تعاليم سياسي اسلام

قرآن ساختار سياسي ويژه اي را مشخص نمي کند؛ اما اصولي را به عنوان قانون تعيين مي کند که مهم ترين آن ها شورا است. چنان چه در اين آيه مي فرمايد: «و در کارها با ايشان مشورت کن» (آل عمران، 159). قانون پيامبر در مدينه و مدارکي که عهدنامه ي مدينه (1) نام دارد براي تمامي تفکرات و اعمال سياسي اسلام در دوران هاي بعد، اهميتي عمده داشته است. با اين حال اين قانون هرگز مشکل ويژه اي از حکومت را در زمان غيبت پيامبر که هم نبي و هم حاکم جامعه بود، مشخص نمي کند. آنچه قرآن و حديث بر آن تأکيد مي کنند، اين است که حوزه ي سياست را نمي توان از حوزه ي مذهب جدا نمود و البته مذهب را در اين جا نمي توان با مفهومي که کليسا در غرب دارد، يکسان دانست. در آمريکا هميشه از جدايي کليسا و دولت سخن به ميان مي آيد، در حالي که مذهب از زمان نوشته شدن قانون اساسي آمريکا به بعد، هرگز کاملاً از زندگي سياسي جدا نبوده است. قبل از دوران معاصر در اروپا همواره دو قدرت وجود داشته است: نظام پاپي، و نظام امپراتوري يا پادشاهي که مشروعيت و قانونمندي خود را از پاپ مي گيرد. در دوران هاي بعد و به خصوص بعد از انقلاب فرانسه، حکومت ها غير مذهبي شدند اما در بسياري از کشورها مذاهب حکومتي تا به امروز باقي مانده است و در انگلستان نيز پادشاه هنوز سرپرستي کليساي انگلستان را بر عهده دارد.
هيچ يک از اين الگوها در مورد جهان اسلام صدق نمي کند؛ زيرا نه کليسايي وجود دارد، و نه مقام پاپ مطرح است. خلفاي گذشته نيز نه حکم مقام پاپ را داشتند و نه همچون امپراتورِ امپراتوري رم مقدس بودند. برخي گفته اند که الگوي اسلامي نوعي حکومت الهي است؛ اما اين هم دقيقاً درست نيست، زيرا اين اصطلاح در متون تاريخ غرب يا مصر باستان يا ژاپن قديم داراي مفهوم است. به بيان دقيق تر، الگوي ايده آل اسلامي حکومت قانون (2)، يعني حکومت قانون الهي است. واقعيت اين است که تمامي قدرت ها و از جمله قدرت سياسي متعلق به خداست، در قرآن نيز آمده است: «حکم تنها حکم خداست» (يوسف، 40 و انعام، 57). اما در مورد اسلام بايد گفت که حکومت خداوند هرگز با حکومت طبقه ي روحاني در ارتباط نبوده است، بلکه شريعت را به همراه داشته است. جمهوري اسلامي ايران نخستين مورد در تاريخ اسلام است که در آن علماي مذهبي يعني نزديک ترين طبقه به روحانيت در اسلام، مستقيماً بر يک کشور عمده ي اسلامي حکومت کرده اند.
در تاريخ اسلام نخست حکومت خلفا و بعد از آن، حکومت سلاطين در اسلامِ تسنن رواج يافت. تشيع حکومت خلفا را به عنوان نظام سياسي نپذيرفت؛ اما سلطنت يا پادشاهي را به عنوان حداقل نوع حکومتي که در زمان غيبت حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي تواند رواج داشته باشد، پذيرفت. حتي آيت الله خميني نيز در نوشته هاي نخستينش و قبل از اين که به نفع حکومت ولايت فقيه با حکومت پادشاهي مخالفت کند، همين باور را داشت. حاکم در همه ي شکل هاي حکومتي، مشروعيت حکومت خود را در حمايت از شريعت و يا حداقل با چنين ادعايي به دست مي آورد و سعي مي کرد از حمايت علما که متوليان شريعت بودند، برخوردار شود. حتي قانوني بودن پادشاهي برخلاف اروپا تنها وابسته به نسبت خوني نبود، بلکه توان برقراري نظم و حفاظت از شريعت از ضروريات آن به شمار مي رفت. البته بسياري از فرمانروايان تا حد بسيار زيادي از تعاليم شريعت که به آنان هم نظير ديگران واجب بود دور بودند. اما آرمان حفاظت و حمايت از شريعت همواره وجود داشت و در واقع شريعت همواره مانند سپر حفاظتي مردم در برابر هوس فرمانروايان قدرتمند خود مختار به کار مي رفت؛ هر چند که در اين ميان استثناهايي هم وجود داشت.
در نظريه ي سياسي اسلامي، نقش دولت همواره محدود بوده است و در عمل مسائل عمده اي همچون عدل، بهداشت و آموزش تا قبل از به جود آمدن دولت هاي جديد در جهان اسلام، در اختيار بخش خصوصي قرار داشت. حکومت معمولاً شخصي بود و تا قبل از دوران معاصر خلفا و پادشاهان جلسات پيوسته اي با مردمان عادي داشتند که در اين نشست ها به شکايات و تقاضاي مردم پاسخ مي دادند. امروزه بحث هاي زيادي در مورد اسلام و دموکراسي صورت مي گيرد. اگر منظور از دموکراسي حکومت اراده ي مردم باشد، بنابراين در جامعه ي سنتي اسلامي، ساختاري وجود داشت که اين خواسته به طبقه ي حاکم، چه خليفه و چه سلطان، منعکس مي شد و اين امر مسلماً نقش مهمي را در موفقيت و تداوم اين حکومت ها ايفا مي کرد. اما اگر منظور اين است که در چند قرن گذشته سازمان هاي ويژه اي در غرب ايجاد شده است، پس بايد گفت پيش از دوران معاصر نه تنها نظير آن در تاريخ اسلام وجود نداشته بلکه در ژاپن، چين و هند نيز نشاني از آن نمي توان ديد. گر چه بسياري از کشورهاي اسلامي سعي داشته اند که الگوهاي دموکراسي غربي را در قرن گذشته دنبال کنند، اغلب با توفيق ناچيزي همراه بوده اند و گرچه امروزه آشفتگي بسياري در اين زمينه وجود دارد، اما براي تمام مسلمانان اين امر واضح است که اقتدار و حاکميت در نهايت متعلق به خداست. اين واقعيت در قانون الهي درج شده و جامعه ي اسلامي جامعه اي است که اين مسئله را پذيرفته است؛ اما هنوز حيطه ي وسيعي وجود دارد که مردم مي توانند ديدگاه هاي خود را در آن مطرح سازند و تا جايي که مخالف قوانين الهي نباشد، آزادانه فعاليت کنند. با سقوط خلافت عثماني و انقلاب هاي متعددي که درقرن بيستم و بر اساس الگوي اروپايي صورت گرفت، مسئله ي حاکميت سياسي در ارتباط با تعاليم اسلامي و تقاضاي مردم و شکلي که دولت اسلامي بايد داشته باشد، اهميتي حياتي پيدا کرد. امروزه در جهان اسلام آشفتگي و سردرگمي بسياري در اين زمينه وجود دارد. عده اي الگوهاي حکومت جمهوري غرب را پذيرفته اند و عده اي شکل هاي قديمي پادشاهي را دنبال کرده اند و برخي سعي در احياي حکومت خفا دارند. براي اين که تمدن اسلامي بار ديگر بتواند شکل سياسي اصيل خود را بازيابد، زمان لازم است و ازآن جا که جهان اسلام پيوسته زير فشارهاي خارجي قرار دارد و نمي توان نهادهايي بر اساس پويايي دروني جامعه ي اسلامي به وجود آورد، اين امر با مشکلات بيش تري روبه روست. شگفت آن که بسياري از کشورهاي اسلامي غرب زده که به دليل داشتن حکومت هاي غير مذهبي در غرب ستايش مي شوند، خود به دموکرسي غربي اجازه ي عمل نمي دهند؛ زيرا در اين صورت تا آن جا که به حکومت شريعت مربوط مي شود، دولت هاي اسلامي بيش تري به وجود مي آورد، آن هم به اين دليل که اکثر مسلمانان حتي در غربي ترين و مدرن ترين کشورها دوست دارند بر اساس شريعت زندگي کنند و آزادي و دموکراسي را بر اساس برداشتي که خود از اين مفاهيم دارند، بنا نهند، تا اين که مبناي کار را بر اساس درک غرب از آنان بگذارند.

مجازات و حدود:

بحث در مورد قانون، بحث در مورد حدود و مقرارت يا مجازات قانوني را نيز مطرح مي سازد. البته سرپيچي از قوانين الهي گناه است؛ اما نتايج قانوني نيز در اين دنيا دارد که نظير آن را در قانون يهود نيز مي بينيم. در جهان امروز قوانين مذهبي از اين دست را اغلب قرون وسطايي و وحشيانه مي خوانند؛ زيرا معتقدند انسان پيشرفت کرده و متمدن تر و انسان تر شده است. گويي که صبر کردن در صف اعدام براي چندين سال و بعد اعدام شدن، نسبت به اعدام سريع بعد از مجرم شناخته شدن، کم تر انسان را شکنجه مي کند. و معمولاً اين انتقاد بلافاصله متوجه حدود اسلامي مي شود. براي مشخص کردن اين موقعيت لازم است خاطرنشان کنيم که اين مقررات و احکام که در قانون اسلامي «حدود» خوانده مي شوند، نسبت به قانون يهود تعداد کم تري دارند. در قانون يهود سي و شش جرم از جمله زنا، لواط، بت پرستي، جادوگري و قتل مجازات مرگ را به دنبال دارند که مي تواند به شکل اعدام، گردن زدن، سوزاندن يا خفه کردن صورت گيرد. ما به خصوص قوانين يهود را مثال زديم؛ زيرا بر اساس اسلام، قوانين يهودي که پيامبران عبري آوردند تا زماني اعتبار داشتند که قوانين اسلامي آن ها را نسخ نکرده بودند. از اين ميان، سنگسار کردن زن يا مرد زناکار قابل ذکر است که در قرآن ذکر نشده، اما يکي از آداب يهوديان بوده که در اسلام نيز ادامه يافته است؛ اما محدوديت هايي نيز به آن اضافه شده و اثبات جرم در يک دادگاه شرعي ضرورت پيدا کرده است.
قرآن مي فرمايد: «او [خدا] سريع ترين حسابگران است » (انعام، 62) و بسياري از آيات قرآن همچون آيه هاي 187، 229 و 230 از سوره ي بقره و 13 و 14 از سوره ي نساء درباره ي احکام يا حدودي اند که به طور لفظي به معناي محدود شده توسط خداوندند. به عنوان مثال: «و هر که از خدا و رسولش فرمان نبرد و از احکام او تجاوز کند، او را داخل آتش کند و همواره در آن جا خواهد بود و براي اوست عذابي خوارکننده» (نساء، 4). مجازات قرآني بر اين اساس است که خداوند عادل است و نتيجه ي اعمال ما را از جمله اعمالي که در کتاب مقدس منع شده، مي دهد؛ بنابراين انجام اين اعمال هم غير قانوني است و هم گناه به شمار مي آيد. اين اعمال عبارت اند از زنا و تهمت نارواي آن، شراب نوشيدن، دزدي، سرقت و قتل. بنا بر شريعت مجازات زنا سنگسار است؛ اما لازمه ي آن اعتراف يک طرف يا هر دو طرف ماجرا و يا وجود چهار گواه عادل است. و به اين دليل است که چنين مجازاتي در جامعه ي سنتي اسلام بسيار نادر بوده است. مجازات سرقت يا راهزني. چنان چه همراه با قتل نفس بوده باشد، مرگ با شمشير يا اعدام است؛ اگر توأم با قتل نباشد، قطع انگشت و در شديدترين مورد قطع دست يا پاست. مجازات موارد کم اهميت تر شلاق است. مجازات قتل، مرگ است مگر اين که خانواده ي قرباني ديه يا خون بها را بپذيرند. گرچه اين اعمال گناه و سرپيچي از فرمان خداست، اما توبه پذيرفته مي شود و احاديث به شدت اعمال حدود را محدود مي کنند و همين امر در قانون يهود نيز وجود دارد. در دادگاه هاي شرعي اثبات جرم بسيار مشکل است و قاضي حتي پس گرفتن شهادت را نيز مي پذيرد. بسياري از علماي مذهبي در طول قرن ها اين گونه حکم داده اند که مجازات دزدي تنها بايد در جامعه اي اعمال شود که در آن عدالت اسلامي از نظر اقتصادي رعايت شود و اين مجازات نبايد در مورد خرده دزدهايي که در اثر فقر و احتياج مفرط دست به اين کار زده اند، اعمال شود.
گرچه امروزه در غرب مجازات هاي افراطي بسياري از اين دست صورت مي گيرد، اما از اين که در بعضي از کشورهاي به اصطلاح بنيادگرا اعمال اين مجازات ها بسيار نادر است، کم تر سخن به ميان مي آيد. مهم تر اين که عده ي کمي مي خواهند با اين واقعيت رو به رو شوند که تعداد افرادي که در اثر جنايات ناشي از دزدي و تجاوز در آمريکا کشته مي شوند و يا صدمه مي بينند، بسيار بيش تر از تعداد افرادي هستند که به دليل سرقت يا زنا در سرزميني مثل عربستان سعودي که به شدت با اين مسائل برخورد مي کند، رو به رو مي شوند. در هر حال، براي درک حدود شرعي بايد اين مقوله را در بافت واقعيت تاريخي اسلام و شرايط تعديل جرم در نظر گرفت که در عمل اين حدود را محدود کرده است. به علاوه، اين مسئله بسيار حائز اهميت است که اين مسائل نه در قالب آنچه امروزه در غرب معمول است، بلکه در ارتباط با کل تاريخ غرب و مجازات هايي که تاکنون در اروپا و آمريکا براي جنايات مختلف تعيين شده است، بررسي شود. جهان اسلام اکنون در حال مشاهده و مطالعه ي تغييراتي است که اخيراً در اين زمينه ها در غرب رخ داده است. و چنان چه نتيجه ي اين تجربيات اجتماعي و حقوقي در اروپا و آمريکا موفقيت چنداني در کاهش جرائمي که جوامع مختلف، از جمله جامعه اسلامي، قرن ها براي آن مجازات تعيين کرده است، نداشته باشد، جامعه ي اسلامي چنين روشي را دنبال نخواهد کرد.

پي نوشت ها :

1- constitution of Medina.
2- nomocracy.

منبع مقاله :
نصر، سيد حسين، (1385)، قلب اسلام، ترجمه ي سيد محمد صادق خرازي، تهران: نشرني، چاپ چهارم