تعريف مشروعيت و مشروعيت سياسي

مفهوم مشروعيت با دو اصطلاح مهم ديگر سياسي يعني « قدرت » و « اقتدار » روشن مي گردد. مشروعيت حلقه ي واسط يا حلقه ي وصل قدرت و اقتدار است؛ و از اين ديدگاه صفتي است که قدرت را به اقتدار تبديل مي کند، يا به
چهارشنبه، 19 شهريور 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تعريف مشروعيت و مشروعيت سياسي
 تعريف مشروعيت و مشروعيت سياسي

 

نويسندگان: رضا تابش، جعفر محسني دره بيدي




 

مفهوم مشروعيت با دو اصطلاح مهم ديگر سياسي يعني « قدرت » و « اقتدار » روشن مي گردد. مشروعيت حلقه ي واسط يا حلقه ي وصل قدرت و اقتدار است؛ و از اين ديدگاه صفتي است که قدرت را به اقتدار تبديل مي کند، يا به عبارت ديگر اقتدار قدرتِ مشروع است. از اين جهت مفهوم مشروعيت وابسته به قدرت و اقتدار است و بايد ابتدا به آن دو مفهوم پرداخته شود.
1- قدرت
به طور کلي در بحث از قدرت به سه موضوع اصلي بايد توجه شود:
الف) تعريف قدرت
ب) منابع قدرت
ج) شيوه هاي اعمال قدرت

الف) تعريف قدرت

مفهوم قدرت، مفهوم اساسي نظريه ي جديد سياسي است. به عقيده ي برخي از محققان سياسي، علم سياست، علم کسب و حفظ قدرت سياسي است. بسياري از نظريه پردازان حوزه ي سياست، روابط قدرت را هسته ي سياست مي دانند و مي گويند آنچه روابط سياسي انسان ها را از ديگر روابط آنها متمايز مي کند قدرت است. مبارزه ي احزاب و حکومت هاي گوناگون، مبارزه براي قدرت است: براي کسب قدرت، براي حفظ قدرت، يا براي نمايش قدرت. در عرصه ي جهاني سياست، روابط بين الملل نيز مبارزه براي قدرت است. « مورگنتا » سياست در ميان ملت ها را مبارزه اي در راه قدرت مي داند و معتقد است: شناخت درست مبارزه براي قدرت، کليد فهم مسائل سياسي است.
به طور کلي سه تعريف عمده از قدرت مي توان ارائه نمود:
1. قدرت، توانايي تحمل اراده به رغم مقاومت ديگران است.
2. قدرت، رابطه ي دارندگان اقتدار و تابعان آن است.
3. قدرت، مشارکت در تصميم گيري است. (1)
« لاسول و کاپلان »، ويژگي هاي قدرت را چنين مشخص کرده اند:
1- قدرت مبتني بر روابط است. قدرت هميشه به روابط ميان انسان ها مربوط است. به گفته ي لاسول قدرت رابطه اي ميان فردي يا رابطه اي ميان افراد است. دارندگان قدرت، قدرتمند محسوب مي شوند و داراي اختيار و آزادي. در مقابل، کساني هستند که بايد به دارندگان قدرت واکنش مناسب نشان دهند؛ بنابراين قدرت يک فرد يا يک دولت وقتي عينيت مي يابد که بر روابط با ديگر افراد يا دولت ها تأثير گذارد. آشکار است که قدرت فقط يک طرف ندارد. از آغاز توسعه ي رابطه ي مبتني بر قدرت، دو طرف لازم است: اعمال کننده ي قدرت و اعمال شونده ي قدرت.
2- قدرت نسبي و وابسته به موقعيت است. اگر يکي داراي قدرت است، بايد يکي ديگر هم آماده باشد که قبول کند آن را به کار ببرد. رابطه ي قدرت با گذشت زمان هم دگرگون مي شود.
3- قدرت دو جنبه دارد: 1- واقعي 2- بالقوه. منظور از قدرت واقعي، قدرتي است که شخص يا گروه يا يک دولت، در عمل آن را به کار مي برد. قدرت بالقوه، قدرتي است که نيروهاي اجتماعي - سياسي قادر به اعمال آن هستند، اما به دلايل خاصي آن را اعمال نمي کنند. (2)
افزون بر ويژگي هاي بالا، تحليل نظريات رابرت دال و کارل دويچ، چند ويژگي ديگر را آشکار مي کند.
4- قدرت توانايي نفوذ بر ديگران است. نيروهاي اجتماعي و سياسي وقتي داراي قدرت هستند که بتوانند بنا به درخواست خود تغييري در رفتار ديگر نيروهاي اجتماعي - سياسي به وجود آورند.
5- قدرت بايد داراي ضمانت اجرا باشد. قدرتِ فاقد ضمانت اجرا يا اجبار را نمي توان قدرت ناميد.
6- قدرت هدفمند است. قدرت براي دست يافتن به هدف ها و مقاصدي اعمال مي شود، در غير اين صورت بي اثر خواهد بود. به گفته ي کارل دويچ اراده ي بدون قدرت بي تأثير است، اما قدرتِ بدون خواست و اراده به طور اتفاقي و بندرت مؤثر است. قدرت، تنها توالي اتفاقي تأثير بر محيط اجتماعي - سياسي تلقي خواهد شد، مگر اينکه به طور نسبي هدف ها و مقاصد مشخصي براي آن وجود داشته باشد.

ب) منابع قدرت

برخي از منابع قدرت عبارت اند از:

دانش:

در جامعه ي آگاه هيچ رهبري نمي تواند به قدرت دست يابد يا آن را اعمال کند، مگر آنکه مجهز به دانشي درست و مناسب باشد.

سازمان:

سازمان في نفسه قدرت است. در نظام سياسي دموکراتيک، احزاب سياسي براي به دست آوردن قدرت سازمان مي يابند.

موقعيت:

موقعيت ها سرچشمه ي قدرت هستند. موقعيت اقتصادي به دارنده ي آن کمک مي کند تا بر مخالفان خود غلبه کند. موقعيت اجتماعي نيز به کسب قدرت و نفوذ بر ديگران کمک مي کند. موقعيت ديني هم منبع قدرت و نفوذ است.

اقتدار:

اقتدار به معني قدرت مشروع است. دست يافتن به مقامي سياسي يا حقوقي طبق قانون و به طور مشروع، قدرت فرد را افزايش مي دهد و او را تأثيرگذارتر مي گرداند.

مهارت:

مهارت، قدرت فرد را مي افزايد. کسي که داراي مهارت و تخصص در زمينه اي است، در مبارزه ي قدرت بر ديگراني که مهارت و تخصص ندارند چيره مي شود.

ايمان:

در نگهداشتِ اقتدار يا اعمال قدرت زور خالص به کار نمي آيد. حکومت يا يک رهبر براي دائمي کردن قدرتِ خود نيازمند برخورداري از ايمان عمومي است.

رسانه هاي جمعي:

رسانه هاي جمعي منبع مهم قدرت اند. صاحبان امتياز و سر دبيران مجله ها و روزنامه هاي گوناگون مي توانند نفوذ قابل ملاحظه اي اعمال کنند. راديو و تلويزيون هم در چيرگي بر افکار عمومي نقش حياتي دارند. از اين رو، رسانه هاي جمعي منبع قدرتي در خدمت دارندگان و سلطه داران هستند. (3)

ج) شيوه هاي اعمال قدرت

برخي از شيوه هاي اعمال قدرت عبارت اند از:

1 - ترغيب:

اعمال کننده ي قدرت يا نفوذ درباره ي موضوعي با فرد مورد نظر وارد بحث مي شود تا او را به درستي و صحت يا مفيد بودن نظر خود متقاعد کند. وقتي فرد مورد نظر متقاعد شد، دارنده ي قدرت به هدف خود مي رسد و نفوذ مي گذارد. در اين شيوه ي کاربرد قدرت، اعمال قدرت لزوماً عليه خواست هاي ديگران نيست بلکه پاسخ فرد بايد مطلوب باشد يا با هدف هاي نفوذگذار مخالف نباشد. ذهن فرد ممکن است در آغاز آماده نباشد و لازم است بر آن تأثير گذاشت تا در مسير مطلوب قرار گيرد. گاه ممکن است فرد منافعي داشته باشد که با هدف اعمال کننده ي قدرت هماهنگ باشد.

2 - پيشنهاد پاداش:

اعمال کننده ي قدرت به طرف مقابل قول مي دهد اگر با درخواست او موافقت کند به او پاداش مي دهد. اين گونه پاداش ها از هر نوع مي تواند باشد و در سياست هاي داخلي و بين المللي آنها را پيشنهاد مي کنند. ممکن است اين پيشنهاد از پولي به عنوان رشوه و تطميع گرفته تا پشتيباني در انتخابات، از قول پست و مقام گرفته تا بستن يک قرارداد، يا قول عدم اجراي مجازات پيشين باشد.

3- دادن پاداش:

ممکن است فرد مورد نظر اعمال کننده ي قدرت اصرار ورزد که پيش از همراهي با خواستِ عامل پاداش او داده شود.

4- تهديد به مجازات:

دارنده ي قدرت تهديد مي کند اگر فرد مورد نظر بنا به خواست او عمل نکند، زياني به او خواهد زد. اين گونه تهديدها ممکن است تهديد به حبس، اشکال تراشي، قطع بودجه، تحريم فعاليت ها يا حتي کاربرد زور باشد. عنصر مهم در اينجا آن است که تهديد هنوز عملي نشده است و ترس از عملي کردن آن، فرد مورد نظر را وادار مي کند آن طور که از او خواسته مي شود رفتار کند؛ بنابراين تهديد بايد معتبر باشد، يعني فرد تهديد شده باشد يقين کند که اگر با خواست دارنده ي قدرت همراهي نکند مجازات خواهد شد.

5- تحميل مجازات غير خشونت بار:

اعمال کننده ي قدرت تهديدهايي را که متضمن اعمال زور خشونت آميز نيست در عمل به اجرا مي گذارد.

6- فرمان شخص دارنده ي اقتدار:

فرمان هاي کساني را که داراي اقتدارند، به طور معمول کساني که در مراتب پايين تر سلسله مراتب اقتدارند اطاعت مي کنند. براي مثال، رئيس جمهوري فرمان هايي به وزيران خود مي دهد و انتظار دارد که آنها اين فرمان ها را اجرا کنند.

7 - کاربرد زور:

دارنده ي قدرت عليه فرد مورد نظر به خشونت دست مي زند. به طور معمول خشونت وقتي به کار برده مي شود که ديگر راه هاي اعمال قدرت با شکست رو به رو شده باشد و هدف قدرت چنان مهم است که اعمال کننده ي قدرت به اثرهاي منفي کاربرد خشونت اهميت نمي دهد. (4)

د) اقتدار

مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت و نفوذ پيوندي تنگاتنگ دارد. اقتدار به معني قدرت مشروع است. اقتدار را قدرت مبتني بر رضايت تلقي کرده اند. (5) دال در توضيح اقتدار گفته است که نفوذ رهبران سياسي زماني برحق دانسته مي شود که به اقتدار معطوف گردد.
قدرت مشروع را اقتدار مي دانند، لذا مي توان گفت که اقتدار تلفيق دو مفهوم قدرت و مشروعيت است. از اين ديدگاه سياست در معناي درست کلمه با مفهوم اقتدار سروکار دارد نه با مفهوم قدرت. هنر سياستمداران در توليد اقتدار از قدرت هاي موجود است. سياستمداران با از دست دادن قدرت خود لزوماً اقتدار خويش را از دست نمي دهند، همچنان که با کسب قدرت نيز لزوماً اقتدار حاصل نمي کنند. اقتدار چنان که فلاسفه ي سياسي کلاسيک غرب مانند « هابز » و « لاک » و استدلال مي کردند، اساس حاکميت دولت است و به اين عنوان تنها به واسطه ي رضايت و قبول کساني که موضوع حاکميت و اقتدارند پديد مي آيد.
اقتدار به اين معنا دو چهره دارد: يکي آنکه در حوزه ي حکم و حاکميت ظاهر مي شود و ديگر آنکه در وجه اطاعت و فرمانبرداري اتباع از قوانين تجلي مي کند. از اين ديدگاه، نفس شکل گيري دولت باثبات و نهادمند نيامند قوام يافتن اقتدار است. بدون اقتدار نمي توان به احکام و تصميم هاي الزام آور از نظر قانوي رسيد. قدرت هاي سياسي و اجتماعي مختلف در غياب اقتدار منشأ نزاع و کشمکش و بي ثباتي در حيات سياسي هستند.
منابع مختلفي براي اقتدار ذکر مي کنند. ماکس وبر از سه منبع مهم اقتدار ياد مي کند: 1- منبع سنتي: که بر سنت ها و عرف هاي باستاني استوار است. 2- منبع کاريزماتيک: که بر يک خصلت و خصوصيت خاص و ويژه تأکيد دارد. 3- منبع قانوني - عقلاني: اقتداري که مبني بر قوانين، قواعد و مقررات باشد.
همچنين انواعي از اقتدار وجود دارد که برخي از آنها عبارت اند از:

اقتدار زورمندانه:

اقتدار مبتني بر زور است که اقتداري نامشروع است. اين نوع اقتدار طبق قانون و اختيارات رسمي اعمال نمي شود، بلکه زور محض ضمانت اجراي آن است.

اقتدار قانوني:

اگر کسي بنا به قانون اساسي کشور داراي اقتدار باشد، اقتدارش قانوني دانسته مي شود، مانند اقتدار رئيس جمهوري يا فرماندار.

اقتدار فرهي:

اگر حق فرمانروايي از صفات ويژه ي رهبر برآمده باشد، اقتدار فرهي ( کاريزماتيک ) پديد مي آيد. به گفته ي ماکس وبر، اقتدار فرهي بر خصلت و صفت ستوده ي يک شخص متکي است.

اقتدار ديني:

اقتدار ديني به کساني که در سلسله مراتب ديني موقعيت برتري دارند مربوط است.

اقتدار نيايي:

اگر پدر اقتدار خود را به فرزند انتقال دهد، اقتدار فرزند ميراث نيايي محسوب مي شود. اين نظام اقتدار در شکل پادشاهي حکومت وجود دارد.

اقتدار نخبگان:

اين نوع اقتدار را گروه هاي کوچک افراد بر پايه ي شخصيت، دانش، تخصص يا ثروت خود دارند.

اقتدار سنتي:

اقتدار سنتي، بر عرف هاي باستاني، سنت ها و قرارهاي اجتماعي مبتني است.
اقتدار قانوني - عقلاني. (6)

ه‍ـ) مشروعيت

حال با تعريف و فهم مفاهيم قدرت و اقتدار بحث مشروعيت را پي مي گيريم. به لحاظ لغوي مشروعيت را مي توان در حوزه هاي ذيل بررسي کرد.

الف) در فارسي:

مشروعيت مصدر جعلي ( مصدر صناعي ) از کلمه ي مشروع مي باشد؛ بنابراين براي يافتن اين معني بايد به واژه هاي « مشروع » و « مشروعه » رجوع نماييم. در لغت اين واژه ها را چنين معني کرده اند:
مشروع: آنچه موافق شرع باشد، چيزي که طبق شرع جايز باشد.
مشروعه: حکومتي که منطبق بر قوانين شرع اسلام باشد. (7)
مشروع: آغاز شده، روا و جايز و مطابق شرع. (8)
کار مشروع: کار شرعي، کاري که شرع آن را روا داشته است. (9)

ب) در عربي:

به جاي واژه ي « مشروعيت » از کلمه ي « شرعيت » استفاده مي شود. (10) بنابراين براي فهم دقيق اين معاني بايد به واژه هاي « شرع » « شرعي » رجوع شود. (11)
شرع: يعني راه پيدا و روشن خداوند بر بندگان، راه راست، راه روشن. (12)
شرع: 1- روشن، راه، طريقه 2- دين، آيين، کيش. (13)
شرعي: يعني آنچه مطابق احکام و دستورات خداوند باشد. (14)
شرعي: منسوب به شرع، مطابق احکام شرع، موافق دين. (15)
ملاحظه مي شود که واژه « مشروعيت » در فارسي و معادل عربي آن داراي يک معني مشخص و متداول فقهي و حقوقي است که آن مطابقت با احکام شرع و دين دارد.

ج) در انگليسي:

براي اين مفهوم از لغت Legitimacy استفاده مي شود که معاني زير براي آن به کار برده مي شود.
درستي، برحق بودن، حقانيت، قانوني بودن. (16)
روايي، حلاليت، حلال زادگي، مشروعيت. (17)
اين واژه از ريشه ي کلمات Legislation ( تقنين )، Legislator ( قانون گذار )، Legal ( قانوني ) و Legacy ( ميراث ) است. (18) بنابراين ترجمه ي قانونيت براي آن مناسب تر به نظر مي آيد، اما در ادبيات سياسي و مفهوم اصطلاحي، واژه « حقانيت » Rightfulness نزديک ترين و مناسب ترين لغت براي معناي خاص مشروعيت مي باشد. چرا که اين واژه هم زمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد؛ يکي ايجاد حق حکومت براي حاکمان و ديگري شناسايي و پذيرش اين حق از سوي حکومت شوندگان.
در دايرة المعارف بين المللي علوم اجتماعي ذيل کلمه ي مشروعيت چنين آمده است: قدرت دولت با دو ويژگي مشروع مي باشد، اين دو ويژگي عبارت اند از: 1- حکومتگران مي دانند که حق حکمراني دارند و 2- حکومت شوندگان اين حق را قبول دارند. (19)
« راجرز اسکروتون » متفکر سياسي و صاحب فرهنگ انديشه ي سياسي نيز بر اين عقيده است که يک قدرت در صورتي که هيچ حقي براي اعمال آن وجود نداشته باشد غير مشروع خواهد بود، بنابراين مفاهيم اساسي در فهم مشروعيت « قدرت » و « حق » مي باشد. وي سپس مي گويد: مسئله ي عمده اي که اکنون انديشمندان سياسي به آن مي پردازند، مسئله ي مشروعيت حکومت است، يعني چه عاملي به يک حکومت حق اعمال قدرت بر مردم را مي دهد.
عبدالحميد ابوالحمد نيز با مترادف دانستن مشروعيت با حقانيت مي نويسد:
« مشروعيت يا حقانيت، هماهنگ بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه ها و باورهاي اکثريت مردم جامعه است که نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمانبري براي اعضاي جامعه يا شهروندان است ». (20)
مشروعيت به معناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد و حفظ اعتقاد به اين اصل است که نهادهاي سياسي موجود در جامعه از صحت عمل برخوردار هستند و تأسيس نهادهاي مزبور به منظور رفع نيازهاي جامعه مي باشد. مشروعيت نظام هاي سياسي معاصر بيشتر معلول موفقيت آنها در حل و فصل اختلافات دروني نظام و از ميان بردن تفرقه در جامعه است.
به طور کلي چنان که ديديم مفهوم اقتدار با مفهوم مشروعيت رابطه ي نزديکي دارد. مشروعيت نه صرفاً به قانونيت دولت از نظر حقوقي، بلکه به پذيرش اجتماعي آن از جانب اتباع مربوط مي شود. مبحث مشروعيت به مبحث قديمي تري در فلسفه ي سياسي يعني مبحث التزام، وفاداري و تعهد يا تکليف سياسي اتباع در تبعيت از حکومت بازمي گردد. مشروعيت نظام هاي سياسي از اين ديدگاه به احساس التزام و تعهد افراد نسبت به اطاعت از آنها بستگي دارد. مشهورترين بحث درباره ي مشروعيت را بايد در آثار « ماکس وبر »، جامعه شناس آلماني يافت. به نظر او دولت رابطه ي سلطه ي آدميان بر آدميان است؛ رابطه اي که به وسيله ي خشونتِ مشروع ( يعني خشونتي که مشروع تلقي مي شود ) پشتيباني مي گردد. براي آنکه دولت تداوم يابد، افراد تحت سلطه مي بايد از اقتداري که قدرت هاي موجود براي خود قائل هستند اطاعت کنند.
به طور کلي تر دو ديدگاه درباره ي مفهوم مشروعيت سياسي وجود دارد: يکي ديدگاه فلسفي و ديگري ديدگاه جامعه شناسانه. فلاسفه ي سياسي معيارهاي گوناگوني براي مشروعيت دولت ها عرضه داشته اند که از آن جمله: « عدالت »، « اعتدال » و « فضيلت » را در فلسفه ي سياسي کلاسيک مي توان نام برد. در آن ديدگاه اين ويژگي ها به عنوان عناصر ذاتي و دروني حکومت تصور مي شدند. اما در ديدگاه جامعه شناختي، مشروعيت دولت از ديدگاهي بيروني يعني از ديدگاه اتباع ملاحظه مي شود. وبر سه نوع اصلي مشروعيت از ديدگاه جامعه شناسانه را مطرح کرده است: مشروعيت سنتي، مشروعيت کاريزمايي و مشروعيت قانوني. به گفته ي وبر، اقتدار سنتي اقتدار گذشته ي ابدي يعني اقتدار رسومي است که به واسطه ي تصديق و پذيرش از دير باز قداست يافته اند. انواع اصلي اقتدار و مشروعيت سنتي، پدرشاهي و پدرسالاري بوده اند. مشروعيت کاريزمايي اقتدار ناشي از لطف و عطيه ي خارق العاده و شخصي است. سرانجام سلطه ي قانوني به حکم اعتقاد به اعتبار قوانين موضوعه پديد مي آيد و بر صلاحيت کارکردي مبتني است.
در مقابل مفهوم قدرت مشروع، قدرت نامشروع به کار مي رود. قدرت نامشروع، قدرتي است که از طريق نقضِ قوانين اساسي به دست مي آيد. اکثر اين نقض هاي قانون متضمن استفاده از زور در جايي خواهند بود که نبايد از آن استفاده کرد. در اين حالت معمولاً براي دفاع و تحکيم قدرتي که به طور نامشروع و غير قانوني به دست آمده است، نياز به استفاده از زور وجود دارد.
علت به کارگيري اصطلاح منفي و قاطع « نامشروع » براي اين گونه اکتسابات قدرت آن است که آنها دربرگيرنده ي نفي روشن و بي چون و چراي نخستين شرط مشروعيت يعني قانونمندي هستند. همين طور اين گونه اکتسابات با مسائل خاصي از مشروع سازي مواجه اند که بسياري از آنها توانايي غلبه بر مسائل را ندارند. بدين ترتيب، اصطلاح « عدم مشروعيت » بلافاصله تداعي کننده اي ايده ي روشن غير قانوني بودن، قطعيت شکست نظم مبتني بر قانون مستقر و برنامه ي دوباره ي مشروع سازي است که ممکن است با موفقيت صورت گيرد يا به ثمر نرسد.

پي نوشت ها :

1. براي مطالعه ي بيشتر در مورد کاربرد اين واژه ها نگاه کنيد به:
J.R. Lucas, The Principles of Politics (Oxford: Clarendor: Press, 1985) P. 56
2. H.D. Lasswell and A. Kaplan, Power and Society; A Framework for Political Analysis, (New Haven: Yale University Press, 1950) P. 76.
3. عبدالرحمن عالم،‌ بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1377، صص 92-93.
4. عبدالحميد ابوالحمد،‌ مباني سياست، تهران، نشر توس، 1373، صص 84-85.
5. ز. و. لاپير، قدرت سياسي، ترجمه ي بزرگ نادرزاد، تهران، کتاب زمان، 1362، ص 23.
6. عبدالحميد ابوالحمد،‌ مباني سياست، تهران، نشر توس، 1373، ص 119.
7. محمد معين، فرهنگ فارسي،‌ تهران، انتشارات اميرکبير، 1363، ص 41.
8. علي اکبر دهخدا، لغتنامه ي دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، بي تا، ص 2119.
9. فرهنگ لاروس، ترجمه ي سيد حميد طبيبيان تهران، انتشارات اميرکبير،1365 ، ص 1904.
10. مجمع اللغات، ترجمه ي سيد مرتضي شيرازي و ديگران، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1374، ص 848.
11. ابوالقاسم پرتو، واژه ياب، تهران، انتشارات اساطير، 1373، ص 1844.
12. احمد سياح، فرهنگ جامع عربي، تهران، کتاب فروشي اسلام، بي تا، ص 334.
13. محمدمعين، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميرکبير، 1363، ص 2308.
14. احمد سياح، فرهنگ جامع عربي، تهران، کتاب فروشي اسلام، بي تا، ص 335.
15. محمدمعين، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميرکبير، 1363، 2308.
16. عباس آريان پور کاشاني و منوچهر آريان پور کاشاني، فرهنگ انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات اميرکبير، 1363، ص 419.
17. سليمان حييم، فرهنگ انگليسي به فارسي،‌ تهران، نشر فرهنگ معاصر، 1376، ص 569.
18. اندرو وينسنت، نظريه هاي دولت، ترجمه دکتر حسين بشيريه، تهران، نشر ني، 1371، ص 67.
Macmillan, the International Encyclopedia of Social Sciences, (New York,:the Free Press) Vol, 10, P 244.
19. Rogers Scruton, Dictionary of Political Thought, (Great Britain: Macmillan Reference Books, 1986), PP. 264-265.
20. عبدالحميد ابوالحمد،‌ مباني سياست، تهران، نشر توس، 1373، ص 126.

منبع مقاله :
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.