نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي

خلافت ( حکومت به شيوه ي اهل سنّت )

از ديدگاه اهل تسنن، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، اداره ي امور ديني و دنيوي مسلمانان را بعد از حيات خود به ايشان واگذار نموده تا از طريق شورا زمام دار امور خود را تعيين و انتخاب کنند و بعد از تعيين زمام دار و بيعت با او، اطاعت و تبعيت از وي به عنوان خليفه ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اولوالامر واجب بوده و تخلّف از فرامين وي حرام، و متمرّد از حکم او مرتد شناخته شده و واجب القتل است. مهم ترين خلأيي که در نظريه سياسي اهل سنت در مسئله جانشيني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وجود دارد، ناديده انگاشتن صفات لازم در حاکم اسلامي است. آنان دو شرط اساسي عصمت از گناه و خطا در معصوم و « عدالت در غير معصوم » و نيز اعلميت والي را که شيعه در جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اولوالأمر معتبر مي داند، شرط لازم ندانسته اند.
در قبال اين ديدگاه، شيعه معتقد است که امر خلافت و رياست امت امر مهم و خطيري است و از عهده امت بر نمي آيد. از آن جا که دو شرط عصمت و علم لدنّي در امام معصوم از جمله شرايط لازم و ضروري در رهبري جامعه ديني و سياسي است، هم چنين اطلاع از اين صفات براي مردم عادي ممکن نيست و تنها راه آگاهي از آن، راه وحي و اخبار غيبي مي باشد، پس تعيين حاکم و جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز از اختيار مردم خارج است، بدين سبب به نظريه نصب و لزوم تعيين حاکم و خليفه از طرف خداوند معتقد شده اند. علت و حکمت تأکيد تشيّع بر دو وصف مذکور در حاکم اسلامي، به خاطر حفظ شريعت از خطر تحريف و بدعت گذاري، پرهيز از ظلم و جور حاکم بر رعيت و برقراري عدالت اجتماعي از سوي حکومت است. بنابراين، ديدگاه اماميّه با ديدگاه اهل سنت در رهبري ديني و سياسي جامعه، تفاوت جوهري و ماهوي دارد. وحيد بهبهاني در مباحث کلامي خود از سه طريق نظريه سياسي اهل سنت را در خصوص شيوه ي تعيين حاکم مورد نقد قرار داده، عدم مشروعيت حکومت منصوب از سوي آنها را اثبات مي کند:

الف) فقدان شرايط و صفات معتبر در حاکم اسلامي

بهبهاني مانند ساير دانشمندان شيعي مطاعني را براي خلفاي سه گانه بر مي شمارد. وي اين مطاعن و ناهنجاري هاي خَلقي و خُلقي را در تضاد کامل با صفات رهبري ديني و سياسي جامعه اسلامي و از موانع اساسي دست يابي به خلافت مي داند. از نگاه وي، خلفايي که به اين اوصاف سلبي متصف بوده اند، صلاحيت جانشيني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را نداشته و از نظر کلام و فقه سياسي شيعي حاکمان جائر تلقي مي شوند. (1) بهبهاني با تأکيد بر اوصاف حضرت علي(عليه السّلام)، در ابطال طريقه مخالفان به اين اصل عقلاني استناد کرده، مي گويد:
چگونه مي توان انساني را که داراي سابقه ي خدمات اجتماعي بوده و از نظر اوصاف و کمالات انساني سرآمد روزگار است واز ديگران اعلم است.
به گونه اي که خليفه ي دوم بارها اعتراف به اعلميت آن حضرت نمود و گفت: « هذه قضيّة و لا ابا حسن لها » و در باقي کمالات که در شمار نمي گنجد، رعيت کساني قرار داد که رذايل و کمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نيست؟ (2)

ب) فقدان اجماع و اتفاق نخبگان

يکي از دلايل وحيد بهبهاني بر عدم مشروعيت خلافت اين است که نصب خلفا پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلکه اين انتخاب با اغفال و تهديد مردم و نيز نخبگاني مانند اصحاب خاص پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تحقق يافت، بر اين اساس تصاحب منصب خلافت از سوي آنها غصب حق ائمه معصومين (عليهم السّلام) تلقي مي شود و از اين جهت نيز که خلفا به حقوق مسلّم ائمه (عليه السّلام) تعدي کرده اند، حاکم جور به شمار مي آيند. (3) بهبهاني در ردّ اجماع اهل حل و عقد مي گويد:
تمشيت اين امر عظيم بعد از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با وجود اختلاف و اضطراب آنها از فوت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ممکن نبود و از همين رو، خليفه دوم بيعت خليفه اول را امري ناگهاني و غير مدبّرانه خواند و از پيامد آن در هراس بود وگفت: « بيعة فلان کانت فلتة وقي الله شرّها ». (4)

ج) فقدان نصب الهي

يکي از نقدهاي اساسي وحيد بهبهاني بر نظريه سياسي خلافت، انکار نص پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر جانشيني حضرت علي (عليه السّلام) است. به اعتقاد وي، خلفا براي مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ايجاد شبهه در اذهان عمومي درصدد تحريف سخنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) برآمدند و با نسبت دروغ به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مبني بر اين که آن حضرت از قضيه غديرخم و جانشيني حضرت علي (عليه السّلام) پشيمان شده اند، خلافت خود را تثبيت کردند. (5) از نظر بهبهاني، حاکمان عصر حضور نه تنها غاصب حکومت ائمه (عليهم السّلام) بودند، بلکه هدف راهبردي شان حذف فيزيکي امامان از جامعه ديني و سياسي مسلمانان بوده و در اين راه از تهمت و سوء ظن به ايشان کوتاهي نمي کردند:
إنّ سلطان الجور کان شاهراً سيفه علي الأئمة (عليهم السّلام) ينتهزون فرصة و تهمة و يسارعون بأدني مظنّة. (6)

تعامل با حکومت جور

يکي از اصول مسلّم و قطعي فقه سياسي شيعه اين است که تنها حاکمي مشروعيت دارد که از جانب خدا، پيامبر و امام معصوم يا نايب ايشان باشد، در غير اين صورت حاکم جور تلقي مي شود که در شريعت از معاشرت و همکاري با او بر اساس اصل کلي حرمت اعانت ظالم منع شده است. رجوع به جائر در مواردي که از حوزه اختيارات سلطان عادل محسوب مي شود مانند سرپرستي جامعه، پذيرش احکام قضايي و دادوستدهاي مالي و مانند آن حرمت شرعي مي يابد. در ابواب گوناگون فقه شيعي مانند مکاسب محرمه، باب قضا، نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد، ولايت بر اموال محجورين و مانند آن جزئيات اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
يکي از فتاواي وحيد بهبهاني که مي تواند به عنوان اصل فقهي عام در تبيين حکم همکاري با حاکم جائر تلقي شود، « حرمت اعانت بر اثم » (7) و « حرمت اعانت ظالم » است. (8) آن چه در ديدگاه وي، درباره اين اصل جلب توجه مي کند. تعميم حرمت اعانت ظالم در غير مورد ظلم و حتي در کارهاي مستحب مانند ساختن مسجد است. ايشان هرگونه اعانت، برخورد دوستانه و تمايل قلبي به گناه کار و ستمگر را حرام و نامشروع مي داند و در اين باره به آيات قرآن و احاديث معتبر و صحيح استناد کرده، آن را به صورت کبراي کلي در فقه شيعه معرفي مي کند:
... وکذلک الحال في الرأفة والرحمة والعطوفة، للمنع عن جميع ذلک بالنسبة الي من عاصي مطلقا، کما هو ظاهر من الأخبار، بل الآية ايضاً مثل (وَ لا تَرکَنُوا ) (9) الآية، فأنّ الرکون أدني ميل في القلب، بل جعلوا (عليه السّلام) مجرّد بقاء الظالم ساعةً او دقيقة رکوناً اليه، فحرّموه و نهوا عنه... . (10)
وي در جاي ديگر مي نويسد:
علي أنّه ورد في اعانة الظالم ما ورد مثل « عن ابن ابي يعفور قال: کنت عند الصادق (عليه السّلام) إذ دخل رجل من اصحابنا فقال له: إنّه ربما أصاب الرجل الضيق فيدعي إلي البناء يبينه او النهر يکريه أو المسنّاة يصلحها، فما تقول في ذلک؟ فقال (عليه السّلام): ما احبّ أنّي عقدت لهم عقدة، او وکيت لهم وکاءً و إنّ لي ما بين لابتيها، لا و لامدّة قلم، إنّ اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار » الحديث. و في الصحيح الآخر: « لا تعنهم علي بناء مسجد » فجعل الاعانة علي بناء مسجد اعانتهم. (11)
با تعميم اين اصل فقهي از حوزه ي رفتارهاي فردي به حوزه ي رفتارهاي سياسي- اجتماعي مکلفين، انطباق آن بر همکاري با حاکم جور قهري بوده و حرمت معاشرت و همکاري با او ثابت مي گردد. مسلّم بودن حرمت همکاري با حاکم جائر در فقه سياسي شيعه، ما را از تحقيق و تفصيل اين مطلب بي نياز مي سازد، از اين رو به تشريح جزئيات اين بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، « تقيه »، ارزش احکام قضايي و روابط اقتصادي با جائر بر اساس ديدگاه علامه وحيد بهبهاني مي پردازيم.

الف (تقيّه ( جامعه پذيري سياسي در حکومت جور )

جامعه پذيري سياسي شيعه در شرايط سياسي غير طبيعي که از آن در فقه با عنوان تقيّه ياد مي شود، يکي از اصول و احکام مسلّم فقه سياسي در عصر حاکميت حکومت هاي جور - چه در عصر حضور و چه در زمان غيبت امام معصوم (عليه السّلام) بوده است. از نظر بهبهاني، در طول تاريخ سلطه مخالفان، تقيه به عنوان شعار شيعه بوده، به گونه اي که مخالفان شيعيان را به خاطر تقيه مورد نکوهش قرار داده و اصولاً يکي از ايرادهاي آنها بر شيعيان اين است که به خاطر تقيه واجبات را ترک کرده، محرمات را انجام مي دهند؛ البته اين اعتراض اهل سنت از آن جا ناشي مي گردد که بر خلاف تشيع، در مذهب ايشان تقيه عذر تلقي نمي شود. (12) لذا بر اساس اين اصل کار بردي فقهي و سياسي، اکثر واجبات و محرّمات شريعت در شرايط اضطراري جايزالترک و يا جايزه الارتکاب مي شود؛ از احکام جزئي فرعي مانند شرب خمر گرفته تا نفي و انکار اصول دين مانند اصل نبوت و رسالت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و « سبّ النبي » را در بر مي گيرد. (13) تعامل با حاکم جائر و پذيرفتن احکام قضايي و مالي او مشمول قانون تقيه و از مصاديق آن مي باشد.
از نظر بهبهاني، منشأ وجوب عمل به تقيّه و حکمت تشريع آن از سوي شارع، حفظ نفس مکلفين است. وي با بيان احاديثي نظير « لا دين لمن لاتقيّة له » و « التقيّة ديني و دين آبائي » و آيه ي ( إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (14)، وجوب حفظ نفس را بر واجب واجبات مانند فرايض يوميّه مقدم دانسته و حتي بر اصول دين ترجيح مي دهد و در موارد ياد شده به صراحت به لزوم رعايت تقيّه براي حفظ نفس فتوا مي دهد. (15)
ادله اي که وحيد بهبهاني در اثبات مشروعيت و عموم و شمول قانون تقيّه به آنها استناد مي کند، تلفيقي از دلايل عقلي و نقلي است. اخبار متواتري که در خصوص حليّت محرّمات در حال اضطرار و اکراه وارد شده اند، اجماع فقها و نيز آيات و روايات و قواعد فقهي که دلالت بر وجوب حفظ نفس دارد، از اين قبيل هستند؛ مانند قاعده ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » قاعده « نفي حرج »، قاعده ي يُسر ( يُرِيدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ ) (16)، قاعده نفي عسر ( وَ لا يُريدُ بِکُمُ العُسرَ ) و قضيه ي عمّار در انکار رسالت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) که آيه ي ( إلاّ مَن أُکرِهَ... ) در شأن او نازل شده است. يکي از دلايل نقلي اي که مستند قطعي مشروعيت عمل به تقيّه شمرده مي شود، سنّت و سيره ي اهل بيت (عليهم السّلام) در برخورد با مخالفان و سلاطين جور است. بهبهاني درباره ي محوريّت تقيّه در معاشرت با ظالمان و رعايت آن از سوي ائمه (عليهم السّلام) مي نويسد:
... کان مدار اهل البيت (عليهم السّلام) التقيّة بلا شکّ و شبهة إلاّ من بعض علماء اهل السنّة في بعض مقامات مخصوصة و إلاّ فتقيّتهم من العوام منهم و بعض الخواص خصوصاً السلطان و بعض القضاة منهم کانت في غاية شدّة. (17)
نکته جالب اين که بهبهاني حبس و قتل ائمه (عليهم السّلام) را به خاطر ترک تقيّه از سوي برخي از شيعيان دانسته، در اين باره مي نويسد:
فإنّ الائمة (عليهم السّلام) ما قتلوا و ما حبسوا و ما اُوذوا إلاّ من جهة أنّ الشيعة بعضهم لم يراع التقيّة. (18)
دليل عقلي اي که بهبهاني در جواز به تقيّه بر آن تأکيد دارد، اين است که ثمره ي تکاليف هنگامي قابل تحصيل است که نفس مکلف باقي باشد. (19) تنها موردي که ايشان تقيه را جايز نمي شارد، موردي است که در آن، عمل به تقيّه سبب ريختن خون مسلماني شود. وي در بحثي که درباره ي حديث صحيح « التقيّة في کل شيءٍ و کل شيءٍ اضطرّ اليه ابن آدم فقد احلّه الله » ارايه مي دهد، استثناي اين مورد را از قانون تقيّه از مسلّمات فقه شيعه مي داند. (20)
چنان که بيان شد ادله اي که بهبهاني براي اثبات جواز يا وجوب تقيّه اقامه کرده است، از مرحله ي وجوب حفظ نفس نيز فراتر مي رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غير جاني مي شود. بنابراين با توجه به مبناي فقهي ايشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، حرج و مظنّه ي ضرر به روشني قابل اثبات است. شايد بتوان سکوت وحيد بهبهاني در خصوص عدم اظهار نظر نسبت به عدم مشروعيت سلاطين معاصرش را با اين ديدگاه فقهي وي توجيه و تبيين کرد، زيرا در صورت اظهار نظر منفي درباره ي پادشاهان معاصرش احتمال و مظنه ضرر بود، چنان که برخي از عالمان شيعي که مخالف سياست هاي نادرشاه افشار بودند و آشکارا با وي مخالفت کردند، جان شان را در اين راه از دست دادند.

ب) ارزش احکام قضايي حاکم جور

از نظر وحيد بهبهاني، احکام قاضي جور به دليل عدم وجود شرايط معتبر در وي، فاقد اعتبار است، لذا اگر براي تصدي اموال محجور (سفيه)، قيّم نصب کند به حکم او اعتنا نمي شود. مستند بهبهاني ادله ي عامي است که در خصوص فساد احکام قضايي قضات عامّه نقل شده است، مگر اين که دليل خاصي احکام صادره از سوي آنها را معتبر بداند، چنان که ائمه (عليهم السّلام) در مورد حليّت خراج و مانند آن احکام قضات عامه را تجويز مي کردند و از باب رفع حرج و از راه مداينه و التزام به آن چه خود آنها به آن ملتزم هستند، قضات ايشان را به منزله ي قضات حق قرار مي دادند. (21) و به احکام صادر از سوي آنها عمل مي کردند.

ج) روابط اقتصادي با حاکم جور

به اعتقاد وحيد بهبهاني اخذ زکات از ظالمِ جائرِ مخالف ( غير شيعي ) به عنوان شراء جايز است. وي هم چنين اخذ زکات را به عنوان هبه ي بدون عوض به طريق اولويت جايز مي داند، زيرا از نظر او اعطاي عوض به حاکم جور موجب اعانه ي ظالم و اعانت بر اثم مي شود، برخلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ي ظالم بر آن صدق نمي کند. (22) بهبهاني در جاي ديگر از حاشيه ي خود بر « مجمع الفائدة و البرهان » مقدس اردبيلي، بر جواز اخذ زکات از مخالفان در صورتي که عنوان هبه و جايزه و هديه داشته باشد، تأکيد کرده است. (23) وي در صورتي که هبه از غير زکات باشد قائل به تفصيل اسثت، بدين ترتيب که اگر هبه از اموال شبهه ناک باشد بهتر است فرد از آن احتراز و اجتناب کند و بهتر از آن، اخذ آن مال از ظالم و تصدّق از جانب صاحب مال مي باشد، و اگر از مال حرام باشد و صاحب مال را بشناسد بر او واجب است که آن را بگيرد. و به صاحبش برساند و چنان چه صاحب مال را نشناسد آن را از سلطان جائر يا کارگزاران او گرفته، در نزد خود نگاه دارد، به احتمال اين که به دست صاحب آن برساند و اگر از رساندن به دست صاحب اصلي مأيوس گرديد از طرف او تصدّق مي کند. (24) وي علاوه بر أخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بيت المال خلفا را نيز جايز مي شمارد. (25)
به فتواي مرحوم وحيد بهبهاني، دادوستد با کارگزاران حکام جور در صورتي که احتمال حليّت مال مورد معامله را بدهد، رواست « ليکن اگر حرام باشد در نقس الأمر، اثر خود را مي کند. » (26) هم چنين يکي از احکام مسلّم فقه سياسي شيعه، حرمت و فساد و بطلان تصرّفات حاکم جائر در اموال عمومي است. بهبهاني در مباحث « بيع مکاسب » بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالي وي تأکيد کرده است. از نظر ايشان أنفال، اراضي مفتوح العنوه، زکات و مانند آن حق اختصاصي امامان معصوم (عليهم السّلام) و در عصر غيبت حق فقها محسوب مي شود و تمام تصرفاتي که حاکم جائر در آنها صورت مي دهد. تصرف در حق ديگري و بدون رضايت آنها بوده و حرام و فاسد است. (27)
تنها موردي که وي استثنا مي کند و همراه با دغدغه و احتياط است، وساطت جائر و استفاده از تسلّط و اقتدار او در جمع آوري زکات است، مشروط بر اين که با دخالت او « هيچ نامشروعي از آن به عمل نيايد. » (28)

د) آداب معاشرت با حاکم جائر

در پايانِ اين بحث، ذکر احکام مربوط به کيفيت معاشرت و شرکت در ضيافت فاسقان که بهبهاني متعرض آن شده است، خالي از فايده نيست. او در پاسخ فردي که درباره ي رفتن به ضيافت فاسقان پرسيده است، مي نويسد:
هرگاه در ضيافت ايشان گناهي بشود، يا اعانتي در اثمي شود، يا باعث آن شود که اين کس مايل به فسق شود، يا آن که چون فاسق کسي است که لعنت الهي به او فرود آيد، مبادا آن در فرود آمدن به اين کس خورد و او را نيز فرو بگيرد، از چنين صورت ها تنزّه بايد نمود و مرتکب نبايد شد. و اگر باعث آن شود که فاسق آهسته آهسته هدايت يابد و مايل به توبه شود، يا مصالح ديگر در ضمن آن باشد که مفاسدي نداشته باشد، مانع ندارد. و اگر، نه مصلحت نه مفسده، هيچ يک نباشد، و احتمال هم نباشد، شايد مانع حرامي نداشته باشد.
هر چند خدا و رسول الله و ائمه - صلوات الله عليهم- بسيار نهي نموده اند از مصاحبت با فاسق و هم نشيني با ايشان. پس بهتر دوري کردن از ايشان است. بلکه ضرور است مگر آن که مصلحت در مصاحبت و ضيافت باشد. (29)
يکي از دلايل حرمت معاشرت با ظالمان - در صورتي که غرض صحيح و شرعي بر آن مترتب نباشد- اين است که اگر کسي سلطان جائر را در سفر مشايعت و همراهي کند سفر او سفر معصيت محسوب مي شود و بايد نمازهاي خود را در چنين سفري تمام بخواند. (30) ديگر اين که جهاد همراه با حاکم جائر جايز نيست. زيرا مشروعيت جهاد در روايات مشروط به وجود حاکم عادل شده است. (31) هم چنين برخلاف خروج کنندگان بر امام عادل که قتال با ايشان واجب است، اگر عده اي بر حاکم جائر خروج کنند مقابله و مقاتله با ايشان جايز نيست. (32)

آثار و پيامدهاي حکومت غير معصوم

از نکات مورد اهتمام بهبهاني در تحليل شيوه ي حکومت، بيان آثاري است که حکومت جائر در جامعه به دنبال دارد. به اعتقاد وي، انحراف خلافت از مسير اصلي خود و تصدي حکومت از سوي کساني که فاقد صفات و شرايط اساسي رهبري سياسي جامعه بودند، تبعات گوناگون سياسي - اجتماعي، ديني و فرهنگي مهمي را بر جاي گذاشت که تا فرجام دنيا ادامه خواهد داشت. برخي از اين آثار عبارت اند از:
الف) ضلالت و گمراهي هفتاد و دو فرقه است پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بلکه کفر و ضلالت همه ي کفار: بنابراين، هرگونه سوء رفتار و گمراهي که از مردم سر مي زند و « هر فسق و فجوري که به جهت بي امامي شود، به گردن ايشان است تا روز قيامت »؛
ب) شهادت امام حسن (عليه السّلام) و امام حسين (عليه السّلام) و ساير ذريّة پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم): وحيد بهبهاني در اين باره مي گويد: « هميشه ائمه (عليهم السّلام) مي گفتند که حسين شهيد نشد مگر در روز سقيفه »؛
ج) تعطيل شدن احکام شريعت و اجراي حدود الهي؛
د) گسترش ظلم و جور در دنيا؛
هـ) کشته شدن خليفه ي سوم؛
و) سبّ شيخين، چرا که خود ايشان به سبب منع دوات و قلم از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) منشأ آن گرديدند؛
ز) به تأخير افتادن ظهور و غلبه دولت و دين الهي بر ساير دُوَل و اديان ديگر، زيرا « اگر مانع وصيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نمي شدند و حق به مرکز قرار مي گرفت، در عرض مدت [ کوتاهي ] دولت حق مضمون ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ )(33) عمل مي آمد و متحقق مي گشت، به جهت انبساط يد ايشان، و حال متحقق خواهد گشت بعد از ظهور قائم آل محمد مهدي (عج الله تعالي فرجه الشريف) (34) البته بديهي است بعضي از آثاري که ذکر شد به خلافت خلفاي سه گانه اختصاص ندارد و لازمه ي هر حکومت جور و زمام دار جائر است. به باور وحيد، فساد سلاطين فساد و تباهي رعيت را به دنبال دارد، چنان که اين امر به تجربه ثابت شده و به نقل نيز تأييد شده است. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: مردم تابع و پيرو دين و اعتقاد و رفتار حاکمان خود هستند واز آنان تأثير مي پذيرند. (35)
از مجموع آن چه در مباحث حکومت عدل و جور ذکر شد، چنين به دست مي آيد که از نظر بهبهاني، حکومت آرماني و ايده آل حکومتي است که در رأس هرم آن، قدرت شخص معصوم ( پيامبر و امام ) قرار دارد و مرتبه ي نازله ي آن حکومت هايي است که رئيس حکومت مأذون و منصوب از طرف ايشان باشد. وي در عصر غيبت، حاکم قريب به مرتبه معصوم را فقهاي جامع الشرايط معرفي مي کند، زيرا تصدي امور ديني از سوي فقها در نزد وي امري مسلّم و قطعي است و رياست دنيوي ايشان را نيز في الجمله در مباحث فقهي خود اثبات مي کند. از نگاه وي، تمام حکومت هاي عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده، هم چنين حکومت هاي بالفعل موجود در عصر بهبهاني ( حکومت هاي سلطنتي ) و به طور کلي هر حاکم سياسي که در تعامل با شهروندان بر اساس فضيلت و عدالت رفتار نکند، حکومت غيرمطلوب و غير مشروع تلقي مي شود. مفهوم حکومت غير مطلوب در نظر وي، مترادف با حکومت جور است. وحيد بهبهاني با صدور فتوا مبني بر حرام و فاسد بودن تصرفات حکام عصر غيبت (سلاطين) در اموال عمومي و نيز با کاربرد اصطلاح « سلطان جور » (36) در مورد آنها، بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنين حکومت هايي تصريح دارد. استدلال وي اين است که تمام تصرفات آنها در انفال، اراضي، زکات و مانند آن تصرف در حق اختصاصي امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غيبت بدون رضايت آنها مي باشد. (37)

پي نوشت ها :

1- براي اطلاع تفصيلي از نقدهايي که وحيد بهبهاني بر رفتار و انديشه خلفاي سه گانه دارد، ر. ک: رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
2- همان.
3- همان.
4. همان.
5. همان. بهبهاني با اشاره به منع خليفه دوم از کتابت وصيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در هنگام رحلت آن حضرت که فرمود: « ايتوني بدوات و قلم اکتب لکم کتاباً لن تضلّوا ابداً » مي نويسد:
اصحابي که در سقيفه جمع شده بودند، به سعي خليفه دوم جمعي از ايشان شهادت دادند که ما از رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) شنيديم که فرمود: « من دست برداشتم از نصب کردن علي براي امامت و خلافت، و راضي نيستم که خليفه شما باشد. و از خدا سؤال کردم که خلافت را از عترت من بگرداند، چه نمي خواهم که عترت من دنيا داشته باشند، بلکه مي خواهم محض آخرت داشته باشند. ابا کرد خدا خلافت و رسالت را با هم در يک خاندان قرار دهد. سپس، هر که را خواهيد خليفه خود سازيد بعد از من » و جمعي ديگر از ايشان تصديق اين شاهدها نمودند که ما نيز اطلاع داريم و به اين سبب کار را در سقيفه پيش بردند.
6. همو، الحاشيه علي مدارک الأحکام، ج3، ص 163.
7. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 582 و مصابيح الظلام، ج2، ص 113: « ... فأن الأعانة في الأثم حرام شرعاً قطعاً ».
8. همان، ص 7 و 40 و الرسائل الاصوليّه، ص 112.
9. هود (11) آيه ي 113.
10. وحيد بهبهاني مصابيح الظلام، ج 10، ص 482 - 483.
11. همان، ج 10، ص 485- 486. وحيد بهبهاني در ادامه اين بحث، احاديث ديگري را نيز در اثبات اين اصل نقل کرده که به جهت رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري شد.
12. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 38.
13. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 730.
14. نحل (16) آيه 106.
15. وحيد بهبهاني، حاشيه ي مجمع الفائدة والبرهان، ص 731.
16. بقره (2) آيه ي 185.
17. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 200.
18. همان، ج1، ص 359.
19. همو، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 733.
20. همان، ص 730.
21. همان، ص 394.
22. همان، ص 40.
23. همان، ص 41.
24. همو، رساله ي عمليّه، مسئله هبه، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه.
25. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 42.
26. همو، رساله ي عمليّة، مبحث معاملات، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
27. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة والبرهان، ص 90: « إنّ جميع معاملات الجائرين - من الاجارة والمزارعة و غيرهما - في الأراضي المفتوحة عنوةً و جميع أنفال الأئمة و الزکاة و نحو ذلک حرام اشدّ ما يکون، غصب باشدّ ما يکون. لکون الحق للمعصوم (عليه السّلام) او للفقهاء ايضاً مثلاً في البعض فکانت المعاملات المذکورة فاسدة اشدّ ما يکون بالنسبة الي الجائرين و من لم يرض المعصوم (عليه السّلام) و صحيحة بالنسبة الي من رضي (عليه السّلام) و بالنسبة الي انفسهم ».
28. همو، رساله ي اجوبة المسائل، ص 9 و رساله ي عمليّه، مبحث زکات، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه.
29. همو، رساله ي اجوبة المسائل، ص 55 و رساله ي عمليّه، مبحث ضيافت، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه.
30. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 161: « من سافر قصّر الصلاة و أفطر إلاّ أن يکون رجلاً مشيعّاً لسلطان جائر... » و « عن ابي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان علي علي الرضا (عليه السّلام) فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليک التقصير لانّک قصدتني، و قال للآخر: وجب عليک التمام، لاّنَک قصدت السلطان».
31. همان، ص 42؛ « و في الکافي انّه ذکر عن الصادق (عليه السّلام) : لاغزو الامع عادل ».
32. همان: عن اميرالمؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال: « إن خرجوا علي امام عادل فقاتلوهم. و ان خرجوا علي إمام جائر فلا تقاتلوهم ».
33. توبه (9) آيه 33؛ اين آيه در دو جاي ديگر قرآن نيز آمده است.
34. همو، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
35. همو، مصابيح الظلام، ج 1، ص 393- 394: « ... انّ بفساد السلاطين الظاهريّة تفسد الرعيّة، کما ورد: « ان الناس علي دين ملوکهم و جرّب ذلک ».
36. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 728.
37. همان، ص 90.