نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
هرگونه تلاش براي تعريف كاركردگرايي در بررسي روابط بين الملل با دو مشكل روبه روست. نخست، اين اصطلاح در جامعه شناسي و سياست مقايسه اي معاني بسيار متفاوتي دارد. دوم، ديويد ميتراني (1975-1888) كه كاركردگرايي را از لحاظ نظري بسط و تفصيل داد هرگز اين اصطلاح را به كار نمي برد و عملاً آن را همچون گامي غيرضروري و حتي خطرناك به سمت جزم انديشي مردود مي شمرد. خود ميتراني اصطلاح «رويكرد» كراكردي را ترجيح مي داد كه در همان سال مرگش يعني 1975 در آخرين كتابش آن را تا حد «نظريه ي كاركردي» ارتقا بخشيد. با وجود اين، اصطلاح كاركردگرايي تا امروز عنوان مرجحي براي مجموعه انديشه هايي بوده كه ميتراني بسط داده است.
رويكرد كاركردگرايي ميتراني از دل سنت سرشار ليبرالي سربرآورد كه اغلب از آن با عنوان ليبراليسم جديد ياد مي كنند و در پايان سده ي نوزدهم پا به عرصه ي وجود گذاشت. تا جنگ جهاني اول ليبراليسم جديد درباره ي روابط بين الملل حرف چنداني براي گفتن نداشت و توجه اش بيش تر به مشكلات سياسي داخلي معطوف بود. در واقع، نخستين بار اصطلاحات كاركرد و كارگردگرايي در مفهوم مورد نظر ميتراني در كتاب پرنفوذ ليبراليسم (1911) اثر هابهاوس و بعدها نيز در نوشته هاي تاوني و كول از سوسياليست هاي صنفي به كار رفت. قديمي ترين تلاش ها براي تبديل اين كاركردگرايي به نظريه اي درباره ي روابط بين الملل را مي توان در نوشته هاي مري پاركر فولت و هارولد لاسكي يافت. سهم ميتراني در بسط كاركردگرايي، بناكردن گونه اي منسجم و منحصراً بين المللي از كاركرگرايي بود كه صبغه ي قوياً سوسياليستي آن را كم رنگ مي كرد (و بدين ترتيب آن را براي دست اندركاران و پژوهشگران غيرسوسياليست پذيرفتني تر مي ساخت)(ـــ سوسياليسم).
كاركردگرايي بر دو مقدمه ي كليدي استوار است. فرض نخست اين است كه افراد برخلاف ادعاي ليبرال هاي اصيل، موجوداتي بي نياز و درون گرا نيستند كه به حكم ضرورت در جامعه زندگي كنند. برعكس، افراد بر اساس كاركردهاي اجتماعي شان تعريف مي شوند (و نيز خودشان را تعريف مي كنند). مردم بر اساس آن چه در جامعه انجام مي دهند (نقش شان در خانواده، حرفه شان، فعاليت هاي تفريحي شان يا وفاداري سياسي شان) هويت مي يابند و از همين رو، هر فرد تلاقي گاه شبكه ي انبوهي از كاركردهاي اجتماعي است كه وي را با هر فرد ديگري پيوند مي دهند. فرض دوم اين است كه جامعه بايد حول تأمين نيازها شكل گرفته باشد. ميتراني اغلب فرهنگ سياسي دولت سده ي نوزدهم را كه توسعه ي حكومت قانون و دولت شب پا را ممتاز مي دانست با سياست جديد دولت رفاه سده ي بيستم كه تأمين نيازها را محور فعاليت سياسي مي داند به مقايسه گذاشت. به ادعاي او سده ي نوزدهم مشكل حكومت قانون را حل كرده بود و سده ي بيستم همين كار را در مورد نيازها انجام مي داد. اين ممتاز دانستن نيازها به عنوان عامل سازمان دهنده ي اصلي سياست ليبرالي جديد، پيشرفتي منطقي از دولت شب پا قلمداد مي شد.
سهم اصلي ميتراني در كاركردگرايي، رواج دادن كاربست آن در حوزه ي بين المللي بود. گرچه او به هيچ وجه يگانه نويسنده اي نيست كه چنين كرده است ولي از لحاظ تأثيرگذاري بر توسعه ي كاركردگرايي بين المللي هيچ كس از او پيشي نمي گيرد. ميتراني در يك رشته كتاب ها، جزوه ها و مقاله ها-كه معروف ترين شان پيشرفت حكومت بين المللي (1933)، نظام كارآمد صلح (1943) و مسير امنيت (1944) است-ديدگاه خويش را درباره ي نظم كاركردي جهاني مطرح ساخت.
هدف اصلي نظم كاركردي، امنيت بود. در يك نوشته ي قديمي منتشر نشده كه مربوط به سال هاي 1934-1933 است ميتراني مشكل امنيت را بدين صورت تعريف مي كند: ناهمخواني بين زندگي اجتماعي يك جامعه ( انبوه خودكفايي كاركردهايي كه جامعه را بازتوليد مي كنند و نظام امنيت حافظ جامعه. در حالي كه زندگي اجتماعي آرام آرام رشد مي يابد و فراتر از مرزهاي نظام امنيت دامن مي گسترد ساختارهاي سياسي نظام امنيت انعطاف ناپذيرند. در نهايت، زندگي اجتماعي مرزهاي نظام امنيت خودش را در هم مي شكند و در اين زمان، نظام امنيت از حافظ زندگي اجتماعي به يك نهاد سياسي انگل تبديل مي شود.
بر اين اساس از ديد ميتراني، نظم فئودالي اواخر قرون وسطي ديگر قادر به دربرگرفتن زندگي اجتماعي تازه ي اروپاييان نبود و همين كه ديگر نتوانست نقش امنيتي خود را ايفا كند بر ضد همان چيزي كه قرار بود حافظش باشد وارد عمل شد. نشستن دولت سرزميني به جاي نظم چيزي نبود جز تعويض يك نظام امنيت منسوخ با نظام بزرگ تري كه واقعيت هاي اجتماعي تازه را در بر مي گرفت و محافظت مي كرد. بدين ترتيب، توسعه ي نظام هاي امنيت بدين شكل صورت مي گيرد كه در پي دوره هاي طولاني عدم فعاليت، يك نظام به سرعت جاي نظام ديگر را مي گيرد.
ميتراني ادعا مي كرد كه دولت سرزميني هم ديگر قادر به حفاظت از زندگي اجتماعي كه از سده ي نوزدهم تا زمان حال به راستي جهاني شده است نيست. از همين رو، مشكل از ديد ميتراني اساساً مشكل امنيت بود و نه موضوع همگرايي. جهان پيشاپيش از نظر اجتماعي همگرا و يكپارچه شده است و آن چه بايد روزآمد شود سازمان هاي سياسي-امنيتي ماست.
ادعاي ميتراني داير بر اين كه نظام امنيت آينده بايد حول سازمان هاي جهاني با كاركردهاي مشخص پاگيرد نتيجه سرخوردگي او از استدلال هايي بود كه به نفع فدراليسم بين المللي اقامه مي شد. گرچه او با اهداف فدراليسم همدل بود، آن را ساده انگارانه مي دانست. نخست، فدراليسم بين المللي مي كوشد تا مردم را بر اساس همان چيزي يكپارچه سازد كه مايه ي چند دستگي آن هاست. استناد به ايالات متحده به منزله ي يك الگوي گمراه كننده بود زيرا ايالات متحده زماني رژيم فدرالي را اختيار كرد كه كاركردهاي حكومت شايد محدود به چهار حوزه ي اصلي بود. يك صد سال بعد، شكل گيري فدراليسم استراليا به رغم ارزش ها و نظام هاي حقوقي مشتركي كه ميان مردم آن كشور وجود داشت تقريباً بيست سال به درازا كشيد. يكپارچه ساختن جهاني با اين درجه از گوناگوني فرهنگي و سياسي در يك صد سال بعد چگونه امكان پذير است؟ مشكل دوم فدراليسم اين است كه معمولاً به شكل گيري فدراسيون هاي منطقه اي منجر مي شود كه در گام بعد صرفاً مانند دولت هاي بزرگ رفتار مي كنند. جايگزين ساختن فدراسيون هاي بزرگ به جاي تعداد زيادي دولت هاي كوچك تر مشكل رقابت دولت ها را در دنيايي جهاني شده حل نمي كند.
پاسخ كارگردگرايان به اين مشكل، گردآوردن مردم بر اساس همان چيزهايي است كه آن ها را به هم پيوند مي دهند. نظام جهاني و جديد امنيت بايد كاركرد به كاركرد و از حوزه هايي چون زيرساخت حمل و نقل و ارتباطات كه كم تر مناقشه برانگيزند ساخته شود. اين روند كه ميتراني آن را واقعيتي مي دانست كه به واسطه ي توسعه سازمان هاي تخصصي، سازمان هاي غيردولتي، و حتي شركت هاي چند مليتي در حال پيدايي است چالش مستقيمي براي دولت و نمادهاي احساسي ملازم با آن به وجود نخواهد آورد. جذابيت اين نظم كاركردي تازه در برآوردن نيازها خواهد بود. از آن جا كه سازمان هاي كاركردي مؤثرترين تأمين كنندگان نيازها هستند به تدريج و بدون رويارويي مستقيم با نظم دولتي جاي وفاداري به سازمان هاي قديمي تري چون دولت را مي گيرند. چون اين سازمان ها حول كاركردي مشخص پا مي گيرند اندازه و بُرد آن ها بستگي به اندازه و بُرد همان كاركردها خواهد داشت و دولت همچنان تأمين كننده ي اصلي هر كاركردي خواهد بود كه سازمان يابي آن در سطح دولت به جاي سطح قاره اي يا جهاني معنادار باشد.
گرچه كاركردگرايي ميتراني تا اندازه ي زيادي به توسعه ي يك نظام امنيت سياسي بديل باز مي گردد ولي از آن جا كه براي توسعه ي نظام هاي جديد حكومت چشم به وراي دولت دارد اين افسا پاگرفته است كه رويكرد ميتراني تا اندازه ي زيادي رويكردي اقتصادي است. اين افسانه محرك شكل گيري نوكاركردگرايي به منزله ي رويكردي شد كه مداخله ي دولت و نقش گروه هاي نفوذ را برجسته تر مي سازد. ولي تفاوت اصلي نوكاركردگرايي با كارگردگرايي ميتراني در هدف آن است. نوكاركردگرايان هدف خودشان را تشكيل يك ابردولت منطقه اي يكپارچه مي دانند و نه ايجاد يك نظم كاركردي جهاني.
ـــ اتحاديه ي اروپا؛ حاكميت؛ دستاوردهاي نسبي/مطلق؛ وابستگي متقابل
-1975 Groom,A.J.R. and Taylor,P.Functionalism:Theory and Practice in International Relations,London:University of London Press.
-1943 Mitrany,D.A Working Peace System,London:Royal Institute for International Affairs/Oxford University Press.
لوك اَشوُرث
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
رويكرد كاركردگرايي ميتراني از دل سنت سرشار ليبرالي سربرآورد كه اغلب از آن با عنوان ليبراليسم جديد ياد مي كنند و در پايان سده ي نوزدهم پا به عرصه ي وجود گذاشت. تا جنگ جهاني اول ليبراليسم جديد درباره ي روابط بين الملل حرف چنداني براي گفتن نداشت و توجه اش بيش تر به مشكلات سياسي داخلي معطوف بود. در واقع، نخستين بار اصطلاحات كاركرد و كارگردگرايي در مفهوم مورد نظر ميتراني در كتاب پرنفوذ ليبراليسم (1911) اثر هابهاوس و بعدها نيز در نوشته هاي تاوني و كول از سوسياليست هاي صنفي به كار رفت. قديمي ترين تلاش ها براي تبديل اين كاركردگرايي به نظريه اي درباره ي روابط بين الملل را مي توان در نوشته هاي مري پاركر فولت و هارولد لاسكي يافت. سهم ميتراني در بسط كاركردگرايي، بناكردن گونه اي منسجم و منحصراً بين المللي از كاركرگرايي بود كه صبغه ي قوياً سوسياليستي آن را كم رنگ مي كرد (و بدين ترتيب آن را براي دست اندركاران و پژوهشگران غيرسوسياليست پذيرفتني تر مي ساخت)(ـــ سوسياليسم).
كاركردگرايي بر دو مقدمه ي كليدي استوار است. فرض نخست اين است كه افراد برخلاف ادعاي ليبرال هاي اصيل، موجوداتي بي نياز و درون گرا نيستند كه به حكم ضرورت در جامعه زندگي كنند. برعكس، افراد بر اساس كاركردهاي اجتماعي شان تعريف مي شوند (و نيز خودشان را تعريف مي كنند). مردم بر اساس آن چه در جامعه انجام مي دهند (نقش شان در خانواده، حرفه شان، فعاليت هاي تفريحي شان يا وفاداري سياسي شان) هويت مي يابند و از همين رو، هر فرد تلاقي گاه شبكه ي انبوهي از كاركردهاي اجتماعي است كه وي را با هر فرد ديگري پيوند مي دهند. فرض دوم اين است كه جامعه بايد حول تأمين نيازها شكل گرفته باشد. ميتراني اغلب فرهنگ سياسي دولت سده ي نوزدهم را كه توسعه ي حكومت قانون و دولت شب پا را ممتاز مي دانست با سياست جديد دولت رفاه سده ي بيستم كه تأمين نيازها را محور فعاليت سياسي مي داند به مقايسه گذاشت. به ادعاي او سده ي نوزدهم مشكل حكومت قانون را حل كرده بود و سده ي بيستم همين كار را در مورد نيازها انجام مي داد. اين ممتاز دانستن نيازها به عنوان عامل سازمان دهنده ي اصلي سياست ليبرالي جديد، پيشرفتي منطقي از دولت شب پا قلمداد مي شد.
سهم اصلي ميتراني در كاركردگرايي، رواج دادن كاربست آن در حوزه ي بين المللي بود. گرچه او به هيچ وجه يگانه نويسنده اي نيست كه چنين كرده است ولي از لحاظ تأثيرگذاري بر توسعه ي كاركردگرايي بين المللي هيچ كس از او پيشي نمي گيرد. ميتراني در يك رشته كتاب ها، جزوه ها و مقاله ها-كه معروف ترين شان پيشرفت حكومت بين المللي (1933)، نظام كارآمد صلح (1943) و مسير امنيت (1944) است-ديدگاه خويش را درباره ي نظم كاركردي جهاني مطرح ساخت.
هدف اصلي نظم كاركردي، امنيت بود. در يك نوشته ي قديمي منتشر نشده كه مربوط به سال هاي 1934-1933 است ميتراني مشكل امنيت را بدين صورت تعريف مي كند: ناهمخواني بين زندگي اجتماعي يك جامعه ( انبوه خودكفايي كاركردهايي كه جامعه را بازتوليد مي كنند و نظام امنيت حافظ جامعه. در حالي كه زندگي اجتماعي آرام آرام رشد مي يابد و فراتر از مرزهاي نظام امنيت دامن مي گسترد ساختارهاي سياسي نظام امنيت انعطاف ناپذيرند. در نهايت، زندگي اجتماعي مرزهاي نظام امنيت خودش را در هم مي شكند و در اين زمان، نظام امنيت از حافظ زندگي اجتماعي به يك نهاد سياسي انگل تبديل مي شود.
بر اين اساس از ديد ميتراني، نظم فئودالي اواخر قرون وسطي ديگر قادر به دربرگرفتن زندگي اجتماعي تازه ي اروپاييان نبود و همين كه ديگر نتوانست نقش امنيتي خود را ايفا كند بر ضد همان چيزي كه قرار بود حافظش باشد وارد عمل شد. نشستن دولت سرزميني به جاي نظم چيزي نبود جز تعويض يك نظام امنيت منسوخ با نظام بزرگ تري كه واقعيت هاي اجتماعي تازه را در بر مي گرفت و محافظت مي كرد. بدين ترتيب، توسعه ي نظام هاي امنيت بدين شكل صورت مي گيرد كه در پي دوره هاي طولاني عدم فعاليت، يك نظام به سرعت جاي نظام ديگر را مي گيرد.
ميتراني ادعا مي كرد كه دولت سرزميني هم ديگر قادر به حفاظت از زندگي اجتماعي كه از سده ي نوزدهم تا زمان حال به راستي جهاني شده است نيست. از همين رو، مشكل از ديد ميتراني اساساً مشكل امنيت بود و نه موضوع همگرايي. جهان پيشاپيش از نظر اجتماعي همگرا و يكپارچه شده است و آن چه بايد روزآمد شود سازمان هاي سياسي-امنيتي ماست.
ادعاي ميتراني داير بر اين كه نظام امنيت آينده بايد حول سازمان هاي جهاني با كاركردهاي مشخص پاگيرد نتيجه سرخوردگي او از استدلال هايي بود كه به نفع فدراليسم بين المللي اقامه مي شد. گرچه او با اهداف فدراليسم همدل بود، آن را ساده انگارانه مي دانست. نخست، فدراليسم بين المللي مي كوشد تا مردم را بر اساس همان چيزي يكپارچه سازد كه مايه ي چند دستگي آن هاست. استناد به ايالات متحده به منزله ي يك الگوي گمراه كننده بود زيرا ايالات متحده زماني رژيم فدرالي را اختيار كرد كه كاركردهاي حكومت شايد محدود به چهار حوزه ي اصلي بود. يك صد سال بعد، شكل گيري فدراليسم استراليا به رغم ارزش ها و نظام هاي حقوقي مشتركي كه ميان مردم آن كشور وجود داشت تقريباً بيست سال به درازا كشيد. يكپارچه ساختن جهاني با اين درجه از گوناگوني فرهنگي و سياسي در يك صد سال بعد چگونه امكان پذير است؟ مشكل دوم فدراليسم اين است كه معمولاً به شكل گيري فدراسيون هاي منطقه اي منجر مي شود كه در گام بعد صرفاً مانند دولت هاي بزرگ رفتار مي كنند. جايگزين ساختن فدراسيون هاي بزرگ به جاي تعداد زيادي دولت هاي كوچك تر مشكل رقابت دولت ها را در دنيايي جهاني شده حل نمي كند.
پاسخ كارگردگرايان به اين مشكل، گردآوردن مردم بر اساس همان چيزهايي است كه آن ها را به هم پيوند مي دهند. نظام جهاني و جديد امنيت بايد كاركرد به كاركرد و از حوزه هايي چون زيرساخت حمل و نقل و ارتباطات كه كم تر مناقشه برانگيزند ساخته شود. اين روند كه ميتراني آن را واقعيتي مي دانست كه به واسطه ي توسعه سازمان هاي تخصصي، سازمان هاي غيردولتي، و حتي شركت هاي چند مليتي در حال پيدايي است چالش مستقيمي براي دولت و نمادهاي احساسي ملازم با آن به وجود نخواهد آورد. جذابيت اين نظم كاركردي تازه در برآوردن نيازها خواهد بود. از آن جا كه سازمان هاي كاركردي مؤثرترين تأمين كنندگان نيازها هستند به تدريج و بدون رويارويي مستقيم با نظم دولتي جاي وفاداري به سازمان هاي قديمي تري چون دولت را مي گيرند. چون اين سازمان ها حول كاركردي مشخص پا مي گيرند اندازه و بُرد آن ها بستگي به اندازه و بُرد همان كاركردها خواهد داشت و دولت همچنان تأمين كننده ي اصلي هر كاركردي خواهد بود كه سازمان يابي آن در سطح دولت به جاي سطح قاره اي يا جهاني معنادار باشد.
گرچه كاركردگرايي ميتراني تا اندازه ي زيادي به توسعه ي يك نظام امنيت سياسي بديل باز مي گردد ولي از آن جا كه براي توسعه ي نظام هاي جديد حكومت چشم به وراي دولت دارد اين افسا پاگرفته است كه رويكرد ميتراني تا اندازه ي زيادي رويكردي اقتصادي است. اين افسانه محرك شكل گيري نوكاركردگرايي به منزله ي رويكردي شد كه مداخله ي دولت و نقش گروه هاي نفوذ را برجسته تر مي سازد. ولي تفاوت اصلي نوكاركردگرايي با كارگردگرايي ميتراني در هدف آن است. نوكاركردگرايان هدف خودشان را تشكيل يك ابردولت منطقه اي يكپارچه مي دانند و نه ايجاد يك نظم كاركردي جهاني.
ـــ اتحاديه ي اروپا؛ حاكميت؛ دستاوردهاي نسبي/مطلق؛ وابستگي متقابل
خواندني هاي پيشنهادي
-1999 Ashworth,L.and Long D.(eds New Studies in International Functionalism,Basingstock:Macmillan.-1975 Groom,A.J.R. and Taylor,P.Functionalism:Theory and Practice in International Relations,London:University of London Press.
-1943 Mitrany,D.A Working Peace System,London:Royal Institute for International Affairs/Oxford University Press.
لوك اَشوُرث
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/م
