نظر می گیرند که رسیدن به این اهداف، ابزاری می خواهد که باید در جامعه مهیا و قابل دسترسی باشد. اما اگر فرد با کمبود یا نبود وسایل و راه های مشروع رسیدن به اهداف خود مواجه شود، دست به اقداماتی می زند و سعی می کند از راه های دیگر- غیرمشروع و غیرقانونی- به آنها برسد. البته نوع برخورد افراد با این مشکلات و کمبودها تا حد زیادی بستگی به نوع فرهنگی که افراد در آن پرورش یافته اند، دارد.
امروزه مناطق حاشیه نشین شهرها، جرم خیزترین مناطق شهری به حساب می آیند. قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، تجاوزات جنسی، زورگیری، اختفا و محل تجمع مجرمان، حبس، گروگان گیری، قتل، درگیری ونزاع، خودکشی، دفن اجساد به صورت غیرقانونی، آلودگی های زیست محیطی، نابسامانی های مکانی و ... از جمله آسیب های اجتماعی هستند. ضمن آنکه حاشیه نشینی و تبعات آن محدود به خود مناطق نمی شود، بلکه شهرها و حتی کشور را در معرض خطر و آسیب قرار خواهد داد.
قابل تردید نیست که با حاشیه نشینی شهری باید به عنوان یک بحران مدیریتی برخورد کرد. افزایش میزان جرایم در سال های اخیر تصادفی نیست و ریشه در گسترش شتابان حاشیه نشینی شهری دارد، به همین خاطر کلان شهرهای کشور با جاذبه های اقتصادی و فرهنگی در معرض خطر هستند؛ چرا که فرآیند افزایش جمعیت مهاجران مناطق، سرعتی بی سابقه داشته است.
ایران به عنوان شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان طی سال های 1380-1335 جمعیتش 6/3 برابر افزایش یافته، در حالی که این رشد برای جمعیت جهان کمتر از 3/2 برابر بوده است. رشد جمعیت شهری کشور طی همین مدت (45 سال) بیش از 7 برابر بوده است.
غیر از شهرهای بزرگ کشور، در مورد تهران پدیده خاصی طی سه دهه گذشته بروز کرده که تقریباً غیرمتعارف بوده است و آن افزایش انفجاری جمعیت روستایی استان تهران است که با نرخی معادل 5/7 درصد رشد داشته و جالب تر آنکه مهاجران به مناطق روستایی استان تهران، از شهرها به روستاهای اطراف تهران رانده شده اند.
بر اساس مطالعات سازمان ملل، حاشیه نشینی و آلونک نشینی چالش اصلی هزاره سوم خواهد بود. به آماری که این نهاد عرضه کرده است نگاه کنیم. در سال 2001 از 920 میلیون جمعیت حاشیه نشین شهری جهان 45 میلیون آن (یعنی 6 درصد) در کشورهای توسعه یافته قرار دارند و 860 میلیون دیگر یعنی 43 درصد جمعیت شهری در آلونک های کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. همین درصد برای کشورهای غرب آسیا که شامل ایران نیز می شود 35 درصد جمعیت شهری ذکر شده است.
در چند سال آینده (یعنی 2020) رقم کل حاشیه نشینان شهری جهان تقریبا به 1400 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. میزان افزایش کشورهای صنعتی ثروتمند در این مدت حدود پنج میلیون نفر و حجم جمعیت آلونک نشین جهان در حال توسعه به رقم 1355 میلیون نفر خواهد رسید که از این مقدار، حدود 75 میلیون نفر از آنِ کشورهای غرب آسیاست.
به راستی از رقم فعلی 45 میلیون آلونک نشینان شهری غرب آسیا سهم ما چقدر است؟ و اگر با نرخ رشد 2/3 درصدی سالیانه در 16 سال آینده این روند ادامه یابد، سهم حاشیه نشینان شهری کشور ما چقدر خواهد بود؟ آیا این تهدید را جدی می گیریم؟ گزارش سازمان ملل تأکید می کند که این مقوله جمعیت شناسی شهری نیست بلکه پدیده ای اقتصادی و اجتماعی است و در برنامه های توسعه باید به عنوان هدف اولی بدان نگریست.
ساختار نادرست اقتصادی و اجتماعی ما، مهم ترین دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها، تمرکز آنها در حومه شهرهای بزرگ و به وجود آمدن حاشیه نشینی، آلونک نشینی و زاغه نشینی است. طبق نظریه آنومی که از جانب امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی مطرح شده است، شرط اصلی بروز بی هنجاری(17)، افزایش سریع و شدید حجم و تراکم جمعیت است که در نتیجه افزایش جمعیت، بروز تضاد میان مردم، مشاغل مختلف و گروه های ذینفع می باشد. از نظر دورکیم، شهرنشینی سریع از علل دیگر بروز آنومی است. در واقع آنومی مفهومی برای توصیف ماهیت بی سازمانی شهرنشینی در شهرهای بزرگ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. به زبان دورکیم، زمانی که وسایل حمل و نقل و ارتباطات توسعه می یابد، افراد و گروه های مختلف با یکدیگر ارتباط و تماس پیدا می کنند و نتیجه آن بروز تضاد هنجارها و ارزش ها است. به نظر دورکیم، عدم تعادل در ساختار جمعیت یکی دیگر از عوامل ایجاد آنومی در جامعه است که مناطق شهرنشین به دلیل مهاجرت روستاییان که اغلب آنها نیز از مردان جوان هستند با آن روبرو می شوند. در این مناطق به دلیل فراهم نبودن امکانات مناسب زندگی، فقدان کنترل های رسمی و غیررسمی، کمبود امکانات آموزشی جهت جامعه پذیری افراد، فقدان هویت اجتماعی قومی و ... رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری بیشتر تحمیل می شود. همچنین بر اساس این نظریه افرادی که در مناطق فقیرنشین زندگی می کنند، آمادگی بیشتری برای شرکت در جنبش هایی دارند که هدف آنها کسب امتیازات مادی است. خصوصاً در صورتی که محرومیت های اقتصادی با قومیت افراد ارتباط داشته باشد، امکان بروز پرخاشگری های سیاسی و خشونت ها در چنین مناطقی افزایش پیدا می کند. بنابر نظریه نوسازی و عقاید هانتینگتون، در این مورد برخلاف تصور بسیاری از افراد، نسل اول مهاجران و حاشیه نشینان آمادگی کمتری برای بروز خشونت ها دارند و برعکس، نسل دوم به بعد حاشیه نشینان هستند که برای بروز خشونت ها و ایجاد ناامنی آمادگی دارند. به نظر وی نسل اول مهاجران به دلیل اینکه یک تحرک جغرافیایی را تجربه می کنند و بر اثر حرکت از روستاها به شهرها، عموماً اوضاع زندگی شان بهبود می یابد، آمادگی کمتری برای بروز ناامنی دارند. همچنین به اعتقاد وی به این دلیل که سطح آگاهی و اطلاعات سیاسی در میان افراد کم است، پس این عامل در جهت ضعف تندروی سیاسی آنها می باشد. هانتینگتون اعتقاد دارد: به مرور زمان که فرزندان این نسل در محیط شهری پرورش می یابند و آرزویهای شهری را جذب می کنند، سطح توقعشان بالا می رود و در این بین دانشجویان که معمولاً فعال ترین و مهم ترین نیروی سیاسی را می سازند، آمادگی بیشتری برای اعتراض علیه وضع موجود دارند.

9- راهکارها و راهبردها

9-1- استراتژی مقابله با حاشیه نشینی

مرحله اول: در اولین فرصت باید راه ورود تازه واردان به مادرشهرهای منطقه ای و کلان شهرها، از طریق راه حل های قانونی (مانند وضع مقررات و قوانین)، راه حل های کالبدی (مانند نوار سبز) و یا راه حل های نظارتی (در ارتباط با زمین های وسیع بلاصاحب و یا حریم رودخانه ها و یا دامنه های ارتفاعات) مسدود شود.
مرحله دوم: وقتی محدوده شهر مستحکم شد، کلیه حاشیه نشینان و زاغه نشینان داخل محدوده بخشی از مردم شهر تلقی می شوند و مورد حمایت قرار گیرند، ولی به دلیل مشکلات خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دارند، این حمایت مستلزم راهکارهای خاصی است.
مرحله سوم: مسدود کردن راه ورود مهاجران به شهرهای بزرگ، نباید به معنای محروم کردن آن دسته از کسانی باشد که مهاجرت را به عنوان مفری برای رهایی از فقر اقتصادی و دستیابی به شرایط بهتر زندگی، انتخاب می کنند. لذا همزمان با اقدامات فوق الذکر، باید اقدامات لازم به منظور ایجاد تحولاتی ساختاری در برنامه های کلان ملی صورت گیرد تا از طریق ایجاد امکانات خدماتی به ویژه زمینه های اشتغال، در نقاط روستایی و شهرهای کوچک، زمینه های تثبیت جمعیت در کانون های مهاجرفرست فراهم شود.

9-2- اصلاح و بهبود (به سازی)

این راهبرد- که بیش از سایر راهبردها مورد توجه است- به معنای بهبود شرایط زندگی از طریق ارائه خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز، سیستم دفع فاضلاب، مدرسه و همچنین اصلاح معابر، پرکردن گودال ها و غیره است. چنین روشی علاوه بر اینکه مزاحمت کمتری برای حاشیه نشینان ایجاد می کند، از طریق حفظ واحدهای مسکونی، می تواند نقش مهمی در تأمین مسکن شهرهای بزرگ ایفا کند، چنانچه در سال 1992 از سوی کنفرانسی که توسط سازمان ملل برگزار شد، ارتقای وضعیت سکونت گاه های غیرمتعارف و زاغه های شهری به عنوان یک راه حل عملی و مناسب برای کمبود مسکن شهری، مورد تأکید قرار گرفت (دلال پور، 1379: 123). همچنین، عملیات به سازی نقش مؤثری در بهبود شرایط زیست و کاهش مشکلات موجود بر جای می گذارد.

9-3- توانمندسازی

روش توانمندسازی با تکیه بر توان های بالقوه حاشیه نشینان مطرح شده است و به این اصل استوار است که دولت ها در عوض کمک های مستقیم و بلاعوض که شخصیت حاشیه نشینان و کرامت انسانی آنها را خدشه دار می سازد، باید از طریق ارتقای سطح آموزش و ایجاد مهارت های لازم، و امکان دسترسی به ابزار کار و فعالیت هایی از این قبیل، زمینه های اشتغال، افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی حاشیه نشینان و فقرای شهری را فراهم آورند. هم اکنون تلاش های زیادی در کشورهای در حال توسعه برای توانمندسازی صورت می گیرد.
باید توجه داشت که پرداختن به حوزه مسائل اجتماعی شهری اساساً باید از رهگذر توجه به مسئله حاشیه- متن صورت گیرد و این موضوع دارای اولویتی مهم و انکارناپذیر نسبت به بررسی آسیب های شهری (جنایت سازمان یافته، خشونت جمعی، بزهکاری جوانان و ...) است. در مجموع می توان رابطه میان عامل مشارکت، مسائل اجتماعی، حاشیه نشینی و متن نشینی را در قالب موارد زیر خلاصه کرد:
مشارکت، حاصل در متن بودن است.
مشارکت گروه ها در متن، در حیات شهری باعث تعریف و برجسته شدن مسائل اجتماعی شهری مربوط به آنان می شود و راه را برای حل آنها باز می کند.
گروه های به حاشیه رانده شده به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مجال طرح مشکلات خود را نمی یابند، لذا مسائل آنها نیز به همراه آنان به حاشیه رانده می شود.
حل مسائل اجتماعی بدون مشارکت افراد درگیر با آن ممکن نیست. لذا حل مسائل اجتماعی مستلزم تخفیف وضعیت به حاشیه رانده شدگی است.

10- نتیجه گیری

حاشیه نشینی یک بیماری به شمار می رود و حاکی از عدم سلامت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. برای مقابله با چنین پدیده ای، علاوه بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، باید بی درنگ از گسترش آن ممانعت به عمل آورد و سپس به اصلاح مناطق حاشیه نشین مبادرت ورزید. باتوجه به راهبردهای گوناگون، توانمندسازی و به سازی، بهترین راهبردی است که می تواند با حفظ اصل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، به رشد توانمندی ها و ارتقای سطح زندگی آنها منجر شود. به اعتقاد ما، ساماندهی و توان بخشی مناطق حاشیه نشین، بدون وجود تشکیلات و سازمان خاصی که بتواند نقش شهرداری را در این مناطق ایفا نماید، امکان پذیر نخواهد بود. چنین سازمانی باید عمدتاً بر پایه مشارکت حاشیه نشینان استوار باشد و در عین حال از کمک های بخش دولتی و سازمان های مذهبی و مؤسسات خیریه نیز برخوردار شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
2. دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
3. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار.
4. Oscar Lewis
5. M.Clinard
6. Simon Chapman
7. Sustainable development
8. Health City
9. Leonard J.Duhl
10. Hume Hoyt
11. Abrams
12. Modernization
13. Louis Wirth
14. Burges
15. Paul Meadows
16. Lerner
17. Normlessness

فهرست منابع:
1. احمدی، حبیب، محمدتقی، ایمان، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حاشیه نشینان به رفتار بزهکاران، 1384.
2. اشرف، احمد، کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی، تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، 1355.
3. انصاری، عبدالمعبود، ایرانیان مهاجر در ایالات متحده، پژوهش در حاشیه نشینی دوگانه، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: آگه، 1369.
4. انصاری، عبدالمعبود، حاشیه نشینان شیراز به تهران، تهران: آگه، 1357.
5. ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه، مؤسسه نشر کلمه، چاپ چهارم، 1381.
6. بحرینی، سیدحسین، «پروژه شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی و لوزم اجرای جدی آن در ایران»، مجله محیط شناسی، شماره 17.
7. جمالی، فیروز، سمینار شهرها و مردم، معماری و شهرسازی، شماره 21، 1372.
8. جمالی، فیروز، نقش آذربایجان در مهاجرت های بین استانی ایرانی، بررسی متقابل شهر و روستا، گردآورنده علیزاده، پروین، فروغ آزادی، 1371.
9. حاتمی نژاد، حسین، اسکان غیررسمی در جهان، ماهنامه شهرداری ها، سال پنجم، شماره 50.
10. دراکاکیس اسمیت، دیوید، بشر جهان سومی، فیروز جمالی، نقش توسعه، 1377.
11. دلال پور، محمدرضا، برنامه ریزی مسکن، سمت، 1379.
12. ربانی، رسولی و افشارکهن، «حاشیه نشینی و مشارکت»، فرهنگ اصفهان، شماره 34، تابستان 1381.
13. ربانی، رسولی و مجتبی شاهنوشی، مبانی جامعه شناسی، تهران: آوای نو، 1380.
14. زاهد زاهدانی، سیدسعید، حاشیه نشینان شهر کرمان، تهران: دفتر مطالعات ناحیه ای، سازمان برنامه و بودجه، 1355.
15. زنجانی، حبیب الله، جمعیت و شهرنشینی در ایران، جلد اول جمعیت، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1370.
16. سینجر، پل، اقتصاد سیاسی شهرنشینی، مهدی کاظمی بیرهندی، فرخ حسامیان، نشر ایران، 1358.
17. شکوئی، حسین، جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر)، جهاد دانشگاهی، 1365.
18. طبیبیان، منوچهر، «ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران (کوی سیزده آبان)»، مجله محیط شناسی، شماره 20.
19. عابدین درکوش، سعید، درآمدی به اقتصاد شهری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1372.
20. فرجاد، محمدحسین، روانشناسی و جامعه شناسی جنایی، تهران: همراه، 1361.
21. گرهاردلنسکی، جین لنسکی، سیر جوامع بشری، ترجمه ناصر موفقیان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1369.
22. لقایی، حسنعلی، فرح، حبیب، «شهر سالم»، ماهنامه مسکن و انقلاب، شماره 71 و 72.
23. محسنی تبریزی، علیرضا، وندالیسم، تهران: نشر آن، 1380.
24. منصوریان، محمدکریم، سیدعلیرضا، آیت اللهی، حاشیه نشینان شیراز در استان فارس، شیراز: دانشگاه شیراز، 1357.
25. نیرومند، مصطفی، مجید، احسن، حاشیه نشینان بندرعباس، تهران: دانشگاه تهران، 1351.

منبع مقاله:
زیرنظر رضا صالحی امیری؛ (1389)، مجموعه مقالات مدیریت و برنامه ریزی شهری، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست.