نويسنده: دکتر نقي طبرسا

از انکار حقوق حاکمه ايران تا اشغالگري جزاير تنب و ابوموسي

چکيده

مجلس عوام انگليس يکي از جلسات خود در ژوئن 2009 (خرداد88) را به موضوع جزاير ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک اختصاص داد. در آن جلسه نمايندگان احزاب کارگر و محافظه کار و معاون وزارت امور خارجه اين کشور به صراحت از ادعاي دولت امارات در مورد بخشي از اراضي جمهوري اسلامي ايران حمايت کردند. البته اين نگاه ضدايراني توسط مقامات رسمي انگليس ريشه در عصر استعمار و دوران معاصر داشته و مسبوق به سابقه است.
با نگاهي به کارنامه سياست خارجي دولت پادشاهي انگليس در قبال سه جزيره ايراني تنب و ابوموسي، مي توان گفت اساساً رويکرد سياست انگليس همواره بر انکار حق ايران و تناقض در گفتار و رفتار و اشغال بخشي از اراضي ايران و تداوم اشغالگري 67ساله اين جزاير توسط دولت انگليس، استوار بوده است.
يکي از تئوري هايي که دولت انگليس در اسفند1266/مارس1888 با هدف انکار حقوق حاکمه ايران در جزاير ابوموسي و تنب به آن متوسل شد، نظريه «مالکيت مشاع قواسم» بر اين جزاير بود. اين استدلال علاوه بر آنکه از سوي دولت ايران رد شد، پايه هاي حقوقي و ساختاري آن بسيار سست بود؛ بنحوي که در سال1904، کارشناسان انگليسي نيز آن را رد نموده و دولت انگليس نيز آن را ناديده گرفت. اما همين دولت بار ديگر در ارديبهشت1383/مه1904 با توسل به نظريه ديگري بنام اصل «سرزمين بلاصاحب» که نافي تئوري مالکيت مشاع و تناقضي آشکار در سياست خارجي انگليس در قبال جزاير ايراني بود، بصورت ظالمانه اي بخشي جدايي ناپذير از سرزمين ايران را براي مدت 67سال اشغال نمود.
نگارنده درصدد است در اين پژوهش به اجمال، به سه پرسش زير برگرته از برخي اسناد و مدارک پاسخ دهد:
- اهم مستندات تاريخي و مدارک نافي سياست ضدايراني و نظريه انگليسي «مالکيت مشاع قواسم» چيست؟
- تناقض هاي رفتاري انگليس در قبال دو نظريه «مالکيت مشاع قواسم» و «اصل سرزمين بلاصاحب» چيست؟
- آيا سياست ضدايراني انگليس در اشغال جزاير ايراني تنب و ابوموسي توسط دولت ايران مورد پذيرش قرار گرفت؟ و آيا طي 67سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير، اعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است؟

بيان مسئله

مجلس عوام انگليس به عنوان يکي از مراکز اصلي تصميم گيري اين کشور، جلسه اي ويژه درباره جزاير ايراني ابوموسي، تنب کوچک و تنب بزرگ در ژوئن2009/خرداد88 داشت که طي آن نمايندگان احزاب کارگر و محافظه کار و همچنين معاون وزارت امور خارجه به عنوان نماينده دولت انگليس از ادعاي امارات در خصوص اين جزاير حمايت نمودند. نکته جالب توجه آنکه برغم وجود اختلاف و تفاوت ديدگاههاي احزاب مذکور در موضوعات مختلف داخلي و خارجي، مواضع همگي اين نمايندگان و معاون وزارت امور خارجه انگليس در اين خصوص يکسان بود.
با نگاهي به عملکرد انگليس در قبال جزاير سه گانه ايراني در خليج فارس در عصر استعمار و معاصر مي توان گفت تقابل سازمان يافته انگليس با حاکميت ملي ايران در اين جزاير، متعلق به يک عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان صفويان، قاجاريه و پهلوي گرفته تا دوران معاصر جمهوري اسلامي ايران، انگلستان از سياست يکسان و واحدي پيروي مي کرده که برآيند آن انکار حقوق حقه ايران بوده است.

انگليس و سياست تقابلي با ايران در جزاير تنب و ابوموسي

1- تئوري انگليسي مالکيت مشاع و انکار حق حاکميت ايران

يکي از مواردي که انگليسيها از عصر استعمار تاکنون، برغم تناقض هاي موجود در شيوه و عملکردشان بر آن تأکيد مي ورزند «تئوري مالکيت مشاع قواسم» و حمايت نهادينه آنها از ادعاي دروغين وابستگي قواسم لنگه به قواسم رأس الخيمه و شارجه است. اين ادعاي عجيب از سوي انگليسيها زماني مطرح شد که هنوز شش ماه از اعمال حاکميت مستقيم دولت ايران بر جزاير ايراني تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي در تاريخ 25شهريور1266 (16سپتامبر1887) و برچيده شدن بساط حکومت قواسم لنگه نگذشته بود و سفارت انگليس در تهران با مداخله آشکار در امور ايران يادداشتي براي وزارت امورخارجه فرستاد که در آن بر مالکيت مشاع و يا دوگانگي حاکميت قواسم شارجه و لنگه بر جزاير ياد شده، تأکيد نمود. البته دولت ايران نيز در پاسخ قاطع خود، ضمن رد استدلال انگليس، بر تعلق جزاير يادشده به ايران پافشاري نمود. استدلال انگليس آنقدر سست و بي اساس بود که حتي کارشناسان رسمي آن کشور را نيز متقاعد نکرد و آنها نيز ادعاي انگليس را نپذيرفتند.
امروز نيز سياست فعلي انگليس بر همين امر استوار است. براي نمونه مي توان به مواضع اخير جان گروگن،(1) از حزب کارگر انگليس، در جلسه رسمي 9ژوئن2009 (19خرداد1388) مجلس عوام اين کشور اشاره نمود که گفت: «اين سه جزيره از اوايل تا اواسط قرن18 بطور فصلي توسط قبايل عرب وفادار به قواسم که قبيله اي در رأس الخيمه بود، مورد استفاده قرار مي گرفت... دولتهاي بريتانيا نيز پي درپي و بدون ابهام ادعاهاي شارجه و رأس الخيمخه بر اين سه جزيره را تأييد مي کردند. اين در حالي بود که بر اساس معاهده1892 اين امارت تحت الحمايه بريتانيا بودند. ايران اين ادعاها را قبول نداشت.»(2)
براي آنکه بتوان به جوانب اين ادعاي دروغين و رد تئوري انگليسي مالکيت مشاع و جدايي کامل قلمرو و ماهيت قواسم دو سوي ساحل ايراني و عربي و وابستگي قطعي قواسم لنگه به دولت ايران پي برد، بايد به شواهد و اسناد تاريخي از جمله يادداشت هاي رسمي مبادله شده بين دولتين انگليس و ايران، مراجعه کرد.

الف. ريشه و اصالت قواسم

درباره اصل و تبار قاسمي ها يا قواسم (يا جواسم) و اينکه آنان از کجا به سواحل جنوبي خليج فارس آمدند، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. «عده اي معتقدند که جواسم شاخه اي از قبيله اي عربي به نام «هواله»(3) است و ادعا مي کنند نَسَب آنها به پيامبراسلام، مي رسد و نامشان از قاسم، پدربزرگ راشد بن مطر، گرفته شده که در اوايل سده نخست هجري از نجد به سوي سواحل عمان مهاجرت کرده و در منطقه سير سکنا گزيده اند.»(4)
برخي از پژوهشگران نيز بر اين باورند که «زادگاه اصلي قواسم، بندر سيراف ايران بوده و پس از خرابي آن به جلفار (رأس الخيمه) مهاجرت کرده اند، از اين رو تا مدتها به آنها بني سيراف مي گفتند. خود قاسمي ها معتقدند که از سواحل ايران آمده اند و تبار عراقي دارند و عده اي از پژوهشگران نيز اين گفته را تأييد کرده اند.»(5)
سر جان ملکم نيز معتقد است: «اين طايفه از فرقه وهابي و به نام جواسم معروفند و خداوند بندگانش را از شرّ آنها محفوظ نگهدارد، زيرا آنها از ديوان واقعي هستند؛ مشغله ايشان دزدي دريايي و راهزني است و تفريح آنها قتل و آدم کشي و از همه بدتر آنکه جنايات و شرارتهاي خود را در لباس مذهب و ديانت انجام مي دهند.»(6)
وادالا کنسول فرانسه در بوشهر (که همسرش، کريستين وادالا، به دست گروهي از قواسم به اسارت گرفته و سپس کشته شد) مي نويسد: «اعراب در طول کرانه هاي خليج فارس رؤساي فعال گماشته بودند که اغلب آنها از قماش جنايتکاران بودند و ملوانان هميشه از ترس مرگ بايد به آنان باج و خراج سنگين بپردازند.»(7)
در اين حال لرد کرزن فرمانرواي هند و وزير اسبق امور خارجه انگليس، در خصوص اصالت و اقدامات قواسم، مي نويسد: «قواسم يا جواسم از نيمه سده هجده در بخشي از کرانه و پس کرانه هاي جنوبي خليج فارس، در منطقه اي بين شارجه و مسندم سکونت داشته و جلفار (رأس الخيمه) مرکز اصلي آنها بود. هنگام سير کرانه هاي جنوبي خليج فارس، از رأس الخيمه در شرق تا دماغه قطر در غرب، به چندين طايفه عرب برمي خوريم که دريانورد و کارشان از روزگار قديم راهزني دريايي بوده و منازعه بي پاياني ميان آنها وجود داشته است. در اواخر سده هجده به واسطه نفوذ نهضت ديني وهابيت، اين منطقه به صورت مهيبي درآمد و اين طوايف ساحلي با هدف احراز رستگاري واقعي، دزدي دريايي مي کردند و ظرف چند سال دسته هايي از دزدان با پيروي از چنين شعارهايي مناطق را نابود و اهالي را به صورت برده به فروش مي رساندند و به نام ايمان و عقيده و بهشت، غارت و يغما مي کردند. آنها تابع قدرت و نفوذ وهابيها بودند.»(8)

ب. وضعيت قواسم لنگه

قواسم لنگه رعيت و کارگزار دولت ايران در لنگه بودند. اگرچه دامنه اين بحث گسترده مي باشد، ولي به اجمال مي توان گفت قواسم در سه مقطع زماني به سواحل ايران دست اندازي کردند:
مرحله نخست: «استقرار اوليه قواسم در بندر کنگ و بندر لنگه به سال1727ميلادي ثبت شده است.»(9) «در سال1737 نيروهاي نادرشاه افشار جلفار (رأس الخيمه)، پايگاه اصلي قواسم را به تصرف خود درآوردند و اين نيروها پس از سرکوب قواسم به ايران بازگشتند.»(10)
مرحله دوم: پس از قتل نادرشاه در ژوئن1747 و هرج و مرج ناشي از آن، قواسم بار ديگر با کمک ملاعلي شاه، حاکم برکنار شده بندرعباس، به مناطق قشم و لنگه حمله کردند؛ اما در سال1767 به دست قواي کريم خان زند از مناطق متصرفه به عقب رانده شده و به جلفار بازگشتند. در اين حال «کريم خان زند، شيخ محمدخان بستکي را به ساحل1763 حاکم بخش جهانگيره کرد که حکومت وي از بندرعباس تا گاوبندي مي رسيد و مناطق لنگه و جزاير ابوموسي و تنب در آن قرار داشت. کريم خان زند از هر نظر به شيخ محمد بستکي، حاکم بندرعباس و جهانگيره اعتماد داشت و فرمان هاي گوناگوني براي وي صادر کرد.»(11)
«شيوخ بستک، حکومت و ضابطي بنادر و جزاير را از دوره کريم خان زند به طور رسمي به دست آوردند.»(12)
«شيخ محمد بستکي توانست نظم و آرامش لازم را بر بنادر و جزاير تحت امر خويش حکمفرما کند و اواخر ژانويه1763 توانست توافقي با قواسمي که از آن سوي ساحل به سواحل ايران دست اندازي و دزدي مي کردند به نمايندگي از حکومت مرکزي ايران منعقد کند و نيروهاي قواسم را از لنگه و مناطق ديگر تا رأس الخيمه عقب راند.»(13)
مرحله سوم: قواسم که روحيه خشونت داشته و دزدي دريايي مي کردند، به بازسازي خود توجه نموده و بار ديگر به برخي مناطق ساحلي مانند بندر لنگه و کنگ دست اندازي کردند. «به دستور و حکم کريم خان زند به شيخ محمد بستکي، قواسم متجاوز تسليم و سرکوب شدند، در عين حال رئيس آنها، شيخ صقر، از شيخ محمد بستکي تقاضا کرد که به مشايخ قواسم همانند اعراب شيبکوه محل و مکاني بدهد و آنها نيز متعهد مي شوند تابع حکومت بستک و دولت ايران باشند. شيخ محمد بستکي نيز براي استقرار امنيت و جلوگيري از تهاجم قواسم ديگر در جنوب، با اخذ تعهد پرداخت مال ديواني و شرايط زير، پيشنهاد آنها را پذيرفت:
اول- جواسم از راهزني دريايي و دزدي دست بردارند.
دوم- مانع اعرابي شوند که از ساحل عمانات به سواحل و جزاير ايران تجاوز و دزدي مي کنندو
سوم- هر يک از اعراب که به سواحل ايران مهاجرت کند، رعيت ايران و تابع دولت ايران است.
چهارم- قواسم به جزيره قشم تجاوز نکنند و با قبيله بني معين روابط حسنه برقرار کنند.
پنجم- شيوخ قواسم لنگه تابع حکومت بستک و جهانگيره هستند.»(14)
لذا از اين مقطع تاريخي و پس از پذيرش شروط محمدخان بستکي توسط قواسم، قاسمي هاي لنگه به عنوان کارگزار و رعيت دولت ايران بر لنگه و مناطق تابعه آن از جمله جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي حکومت مي کردند و اعمال حاکميت ايران بر جزاير مذکور از طريق حکام قاسمي بندرلنگه صورت مي گرفت.
«جزاير تنب و ابوموسي تحت نظارت مستقيم حاکم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حکومتي ضابط، در يکي از شهرهاي پس کرانه اي به نام بستک بود.»(15)
نخستين کسي که از قواسم به ايران آمد، شيخ صالح نام داشت و نمايندگي بندر لنگه را از شيخ محمد بستکي ضابط ناحيه جهانگيره ايران درخواست و دريافت کرد. پس از شيخ صالح، بترتيب، شيخ قضيب بن سعيد، محمد بن قضيب و خليفه بن عبدالله (معاون وي)، حکومت بندر لنگه را دريافت نموده و از حکام بستک اطاعت مي کردند. ليکن پس از فوت محمد بن قضيب در سال1253ق (1216شمسي-1837ميلادي) شيخوخيت لنگه رسماً از قواسم جدا شد و شيخ سعيدبن قضيب و خليفه بن سعيد رسماً رعيت و کارگزار دولت ايران بودند. شيخ علي بن خليفه چون خردسال بود، امورش به دست وزيرش حاجي محمدحسن خان بود. در زمان شيخ علي بن خليفه، ماليات پرداختي لنگه به دولت ايران به پانزده هزار تومان رسيد. پس از شيخ علي، يوسف بن محمد کارگرار لنگه شد. او نيز در مکاتباتش با مقامات محلي و مرکزي در تهران خود را رعيت ايران مي دانست.
«صدراعظم وقت ايران که لنگه را به يوسف خان اجاره داده بود، چند سال بعد به دنبال درخواست انگليس از ايران براي ارائه اسناد مثبته حاکميت خويش بر جزاير سه گانه، در نامه اي به وزير امور خارجه وقت نوشت: «قربانت شوم... من در آن حکومت بعضي از جزاير را به شيخ يوسف نامي که غيرجواسم بود، اجاره داده بودم. اجاره نامه آنها را با بعضي از نوشتجات اعراب و مشايخ سکنه جزيره سيري که به من نوشته بودند و همه مشعر بر رعيتي آنها به دولت علّيه و اطاعت حکومت من بود، به مرحوم معتمدالملک دادم و البته مرحوم معتمدالملک هم نوشتجات را بعد از عرض به حضور مبارک، به صندوقخانه مي داده. حالا آن اجاره نامه شيخ يوسف، بهترين سند است.»(16)
«يوسف بن محمد پس از به قتل رساندن علي بن خليفه، هفت سال حکومت کرد و خود نيز در رجب1302 (آوريل1885، ارديبهشت1264)، به دست يکي از نزديکانش به نام شيخ قضيب بن راشد بن سالم بن قضيب بن سعيد کشته شد. اندکي بعد شاهزاده محمدحسين ميرزا، حاکم بندرعباس، وارد لنگه شد و با تعيين مبلغ ماليات سالانه، شيخ قضيب را به عنوان نيابت حاکم لنگه تأييد کرد.»(17)
در همين حال، شيخ خليفه بن زايد حاکم وقت ابوظبي در مواقع لزوم به کمک ايران مي آمد. يکي از آن موارد زماني بود که «شيخ قضيب بن راشد به تحريک انگلستان درصدد سرپيچي از احکام دولت ايران برآمد. ليکن در مقابل، ائتلافي از نيروهاي نظامي ايران و شيوخ عرب منطقه و از آن ج مله شيخ زايد بن خليفه حاکم ابوظبي، تشکيل شد و در يک درگيري شيخ قضيب بن راشد، رئيس طايفه قاسمي ايران، دستگير شد و شيخ ابوظبي به پاس خدمات شايان خود، مبلغ هزار و پانصد تومان از دولت ايران انعام دريافت کرد.»(18)
به هر حال شيخ قضيب بن راشد در 25شهريور1266 مطابق با 16سپتامبر1887 نيز به دليل اراده سياسي دولت مرکزي ايران جهت اعمال حاکميت مستقيم بر لنگه از سوي حاجي احمدخان سرتيپ کبابي، بازداشت شد. «پس از برکناري قواسم لنگه، کارگزاران بندر لنگه مستقيماً از سوي دولت ايران انتخاب و امور آن منطقه را اداره مي کردند. در نخستين گام، حاج محمدمهدي ملک التجار بوشهري حکمران ايراني براي اين جزاير منصوب شد و به تنب و ابوموسي رفت و پرچم ايران را بر فراز اين دو جزاير برافراشت.»(19)

ج. نمونه هاي ديگر از تحريکات و اقدامات ضدايراني انگليس در جزاير خليج فارس

انگليسيها قواسم لنگه را که تابع و رعيت دولت ايران بودند، عليه دولت ايران تحريک مي کردند و البته گزارش آن نيز به دربار ايران منعکس مي شد. در اين راستا مي توان به برخي اسناد اشاره کرد.
اول: گزارش يکي از مأموران ايراني که در اول ذيحجه 1280 (30 ارديبهشت1242-20 مه1863) براي ناصرالدين شاه فرستاده شد، حاکي است کنسول انگليس در بوشهر يکي از عوامل خود را به نام حجي محمدبشير به لنگه فرستاده و اعراب را به تمرد از احکام دولت ايران و قبول تبعيت از دولت انگليس ترغيب و تحريض مي نمايد. در ادامه نويسنده گزارش اين پرسش را مطرح کرده است: «اين چه سياستي است که دولت ايران عده اي را که دلشان با يک دولت خارجي است، در بندرلنگه نگه داشته است؟ بر رأي مبارک ظاهر است که ميان دولت هاي خارجه، از دولت انگليس منافق تر و شريرتر و بدعهد و شيطان خيال و مفسدتر نيست و به اعتقاد فدوي ميان همه انگلستان هم از اين باليوز [کنسول بريتانيا در بوشهر] حرامزاده تر، مفسدتر و ناپاک تر نيست». در حاشيه اين گزارش، ناصرالدين شاه دستور داد: «اولاً با وزيرمختار انگليس گفتگو شود که چرا کنسول آنان در بوشهر به اين حرکات دست مي زند و ثانياً به قوام الدوله بنويسيد که براي بندرلنگه حاکم خوبي تعيين کند. لازم نيست حاکم عرب باشد و حاکم بسيار خوبي تعيين نمايد.»(20)
دوم: در اسناد وزارت امور خارجه ايران نامه اي به تاريخ 24ذيقعده 1284 (30مارس 1867/10فروردين1246) از سلطان مرادميرزا حسام السلطنه، والي فارس، وجود دارد که در آن آمده است:
جهاز دودي انگليس در بندرلنگه، اهالي لنگه را مأخوذ داشته اند که شما چرا به بحرين کمک داده ايد؟ نداشتن کشتي و استعداد بحريه دولتي در خليج فارس اثرش اين است که به رعيت و اهالي بندر دولت شاهنشاهي اين قسم تحکمات مي نمايند و از بس رعاياي آن حدود از ما يأس دارند که هيچ به ما اظهار نمي کنند و ناچارند رضاي باليوز را به هر طور است به عمل آورند. اين باليوز که من ديده و مي بينم قريباً بحرين را هم تصاحب خواهد نمود.(21)
سوم: مواضع ضدايراني انگليسيها در امور لنگه مختص زمان قاجار نبوده است، بلکه در دوران برآمدن رضاخان سردارسپه و افول قاجاريه نيز وضع به همان منوال بود. در اين راستا گزارشي مربوط به اين دوره از رئيس ساخلوي لنگه در 1302شمسي، در دست است حاکي از اينکه: «بندرلنگه از حيث سياست مهمترين بنادر ايران و بدترين نقاط ايران است. از حيث گرما و بدآب و هوايي و بقدري نفوذ اجانب در اين بندر زياد است که حدي براي آن متصور نيست... قونسول انگليس در تمام کارها دخالت مي کند مثل آنکه کسي در مقابل خود را قابل نمي دانند. برخي از تجار لنگه به بحرين رفته اند اگر يک نفر از آنها شکايتي کند قونسول انگليس جداً حمايت از بحريني ها مي کند به اسم اينکه بحريني ها تبعه انگليس هستند درصورتي که کدام وقت بحرين از ايران مجزي بوده است[؟] در خود بحرين و عمان اعراب شورش کردند که انگليسيها را خارج نمايند آنها يک عده از محترمين را دستگير کرده اند و به هندوستان تبعيد کرده اند و تعداد زيادي نيز بحرين ا ترک و در ساير بنادر سکني گزيده اند. در همين بندرلنگه قونسول انگليس در تمام کارها دخالت مي کند دبيراکرم و ميرزاخليل امين ماليه نيز خودشان را جاروب کش و فراش باشي قونسولخانه مي دانند. اين اعمال بي رويه مأمورين دولت ايران خيلي منافات دارد و از طرفي با يک دنيا غصه و افسردگي حال تحمل و بردباري مي نمايم و حتي الامکان بطور نزاکت از بعضي اقدامات خودسرانه آنها جلوگيري مي کنم.»(22)

د. يادداشتهاي مبادله شده ميان ايران و انگليس درباره ادعاي مالکيت مشاع و ردّ آن از سوي ايران

به منظور ارائه تصويري از مواضع ضدايراني انگليس در خصوص حمايت از تئوري دروغين مالکيت مشاع و جوابيه دولت ايران ذيلاً به مجموعه اسناد و يادداشت هاي مبادله شده ميان دولتين انگليس و ايران اشاره مي گردد. در اين اسناد، سفارت انگليس در تهران در چند يادداشت ارسالي به وزارت امور خارجه ايران، کوشيده تا ادعاي ناموجه خود را درباره مالکيت مشاع قواسم بر جزاير ايراني تکرار کند؛ که هربار با پاسخ سخت و قاطع دولت ايران، مواجه شده است:
اول: يادداشت نخست سفارت انگليس:
اگر چه در سنه1879 دولت علّيه ايران، شيخ يوسف را به نايب الحکومگي لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناي دخل و تصرف در جزاير سري و تنب را گذارد، طرف ايراد شيخ جواسمي رأس الخيمات واقع شده بود. حقوق شيخ جواسمي در سيري قديمي است و تا به حال آن حقوق منظور شده شيوخ جواسمي بندرلنگه غالباً از جانب دولت علّيه ايران نايب الحکومه آنجا بوده اند و فرمانروايي جزيره سيري را مي نمودند و در تصرف شيوخ جواسمي بوده و دخلي به حکومت لنگه نداشته است.(23)
دوم: وزارت امور خارجه ايران قاطعانه اولين يادداشت سفارت انگليس را پاسخ داد و يادداشت آن سفارت را نيز به همراه اين جوابيه عودت داد که در ديپلماسي و امور ديپلماتيک اين عمل ايران معنا و مفهوم خودش را داشت:
اين مسئله واضح و بالقطع مستغني از توضيح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جديد و موضع تصرفات مالکانه قديمه صحيحه حکام ايران مثل ساير بنادر ديگر در تنب و سيري بوده و به هيچ وجه از براي ادعاي جديدي نبوده است... هيچ وقت دو جزيره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالکانه و حکومت حکام ايران نبوده و در اين صورت به هيچ وجه من الوجوه به تصديق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت، زيرا که هرگاه حرفي خارج از مذاکرات شفاهي شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهيد فرمود. لهذا با کمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد.(24)
سوم: يادداشت دوم سفارت انگليس:
چندي قبل بيرق ايران در يکي از جزاير بحر عمان موسوم به سري نصب شد. اين جزيره، ملک و مالک شيوخ جواسمي مي باشد و آنها در تحت حمايت دولت انگليس هستند. دلايلي که حقانيت دولت علّيه ايران در تصرف اين جزيره به ثبوت مي رساند، اقامه و به اين سفارت ارسال دارند.(25)
چهارم: يادداشت سوم سفارت انگليس در تهران:
اين مسئله درست است که نايب الحکومه هاي بندرلنگه، رياست جزيره سيري را مي نموده اند و ليکن نه اين است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزيره سيري را مي نموده، بلکه چون از مشايخ جاسمي بوده در آن جزيره فرمانروايي داشته اند. دور نيست که دولت علّيه ايران ملتفت باشند که مشايخ جاسمي در بندرلنگه از جانب ايران نايب الحکومه بوده اند، مشايخ جاسمي حق موروثي و روايتي در جزيره سيري داشته و هيچ وقت در حقانيت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است.(26)
پنجم: دولت ايران در بالاترين سطح ممکن پاسخ دو يادداشت سفارت انگليس را داد و ناصرالدين شاه ذيل يادداشت سوم انگليس نوشت:
دلايل همان بود که نوشته شد، ديگر چه دليلي بالاتر از آن است که نوشته شود.(27)
ششم: وزارت امور خارجه ايران طي پاسخ محکمي به سفارت انگليس در يادداشتي، نوشت:
اگر سفارت محترمه تجديدنظري فرمايند، از روي کمال نصفت و حقانيت تصديق خواهند فرمود که ملکي که سالها در تصرف دولتي بوده باشد و در تحت حکومت عمال و نواب آن دولته باشد، بالبداهه ملک طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دليل ديگري نخواهد داشت.(28)
هفتم: در راستاي پاسخ هاي دولت ايران، وزارت امور خارجه طي يادداشتي به سفارت انگليس نوشت:
اولاً اين فقره مورث کمال تعجب و حيرت گرديد که سفارت محترمه فخيمه انگليس با کمال آگاهي و بصيرت و احاطه اطلاع بر جميع نقاط و اماکن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر خليج فارس، چگونه اين مسئله را محتاج به اقامه دليل و ادهاي واهي مشايخ جواسم را قابل استماع دانسته و در مقام استعلام دلايل برآمده اند.
ثانياً، محض احترام خواهش سفارت محترمه زحمت افزاست که به همه قانونهاي دول متمدنه منتظمه اقوي دليل بر مالکيت هر دولتي تصرف آن ملک است و اين دليل ابداً محتاج به دليل ديگر نيست و سفارت محترمه و کارگزاران دولت هندوستان بالحس والعيان مشهود دارند که جزيره سيري جزء بندرلنگه و هميشه در تحت حکومت بندرلنگه بوده و هست و از وقتي که بندرلنگه تعلّق به دولت علّيه داشته و حاکم از دربار دولت به بندرلنگه رفته، هميشه از جزيره مزبوره ماليات دريافت نموده اند.
علاوه بر اين، بنادر اطراف خليج فارس و متعلقات آنها، موسوم به بنادر فارس مي باشند و البته جاي شبهه نيست که متعلقات مملکت فارس حکم کلّيه مملکت فارس [را] دارد. مگر اينکه موضوع مخصوصي را دولت علّيه به موجب حکم و سند مخصوص، ملک دولت و ملت عليحده واگذارد و از ممالک محروسه خود موضوع فرموده باشد. چون اين دليل از فرط وضوح محتاج به دليل ديگر نبوده به ايراد ادله ديگر عجالته [عجالتاً] زحمت افزا نمي شود و الّا ادله بسيار است و پس از اينکه يک محلي تعلقش به دولت علّيه به اين وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان کارگزاران دولت مقتضي دانند و به عمل آورند، کسي را مجال کلامي نيست و دولت را اقامه دليل تازه براي آن تصرف حاجت نخواهد افتاد. نصب بيرق را از قديم الأيام در هيچ يک از بنادر خليج فارس مقتضي نداشته بودند و حال چندي است که مقتضي دانسته و البته در همه آن بنادر نصب بيرق نموده اند. در جزيره سيري نيز که جزو بندر لنگه است، معمول داشته اند.(29)
نکته قابل توجه اينکه، دولت انگليس در آغاز قرن بيستم از تئوري خودساخته مالکيت مشاع دست برداشت و به اصل ديگر، يعني اشغال سرزمين بلاصاحب، متوسل شد؛ در حالي که تا سال1903 تلاش داشت قواسم را صاحب اين جزاير معرفي نمايد و حقوق حاکمه ايران را در جزاير ابوموسي و تنب انکار نمايد. البته اين ادعاي حديد انگليس در سال هاي1903 و 1904 مبني بر بلاصاحب بودن تنب و ابوموسي در تعارض با مواضع قبلي انگليس بوده است.

هـ. شواهدي دال بر جدايي قلمرو قواسم لنگه و رد ادعاي مالکيت مشاع توسط انگليس

به طور کلي حاکمان قاسمي بندرلنگه در جزاير ابوموسي و تنب، پيرو دولت ايران بودند و هيچ ارتباطي با قواسم عمان که در شارجه و رأس الخيمه مي زيستند، نداشتند؛ علاوه بر آن، قواسم شارجه و رأس الخيمه وضعيت کاملاً متفاوتي داشتند و قواسم لنگه به دلايل متفاوت، از جمله وصلت هاي فراوان با ايرانيان کنگي داراي علقه هاي ايراني بودند؛ اگرچه آنها عرب بودند، مانند بسياري از نژادهاي ديگر ايراني محسوب مي شدند و دلايل فراواني در اين باره وجود دارد که به برخي از آنان اشاره مي شود.
اول. «در سالهاي 1790 تا 1800 که طرفداران محمد بن عبدالوهاب از شبه جزيره عربستان به سواحل جنوبي خليج فارس هجوم آوردند و قواسم رأس الخيمه آنها را در اقدامات عليه حاکم مسقط و عمان ياري دادند، قواسم لنگه به آنها نپيوستند. هر چند که بعدها از آداب وهابيها تأثير پذيرفتند.»(30)
دوم. کاپيتان ديويد استون، نماينده بريتانيا، در گزارش 14اوت1805 به حاکم بمبئي نوشت: «شيخ قضيب، حاکم لنگه، فقط در تولدش قاسمي است. وي در ساحل ايران بوده و عموي سلطان بن صقر، حاکم رأس الخيمه مي باشد. اگرچه وي وهابي است، ولي خود را تبعه دولت ايران مي داند.»(31)
سوم. با توجه به مفاد دو عهدنامه مجمل و مفصل منعقده ميان دولتين ايران و انگليس وضعيت بنادر و اتباع آنان در خليج فارس مشخص شده بود که قواسم ساکن بندر لنگه نيز مشمول آن بودند. در ماده 5 عهدنامه مجمل1809 ايران و انگليس چنين آمده بود: «هرگاه به اجازه شاهنشاه ايران يک عده از قشونهاي انگليس وارد خليج فارس و در جزيره خارک يا بنادر ديگر به خشکي پياده شوند، البته به هيچ وجه حق تصرف و تملک در اين جزاير يا بنادر را نخواهند داشت و از تاريخ انعقاد اين عهدنامه مقدماتي يا مجمل، اين قشون در تحت فرمان و تعليمات پادشاه ايران قرار خواهند گرفت و عدّه اين قشون در معاهده مفصل خواهد آمد.» در ماده نه عهدنامه مفصل ايران و انگليس در سال1812 چنين آمده است: «اگر در بحرالعجم دولت بهيه ايران را امدادي ضروري شود، اولياي دولت بهيه انگليس به شرط امکان و فراغ بال در آن وقت، کشتي جنگي و قشون بدهند و اخراجات [هزينه عمليات] آن را موافق برآورد آن وقت قطع و فصل نموده بازيافت نمايند و کشتيهاي مزبور بر آن خورها و لنگرگاهها عبور کنند که امناي دولت علّيه ايران نشاني بدهند و از جاي ديگر بي رخصت و ضرورتي عبور نکنند.»(32)
چهارم. به دنبال عمليات ژنرال گرانت کاير، کاپيتان هنري ويلاک، وزيرمختار بريتانيا در تهران، در 22دسامبر1820 ديدگاه مقامهاي ايراني را در اين باره چنين بيان کرد: «به وزيران ايراني گفتم: حکومت بمبئي تصميم قطعي دارد دزدي دريايي را براندازد و امنيت راه تجارت هندوستان را تأمين کند و اميدوار است که ايران به اين دزدان براي ادامه شرارتشان پناه ندهد. وزيران ايراني قاطعانه پاسخ دادند که اعليحضرت پادشاه ايران گزارشي از وقوع راهزنيها که منتسب به اتباع ايران باشند را دريافت نکرده است و اگر چنين باشد، مرتکبين به سزاي اعمال خود برسند، ولي دول خارجه حق ندارند که رأساً به عمليات خصمانه در سواحل ايران دست بزنند.» يک هفته بعد (دسامبر1820) به هنري ويلاک اطلاع داده شد که شاه دستور لازم را براي تعقيب اين شکايت ها به فرزند خود، حسينعلي ميرزا فرمانفرما صادر کرده است.(33)
همچنين دولت بريتانيا از ويليام بروس، نماينده اش در بوشهر خواست به سرعت درباره شرارتهاي قواسم لنگه و ميزان دخالت آنها گزارش کند. بروس پس از تحقيق، شرارتي که قابل انتساب به اتباع ايران باشد، نيافت و سلطان بن صقر، شيخ شارجه را مقصر دانست و شيخ قضيب، شيخ لنگه، بي تقصير شناخته شد. بروس نتيجه گرفت: «بنادر ايران همواره از همکاري با دزدان دريايي خودداري نموده اند و اگر از سوي فرمانفرماي شيراز کمکي به اينت مردم کنند، گمان نمي رود هرگز کسي از آنان به فکر شرارت و غارت بيفتد.»(34)
پنجم. ويليام بروس مذاکراتي با شاهزاده حسينعلي ميرزا، والي فارس، و نماينده او، زکي خان داشت که در 8 اوت1822 منجر به پيشنهاد معاهده اي به نام معاهده شيراز گرديد. معاهده شيراز مورخ 30 اوت1822 به وسيله ميرزامحمد زکي خان، نماينده والي فارس و کاپيتان بروس، نماينده مقيم بريتانيا در بوشهر، به امضاء رسيد. نکات برجسته توافق شده ميان ويليام بروس و والي فارس، عبارت بود از: به رسميت شناختن حاکميت ايران بر بحرين،
پذيرش جبران خسارت هاي ساکنان بندر لنگه و چارک در عمليات سرکوب راهزني دريايي که منجر به نابودي و تخريب اموال و کشتيهاي آنان شده بود؛ دولت ايران که پيش تر خواهان تعويض بروس شده بود، خواستار ابقاي وي شد. اين معاهده از سوي ويليام بروس امضاء شد، اما به دليل به رسميت شناختن حاکميت ايران بر بحرين، با مخالفت حکومت هند روبه رو شد و منجر به برکناري و احضار ويليام بروس گرديد، اما تغييري در حقيقت قضاياي مطرح شده نداشت.(35)
فصل دوم معاهده شيراز، حکايت از جدايي آشکار قلمرو قواسم لنگه از شارجه داشت و طرف بريتانيايي به اين امر اذعان نمود و پذيرفت به ايران غرامت بدهد. در فصل دوم اين معاهده، آمده است «ايذايي از ضبط و غرق و حرق کشتي به اهالي بندرين لنگه و چارک من جمله بنادر فارس که به اشتباه از جمعيت هندوستان رسيده، رافع و به استرداد عين موجود و غرامت مفقوده دافع آمده و وکيل سرحددار هندوستان به نقد از عهده برآيد». معاهده شيراز پس از تهاجم نيروي دريايي بريتانيا عليه قواسم عمان- که عمليات خود را به سواحل بندرلنگه و جزاير تابع آن گسترش داد- بسته شد. در آن عمليات تعدادي از کشتيهاي ايراني از سوي نيروهاي انگليسي در لنگرگاهها نابود شد. دولت ايران نسبت به اين روابط اعتراض کرد و سرانجام دولت انگلستان ملزم به پرداخت غرامت گرديد.(36)
ششم. قواسم لنگه به عنوان اتباع ايران و ساکنان آن، راه و روشي غير از جواسم جنوب داشتند. در پي لشکرکشي گرانت کاير، فرمانده نيروهاي نظامي بريتانيا، به خليج فارس، حسينعلي ميرزا، والي فارس در تاريخ10 فوريه1820 به وي نوشت: «لنگه به استان فارس تعلق دارد و اهالي آن تبعه و پيرو دولت ايران هستند و هرگز عملي مغاير با تکاليف اتباع وظيفه شناس اين دولت انجام نمي دهند و شما تا زماني که در اين خليج هستيد، مقرر نخواهيد کرد اهالي بنادر فارس و به خصوص بندرلنگه به هيچ ترتيبي آزار شوند.» «پس از عمليات نظامي کاپيتان لاک حکام لنگه، از افسران اعزامي بريتانيا، به رهبري کاير، عليه قايقهاي اتباع ايران در مناطق لنگه، چارک، عسيلو، تنب و ابوموسي و هندورابي، به فرماندار فارس شکايت کردند و دولت ايران نيز به حکومت هند اعتراض کرد، که سرانجام حکومت هند ضمن عذرخواهي از اين حادثه، هزينه خسارتهاي وارده را به دولت ايران پرداخت.»(37)
دولت ايران از اقدامات بريتانيا در بنادر و سواحل و جزاير تحت حاکميتش ناراضي بود و به هيچ وجه ايده اشغال قشم و يا هر جزيره ديگر خود در خليج فارس را نمي پذيرفت. اين نکته اي بود که «هنري ويلاک، وزيرمختار بريتانيا در تهران، در گزارش 10مه 1820 خود به حکومت متبوع خود در لندن منعکس نمود. شاه ايران در اين باره به ويلاک حتي اجازه شرفيابي نداد. دولت ايران در 1821 نسبت به اقدامهاي ويليام بروس به حکومت هند شکايت و خواستار جايگزيني وي شد. از جمله دلايل شکايت ايران اين بود که بروس دستور حمله و نابودي کشتيهاي متعلق به مردم بندر لنگه را که مطيع و فرمانبردار حکومت ايران هستند، داده است.(38)
هفتم. کمبال، در ژوئيه1854 براي حکومت هند گزارشي تهيه کرد که در بخشي از آن پيرامون لنگه و قواسم آن چنين آمده است: «ساکنار بنادر بين بندرعباس و بوشهر در محدوده سرزمين ايران به طور مستقيم به شاه ايران اعلام وفاداري نموده و به خزانه کل کشور ماليات مي دهند و وضعيت آنان و رؤساي آنها تحت تأثير اقدامات اداري ايالتي ايران بوده و اين مناطق جزو ايران به شمار مي آيند». کمبال در ادامه گزارش خود به مناطق تحت سيطره سلطان بن صقر، رئيس قبيله قواسم شارجه اشاره کرده و نوشته است: «سرزمينهايي که در مالکيت رئيس قبيله قواسم قرار دارند عبارتند از: شارجه، خان ليا، موزمور، فشت، حيره، حمريه، جزيرة الحمراء، رأس الخيمه، رمس، شان، بورکا، دبا، رول، باديه، روبان، خورفکان، خطيف، خوريان، سيکومکوم، فجيره و خور کلباء.»(39)
در فهرست کمبال هيچ يک از مناطق واقع در کرانه ايران از جمله جزاير تنب و ابوموسي وجود نداشت و اين امر نشانگر جدايي قلمرو قواسم شارجه و بندر لنگه است.
مجموعه گزارشهاي اداري کارگزاري سياسي بريتانيا در خليج فارس در سالهاي1876-1875 نيز حاوي جدولهايي است درباره بنادر و جزايري با اسامي حکام شيوخ مربوط که در قلمرو اداري فارس مي باشد. درباره بندر لنگه و توابع آن آمده است: «بنادر ديوان، شيناس، بستانو، کنگ، معلم، حميران، سري، فارور، بني فارور، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي در اداره علي بن خليفه و تابع ايالت فارس مي باشند.»(40)
هشتم. پس از فرار شيخ محمد بن خليفه به سوي سواحل عمان، امين السلطان، صدراعظم ايران، در تاريخ21 اکتبر1899 به سفارت انگليس در تهران، نوشت: «دو نفر از قواسم، سيديوسف و شيخ عبدالمجيد را که به آن سوي کرانه خليج فارس فرار کردند، دستگير نمايد.» حکومت هند نيز در 24 اکتبر1899 به کارگزاري خود دستور داد افراد ياد شده را از حمله به لنگه منع نمايد.(41)
نهم. در يادداشت لاسلز، حقوقدان وزارت خارجه بريتانيا، به تاريخ 4 سپتامبر1934 درباره ضابطي شيوخ جواسم در بندرلنگه آمده است: «عادت معمول اين بود که دولت ايران با صدور فرماني که حاکم لنگه را در آن تعيين و منصوب مي کرد، وارث حاکم لنگه را به رسميت مي شناخت و او موظف بود به نايب الحکومه شاه در شيراز ماليات بپردازد. حکام لنگه نيز خود را اتباع ايران به حساب مي آوردند.»(42)
دهم. کاپيتان کنستابل و استيف دو صاحب منصب انگليسي، نوشته بودند: «بندر لنگه از بنادر ايراني خليج فارس است که طول آن يک مايل و عرض آن کمتر است. ده هزار نفوس دارد که در آن از طوايف جواسم و غيره زندگي مي کنند. شيخ حاکم هر ساله حکومت لنگه را از دولت ايران اجاره مي نمايد. حدود لنگه از يک طرف به برکه سفله و از طرف ديگر به کوه بستانه و جزاير آن شامل: سري، نابيو، فرور و ابوموسي محدود مي شود.» گزارش سال1854، کاپيتان کنستابل و استيف به حکومت بمبئي در سال1864 از سوي وزارت درياداري بريتانيا به چاپ رسيد و در سالهاي1883 و1890 تجديد چاپ شد. در اين گزارش درباره جزاير مذکور آمده است: «حکمران لنگه که ساليانه به دولت ايران ماليات مي پردازد، بر کلّيه مناطق بين برکه سفلي، قريه بستانه به انضمام جزاير سري، تنب، بني تنب و ابوموسي حکومت مي نمايد.»(43)
نکته مورد توجه اينکه اين کتاب چند بار تجديد چاپ شد که از چاپ 1890 به بعد به دليل تغيير سياست بريتانيا در برابر جزاير ياد شده، اين بخش از مطالب کتاب از سوي دولت بريتانيا سانسور و حذف شده است.
يازدهم. قواسم لنگه در هيچ يک از قراردادهاي امضا شده ميان دولت انگليس با قواسم عمان از جمله: معاهده مقدماتي و معاهده عمومي ژانويه 1820؛ معاهده متارکه جنگ دريايي عليه يکديگر، اول ژوئن 1833؛ معاهده 1847 با حکام رأس الخيمه و شارجه و ديگر شيوخ امارات متصالحه؛ معاهده صلح دائم ميان مشايخ اعراب ساحل عمان در مه 1853؛ معاهده ماده ضميمه درباره حفظ خطوط تلگرافي چهارم مه 1853؛ و تعهدنامه حکام ابوظبي و شارجه درباره عدم نقض پيمان صلح 1868 مشارکت نداشتند.
اگر انگليسيها فکر مي کردند شيخ لنگه داراي وضعيتي غير از تابعيت ايران است و يا اگر معتقد بودند شيخ لنگه به عنوان بخشي از تکاليف خود به صورت نماينده جواسم لنگه متصالحه عمل مي کرد، بدون ترديد از او دعوت مي کردند به عنوان حاکم جزاير تنب و ابوموسي در عهدنامه ها شرکت کند. «روشن است که دولت بريتانيا متقاعد شده بود شيخ لنگه، تبعه ايران است و داراي وضعيت دوگانه نيست تا بتواند جداي از دولت ايران به عقد معاهده با انگليسيها اقدام کند.»(44)
دوازدهم. يادداشت وزيرمختار انگليس در تهران به تاريخ 19 مارس1888 به وزير امورخارجه ايران: «مقامات انگليسي نيز بر اينکه حکام لنگه تبعه ايران و کارگزار رسمي ايران بودند، تأکيد دارند.»
سيزدهم. يکي ديگر از دلايل تفاوت قواسم عمان و لنگه، آن است که جاسمي هاي لنگه از قواسم عمان استقلال داشتند، زيرا در سالهاي1820 تا 1887 در اختلافهايي که ميان شيوخ جاسمي رأس الخيمه و شيوخ بني ياس ابوظبي يا شيوخ دبي وجود داشت، قواسم لنگه بيشتر به عنوان داور انتخاب مي شدند و اگر با آنها يکي بودند، هيچ گاه به عنوان داور برگزيده نمي شدند. براي نمونه در نوامبر1832 ميان شيخ رأس الخيمه، سلطان بن صقر و شيوخ بني ياس در ابوظبي، از شيخ محمد بن قضيب براي داوري دعوت شد. همچنين در سال1839 جاسميها و بني ياس آشکارا وارد درگيري شدند که از راه ميانجيگري شيخ لنگه، بين آنها سازش برقرار شد.(45) در حالي که اگر ميان جاسمي ساحل متصالحه و لنگه وحدتي وجود داشت، شيخ لنگه نمي توانست به عنوان داور و واسطه انتخاب شود.
چهاردهم. خود مقامهاي انگليسي نيز گاه راجع به مالکيت مشاع جواسم ترديد داشته اند. ضعف اين استدلال آن قدر جدي بود که توجه رندل، رئيس اداره شرق وزارت خارجه انگليس را نيز به خود معطوف نمود، به گونه اي که وي در سال1934 در يادداشتي خطاب به دفتر امور هند درباره جزاير تنب و ابوموسي نوشت: «به نظر اينجانب، اين حقيقت که جزاير مورد نظر مدتي توسط شيوخ جواسم اداره مي شدند که نه تنها ساکن ايران و بلکه اتباع و مأموران دولت ايران بوده اند، مي تواند بسيار مخرب باشد. در اينجا تفکيک نسبتاً ظريفي وجود دارد؛ در شرايطي که در عمل اين جزاير تحت اداره مقامات ايراني مستقر در خاک اصلي ايران بوده، به نظر من مي توان از همان نکته عليه ما استفاده کرد که اثرات نامطلوبي خواهد داشت. امکان دارد که يادداشت مشابهي در تهران توسط ايرانيها نوشته شده باشد.»(46)
پانزدهم. مالکيت مشاع همچنين از سوي سر اريک بکت، حقوقدان انگليسي (که بعدها عضو ديوان بين المللي دادگستري گرديد)، مورد ترديد قرار گرفت. بکت با فرض گرفتن صلاحيت مضاعف حکام جواسمي- که اين امر مورد تأييد دولت انگليس بود- ترديدهاي زير را مطرح کرد:
به نظر ما در حدود سال1880 و يا در همان سال، شيخ جواسمي لنگه به صورت تابع ايران درآمدند و اين منطقه تيول ايران گرديد و در نتيجه پس از آن ايرانيها داراي حاکميت بر لنگه بودند و آن را از طريق شيوخ جواسمني (به عنوان عوامل خود) اداره مي کردند. نمي توان گفت پس از اين تاريخ شيخ جاسمي در لنگه به عنوان نماينده شيوخ جواسمي سواحل متصالحه نيز عمل مي کرده است. هيچ مدرکي در دست من نيست که نشان بدهد در اين دوره بايد بين وضعيت شيخ مزبور از لحاظ مناطق واقع در قلمرو اصلي که وي بر آنها حاکم بوده و جزاير سه گانه تفکيک قائل شد. به عبارت ديگر هيچ مدرکي وجود ندارد که نشان بدهد با وجود اينکه وي از سوي ايران به عنوان حاکم مناطق واقع در قلمرو اصلي تعيين شده است، ولي درباره سه جزيره ابوموسي و تنب رفتار يا صلاحيت متفاوتي داشته است، يعني نماينده رئيس قبيله در آن سوي خليج[فارس] نيز بوده است. من فکر مي کنم اين نکته مهم است، ولي نمي دانم که آيا اطلاعات بيشتري در اين زمينه مي توان به دست آورد يا خير؟ من معتقدم که مي توان نتيجه گرفت که در اين دوره شيخ لنگه بر همه قلمرو خود از جمله جزاير سه گانه به عنوان حاکم ايراني حکومت مي کرده است.(47)
بکت در ادامه با توجه به اينکه جواسم ساکن در آن سوي خليج فارس به دو شيخ نشين جداگانه، يعني رأس الخيمه و شارجه، تقسيم شده بودند، بيشتر ترديد مي کند و مي نويسد:
به علاوه رأس الخيمه و شارجه که پيش از اين قسمتهايي از يک واحد بودند و تحت رهبري خانواده واحدي از جواسم قرار داشتند، بين شاخه هايي از خانواده تقسيم شده اند و آنها به طور کاملاً مستقلي از يکديگر حکومت مي کنند [به نظر مي رسد اولين دوره جدايي بين شارجه و رأس الخيمه از سال1869 تا 1900 باشد] جدايي ياد شده اثبات اين را مشکل تر مي نمايد که شيخ لنگه در اين دوره نيز همچنان به عنوان نماينده خانواده تجزيه شده خود در آن سوي خليج فارس حاکم بر جزاير بوده است.
بکت تأکيد مي کند:
نتيجه گيري من اين است [که] اگر شواهد تازه اي ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دوره 1880 تا 1887 شيوخ لنگه تحت عنواني متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلي (لنگه)، بر جزاير حکومت مي کرده اند که من ترديد دارم بتوان چنين چيزي را ثابت کرد، ايرانيان در سالهاي1880 تا 1887 داراي حاکميت بر جزاير تنب و ابوموسي بودند.(48)

پي نوشت ها :

1- John Grogan.
2- http://www.theyworkforyou.com/whall/?id==2009-06-09a225.0&s=Abu+musa%2blewis
3- Hawala.
4- G. Mirfenderski, 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy, p.229.)
5- J. B. Kelly,1968, Britain and the Persian Gulf)1795-1880 (London: Oxford, p.18.)
6- ويلسون، سر آرنولد، 1366، «خليج فارس»، ترجمه محمد سعيدي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، صص228 تا 230.
7- والادا، 1364، «خليج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفيع جوادي، (تهران سحاب)، ص29.
8- کرزن، لرد جرج ناتانيل 132 «ايران و قضيه ايران»، (تهران: مرکز انتشارات علمي و فرهنگي)، ترجمه وحيد مازندراني، ج2، ص517.
9- گزارش سوم شهريور1349 سفارت ايران در لندن به نقل از گزارش شماره F.O. 94/842 وزارت امور خارجه بريتانيا.
10- Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row, p.33.
11- فرمان سالهاي1149ش/1789م و 1153ش/1773م کريم خان زند به شيخ محمد بستکي، حاکم بندرعباس و جهانگيره.
12- پري، جان، 1369، «کريم خان زند»، ترجمه محمد ساکي، تهران، نشر نو، ص233 و سديدالسلطنه کبابي، محمدعلي خان، 1371، بندرعباس و خليج فارس، ترجمه احمد اقتداري، (تهران: دنياي کتاب)، ص733.
13- Mirfenderski, p.316.
14- بني عباسيان بستکي، محمداعظم1339، «تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک»، تهران: چاپ کاويان، صص129-125.
15- همان، بني عباسيان بستکي، ص152.
16- سند شماره12-23 /1304ق، اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
17- سديدالسلطنه محمدعلي خان، 1371، «سرزمين هاي شمالي پيرامون خليج فارس و درياي عمان در صد سال پيش»، ترجمه احمد اقتداري (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر) صص195-193.
18- Toye, P. L, 1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol 2, p. 22.
19- اقتداري، احمد، 1334 «لارستان کهن»، تهران: رنگين، صص4-123؛ سديدالسلطنه، همان، صص7-193.
20- موحد محمدعلي، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، 1373)، ص43 به نقل از صفحه108 برگ263 مجموعه6044 اسناد دولتي.
21- موحد، همان صص44 و45.
22- سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر1923) سند شماره179 رئيس ساخلوي بندرلنگه.
23- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ18 جمادي الأخر 12/1305 اسفند 2/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران.
24- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ21 شهر جمادي الاخر 15/1305 اسفند 5/1266 مارس1888 به سفارت انگليس در تهران سند 1-1304/19/23، يادداشت مذکور از:
مکاتبه هاي وزارت امور خارجه ايران و سفارت انگليس در تهران سال1305 قمري در آرشيو وزارت امور خارجه انگليس به شماره 954/842F.O. و اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه استخراج شده است.
25- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ26 جمادي الاخر سنه 20/1305 اسفند 10/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران.
26- يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ5 رجب سنه 28/1305 اسفند 18/1266 مارس1888 به وزارت امور خارجه ايران.
27- نوشته ناصرالدين شاه ذيل يادداشت سفارت انگليس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 28/1305 اسفند 18/1266 مارس1888، سند 4-1304/19/23ق، اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
28- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 12 ذيقعده 30/1305 تير 21/1267 ژوئيه1888 به شماره 4419، به سفارت انگليس در تهران.
29- پاسخ دولت ايران به يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ26 جمادي الثاني سنه 20/1305 اسفند 10/1266 فوريه1888 نمره6 سند 9-1304/19/23، اداره کل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران.
30- Mirfenderski, p. 326.
31- Ibid (Mirfenderski), p. 331
32- محمود، محمود، 1332، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در سده نوزدهم، تهران، اقبال، جلد اول، صص104 و138.
33- Ibid, Kelly, Britain and the Persian Gulf, p. 161.
34- Ibid, p. 162.
35- Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1, p. 290.
36- Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, NewYork, p. 257.
37- O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820, Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
38- Ibid, Saldanah, pp. 240-2,269.
39- Ibid, p. 293.
40- Ibid, p.4.
41- همان (گزارش سوم شهريور1349، سفارت ايران در لندن).
42- حمدي الأعظمي وليد، 1993، «النزاع بين الدولة الإمارات العربية المتحده و ايران حول جزر ابوموسي، طنب الکبري و طنب الصغري في الوثائق البريطانيه» 1764 الي 1971، دارالحکمه لندن، ص43.
43- همان، سديدالسلطنه، ص206 به نقل از:
Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854, p. 45.
44- هرميداس باوند، داود، 1377 «مباني تاريخي، سياسي و حقوقي حاکميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي»، ترجمه بهمن آقايي، تهران: گنج دانش، صص30 و31.
45- به جدول زماني وقايع نگاري (که توسط کمبل تهيه شده است) در سند زير مراجعه فرماييد:
Bombady Government Records, VOL XXI, p. 5-431.
46- O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel,) F.O (to J. G. Laitwaite) I.O.
47- F.O. 12 Mar 1932,371/18901, p. 116.
48- Ibid, p. 117.