مديريت امنيت قضايي ( رويكردي سيستمي )

مقدمه

ضرورت وجود امنيت قضايي در جامعه، امري بديهي است. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم [«قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي»]، همه امكانات خود را، از جمله، براي «ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه» به كار برد.
اين پرسش مطرح است كه امنيت قضايي چگونه ايجاد مي شود و توسعه مي يابد. به اين پرسش از رويكرد Approach هاي گوناگون و در سطوح متعدد تجزيه و تحليل مي توان پرداخت.
رويكرد اتخاذي براي دست يابي به پاسخ اين پرسش، رويكرد سيستمي system Approach و سطح تجزيه و تحليل، سازمان دادگستري است. از اين روي، دادگستري، به عنوان يك سيستم باز open system در نظر گرفته مي شود كه داراي ورودي Input، فرآيند عمليات operational process ، و خروجي output و نظام بازخورد Feedback است.

مباني نظري

در اين جا، ابتدا مباني نظري رويكرد سيستمي، و سپس مباني نظري امنيت قضايي مطرح مي شوند.
رويكرد سيستمي ( مطالب ذيل اين عنوان، همراه با ذكر منابع از: كريميان، 1382: 29-28 و 32-31 ) : سيستم مجموعه اي هدفمند از اجزاء با ارتباط تعاملي است.(2) هر يك از اين جزء ها نيز يك سيستم است(سيستم فرعي subsystem)؛ و سيستم مورد نظر جزئي از سيستم فراگير suprasystem خود است كه مي توان آن را، نسبت به سيستم هاي فرعي گفته شده، ابرسيستم نام نهاد. هر سيستم با تعدادي از سيستم هاي ديگر در تعامل مستقيم است. قيد «مستقيم» از اين جهت آورده مي شود كه، از ديدگاه فلسفي، هر سيستم با تمام سيستمهاي ديگر عالم وجود در ارتباط، اعم از مستقيم يا با واسطه(ها)، است. اما با ديد كاربردي، آن تعامل ها مورد توجه خواهد بود كه هدف بررسي سيستم و رهبري و اداره آن مقتضي مدنظر داشتن آن ها است. بنابراين مي توان محيط ويژه سيستم را، به صورت كاربردي، اين گونه تعريف نمود: مجموعه سيستم هايي كه با سيستم مورد نظر در تعامل قابل توجه مي باشند. اگر سيستم با محيط خود تعامل كافي داشته باشد، آن را سيستم باز گويند و در غير اين صورت سيستم را بسته closed system نامند. سيستمي كه با محيط خود تعامل بايسته را نداشته باشد رو به نابودي مي رود.
سيستم با محيط بده- بستان دارد. آنچه سيستم از محيط وارد مي كند، ورودي سيستم، و آنچه از سيستم به محيط داده مي شود، خروجي سيستم ناميده مي شود. سيستم ورودي هاي خود را در فرآيند دگرگونسازي قرار مي دهد. تعدادي از خروجي سيستم (ماده و يا انرژي و يا خدمت و يا اطلاعات و يا كالاي توليدي سيستم و يا انسان هاي تعليم ديده و تربيت شده و يا... ) به سيستم برمي گردند؛ و علاوه بر آن، سيستم، راجع به تأثير خروجي خود بر محيط و اقتضائات محيطي، مستمرا اطلاعات كسب مي كند.
در اين نگرش، كاوش «مرز سيستم» كه امري است اعتباري و به هدف پ‍ژوهش و ديدگاه و سطح تجزيه و تحليل بستگي دارد، بسيار آموزنده است. اگر «قانون»، نه كلمات بي جان نوشته شده، كه استنباط مجريان و مشمولين آن، يا دست كم استنباط مشترك، دانسته شود، آنگاه مرز نظام وضع قانون، شامل مجريان و مشمولين هم دانسته مي شود؛ و در اين صورت، قانون هويتي زنده و پويا مي يابد (مكتب مترقي تفسيري)(3). به همين گونه درك متعارف و متوسط جامعه از عملكرد دستگاه قضايي و كيفيت آراء قضايي، جزء نظام قضايي دانسته مي شود و در طراحي نظام قضايي و توسعه آن از نظر دور نمي ماند.

امنيت قضايي

در « ترمينولوژي حقوق »، تاليف دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، در ذيل عنوان « قضاء ( دادرسي ) Juridiction » چنين آمده است: در لغت به معني ختم و فراغ است و قضاوت غلط است. در فقه آنرا چنين تعريف كرده اند: ولايت صدور حكم از كسيكه صلاحيت افتاء دارد در مورد جزئيات قوانين شرعي و بين اشخاص معين بمنظور اثبات حقوق و استيفاء آنها بنفع ذينفع ( جامع الشتات ص 730- منهاج الهدايه- ص 189 ). بهمين معني است تعريف ذيل از كتاب منهاج الهدايه: « القضاء انشاء امر جزئي في واقعه معينه بحيث لا يتعدي الي مثلها بل يحتاج الي انشاء حكم آخر بخلاف الفتوي فانها ليست انشاءاً ». اين تعريف كه با ماده 5 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت كامل دارد نشان مي دهد كه صرفنظر از مساله انفصال قواي ثلاثه مملكتي اساساً طبع قضاء اين است و اين امر خيلي قديمي تر از نظريه تفكيك قواي ثلاثه است. كلمه Juridiction در اصل به معني بيان حق و توانايي( اختيار ) احقاق حق و فصل خصومت- قلمرو قضايي- قوه قضاييه است. اصطلاحاً در معاني زير بكار رفته است:

الف- اختيار و توانايي احقاق حق و فصل خصومت.
ب- مجموع سازمانها و مراجعي كه اختيار احقاق حق و فصل خصومت در دست آنان مي باشد.
ج- صلاحيت يك سازمان و مرجع احقاق حق و فصل خصومت مانند صلاحيت دادگاههاي شهرستان در مقابل صلاحيت دادگاههاي استان.
د- سازمان مرجع دائمي صلاحيتدار براي حل اختلافات بين المللي در مقابل داوري بين المللي بكار مي رود( كميسيون حقوق بين الملل 1950 ).
و- مجموع صلاحيت هاي يك سازمان بين المللي.( صص 548-547 ).

در ترمينولوژي مذكور، در ذيل عنوان « قضايي Judiciaire » نيز چنين آمده است:
الف- منسوب به يك دادگاه معين ( بكار و رسيدگي و تصميمات او و مانند اين امور ) در اين معني مقابل Arbitral ( داورانه ) بكار رفته است چنانكه گويند ديوان دادگستري بين المللي سازمان قضايي اصلي ملل متحد را تشكيل مي دهد.
ب- منسوب بصلاحيت دادن حكم باستناد حق و اختيار. در اين صورت شامل مورد داوري هم هست ( دبكسيونر ترمينولوژي اصطلاحات حقوق بين الملل sirey - 1960 ).
ج- صفت مسائل قابل طرح در دادگاه contentieux
د- در مقابل امور حسبي Gracieux بكار مي رود و در اين صورت صفت مسائل ترافعي است. ( ص ص 549-548 ).
ظاهراً براي واژه امنيت قضايي در ترمينولوژي يادشده و در « ترمينولوژي قوانين و مقررات ايران »، گردآورنده: محسن قره باغي ( ويرايش دوم )، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، تابستان 1386، واژه شناسي ارائه نشده است؛ و شايد اين را بتوان نشانه اي از اين دانست كه اين واژه در مباحث نظري و در « قوانين و مقررات » كشور ما مورد توجه كافي واقع نشده بوده است.
امنيت قضايي را مي توان با رويكردها و از سطوح تحليل گوناگون تعريف نمود. چنين به نظر مي رسد كه از ديدگاه اشخاص جامعه و در سطح فرد، مي توان امنيت قضايي را اين گونه تعريف نمود ( به عنوان يك تعريف، از تعريف هاي متنوعي كه مي توان از اين ديدگاه و در اين سطح ارائه كرد):
حالتي كه اگر شخص، مورد ظلم واقع شد، بتواند به مرجع قضايي صالحه رجوع كرده و به حق خود برسد و اگر به ناحق متهم واقع شد و يا عليه او دعواي ناحقي مطرح شد، بتواند بي گناهي و يا برائت ذمّه خود را به اثبات برساند. در اين جا، بايد به تمايز بين وجود امنيت با احساس امنيت توجه داشت. پاسخ به اين پرسش كه آيا احساس امنيت، معادل چند و چون امنيت موجود است، نيازمند پژوهشي ميداني Field Research است.
در سطح نظري مي توان بين وجود امنيت و احساس امنيت، حالت تاثير متقابل قائل شد. از ديدگاه سيستمي اين تاثير و تأثر همزمان است ( تعامل: Interaction ).

انعكاس رويكرد سيستمي در مديريت امنيت قضايي

در اين جا، ابتدا رويكرد سيستمي در بررسي دادگستري انعكاس خواهد يافت و پس از آن، با استنباط از اين انعكاس، راه ايجاد و توسعه احساس امنيت قضايي در جامعه ارائه مي شود.
انعكاس رويكرد سيستمي در بررسي دادگستري ( مطالب ذيل اين عنوان، همراه با ذكر منابع از: كريميان، 1382: 213-212 ): « دادگستري » به عنوان يك « سيستم » در سيستم فراگير خود ( « قوه قضاييه » ) و شامل بر سيستم هاي فرعي خود در نظر گرفته خواهد شد. اين سيستم بايد ورودي هاي مناسب، اعم از قوانين، منابع انساني، منابع مالي و مادي، اطلاعات، منابع فرهنگي و ارزشي هدايت، انگيزش و نظارت بر خود داشته باشد و داراي ساختار مناسب عملكرد ( رسيدگي و حل و فصل دعاوي، از جمله تكليف به سازش و سعي در انجام آن- در امور مدني (4)، پيشگيري از وقوع جرايم، رسيدگي به اتهامات ( اتهام به ارتكاب جرم )، رسيدگي به امور حسبيه و در نهايت، ايجاد احساس امنيت قضايي ) باشد (5)؛ و به طور مستمر، اثربخشي آراء و اقدامات خود را، در جامعه، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد و اقتضائات محيطي را بسنجد ( با طراحي و استقرار ساز و كار بازخورد Feedback ). به عبارت ديگر، سيستم مورد طراحي بايد بتواند با محيط، تعامل ( با ديد كاربردي ) داشته باشد. نمودار زير، بيانگر چنين وضعيتي است.
با استنباط از نمودار شماره 3، مي توان چنين انديشيد كه بايد ورودي هاي درست، كامل و مناسب به سيستم ( دادگستري ) وارد گردند و از طريق سيستم فرآيند عمليات كه بايد به درستي و به طور كامل جريان داشته باشد، به خروجي هاي موردنظر، از جمله احساس امنيت قضايي در جامعه تبديل گردند.
تشخيص اين كه دادگستري بايد درست و كامل كار كند تا امنيت قضايي ايجاد شود، سخت نيست و شعور متعارف common sense آن را درك مي كند. اهميت و ارزش رويكرد سيستمي به جامع نگري و تحليل تعامل است. به عنوان مثال، اگر قوانين كامل، به روز، و داراي احكام روشن، با طبقه بندي و انتظام درست وجود نداشته باشند، تنها تا حدودي مي توان انتظار داشت كه اين نقص و يا اشكال از سوي قاضي ها جبران شود و آن هم در صورتي است كه اينان در اوج صلاحيت هاي اخلاقي، بينشي و علمي بوده و خودشان از امنيت كافي برخوردار باشند.

نتيجه گيري

براي اينكه دادگستري بتواند سهم خود را در ايجاد و توسعه احساس امنيت قضايي ادا نمايد، بايد به علاوه بر فرآيند كاري درست از منابع ( انساني، نرم افزاري و سخت افزاري ) مناسب و كافي، به طور مستمر برخوردار باشد و انعكاس خروجي هاي خود در جامعه را مستمراً رصد نمايد و نتايج تحليل اين انعكاس را در اصلاح و بازتنظيم ساختار و رفتار خود به كار گيرد.

پيشنهاد

بر مبناي نتايج بالا، پيشنهادهاي زير قابل ارائه است.
1. براي تشخيص علمي چند و چون احساس امنيت قضايي در جامعه، پژوهش ميداني طراحي و اجرا شود و نتايج در تنظيم ساختار و الگوهاي رفتاري دادگستري مدّنظر واقع شود.
2. تأثير هر يك از منابع دادگستري (انساني، نرم افزاري و سخت افزاري) در ايجاد احساس امنيت قضايي مورد پژوهش علمي واقع شود و براي رفع نقص ها و يا اشكال هاي احتمالي چاره انديشي شود.
3. تأثير درستي فرآيند عمليات دادگستري در ايجاد احساس امنيت قضايي پژوهش علمي شود و به پيشنهادهاي ناشي از اين پژوهش ترتيب اثر داده شود.

يادداشت ها:

در شاخه تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، كه از شاخه هاي نظام دانشگاهي مديريت است، براي « سيستم » تعريف خاصي نيز ارائه شده است كه در واقع، بيانگر نوعي خاص از سيستم ها است: تعدادي روش وابسته به يكديگر كه با اجراي روش هاي مزبور، قسمتي از هدف يك سازمان تامين مي شود؛ مثل سيستم كارگزيني- منصور كيا، منصور؛ تجزيه و تحليل سيستمها و روشها در مديريت امور اداري، صنعتي و بازرگاني، چاپ دوم، 1352؛ دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران؛ ص 42. ( كل اين يادداشت از: كريميان، 1382: 64 ).
در آمريكا، قانون اساسي فدرال، از جهات متعدد، معنايي غير از آنچه سي سال قبل داشت افاده مي كند. حقوق در امريكا پيچيده و زنده است.- آندره تنك؛ حقوق ايالات متحده امريكا، ترجمه دكتر سيدحسين صفايي؛ چاپ چهارم، با تجديد نظر كامل؛ تابستان 1374؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ ص 12. ( كل اين يادداشت از: كريميان، 1382: 64 ).
ماده 118 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( امور مدني ). ( كل اين يادداشت از: كريميان، 1382: 221 ).
اهميت اين وظيفه و تمايز آن با ساير وظيفه ها، آنگاه آشكار مي شود كه به اين واقعيت توجه شود كه احساس امنيت ممكن است كمتر، معادل يا بيشتر از امنيت واقعي باشد. ( كل اين يادداشت از: كريميان، 1382: 221 ).

پي‌نوشت‌ها:

1. استاديار دانشگاه شاهد

منابع علمي و مستندات:

منابع علمي:
كريميان، محمد وزين؛ سنجش تناسب ساختار سازماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران، در بخش دادگاههاي عمومي، با مقتضيات محيطي، و تشخيص مدل مناسب ( پايان نامه تحصيلي دوره دكتري )، 1382، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
منصور كيا، منصور؛ تجزيه و تحليل سيستمها و روشها در مديريت امور اداري، صنعتي و بازرگاني، چاپ دوم، 1352؛ دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران.
آندره تنک؛ حقوق ايالات متحده آمريكا، ترجمه دكتر سيدحسين صفايي، چاپ چهارم، با تجديد نظر كامل؛ تابستان 1374؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ شانزدهم؛ 1385؛ تهران: كتابخانه گنج دانش.
قره باغي، محسن؛ ترمينولوژي قوانين و مقررات، چاپ دوم ( ويرايش دوم )؛ تابستان 1386، تهران: مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش ها.
مستندات:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ).

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.