نويسنده: سيد رضا مهدي نژاد
1. انديشه ي سياسي
انديشه ي سياسي- همان طور که لئواشتراوس مي گويد- عام و کلّي است و هرگونه تأمل در باب سياست را شامل مي شود. (1) بنابراين، انديشه سياسي شيعه هرگونه تفکر و تأمل در باب سياست اسلامي را شامل مي شود و اعم از فلسفه ي سياسي و فقه سياسي شيعه مي باشد. در اين نوشتار وقتي از انديشه ي سياسي ميرزاي قمي سخن مي گوييم، منظور مجموعه ي تفکّرات و نظرياتي است که ايشان در مورد سياست و مسائل گوناگوني که به طرق مختلف مربوط به حوزه سياست مي شود، داشته و آنها را از طريق گفتار يا نوشتار بيان کرده است.2. فقه سياسي
از فقه سياسي تعاريف گوناگوني بيان شده است که هر کدام به نوعي درصدد تبيين اين مفهوم نسبتاً جديد مي باشد. در يک تعريف کلي فقه سياسي اين گونه تعريف شده است:فقه سياسي بخشي از فقه است که وظيفه ي مکلّف را در برابر هر نوع مسئله سياسي تعيين مي کند. (2)
اين تعريف گرچه کلي و جامع است، حوزه ي دقيق فقه سياسي را مشخص نمي کند. بخشي از مسائل فقهي با سياست مرتبط اند و اين ارتباط ممکن است به گونه مستقيم يا غيرمستقيم باشد. برخي از مسائل فقهي در ذات خود سياسي اند، امّا برخي ديگر به نحو غيرمستقيم با سياست مرتبط هستند. در فقه مباحثي تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات و ... با مسائل سياسي مرتبط است. بر اين اساس، فقه سياسي در تعريفي ديگر چنين بيان شده است:
فقه سياسي اسلام، عنواني است که امروزه بر کليه مباحثي که در زمينه هاي فوق [جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، حسبه، خراج، فيء، اموال، احکام سلطاني، ولايات به ويژه ولايت فقيه] که در فقه اسلام مطرح بوده، اطلاق مي کنيم. (3)
بر اين اساس، منظور از فقه سياسي در انديشه ميرزاي قمي، کليه ي مسائلي است که ايشان در ابواب مختلفي فقهي در ارتباط با سياست و مسائل سياسي مطرح نموده است.
باتوجه به مطالب فوق بايد گفت که نسبت بين انديشه سياسي و فقه سياسي، عموم و خصوص مطلق است؛ يعني آن چه در فقه سياسي مطرح مي شود به نوعي زيرمجموعه ي انديشه سياسي است، اما انديشه سياسي مي تواند شکل غيرفقهي نيز داشته باشد، بنابراين انديشه ي سياسي کليه تفکرات در مورد سياست اعم از فقه سياسي و غيره را شامل مي شود.
3. رابطه دين و سياست
بحث از رابطه ي دين و سياست در انديشه ي اسلامي به ويژه انديشه ي فقيهاي برجسته شيعه از حساس ترين مباحث در حوزه انديشه سياسي اسلام است. دين و سياست از ابتداي پيدايش اسلام با يک ديگر پيوندي عميق داشته و اساساً سياست در ذات دين نهفته است، اما با اين حال بسياري از علماي شيعه به تفکيک حوزه دين از سياست متهم هستند. از جمله اين افراد، ميرزاي قمي است که متهم به اين تفکيک و ايجاد مرزبندي ميان شرعيات و عرفيات شده است. به نظر مي رسد آن چه مبناي اين توهم بوده است، تنها بخش هايي از «ارشاد نامه» ميرزاي قمي است که خطاب به شاه قاجار نوشته است. ميرزاي قمي در اين نامه بين وظايف سلطان و علما تفکيک قائل شده و امر حکومت را به عهده ي سلطان وانهاده و وظيفه ي علما را در امور دين خلاصه کرده است. جان فوران با اشاره به اين که مجتهدان بزرگ شاه را «سايه ي خدا بر روي زمين» مي ناميدند، اما او را عاري از صفات خدايي مي دانستند و او حتي نايب امام زمان هم نبود، مي گويد:از همين جا نوعي جدايي و تفکيک در کارکردهاي ديني و سياسي پديد آمد: وجود شاهان براي حفظ نظم و وجود علما براي حفظ دين لازم بود. (4)
به نظر مي رسد اين تحليل که بر اساس ديدگاه هاي مجتهدان بزرگ آن زمان از جمله ميرزاي قمي است، چندان صحيح نباشد، زيرا اگرچه ايشان در آن نامه بين وظايف سلطان و علما تفکيک قائل شده، وظيفه ي علما را در امر دين و حفظ آن منحصر نمي داند، امّا علما را در مورد اصلاح دنياي مردم نيز مسئول دانسته و طبيعي است که دنياي مردم حوزه هاي وسيعي همچون حکومت ولوازم آن را نيز در بر مي گيرد. بنابراين، تفکيکي بين حوزه ي دين و سياست و وظيفه ديني و سياسي علما در ديدگاه هاي فاضل قمي ديده نمي شود. به علاوه فاضل قمي در ديگر آثار خود از جمله جامع الشتات مباحث مختلف سياسي را مطرح نموده و حتي در برخي موارد به صراحت وظيفه ي فقهاي عادل را در مورد تصدي برخي امور به رسميت مي شناسد و تصدي حاکم جائر را در برخي امور مالي از قبيل خراج و جزيه جايز نمي داند، بلکه اذن مجتهد عادل را در مورد آنها شرط مي داند. (5) بنابراين، مسائل مختلفي که در آثار ميرزاي قمي به ويژه جامع الشتات نقل شده، به طور صريح حاکي از آن است که انتساب نظريه تفکيک دين از سياست به ايشان صحّت ندارد، بلکه ايشان به صراحت وارد مسائل سياسي شده و حتي در برخي موارد به طور ضمني از تمکّن فقيه در مسائل حکومتي سخن به ميان آورده که در صورت تمکّن، فقيه عادل مي تواند اين امور را شخصاً به عهده بگيرد.
4. مکتب فقهي و روش اجتهاد ميرزاي قمي
فاضل قمي از شاگردان برجسته مکتب فقهي استاد الاساتيد ملّامحمدباقر بهبهاني معروف به «وحيد بهبهاني» است. در يک تقسيم بندي ادوار فقه به سه دوره تقسيم شده است: دوره نخست، قبل از ظهور اخباريان؛ دوره دوم، نهضت اخباريان و دوره ي سوم، عصر جديد استنباط که مي توان آن را عصر تجديد حيات اجتهاد ناميد. مؤسس اين دوره، وحيد بهبهاني است که وي را «استاد اکبر» نيز گفته اند. پس از ضعفي که در دوره ي اخباريان در امر اجتهاد پديد آمده بود، وحيد بهبهاني به کمک شاگردانش در راه مقاومت با نهضت اخباريان از هيچ گونه کوششي دريغ نکردند تا اولاً: شبهات و اتهامات اخباريان را دفع کنند و ثانياً: نياز اجتهاد را به قواعد اصولي ثابت کنند. (6) يکي از عمده ترين اختلافات اصوليان و اخباريان در روش اجتهاد بود. اصوليان ادّله احکام را کتاب، سنّت، اجماع و عقل مي دانستند و بر اساس آنها به استنباط احکام مي پرداختند، اما اخباريان در استنباط احکام صرفاً به اخبار و احاديث اکتبا نموده، از به کارگيري اصول اجتهادي اصوليان احتراز مي کردند. مجتهدان اصولي اخذ احکام شرعي را از راه ظنون خاصه جايز مي دانستند، اما اخباريان آن را قبول نداشتند. (7)فقه وحيد بهبهاني نخستين فقه شيعي است که قواعد اصول فقه در آن به درستي اعمال شده است و اين خود مشخصه ي اصلي آن است. مکتب علمي او با هيچ مکتب پيشيني قابل مقايسه نيست. ميرزاي قمي از جمله برجسته ترين اصوليان و شاگردان وحيد است. بر اين اساس، روش اجتهادي وي متأثر از اين مکتب است و در اين ميان، عقل نقش مهمي در ديدگاه هاي فقهي و فقه سياسي ايشان ايفا مي کند. تأثير اين نقش را در نظريه هاي ايشان مي توان يافت. برخلاف اخباريان، ملازمه ي بين حکم عقل و شرع از نظر اصوليان مورد قبول است. طبيعي است که چنين نگرشي بر انديشه ي سياسي فقها تأثير عميقي مي گذارد.
پي نوشت ها :
1. لئواشتراوس، فلسفه ي سياسي چيست؟ ترجمه فرهنگ رجايي، ص 4-5. و مقدمه مترجم.
2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج2، ص 41.
3. ابوالفضل شکوري، فقه سياسي اسلام، ص 19.
4. جان فوران، مقاومت شکننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين، ص 220.
5. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، ج1، ص 161 و 405 و 465.
6. ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها، ص 241.
7. سيدميرآقا محسني، نقدي بر اخباريگري، ص 20-21.منبع مقاله: مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.
مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم
