نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
گرم شدن هواي زمين، دگرگوني اقليم، و اثر گلخانه اي سه اصطلاح رايج در گفتمان عمومي است. گرچه معناي آن ها با هم تفاوت هاي ظريفي دارد ولي براي مقاصدي كه در اين مدخل مدنظر داريم آن ها را مترادف با هم خواهيم گرفت. موضوع گرم شدن هواي زمين در 1988 در دستور كار سياسي بين الملل قرار گرفت به سرعت به دستور كار سياسي بين المللي قرار گرفت و به سرعت به دستوركار سياسي بين المللي قرار گرفت و به سرعت به يكي از مسائل مهم و مسلماً اصلي زيست محيطي در دستور كار بين المللي تبديل شد و طي دهه ي1990 محور اهميت فزاينده ي مشكلات زيست محيطي در روابط بين الملل قرار گرفت. گرم شدن هواي زمين به افزايش (پيش بيني شده ي) دماي جهان در نتيجه ي انتشار مجموعه اي از گازهاي توليد شده بر اثر فعاليت هاي انسان اشاره دارد. اين گونه افزايش دما را در سطح گسترده متضمن پيامدهاي جدي (و عمدتاً منفي) از جمله بالارفتن سطح آب درياها، تغييرات اساسي در الگوهاي آب و هوايي، جابه جايي مناطق کشاورزي و افزايش وقوع پديده هاي آب و هوايي شديد مي دانند. مسائل چندي اهميت سياسي موضوع گرم شدن هواي زمين، و مناقشه برانگيز بودن شديد پيشنهادهاي ارائه شده براي تخفيف آن را تضمين كرده است. اين امور، شامل پيامدهاي انساني اين گونه تغييرات اقليمي به ويژه از لحاظ به راه افتادن شمار چشمگير پناهندگان (ـــ پناهنده) تأثير آن ها بر كشاورزي و نيز عواقب احتمالي اقتصادي و سياسيِ كاهش آهنگ گرم شدن هواي زمين از طريق ريشه اي مصرف انرژي مي شود.
مدخل حاضر در شش بخش ارائه مي شود. در بخش نخست تاريخچه ي وجوه سياسي اقليم بين المللي را مرور مي كنيم. در بخش دوم دانش پايه ي مربوط به گرم شدن هواي جهان و مناقشه ي سياسي مطرح در مورد ادعاهاي علمي ناظر بر آن را تشريح خواهيم كرد. بخش سوم به معرفي آن دسته از فعاليت هاي انساني اختصاص دارد كه متضمن توليد گازهاي گلخانه اي است. در بخش چهارم توافقات بين المللي عمده در خصوص موضوع گرم شدن هواي زمين مانند مقاوله نامه ي مبناي سازمان ملل متحد درباره ي دگرگوني آب و هوا، و پروتكل كيوتو تشريح خواهد شد و در بخش پنجم نيز اختلافات اصلي در مباحثات منجر به اين توافقات و نيز عناصر سازنده ي آن ها را مطرح خواهد شد. بخش پاياني هم به بررسي سه ديدگاه تحليلي اختصاص دارد كه ممكن است براي تبيين وجوه سياسي موضوع اقليم بين المللي كارساز باشند.
نتيجه ي اصلي اين رويدادها تأسيس هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي در اواخر سال 1988 به همت سازمان جهاني هواشناسي و برنامه ي محيط زيست ملل متحد بود. هيئت ياد شده مسئوليت داشت درباره ي وضعيت اطلاعات مربوط به دانش پايه ي دگرگوني اقليم و نيز تأثيرات احتمالي تغيير اقليم و واكنش هاي سياست گذارانه به آن گزارش دهد. گزارش اين هيئت در 1990 منتشر شد. در اين گزارش آمده بود كه اگر انتشار گازهاي گلخانه اي با همين آهنگ افزايش يابد. دماي كره ي زمين نيز بالا خواهد رفت و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي منفي گسترده اي به بار خواهد آمد. اندكي پس از آن، مجمع عمومي سازمان ملل كميته ي مذاكرات بين دولتي را براي تنظيم مقاوله نامه ي مبنا درباره ي تغيير آب و هوا تشكيل داد كه مسئوليت آن مذاكره درباره ي پيماني بود كه بايد در ژوئن 1992 در كنفرانس محيط زيست و توسعه ملل متحد به تصويب مي رسيد. از اين گذشته در سال هاي 1991 -1990 حكومت هاي صنعتي ترين كشورها به طور يك جانبه ارقامي را براي محدودسازي يا كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در قلمرو خودشان تعيين كردند. بيش تر اين حكومت ها خود را به تثبيت انتشار گاز دي اكسيد كربن در سطوح سال 1990 تا سال 2000 متعهد ساختند ولي جالب توجه بود كه حكومت ايالات متحده چنين هدفي را نپذيرفت.
مذاكراتي كه منجر به كنفرانس ريو شد از فوريه 1991 آغاز شد و مقاوله نامه ي مبناي ملل متحد درباره ي تغييرات آب و هوايي در ماه مه 1992 مورد توافق قرار گرفت و رسماً در ريو پذيرفته شد (درباره ي مندرجات اصلي اين مقاوله نامه به ادامه ي مطلب مراجعه كنيد). پس از ريو رشته مذاكراتي كه براي بسط مقاوله نامه ي مبنا انجام شد. مدتي نگذشت كه بسياري از دولت هاي عضو مقاوله نامه آن را ناتوان از پاسخ گويي مناسب به تغيير آب و هواي زمين دانستند. اين بحث منجر به چيزي شد كه به «فرمان برلين» معروف است. علت اين نام گذاري آن بود كه فرمان ياد شده در نخستين كنفرانس دولت هاي عضو مقاوله نامه كه در 1995 در برلين برگزار گرديد پذيرفته شد. اين فرمان اعلام كرد كه طرف هاي عضو مقاوله نامه مبنا بايد روي «پروتكل يا سند حقوقي ديگر» توافق كنند كه متضمن كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در زمان برگزاري سومين كنفرانس آن ها در سال 1997 باشد. مذاكراتي كه در ادامه انجام شد. به تنظيم پروتكل معروف كيوتو منجر گرديد كه در دسامبر 1997 در كيوتو مورد پذيرش قرار گرفت.
مقررات كيوتو خيلي زود مناقشه برانگيخت زيرا اعضاي مجلس قانون گذاري ايالات متحده آشكار ساختند كه با توجه به خالي بودن جاي تعهداتي در اين پروتكل براي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي در حال توسعه آن را به تصويب نخواهند رساند. در عين حال، بسياري از مقررات اين پروتكل به ويژه ساز و كارهاي انعطاف پذيري جديد آن پيچيده و بسياري از جزئيات آن نامشخص بود. طي دو دهه ي بعد (در كنفرانس هاي اعضاي مقاوله نامه ي مبنا كه در بن، بوئنوس آيرس، و لاهه برگزار شد) براي مشخص ساختن جزئيات اين تعهدات و نيز جلب نظر ايالات متحده براي تصويب پروتكل تلاش هاي سخت كوشانه اي صورت گرفت. اين تلاش ها منجر به سهل گيرانه تر شدن چشمگير مقررات ناظر بر فروش مجوزهاي انتشار گازهاي گلخانه اي، اجراي مشترك و عمليات ساز و كار توسعه ي پاك شد تا طرف هاي عضو بتوانند با خريدن مجوزهاي انتشار از ديگر طرف ها يا از طريق سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه در چارچوب سازو كار توسعه ي پاك به رغم مخالفت برخي از طرف ها و بسياري از سازمان هاي غيردولتي تقريباً به تمامي تعهدات خود عمل كنند. اما اين روند بين المللي در مرحله ي بعد با انتخاب جورج بوش پسر به رياست جمهوري ايالات متحده ضربه خورد. بوش در مارس 2001 اعلام كرد كه پروتكل كيوتو را براي تصويب به كنگره نخواهد فرستاد و خودش مخالف مقررات آن است. گرچه اكنون پروتكل كيوتو پس از تصويب آن در روسيه در سال 2004 قدرت اجرايي يافته است ولي بسياري از دولت ها براي دستيابي به پاسخي بين المللي راه هاي ديگري را جست و جو مي كنند.
عنصر دوم، تراكم گازهاي گلخانه اي در جو است. از زمان انقلاب صنعتي، تراكم دي اكسيد كربن و متان به ميزان چشمگيري افزايش يافته است. جداي از اين دو گاز، مجموعه اي از گازهاي گلخانه اي ديگر به ويژه منواكسيد نيتروژن، كلروفلوروكربن ها (سي اف سي ها)، هيدروفلوروكربن ها، پِرفلوروكربن ها و هگزافلوريد گوگرد هم به طور غيرطبيعي توليد مي شوند. افزايش تراكم اين گازها در جو تماماً نتيجه ي فعاليت هاي انسان است.
سوم، ميانگين دماي سطح زمين طي سده ي بيستم حدود 0/6 سانتي گراد افزايش يافته است. همچنين اغلب گوشزد مي شود كه گرم ترين سال هايي كه زمين تجربه كرده همگي از ميانه ي دهه ي 1980 به بعد بوده است.
اما فراتر از آن چه گفته شد برخي اختلاف نظرها وجود دارد. به عبارت صريح، مناقشه بر سر وجود يا نبود اختلاف نظر است. از ديد حاميان هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي، اصل مناقشه به توانايي شمار بسيار اندكي از دانشمندان شكاك براي جلب توجه رسانه ها و مردود شمردن اتفاق نظر حاصل در اين هيئت به عنوان نظري نادرست و سياست زده باز مي گردد. از ديد حاميان هيئت يادشده در واقع هيچ گونه اختلاف نظري بر سر عناصر اصلي گزارش هاي سه گانه اي كه هيئت در سال هاي 1990، 1995 و 2001منتشر ساخته است وجود ندارد.
از ديد بيش تر شركت كنندگان، گزارش هاي هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي چيزي جز اعلام وضعيت جاري اطلاعات ناظر بر دانش تغييرات آب و هوايي نيست. اين اطلاعات داراي برخي عناصر اصلي است. نخست از 1995 به اين سو، هيئت ياد شده (در دومين گزارش ارزيابي خود) آماده ي اعلام اين مطلب بود كه بهترين توضيح براي افزايش مشهود دماي زمين، بالارفتن تراكم گازهاي گلخانه اي در جو است و شواهد در مجموع حكايت از تأثيرگذاري مشهود بشر بر اقليم جهان دارد.
دوم، هيئت مورد بحث درباره ي افزايش دماي زمين و بالارفتن سطح آب درياها پيش بيني هايي ارائه كرده است. بالاآمدن سطح آب درياها در نتيجه ي گرم شدن هواي زمين اساساً واكنشي به انبساط آب اقيانوس ها در نتيجه ي افزايش دما و نه آب شدن كوه هاي يخ است. آب شدن يخچال هاي طبيعي و ديگر يخ هاي موجود روي زمين تا حدودي در بالا آمدن سطح آب درياها تأثير دارد ولي ذوب شدن يخ هاي درياها هيچ تأثيري نداشته است. اين پيش بيني ها حاصل اجراي شبيه سازي هاي بزرگ رايانه اي در مورد آب و هواست كه به مدل هاي چرخش عمومي معروف اند. در سومين گزارش ارزيابي هيئت بين دولتي پيش بيني شده بود كه دماي زمين در فاصله سال هاي 1990 و 2100 به ميزان 1/4 تا 5/8 درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت و طي همين مدت سطح آب درياها بين 0/09 و 0/88 متر بالا خواهد آمد.
سوم، گرچه ممكن است تغيير آب و هوا براي برخي مناطق تأثيرات مثبتي هم داشته باشد ولي به طور كلي تأثيرات آن عمدتاً منفي خواهد بود. اين تأثيرات منفي اساساً با بالا آمدن سطح آب درياها، جابه جايي هاي كشاورزي/ اقليمي، تأثيرات بهداشتي افزايش شديد دما، افزايش احتمالي پديده هاي حاد آب و هوايي و ايجاد هزينه هاي اقتصادي براي كشاورزي، بيمه، بانكداري، گردشگري و ديگر صنايع در پيوند خواهد بود.
اما از ديد منتقدان هيئت ين دولتي تغييرات آب و هوايي، هنوز در قابل اثبات بودن ادعاهاي اين هيئت جاي مناقشه فراوان هست. عناصر اصلي انتقادات وارد بر نتيجه گيري هاي هيئت از اين قرار است: ابهامات باقي مانده (به ويژه درباره ي سازو كارهاي بازخوران) آن اندازه زياد است كه نمي توان نتيجه گيري هاي ياد شده را راهنماي عمل قرار داد؛ سرشت مدل هاي چرخش عمومي به گونه اي است كه روش تنظيم پيش بيني هاي مربوط به افزايش دما را نارسا مي سازد؛ هيئت بين دولتي متخصصان بسياري از رشته هاي علمي را كه اطلاعات مربوطي دارند كنار گذاشته است؛ اين هئيت مزاياي احتمالي افزايش دماي جهان را دست كم گرفته است؛ و تمركز بيش از حد روي گازدي اكسيد كربن موجب غفلت از ساير گازهاي گلخانه اي شده است.
از اين محكم تر بسياري از منتقدان هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي مدعي اند كه اين سازمان و رهبران بلندپايه اش دستوركاري سياسي را مدنظر داشته و درصدد افزايش سطح اعتبارات پژوهشي و اعتبار شخصي خود بوده اند. از اين گذشته، دستوركار حكومتي آن ها هم عمدتاً به نفع دولت هاي اروپايي تمام مي شود زيرا بيش تر اين دولت ها منابع سوخت فسيلي اندكي در اختيار دارند و از فرصت هاي چنداني براي احياي جنگل ها برخوردار نيستند. مسلماً از آن سو، منتقدان اين شكاكان جداي از اشاره به شمار اندك شكاكان در مقايسه با مشاركت كنندگان در فعاليت هاي هيئت بين دولتي، به پول هاي دريافتي آنان از شركت هايي اشاره مي كنند كه پيشنهادهاي ارائه شده براي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي (به ويژه دي اكسيدكربن) منافع شان را به خطر انداخته است.
گذشته از اين ها، مقاوله نامه حاوي يك رشته تمهيدات براي تسهيل انتقال منابع مالي و فناوري به كشورهاي در حال توسعه است تا آن ها هم قادر شوند به تعهدات خودشان در زمينه ي تثبيت انتشار گازها و فضولات عمل کنند و نرخ رشد انتشار گازهاي خود را محدود سازند (مواد 4/2، 4/5، 11). همچنين مجموعه سازو كارهايي را مقرر مي دارد كه به كشورهاي عضو مقاوله نامه امكان بسط رژيم آب و هوايي را مي دهد، از جمله كنفرانس اعضا (ماده ي 7)، هيئت فرعي اجرايي (ماده ي 9)، هيئت فرعي توصيه هاي علمي و فناوري (ماده ي 10) و سازو كار مالي (ماده ي 11).
پروتكل كيوتو دو عنصر اساسي دارد. نخست، مجموعه اي از تعهدات فني كشورهاي صنعتي براي آن كه ميزان انتشار گروهي از گازهاي گلخانه اي خودشان را در مقايسه با سطوح سال 1990 در فاصله سال هاي 2008 تا 2012 «دست كم پنج درصد» كاهش دهند (ماده ي3). بدين ترتيب شرط اصلي فرمان برلين آورده مي شود.
عنصر دوم هماني است كه در جمع كشورهاي عضو به «سازو كارهاي كيوتو» يا «ساز و كارهاي انعطاف پذيري» معروف شده است. اين سازو كارها تمهيداتي است كه براي كشورهايي در نظر گرفته شده است كه مي توانند بدون كاهش عملي ميزان انتشار اين گازها در داخل خاك خودشان به تعهدات خود در زمينه ي كاهش انتشار عمل كنند. اين سه عنصر عبارت اند از خريد و فروش مجوزهاي انتشار، اجراي مشترك، و سازو كار توسعه ي پاك. خريد و فروش مجوزهاي انتشار گاز (ماده ي 17) نظامي است كه به موجب آن كشورها مي توانند مجوزهاي انتشار خودشان را با ديگر كشورها مبادله كنند. بر اين اساس كشورهايي كه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي براي شان آسان است مي توانند به كاهش بيش از حد لازم اقدام و سپس مازاد آن را به كشورهايي بفروشند كه كاهش انتشار براي شان پرهزينه تر است. اجراي مشترك (ماده ي 6) مبتني بر قيد «به طور فردي يا جمعي» در ماده ي 4/2 مقاوله نامه ي مبناست و نوعي نظام اعتبارات سرمايه گذاري را ميان كشورهاي صنعتي (كشورهاي پيوست 1 در مقاوله نامه ي مبنا و كشورهاي پيوست ب در پروتكل كيوتو) در برابر تعهدات شان براي كاهش انتشار گازها برقرار مي سازد. بدين ترتيب براي نمونه انگلستان مي تواند با سرمايه گذاري در يك پروژه ي بهينه سازي مصرف انرژي در اوكراين، كاهش انتشار گازها در نتيجه ي اين پروژه را به حساب بخشي از تلاش هايي گذارد كه به موجب پروتكل كيوتر خودش بايد براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به عمل آورد. سازو كار توسعه ي پاك (ماده ي 12) نيز تقريباً معادل ترتيبات اجراي مشترك است با اين تفاوت كه بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه اي به اجرا گذاشته مي شود كه هيچ گونه تعهدي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي شان به گردن ندارند. به موجب اين سازو كار، كشورهاي صنعتي اجازه دارند در پروژه هايي در كشورهايي در حال توسعه سرمايه گذاري كنند كه موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مي شوند و آن را به حساب تعهداتي بگذارند كه خودشان در اين زمينه به گردن دارند.
اين اختلافات خاص نمايان گر تعارضات كلي تري است كه در ذات سياست آب و هوا وجود دارد. از جمله مهم ترين اين تعارضات، اختلاف بر سر سودمندي ارقام تعيين شده (و ميزان سخت گيرانه بودن آن ها)، اختلافات موجود بين شمال و جنوب، و موضع گيري خاص ايالات متحده بوده است. از همان آغاز مذاكرات، بين ايالات متحده و ديگر دولت هاي صنعتي بر سر مسئله ي اهداف تعيين شده اختلاف شديدي وجود داشت. بيش تر دولت ها خواستار الزام آور شدن تثبيت ميزان انتشار گازها در مقاوله نامه ي مبنا بودند ولي ايالات متحده شديداً مخالفت مي كرد. دسته اي مي گفتند تعيين ارقام هدف، فاقد انعطاف پذيري و از نظر اقتصادي ناكاراست ولي مخالفان مدعي بودند كه اين گروه صرفاً مي خواهند از پذيرش تعهد معناداري براي عمل طفره روند. اين بحث از آن زمان تاكنون همچنان در جريان است. اين بن بست تا حدودي با طرح پيشنهاد خريد و فروش مجوزهاي انتشار گاز برطرف شد كه مبتكر آن در 1996 ايالات متحده بود و ضمن حفظ ارقام روشن هدف، انعطاف پذيري مورد نظر ايالات متحده را هم تأمين مي كرد. ولي اختلاف بر سر سخت گيرانه بودن تعهدات همچنان مطرح است و موافقان و مخالفان خود را دارد.
دومين مناقشه ي اصلي بين كشورهاي شمال و جنوب جريان داشته كه آينه دار اختلافاتي كلي تر اين دو دسته كشورهاست. توزيع جهاني انتشار گازهاي گلخانه اي به شدت ناموزون است. كشورهاي صنعتي با داشتن تنها 25 درصد جمعيت جهان حدود 75 درصد گازهاي گلخانه اي را منتشر مي سازند حال آن كه اين نسبت ها در مورد كشورهاي در حال توسعه معكوس است. بدين ترتيب، كشورهاي در حال توسعه معمولاً مدعي اند كه مسئوليت گرم شدن هواي زمين متوجه آن ها نيست و به همين دليل هيچ گونه مسئوليتي براي كاهش آن به گردن ندارند. آن ها اين ادعا را با اين استدلال اقتصادي تقويت مي كنند كه كشورهاي ثروتمند و تهيدست به منابع يكساني دسترسي ندارند. در عين حال، برخي كشورهاي صنعتي به ويژه ايالات متحده غالباً گفته اند در حالي كه ميزان انتشار گازها در كشورهاي صنعتي نسبتاً ثابت است در كشورهاي در حال توسعه به سرعت رو به افزايش دارد و بنابراين كاهش انتشار گازها توسط كشورهاي صنعتي به تنهايي ارزشي ندارد. اين پويش اساسي موجب بروز اختلافات مشخصي در مذاكرات به ويژه بر سر مسائل ذيل شده است: مفهوم «مسئوليت هاي مشترك و در عين حال متفاوت»(ماده ي3 مقاوله نامه ي مبنا)؛ اين كه آيا اداره ي سازو كار مالي مقاوله نامه بايد از طريق تسهيلات زيست محيطي جهاني بانك جهاني انجام شود يا نه؛ مسئله ي اجراي مشترك؛ و اين كه آيا كشورهاي در حال توسعه بايد تعهداتي در زمينه ي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي به گردن گيرند يا نه و اگر بله به چه هنگام.
سرانجام، مواضع ايالات متحده همواره براي ديگر بازيگران مشكل آفرين بوده است. گرچه ايالات متحده تنها 4 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده است ولي 25 درصد گازهاي گلخانه اي جهان را منتشر مي سازد و بنابراين در هرگونه راهبردي براي برخورد با تغييرات آب و هوا بايد براي دگرگون ساختن الگوي انتشار گازهاي گلخانه اي توسط اين كشور نيز تلاش شود. ولي ايالات متحده در سراسر دوران مذاكرات پيرامون تغييرات آب و هوايي كارشكني يا كُندكاري كرده است. اين كشور با توجه به سلطه ي سياسي، اقتصادي و نظامي كه دارد قادر است نسبتاً به سادگي در برابر فشار ديگر دولت ها مقاومت كند. اين موضع گيري ايالات متحده پس از آن كه جورج بوش پسر اعلام كرد در مارس 2001 از پروتكل كيوتو خارج خواهد شد- كه از اين ديد بسياري به معني مرگ پروتكل بود-حتي شديدتر شده است. مذاكرات غالباً با تنش ميان آن ها كه مايل به مماشات با ايالات متحده براي كسب امضاي آن پاي توافقات بودند و آن ها كه ترجيح مي دادند كه كشورهاي طرفدار اقدام، بين خودشان به توافق رسند و ايالات متحده، هم بعداً به آن ها بپيوندد همراه بوده است.
واقع گرايان و ليبرال ها هر دو از همين جا شروع مي كنند وي از لحاظ اين كه پيگيري اقدام جمعي چه اندازه مي تواند دشوار باشد نظرات متفاوتي دارند. از ديد واقع گرايان امكان همكاري به شدت محدود است زيرا اقتدارگريزي بين المللي بدين معناست كه دولت ها چهارچشمي مراقبت حاكميت شان هستند و بنابراين حتي در جايي كه منافع مشتركي با ديگر دولت ها داشته باشند تمايلي به همكاري ندارند ولي در عين حال با توجه به دلمشغولي شان به امنيت فيزيكي سرزميني خودشان، هنگام وارد شدن در اقدامات هميارانه ي بالقوه ، هدف شان بيشينه ساختن دستاوردهاي نسبي خودشان است (ـــ دستاوردهاي نسبي/مطلق). تعارض مستمر ميان كشورهاي شمال و جنوب، ناتواني ديگر دولت ها از متقاعد ساختن ايالات متحده به پاي بندي به رژيم كيوتو، ضعف هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي به منزله ي نهادي براي همكاري علمي بين المللي از اين كه بتواند اقتدار علمي كافي براي غلبه بر منافع مستحكم اقتصادي و سياسي به وجود آورد همگي مي توانند به مثابه شواهدي در تأييد رويكرد واقع گرايي توسط پيروان اين مكتب برجسته شوند.
برعكس، از ديد ليبرال ها گر چه اقتدارگريزي بين المللي همچنان مشكلي محوري است ولي چشم انداز همكاري بين المللي و پي ريزي رژيم هاي بين المللي بسيار نويد بخش تر از اين هاست. نخست، ليبرال ها معتقدند دولت ها معمولاً حاشيه ي بقاي وسيعي دارند و بنابراين توجه شان به بيشينه ساختن دستاورد مطلق است. در چنين وضعيتي آزاديِ به مراتب بيش تري براي پيگيري همكاري وجود دارد زيرا همه ي دولت ها نياز به كسب دستاوردهايي دارند ولي اين دستاوردها لزوماً نبايد برابر باشند. دوم، تصوير واقع گرايان از همكاري مبتني بر مفروضاتي است كه در نظريه ي بازي هاي درباره ي بازي هاي يك باره مطرح مي شود. برعكس، همكاري بين المللي متضمن تكرار بازي در طول زمان است و بنابراين دولت ها مي توانند براي جلب همكاري ديگران، جلوگيري از مُفت كشي، و مانند آن، راهبردهايي بپردازند. در نتيجه، نهادها و سازمان هاي بين المللي مي توانند نقش بيش تري در قادر ساختن دولت ها براي پيدا كردن راه حل هاي همكارانه ايفا كنند. به ويژه آن ها مي توانند موجب تسهيل انتقال اطلاعات، ايجاد اعتماد (غلبه بر مشكلات مربوط به مُفت كشي) و كاهش هزينه هاي تعامل شوند.
بنابراين ليبرال ها برخلاف واقع گرايان بر اين حقيقت انگشت مي گذارند كه به رغم تفاوت هاي مستحكمي كه ميان منافع دولت ها وجود دارد ميزان همكاري حاصل شده قابل توجه است. با توجه به تمامي مشكلاتي كه واقع گرايان برجسته مي سازند شايد مايه ي شگفتي شود اگر بدانيم كه دولت ها توافق كرده اند جزيئات گسترده ي راهبردي خودشان در زمينه ي گازهاي گلخانه اي را با هم مقابله و مبادله كنند. كشورهاي صنعتي نخست (در مقاوله نامه ي مبنا) متعهد شده اند در پي تثبيت ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خودشان باشند و سپس (در پروتكل كيوتو) متعهد شده اند به طور ميانگين 5 درصد از ميزان ياد شده بكاهند و نيز (در چارچوب ساز و كارهاي انعطاف پذيري كيوتو و سازو كارهاي كلي تري كه براي گزارش دهي، توصيه هاي علمي، انتقال منابع مالي، و مانند آن وجود دارد) سازو كارهاي نهادي باريك بينانه تر و به شدت نوآورانه اي را پي ريخته اند. از اين گذشته ليبرال ها مي گويند نهادهاي بين المللي مثلاً از طريق هر چه دشوارتر ساختن طرح اين ادعا كه فراواني بيش از حد ابهامات علمي مانع از توجيه اقدام براي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي مي شود به الگوي همكاري شكل بخشيده اند.
از منظر اقتصاد سياسي، دو نوع استدلال نسبتاً متفاوت مطرح است. نخست، هر دو ديدگاه واقع گرايي و ليبراليسم از تبيين سرنوشت سيستمي و عمق اختلاف عاجزند. از ديدگاه سياسي، اين اختلاف ريشه در نابرابري هاي ساختاري موجود در اقتصاد جهان دارد. موضوع دوم، تكيه روي قدرت بخش تجاري در جوامع سياسي معاصر براي تبيين الگوهاي توسعه ي سياست ها هم در داخل و هم در ميان كشورهاست. از اين ديدگاه، نقطه ي اصلي آغاز تحليل نه رابطه ميان دولت ها بلكه رابطه ي ميان دولت ها و نيروهاي اجتماعي در دل جامعه سرمايه داري است كه در آن، بخش تجاري تسلط ساختاري دارد.
در مسائل سياسي مربوط به آب و هوا مي توان سه گروه نفوذ تجاري را تشخيص داد. گروه نخست، ائتلافي از شركت هاي عمدتاً آمريكايي است كه به ويژه در صنايع نفت، خودرو، الكتريسيته، فولاد و زغال سنگ فعال اند و مي كوشند جلوي اقدام براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را بگيرند. اين شركت ها عمدتاً در چارچوب ائتلاف جهاني آب و هوا سازمان يافته اند كه در اوايل دهه ي 1990 تشكيل شده و كوشيده است تا اعتبار هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي را تضعيف كند؛ بر ابهامات علمي به جا مانده تأكيد كند؛ در پشت صحنه سياستمداران امريكايي و ديگر كشورها را تحت نفوذ خود گيرد؛ و به مبارزات تبليغاتي (به ويژه پيش از برگزاري كنفرانس كيوتو) دست زند و بر هزينه هاي اقتصادي كاهش انتشار گازها براي ايالات متحده و افراد و غيرمنصفانه بودن ادعايي معافيت كشورهاي در حال توسعه از تعهدات كيوتو تأكيد ورزد. اعضاي ائتلاف جهاني آب و هوا پيوندهاي بسيار نزديكي با اعضاي دولت آينده ي بوش داشتند و مواضع اين دولت در خصوص تغييرات آب و هوا، پس از تشكيل اين دولت به مواضع ائتلاف ياد شده بسيار نزديك بوده است.
گروه دوم آن دسته از شركت هايي هستند كه نفع شان در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است. اين صنايع «جوان» انرژي هاي تجديدپذير (به ويژه انرژي هاي خورشيدي، برقابي و باد) در كنار صنايع بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي درباره ي هزينه هاي اقتصادي اقدام براي كاهش انتشار گازها، فشارها و شواهدي در خلاف جهت گروه ها نخست وارد ساخته اند. برخي شركت هاي نفتي (به ويژه شِل و شركت نفت انگليس) هم كه به واسطه ي سرمايه گذاري در هر دو زمينه ي نفت و گاز مي توانند عوض كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به كسب و كار خودشان در زمينه ي گاز رونق دهند و در زمينه ي توسعه ي انرژي تجديدپذير هم جزو بازيگران مهم هستند به اين گروه پيوسته اند. اين شركت هاي «پيشرو» از طريق سازمان هايي چون شوراي تجاري براي آينده ي پايدار انرژي و مركز تغييرات جهاني آب و هوايي پيو نظرات خود را به گوش ديگران مي رسانند.
سوم، برخي صنايع احتمالاً به شدت از خود تغييرات آب و هوايي لطمه مي بينند. برجسته ترين اين صنايع، صنعت بيمه است كه بخش هايي از آن درباره ي تأثير بالقوه ي افزايش فراواني و شدت پديده هاي حاد آب و هوايي از اوايل دهه ي1990 به اين سو لب به شكايت گشوده اند زيرا اين گونه حوادث در شديدترين شكل خود مي تواند موجب از هم گسيختگي شديد نهادهاي مالي و بنابراين آشفتگي قتصاد جهاني شوند. نخست گروه صلح سبز و سپس از حدود سال 1994 به بعد برنامه ي محيط زيست ملل متحد در تلاش هايي كه براي جلب حمايت از اقدام به منظور تخفيف دگرگوني هاي آب و هواي به عمل آورده اند به چاپلوسي از شركت هاي بيمه پرداخته اند.
بدين ترتيب، مي بينيم كه قدرت بخش تجاري در وجوه سياسي موضوع آب و هوا پيچيده است. ولي در كُنه آن تفسيري از وجوه سياسي گرم شدن هواي زمين مطرح است كه روي قدرت ساختاري شركت ها در جامعه ي سرمايه داري تكيه دارد. در اين نگرش، جامعه ي سرمايه داري اساساً وابسته به رشد است و در نظامي وابسته به رشد، ترتيب دهندگان سرمايه گذاري هاي رشدزا داراي قدرت ساختاري هستند. در سراسر كشمكش هاي سياسي مربوط به آب و هوا، بحث هاي صورت گرفته در اين باره كه آيا بايد از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي كاست يا نه و به چه اندازه، تحت الشعاع ملاحظاتي قرار داشته است كه در مورد تأثير اين كاهش بر رشد توليد ناخالص داخلي وجود دارد. ولي با اين كه در بخش اعظم سده ي بيستم اين فرض رواج گسترده داشت كه رشد اقتصادي مستلزم رشد مصرف انرژي (فسيلي) است ولي از زمان بحران نفتي سال 74-1973 اين فرض هرچه بيش تر به چالش كشيده شده است. شكاف هاي موجود ميان گروه هاي تجاري بر سر موضوع گرم شدن هواي زمين كه بالاتر به آن اشاره كرديم نمايان گر همين به چالش كشيده شدن فرض ياد شده است و اكنون مي توان دو اردوگاه جداگاه از منافع تجاري را تشخيص داد كه هر يك راهبردهاي رشد متفاوتي در راستاي مواضع خودشان دارند.
اردوي نخست از ائتلاف جهاني آب و هوا، دولت بوش در ايالات متحده و اوپك (ـــ سازمان كشورهاي صادر كننده ي نفت) تشكيل مي شود كه به نفع تداوم جريان انرژي ارزان سوخت هاي فسيلي به منزله ي پايه ي رشد اقتصادي استدلال مي كنند. اردوي دوم، متشكل از بيش تر حكومت هاي اروپا، شركت هاي فعال ر عرصه ي انرژي هاي تجديدپذير (و در برخي موارد انرژي هسته اي) و شركت هاي بهينه سازي مصرف انرژي، و بهره مند از پشتيباني ايدئولوژيك سازمان هاي غيردولتي هوادار محيط زيست است كه بر اساس آن چه مي توان گفتمان نوسازي اقليم شناختي خواند فعاليت مي كنند- اين كه رشد را مي توان و بايد ضمن پيگيري جدي امر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تعقيب كرد و در واقع كاهش انتشار گازها فرصتي است براي بهبود بخشيدن به كارايي و پويايي اقتصادي از طريق ترويج توسعه ي سريع فناورانه. بنابراين سياست آب و هوايي از منظر اقتصاد سياسي چندان به اين باز نمي گردد كه چگونه مشكلات اقدام جمعي را توضيح دهيم و همکاري را ميان دولت ها ترويج كنيم بلکه اصل مطلب اين است كه چگونه بايد براي حمايت از راهبردهاي رشدي كه موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و كاهش نابرابري هاي جهاني در زمينه انتشار گازها شود ائتلاف هايي (فرامرزي) ترتيب داد.
ـــ بيان فزايي؛ پروتكل كيوتو؛ تنوع زيستي؛ كلروفلوروكربن ها
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
مدخل حاضر در شش بخش ارائه مي شود. در بخش نخست تاريخچه ي وجوه سياسي اقليم بين المللي را مرور مي كنيم. در بخش دوم دانش پايه ي مربوط به گرم شدن هواي جهان و مناقشه ي سياسي مطرح در مورد ادعاهاي علمي ناظر بر آن را تشريح خواهيم كرد. بخش سوم به معرفي آن دسته از فعاليت هاي انساني اختصاص دارد كه متضمن توليد گازهاي گلخانه اي است. در بخش چهارم توافقات بين المللي عمده در خصوص موضوع گرم شدن هواي زمين مانند مقاوله نامه ي مبناي سازمان ملل متحد درباره ي دگرگوني آب و هوا، و پروتكل كيوتو تشريح خواهد شد و در بخش پنجم نيز اختلافات اصلي در مباحثات منجر به اين توافقات و نيز عناصر سازنده ي آن ها را مطرح خواهد شد. بخش پاياني هم به بررسي سه ديدگاه تحليلي اختصاص دارد كه ممكن است براي تبيين وجوه سياسي موضوع اقليم بين المللي كارساز باشند.
تاريخچه وجوه سياسي موضوع اقليم بين المللي
موضوع گرم شدن هواي زمين در سال 1988 به واسطه ي مصادف شدن چند مسئله در دستور كار سياسي قرار گرفت: بروز خشكسالي در ايالات متحده در تابستان همان سال، توجه به اين كه هر شش سالي كه گرم ترين سال هاي دنيا تا آن زمان بودند همگي در دهه ي 1980 قرار داشتند، و اتفاق نظر هوشيارانه تر دانشمندان در اين خصوص، كه احتمالاً انتشار گاز دي اكسيدكربن علت گرم شدن هواي زمين است؟. تقارن اين مسائل به دو رويداد منجر شد: شهادت جيمز هانسن، از اقليم شان معروف ناسا، در برابر كنگره ي ايالات متحده داير بر اين كه « وقت آن فرارسيده است كه از مجامله دست برداريم و به وجود اثر گلخانه اي اعتراف كنيم»؛ و كنفرانس تورنتو درباره ي «دگرگوني جو و پيامدهاي آن براي امنيت جهان» كه در سراسر جهان بسيار سر و صدا كرد و در آن براي نخستين بار پيشنهاد شد كشورهاي صنعتي تا سال 2005 به ميزان 20 درصد از ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن خودشان بكاهند.نتيجه ي اصلي اين رويدادها تأسيس هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي در اواخر سال 1988 به همت سازمان جهاني هواشناسي و برنامه ي محيط زيست ملل متحد بود. هيئت ياد شده مسئوليت داشت درباره ي وضعيت اطلاعات مربوط به دانش پايه ي دگرگوني اقليم و نيز تأثيرات احتمالي تغيير اقليم و واكنش هاي سياست گذارانه به آن گزارش دهد. گزارش اين هيئت در 1990 منتشر شد. در اين گزارش آمده بود كه اگر انتشار گازهاي گلخانه اي با همين آهنگ افزايش يابد. دماي كره ي زمين نيز بالا خواهد رفت و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي منفي گسترده اي به بار خواهد آمد. اندكي پس از آن، مجمع عمومي سازمان ملل كميته ي مذاكرات بين دولتي را براي تنظيم مقاوله نامه ي مبنا درباره ي تغيير آب و هوا تشكيل داد كه مسئوليت آن مذاكره درباره ي پيماني بود كه بايد در ژوئن 1992 در كنفرانس محيط زيست و توسعه ملل متحد به تصويب مي رسيد. از اين گذشته در سال هاي 1991 -1990 حكومت هاي صنعتي ترين كشورها به طور يك جانبه ارقامي را براي محدودسازي يا كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در قلمرو خودشان تعيين كردند. بيش تر اين حكومت ها خود را به تثبيت انتشار گاز دي اكسيد كربن در سطوح سال 1990 تا سال 2000 متعهد ساختند ولي جالب توجه بود كه حكومت ايالات متحده چنين هدفي را نپذيرفت.
مذاكراتي كه منجر به كنفرانس ريو شد از فوريه 1991 آغاز شد و مقاوله نامه ي مبناي ملل متحد درباره ي تغييرات آب و هوايي در ماه مه 1992 مورد توافق قرار گرفت و رسماً در ريو پذيرفته شد (درباره ي مندرجات اصلي اين مقاوله نامه به ادامه ي مطلب مراجعه كنيد). پس از ريو رشته مذاكراتي كه براي بسط مقاوله نامه ي مبنا انجام شد. مدتي نگذشت كه بسياري از دولت هاي عضو مقاوله نامه آن را ناتوان از پاسخ گويي مناسب به تغيير آب و هواي زمين دانستند. اين بحث منجر به چيزي شد كه به «فرمان برلين» معروف است. علت اين نام گذاري آن بود كه فرمان ياد شده در نخستين كنفرانس دولت هاي عضو مقاوله نامه كه در 1995 در برلين برگزار گرديد پذيرفته شد. اين فرمان اعلام كرد كه طرف هاي عضو مقاوله نامه مبنا بايد روي «پروتكل يا سند حقوقي ديگر» توافق كنند كه متضمن كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در زمان برگزاري سومين كنفرانس آن ها در سال 1997 باشد. مذاكراتي كه در ادامه انجام شد. به تنظيم پروتكل معروف كيوتو منجر گرديد كه در دسامبر 1997 در كيوتو مورد پذيرش قرار گرفت.
مقررات كيوتو خيلي زود مناقشه برانگيخت زيرا اعضاي مجلس قانون گذاري ايالات متحده آشكار ساختند كه با توجه به خالي بودن جاي تعهداتي در اين پروتكل براي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي در حال توسعه آن را به تصويب نخواهند رساند. در عين حال، بسياري از مقررات اين پروتكل به ويژه ساز و كارهاي انعطاف پذيري جديد آن پيچيده و بسياري از جزئيات آن نامشخص بود. طي دو دهه ي بعد (در كنفرانس هاي اعضاي مقاوله نامه ي مبنا كه در بن، بوئنوس آيرس، و لاهه برگزار شد) براي مشخص ساختن جزئيات اين تعهدات و نيز جلب نظر ايالات متحده براي تصويب پروتكل تلاش هاي سخت كوشانه اي صورت گرفت. اين تلاش ها منجر به سهل گيرانه تر شدن چشمگير مقررات ناظر بر فروش مجوزهاي انتشار گازهاي گلخانه اي، اجراي مشترك و عمليات ساز و كار توسعه ي پاك شد تا طرف هاي عضو بتوانند با خريدن مجوزهاي انتشار از ديگر طرف ها يا از طريق سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه در چارچوب سازو كار توسعه ي پاك به رغم مخالفت برخي از طرف ها و بسياري از سازمان هاي غيردولتي تقريباً به تمامي تعهدات خود عمل كنند. اما اين روند بين المللي در مرحله ي بعد با انتخاب جورج بوش پسر به رياست جمهوري ايالات متحده ضربه خورد. بوش در مارس 2001 اعلام كرد كه پروتكل كيوتو را براي تصويب به كنگره نخواهد فرستاد و خودش مخالف مقررات آن است. گرچه اكنون پروتكل كيوتو پس از تصويب آن در روسيه در سال 2004 قدرت اجرايي يافته است ولي بسياري از دولت ها براي دستيابي به پاسخي بين المللي راه هاي ديگري را جست و جو مي كنند.
دانش تغييرات آب و هوايي و وجوه سياسي آن
حتي آنان كه درباره ي تغييرات آب و هواي ترديد دارند در مباني دانش گرم شدن هواي زمين مناقشه نمي كنند. اين دانش سه عنصر اصلي دارد. نخست، گازهاي گلخانه اي موجود در جو به صورت «گازهاي گلخانه اي» عمل مي كنند يعني اجازه ي ورود پرتوهاي خورشيد را مي دهند ولي هنگام بازتابش اين پرتوها از سطح زمين كه طول موج هاي متفاوتي دارند انرژي آن ها را جذب مي كنند. بدين ترتيب، ميانگين دماي سطح زمين تقريباً 33 درجه ي سانتي گراد بيش از آن چيزي است كه در نبود اين گازها مي بود. گازهاي گلخانه اي كه به طور طبيعي توليد مي شود بخار آب و دي اكسيد كربن و نيز مقداري متان است.عنصر دوم، تراكم گازهاي گلخانه اي در جو است. از زمان انقلاب صنعتي، تراكم دي اكسيد كربن و متان به ميزان چشمگيري افزايش يافته است. جداي از اين دو گاز، مجموعه اي از گازهاي گلخانه اي ديگر به ويژه منواكسيد نيتروژن، كلروفلوروكربن ها (سي اف سي ها)، هيدروفلوروكربن ها، پِرفلوروكربن ها و هگزافلوريد گوگرد هم به طور غيرطبيعي توليد مي شوند. افزايش تراكم اين گازها در جو تماماً نتيجه ي فعاليت هاي انسان است.
سوم، ميانگين دماي سطح زمين طي سده ي بيستم حدود 0/6 سانتي گراد افزايش يافته است. همچنين اغلب گوشزد مي شود كه گرم ترين سال هايي كه زمين تجربه كرده همگي از ميانه ي دهه ي 1980 به بعد بوده است.
اما فراتر از آن چه گفته شد برخي اختلاف نظرها وجود دارد. به عبارت صريح، مناقشه بر سر وجود يا نبود اختلاف نظر است. از ديد حاميان هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي، اصل مناقشه به توانايي شمار بسيار اندكي از دانشمندان شكاك براي جلب توجه رسانه ها و مردود شمردن اتفاق نظر حاصل در اين هيئت به عنوان نظري نادرست و سياست زده باز مي گردد. از ديد حاميان هيئت يادشده در واقع هيچ گونه اختلاف نظري بر سر عناصر اصلي گزارش هاي سه گانه اي كه هيئت در سال هاي 1990، 1995 و 2001منتشر ساخته است وجود ندارد.
از ديد بيش تر شركت كنندگان، گزارش هاي هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي چيزي جز اعلام وضعيت جاري اطلاعات ناظر بر دانش تغييرات آب و هوايي نيست. اين اطلاعات داراي برخي عناصر اصلي است. نخست از 1995 به اين سو، هيئت ياد شده (در دومين گزارش ارزيابي خود) آماده ي اعلام اين مطلب بود كه بهترين توضيح براي افزايش مشهود دماي زمين، بالارفتن تراكم گازهاي گلخانه اي در جو است و شواهد در مجموع حكايت از تأثيرگذاري مشهود بشر بر اقليم جهان دارد.
دوم، هيئت مورد بحث درباره ي افزايش دماي زمين و بالارفتن سطح آب درياها پيش بيني هايي ارائه كرده است. بالاآمدن سطح آب درياها در نتيجه ي گرم شدن هواي زمين اساساً واكنشي به انبساط آب اقيانوس ها در نتيجه ي افزايش دما و نه آب شدن كوه هاي يخ است. آب شدن يخچال هاي طبيعي و ديگر يخ هاي موجود روي زمين تا حدودي در بالا آمدن سطح آب درياها تأثير دارد ولي ذوب شدن يخ هاي درياها هيچ تأثيري نداشته است. اين پيش بيني ها حاصل اجراي شبيه سازي هاي بزرگ رايانه اي در مورد آب و هواست كه به مدل هاي چرخش عمومي معروف اند. در سومين گزارش ارزيابي هيئت بين دولتي پيش بيني شده بود كه دماي زمين در فاصله سال هاي 1990 و 2100 به ميزان 1/4 تا 5/8 درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت و طي همين مدت سطح آب درياها بين 0/09 و 0/88 متر بالا خواهد آمد.
سوم، گرچه ممكن است تغيير آب و هوا براي برخي مناطق تأثيرات مثبتي هم داشته باشد ولي به طور كلي تأثيرات آن عمدتاً منفي خواهد بود. اين تأثيرات منفي اساساً با بالا آمدن سطح آب درياها، جابه جايي هاي كشاورزي/ اقليمي، تأثيرات بهداشتي افزايش شديد دما، افزايش احتمالي پديده هاي حاد آب و هوايي و ايجاد هزينه هاي اقتصادي براي كشاورزي، بيمه، بانكداري، گردشگري و ديگر صنايع در پيوند خواهد بود.
اما از ديد منتقدان هيئت ين دولتي تغييرات آب و هوايي، هنوز در قابل اثبات بودن ادعاهاي اين هيئت جاي مناقشه فراوان هست. عناصر اصلي انتقادات وارد بر نتيجه گيري هاي هيئت از اين قرار است: ابهامات باقي مانده (به ويژه درباره ي سازو كارهاي بازخوران) آن اندازه زياد است كه نمي توان نتيجه گيري هاي ياد شده را راهنماي عمل قرار داد؛ سرشت مدل هاي چرخش عمومي به گونه اي است كه روش تنظيم پيش بيني هاي مربوط به افزايش دما را نارسا مي سازد؛ هيئت بين دولتي متخصصان بسياري از رشته هاي علمي را كه اطلاعات مربوطي دارند كنار گذاشته است؛ اين هئيت مزاياي احتمالي افزايش دماي جهان را دست كم گرفته است؛ و تمركز بيش از حد روي گازدي اكسيد كربن موجب غفلت از ساير گازهاي گلخانه اي شده است.
از اين محكم تر بسياري از منتقدان هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي مدعي اند كه اين سازمان و رهبران بلندپايه اش دستوركاري سياسي را مدنظر داشته و درصدد افزايش سطح اعتبارات پژوهشي و اعتبار شخصي خود بوده اند. از اين گذشته، دستوركار حكومتي آن ها هم عمدتاً به نفع دولت هاي اروپايي تمام مي شود زيرا بيش تر اين دولت ها منابع سوخت فسيلي اندكي در اختيار دارند و از فرصت هاي چنداني براي احياي جنگل ها برخوردار نيستند. مسلماً از آن سو، منتقدان اين شكاكان جداي از اشاره به شمار اندك شكاكان در مقايسه با مشاركت كنندگان در فعاليت هاي هيئت بين دولتي، به پول هاي دريافتي آنان از شركت هايي اشاره مي كنند كه پيشنهادهاي ارائه شده براي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي (به ويژه دي اكسيدكربن) منافع شان را به خطر انداخته است.
علل تغيير آب و هوا
بنا به گزارش هاي هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي، گازهاي دي اكسيدكربن، متان و منواكسيد نيتروژن به منزله ي گازهاي اصلي مسبب گرم شدن هواي زمين در نتيجه ي فعاليت بشر، در حال حاضر به ترتيب حدوداً باعث، 60، 20 و 6 درصد افزايش دماي زمين شده اند. حجم اصلي دي اكسيد كربن توليد شده حاصل سوختن سوخت هاي فسيلي (نفت، زغال سنگ، گاز طبيعي) و ميزان كم تري هم نتيجه ي از بين رفتن جنگل ها و توليد سيمان است. متان عمدتاً از انواع معيني از كشت برنج، حيوانات نشخواركننده و نشت متان در مراحل توليد و توزيع گاز طبيعي توليد مي شود. منواكسيدنيتروژن هم اساساً زاده ي مصرف كودهاي كشاورزي، و تا حدودي نيز نتيجه ي حمل و نقل و مصرف انرژي است. بنابراين اصلي ترين حوزه اي كه هنگام سياست گذاري ها بايد مورد توجه قرار گيرد حوزه ي مصرف انرژي (از جمله حمل و نقل) است و جنگل كاري و كشاورزي هم اهميت دارد. در ارتباط با گاز دي اكسيد كربن، هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي معتقد است براي تثبيت ميزان تراكم اين گاز در جو بايد مقدار انتشار آن بيش از 60 درصد كاهش يابد. و با توجه به فراگير بودن مصرف انرژي، در حمل و نقل، توليد صنعتي، براي گرمايش و سرمايش خانه ها و محل هاي كار، براي ذخيره سازي غذا و پخت و پز، دشواري هاي موجود در كاهش روند تغيير آب و هوا به روشني پيداست.دو موافقت نامه ي بين المللي اصلي درباره ي تغييرات آب و هوايي
مقررات اصلي مقاوله نامه ي مبنا درباره ي تغييرات آب و هوا را بايد در اهداف آن (ماده ي 2)، تعهدات مربوط به محدودسازي انتشار گازها (ماده ي 2 /4) و ايجاد يك رشته نهادها و سازو كارهاي شكلي سراغ گرفت. هدف آاشكار مقاوله نامه، دستيابي به «تثبيت تراكم گازهاي گلخانه اي موجود در جو در سطحي است كه جلوي مداخله ي خطرناك بشر در سامانه ي آب و هوايي را بگيرد»(ماده ي2). پس از آن ماده ي 2 /4 حاوي تعهدات اصلي مقاوله نامه است. در اين ماده آمده است «كشورهاي توسعه يافته ي عضو بايد با هدف بازگشت فردي يا جمعي خودشان به سطوح سال 1990 انتشار دي اكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانه ايِ بيرون از كنترل پروتكل مونترال، سياست هايي ملي اتحاذ كنند»(ماده ي 4/2 [الف] و [ب]). عبارت پردازي اين ماده در واقع پيچيده تر و سردرگم كننده تر از اين چكيده است و همين از قدرت اين فرمان براي تثبيت انتشار گازهاي گلخانه اي مي كاهد.گذشته از اين ها، مقاوله نامه حاوي يك رشته تمهيدات براي تسهيل انتقال منابع مالي و فناوري به كشورهاي در حال توسعه است تا آن ها هم قادر شوند به تعهدات خودشان در زمينه ي تثبيت انتشار گازها و فضولات عمل کنند و نرخ رشد انتشار گازهاي خود را محدود سازند (مواد 4/2، 4/5، 11). همچنين مجموعه سازو كارهايي را مقرر مي دارد كه به كشورهاي عضو مقاوله نامه امكان بسط رژيم آب و هوايي را مي دهد، از جمله كنفرانس اعضا (ماده ي 7)، هيئت فرعي اجرايي (ماده ي 9)، هيئت فرعي توصيه هاي علمي و فناوري (ماده ي 10) و سازو كار مالي (ماده ي 11).
پروتكل كيوتو دو عنصر اساسي دارد. نخست، مجموعه اي از تعهدات فني كشورهاي صنعتي براي آن كه ميزان انتشار گروهي از گازهاي گلخانه اي خودشان را در مقايسه با سطوح سال 1990 در فاصله سال هاي 2008 تا 2012 «دست كم پنج درصد» كاهش دهند (ماده ي3). بدين ترتيب شرط اصلي فرمان برلين آورده مي شود.
عنصر دوم هماني است كه در جمع كشورهاي عضو به «سازو كارهاي كيوتو» يا «ساز و كارهاي انعطاف پذيري» معروف شده است. اين سازو كارها تمهيداتي است كه براي كشورهايي در نظر گرفته شده است كه مي توانند بدون كاهش عملي ميزان انتشار اين گازها در داخل خاك خودشان به تعهدات خود در زمينه ي كاهش انتشار عمل كنند. اين سه عنصر عبارت اند از خريد و فروش مجوزهاي انتشار، اجراي مشترك، و سازو كار توسعه ي پاك. خريد و فروش مجوزهاي انتشار گاز (ماده ي 17) نظامي است كه به موجب آن كشورها مي توانند مجوزهاي انتشار خودشان را با ديگر كشورها مبادله كنند. بر اين اساس كشورهايي كه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي براي شان آسان است مي توانند به كاهش بيش از حد لازم اقدام و سپس مازاد آن را به كشورهايي بفروشند كه كاهش انتشار براي شان پرهزينه تر است. اجراي مشترك (ماده ي 6) مبتني بر قيد «به طور فردي يا جمعي» در ماده ي 4/2 مقاوله نامه ي مبناست و نوعي نظام اعتبارات سرمايه گذاري را ميان كشورهاي صنعتي (كشورهاي پيوست 1 در مقاوله نامه ي مبنا و كشورهاي پيوست ب در پروتكل كيوتو) در برابر تعهدات شان براي كاهش انتشار گازها برقرار مي سازد. بدين ترتيب براي نمونه انگلستان مي تواند با سرمايه گذاري در يك پروژه ي بهينه سازي مصرف انرژي در اوكراين، كاهش انتشار گازها در نتيجه ي اين پروژه را به حساب بخشي از تلاش هايي گذارد كه به موجب پروتكل كيوتر خودش بايد براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به عمل آورد. سازو كار توسعه ي پاك (ماده ي 12) نيز تقريباً معادل ترتيبات اجراي مشترك است با اين تفاوت كه بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه اي به اجرا گذاشته مي شود كه هيچ گونه تعهدي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي شان به گردن ندارند. به موجب اين سازو كار، كشورهاي صنعتي اجازه دارند در پروژه هايي در كشورهايي در حال توسعه سرمايه گذاري كنند كه موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مي شوند و آن را به حساب تعهداتي بگذارند كه خودشان در اين زمينه به گردن دارند.
مناقشات در سياست آب و هوا
عناصر برشمرده در بالا از پروتكل كيوتو از همان آغاز پيشنهادشان به شدت مناقشه برانگيز بوده اند. اين مسئله تا حدودي ناشي از پيچيدگي هاي اجرايي است و بخش اعظم تلاش هاي بين المللي از زمان صدور پروتكل ياد شده صرف مشخص ساختن جزئيات نحوه ي اجراي اين سازو كارها مثلاً در خصوص قواعد محاسبه و توزيع ميزان كاهش انتشار گازها در چارچوب اجراي مشترك و سازوكار توسعه ي پاك بين كشورهاي عضو شده است. در عين حال اين عناصر از اين لحاظ كه سازو كارهاي انعطاف پذيري بايد چه اندازه «انعطاف پذير» باشند سرشتي به شدت سياسي داشته اند. پرسش اصلي در اينجا آن است كه يك كشور تا چه حد مجاز است از طريق اين ساز و كارها به تعهدات خودش در زمينه ي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي عمل كند. كشورهايي كه قصد داشتند امضاي پروتكل را براي ايالات متحده آسان تر سازند (به ويژه انگلستان) ميل به سهل گيرانه تر ساختن نسبي مقررات آن داشته اند حال آن كه ديگر كشورها (و بيش تر سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي) بر محدود سازي اكيد استفاده از چنين سازو كارهايي تأكيد داشته اند تا اعضا موظف باشند از طريق تلاش براي كاهش انتشار گازها در داخل كشور خودشان بيش تر تعهدات خود را برآورده سازند. جنبه ي ديگر، مسئله ي «هواي داغ» بوده است. مبنا قرار گرفتن سال 1990 به منزله ي مبناي داوري درباره ي انتشار گازها به ويژه به اين معني بود كه شايد دستيابي به ارقام مطرح در پروتكل كيوتو در واقع موجب كاهش چشمگير انتشار گازها نشود. علت اين امر آن است كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي عضو اردوگاه شوروي سابق پس از سال 1990 به دليل افت اقتصاد آن ها به شدت كاهش يافته بود و بنابراين در عمل بسياري كشورها مي توانستند با خريد مازاد چشمگير كاهش انتشار گازها از روسيه و اوكراين از كاهش اين گازها در كشور خودشان طفره روند.اين اختلافات خاص نمايان گر تعارضات كلي تري است كه در ذات سياست آب و هوا وجود دارد. از جمله مهم ترين اين تعارضات، اختلاف بر سر سودمندي ارقام تعيين شده (و ميزان سخت گيرانه بودن آن ها)، اختلافات موجود بين شمال و جنوب، و موضع گيري خاص ايالات متحده بوده است. از همان آغاز مذاكرات، بين ايالات متحده و ديگر دولت هاي صنعتي بر سر مسئله ي اهداف تعيين شده اختلاف شديدي وجود داشت. بيش تر دولت ها خواستار الزام آور شدن تثبيت ميزان انتشار گازها در مقاوله نامه ي مبنا بودند ولي ايالات متحده شديداً مخالفت مي كرد. دسته اي مي گفتند تعيين ارقام هدف، فاقد انعطاف پذيري و از نظر اقتصادي ناكاراست ولي مخالفان مدعي بودند كه اين گروه صرفاً مي خواهند از پذيرش تعهد معناداري براي عمل طفره روند. اين بحث از آن زمان تاكنون همچنان در جريان است. اين بن بست تا حدودي با طرح پيشنهاد خريد و فروش مجوزهاي انتشار گاز برطرف شد كه مبتكر آن در 1996 ايالات متحده بود و ضمن حفظ ارقام روشن هدف، انعطاف پذيري مورد نظر ايالات متحده را هم تأمين مي كرد. ولي اختلاف بر سر سخت گيرانه بودن تعهدات همچنان مطرح است و موافقان و مخالفان خود را دارد.
دومين مناقشه ي اصلي بين كشورهاي شمال و جنوب جريان داشته كه آينه دار اختلافاتي كلي تر اين دو دسته كشورهاست. توزيع جهاني انتشار گازهاي گلخانه اي به شدت ناموزون است. كشورهاي صنعتي با داشتن تنها 25 درصد جمعيت جهان حدود 75 درصد گازهاي گلخانه اي را منتشر مي سازند حال آن كه اين نسبت ها در مورد كشورهاي در حال توسعه معكوس است. بدين ترتيب، كشورهاي در حال توسعه معمولاً مدعي اند كه مسئوليت گرم شدن هواي زمين متوجه آن ها نيست و به همين دليل هيچ گونه مسئوليتي براي كاهش آن به گردن ندارند. آن ها اين ادعا را با اين استدلال اقتصادي تقويت مي كنند كه كشورهاي ثروتمند و تهيدست به منابع يكساني دسترسي ندارند. در عين حال، برخي كشورهاي صنعتي به ويژه ايالات متحده غالباً گفته اند در حالي كه ميزان انتشار گازها در كشورهاي صنعتي نسبتاً ثابت است در كشورهاي در حال توسعه به سرعت رو به افزايش دارد و بنابراين كاهش انتشار گازها توسط كشورهاي صنعتي به تنهايي ارزشي ندارد. اين پويش اساسي موجب بروز اختلافات مشخصي در مذاكرات به ويژه بر سر مسائل ذيل شده است: مفهوم «مسئوليت هاي مشترك و در عين حال متفاوت»(ماده ي3 مقاوله نامه ي مبنا)؛ اين كه آيا اداره ي سازو كار مالي مقاوله نامه بايد از طريق تسهيلات زيست محيطي جهاني بانك جهاني انجام شود يا نه؛ مسئله ي اجراي مشترك؛ و اين كه آيا كشورهاي در حال توسعه بايد تعهداتي در زمينه ي محدودسازي انتشار گازهاي گلخانه اي به گردن گيرند يا نه و اگر بله به چه هنگام.
سرانجام، مواضع ايالات متحده همواره براي ديگر بازيگران مشكل آفرين بوده است. گرچه ايالات متحده تنها 4 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده است ولي 25 درصد گازهاي گلخانه اي جهان را منتشر مي سازد و بنابراين در هرگونه راهبردي براي برخورد با تغييرات آب و هوا بايد براي دگرگون ساختن الگوي انتشار گازهاي گلخانه اي توسط اين كشور نيز تلاش شود. ولي ايالات متحده در سراسر دوران مذاكرات پيرامون تغييرات آب و هوايي كارشكني يا كُندكاري كرده است. اين كشور با توجه به سلطه ي سياسي، اقتصادي و نظامي كه دارد قادر است نسبتاً به سادگي در برابر فشار ديگر دولت ها مقاومت كند. اين موضع گيري ايالات متحده پس از آن كه جورج بوش پسر اعلام كرد در مارس 2001 از پروتكل كيوتو خارج خواهد شد- كه از اين ديد بسياري به معني مرگ پروتكل بود-حتي شديدتر شده است. مذاكرات غالباً با تنش ميان آن ها كه مايل به مماشات با ايالات متحده براي كسب امضاي آن پاي توافقات بودند و آن ها كه ترجيح مي دادند كه كشورهاي طرفدار اقدام، بين خودشان به توافق رسند و ايالات متحده، هم بعداً به آن ها بپيوندد همراه بوده است.
نظريه هاي روابط بين الملل و گرم شدن هواي زمين
از ديد دانشمندان و بررسي كنندگان روابط بين الملل، پرسش هاي نظري و تحليلي چندي در ارتباط با گرم شدن هواي زمين مطرح است. در بخش حاضر به سه ديدگاه نظري مي پردازيم. از نظر سنت هاي غالب واقع گرايي و انترناسيوناليسم ليبرال، آشكارترين چارچوب براي تحليل وجوه سياسي مسئله آب و هوا اين است كه آن را به ديده ي يك مشكل اقدام جمعي ببينيم. بدين ترتيب، گرم شدن هواي زمين مشكلي است كه در چارچوب آن بين سرشت اين معضل به منزله ي معضلي جهاني كه مرزهاي بين المللي نمي شناسد و سازمان يافتگي سياست جهان در قالب دولت هاي جداگانه ي برخوردار از حاكميت، تعارضي اساسي وجود دارد. حل مشكل گرم شدن هواي زمين نيازمند اقدام تمامي دولت هاست ولي هيچ مرجعي توانايي تحميل چنين اقدامي را ندارد و نظام بين الملل واجد برخي ويژگي هايي است كه انجام چنين اقدام دستجمعي را دشوار مي سازد.واقع گرايان و ليبرال ها هر دو از همين جا شروع مي كنند وي از لحاظ اين كه پيگيري اقدام جمعي چه اندازه مي تواند دشوار باشد نظرات متفاوتي دارند. از ديد واقع گرايان امكان همكاري به شدت محدود است زيرا اقتدارگريزي بين المللي بدين معناست كه دولت ها چهارچشمي مراقبت حاكميت شان هستند و بنابراين حتي در جايي كه منافع مشتركي با ديگر دولت ها داشته باشند تمايلي به همكاري ندارند ولي در عين حال با توجه به دلمشغولي شان به امنيت فيزيكي سرزميني خودشان، هنگام وارد شدن در اقدامات هميارانه ي بالقوه ، هدف شان بيشينه ساختن دستاوردهاي نسبي خودشان است (ـــ دستاوردهاي نسبي/مطلق). تعارض مستمر ميان كشورهاي شمال و جنوب، ناتواني ديگر دولت ها از متقاعد ساختن ايالات متحده به پاي بندي به رژيم كيوتو، ضعف هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي به منزله ي نهادي براي همكاري علمي بين المللي از اين كه بتواند اقتدار علمي كافي براي غلبه بر منافع مستحكم اقتصادي و سياسي به وجود آورد همگي مي توانند به مثابه شواهدي در تأييد رويكرد واقع گرايي توسط پيروان اين مكتب برجسته شوند.
برعكس، از ديد ليبرال ها گر چه اقتدارگريزي بين المللي همچنان مشكلي محوري است ولي چشم انداز همكاري بين المللي و پي ريزي رژيم هاي بين المللي بسيار نويد بخش تر از اين هاست. نخست، ليبرال ها معتقدند دولت ها معمولاً حاشيه ي بقاي وسيعي دارند و بنابراين توجه شان به بيشينه ساختن دستاورد مطلق است. در چنين وضعيتي آزاديِ به مراتب بيش تري براي پيگيري همكاري وجود دارد زيرا همه ي دولت ها نياز به كسب دستاوردهايي دارند ولي اين دستاوردها لزوماً نبايد برابر باشند. دوم، تصوير واقع گرايان از همكاري مبتني بر مفروضاتي است كه در نظريه ي بازي هاي درباره ي بازي هاي يك باره مطرح مي شود. برعكس، همكاري بين المللي متضمن تكرار بازي در طول زمان است و بنابراين دولت ها مي توانند براي جلب همكاري ديگران، جلوگيري از مُفت كشي، و مانند آن، راهبردهايي بپردازند. در نتيجه، نهادها و سازمان هاي بين المللي مي توانند نقش بيش تري در قادر ساختن دولت ها براي پيدا كردن راه حل هاي همكارانه ايفا كنند. به ويژه آن ها مي توانند موجب تسهيل انتقال اطلاعات، ايجاد اعتماد (غلبه بر مشكلات مربوط به مُفت كشي) و كاهش هزينه هاي تعامل شوند.
بنابراين ليبرال ها برخلاف واقع گرايان بر اين حقيقت انگشت مي گذارند كه به رغم تفاوت هاي مستحكمي كه ميان منافع دولت ها وجود دارد ميزان همكاري حاصل شده قابل توجه است. با توجه به تمامي مشكلاتي كه واقع گرايان برجسته مي سازند شايد مايه ي شگفتي شود اگر بدانيم كه دولت ها توافق كرده اند جزيئات گسترده ي راهبردي خودشان در زمينه ي گازهاي گلخانه اي را با هم مقابله و مبادله كنند. كشورهاي صنعتي نخست (در مقاوله نامه ي مبنا) متعهد شده اند در پي تثبيت ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خودشان باشند و سپس (در پروتكل كيوتو) متعهد شده اند به طور ميانگين 5 درصد از ميزان ياد شده بكاهند و نيز (در چارچوب ساز و كارهاي انعطاف پذيري كيوتو و سازو كارهاي كلي تري كه براي گزارش دهي، توصيه هاي علمي، انتقال منابع مالي، و مانند آن وجود دارد) سازو كارهاي نهادي باريك بينانه تر و به شدت نوآورانه اي را پي ريخته اند. از اين گذشته ليبرال ها مي گويند نهادهاي بين المللي مثلاً از طريق هر چه دشوارتر ساختن طرح اين ادعا كه فراواني بيش از حد ابهامات علمي مانع از توجيه اقدام براي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي مي شود به الگوي همكاري شكل بخشيده اند.
از منظر اقتصاد سياسي، دو نوع استدلال نسبتاً متفاوت مطرح است. نخست، هر دو ديدگاه واقع گرايي و ليبراليسم از تبيين سرنوشت سيستمي و عمق اختلاف عاجزند. از ديدگاه سياسي، اين اختلاف ريشه در نابرابري هاي ساختاري موجود در اقتصاد جهان دارد. موضوع دوم، تكيه روي قدرت بخش تجاري در جوامع سياسي معاصر براي تبيين الگوهاي توسعه ي سياست ها هم در داخل و هم در ميان كشورهاست. از اين ديدگاه، نقطه ي اصلي آغاز تحليل نه رابطه ميان دولت ها بلكه رابطه ي ميان دولت ها و نيروهاي اجتماعي در دل جامعه سرمايه داري است كه در آن، بخش تجاري تسلط ساختاري دارد.
در مسائل سياسي مربوط به آب و هوا مي توان سه گروه نفوذ تجاري را تشخيص داد. گروه نخست، ائتلافي از شركت هاي عمدتاً آمريكايي است كه به ويژه در صنايع نفت، خودرو، الكتريسيته، فولاد و زغال سنگ فعال اند و مي كوشند جلوي اقدام براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را بگيرند. اين شركت ها عمدتاً در چارچوب ائتلاف جهاني آب و هوا سازمان يافته اند كه در اوايل دهه ي 1990 تشكيل شده و كوشيده است تا اعتبار هيئت بين دولتي تغييرات آب و هوايي را تضعيف كند؛ بر ابهامات علمي به جا مانده تأكيد كند؛ در پشت صحنه سياستمداران امريكايي و ديگر كشورها را تحت نفوذ خود گيرد؛ و به مبارزات تبليغاتي (به ويژه پيش از برگزاري كنفرانس كيوتو) دست زند و بر هزينه هاي اقتصادي كاهش انتشار گازها براي ايالات متحده و افراد و غيرمنصفانه بودن ادعايي معافيت كشورهاي در حال توسعه از تعهدات كيوتو تأكيد ورزد. اعضاي ائتلاف جهاني آب و هوا پيوندهاي بسيار نزديكي با اعضاي دولت آينده ي بوش داشتند و مواضع اين دولت در خصوص تغييرات آب و هوا، پس از تشكيل اين دولت به مواضع ائتلاف ياد شده بسيار نزديك بوده است.
گروه دوم آن دسته از شركت هايي هستند كه نفع شان در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است. اين صنايع «جوان» انرژي هاي تجديدپذير (به ويژه انرژي هاي خورشيدي، برقابي و باد) در كنار صنايع بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي درباره ي هزينه هاي اقتصادي اقدام براي كاهش انتشار گازها، فشارها و شواهدي در خلاف جهت گروه ها نخست وارد ساخته اند. برخي شركت هاي نفتي (به ويژه شِل و شركت نفت انگليس) هم كه به واسطه ي سرمايه گذاري در هر دو زمينه ي نفت و گاز مي توانند عوض كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به كسب و كار خودشان در زمينه ي گاز رونق دهند و در زمينه ي توسعه ي انرژي تجديدپذير هم جزو بازيگران مهم هستند به اين گروه پيوسته اند. اين شركت هاي «پيشرو» از طريق سازمان هايي چون شوراي تجاري براي آينده ي پايدار انرژي و مركز تغييرات جهاني آب و هوايي پيو نظرات خود را به گوش ديگران مي رسانند.
سوم، برخي صنايع احتمالاً به شدت از خود تغييرات آب و هوايي لطمه مي بينند. برجسته ترين اين صنايع، صنعت بيمه است كه بخش هايي از آن درباره ي تأثير بالقوه ي افزايش فراواني و شدت پديده هاي حاد آب و هوايي از اوايل دهه ي1990 به اين سو لب به شكايت گشوده اند زيرا اين گونه حوادث در شديدترين شكل خود مي تواند موجب از هم گسيختگي شديد نهادهاي مالي و بنابراين آشفتگي قتصاد جهاني شوند. نخست گروه صلح سبز و سپس از حدود سال 1994 به بعد برنامه ي محيط زيست ملل متحد در تلاش هايي كه براي جلب حمايت از اقدام به منظور تخفيف دگرگوني هاي آب و هواي به عمل آورده اند به چاپلوسي از شركت هاي بيمه پرداخته اند.
بدين ترتيب، مي بينيم كه قدرت بخش تجاري در وجوه سياسي موضوع آب و هوا پيچيده است. ولي در كُنه آن تفسيري از وجوه سياسي گرم شدن هواي زمين مطرح است كه روي قدرت ساختاري شركت ها در جامعه ي سرمايه داري تكيه دارد. در اين نگرش، جامعه ي سرمايه داري اساساً وابسته به رشد است و در نظامي وابسته به رشد، ترتيب دهندگان سرمايه گذاري هاي رشدزا داراي قدرت ساختاري هستند. در سراسر كشمكش هاي سياسي مربوط به آب و هوا، بحث هاي صورت گرفته در اين باره كه آيا بايد از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي كاست يا نه و به چه اندازه، تحت الشعاع ملاحظاتي قرار داشته است كه در مورد تأثير اين كاهش بر رشد توليد ناخالص داخلي وجود دارد. ولي با اين كه در بخش اعظم سده ي بيستم اين فرض رواج گسترده داشت كه رشد اقتصادي مستلزم رشد مصرف انرژي (فسيلي) است ولي از زمان بحران نفتي سال 74-1973 اين فرض هرچه بيش تر به چالش كشيده شده است. شكاف هاي موجود ميان گروه هاي تجاري بر سر موضوع گرم شدن هواي زمين كه بالاتر به آن اشاره كرديم نمايان گر همين به چالش كشيده شدن فرض ياد شده است و اكنون مي توان دو اردوگاه جداگاه از منافع تجاري را تشخيص داد كه هر يك راهبردهاي رشد متفاوتي در راستاي مواضع خودشان دارند.
اردوي نخست از ائتلاف جهاني آب و هوا، دولت بوش در ايالات متحده و اوپك (ـــ سازمان كشورهاي صادر كننده ي نفت) تشكيل مي شود كه به نفع تداوم جريان انرژي ارزان سوخت هاي فسيلي به منزله ي پايه ي رشد اقتصادي استدلال مي كنند. اردوي دوم، متشكل از بيش تر حكومت هاي اروپا، شركت هاي فعال ر عرصه ي انرژي هاي تجديدپذير (و در برخي موارد انرژي هسته اي) و شركت هاي بهينه سازي مصرف انرژي، و بهره مند از پشتيباني ايدئولوژيك سازمان هاي غيردولتي هوادار محيط زيست است كه بر اساس آن چه مي توان گفتمان نوسازي اقليم شناختي خواند فعاليت مي كنند- اين كه رشد را مي توان و بايد ضمن پيگيري جدي امر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تعقيب كرد و در واقع كاهش انتشار گازها فرصتي است براي بهبود بخشيدن به كارايي و پويايي اقتصادي از طريق ترويج توسعه ي سريع فناورانه. بنابراين سياست آب و هوايي از منظر اقتصاد سياسي چندان به اين باز نمي گردد كه چگونه مشكلات اقدام جمعي را توضيح دهيم و همکاري را ميان دولت ها ترويج كنيم بلکه اصل مطلب اين است كه چگونه بايد براي حمايت از راهبردهاي رشدي كه موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و كاهش نابرابري هاي جهاني در زمينه انتشار گازها شود ائتلاف هايي (فرامرزي) ترتيب داد.
ـــ بيان فزايي؛ پروتكل كيوتو؛ تنوع زيستي؛ كلروفلوروكربن ها
خواندني هاي پيشنهادي
-2002 Athanasiou,T.and Bear,P.Dead Heat: Global Justice and Global Warming,New York: Seven Stories Press.
-2002 Boehmer-Christiansen,S.and kellow,A.International Environmental Policy:Interests and the Failure of the kyoto process,Cheltenham"Edward Elgar.
-1999 Leggett,J.The Carbon War,London:Penguin.
-2000 Newell,P.Climate for Change:Non-State actors and the Global politics of the Greenhouse,Cambridge:Cambridge University Press.
-1996 Paterson,M.Global Warming and Global Politics,London:Routledge.
-2001 Sprinz,D.and Luterbacher,U.(eds) Internantioanl Relations and Global Climate Change,Cambridge MA:MIT Press.
متيو پتَرسون
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
