نويسنده: سلمان قاسميان (1)

چکيده:

مقطع زماني 1235 هـ .ق/ 1820 م در تاريخ خليج فارس از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين سال انگلستان موفق شد قراردادي سرنوشت ساز با شيوخ ساحل جنوبي خليج فارس منعقد نمايد. در طول سده ي نوزدهم ميلادي، مجموعه قراردادهاي ديگري نيز به عنوان مکمل قرارداد 1235 به امضاء رسيد که در نهايت به سلطه ي انگلستان بر منطقه منجر شد. بعدها جايگاه ويژه ي اين کشور در عصر امتيازات نفتي تا حدود زيادي ناشي از مفاد اين قراردادها بود. اين تحقيق با روشي توصيفي - تحليلي و با بهره گيري از اسناد و مدارک موجود، به بررسي ماهيت قرارداد 1235 و تأثير آن در تقويت موقعيت انگلستان در خليج فارس مي پردازد.
کليدواژه ها: انگلستان، خليج فارس، قرارداد 1235 هـ ق/1820 م

درآمد:

دهه ي دوم سده ي نوزدهم نقطه ي عطفي در وقايع و رويدادهاي خليج فارس و به طور کلي تا عصر حاضر به شمار مي رود. اگرچه تسلط انگلستان بر سواحل جنوبي خليج فارس در نيمه ي دوم سده ي نوزدهم نمود يافت، اما سال 1235 هـ ق/1820 م شاخص ترين مقطع براي شناخت زمينه ي اين جريان است. در اين مقطع انگلستان با انعقاد قراردادهايي با شيوخ عرب سواحل جنوبي خليج فارس براي نخستين بار واحدهاي سياسي با هويتي مستقل از سرزمين ايران و عثماني ايجاد کرد.
بر اين اساس، تحقيق حاضر بر آن است که با روشي توصيفي - تحليلي و مبتني بر اسناد و مدارک تاريخي به اين سؤال اساسي پاسخ دهد که قرارداد 1820 تا چه حدي در روند تسلط انگلستان بر خليج فارس طي سده ي نوزدهم و اوايل سده ي بيستم ميلادي نقش داشته است؟
فرض غالب اين است که با توجه به وقايع مياني سال هاي 1820 تا 1920، يعني از انتقاد قرارداد 1820 م/ 1235 هـ ق تا دوران اکتشافات نفتي، انگلستان به تدريج با تحکيم موقعيت خود از طريق انعقاد قراردادهاي مکمل 1235، توانست شيوخ را وادار به پيروي از سياست هاي خود کند و اين در نهايت به طور خواسته يا ناخواسته به سلطه ي اين کشور بر سرنوشت سواحل جنوبي خليج فارس انجاميد. در ادامه پس از بررسي اجمالي شرايطي که منجر به انعقاد قرارداد 1235 شد، نقش اين قرارداد در روابط انگلستان با شيوخ سواحل جنوبي و تأثير آن بر جريان بعدي تا دوران اکتشافات نفتي پرداخته مي شود.

شرايط سياسي حاکم بر خليج فارس در آغاز سده ي نوزدهم

در اوايل سده ي نوزدهم هر دو قدرت حاکم بر جهان اسلام، يعني ايران و عثمان گرفتار مسائل داخلي و مرزي خود بودند. ظهور قدرت هاي جديد اروپا در منطقه بر مشکلات آنان افزود و زمينه براي نفوذ سياسي و نظامي انگلستان فراهم شد. در اواخر سده ي 18 م همزمان با پايان حضور کشورهاي اروپايي در اين منطقه، دولت مردان انگليسي بر اين نکته ي واقف بودند که تضعيف دو قدرت جهان اسلام يعني ايران و عثماني مي تواند موجب سيطره ي انگلستان بر اقتصاد منطقه گردد. پس از دفع خطر ناپلئون در دهه ي اول سده ي 19 م، انگلستان سعي کرد تا به هر طريق ممکن، همچون هندوستان، شيوخ سواحل خليج فارس را با انعقاد قراردادهايي تحت الحمايه ي خود کند. همزمان به دليل ضعف نيروي دريايي ايران و گرفتاري فتحعلي شاه در جنگ هاي ايران و روس، گاه ناامني هاي دريايي گريبان گير کشتي هاي تجاري مي شد. البته اتحاديه ي قواسم با مرکزيت رأس الخيمه به دليل مداخلات ناوگان هاي تجاري اروپا در تجارت محلي و ورشکستگي تجار منطقه، ايجاد شد. هدف قواسم رهايي از وضعيت نابسامان بود که از دوران حضور پرتغالي ها گريبان گير منطقه شده بود. آنان کشتي هاي اروپايي را عامل اصلي وضعيت بحراني موجود مي دانستند و از طرفي به دنبال پر کردن خلاء ناشي از ضعف نيروي دريايي دولت مرکزي ايران بودند. اين وضع به قواسم محدود نمي شد و در بنادر ديگر نيز چنين نارضايتي هايي وجود داشت.

زمينه سازي براي تسلط بر خليج فارس

در دوره اي که دو قدرت برتر جهان اسلام گرفتار مسائل داخلي و خارجي بودند و انگلستان نيز از جهات مختلف مهياي حضور سياسي در اين منطقه بود، شيوخ نواحي جنوب شرقي خليج فارس، بخصوص رأس الخيمه موقعيت ويژه اي به دست آوردند. شيخ حاکم بر رأس الخيمه به عنوان رهبر گروه وسيعي از اعراب، تحت عنوان « قواسم»، منطقه ي وسيعي از سواحل جنوبي و شمال خليج فارس را در حوزه ي عمل ناوگان دريايي خود قرار داد. (2)
در مقابل قواسم، امام مسقط، از سال 1799 متحد تجاري انگلستان و رقيب مهم تجاري قواسم بود و از آنجايي که ادعاي حاکميت بر « مسندم» (3) را داشت، ميان دو طرف درگيري هايي بروز نمود، به طوري که طي سال هاي 1778 تا 1806 م تنها چند مورد دريازني گزارش شد. در سال 1806 استون (4) از سوي فرمانرواي هند مأموريت يافت تا همراه با سيد سعيد مسقط، مواضع قواسم را مورد حمله قرار دهد. پس از يک حمله ي سريع، معاهده اي شش ماده اي بين استون و عبدالله بن کروش، نماينده ي قواسم منعقد شد. اعراب به انگلستان تضمين هاي امنيتي دادند و متعهد شدند که تنها در صورت اجبار مفاد آن را نقض کنند. استون نيز امتيازاتي را براي قواسم قائل شد. (5) اما پس از مدتي اين معاهده بي اعتبار شد. (6)
در سال 1808 يکي از سه کشتي همراه با سرجان ملکم - فرستاده ي حکومت هند انگلستان به دربار ايران - مورد هجوم اعراب قرار گرفت (7). در سال 1809 نيرويي به فرماندهي وينرايت (8) به اين نواحي اعزام شد. (9)
در اين لشکرکشي، رأس الخيمه موقتاً به دست انگليسي ها افتاد اما به احتمال حمله ي مطلق مطيري - فرمانده نيروهاي وهابي - در « بريمي» (10) وينرانت ناچار عقب نشيني کرد. حمله به « شناص» (11) در سواحل « باطنه» (12) نيز با مقاومت اهالي و هجوم وهابيون مواجه شد. از اين رو در اين مقطع انگلستان نتوانست به هدف خود دست يابد و از طرفي گرفتار شورش هاي هند بود. (13)
در سال 1812 م گزارش هاي بيشتري در مورد دريازني به هند ارسال شد (14). در سال 1813 سيد سعيد به مواضع قواسم حمله برد ولي به سختي شکست خورد (15). در دسامبر 1818 و ژانويه 1819 يک ناو جنگي نيروي دريايي سلطنتي انگلستان به نام « عدن (16)» عمليات گسترده اي را عليه قواسم آغاز کرد و همزمان کشتي « کنوال» (17) هفده کشتي قواسم را در بحرين گرفتار نمود (18). لرد هاستينگ (19) پيشنهاد داد که يک نيروي نظامي پنج هزار نفره براي خاتمه دادن به اين موضوع تعيين شود. همزمان در آوريل همان سال بروس (20) با فرمانفرما - والي فارس - ديدار نمود و قراردادي را به امضا رساند که بر طبق آن تا هنگامي که دولت ايران نتواند امنيت خليج فارس را تأمين نمايد، انگلستان مسئوليت اين امر را بر عهده بگيرد. (21)
راجع به حجم و کيفيت نيروي لازم تحقيقاتي صورت گرفت. (22) از تايلر، معاون وکيل سياسي انگلستان در عراق خواسته شد تا اطلاعات جامعي را از اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي خليج فارس تهيه نمايد. او اين کار را در تابستان 1818 به پايان رساند. (23)
نيپن، حاکم بمبئي، نتايج اين بررسي ها را براي مارکيز، فرمانرواي هند فرستاد. (24) شورش هند موضوع را مدتي به تعويق انداخت (25). اما همزمان پيشنهادهايي براي حل مسئله ارائه مي شد. فکر اتحاد با محمد علي پاشا، فرمانرواي مصر، رد شد. موضوع سپردن منطقه ي « سر» (26) يا کل منطقه ي باطنه و بحرين، به سلطان مسقط نيز مورد پذيرش قرار نگرفت. چرا که همزمان طرح هايي براي تصرف قشم و تبديل آن به يک پايگاه دريايي مطرح بود. بحث اين بود که کشتي هاي انگليسي بايد آزادانه در بنادر و جزاير خليج فارس رفت و آمد کنند، تمامي کشتي ها بايد تفتيش و کشتي مخالفان توقيف شوند (27). مستر جوکس نيز به مسقط رفت تا هماهنگي هاي لازم را به عمل آورد (28). نامه اي به شيراز فرستاد شد تا تضمين لازم براي تثبيت حاکميت والي فارس بر نواحي شرقي خليج فارس، که در آن زمان در دست قواسم بود، داده شود. (29)
سرلشکر سر ويليام گرانت کاير (30) به عنوان فرمانده عمليات (31) انتخاب شد و طي دو دستورالعمل مأموريت يافت که تمام کشتي ها و ساز و برگ تجاري قواسم را منهدم کند و پس از برکناري شيخ رحمه بن مطر (32) از رياست قواسم، شيخ سلطان بن صقر (33) يا هر فرد ديگري که مورد رضايت اهالي باشد و به عقايد وهابيت پايبند نباشد را به رياست قواسم برگزيند. (34) حمله ي مشترک گرانت کاير و سيد سعيد به رأس الخيمه و بمباران اين بندر، پس از چند روز مقاومت در نهايت با تصرف آن همراه بود. بسياري از اهالي به کوهپايه هاي اطراف فرار کردند. بدين ترتيب مرکز اتحاديه قواسم به دست انگليسي ها نابود شد. در ژانويه 1820 کاير به ديگر نقاط تحت سيطره ي قواسم هجوم برد و در رمس، ام القوين، عجمان، فشت، شارجه، دبي و بحرين استحکامات و کشتي هاي مهم تجاري را نابود کرد. تلاش براي تأمين رضايت فتحعلي شاه براي حمله ي انگلستان به سواحل شمالي خليج فارس به جايي نرسيد (35). پس از اتمام جنگ تلاش براي انعقاد قرارداد صلح با شيوخ آغاز شد.
طراح اصلي قرارداد 1820 فردي آشنا به عرب و فرهنگ آن به نام سروان پرونت تامپسون (36) بود. او با درايتي خاص توانست انگلستان را خيرخواه اعراب نشان دهد. مفاد قرارداد را طوري تنظمي کرد که نشان مي داد انگلستان از اين قرارداد نفعي خواهد برد و انعقاد آن صرفاً براي ايجاد صلح و امنيت در خليج فارس است.
اين قرارداد در 11 ماده، در تاريخ 2 ربيع الاول 1223 هـ ق/ ژانويه 1820 م بين گرانت کاير و تامپستون از يک طرف و شيوخ قواسم از سوي ديگر به امضا رسيد. (37) با تلاش هايي که صورت گرفت. تا 29 جمادي الاولي 1235 هـ ق/1820 م شيوخ دبي، بحرين، ابوظبي، عجمان، ام القواين قرارداد را امضا کردند (38). در نگاه اول اين قرارداد به نفع اعراب تمام شد چرا که ظاهراً به خصومت ها پايان داد. (39) انحصار حمل و نقل دريايي و کنترل نيروي درياي قبايل و تحت الحمايه ساختن آنان به مقصد کنترل سياسي شبه جزيره ي عربستان و سواحلي خليج فارس از جمله اهداف انگليسي ها بود. (40)
ايجاد زمينه براي انعقاد قراردادهاي بعدي ميان انگلستان و شيوخ خليج فارس که تا عصر حاضر نيز ادامه دارد، از مهم ترين دستاوردهاي انگلستان بود. به اين معنا که قرارداد 1820 و مکمل هاي آن اين کشور را بر سرنوشت شيوخ مسلط ساخت. اين قرارداد نقطه ي آغاز تسلط غرب بر منطقه و منابع آن (41) و همچنين شکل گيري شيخ نشين هاي خليج فارس و بعدها کشورهاي عرب خليج فارس به عنوان واحدهاي سياسي مستقل است (42). در واقع قراردادهايي که بعدها با کشورهاي تازه تأسيس عربي همچون عربستان، عراق و غيره طي سده ي بيستم منعقد شد در واقع دنباله ي قرارداد 1820 بود.
در ماده ي سوم اين معاهده، به شيوخ عرب سواحل جنوبي خليج فارس حق حمل پرچمي قرمز رنگ داده شد که در اصل نخستين نشانه ي هويت يابي شيخ نشين هاي عرب شبه جزيره ي عربستان بود (43). پس از انعقاد اين قرارداد واکنش هايي از سوي ايران صورت گرفت که بيشتر متوجه بحرين بود (44).

قراردادهاي مکمل 1835-1853

با وجود نگراني شيوخ، قرارداد 1820 طي 15 سال سواحل جنوب شرقي خليج فارس را در کنترل نمايندگان سياسي انگلستان قرارداد. اما از 1833 نشانه هايي از عدم توجه شيوخ به قرارداد 1235 مشاهده شد. همزمان با ضعف شيوخ، تغييراتي در شرايط حاکم بر منطقه ايجاد شد که انگلستان را به ايجاد يک نظام کنترلي بر سراسر سواحل جنوبي متمايل ساخت. شکست ايران در برابر روس ها و همچنين ايجاد تغييراتي در موقعيت اين کشور در اروپا و اقيانوس هند نيز در اين تصميم نقش داشتند. هنل، نماينده ي سياسي انگلستان در بوشهر بارها بر لزوم انعقاد يک معاهده ي جامع تر از قرارداد 1820 که تضمين کننده ي موقعيت انگلستان در تمامي سواحل جنوبي باشد، تأکيد داشت. از طرف ديگر، از 1828 با قدرت يابي « بني ياس» (45) حجم درگيري ميان شيوخ قواسم و بني ياس افزايش يافت.
در سال 1827 م /1242 هـ ق، شيخ شارجه و در سال 1828 شيخ بحرين خواهان اجرايي شدن بند چهار معاهده صلح عمومي 1235 شدند. اين بند درگيري هاي دريايي ميان شيوخ را منع مي کرد. اين در حالي بود که نماينده ي سياسي انگلستان از قرارداد 1235 تنها در جهت افزايش نفوذ خود استفاده مي کرد. به اين معني که سعي داشت تا با افزايش درگيري ميان شيوخ، لزوم تحکيم قرارداد صلح نمايان شود و از اين طريق شيوخ خود خواهان افزايش اختيارات نماينده ي سياسي انگليس در کنترل سواحل شوند. نماينده ي سياسي انگليس با اين بهانه که قرارداد در ميان تمامي شيوخ خليج فارس رسميت نيافته و شيوخ ديگر نيز بايد اين قرارداد را به امضا برسانند از پذيرش درخواست هاي آنان سر باز مي زد. در واقع هدف، الزام تمام شيوخ به تابعيت از انگلستان بود. هنل سعي کرد تا برقراري صلح را به نفع تمامي شيوخ جلوه دهد. شيوخ شارجه، دبي، ابوظبي و عجمان با پذيرش اين درخواست در 21 آگوست 1835 م /1251 هـ ق، در بوشهر جمع شدند. طي اين ملاقات رسمي مقرر گرديد که از تاريخ 21 مي تا 21 نوامبر سال بعد شيوخ هر گونه تجاوزي که از سوي ديگر شيوخ امضا کننده ي اين قرارداد نسبت به اراضي، اتباع و کشتي هاي آنان روي دهد را هرگز خود تلافي ننمايند و سريعاً موضوع را به نماينده ي انگلستان در بوشهر يا « باسعيدو» گزارش دهند.
متن قرارداد صلح دريايي مي 1835 در چهار ماده به امضا رسيد. مقرر شد که هر نوع تجاوز در دريا به عنوان دزدي دريايي تلقي شود. اين « قولنامه»(46) هرگز به مسائلي که در خشکي روي مي داد، ارتباطي نداشت. به اين ترتيب، مقامات انگليسي در قرارداد 1835 حاضر به پذيرش مسئوليت حفظ امنيت شيوخ در خشکي نشدند. اين زمينه اي براي قراردادهاي مفصل تر بعدي بود.

قراردادهاي دوره اي 1835-1843

قرارداد 1835 فصل جديدي از قراردادهاي تحت الحمايگي را به همراه آورد. از سال 1835 تا 1843 همه ساله قراردادهاي شش ماهه يا هشت ماهه منعقد مي شد و طي ماه هايي که قرارداد پايان مي يافت تجديد درگيري ها که در برخي مواقع نماينده ي سياسي انگلستان در برپايي آن ها نقش داشت، توجه شيوخ را به اهميت اصل انگليسي « لزوم برقراري امنيت در دريا» جلب مي کرد. چرا که در اين نوع قراردادها تنها شش يا هشت ماه به عنوان دوره ي صلح در نظر گرفته مي شد تا طي اين مدت زمينه براي تنش ميان شيوخ و نياز به قدرت برتر انگلستان احساس گردد. اختلافاتي ميان کارگزاران انگليسي بر سر دوره اي يا دائمي بودن قرارداد وجود داشت. نماينده ي سياسي بوشهر از 1835 م/1251 هـ ق انعقاد يک قرارداد طولاني مدت را تأمين کننده ي منافع انگلستان مي دانست اما از ديدگاه برخي از مقامات انگليسي مشکلاتي را به همراه داشت (47).
شش ماه پس از پايان مدت قرارداد 1835 شيوخ بار ديگر گرد هم جمع شدند و با وساطت نماينده ي انگلستان قرارداد جديدي را در 13 آوريل 1836 م/1252 هـ ق به صورت هشت ماهه به امضا رساندند (48) و به همين ترتيب در 15 آوريل 1837 م/1253 هـ ق به صورت هشت ماهه به امضا رسيد. (49)
در پايان دوره ي سوم، طرح قرارداد يک ساله مطرح شد. اين پيشنهاد که با تأکيد شيخ شارجه به اجرا گذاشته شد، در طي دوره ي چهارم تا هشتم، يعني پنج سال برقرار بود. در اين دوره شرايط رسيدگي به شکايت افرادي که در دريا مورد غارت اموال قرار مي گرفتند، مورد اعتراض برخي شيوخ بود، چرا که اين نوع مسائل از نظر شيوخ مربوط به شخص شيخ بود، اما طبق قراردادهاي صلح با شرايطي خاص مي بايست به مقامات انگلستان ارجاع داده مي شد. (50)
از سال 1837م/1253 هـ ق، توجه حکومت هند به معاهده ي صلح دائم جلب شد. در سال 1841 م/1257 هـ ق اوضاع براي انعقاد اين معاهده مهيا بود، اما انعقاد آن تا 1853 م/1269 هـ ق عملي نشد.
انگلستان براي تداوم حضور خود در سواحل جنوبي با دو مسئله ي اصلي مواجه بود، نخست وجود شيوخ مختلف و دوم حفظ توازن ميان اين قدرت هاي محلي ضعيف و پراکنده. در اين زمان شيخ نشين ها، روستا - بندرهايي بودند که تنها مظهر حکومت در آن ها، يک فرد به نام شيخ بود. از اين رو اتحاد يکي از آن ها با قبايل داخلي مي توانست به حذف سريع ديگر شيوخ منجر شود. در اينجا يکي از وظايف نماينده ي سياسي، حفظ توازن و جلوگيري از حذف شيوخ ضعيف تر بود. در سال 1840 م/1256 هـ ق پس از پايان دوره ي هشت ماهه ي صلح دريايي، ميان شيخ شارجه، شيخ بندر تازه تأسيس دبي و شيخ ام القوين درگيري هايي بروز نمود. (51) نماينده ي سياسي از ترس اينکه اين موضوع موجب انضمام ام القوين به شارجه شود فوراً وارد عمل شد و قراردادي با اين مفاد به امضا رسيد (52):
1) سلطان بن صقر ( شيخ شارجه) از درخواست خود مبني بر تخريب برج ورودي خور ام القوين دست بردارد؛ 2) عبدالله بن رشيد ( شيخ ام القوين) مي بايست غرامت تجاوزهاي پيش از منازعه را بپردازد و 3) شيخ عبدالله بن رشيد حق ساخت قلعه هاي ديگر را ندارد. (53)
اين واقعه در دوره اي اتفاق افتاد که مدت قرارداد هشت ماهه ي صلح دريايي 1840 م/1256 هـ ق به پايان رسيده بود و به همين دليل شيخ شارجه خود را ملزم به رعايت مفاد قرارداد نمي دانست. (54)
اين حادثه موجب تغيير در قرارداد يک ساله شد. ابتدا پشنهاد سه و پنج سال مطرح شد و در نهايت قراردادي در سال 1843 به مدت 10 سال به امضا رسيد. در ماده يک آن آمده بود که: « معاهده از 1 ژوئن 1843 /20 جمادي الاولي 1259 تا 1 مي 1853 م/ 1269 هـ ق، برقرار بماند؛ و در ماده چهار ذکر شده که در زمان اتمام دوره ي صلح در مي 1853 م/1269 هـ ق، « به فضل پروردگار ما [ شيوخ امضا کننده اين قرارداد] تلاش خواهيم کرد که اين صلح طي دوره اي ديگر تمديد شود و اگر قادر به انجام چنين کاري نبوديم، نماينده ي سياسي انگلستان را در جريان وقايع قرار دهيم (55)».

قرار داد صلح دائم 1853

معاهده ي جولاي 1843 م /1259 هـ ق به طور موقت به درگيري ها خاتمه داد (56). قرارداد 10 ساله زمينه ي بيشتري را براي نظارت دائمي نماينده ي سياسي و کنترل رفتار شيوخ فراهم کرد و از اين رو ملاحظه ي شرايط ناشي از قرارداد 1843، نماينده ي سياسي را به برقراري شرايط صلح دائم با محوريت اجراي امنيت به دست نيروي دريايي انگليس سوق داد. ژنرال کمبل (57)، نماينده ي سياسي انگلستان در خليج فارس، هنگام پايان دوره ي صلح ده ساله، سوار بر کشتي « کلايو» (58) به سواحل جنوبي حرکت کرد. شيوخ طبق تجربه دريافته بودند که برقراري يک صلح دائم و نقض ناپذير بيش از يک صلح موقت ثمربخش است و مي بايست صلحي برقرار گردد که هيچ يک از شيوخ نتواند با آن مخالفت کند. قرارداد جديد در 25 رجب 1269 /4 مي 1853 با عنوان قرارداد دائمي (59) به امضا رسيد. مفاد اين قرارداد همان مفاد قرارداد صلح ده ساله بود و تنها واژه « مدت ده سال» به « هميشگي و دائمي» تغيير يافت و مقرر شد انگلستان تضمين کننده ي اين معاهده « براي هميشه» باشد . اين معاهده از 4 مي 1853 م/1269 هـ ق به مورد اجرا گذاشته شد و شيوخ هر يک به طور جداگانه از 4 تا 9 مي همان سال قرارداد را امضا کردند. از اين پس سيستم سرکشي و نظارت دائم و منظم از سوي نماينده ي مقيم بوشهر به اجرا درآمد (60).
از جمله تغييرات پس از قرارداد 1853 اين بود که اصطلاح « سواحل دزدان» (61) يا « ساحل دزدان دريايي» (62)، به « عمان متصالح» (63) يا « ساحل متصالح» (64) يا « امارات متصالح» و « شيخ نشين هاي متصالح» (65) تغيير يافت (66) و واژه ي « ناامني دريايي» (67) به جاي واژه ي « دزدي دريايي» (68) در ميان کارگزاران انگليسي رايج شد (69). اين تغيير به معني نرمش در برابر شيوخ و پررنگ تر شدن ديپلماسي دوستي با شيوخ به منظور جلوگيري از تمايل آنان به ديگر قدرت هاي رقيب انگلستان بود. اين سياست در پايان قرن نوزدهم اهميت خود را نشان داد. بدين ترتيب انگلستان همزمان با تقويت روابط، ادبيات ديپلماسي خود را در قبال شيوخ تغيير داد، شيوخ خود به مرور زمان و براساس قرارداد هاي 1820 تا 1853 دريافته بودند که انگلستان را بايد قيم خود بدانند.
با اين وجود، در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم اوضاع تغيير کرد. از نيمه ي دوم قرن نوزدهم مقامات انگليسي با درک اوضاع بين المللي يعني آغاز نفوذ ديگر دول اروپايي سعي کردند مانع از نزديکي شيوخ با رقباي سياسي خود گردند. همزمان با ظهور آلمان، فرانسه و روسيه، موقعيت انگلستان در خليج فارس و سواحل عمان متصالح به خطر افتاد. اروپا در اين مقطع در صلح مسلح و تعيين وضعيت و تثبيت اردوهاي نظام جديد خود بود و توازن شکننده ي بيسمارک در عهدنامه ي فرانکفورت (1871) توان تحمل بيشتر را نداشت. (70) هند قلب امپراتوري همواره مورد تهديد روسيه، فرانسه و آلمان تازه وارد بود. (71) اين اوضاع اهميت عمان متصالح و قرارداد 1820 را نشان داد و مقامات انگليسي هند به منظور تحکيم اين قرارداد اقدامات ديگري نيز انجام دادند که مهم ترين آن قرارداد 1892 بود.
طي سال هاي 1887-1900 دولت ايران سعي کرد شيوخ را به ناديده گرفتن اتحاد با انگلستان و بازگشت به تابعيت از ايران ترغيب کند. در سال 1887 سرتيپ احمدخان نماينده ي دولت مرکزي در ولايت تازه تأسيس جزاير و بنادر خليج فارس ابتدا به ابوظبي و سپس به دبي رفت و چند روزي به مذاکره با شيوخ پرداخت. احمدخان در سال بعد با آگاهي از کفايت اقدامات انجام شده، پرچم ايران را برداشته و به سوي سواحل جنوبي حرکت کرد. اما مقامات انگلستان پيش از حرکت احمدخان، ضمن اعتراض شديد به شيوخ نسبت به عدم اجراي مفاد قرارداد 1820، شيوخ را وادار به تعهدات بيشتر در برابر خود کردند. (72) در دسامبر 1887 رس (73) - نماينده ي سياسي انگلستان - تضمين نامه اي را از شيوخ گرفت که آنان براي حفظ امنيت خود، بدون کسب اجازه از نماينده ي سياسي انگليس با هيچ دولتي وارد مذاکره نشوند و حق انعقاد قرارداد يا اعطاي زمين به هيچ دولتي جز انگلستان را نداشته باشند. اين تضمين رسميت نيافته و به علاوه در سال 1891 دو فرانسوي به نام هاي شاپوي (74) و تراميه (75) سعي کردند. شيوخ قواسم را به برقراري ارتباط با کنسول فرانسه در مسقط تشويق کنند (76).
از اين رو، تالبوت (77) نماينده ي سياسي انگلستان در خليج فارس، در مارس 1892 قراردادي را بر اساس تضمين نامه رس با شيوخ منعقد کرد که به « قرارداد انحصاري» (78) شهرت يافت. در ابتداي اين « قولنامه» (79) آمده است: « ما، از اين پس از طرف خودمان و اخلاف و فرزندانمان شروط و الزامات ذيل را مورد تأييد قرار مي دهيم...» (80) بر اساس مفاد اين قرارداد، شيوخ بدون مشورت با نماينده ي سياسي انگلستان مقيم بوشهر، حق برقراري روابط سياسي، پذيرش نمايندگي، مذاکره با دول خارجي و اعطاي امتياز و فروش زمين به هيچ کشوري جز انگلستان را نداشتند. از اين پس حل مسائل شيوخ با کشورهاي ديگر نيز به ناچار مي بايست با مراجعه به نماينده ي سياسي انگلستان صورت مي گرفت. (81)
از اين زمان تا پيدايش نفت در اين شيخ نشين ها انگلستان در فرصت هاي متعدد شيوخ را به پذيرش بيش از پيش سلطه ي انگلستان واداشت. شيخ کويت در سال 1899 به دليل فشار پاشاي بغداد که از سوي دولت مرکزي استانبول شيخ کويت را به جرم برادرکشي تحت فشار قرار داده بود، به ناچار با پذيرش شروط سه گانه ي انگلستان که تقريباً همان مفاد قرارداد 1892 انگلستان با شيوخ متصالح بود، به سيستم امارات متصالح پيوست و عملاً خود را تحت الحمايه ي انگلستان قرار داد. شيخ بحرين که پيش تر بارها در مقابل دست اندازي هاي نماينده ي سياسي انگلستان، حاکم بصره و بغداد و سعودي ها از مقامات ايراني درخواست کمک کرده بود، به ناچار در سال 1861 قرارداد تحت الحمايه انگلستان را امضاء کرد و طي سال هاي 1880 م/ 1298 هـ ق، 1891 م/ 1309 هـ ق و 1895 م /1313 هـ ق به منظور دريافت کمک از انگلستان، به سيستم امارات متصالح پيوست، شيخ قطر نيز از سال 1870 تحت فشار عثماني، انگلستان و بعدها وهابي ها، به خواست انگلستان تن در داد و در سال 1914 به اين سيستم پيوست. (82)
همزمان با آغاز سده ي بيستم ميلادي، انگلستان تسلط خود را بر مناطق مختلف شبه جزيره تثبيت کرد. در سال 1902 زمينه براي نفوذ هر چه بيشتر اين کشور در کويت و بصره فراهم شد. در همان سال امير وهابي نجد ( عبدالعزيز) که سال ها تحت فشار دولت عثماني به کويت پناهنده شده بود، طبق معاهده اي با مقامات انگليسي و پذيرش مفاد معاهدات صلح عمومي انگلستان و شيوخ و دريافت تجهيزات لازم، به رياض يورش برد (83) و تا سال 1920 با کمک انگليسي ها توانست بخش مهمي از شبه جزيره را تحت تصرف خود قرار دهد. عبدالعزيز در واقع مؤسس کشور عربستان سعودي و سر سلسله ي سوم خاندان آل سعود است که تاکنون بر شبه جزيره ي عربستان حکومت دارند.
لرد کرزن ( نايب السلطنه ي هند، 1905-1899) با توجه به موقعيت انگلستان در سواحل جنوبي خليج فارس و قراردادهاي امنيتي في مابين، اعلام کرد که جان و مال صدها هزار نفر از افراد تحت الحمايه ي انگلستان در منطقه ي خليج فارس مصون از خطر است و هرگاه اين حمايت سلب شود. اين مناطق دست خوش آشفتگي ابدي مي شوند. در سال 1907 نسخه هاي انگليسي، عربي و فرانسوي تمامي معاهدات پيشين انگلستان با شيوخ، از سال 1820 تا آن موقع، تهيه و به تمامي شيوخ اعطا شد تا به عنوان سند حاکميت انگلستان بر اين سواحل مورد استفاده قرار گيرد.

اهميت قرارداد 1235 در دوران اکتشافات نفتي

ناحيه ي نفت خيز « احسا» و « قطيف» که در حال حاضر بخش اعظم منابع نفتي عربستان سعودي در آن مناطق قرار دارد، طبق طرح انگلستان قرار بود به عنوان يک ناحيه ي مستقل از عثماني يا آل سعود به رسميت شناخته شود که البته در آن زمان هنوز منابع نفتي اش شناخته نشده بود و از اين رو نماينده ي سياسي انگلستان نسبت به ضميمه شدن اين ناحيه ي ساحلي به خاک عربستان سعودي که از 1913 به بعد صورت عملي به خود گرفت، واکنش جدي نشان ندادند.
انگلستان همزمان با گسترس نفوذ در شيخ نشين هاي خليج فارس، در نواحي جنوبي ايران نيز نفوذ روز افزوني پيدا کرد که البته تجارت رکن اصلي آن بود. تا پيش از کشف نفت، سيستان ( بعد سياسي نظامي) و فارس ( بعد تجاري) از اهميت ويژه اي برخوردار بود. اما وسعت زياد و توجه حکومت مرکزي ايران و روسيه به اين مناطق، مانع جدي انگلستان در تسلط کامل بر اين ولايات بود.
در اين ميان خوزستان نيز جايگاه خاص خود را داشت. در اين ناحيه شيوخ عرب به نيابت از دولت مرکزي، حاکم اين مناطق بودند. تجارت محمره ( خرمشهر) اين شهر را در موقعيت ويژه اي قرار داده بود. شيخ خزعل، فرزند حاج جابرخان از طايفه ي « بني کعب»، ملقب به معزالسلطان و سردار اقدس در سال 1277 ش، با حکم مظفرالدين شاه قاجار به جاي شيخ مزعل به حکومت موروثي خوزستان رسيد. پيش از اين، شيخ مزعل به دليل دشمني با انگليسي ها در خواست نمايندگان سياسي اين کشور براي امضاي قرارداد صلح عمومي و عضويت در عمان متصالح را نپذيرفته بود (84). شيخ خزعل پس از دستيابي به قدرت در پايان سده ي نوزدهم تمايل خود را به دوستي با انگلستان نشان داد و با آغاز اهميت نفت و ضعف روز افزون دولت مرکزي ايران، طبق موافقت نامه ي محرمانه اي که در نوامبر 1914 و بر طبق مفاد قراردادهاي انگلستان و ديگر شيوخ، خود را تحت الحمايه ي آن دولت قرار داد (85). مقامات انگليسي با اعطاي درصدي از سهم نفت، شيخ خزعل را به صورت غيررسمي، به عنوان حاکم مستقل خوزستان به رسميت شناختند و شيخ نيز خود را محافظ تأسيسات نفتي شرکت نفت ايران و انگليس در جنوب مي دانست. موقعيت او در جنوب مرهون ضعف حکومت قاجار و حمايت انگليس از وي بود. به اين صورت ملاحظه مي گردد که همزمان با آغاز سده ي بيستم يا آغاز عصر نفت در خليج فارس، انگستان توانسته بود با سياست « حفظ وضع موجود» (86) که خود و ديگر متحدين غربي را مهياي بهره برداري از منابع نفت اين منطقه کند.

امتياز نفت ايران و بهره برداري انگلستان از قراردادهاي تحت الحمايگي

اولين اقدام در بهره برداري نفت خليج فارس از خوزستان شروع شد. در تاريخ 7 خرداد 1280 ش/ 28 مه 1901، براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره برداري و احداث خط لوله انتقال نفت و قير در سراسر ايران ( به پنج استان آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت 60 سال به ويليام ناکس دارسي واگذار شد. بررسي دقيق جريان کشف نفت در اين منطقه نشان مي دهد که موقعيت ويژه ي انگلستان در خليج فارس و نواحي جنوبي ايران که از انعقاد قرارداد 1820 شکل ويژه اي به خود گرفت، عامل تعيين کننده اي در کسب اين امتياز از سوي يک فرد انگليسي يعني ويليام ناکس دارسي داشته است. چرا که قطعاً اين فرد ثروتمند انگليسي که در طول دوران زندگي خود، يک بار هم به ايران نيامد، بدون انجم برسي هاي دقيق راجع به اوضاع و احوال نواحي جنوبي ايران و موقعيت مناسب انگلستان در نواحي مذکور، هرگز به چنين ريسک بزرگي دست نمي زد. (87) برخي فرانسوي ها را نکوهش مي کنند که چرا با وجود گزارشات يک باستان شناس فرانسوي و آگاهي کامل او از وجود منابع عظيم نفت در منطقه ي خوزستان، به درخواست کتابچي خان پاسخ مثبت ندادند. در واقع يک سرمايه دار بزرگ به خوبي از اوضاع جهاني آگاه است و بالطبع مي داند که انگلستان با داشتن فردي چون لرد کرزن که کوچک ترين تحرک روسيه و فرانسه در نواحي جنوبي ايران را زير نظر دارد، هرگز اجازه ي انعقاد چنين معاهده اي را به فرانسوي ها نمي دهد. آنتوان کتابچي - خان يک فرد آگاه با اوضاع سياسي ايران به خوبي مي دانست که انگلستان هرگز اجازه ي کسب امتياز مواد معدني جنوب ايران را به فرانسوي ها نخواهد داد. آنچنان که طي سال هاي بعد ملاحظه گرديد انگلستان بيش از ديگر کشورها نسبت به تحرکات، هر چند کوچک دول رقيب، بخصوص روسيه، فرانسه و آلمان حساسيت نشان داد و درباره ي ايران همان گونه که لرد کرزن اشاره مي کند براي حفظ هند مي بايست مانع از اعطاي کوچک ترين امتياز به کشورهاي ديگر در منطقه خليج فارس و نواحي اطراف آن شد (88)؛ و در اين مسير مهم ترين دست آويز اين کشور، قراردادهايي منعقده با شيوخ اين منطقه بود (89) . منطقه ي جنوب غرب ايران نيز از ديدگاه انگلستان جزيي از شيخ نشين هاي متصالح به حساب مي آمد.
روس ها، با وجودي که طي سال هاي 1888-1907 سعي کردند هر چه بيشتر در جنوب ايران نفوذ کنند، اما ابتدا پذيرفتند که طبق قرارداد 1907 اين منطقه به ظاهر بخشي از منطقه ي بي طرف باشد و در نهايت طي سال هاي 1914 تا 1916 که اهميت نفت ايران براي انگلستان و خطر آلمان ها نمود يافت، اين امتياز را به انگلستان دادند و پذيرفتند که اين ناحيه از مناطق بي طرف خارج شده و تحت تسلط رسمي انگلستان قرار گيرد (90). اين امر تا ظهور خاندان پهلوي ادامه يافت. رضاخان در نهايت با آگاهي از طرح انگلستان در جداسازي خوزستان، تصميم به الحاق رسمي اين منطقه گرفت. از اين رو، شيخ خزعل که از ديدگاه ايرانيان مظهر آخرين حاکميت ملوک الطوايفي در ايران به حساب مي آيد دستگير و به تهران فرستاده شد. اما ديگر شيوخ محلي چنين سرنوشتي را به خود نديدند و بعدها با کشف نفت راه براي استقلال آنان هموارتر گرديد. (91)

موقعيت انگلستان در کسب امتياز نفت کويت و عراق

دولت عثماني تا 1913 م/ 1331 هـ ق بارها کوشيد کويت را تحت اختيار خود قرار دهد. (92) اما موفق به اين کار نشد و در نهايت به ناچار طي قراردادي با انگلستان استقلال کويت را به رسميت شناخت (93). در نتيجه همزمان با انعقاد قراردادهاي نفتي، کويت به طور کامل در اختيار نمايندگان سياسي انگلستان بود، هر چند شيوخ به منظور کسب منافع بيشتر، پاي کمپاني هاي هر دو کشور رقيب يعني انگلستان و امريکا را به امارت نشين خود باز کرد.
موقعيت انگلستان در عراق نيز تا حدودي شبيه موقعيت اين کشور در ايران بود. عراق همواره بخشي از امپراتوري عثماني بود. در سال هاي پاياني سده ي نوزدهم، آلمان ها امتياز راه آهن بغداد به بصره را به دست آوردند و مقرر شد تمامي معادن واقع در چند مايلي اين خط متعلق به آنان باشد و چون پايانه ي اين خط تا کويت ادامه داشت، قرارداد 1899 شيخ کويت با انگلستان مانع اين طرح شد. اولين امتياز نفتي عراق را يک آمريکايي به نام کول بي چستر به دست آورد. (94) امتيازاتي که او به دست آورده بود با انقلاب ترک ها و جنگ اول جهاني بي اعتبار شد. در همين زمان يک ارمني به نام کلبنکيان که با آگاهي از موقعيت انگلستان به تابعيت اين کشور درآمده بود براي کسب امتياز نفت عراق، شرکت نفت ايران و انگليس را تحت فشار قرار داد. سر ارنست کاسل از طرف اين شرکت به استانبول رفت و به راحتي توانست امتياز نفت عراق را در سال 1912 به دست آورد (95). اگرچه اين امتياز با مشارکت فرانسه، آلمان و شرکت رويال داچ - شل به دست آمد اما جريان امور از همان ابتدا در دست انگليسي ها بود (96). در طي جنگ جهاني اول انگلستان با کمک شيوخ کويت و خرمشهر ( شيخ خزعل) بين النهرين را تصرف کرد. سهام آلماني ها از نفت عراق، توقيف و شرکت داچ - شل نيز به تابعيت انگلستان درآمد. در نتيجه نفت عراق نيز به طور کامل انگليسي شد. البته طي سال هاي بعد اين کشور مشارکت ديگر کشورها را در سهام نفت عراق پذيرفت، اما موقعيت برتر خود را، بخصوص در بصره حفظ کرد. (97) اين موقعيت به طور کلي ناشي از تحت الحمايگي شيوخ منطقه و ناتواني ديگر رقبا در نفوذ سياسي در خليج فارس بود.

موقعيت انگلستان در کسب امتياز نفت در شبه جزيري عربستان

فرانکلين هولمز (98) اگرچه يک انگليسي بود اما به دليل اينکه از کارگزاران دولت نبود، در کسب امتياز نفت در عربستان، بحرين و کويت با مشکلات جدي مواجه شد. او در سال 1925 پس از مذاکره با شيخ بحرين و اعطاي هدايايي به او توانست امتياز نفت اين شيخ نشين را به دست آورد (99). اما به دليل قرارداد شيوخ با لندن ناگزير شد که قرارداد خود را به لندن به ثبت برساند و مدتي بعد به ناچار، آن را به شرکت « گالف اويل» فروخت و اين شرکت که در ادامه ي کار با ممانعت انگليسي ها مواجه شد، امتيازش را به استاندارد اويل کاليفرنيا واگذار کرد. (100) شرکت استاندارد اويل به يکباره متوجه قرارداد تحت الحمايگي شيخ بحرين شد. طبق قوانين بريتانيا اين شرکت مي بايست شرکت تأسيس شده در بحرين را در کانادا به ثبت مي رساند و سپس دفتري را در لندن داير مي کرد که رئيس هيئت مديره ي آن تبعه ي دولت انگلستان و مورد تأييد اين کشور باشد (101). اکثريت کارکنان آن نيز مي بايست انگليسي باشند.
فرانکلين هولمز پس از فروش اين امتياز به کويت رفت. در آن جا نيز با وضع مشابهي مواجه شد. او يک شرکت آمريکايي را به صحنه وارد کرد تا شايد از اين طريق با سياست چانه زني با انگليسي ها موفق به اخذ امتياز شود. به رغم تلاش هاي مکرر او، در پايان ارکي بالدهلم ( نماينده ي شرکت نفت ايران و انگليس) توانست نظر شرکت را به شيخ احمد الصباح بقبولاند. (102)
امتياز بهره برداري نفت قطر نيز به دليل تحت الحمايگي اين شيخ نشين به راحتي در اختيار انگليسي ها قرار گرفت. نماينده ي سياسي انگلستان مستقيماً به جانب داري از شرکت نفت ايران و انگليس پرداخت و با اعلام حمايت از شيخ در مقابل هر گونه تهاجم خارجي، در مه 1935 ميلادي قرارداد نفت قطر را براي شرکت نفت ايران و انگليس، براي مدت 75 سال و به مبلغ 400 هزار روپيه به دست آورد. (103)
در کسب امتيازات نفتي از امارات متحده ي عربي نيز وضع به همين منوال بود، با اين تفاوت که امتيازات نفتي امارات متحده در دهه هاي آينده اعطا شد، يعني زماني که امريکا جانشين انگلستان شده بود و در نتيجه شرکت هاي آمريکايي وارد صحنه شدند. (104)
در سال 1915 قراردادي ميان کاکس ( نماينده ي سياسي انگلستان در خليج فارس) و عبدالعزيز به امضا رسيد (105) که در واقع از جهاتي مشابه قرارداد انحصاري 1892 بود. در مورد شيوخ خليج فارس مقامات انگليسي با اطمينان خاطر به شيوخ تضمين لازم در جهت حمايت همه جانبه از آنان در مسائل خارجي را دادند. اما در مورد آل سعود مسئله به گونه اي ديگر بود و شرايط منطقه اي و جهاني، بخصوص با توجه به حاکميت دسته بندي هاي جديد در عرصه جهاني، انگليسي ها را به حمايت از شرفاي مکه نيز واداشت. (106) به همين دليل کمک هاي انگلستان به مخالفان ابن سعود موجب شد تا عبدالعزيز به دنبال متحدين ديگري بگردد. همين مسئله موجب موفقيت بيشتر کمپاني هاي امريکايي در کسب امتيازات نفتي در منطقه احسا شد (107). هر چند انگليسي ها نقش مهمي در پيوستن اين استان ساحلي به آل سعود داشتند؛ و حتي در مورد معاهده ي عقير که در جمادي الاول 1341 هـ ق/ دسامبر 1922 م ميان شيوخ سواحل جنوبي امضا شد و طبق مفاد آن مرزهاي سياسي کويت، عراق و عربستان تعيين گرديد، انگليسي ها کمک هاي زيادي به امير نجد کردند، اما سابقه ي حمايت اين کشور از برخي قبايل عربستان نقش تعيين کننده اي در تصميم امير رياض داشت (108). به اين ترتيب دليل عدم موفقيت انگلستان در عربستان اين بود که از همان آغاز سياست دوسويه اي را در قبال شررفاي مکه و خاندان آل سعود در پيش گرفت. (109) از اين رو، عربستان تنها ناحيه اي بود که انگلستان با وجود قرارداد 1915 و 1927 که بر طبق آن استقلال کامل و مطلق آل سعود و تسلط آن بر عربستان را به رسميت شناخت (110)، نتوانست به طور جدي در کسب امتيازات نفتي موفق باشد. بدين ترتيب، امريکايي ها در توليد نفت عربستان موفقيت بيشتري کسب کردند و در سال 1934 براي اولين بار وارد عرصه ي نفت خليج فارس شدند.
اما انگلستان در مورد ايران، عراق، کويت، بحرين، قطر، عمان، ابوظبي، شارجه، دبي، و مناطق ديگر به شکل مستقيم يا غيرمستقيم مداخله داشت. اگرچه ايجاد کمپاني نفتي آرامکو همراه با ديگر امتيازاتي که کمپاني هاي آمريکايي در بحرين، منطقه ي بي طرف و ديگر مناطق کسب نمودند با نارضايتي انگلستان همراه بود، اما ظهور خطر کمونيسم و جنبش هاي ضداستعماري، همزمان با ضعف انگلستان، مشخص شد که افزايش منافع امريکا در منطقه ي خليج فارس به نفع انگليسي ها نيز هست. (111)
امريکا در اين دوره توجه چنداني به نفت منطقه نداشت. پس از جنگ دوم جهاني اين کشور به اين عرصه وارد شد. تا سال 1971 م/ 1350 هـ ق، يعني زمان خروج انگلستان از خليج فارس، امريکا توانسته بود جاي پاي خود را در اين منطقه باز کند (112) و کمپاني هاي امريکايي با استفاده از تجربه ي انگلستان، براي کسب امتيازات نفتي، مذاکره با شيوخ را دنبال نمودند. هم زمان با اين تحولات، انگلستان از مفاد قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ خليج فارس نهايت بهره را برد (113). اين جريان بخصوص از سال هاي آغازين جنگ جهاني اول نمايان شد. با پايان جنگ، قراردادهاي صلح عمومي بار ديگر اهميت خود را نشان داد. اين کشور با شعار حمايت از ملت هاي عرب در مقابل ظلم ترکان عثماني و شعار تجات مسلمانان عرب و سرزمين هاي آنان از دست عثماني توانست اعراب اين منطقه را تحت نفوذ هر چه بيشتر خود قرار دهد. اما با تجزيه ي دولت عثماني و تسلط بر اين منطقه شعارهاي اسلامي به شعار ملي گرايي عربي تبديل شد (114).
به دنبال انعقاد قرارداد سايکس - پيکو، انگلستان بخش مهمي از اين منطقه تا سرزمين فلسطين را به عنوان مناطق تحت قيموميت خود به مناطق مستعمراني ضميمه نمود و از همان آغاز سعي کرد تا صبغه ي اسلامي - عربي اين مناطق را کم رنگ کند. يکي از مهم ترين دستاويزهاي اين کشور براي دست يابي به اين هدف، ايجاد حس ملي گرايي عربي و مقابله با جنبش هاي اسلامي در اين منطق بود (115). به همين دليل براي مثال باستان شناسي عربي را در اين مناطق توسعه داد تا ا ملي گرايي را در سرزمين هاي عربي دامن بزند (116).
به اين ترتيب بود که انگلستان با بهره گيري از معاهده ي صلح عمومي 1820 و مکمل هاي آن تا دهه ي 1930 بر کل منطقه ي خليج فارس تسلط يافت و نقش مهمي را در تعيين مرزهاي سياسي کشورهاي منطقه ايفا نمود (117). در سال 1971 انگلستان که خود را در مقابل تهديدات جهاني ناتوان مي ديد حفاظت از ميراث استعماري خود در خليج فارس را به امريکايي ها سپرد و رسماً از اين منطقه خارج شد. امريکا در طي مدت 37 سال حضور در اين منطقه با استفاده از تجربه ي دويست ساله ي انگلستان و دنبال نمودن سياست اين کشور همواره خود را حامي منافع کشورهاي عربي خليج فارس دانسته و از اين راه آينده ي حضور همه جانبه ي خود را تضمين مي کند (118).

برآمد:

انگلستان در آغاز سده ي نوزدهم ميلادي موقعيت مناسبي را در منطقه ي خليج فارس به دست آورد. اين کشور با توجه به ضعف روز افزون ايران و عثماني طرح تسلط منطقه ي خليج فارس را به اجرا درآورد. در اين مقطع زماني هند کانون اصلي استعمار انگلستان بود و تسلط بر خليج فارس از ديدگاه سياستمداران انگليسي براي تضمين امنيت آن مستعمره ي ارزشمند ضروري بود. تسلط انگلستان بر منطقه ي خليج فارس در وهله ي نخست به دليل درگيري دولت مردان ايران در مرزهاي شمالي و غفلت از مسائل جنوبي بود. انگلستان با هدف بيرون راندن ايران از حوزه ي خليج فارس و تضعيف دولت عثماني در بخش مهمي از شبه جزيره ي عربستان و افزايش تسلط خود بر اين مناطق از همان ابتداي سده ي نوزدهم سعي کرد که واحدهاي سياسي مستقلي را به صورت واحدهاي تحت الحمايه به وجود آورد. در نتيجه ايجاد واحدهاي سياسي با نام شيوخ خليج فارس پيش از عصر نفت و بنا بر ضرورت حفظ امنيت هند ايجاد شد. انگلستان از 1820 که اولين قرارداد رسمي را با شيوخ خليج فارس به امضا رساند، همزمان به گسترش حوزه ي نفوذ خود در شبه جزيره ي عربستان و ايران و عثماني پرداخت.
روس ها از همان آغاز سده ي هفدهم نفوذ بر مناطق جنوبي ايران و خليج فارس و در نتيجه تسلط بر انبار غله ي جهان را در سر داشتند. فرانسوي ها از ابتداي سده ي هجدهم در اين عرصه وارد شدند و با هدف مقابله با انگلستان مبارزات شديدي را با اين کشور به راه انداختند. اما آنان حتي در عصر ناپلئون نتوانستند طرح مصر - عمان و هند خود را پياده کنند. آلمان ها نيز اگرچه دير تر از ديگران پا به عرصه گذاشتند، با اجراي طرح هاي متعددي همچون راه آهن هامبورگ - بغداد و ارسال ناوگان تجاري و نظامي خود به خليج فارس، همچون روسيه و فرانسه، کشور انگلستان را به مبارزه طلبيدند. اما انگلستان همه ي اين تهديدات را با تقويت دوستي و تحکيم پيوندهاي تحت الحمايگي با شيوخ عرب خنثي کرد، تا جايي که در آغاز عصر نفت و اوج گيري رقابت هاي دول غربي در اين منطقه، لرد کرزن با اطمينان کامل تحت الحمايگي شيوخ خليج فارس را به رقباي انگلستان اعلام کرد. او نگران تعلق بندر مهم تجاري بوشهر به ايران بود و از شيخ خزعل مي خواست که به شيوخ متصالح بپيوندد که البته بعدها با موانعي جدي مواجه شد.
به هر حال روند تحت الحمايگي شيوخ عرب تا جنگ اول جهاني کامل شد. در نتيجه همزان با کشف نفت در منطقه ي خليج فارس، انگلستان تحت الحمايگي تمامي شيخ نشين ها را به دست آورده بود و به اين ترتيب منابع نفت منطقه به خودي خود در اختيار اين کشور و جانشينش، يعني امريکا قرار گرفت. انگلستان و به دنبال آن امريکا براي تسلط بر منابع نفتي منطقه نيازي به اتخاذ سياست هاي پيچيده يا ايجاد جوي رقابتي با ديگر قدرت ها از جمله شوروي، آلمان و فرانسه نداشتند، چرا که زمينه هاي لازم براي آن از سال 1235 هـ ق/ 1820 م فراهم شده بود.
کتابنامه :
1- ابوحاکمه، احمد مصطفي، تاريخ الکويت الحديث، کويت، 1984.
2- اقبال آشتياني، عباس: مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس، بي نا، 1328.
3- اودل ، پيتر، ر: نفت و کشورهاي بزرگ جهان، ترجمه ي امير جهانبگلو، تهران: خوارزمي، 1357.
4- جعفري ولداني، اصغر: کانون هاي بحران در خليج فارس، تهران: کيهان، 1371.
5- الشلق، احمد ذکريا؛ الخطيب، مصطفي عقيل و العبدالله، يوسف ابراهيم: تطور قطر السياسي من نشاه الاماراه حتي استقلال الدوله، الدوحه: رينودالحديثه، 2005.
6- شيخ الاسلامي، جواد: افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار، تهران: انتشارات کيهان، 1379.
7- صالح، محمد العابد: دور القواسم في خليج الفارسي، بغداد: 1747-1820، 1979.
8- العنزي، عبدالله: « امن خليج الفارسي، دراسه في الاسباب و المعطيات»، مجله الدراسه الخليج [ الفارسي] و الجزيره العربيه، کويت: جامعه کويت، 1996.
9- فرامرزي، احمد: قطر، تحشيه، تصحيح، اضافات، ملحقات و ويراستاري از حسن فرامرزي، تهران: دستان، 1381.
10- قاسم، جمال زکريا، تاريخ الخليج الع.. الحديث و المعصار، ج2، قاهره: دارالحضاره القومي و الثقافه، 1998.
11- کاظم زاده، فيروز: روس و انگليس در ايران، پژوهشي درباره امپرياليسم، تهران: کتاب هاي جيبي، فرانکلين، 1354.
12- کرزن، جرج ناتانيل: ايران و قضيه ايران، ترجمه ي غلامرضا وحيد مازندراني، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1362.
13- کمبل، سرجان: يادداشت هاي روزانه سرجان کمبل، نماينده انگليس در ايران، تحقيق و تعليقات و توضيحات از دکتر ابراهيم تيموري، ج1،تهران: دانشگاه تهران، 1384.
14- گريوز، فيليپ، مأموريت سرپرستي کاکس در حوزه ي خليج فارس و ايران، ترجمه ي حسن زنگنه، چاپ اول، تهران، به ديد، 1380.
15- لاخ، سر ارسکين، سفرنامه دريايي لاخ، تأليف سرچارلز بلگريو، ترجمه ي حسين ذوالقدر، تهران: انتشارات آناهيتا، 1369.
16- لنچافسکي، جورج: نفت و دولت در خاورميانه، ترجمه ي علينقي عاليخاني، تهران: اقبال، 1381.
17- لوتسکي، ولاديمير: تاريخ عرب در قرون جديد، ترجمه ي پرويز بابايي، چاپ اول، تهران: انتشارات چاپار، 1349.
18- لونه، ژاک دو و شارليه، ژان ميشل: اسرار نفت، ترجمه ي ژاله عليخاني ( باستي)، تهران: انتشارات خامه، 1369.
19- ليسي، رابرت: سرزمين سلاطين، ج2، ترجمه ي فيروزه خلعت بري، چاپ چهارم، تهران: شباويز، 1374.
20- ماسلي، لئونارد: نفت، سياست و کودتا در خاورميانه، ترجمه ي محمدرفيع مهرآبادي، ج3، تهران: نشر رسام، 1366.
21- مجتهدزاده، پيروز: کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتيک خليج فارس، ترجمه و تنظيم حميدرضا ملک محمودي نوري، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين الملل ، 1382.
22- مجموعه اسناد روابط خارجي ايران و بريتانيا 1257-1224، به کوشش حسين احمدي، تهران: مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي، 1379.
23- محمود، محمود: تاريخ روابط سياسي ايران و انگلستان در قرن نوزدهم، ج1، تهران: اقبال، 1328.
24- مرسي عبدالله، محمد: الامارات العربيه و جيرانها، کويت: دارالقلم، الطبعه الاولي، 1981.
25- منشور گرگاني، محمدعلي: سياست انگليس در خليج فارس و جزاير بحرين ( نفت و مرواريد) تهران: چاپخانه مظاهري، 1325.
26- نشأت، صادق: تاريخ سياسي خليج فارس: تهران: شرکت نسبي کانون کتاب، 1344.
27- هاولي، دونالد: درياي پارس و سرزمين هاي متصالح، ترجمه ي حسن زنگنه، تهران: انتشارت همسايه، 1377.
28- هوشنگ مهدوي، عبدالرضا: تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوره صفوي تا جنگ جهاني دوم، ج1، تهران: اميرکبير، 1355.
29- وثوقي، محمدباقر: تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت، 1384.
30- ويلسون، آرنولد: خليج فارس، ترجمه ي محمد سعيدي، تهران: علمي و فرهنگ، 1366.
31- ياپ، ملکم و بريتون کوپر بوش، خليج فارس در آستانه قرن بيستم، ترجمه ي حسن زنگنه، به ديد، تهران: 1380.
32- يرگين، دانيل: تاريخ جهاني نفت، ترجمه ي غلامحسين صالحيار، تهران: اطلاعات، 1374.
33- Al-Suwaidi, jamal: Iran and the [persian] Gulf: A Search for stability, Emirate Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi,1996.
34- Amirahmadi, Hoddshang: Small Island, Big Policis. The Tohnb 's and Abumusa in the Persian gulf, st. Martins Press, New York, 1996.
35- Aitchison, c.u. (comb): A Colletion of Treaties, engagement and sanads, Relating to India neiboring countries, calcuta, 1909.
36- Bukingham, j.s: Travel in Ashuria, Media and Persia, 2 Vols., London: 2nd ed. 1830.
37- Cooper Busch, Briton: Britain and the Persian Gulf, 1894-1914, niversity of California Press, Berkeley, 1967.
38- Dickson, H.R.P.: Kuwait and her Neighbors, London, 1956.
39- Lorimer, J.G.: Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and central Arabia, 2 Vols, Calcutta, 1908-1915, Republished by grey International West Mead, England: 1970.
40- Sadanha, J. a: Precise of the Persian Gulf, 8 Vols, Precise of Nejd, archive edition, 1986..
41- Toyes, P. L.: Lower [persian] Gulf Islands: Abu Musa and the Tunbs, 6 Vols, Arabian Geopolitics 2, Regional Documentary Studies, ed. Richard Schofield, Archive Editions, Slough, 1993.
42- Milse, Samuel Barrett: countries and tribes of the persian Gulf, London, Frankcass and co. ITD Second edition, 1966.
43- Mostyn, trevor: Major political Events in Iran, Irag and the Arabian Peninsula, 1945-1990, Facts on File, New York, 1991.
44- morsey Abdollah, Mohammad: The united Arab Emirate, A Modern history, London, 1978.
45- Kelly, J.B: Britain and the Persian gulf, 1795-1880, oxford university press. 1968.
46- Factory Records, Persia and the Persian Gulf (F. R. P. P. G).
47- Peterson, J. E: « The Historical pattern of [Persian] Gulf Security», in potter, Lawrence G. and Sick, Gary (eds): Security in the persian Gulf: Origin, obstacle, and the Search for consensus, Palgrave, New York, 2002.
48- Saud, Faisal bin Salman: Iran, Saudi Arabia and the Persian] Gulf: Power Politics in Transition, 1968-1971, I. B]. Tauris, London, 2003.
49- Selection from the records of the Bombay Government, New Series (S.R.B.G).

پي نوشت ها :

1- دانشجوي دوره ي دکتري تاريخ ايران اسلامي در دانشگاه اصفهان و کارشناس ارشد مطالعات خليج فارس
Salmangh1362@gmail.com.
2- Lorimer, j.G.: Gazetteer of the persian Gulf, Oman and central Arabia, Vol: 1, part IA Historical, Calcutta, 1908-1915, Republished by grey Internatioal West Mead, England 1970. p. 860; Kelly, j.B.: Britain and the Persian Gulf, 1795-1880, Oxford university Press. 1968,p.3.
« هاولي، دونالد: درياي پارس، و سرزمين هاي متصالح، ترجمه ي حسن زنگنه، بوشهر: مرکزي بوشهر شناسي با همکاري انتشارات همسايه. 1377، صص 143-156.
3- « مسندم» نام عمومي منطقه ي واقع در سواحل جنوبي تنگه ي هرمز است که هم اکنون ميان دو کشور امارات متحده ي عربي و سلطنت نشين عمان تقسيم شده است.
4- stone.
5- Aitchison, C,u. (comb): A Collection of Treaties, engagement and sanads, Relating to India neighbouring countries, calcuta, 1909, VOL, XXI, pp. 265-266.
6- Kelly, op.cit. p. 114.
7- Bukingham, js.: Travel in Ashuria, Media and Persia, London, 2nd. ed. 1830, Vol: II. PP. 225-6
8- Veinright.
9- Saldanha, j.a: Precise of the Persian Gulf, Vol: VIII, Precise of Nejd, archive edition, 1968, pp. 46-47. Lorimer, op.cit. pp. 639-647.
10- بريمي : منطقه اي در ميانه ي راه مسندم به حضرموت که اکنون بخشي از امارات ابوظبي و شهر العين مرکز آن است.
11- شناص: از شهرهاي ساحلي سلطان نشين کنوني عمان که زماني از رونق تجاري خوبي برخوردار بود.
12- Lorimer, op. cit. Vol. 2. pp. 282-284.
Milse, Samuel Barrett: countries and tribes of the persian Gulf, London, Frank cass and co.LTD, Second edition, 1966.p379.
13- لوتسکي، ولاديمير، تاريخ عرب در قرون جديد، ترجمه ي پرويز بابايي، چاپ اول، تهران: انتشارات چاپار، 1349، ص 58 به بعد.
14- Kelly,op.cit. p. 129-131;Loirmer. op.cit. pp. 652-654.
15- اين در حالي است که ملکم در دور دوم ديدار از خليج فارس و ايران به شيخ گفته بود: که اگر سعيد نتواند دوستي خود را نسبت به انگلستان به اثبات برساند دشمن انگليس تلقي خواهد شد (Kelly, op.cit. p. 124)
16- H.M.S.Eden.
17- Conval.
18- هاولي، دونالد: درياي پارس و سرزمين هاي متصالح، ترجمه ي حسن زنگنه، تهران: همسايه، 1377، ص 152.
19- Lord Hastinger.
20- Bruse.
21- هوشنگ مهدوي عبدالرضا: تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوره صفوي تا جنگ جهاني دوم، ج1، تهران: اميرکبير، 1355، ص 208.
22- Kelly, op.cit. pp. 134-135.
23- Selection from the records of the Bombay Government, New Series (S. R. B. G). Vol 32. no. 24. pp. 3-4.
24- Ibid. Vol. 32. no. 5. 2th Jan 1819.
25- Ibid no: 29, 21 th july 1819.
26- سواحل مياني ابوظبي و رأس مسندم به ساحل « سر» نيز شهرت داشت.
27- F. R. P.P.G no: 17. 14th Apr 1819.
28- Ibid no: 41. 9th oct 1819.
29- Saldanha, op.cit. pp.95.
30- Major Ceneral Wiliam Grant Keir.
31- لشکر گرانت کاير شامل 3647 نفر بود که از اين ميان 1453 اروپايي و 2094 هندي بودند. بخشي از اين نيروها در جنگ 1809 نيز شرکت داشتند. 10 کشتي جنگي که هر کدام بين 10 تا 50 توپ داشت و 18 کشتي مخصوص حمل ادوات و ديگر تدارکات جنگ در نظر گرفته شد. اين تعداد نيرو بزرگ ترين تجمع کشتي هاي انگلستان تا آن زمان بود. تعداد کشتي هاي شرکت کننده نسبتاً ياد بود. سلطان سعيد نيز 5000 نفر از نيروهاي خود را از راه خشکي به پشت مواضع قواسم فرستاد عمليات چند روزه رأس الخيمه که با تخريب کامل آن همراه بود، تأثير عميقي بر اين بندر داشت (F. R. P.P.G. no 61. 9th Oct 1819).
32- شيخ رحمه بن مطر در اين زمان رهبر اتحاديه ي قواسم و فردي متعصب بود که از 1803 م عقيده ي وهابيت را پذيرفته بود.
33- شيخ سلطان بن صقر که از سال 1803 نقش مهمي در اتحاديه ي قواسم داشت، از 1814 به عنوان شيخ شارجه برگزيده شد و از 1820 به دنبال انعقاد قرارداد صلح عمومي به رهبري قواسم رسيد و تا 1866 در اين موقعيت باقي ماند.
34- ويلسون، آرنولد: خليج فارس، ترجمه ي محمد سعيدي، تهران: علمي و فرهنگ، 1366، ص 207.
35- ويلاک، هنري: اسناد رسمي در روابط سياسي ايران و انگليس و روس و عثماني به اهتمام غلامحسين ميرزا صالح، ج1، چاپ اول، تهران: نشر تاريخ ايران، 1365، صص 147-144؛ 150-148، Kelly op.cit. pp. 148-150.
36- Perroent Thampson.
37- Kelly op. cit. pp. 161.
38- Saldanha op. cit p.126.
39- Lorimer op. cit. pp. 679-682.
40- وثوقي، محمدباقر: تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت ، 1384، صص 404-406.
41- مجتهدزاده پيروز: کشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس، ترجمه و تنظيم، حميدرضا ملک محمودي نوري، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، 1382، ص 165.
42- ويلسون، پيشين، صص 243-244 و همچنين: Aitchison op.cit. Vol. XXI. pp. 171-173.
43- Amirahmadi, Hooshang: Small Island, Big Policis. The Tohnbs and Abumusa in the Persian Gulf. st. Martins Press. New York. 1996,pp. 38-39.
44- در اين باره نک: منشور گرگاني، محمد علي: سياست انگليس در خليج فارس و جزاير بحرين ( نفت و مرواريد)، تهران: چاپخانه ي مظاهري، 1325، ص 165، کرزن، جرج ناتانيل، ايران و قضيه ياران، ترجمه ي غلامرضا وحيد مازنداراني، ج2، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1362، ص 553.
45- « بني ياس» شاخه اي از اعراب نجد هستند، که از سده ي 18 ميلادي به جيره ي ابوظبي مهاجرت کرده و در منطقه ي « ليوا» و « بريمي» داراي مزارع و چراگاه هايي بودند. پس از قرارداد 1820 و تجزيه ي اتحاديه قواسم، بني ياس قدرت گرفتند. طي نيمه ي دوم سده ي نوزدهم کنترل صيدگاه هاي مروايد بر قدرت آنان افزود و به تدريج با حمايت انگلستان دو شيخ نشين ابوظبي و دبي با رهبري دو شاخه ي بوفلاسفه و بوفلاح از بني ياس برپا کردند. هم اکنون « آل مکتوم» - خاندان حاکم بر دبي - و « آل نهيان» - خاندان حاکم بر ابوظبي - از « بني ياس» هستند.
46- Kelly op. cit. pp.363-5.
47- Kelly op. cit. p.365.
48- Aitchison. op. cit. p.133.
49- Kelly op. cit. p.366.
50- Lorimer op. cit. p. 715.
51- Saldanha, op. cit. p. 197-198.
52- Aitchison. op. cit.p. 134.
53- Lorimer, op. cit. p. 716.
54- Kelly op. cit.p.364.
55- Toye op. cit. vol. 2.pp. 245-246; Aitchison. op.cit.p.134.
56- Saldanha, op. cit. p. 226. Aitchison. op. cit. 133-134.
57- A. B. Kempbell.
58- Clive.
59- Perpetual Agreement.
60- Lorimer op. cit. p. 716-719; Kelly. op. cit. p. 364.
61- Pirate Coast.
62- هاولي، دونالد: درياي پارس و سرزمين هاي سواحل متصالح، حسن زنگنه، قم، همسايه، 1377، ص 3-4.
John Duk, Anthony: Arab States of the Lower [Persian] gulf: People, politics,
Pertroleum, Washington, D.C. The Middle East Institute, 1975-p.200.
63- Trucial Coast, Trucial Oman, Trucial Shaikhdoms.
64- Hawley, op. cit. p. 271; Lorimer op. cit. p. 1427.
65- Kelly.op.cit. p.432.
66- Kelly.op.cit.p.407-409; Toye.op.cit.pp.290-291.
67- Maritim irregularity.
68- Piracy.
69- Hawley, op. cit. p. 271; Lorimer, op. cit. V. II. p. 1427; Lorimer.op. cit. V.II.P.1427.
70- کاظم زاده، فيروز: روس و انگليس در ايران، پژوهشي درباره امپرياليسم، تهران: کتاب هاي جيبي، فرانکلين، 1354، صص 365-380.
71- محمود، محمود: تاريخ روابط سياسي ايران و انگلستان در قرن نوزدهم، ج1، تهران: اقبال، 1328، ص 51.
72- Lorimer, op. cit. pp. 736-739.
73- Ross.
74- Shapuy.
75- Tramuye.
76- Lorimer op. cit. pp.737.
77- A.Talebot.
78- Exclusive Agreement.
79- در برخي قراردادهاي شيوخ با مقامات انلگيسي از اصطلاح « قولنامه» که واژه اي فارسي است، استفاده شده است.
80- Ibid.
81- براي نمونه قرارداد 1971 که حاکميت ايران بر جزاير سه گانه را به رسميت مي شناسد، بر همين اساس منعقد شد ( مجتهد زاده، پيشين، صص 100-111).
82- تحت الحمايگي اين دو احيه به حدي بود که براي مثال در 23 ژانويه 1899 کويت پس از بحرين و مسقط، سرنوشت حاکميت داخلي خود را به انگلستان سپرد و شوراي تأمين امنيت قطر همزمان با استقلال اين شبه جزيره در سال 1926، حق نظارت بر سيستم قضائي و اجراي آن را به انگليس و اگذار نمود. ابوحاکمه، احمد مصطفي، تاريخ الکويت الحديث، کويت، 1984، ص 64، قاسم، جمال زکريا، تاريخ الخليج الع.. الحديث و المعاصر، ج3، قاهره: دارالحضاره القومي و الثقافه، 1998، ص 35 به بعد.
83- براي بررسي بيشتر در مورد نحوه ي بهره برداري انگلستان از قراردادهاي صلح عمومي در اين دوره نک: گريوز، فيليپ، مأموريت سرپرسي کاکس در حوزه ي خليج فارس و ايران، ترجمه ي حسن زنگنه، چاپ اول، تهران: به ديد، 1380.
84- Cooper Busch. Briton: Britain and the Persian Gulf, 1894-1914. university of California Press. Berkeley, 1967.p.87.
85- شيخ الاسلامي، جواد: افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار، تهران: کيهان، 1379، صص 30-35.
86- Status Quo.
87- نک: اودل، پيتر، ر: نفت و کشورهاي بزرگ جهان، ترجمه ي اميرجهانبگلو، تهران: خوارزمي، 1357، صص 17-34.
88- Ibid p. 34.
89- Mostyn, trevor. Major political Events in Iran, Irag and the Arabian Peninsula, 1945-1990, Facts on File, New York, 1991,pp.66-68.
90- العنزي، عبدالله: « امن الخليج فارسي، دارسه في الاسباب و المعطيات»، مجله الدراسه الخليج [ الفارسي ] و الجزيره العربيه، کويت: جامعه کويت، 1996، ص 143.
91- لونه، ژاک، دو و شارليه، ژان ميشل، اسرار نفت، ترجمه ي ژاله عليخاني ( باستي)، تهران: خامه، 1369، ص 86.
92- الشلق، احمد ذکريا، الخطيب، مصطفي عقيد و العبدالله، يوسف ابراهيم، تطور قطر السياسي من نشاه الاماره حتي استقلال الدوله، الدوحه: 2005، ص 119-200.
93- Diskson H. R.p.: Kuwait and her Negighbors, London, 1956,pp.146-158.
94- ماسلي، نفت، سياست و کودتا در خاورميانه، ترجمه ي محمد رفيع مهرآبادي، ج3، تهران: نشر رسام، 1366، ص 43.
95- Saud. Faisal bin Salaman: Iran. Saudi Arabia and the][Persian] Gulf: Power Politics in Transition, 1968-1971, I. B. Tauris. London: 2003,pp.23-65.
96- لنچافسکي، جرج: نفت و دولت در خاورميانه، ترجمه علينقي عاليخاني، تهران: اقبال، بي تا، ص 94؛ ماسلي، پيشين، ص 82.
97- cooper Busch, op. Cit. P. 65.
98- فرانکلين هولمز يک ثروتمند تبعه انگليس بود که علاقه ي زيادي به ثروت اندوزي و ماجراجويي داشت. پس از آگاهي از احتمال کشف نفت در شبه جزيره ي عربستان، درصدد اخذ امتيازي مشابه دارسي برآمد. اما مهم ترين مشکل او بي اطلاعي از اوضاع سياسي و اقتصادي منطقه و موقعيت انگلستان بود.
99- ماسلي، لئونارد: صنعت، تجارت و ملي شدن نفت، ترجمه ي محمد رفيع مهرآبادي، تهران: نشر رسام، 1370، ص 243-252.
100- قاسم، پيشين، ج4، ص 132.
101- لنچافسکي، پيشين، ص 345.
102- ابوحاکمه، پيشين، ص 173.
103- الشلق، احمد ذکريا؛ الخطيب، مصطفي عقيد و العبدالله، يوسف ابراهيم: تطور قطر السياسي من نشاه الماره حتي استقلال الدوله، الدوحه: 2005، صص 142-140 و 147-146؛ فرامرزي، احمد، قطر، تهران: 1381، صص 140-139.
104- Al-Suwaidi. jamal: Iran and the [persian] Gulf: A Search for stability, Emirate Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi,1996,p.123.
105- لنچافسکي، پيشين، ص 436.
106- Mostyn. op.cit. p.14.
107- لنچافسکي، پيشين، صص 437-446.
108- Peterson. J.E. «The Historical pattern of [Persian] Gulf Security» in potter, Lawrence G. and Sick Gary (eds): Security in the persian Gulf: Origin, Obstacle, and the Search for Consensus, Palgrave, New York, 2002,p.13.
109- قاسم، پيشين، ج3، ص 89.
110- Philby. H. St. John: Saudi Arabia, Beirut, 1968.pp.421-426.
111- نک: يرگين، دانيل: نفت، پول، قدرت، ترجمه ي منوچهر غيبي، تهران: انتشارات روابط عمومي شرکت ملي نفت، 1374، ص 125.
112- al-Suwaidi. op. cit. p.45.
113- تطور قطرالسياسي، پيشين، ص 143.
114- Mostyn. op. cit.p.45.
115- العنزي، پيشين، ص 123.
116- جعفري ولداني، اصغر: کانون هاي بحران در خليج فارس، تهران: کيهان، 1371، ص 23.
117- Cooper Busch. op. cit. p.123.
118- Lorimer op.cit.p.344-368, Toyes. P. L.: Lower [persian] Gulf Islands: Abu Musa and the Tunbs, Vol.2, Arabian Geopolitics, Regional Documentary Studies, ed. Richard Schofield, Archive Editions, Slough, 1993.pp.213-240.