نويسنده: مرتضي يوسفي راد

نگاهي به فلسفه سياسي جلال الدين دواني

محقق دواني با اعتقاد به اين که آنچه در حکمت عملي مقصود است، دست يابي انسان به کمالات مي باشد و هر آنچه در عالم وجود است، به کمال خود توجه دارد يعني داراي جهت و هدف و غايتي است، جامعه را بستري مناسب براي کمال انسان مي داند. بنابراين، انسان محتاج به تمدني است که حاصل اجتماع و سياست مي باشد. دواني طبق مشرب فيلسوفان سلف خود، حرکت آن دسته از موجودات را که کمال شان مقارن وجودشان نباشد، از نقصان به کمال مي داند. به اعتقاد وي، انسان بايد چنين حرکتي را در درون جامعه و در ارتباط با همنوعان خود و ايجاد الفت و همکاري و همياري با آنها آغاز کند و روآوري به چنين الفتي به واسطه فطري بودن انس طبيعي اوست، نه لزوماً رفع نيازهاي اوليه او. از طرفي، به عقيده دواني نزد حکماي متأخر حکمت و شريعت هيچ گونه تعارضي ندارند، بلکه معاضد هم اند، بنابراين وي بر عموم احکام و قواعد عملي اي که از حکمت عملي اخذ مي کند، آيات و روايات شرعي را مؤيد مي آورد. دواني بر آن است که در روابط اجتماعي افراد بايد اصل نفع طلبي و نفع رساني حاکم باشد تا بدين طريق، عقايد و افعال و رفتارهاي فاضله به دور از افراط و تفريط ظهور يابد.
يکي ديگر از لوازم بروز کمالات انسان، وجود سياست مطلوب است که به واسطه حاکم عادل در تمام ابعاد، روابط، ساختارها و ارکان جامعه جاري مي گردد و روابط و منافع را در راستاي تأمين مصالح افراد جهت مي دهد تا هر يک از افراد جامعه به حسب استعدادهايي که دارند، به کمالات لايق خود نايل شوند.
محقق دواني در تحليل و تبيين روآوري انسان به جامعه، سياست و حکومت از مبناي فلسفي خود در مورد مطلق موجودات استفاده مي کند. به اعتقاد او، هر موجودي که حيثيت وجود به خود گرفته، توجه به کمالي دارد که به حسب آن، وجود يافته است. (1) و از طرفي، موجودات به حسب کمال دو قسم اند: قسمي، کمال و غايت آفرينش آنها با وجود يافته شان همراه است و از همان ابتداي وجودشان، سعه ي وجودي شان به اندازه کمال و غايت آفرينش شان مي باشد؛ مانند عقول مجرده، عناصر بسيط و اجرام سماوي. اما قسم ديگر موجودات بر خلاف قسم اول، کمال وجودي شان را همراه وجود يافتن شان ندارند، بلکه بايد در حرکتي از نقصان به کمال، استعدادهاي وجود خود را ظهور و بروز داده تا به کمال وجود و غايت آفرينشي خود برسند.
محقق دواني در نحوه و کيفيت دست يابي به کمالات قسم دوم موجودات، از اصل ديگر فلسفي خود به عنوان اصل حاکميت « سبب و مسبب » و « عليت و معلوليت » بر پديده هايي که از نيستي به عرصه هستي وجود يافته اند، استفاده کرده، مي گويد: حرکت هر موجودي از نقصان به کمال، از قوه به فعل و از ضعف به کمال نيازمند وجود علل و عوامل آن است که دو قسم اند: قسمي، از نوع « علت » هستند و خواجه نصيرالدين طوسي از آن به « مکملات »، (2) و محقق دواني به « کمالات » تعبير مي کند؛ (3) نظير صورت هاي تکميلي و تنميمي که از سوي خداوند به عنوان مبدأ فياض، و به تعبير خواجه نصيرالدين طوسي « واهب الصور » (4) بر ماده و نطفه ( به عنوان اصل وجود ) در رحم واقع مي شود تا در حرکت کمالي و از نقصان به کمال خود، به کمال انساني برسد.
قسم ديگر اسباب، از سنخ معدات و آماده کنندگان هستند. اين قسم خود از سنخ صورت نيستند، بلکه ماده بوده و آماده قبول صورت باشند تا ماده از هيولي و قوه محض خارج شده و تعين يابد؛ نظير نقشي که غذا در رشد دادن ماده و بدن هاي اوليه ما دارد تا با رشد خود، صورت هاي کمالي خود را بيابد.
از طرفي، نوع معونات و کمک ها در وصول به رشد و کمال مختلف اند: گاهي کمک کننده در نتيجه کمک اش، جزء اجزاي شيء « کمک شده » مي شود و در چيزي که به کمک و معونت محتاج است، منحل مي گردد، نظير اين که حيوانات به غذا احتياج دارند و غذا و خوراکي را که به دست مي آورند منحل در بدن آنها مي شود، به طوري که غذا به معده مي رسد و بعد از هضم شدن به اخلاط اربعه ( خون، بلغم و صفرا و سودا ) تبديل شده، از طريق خون به تمام اعضاي بدن مي رسد. دواني از اين مُعين و کمک کننده، به « معونت بالمادة » (5) تعبير مي نمايد. گاهي معونت و کمک مُعين در جذب معونت سنخ اول ( معونت بالماده ) از سنخ ابزار و وسيله رفع نياز براي شيء محتاج است تا شيء محتاج در سايه آن بتواند به نياز غذايي و کمالي خود برسد؛ نظير نقشي که آب براي قوه غاذيه در رسانيدن غذا به اعضاي بدن دارد. دواني اين نوع را به « معونت بالالة » (6) تعبير مي آورد. گاهي معونت کمک کننده از سنخ خدمت است، به طوري که معين به کاري و خدمتي اقدام مي کند که آن کار سبب کمالات شيء محتاج به معونت مي شود. اين نوع معونت دو قسم است: قسمي که نهايت و غايت اين فعل به کمال آن شيء ( محتاج و کمک شونده ) مي انجامد که اين قسم را دواني به « خدمت بالذات » (7) تعبير مي کند، به طوري که هر آنچه انجام مي شود ماهيتاً و ذاتاً خدمت به محتاج است؛ يعني کاري که خادم کرده، نهايت آن کار فقط تتميم و تکميل ذات مخدوم است، بدون آن که بهره اي از آن به خادم برسد. آنچه بنده و مملوک براي مالک و اربابش انجام مي دهد، چنين است. (8) قسم دوم آن است که خدمت خادم براي منظوري ديگر باشد، اما به تبع آن به کمال مخدوم و شيء محتاج نيز منجر شود. دواني چنين خدمتي را « خدمت بالعرض » (9) مي نامد. در اين نوع خدمت، غرض اصلي خادم چيزي ديگر است؛ مثل اين که غرضش نفع ذاتي خودش باشد. خواجه طوسي مثال اين مورد را کمک چوپان به گله خود مي آورد که غرض اصلي چوپان بهره بري بيشتر خودش است. (10) ابونصر فارابي نيز موردي را از قسم خدمت بالذات بيان مي کند و آن، اين که افعي که نوعي مار سمي با زهر کشنده است، زماني که حيواني را مي گزد، اين گزيدن نوعي خدمت است که تمام نفع اش نصيب عناصر ديگر مي شود و خود بهره اي از آن نمي برد. گزيدن آن موجب تکميل و تتميم عناصر بسيط و تجزيه مرکبات عنصري مي شود و در نتيجه، هر يک از عناصر به اصل خود بر مي گردند. (11) مثال دوم فارابي، درندگان مثل شير و گرگ هستند که در حمله به حيوانات ديگر نفع خود را دنبال مي کنند، اگر چه به تبع آن انحلال شيء مرکب به عناصر و حالت اوليه خود نيز حاصل مي شود. (12)
محقق دواني با ذکر مباني خود در اين که کمال موجودات زميني نظير مرکبات عنصري در حرکت از نقصان به کمال و تدريجي است و کمالات، اسباب مي خواهند و اسباب يا از قبيل مکملات و علت اند يا به منزله « معدّ » و « عامل » مي باشند و از طرفي، هر چيزي که نقشي در به کمال رسيدن شيء دارد، معونت آن از قبيل ماده يا آلت و يا خدمت است، به يک اصل فلسفي که عالم و اشياي موجودي در آن به حسب ذاتي و شأنيت وجودي داراي مراتبي هستند، اشاره مي کند: برخي از شأنيت وجود بالايي برخوردارند و برخي شأنيت پست تر و پايين تري دارند. در مباني فلسفي و انسان شناسي دواني، انسان اشرف مخلوقات است، بنابراين هر آنچه که آن را خدمت کند از حيث شأنيت وجودي پست تر از خود انسان است، پس نمي شود که انسان با چنين شأني به خدمت اشياي ديگر درآيد مگر آن که غرض اصلي اش از خدمت به آن شيء، تکميل و تتمم خودش باشد. خواجه طوسي اين معنا را با عبارتي فلسفي تر از دواني بيان داشته، مي گويد:
چه او شريف تر است و ايشان خسيس تر و اخس. شايد که هم خدمت اخس کند و هم خدمت اشراف کند، اما اشرف نشايد که خلافت کند الاّ مثل خويش را. (13)
بنابراين، اشياي ديگر همه انواع معونت ها و کمک ها را در حق انسان روا مي دارند، اما انسان فقط داراي معونت خدمت به همنوع خود مي باشد. عناصري که جزء ترکيبات اجزاي بدن هستند و نباتات و حيواناتي که براي انسان غذا مي شوند همگي به نحوي معونت به ماده هستند، چون همگي به نوعي در اجزاي بدن منحل مي شوند. از طرفي، انسان هر يک از عناصر اربعه ( آب، خاک، آتش و هوا ) را وسيله و ابزاري براي افعال ارادي و طبيعي قرار مي دهد؛ نظير اين که آب و آتش را در طبع غذا و آماده سازي بدن، و غذا و هوا را وسيله تنفس قرار مي دهد تا راحتي روح شود و نيز از خاک در رويانيدن، کسب مواد غذايي، ساختن مسکن و نظاير آن استفاده مي کند، هم چنين نباتات و حيوانات را وسيله غذا سازي و يا دوا و درمان مي سازد. انسان برخي اشيا نظير اجرام فلکي را در استخدام خود مي گيرد، چون فصول چهارگانه سال از حرکات اجرام سماوي حاصل مي شود، چنان که حديث قدسي « لولاک لما خلقتُ الافلاک » به همين مطلب اشاره دارد. (14) در تورات و انجيل نيز به چنين شأني از انسان اشاره شده است: « يا ابن آدم خلقتک لاجلي و خلقتُ الاشياء لاجلک ». (15)
اگر انسان عاقل و زيرک تأمل نمايد سرّ و حکمت سجده ملائکه در مقابل انسان روشن مي شود، زيرا که انسان مخدوم همه موجودات شد و تعظيم محدود از سوي خادم عقلاً و شرعاً واجب است. هم چنين بر انسان زيرک و دقيق حکمتي که خداوند در کيفيت نباتات و حيوانات به کار برده واضح است، به گونه اي که مبدأ حيات نباتات از ريشه شان است و هنگامي که ريشه آنها خشک مي شود به جاي آن که روي زمين بيايد بر زمين چسبيده، حالت سجودي به خود مي گيرد. هم چنين در هيئت ترکيبي حيوانات نيز انتکاسي صورت گرفته، بدين شکل که حيوانات با چهار دست و پا رفتن شان حالت رکوعي در مقابل انسان به خود گرفته اند که اين، نوعي تذلل و عجز را در مقابل انسان نشان مي دهد. گفتني است چنين بياني از هيئت وجودي نباتات و حيوانات، از ذوقيات حکمت طبيعي محقق دواني است که در مقام شأن انسان و تقدم وجودي او بر ساير موجودات ارائه شد.
از نظر محقق دواني، نوع احتياج انسان به همنوع خود از نوع معونت خدمت و ياري رساندن به يکديگر است و اين، همان منشأ رو آوري انسان به جامعه مي باشد. انسان هيچ گاه به چيز ديگري معونت به شکل ماده ندارد، زيرا ماهيت او حيوان ناطق است و نفس ناطقه جوهري مجرد مي باشد و به بدن از نوع تعلق تدبيري تعلق گرفته است و روشن است که يک جوهر مجرد نمي تواند جزء چيزي شود. پس، عناصر و مرکبات عنصريه مثل نباتات و حيوانات به هر سه نوع به انسان معونت مي دهند، اما انسان چه در بقاي شخص خودش و چه در بقاي هم نوع خود فقط به معونت هم نوع خود محتاج است تا از طريق معونت « خدمت » همديگر را ياري رسانده، نياز يکديگر را مرتفع کنند.
دواني در اين جا منشأ اجتماعي بودن، فلسفه مدنيت انسان و ضرورت اجتماعي بودن او را بيان مي کد. و اين که چرا انسان به اجتماع و ايجاد رابطه با هم نوع خود روي مي آورد. موجودات ديگر به ميزان نياز انسان به هم نوع خود، محتاج به هم نوع خود نيستند. برخي موجودات نه در وجود شخص خود و نه در بقاي نوع خود به افراد هم نوع خود احتياج ندارند؛ نظير اکثر حيوانات آبي که در توالد به اجتماع نر و ماده نياز ندارند. (16)، هم چنين برخي موجودات مانند اَنعام و غيره که در حفظ نوع و شخص و تربيت خود تا حد معيني به هم نوع خود محتاج اند، اما بعد از تربيت و پرورش به کمک و خدمت محتاج نيستند.

چيستي و ضرورت جامعه

محقق دواني يکي از سبب هاي رو آوري انسان به هم نوع خود را حفظ و بقاي شخص خود مي داند تا با خدمت به يکديگر، جامعه انساني را تشکيل دهند. بديهي است فرد به تنهايي در تحصيل انواع نيازهاي خود و اسباب و مقدماتي که هر يک دارند، ناتوان است و به کمک ديگران نياز دارد تا به تناسب نوع علايق و گرايش هاي فکري و عملي و تجاربي که دارند، نيازهاي يکديگر را فراهم سازند. اگر هر يک از اين همکاري ها بر معيار عدالت باشد اسباب نيازهاي معيشتي افراد به طور منظم رفع مي شود و هر يک به ميزان عدل و انصاف به ديگري کمک مي کند و بدين شکل زندگي افراد جامعه سامان يافته حفظ مي شود. (17) بنابراين، لازمه انتظام يافتن زندگي افراد و حفظ و بقاي جامعه، وجود اختلاف در طبيعت و سرشت افراد است تا اختلاف در طبايع به اختلاف در علايق و همت ها و پيدايش صناعات مختلف منجر شود.
و الاّ همه به يک نوع صناعت روي مي آورند و اين، در رفع نيازها خلل وارد مي کند.
محقق دواني با چنين تحليلي از انسان و طبيعت و گرايش ها و نيازهاي او، به اجتماعي بودن انسان مي رسد و اين نوع رو آوري و نتايج آن را تمدن مي نامد. (18) بديهي است که حقيقت انسان مدنيت اوست که با اولين نيازهاي ضروري و گرايش به تأمين اين نيازها محقق مي شود، هم چنين مدينه اجتماع اشخاصي است که داراي انواع تخصص ها و گرايش ها و علايق بوده و بر اساس همکاري و همياري در رفع نيازهاي يکديگر به ايجاد روابط با يکديگر بر آمده اند تا اولاً: روابط و همکاري شان به انتظام امور و مسائل شان منجر شود و ثانياً: حاصل چنين روابطي به تأمين مصالح آنها بينجامد تا هر يک به کمال لايق خود برسند.

سياست شناسي

محقق دواني منشأ پيدايش و ضرورت سياست را ماهيت و حقيقت انسان مي داند. به عقيده وي، افراد انساني علاوه بر اين که طبيعت و سرشت مختلفي دارند، طبايع شان بر نفع طلبي خود آفريده شده است. وجود چنين گرايش در نهاد انسان موجب مي شود که در رفع و تأمين نيازمندي هاي خود، جانب خود را بر ديگري ترجيح دهد و به ضرر ديگري راضي گردد. آنچه در عالم واقع رخ مي دهد، تعارض هاي مختلف در منابع هنگام رجوع به يکديگر مي باشد و اين امر به ايجاد تنازع ميان يکديگر مي انجامد و آنچه واقعيت اين روابط را صورت مي دهد، وجود اصل تنازع بقا در روابط يکديگر مي باشد که در نتيجه، به فساد و خونريزي و نابودي نسل منجر مي شود، بنابراين ضرورت دارد که بر چنين روابطي تدبيري حاکم شود که هر فردي در تأمين نيازهاي خود، به ديگران ضرر نرساند؛ به عبارت ديگر، تأمين منافع او به حدّي باشد که حق اوست و در عين حال اگر در جلب منفعت خود، به حق ديگران تجاوز کرد دست او کوتاه شود. محقق دواني چنين سياستي را « سياست عظمي » مي خواند و خواجه طوسي از آن به « سياست » بدون قيد « عظمي » تعبير مي کند. (19) و شايد هم تعبير خواجه طوسي درست باشد، زيرا در مقام تحليل اصل ضرورت « سياست »، اصل « سياست » مقيد به قيد « عظمي » نمي باشد؛ به عبارت ديگر، سياست در حد ضرورتش شأنيت اين قيد، و قابليت ارزش گذاري را ندارد. آنچه مطلوب چنين سياستي مي باشد، ضرورتي است که همه جوامع در هر شرايطي در اصل بقا و حيات خود بدان نيازمندند.

لوازم و ضرورت هاي سياست

محقق دواني يکي از ضرورت هاي سياست را نوع ماهيت آن مي داند؛ يعني سياست بايد ماهيت معيني داشته باشد. سياستي را که ايشان براي جامعه سياسي لازم مي داند، ماهيتي عقلي و شرعي دارد، يعني بنيان، هدف، اصول اساسي و لوازم آن عقلي است و احکام و قواعد آن از شريعت اخذ شده است. چنان که گذشت، دواني بين شريعت و حکمت تفاوتي قائل نيست و اين دو را معاضد و بلکه عين هم مي داند. از نظر وي، شريعت است که با قواعد حکيمانه خود هيچ حقي را از محل خود دور نمي کند و از طرفي، بي سياست کار شرع قرار نمي گيرد و دين مستقر نمي شود و انتظام نمي يابد. بنابراين، سياست به ناموس يعني « نبي » محتاج است تا از الهام برخوردار باشد، زيرا او هم به قوانين هستي معرفت دارد و هم قدرت تصرف در عالم کون و فساد را دارد و مي تواند سياست صالحه اي را اتخاذ کند که هم نيازهاي مادي و زندگي طبيعي انسان و هم نيازهاي معنوي او را تأمين کند و در همين راستا به وضع احکام در زمينه عبادات و معاملات مي پردازد تا انجام آنها به تحصيل کمالات منجر شود. چنين شخصي نزد حکماي صاحب ناموس و متاخر « نبي » و « شارع » خوانده مي شود و افلاطون از آن به « اصحاب القوي العظيمة الفائقه » ياد مي کند و ارسطو در شأن او گويد: « هم الذين عناية الله لهم اکثر ». (20)
از ديگر ضرورت هاي سياست، وجود مجري براي سياست است که در سياست شرعي نزد دواني از آن به « امام » تعبير مي شود. (21) او نيز مانند نبي به تأييد الهي، از ديگران ممتاز مي شود و يا چنين ويژگي اي حافظ قواعد و رسوم شريعت مي گردد. احکامي را که وي به تناسب نيازهاي حکومتي جاري مي کند، « صناعت ملک » خوانده مي شود و اين احکام به منظور رشد و کمالات افراد جامعه و به انتظام در آوردن مصالح آنها وضع مي شود. محقق دواني شأن چنين شخصي را نزد حکما « ملک علي الاطلاق » مي داند که صناعت او ملک داري است و نزد حکماي متأخر « امام » خوانده مي شود و فعل او « امامت » کردن جامعه است. چنين شخصي نزد افلاطون شأن مديريت سياسي همه عالم را دارد و از آن به « مدبر عالم » تعبير مي شود و نزد ارسطو انساني مدني است که توانايي مديريت امور جامعه بر وجه مصلحت همه افراد جامعه را دارد. (22) اثر چنين سياستي برخورداري همه افراد جامعه از برکات و نعمات چنين حاکمي است و دواني پادشاه زمان خود را از کساني مي داند که برکات عدالتش همه را بهره مند مي کند.

هدف و وظيفه امام

محقق دواني وظيفه امام را اجراي احکام شريعت و پيش گيري از اندراس آنها مي داند. او در اصول و قواعد کلي شريعت که از طريق نبي ( صلي الله عليه و آله ) و جبرئيل امين جهت تنظيم حيات دنيوي عموم بشر دريافت شده، تصرفي نمي کند، اما به اقتضاي شرايط زمانه و مسائل مستحدثه اختيار تصرف در جزئيات را بر وجهي که با قواعد کلي شريعت سازگاري داشته باشد، دارد. محقق دواني از چنين شخصي به « ظل الله »، « خليفة الله » و « نايب نبي » نام مي برد. چنين تعابيري از دواني نشان آن است که وي حکمت و شريعت را يکي مي داند در حالي که خواجه طوسي چنين تلقي ندارد. وي در اخلاق ناصري از شريعت به « ناموس » تعبير کرده، مي گويد: « و مدبر به حفظ ناموس قيام نمايد » (23)، هر چند که مراد خواجه از ناموس نيز شريعت مي باشد.
محقق دواني هدف چنين شخصي را اعتدال حقيقي مي داند که با جلوگيري از افراط و تفريط ميان اجزا و ارکان جامعه حاصل مي شود. او با تأثير از مباني فلسفي خود که براي صحت بدن به اعتدال مزاج قائل است و حافظ آن را طبيب ماهر مي داند، شخصي را که حافظ اعتدال حقيقي و صحت مزاج عالم است، « طبيب عالم » دانسته، صناعت او را « صناعت طب کلي » مي نامد. در اين جا دواني از مباني فلسفي خود کمک مي گيرد و در واقع، وظيفه امام را حفظ احکام شريعت مي داند و هدف خود را رسيدن به اعتدال حقيقي تلقي مي کند که از طريق اجراي احکام شرعي حاصل مي شود.
از ديگر ضرورت هاي سياست ورزيدن، « دينار » است. اين امر هم مبادلات افراد جامعه را آسان مي کند و هم اجراي بسياري از احکام شرعي مثل خمس، زکات وفيء بدان وابسته اند و سياست، متکفل اجراي احکام شريعت است.

طريق کمال و اعتدال افراد جامعه

محقق دواني انسان را مدني الطبع مي داند. هم چنان که حفظ و بقاي انسان به زيست جمعي است، کمال او نيز جز در اجتماع حاصل نمي شود. بنابراين هم در تأمين نيازهاي مادي و جسمي و هم در تأمين نيازهاي معنوي و کمالي نيازمند حضور در جامعه و ايجاد رابطه با ديگران است. دواني به تأسي از عدل طبيعي و خلقي انسان، نظير احتياج جگر به دل در روح حيواني و قوه دل به جگر در روح طبيعي و هر دو به مغز در روح نفساني، معتقد است روح انساني نيز در دست يابي به کمال خود به همکاري و تعاون افراد در کسب کمالات نياز دارد.

بنياد عدالت

وجه ديگر اجتماعي بودن انسان، رسيدن به نيازهاي معنوي و کمالات است. اگر کسي با هم نوع خود همکاري نکند از مرز عدالت خارج شده، رو به ظلم مي آورد. فردي که عزلت و گوشه نشيني را اختيار مي کند، بار زندگي و نيازهاي خود را بر دوش ديگران مي گذارد و از حاصل زحمات ديگران بهره مي برد که اين، خود نوعي ظلم است، اگر چه برخي به غلط آن را زهد مي نامند. اما اين نگرشي به انسان و اسباب کمال وي غلط است، چون کمال انسان در کيفيت رابطه با هم نوع حاصل مي شود. لذا، عفت به عنوان يکي از انواع فضايل « ترک شهوت » نيست، بلکه استعمال شهوت بر طريق و قاعده عدالت است، و يا عدالت آن نيست که هيچ ارتباطي با افراد جامعه وجود نداشته باشد تا به آنها ظلم نشود، بلکه آن است که با افراد جامعه انواع روابط را به انصاف برقرار کرد.

شرط عدالت

در منطق فکري دواني، عدالت نه تنها بر تعاون و همکاري مبتني است، بلکه شرط ديگر رعايت عدالت در رفتارها و روابط با يکديگر، علم و معرفت از قواعد عدالت است تا حق هر کسي در روابط با ديگري رعايت شود و چنين معرفتي حاصل نمي شود مگر افراد جامعه علم به قواعد « علم مدني » يابند. بنابراين، واجب است که همه افراد جامعه علم مدني، علم روابط جمعي و مناسبات با يکديگر و چگونگي تدبير امور جامعه و وصول به کمالات را فرا گيرند و چنين ضرورتي بر سلاطين که مجريان سياست و به اعتدال آورنده ي رفتارها و روابط و قانون مندي هاي جامعه انساني هستند، محسوس تر است. محقق دواني اين علم را علم به قواعدي مي داند که بر اساس آنها، مصالح عموم مردم تأمين مي شود. اين قواعد چون کلي اند، خواجه طوسي از آنها تعبير به « قوانين کلي » مي کند. (24) بنابراين، شرط تحقق عدالت در جامعه آن است که هم افراد جامعه و هم سلاطين و حکام علم به چنين قوانيني داشته باشند تا هر کس به اندازه استحقاق خود از عدالت بهره مند شود، هم چنين لازم است همگان علم به کمالات و فضايل پيدا کنند تا در پي تحصيل آنها بر آيند.

پي نوشت ها :

1. رساله نورالهدايه، ص 9.
2. اخلاق ناصري، ص 247.
3. اخلاق جلالي، ص 228.
4. اخلاق ناصري، ص 247.
5. اخلاق جلالي، ص 229.
6. همان.
7. همان.
8. اخلاق ناصري، ص 248.
9. اخلاق جلالي، ص 229.
10. اخلاق ناصري، ص 248.
11. اخلاق جلالي، حاشيه مولوي محمد عبدالغفور، ص 229.
12. اخلاق ناصري، ص 248.
13. همان.
14. اخلاق جلالي، ص 230.
15. همان.
16. اخلاق ناصري، ص 249.
17. اخلاق جلالي، ص 231-232.
18. همان، ص 233.
19. اخلاق ناصري، ص 253.
20. اخلاق جلالي، ص 234.
21. همان.
22. همان، ص 235.
23. اخلاق ناصري، ص 254.
24. همان.