نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
اصلی که بخش اعظم تجارت بین المللی دوران ما بر محور آن سازمان یافته است. این اصل در ناب ترین شکل خود ایجاب می کند که با همه ی شرکای تجاری طوری رفتار کنیم که گویی همگی «دولت کاملة الوداد» هستند. بر این اساس، هرگونه رفتار ترجیحی با یک کشور باید بدون استثنا و بی هیچ قید و شرطی در مورد همه ی طرف های ثالث تعمیم یابد. این در عمل بدان معنی است که مثلاً هرگونه امتیازاتی که در زمینه تعرفه ها بین انگلستان و ژاپن برقرار می شود باید بدون مطالبه هیچ گونه مابه ازایی در مورد همه ی کشورهای دیگر تعمیم یابد.
اصل دولت کاملة الوداد جایگاه والایی در اندیشه ی سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم دارد. در اندیشه ی سیاسی لیبرال، قبول اصل دولت کاملة الوداد و بنابراین در پیش گرفتن خط مشی تجاری غیرتبعیض آمیز (بر اساس این فرض که رفتار تبعیض آمیز می تواند تسهیل کننده بروز تنش باشد) راهی برای کاستن از امکان توسعه ی درگیری میان دولت ها شناخته می شود. از دید اقتصاددانان لیبرال، اصل یاد شده اگر مطابق با روحیه تجارت آزاد به کار بسته شود می تواند از طریق حمایت از تخصص یابی و تحقق مزیت نسبی باعث ایجاد کارایی گردد.
برجستگی اصل دولت کاملة الوداد در قراردادهای تجاری در تمام دوران توسعه نظام نوین دولت ها پیوسته رو به افزایش بوده است. در پیمان معاملات تجاری سال 1417 میان انگلستان و فلاندرز، بندی درباره دولت کاملة الوداد وجود داشت؛ و در میانه سده نوزدهم این اصل به موضوع اصلی توافقات تجاری بین المللی تبدیل شده بود (از این جهت پیمان 1860 کابدن-شوالیه بین انگلستان و فرانسه یک نقطه عطف به شمار می رود). اصل دولت کاملة الوداد تا آغاز جنگ جهانی اول مقبولیت خود را حفظ کرد ولی از آن پس به اصلی رسوا و بدنام تبدیل شد. وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، بی هیچ موفقیتی کوشید به اصل دولت کاملة الوداد که جزو چارچوب حقوقی جامعه ملل بود پای بند بماند (البته ماده ی23میثاق جامعه به دولت های عضو وعده «برخورد منصفانه» در تجارت بین الملل را می داد). و با بالاگرفتن احساسات انزواطلبانه و حمایتگرانه در پی بروز رکود در سال های میان دو جنگ جهانی، این اصل آماج حملات فزاینده ای قرار گرفت.
در بحث هایی که در دوران جنگ جهانی دوم بر سر چند و چون نظم پس از جنگ صورت گرفت برنامه ریزان متفقین به ویژه ایالات متحده و انگلستان شروع به احیای اصل دولت کاملة الوداد به منزله یکی از هنجارهای تجارت بین الملل کردند. این تلاش نخستین بار در منشور 1941 آتلانتیک و پس از آن در موافقت نامه ی وام و اجاره ی سال 1942 بیان روشن یافت. قرار بود اصل دولت کاملة الوداد پایه و اساس نظم تجاری بین المللی مورد نظر سازمان بدفرجام تجارت بین الملل باشد. با این حال، اصل یادشده نقشی کلیدی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) پیدا کرد که هر چند محدودتر و موقتی تر از سازمان تجارت بین المللی بود ولی به مراتب از آن موفق تر بود. از این گذشته با تشکیل سازمان جهانی بازرگانی در 1995 اصل دولت کاملة الوداد جایگاه محوری تری در تجارت بین الملل پیدا کرد.
اما شایان ذکر است که اصل دولت کاملة الوداد در سراسر دوران موجودیتش هرگز (حتی به موجب مقررات گات و سازمان جهانی بازرگانی) به شکل بی قید و شرط به کار بسته نشده است. تا سال 1923 ایالات متحده این اصل را به شکل مشروط به کار می بست. این کشور به جای آن که هرگونه برخورد ترجیحی مذاکره شده با یک دولت را به شکل بی قید و شرط در مورد طرف های ثالث نیز تعمیم دهد تنها در صورتی چنین می کرد که طرف های ثالث نیز امتیازاتی هم ارز آن به ایالات متحده می دادند. تنها پس از 1923 بود که ایالات متحده امتیازات مذاکره شده را به طور خودکار در مورد طرف های ثالث نیز تعمیم داد. ولی حتی در این دوره هم این سیاست همراه با افزایش تعرفه ها به اجرا گذاشته می شد و چند سال پس از آن هم تعرفه بدنام اسموت-هاولی (که میزان تعرفه های ایالات متحده را در مورد محصولات کشاورزی وارداتی شدیداً افزایش داد) به اجرا گذاشته شد.
دلیل اصلی اجرای مشروط اصل دولت کاملة الوداد این است که کشورهای ثالث نتوانند با دریافت امتیازاتی که بدون دادن دادن مابه ازایی هم ارز آن در موردشان تعمیم یافته است بی حدو حساب «مُفت کِشی» کنند. خود ایالات متحده تا قبل از در پیش گرفتن روش اجرای بی قید و شرط اصل دولت کاملة الوداد، بدون آن که ما به ازایی بپردازد از امتیازاتی که دیگران در مورد طرف های ثالث تعمیم می دادند بهره می برد. در این دوره این کشور تعرفه های سنگین و غیرقابل مذاکره ای را به اجرا می گذاشت که به آن امکان می داد تا بدون عمل به مثل، از امتیازات تعمیم یافته به طرف های ثالث بهره مند شود.
این که ایالات متحده همراه با اجرای بی قید و شرط اصل دولت کاملة الوداد تعرفه های خود را بالا برد نشان دهنده ی محدودساختن دامنه این اصل است. اجرای بی قید و شرط اصل یاد شده فی نفسه محرک تجارت آزاد نیست بلکه تنها سازو کاری برای تضمین برابری در وضع تعرفه ها و دیگر موانع تجاری است. کاملاً قابل تصور است که تعمیم بی قید و شرط اصل دولت کاملة الوداد به یک اندازه بتواند موجب بالاتر رفتن سطوح کلی تعرفه ها یا پایین تر افتادن این سطوح شود.
برای مقابله با امکان بالقوه مُفت کِشی طرف های ثالث و نیز تضمین اجرای با «حسن نیت» این اصل، شکل نهادینه آن را در گات با قید و شرط های چندی همراه ساختند. نخست، امضا کنندگان گات پذیرفتند که اصل دولت کاملة الوداد را تنها در مورد سایر طرف های عضو این موافقت نامه تعمیم دهند (و بنابراین برخورد ترجیحی را از کشورهایی که گات را امضا نکرده اند دریغ دارند). دوم، امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، کشورهای عضو را ملزم به انجام مذاکراتی (موسوم به «دورهای» تجاری تناوبی) با هدف کاهش میزان شیوع تعرفه ها و سایر موانع تجاری می ساخت. دورهای تجاری تنها زمانی به نتیجه می رسید که خشونت همه دولت های عضو تضمین می شد و چنین رضایت خاطری تنها هنگامی حاصل می شد که تک تک شرکت کنندگان سهمی برابر می بردند. و سوم این که گات با به اجراگذاشتن نوعی نظام تعرفه های «الزامی» در سطوحی که درباره شان مذاکره شده بود جلوی هرگونه افزایش دوباره تعرفه ها را می گرفت.
از این ها گذشته، اجرای اصل دولت کاملة الوداد در چارچوب گات با قید و شرط های دیگری هم همراه بود. در دهه 1950 عمدتاً زیر فشار امریکا و انگلستان، فراورده های کشاورزی و منسوجات و پوشاک از شمول مقررات گات کنار گذاشته شد. در زمانی که استعمارزدایی موجب افزایش شمار دولت های عضو گات می شد حذف این اقلام از روند آزادسازی تجارت ضربه نومیدکننده ی مهمی به دولت های در حال توسعه زد (با توجه به این که رفاه اقتصادی آن ها وابسته به تولید همین کالاها بود). همچنین مشروط ساختن اجرای اصل دولت کاملة الوداد در مواردی که اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد تشکیل یافته بود؛ در مورد محدودیت های مقداری؛ در صورت وجود مشکلات تراز پرداخت ها؛ استثناهای عمومی و امنیتی(ـــ امنیت)؛ ابطال و تضعیف؛ مبارزه با بازارشکنی؛ حل و فصل اختلافات؛ و استقرار صنایع نوپا مناسب شناخته می شد. اما شاید چیزی که از لحاظ مناقشه برانگیزی با حذف محصولات کشاورزی و منسوجات و پوشاک برابری می کرد درج مقرراتی (ماده ی 35) در گات بود که به دولت های امضا کننده موجود گات امکان می داد تا اگر مناسب تشخیص دهند از اجرای اصل دولت کاملة الوداد در مورد امضاکنندگان جدید خودداری ورزند. درج این بند تا حد زیادی نتیجه ی پافشاری هند بود که نمی خواست برخورد ترجیحی را در مورد رژیم جدایی نژادی افریقای جنوبی تعمیم دهد. اما کشوری که بیش از همه از این مقررات لطمه دید ژاپن بود. هنگام پیوستن این کشور به گات 40 درصد کشورهای عضو گات با استناد به ماده 35 از اجرای اصل دولت کاملة الوداد درباره آن سرباز زدند.
با تشکیل سازمان جهانی بازرگانی نه تنها از شعار موارد مشروط سازی اجرای اصل دولت کاملة الوداد کاسته نشد بلکه بر آن افزوده گردید. این در حالی بود که محصولات کشاورزی و منسوجات و پوشاک از نو در دستور کار آزادسازی تجارت قرار می گرفت. با همه ی این ها، چارچوب حقوقی نوپای سازمان جهانی بازرگانی و نقش محوری آن در تجارت بین الملل، شکل مشروط اصل دولت کاملة الوداد را به مثابه شالوده ی تجارت جهانی تحکیم بخشیده است. با گسترش حیطه ی اختیارات و عمل سازمان جهانی بازرگانی در آینده و اولویتی که اصل دولت کاملة الوداد به منزله هسته مرکزی موافقت نامه های جدید دارد احتمالاً آینده این اصل تضمین شده تر خواهد بود.
ـــ تجارت کنترل شده؛ چند جانبه گرایی؛ سازمان جهانی بازرگانی، موافقت نامه تجارت ترجیحی
-1966 Patterson,G.Discrimination in International Trade:The Policy Issues 1945-1965,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1999 UNCTAD Most Favoured Nation Treatment,New York:UNCTAD.
روردن ویلکینسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
اصل دولت کاملة الوداد جایگاه والایی در اندیشه ی سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم دارد. در اندیشه ی سیاسی لیبرال، قبول اصل دولت کاملة الوداد و بنابراین در پیش گرفتن خط مشی تجاری غیرتبعیض آمیز (بر اساس این فرض که رفتار تبعیض آمیز می تواند تسهیل کننده بروز تنش باشد) راهی برای کاستن از امکان توسعه ی درگیری میان دولت ها شناخته می شود. از دید اقتصاددانان لیبرال، اصل یاد شده اگر مطابق با روحیه تجارت آزاد به کار بسته شود می تواند از طریق حمایت از تخصص یابی و تحقق مزیت نسبی باعث ایجاد کارایی گردد.
برجستگی اصل دولت کاملة الوداد در قراردادهای تجاری در تمام دوران توسعه نظام نوین دولت ها پیوسته رو به افزایش بوده است. در پیمان معاملات تجاری سال 1417 میان انگلستان و فلاندرز، بندی درباره دولت کاملة الوداد وجود داشت؛ و در میانه سده نوزدهم این اصل به موضوع اصلی توافقات تجاری بین المللی تبدیل شده بود (از این جهت پیمان 1860 کابدن-شوالیه بین انگلستان و فرانسه یک نقطه عطف به شمار می رود). اصل دولت کاملة الوداد تا آغاز جنگ جهانی اول مقبولیت خود را حفظ کرد ولی از آن پس به اصلی رسوا و بدنام تبدیل شد. وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، بی هیچ موفقیتی کوشید به اصل دولت کاملة الوداد که جزو چارچوب حقوقی جامعه ملل بود پای بند بماند (البته ماده ی23میثاق جامعه به دولت های عضو وعده «برخورد منصفانه» در تجارت بین الملل را می داد). و با بالاگرفتن احساسات انزواطلبانه و حمایتگرانه در پی بروز رکود در سال های میان دو جنگ جهانی، این اصل آماج حملات فزاینده ای قرار گرفت.
در بحث هایی که در دوران جنگ جهانی دوم بر سر چند و چون نظم پس از جنگ صورت گرفت برنامه ریزان متفقین به ویژه ایالات متحده و انگلستان شروع به احیای اصل دولت کاملة الوداد به منزله یکی از هنجارهای تجارت بین الملل کردند. این تلاش نخستین بار در منشور 1941 آتلانتیک و پس از آن در موافقت نامه ی وام و اجاره ی سال 1942 بیان روشن یافت. قرار بود اصل دولت کاملة الوداد پایه و اساس نظم تجاری بین المللی مورد نظر سازمان بدفرجام تجارت بین الملل باشد. با این حال، اصل یادشده نقشی کلیدی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) پیدا کرد که هر چند محدودتر و موقتی تر از سازمان تجارت بین المللی بود ولی به مراتب از آن موفق تر بود. از این گذشته با تشکیل سازمان جهانی بازرگانی در 1995 اصل دولت کاملة الوداد جایگاه محوری تری در تجارت بین الملل پیدا کرد.
اما شایان ذکر است که اصل دولت کاملة الوداد در سراسر دوران موجودیتش هرگز (حتی به موجب مقررات گات و سازمان جهانی بازرگانی) به شکل بی قید و شرط به کار بسته نشده است. تا سال 1923 ایالات متحده این اصل را به شکل مشروط به کار می بست. این کشور به جای آن که هرگونه برخورد ترجیحی مذاکره شده با یک دولت را به شکل بی قید و شرط در مورد طرف های ثالث نیز تعمیم دهد تنها در صورتی چنین می کرد که طرف های ثالث نیز امتیازاتی هم ارز آن به ایالات متحده می دادند. تنها پس از 1923 بود که ایالات متحده امتیازات مذاکره شده را به طور خودکار در مورد طرف های ثالث نیز تعمیم داد. ولی حتی در این دوره هم این سیاست همراه با افزایش تعرفه ها به اجرا گذاشته می شد و چند سال پس از آن هم تعرفه بدنام اسموت-هاولی (که میزان تعرفه های ایالات متحده را در مورد محصولات کشاورزی وارداتی شدیداً افزایش داد) به اجرا گذاشته شد.
دلیل اصلی اجرای مشروط اصل دولت کاملة الوداد این است که کشورهای ثالث نتوانند با دریافت امتیازاتی که بدون دادن دادن مابه ازایی هم ارز آن در موردشان تعمیم یافته است بی حدو حساب «مُفت کِشی» کنند. خود ایالات متحده تا قبل از در پیش گرفتن روش اجرای بی قید و شرط اصل دولت کاملة الوداد، بدون آن که ما به ازایی بپردازد از امتیازاتی که دیگران در مورد طرف های ثالث تعمیم می دادند بهره می برد. در این دوره این کشور تعرفه های سنگین و غیرقابل مذاکره ای را به اجرا می گذاشت که به آن امکان می داد تا بدون عمل به مثل، از امتیازات تعمیم یافته به طرف های ثالث بهره مند شود.
این که ایالات متحده همراه با اجرای بی قید و شرط اصل دولت کاملة الوداد تعرفه های خود را بالا برد نشان دهنده ی محدودساختن دامنه این اصل است. اجرای بی قید و شرط اصل یاد شده فی نفسه محرک تجارت آزاد نیست بلکه تنها سازو کاری برای تضمین برابری در وضع تعرفه ها و دیگر موانع تجاری است. کاملاً قابل تصور است که تعمیم بی قید و شرط اصل دولت کاملة الوداد به یک اندازه بتواند موجب بالاتر رفتن سطوح کلی تعرفه ها یا پایین تر افتادن این سطوح شود.
برای مقابله با امکان بالقوه مُفت کِشی طرف های ثالث و نیز تضمین اجرای با «حسن نیت» این اصل، شکل نهادینه آن را در گات با قید و شرط های چندی همراه ساختند. نخست، امضا کنندگان گات پذیرفتند که اصل دولت کاملة الوداد را تنها در مورد سایر طرف های عضو این موافقت نامه تعمیم دهند (و بنابراین برخورد ترجیحی را از کشورهایی که گات را امضا نکرده اند دریغ دارند). دوم، امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، کشورهای عضو را ملزم به انجام مذاکراتی (موسوم به «دورهای» تجاری تناوبی) با هدف کاهش میزان شیوع تعرفه ها و سایر موانع تجاری می ساخت. دورهای تجاری تنها زمانی به نتیجه می رسید که خشونت همه دولت های عضو تضمین می شد و چنین رضایت خاطری تنها هنگامی حاصل می شد که تک تک شرکت کنندگان سهمی برابر می بردند. و سوم این که گات با به اجراگذاشتن نوعی نظام تعرفه های «الزامی» در سطوحی که درباره شان مذاکره شده بود جلوی هرگونه افزایش دوباره تعرفه ها را می گرفت.
از این ها گذشته، اجرای اصل دولت کاملة الوداد در چارچوب گات با قید و شرط های دیگری هم همراه بود. در دهه 1950 عمدتاً زیر فشار امریکا و انگلستان، فراورده های کشاورزی و منسوجات و پوشاک از شمول مقررات گات کنار گذاشته شد. در زمانی که استعمارزدایی موجب افزایش شمار دولت های عضو گات می شد حذف این اقلام از روند آزادسازی تجارت ضربه نومیدکننده ی مهمی به دولت های در حال توسعه زد (با توجه به این که رفاه اقتصادی آن ها وابسته به تولید همین کالاها بود). همچنین مشروط ساختن اجرای اصل دولت کاملة الوداد در مواردی که اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد تشکیل یافته بود؛ در مورد محدودیت های مقداری؛ در صورت وجود مشکلات تراز پرداخت ها؛ استثناهای عمومی و امنیتی(ـــ امنیت)؛ ابطال و تضعیف؛ مبارزه با بازارشکنی؛ حل و فصل اختلافات؛ و استقرار صنایع نوپا مناسب شناخته می شد. اما شاید چیزی که از لحاظ مناقشه برانگیزی با حذف محصولات کشاورزی و منسوجات و پوشاک برابری می کرد درج مقرراتی (ماده ی 35) در گات بود که به دولت های امضا کننده موجود گات امکان می داد تا اگر مناسب تشخیص دهند از اجرای اصل دولت کاملة الوداد در مورد امضاکنندگان جدید خودداری ورزند. درج این بند تا حد زیادی نتیجه ی پافشاری هند بود که نمی خواست برخورد ترجیحی را در مورد رژیم جدایی نژادی افریقای جنوبی تعمیم دهد. اما کشوری که بیش از همه از این مقررات لطمه دید ژاپن بود. هنگام پیوستن این کشور به گات 40 درصد کشورهای عضو گات با استناد به ماده 35 از اجرای اصل دولت کاملة الوداد درباره آن سرباز زدند.
با تشکیل سازمان جهانی بازرگانی نه تنها از شعار موارد مشروط سازی اجرای اصل دولت کاملة الوداد کاسته نشد بلکه بر آن افزوده گردید. این در حالی بود که محصولات کشاورزی و منسوجات و پوشاک از نو در دستور کار آزادسازی تجارت قرار می گرفت. با همه ی این ها، چارچوب حقوقی نوپای سازمان جهانی بازرگانی و نقش محوری آن در تجارت بین الملل، شکل مشروط اصل دولت کاملة الوداد را به مثابه شالوده ی تجارت جهانی تحکیم بخشیده است. با گسترش حیطه ی اختیارات و عمل سازمان جهانی بازرگانی در آینده و اولویتی که اصل دولت کاملة الوداد به منزله هسته مرکزی موافقت نامه های جدید دارد احتمالاً آینده این اصل تضمین شده تر خواهد بود.
ـــ تجارت کنترل شده؛ چند جانبه گرایی؛ سازمان جهانی بازرگانی، موافقت نامه تجارت ترجیحی
خواندنی های پیشنهادی
-1965 Curzon,G.Multilateral, Commercial Diplomacy:The General Agreement on Tariffs and Trade and its Impact on National Commercial Policies and Techniques,London:Michael Joseph.-1966 Patterson,G.Discrimination in International Trade:The Policy Issues 1945-1965,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1999 UNCTAD Most Favoured Nation Treatment,New York:UNCTAD.
روردن ویلکینسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
