نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
جرایمی که با عبور از مرزهای سرزمینی صورت می گیرند و بنابراین بیرون از دامنه حاکمیت با صلاحیت دولتی واحد قرار دارند. با این که شبکه های جنایتکار در طول تاریخ از جوامع پراکنده مهاجران، مرزهای قوام نیافته و بهشت های امن موجود در آن سوی حیطه های صلاحیتی بهره برداری کرده اند ولی رشد جرایم فرامرزی بازتاب تغییرات پدید آمده در نظام بین الملل و جابه جایی سریعاً رو به رشد افراد و کالاهاست. از 1989 به این سو فعالیت های مجرمانه بین المللی رشد بارزی یافته است. این رشد، مالیه داخلی و بین المللی را بالقوه مختل می سازد و ثبات و حاکمیت دولت های ملی را تهدید می کند.
احراز ارقام مربوط به سود سالانه حاصل از جرایم فرامرزی ناممکن است ولی در بیش تر برآوردها ادعا می شود که درآمد سالانه حاصل از تجارت مواد مخدر از 500 میلیارد دلار هم بیش تر است و کل جرایم سازمان یافته دست کم ارزشی معادل یک تریلیون دلار امریکا یا 3 درصد تولید ناخالص داخلی جهان دارد. گسترش تجارت، سهولت حمل و نقل، ارتباطات و رشد جمعیت جهان موجب افزایش فعالیت های مجرمانه فرامرزی شده است. از این گذشته، مقررات زدایی از نظام مالی بین المللی و افزایش انتقال فناوری، جابه جایی سودها و وجوه غیرقانونی مورد استفاده برای حمایت و گسترش این فعالیت ها را تسهیل کرده است.
فعالیت مجرمانه فرامرزی شامل تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، تجارت کالاهای غیرقانونی یا کالاهای دزدی، قاچاق انسان، تجارت اقلام هنری و اشیاء عتیقه، تجارت حیات وحش و جرایم مالی مانند پول شویی، کلاهبرداری و اختلاس می شود. سایر اقلام مطرح در بازار جنایی شامل تجارت مواد هسته ای، مواد شیمیایی، فلزات گران بها، و جاسوسی از شرک ها را نفع تجاری می شود. فعلایت هایی چون دزدی دریایی و نیز هرگونه فعالیت غیرقانونی، توطئه یا کالای غیرقانونی هم که از مرزهای دولت های برخوردار از حاکمیت عبور کنند جرم فرامرزی هستند. بسیاری از شبکه های جنایتکار غیرقانونی با اجازه دادن به رشد فعالیت های موازی که برای سرمایه گذاری عایدات یا کسب درآمد برای جرایم فرامرزی لازم است یکدیگر را تغذیه می کنند. برای نمونه، تجارت بین الملل «قاچاق انسان» برای مهاجرت غیرقانونی از شبکه های مشابهی که از پیش برای صنعت غیرقانونی جنسی و کار بردگی وجود داشت استفاده کرده است. به همین ترتیب، تجارت بین الملل مواد مخدر با فعالیت های مجرمانه مربوطی چون دزدی خوردوها و قاچاق آن ها از این سو به آن سوی مرزها ارتباط دارد.
شبکه های مجرمانه بزرگ فرامرزی شامل مافیای ایتالیا، یاکوزوی ژاپن، تریادهای چین و مافیای روسیه می شود. بسیاری از این گروه ها دهه هاست که سرشتی فرامرزی دارند و از طریق ارتباطات خانوادگی، انجمن های سرّی، و فعالیت های تجاری از جوامع مهاجران موجود در مجموعه ای از کشورها بهره برداری می کنند. آن ها اغلب در جوامع قومی موجود ادغام می شوند و از موانع زبانی و همبستگی قومی برای دورماندن از شناسایی شدن توسط مجریان قانون استفاده می کنند. گروه های جدیدتر شامل کارتل های کلمبیایی، مکزیکی، نیجریه ای و آلبانیایی هستند. این گروه های قومی از جوامع مهاجران که در چندین کشور پراکنده اند و جنایتکاران می توانند در دل آن ها فعالیت کنند و به دشواری توسط مجریان قانون شناسایی شوند استفاده می کنند. گروه های غیر قومی موجود در چندین کشور مانند دارو دسته های موتور سوار، در تولید و انتقال داروهای روان گردان با یکدیگر همکاری دارند.
غالباً درباره میزان همکاری موجود میان این گونه شبکه های مجرمانه فرامرزی اغراق می شود ولی همکاری میان شبکه های قومی جرایم سازمان یافته بازتابی از افزایش پیچیدگی و آزمودگی آن هاست. آن ها شبیه شرکت های قانونی فعالیت دارند و روی برخی طرح ها سرمایه گذاری مشترک می کنند و از مزیت نسبی یک سرمایه گذاری برای تسهیل دیگر فعالیت های شان بهره می برند. همه گروه ها سلسله مراتبی سخت و انعطاف ناپذیر ندارند و غالباً شبکه های پویایی هستند که خود را به سرعت با شرایط متحول یا جابه جایی بازارها سازگار می کنند. این انعطاف پذیری بازتاب سرشت متحول تجارت جهانی و دشوار بودن شناسایی این گروه هاست. برعکس، رقابت میان گروه ها سطح خشونت در نواحی شهری را بالا برده است زیرا بسیاری گروه ها بر سر به دست آوردن کنترل بازارهای داخلی و منطقه ای با هم می جنگند.
افزایش همکاری میان شبکه های جنایتکار فرامرزی و سایر بازیگران غیردولتی کار دولت را در زمینه مهار خیزش جرایم فرامرزی پیچیده تر ساخته است. بین گروه هایی که انگیزه ای جز سود مادی ندارند و گروه هایی با انگیزه سیاسی، مانند تروریست ها و شورشیان، مواردی از ادغام صورت گرفته است. بیش تر جنش های غیرقانونی برای تأمین وجوه لازم برای آرمان خودشان به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی روی می آورند و از مزیتی که در زمینه خشونت سازمان یافته و کنترل فرا سرزمینی دارند بهره برداری می کنند. شرکت گرو هایی چون ببرهای تامیل سریلانکا، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، چریک های فارک کلمبیا و تروریست های خاورمیانه در فعالیت هایی چون قاچاق مواد مخدر، جعل کارت های اعتباری و پول شویی، لایه دیگری به جرایم فرامرزی افزوده است.
تهدیدی که شبکه های جرایم فرامرزی برای دولت ملی پیش می آورند بستگی به قوت و قدرت نهادهای دولت دارد. مردم سالاری های باثبات که دارای نهادهای مؤثری در زمینه نظم و قانون هستند جرم فرامرزی را عمدتاً یک مسئله حقوقی دانسته و با آن اساساً به منزله نمونه ای از نقض قانون داخلی برخورد کرده اند. از سوی دیگر، دولت های کوچک بی ثبات در برابر رخنه شبکه های جنایتکار و حتی غلبه آن ها با تکیه بر فساد مقام های دولتی و روند انتخابات و تحریف سودهای غیرقانونی در اقتصاد جهانی آسیب پذیرند. دولت های کوچک منطقه کارائیب بهترین نمونه غلبه شبکه های جنایتکار بر دولت اند گرچه سرزمین های بزرگ تری چون ماکائو و کامبوج به بهشت کله گنده های شبکه های جرایم فرامرزی تبدیل شده اند. برخی دولت ها حتی به اعضای شبکه های جنایتکار فرامرزی اوراق شهروندی و روادید می فروشند. تا آن ها را از خطر استرداد مصون نگه دارند. تأثیرات جرایم فرامرزی صرفاً مسئله ای حقوقی نیست. شدت رخنه شبکه های جنایتکار، نهادهای دولتی را از طریق افزایش فساد تضعیف می کند، تأثیر زبان باری بر حقوق بشر و آزادی بیان می گذارد و منابع دولت را از فعالیت های مولد تر منحرف می سازد.
دولت های بزرگی که گذار اقتصاد را تجربه می کنند در برابر جرایم فرامرزی بسیار آسیب پذیرند. در روسیه پس از پایان جنگ سرد ده ها سندیکای جنایتکار در مجموع پیچیده از فساد و فعالیت های غیرقانونی شبکه هایی با نخبگان تجاری و سیاسی تشکیل دادند. گرچه دار و دسته های جنایتکار مدت هاست که بخشی از جامعه روسیه اند ولی پس از فروپاشی اتحاد شوروی یکباره بر شمار آن ها بسیار افزوده شد و اکنون تحمین زده می شود که بین سه تا چهار هزار سازمان با بیش از 100،000 عضو تمام وقت در آن کشور فعالیت دارند. جرایم سازمان یافته روسیه از این پایگاه داخلی به اروپا، امریکای شمالی و شرق آسیا نیز دامن گسترده است. فعالیت های آن از قاچاق کالا و قاچاق اقلام غیرقانونی و انسان تا کلاهبرداری های پیچیده رایانه ای و پول شویی را در بر می گیرد. گسترش مشارکت جنایتکاران در اقتصاد در حال گذار روسیه تلاش های دولتی و بین المللی برای انتقال آن کشور به نظام بازار نگر را به شکل جدی مختل ساخته است.
جامعه بین الملل در واکنش نشان دادن به تهدید جرایم فرامرزی کُند عمل کرده است. سازمان ملل متحد از دهه 1970 تلاش خود را برای تقویت همکاری ها و توافقات معاهداتی بین المللی آغاز کرد و نهادهای چند جانبه ای چون پلیس بین الملل مدت هاست که در زمینه فعالیت های اطلاعاتی و تحقیقات مشترک همکاری دارند ولی مبارزه با جرایم فرامرزی تنها به اجرای قانون ختم نمی شود. از همین رو، دولت ها در همکاری های خود هرچه بیش تر روی تحولات دامنه دارتر سیاسی و اقتصادی متمرکزمی شوند. 125 دولت با اعتراف به لزوم تقویت همکاری های بین المللی، مقاوله نامه ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی را در سال 2000 در پالرمو به امضا رساندند. این مقاوله نامه چارچوبی برای تقویت همکاری ها میان بازوهای حقوقی، مالی و اطلاعاتی دولت به منظور همکاری اثربخش به وجود آورد و از تمامی امضاکنندگان خواست تا عضویت در سازمان های جنایتکار، پول شویی، فساد و کارشکنی در راه اجرای عدالت را غیرقانونی اعلام کنند. مقاوله نامه کار چندانی برای ملزم ساختن دولت ها به تصویب مجموعه تعمیم یافته ای از قوانین انجام نمی دهد ولی مجموعه هنجارهایی را وضع می کند که دولت ها باید در جهت اجرای شان تلاش کنند. هدف از تلاش های چند جانبه دیگری که از طریق دفتر ملل متحد در امر مواد مخدر و جرم انجام می شود هماهنگ سازی اطلاعات و برنامه ها با دولت های عضو به منظور زیرنظر داشتن فعالیت های مجرمانه ای چون آدرم ربایی، قاچاق انسان، فساد، پول شویی و تولید مواد مخدر است. آموزش روش های انتظامی و شیوه های شناسایی جرم نیز به دول های ضعیف کمک می کند تا با چالش رخنه جنایتکاران مقابله کنند. با این که اراده بین المللی هماهنگی در زمینه ممانعت از فعالیت شبکه های جنایتکار وجود دارد ولی توانایی مجرمان برای برآمدن از پس تدابیر حقوقی تازه مانع از موفقیت روش های مقابله با آن ها می شود. جنایتکاران بین المللی چون توانایی دست یابی به قلمروهای صلاحیتی متعددی را دارند و از خشونت و فساد نیز بهره می جویند توانایی فزاینده ای برای شناسایی نشدن دارند.
ـــ برون بوم؛ پول شویی؛ تجارت اسلحه؛ تروریسم؛ دولت ملی؛ سازمان ملل متحد
-1999 Friman H.R.and Andreas ,p.The Illicit Global Economy and State Power,Lanham,MD: Rowman & Littlefield.
-1995 Shelley,L.I.Transnational Organized Crime:An Imminent Threat to the Nation State?Journal of International Affairs 48(2),463-89.
-2001 Williams,p.and Vlassis,D.Combating,Transnational Crime:Concepts,Activities and Responses,London:Frank Cass.
دیوید اسکات متیسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
احراز ارقام مربوط به سود سالانه حاصل از جرایم فرامرزی ناممکن است ولی در بیش تر برآوردها ادعا می شود که درآمد سالانه حاصل از تجارت مواد مخدر از 500 میلیارد دلار هم بیش تر است و کل جرایم سازمان یافته دست کم ارزشی معادل یک تریلیون دلار امریکا یا 3 درصد تولید ناخالص داخلی جهان دارد. گسترش تجارت، سهولت حمل و نقل، ارتباطات و رشد جمعیت جهان موجب افزایش فعالیت های مجرمانه فرامرزی شده است. از این گذشته، مقررات زدایی از نظام مالی بین المللی و افزایش انتقال فناوری، جابه جایی سودها و وجوه غیرقانونی مورد استفاده برای حمایت و گسترش این فعالیت ها را تسهیل کرده است.
فعالیت مجرمانه فرامرزی شامل تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، تجارت کالاهای غیرقانونی یا کالاهای دزدی، قاچاق انسان، تجارت اقلام هنری و اشیاء عتیقه، تجارت حیات وحش و جرایم مالی مانند پول شویی، کلاهبرداری و اختلاس می شود. سایر اقلام مطرح در بازار جنایی شامل تجارت مواد هسته ای، مواد شیمیایی، فلزات گران بها، و جاسوسی از شرک ها را نفع تجاری می شود. فعلایت هایی چون دزدی دریایی و نیز هرگونه فعالیت غیرقانونی، توطئه یا کالای غیرقانونی هم که از مرزهای دولت های برخوردار از حاکمیت عبور کنند جرم فرامرزی هستند. بسیاری از شبکه های جنایتکار غیرقانونی با اجازه دادن به رشد فعالیت های موازی که برای سرمایه گذاری عایدات یا کسب درآمد برای جرایم فرامرزی لازم است یکدیگر را تغذیه می کنند. برای نمونه، تجارت بین الملل «قاچاق انسان» برای مهاجرت غیرقانونی از شبکه های مشابهی که از پیش برای صنعت غیرقانونی جنسی و کار بردگی وجود داشت استفاده کرده است. به همین ترتیب، تجارت بین الملل مواد مخدر با فعالیت های مجرمانه مربوطی چون دزدی خوردوها و قاچاق آن ها از این سو به آن سوی مرزها ارتباط دارد.
شبکه های مجرمانه بزرگ فرامرزی شامل مافیای ایتالیا، یاکوزوی ژاپن، تریادهای چین و مافیای روسیه می شود. بسیاری از این گروه ها دهه هاست که سرشتی فرامرزی دارند و از طریق ارتباطات خانوادگی، انجمن های سرّی، و فعالیت های تجاری از جوامع مهاجران موجود در مجموعه ای از کشورها بهره برداری می کنند. آن ها اغلب در جوامع قومی موجود ادغام می شوند و از موانع زبانی و همبستگی قومی برای دورماندن از شناسایی شدن توسط مجریان قانون استفاده می کنند. گروه های جدیدتر شامل کارتل های کلمبیایی، مکزیکی، نیجریه ای و آلبانیایی هستند. این گروه های قومی از جوامع مهاجران که در چندین کشور پراکنده اند و جنایتکاران می توانند در دل آن ها فعالیت کنند و به دشواری توسط مجریان قانون شناسایی شوند استفاده می کنند. گروه های غیر قومی موجود در چندین کشور مانند دارو دسته های موتور سوار، در تولید و انتقال داروهای روان گردان با یکدیگر همکاری دارند.
غالباً درباره میزان همکاری موجود میان این گونه شبکه های مجرمانه فرامرزی اغراق می شود ولی همکاری میان شبکه های قومی جرایم سازمان یافته بازتابی از افزایش پیچیدگی و آزمودگی آن هاست. آن ها شبیه شرکت های قانونی فعالیت دارند و روی برخی طرح ها سرمایه گذاری مشترک می کنند و از مزیت نسبی یک سرمایه گذاری برای تسهیل دیگر فعالیت های شان بهره می برند. همه گروه ها سلسله مراتبی سخت و انعطاف ناپذیر ندارند و غالباً شبکه های پویایی هستند که خود را به سرعت با شرایط متحول یا جابه جایی بازارها سازگار می کنند. این انعطاف پذیری بازتاب سرشت متحول تجارت جهانی و دشوار بودن شناسایی این گروه هاست. برعکس، رقابت میان گروه ها سطح خشونت در نواحی شهری را بالا برده است زیرا بسیاری گروه ها بر سر به دست آوردن کنترل بازارهای داخلی و منطقه ای با هم می جنگند.
افزایش همکاری میان شبکه های جنایتکار فرامرزی و سایر بازیگران غیردولتی کار دولت را در زمینه مهار خیزش جرایم فرامرزی پیچیده تر ساخته است. بین گروه هایی که انگیزه ای جز سود مادی ندارند و گروه هایی با انگیزه سیاسی، مانند تروریست ها و شورشیان، مواردی از ادغام صورت گرفته است. بیش تر جنش های غیرقانونی برای تأمین وجوه لازم برای آرمان خودشان به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی روی می آورند و از مزیتی که در زمینه خشونت سازمان یافته و کنترل فرا سرزمینی دارند بهره برداری می کنند. شرکت گرو هایی چون ببرهای تامیل سریلانکا، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، چریک های فارک کلمبیا و تروریست های خاورمیانه در فعالیت هایی چون قاچاق مواد مخدر، جعل کارت های اعتباری و پول شویی، لایه دیگری به جرایم فرامرزی افزوده است.
تهدیدی که شبکه های جرایم فرامرزی برای دولت ملی پیش می آورند بستگی به قوت و قدرت نهادهای دولت دارد. مردم سالاری های باثبات که دارای نهادهای مؤثری در زمینه نظم و قانون هستند جرم فرامرزی را عمدتاً یک مسئله حقوقی دانسته و با آن اساساً به منزله نمونه ای از نقض قانون داخلی برخورد کرده اند. از سوی دیگر، دولت های کوچک بی ثبات در برابر رخنه شبکه های جنایتکار و حتی غلبه آن ها با تکیه بر فساد مقام های دولتی و روند انتخابات و تحریف سودهای غیرقانونی در اقتصاد جهانی آسیب پذیرند. دولت های کوچک منطقه کارائیب بهترین نمونه غلبه شبکه های جنایتکار بر دولت اند گرچه سرزمین های بزرگ تری چون ماکائو و کامبوج به بهشت کله گنده های شبکه های جرایم فرامرزی تبدیل شده اند. برخی دولت ها حتی به اعضای شبکه های جنایتکار فرامرزی اوراق شهروندی و روادید می فروشند. تا آن ها را از خطر استرداد مصون نگه دارند. تأثیرات جرایم فرامرزی صرفاً مسئله ای حقوقی نیست. شدت رخنه شبکه های جنایتکار، نهادهای دولتی را از طریق افزایش فساد تضعیف می کند، تأثیر زبان باری بر حقوق بشر و آزادی بیان می گذارد و منابع دولت را از فعالیت های مولد تر منحرف می سازد.
دولت های بزرگی که گذار اقتصاد را تجربه می کنند در برابر جرایم فرامرزی بسیار آسیب پذیرند. در روسیه پس از پایان جنگ سرد ده ها سندیکای جنایتکار در مجموع پیچیده از فساد و فعالیت های غیرقانونی شبکه هایی با نخبگان تجاری و سیاسی تشکیل دادند. گرچه دار و دسته های جنایتکار مدت هاست که بخشی از جامعه روسیه اند ولی پس از فروپاشی اتحاد شوروی یکباره بر شمار آن ها بسیار افزوده شد و اکنون تحمین زده می شود که بین سه تا چهار هزار سازمان با بیش از 100،000 عضو تمام وقت در آن کشور فعالیت دارند. جرایم سازمان یافته روسیه از این پایگاه داخلی به اروپا، امریکای شمالی و شرق آسیا نیز دامن گسترده است. فعالیت های آن از قاچاق کالا و قاچاق اقلام غیرقانونی و انسان تا کلاهبرداری های پیچیده رایانه ای و پول شویی را در بر می گیرد. گسترش مشارکت جنایتکاران در اقتصاد در حال گذار روسیه تلاش های دولتی و بین المللی برای انتقال آن کشور به نظام بازار نگر را به شکل جدی مختل ساخته است.
جامعه بین الملل در واکنش نشان دادن به تهدید جرایم فرامرزی کُند عمل کرده است. سازمان ملل متحد از دهه 1970 تلاش خود را برای تقویت همکاری ها و توافقات معاهداتی بین المللی آغاز کرد و نهادهای چند جانبه ای چون پلیس بین الملل مدت هاست که در زمینه فعالیت های اطلاعاتی و تحقیقات مشترک همکاری دارند ولی مبارزه با جرایم فرامرزی تنها به اجرای قانون ختم نمی شود. از همین رو، دولت ها در همکاری های خود هرچه بیش تر روی تحولات دامنه دارتر سیاسی و اقتصادی متمرکزمی شوند. 125 دولت با اعتراف به لزوم تقویت همکاری های بین المللی، مقاوله نامه ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی را در سال 2000 در پالرمو به امضا رساندند. این مقاوله نامه چارچوبی برای تقویت همکاری ها میان بازوهای حقوقی، مالی و اطلاعاتی دولت به منظور همکاری اثربخش به وجود آورد و از تمامی امضاکنندگان خواست تا عضویت در سازمان های جنایتکار، پول شویی، فساد و کارشکنی در راه اجرای عدالت را غیرقانونی اعلام کنند. مقاوله نامه کار چندانی برای ملزم ساختن دولت ها به تصویب مجموعه تعمیم یافته ای از قوانین انجام نمی دهد ولی مجموعه هنجارهایی را وضع می کند که دولت ها باید در جهت اجرای شان تلاش کنند. هدف از تلاش های چند جانبه دیگری که از طریق دفتر ملل متحد در امر مواد مخدر و جرم انجام می شود هماهنگ سازی اطلاعات و برنامه ها با دولت های عضو به منظور زیرنظر داشتن فعالیت های مجرمانه ای چون آدرم ربایی، قاچاق انسان، فساد، پول شویی و تولید مواد مخدر است. آموزش روش های انتظامی و شیوه های شناسایی جرم نیز به دول های ضعیف کمک می کند تا با چالش رخنه جنایتکاران مقابله کنند. با این که اراده بین المللی هماهنگی در زمینه ممانعت از فعالیت شبکه های جنایتکار وجود دارد ولی توانایی مجرمان برای برآمدن از پس تدابیر حقوقی تازه مانع از موفقیت روش های مقابله با آن ها می شود. جنایتکاران بین المللی چون توانایی دست یابی به قلمروهای صلاحیتی متعددی را دارند و از خشونت و فساد نیز بهره می جویند توانایی فزاینده ای برای شناسایی نشدن دارند.
ـــ برون بوم؛ پول شویی؛ تجارت اسلحه؛ تروریسم؛ دولت ملی؛ سازمان ملل متحد
خواندنی های پیشنهادی
-2002 Berdal,M.and Serrano,M.(end) Transnational Organized Crime and Internationl Security:Business as Usual?Boulder,Co:Lynne Rienner.-1999 Friman H.R.and Andreas ,p.The Illicit Global Economy and State Power,Lanham,MD: Rowman & Littlefield.
-1995 Shelley,L.I.Transnational Organized Crime:An Imminent Threat to the Nation State?Journal of International Affairs 48(2),463-89.
-2001 Williams,p.and Vlassis,D.Combating,Transnational Crime:Concepts,Activities and Responses,London:Frank Cass.
دیوید اسکات متیسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
