مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي (4)

4- بهره گيري از مؤلفه هاي مدرن نظام سياسي

يکي ديگر از مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي بهره گيري اين نظام از برخي مؤلفه هاي مدرن نظام هاي سياسي است. اين مقوله اگرچه به طور مستقل به عنوان مبناي مشروعيت نظام جمهوري اسلامي تلقي نمي گردد لکن به عنوان مؤلفه ي مکمل، نقش مهمي در مشروعيت بخشي به اين نظام سياسي ايفا نموده است.
قبل از بررسي انواع مؤلفه هاي مدرني که نظام جمهوري اسلامي از طريق بهره گيري از آنها بخشي از مشروعيت خود را کسب نموده است، لازم است چند نکته در اين رابطه اذعان گردد:
مؤلفه هاي مدرن در ارتباط با شاخص ها و معيارهاي جمهوريت و مردم سالاري نظام است. از جمله ي اين مؤلفه ها عبارت اند از: مجلس، قانون، تفکيک قوا، شوراها، آزادي، برابري، انتخابات، مشارکت سياسي و...
مؤلفه هاي مدرن بخشي از مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را تأمين نموده است. بدين معني که در کنار مؤلفه هاي مدرن مؤلفه هاي ديگري از جمله تشيع، رهبري و... قرار دارد که بسيار حائز اهميت مي باشند.
اين مؤلفه ها که بيشتر به جمهوريت نظام مربوط هستند،‌ با مؤلفه هاي اسلامي نظام نه تنها در تعارض و تضادها نمي باشد، بلکه کاملاً همسو و در جهت تکميل يکديگر عمل کرده اند.
در نهايت نمي توان صرفاً مؤلفه هاي مدرن نظام جمهوري اسلامي را مبناي مشروعيت اين نظام قلمداد نمود، بلکه در مطالعه ي مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي لازم است به تمامي عوامل دخيل توجه شود.
با اين اوصاف سعي خواهيم کرد طي دو گفتار در ابتدا برخي از مؤلفه هاي مدرن نظام جمهوري اسلامي را بيان و بررسي کنيم و در گفتار بعد به تلازم و همسويي اين مؤلفه ها با مؤلفه هاي اسلامي نظام جمهوري اسلامي خواهيم پرداخت.

گفتار اول: مؤلفه هاي مدرن نظام جمهوري اسلامي

مؤلفه هاي چندي را مي توان به عنوان مؤلفه ها مدرن نظام جمهوري اسلامي بيان نمود که در کسب مشروعيت اين نظام دخيل بوده اند، اما آنچه قبل از هر چيز در خصوص اين مؤلفه ها حائز اهميت مي باشد،‌ اين مسئله است که اين مؤلفه ها در درجه ي اول ارتباط تنگاتنگ با يکديگر و در مرتبه ي دوم با مؤلفه هاي اسلامي نظام دارند. از مهم ترين اين مؤلفه هاي مدرن مي توان به حکومت قانون، مجلس ( پارلمانتاريسم )، ‌شورا، آزادي، حقوق فردي، برابري، انتخابات و مشارکت سياسي اشاره نمود.

1- حکومت قانون

پس از پيروزي انقلاب، اقدامات جهت استقرار حکومت جمهوري اسلامي آغاز شد. امام خميني (رحمه الله) در همان ماه هاي اول انقلاب مهندس بازرگان را به نخست وزيري برگزيد و به او مأموريت داد تا چند انتخابات مهم را برگزار کند. اين رأي گيري ها عبارت بودند از رفراندوم تغيير و تعيين نوع رژيم، انتخابات مجلس مؤسسان و رفراندوم قانون اساسي.
در واقع اين مهم ترين گام جهت حفظ حقوق مردم، ايجاد ثبات و حاکميت قانون تلقي مي شد. با اين اقدام، امام خميني (رحمه الله) از همان ابتدا سعي کرد از بازگشت استبداد از طريق قانونمندي جلوگيري نمايد.
قانون اساسي نيز که به عنوان منشور قانوني در نظر گرفته مي شد به شدت ضد استبدادي نوشته شد. براي اثبات اين قضيه و روشن تر شدن مطلب مي توان به بخش هايي از قانون اساسي اشاره کرد.
در مقدمه ي قانون اساسي آمده است:
« با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي کند... هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است ( و الي الله المصير ) تا زمينه ي بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ( تخلقوا باخلاق الله ) و اين جز در گرو مشارکتِ فعال و گسترده ي تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد ». (1)
در برخي از اصول قانون اساسي نيز بر نفي هرگونه استبداد و بر حاکميت قانون تأکيد شده است.
اصل ششم قانون اساسي اداره ي امور کشور را به اتکاي آراي عمومي و از راه انتخابات مانند انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها و يا از راه همه پرسي مي داند.
بر اساس اصل هفتم، طبق دستور قرآن کريم: « و امرهم شوري بينهم » « و شاورهم في الامر » شوراهاي منتخب مردم نظير: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و امثال اينها از ارکان تصميم گيري و اداره ي امور کشور شناخته شده اند.
امر به معروف و نهي از منکر از نمودهاي مهم مشارکت مردم در حکومت اسلامي محسوب مي گردد. به همين خاطر اصل هشتم قانون اساسي امر به معروف و نهي از منکر در جمهوري اسلامي ايران را وظيفه اي همگاني و متقابل برعهده ي مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت مي داند.
در اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي، نه تنها مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق يکسان برخوردارند بلکه به طور مساوي در حمايت قانون بوده و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
به همين خاطر در اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون مانده و در اصل بيست و سوم تفتيش عقايد ممنوع شده و در اصل بيست و چهارم آزادي مطبوعات تضمين شده است.
اصل بيست و ششم قانون اساسي آزادي احزاب و اصل بيست و هفتم آزادي اجتماعات و راهپيمايي ها را به رسميت شناخته است.
در بند سوم اصل چهل و سوم، دولت موظف شده است برنامه ي اقتصادي کشور را به صورتي تنظيم نمايد که آحاد مردم علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در « رهبري کشور » و افزايش مهارت و ابتکار را داشته باشند.
اصل پنجاه و ششم که حاکميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا مي داند و اذعان مي کند خداوند انسان را بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
در اصل پنجاه و نهم راه همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم باز گذاشته شده است که در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، اعمال قوه ي مقننه مي تواند از اين راه صورت گيرد.
اصل شصت و دوم از انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سخن مي گويد که به طور مستقيم و با رأي مخفي مردم انتخاب مي شوند.
در اصل شصت و هفتم، نمايندگان موظف شده اند در نخستين جلسه ي مجلس در برابر قرآن کريم سوگند ياد کنند تا وديعه اي را که ملت به آنان سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنند و همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها آزادي مردم و تأمين و مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.
وجود هميشگي مجلس شوراي اسلامي در کشور و عدم توقف انتخابات آن در اصل شصت و هشتم تأکيد شده است و در اصل شصت و نهم تصريح شده است که مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه ي رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
هر نماينده بر اساس اصل هشتاد و چهارم صرفاً مسئول در برابر حوزه ي انتخابيه ي خويش نيست، بلکه در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه ي مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد.
بر اساس اصل هشتاد و هفتم چون هيئت وزيران بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و مجلس حق سؤال و استيضاح هر يک از وزرا و يا رئيس جمهور را بر اساس اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم داراست، لذا مي توان گفت که مردم به طور غير مستقيم علاوه بر انتخاب رئيس جمهور در انتخاب اعضاي ديگر قوه ي مجريه نيز نقش دارند.
بر اساس اصل يکصدم، اداره ي امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان بايد با نظارت شوراي ده،‌ بخش، شهرستان يا استان صورت گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند.
اهميت شوراها به حدي است که حتي بر اساس اصل يکصد و دوم، شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً و يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يکصد و سوم قانون اساسي نيز براي آنکه اهميت فوق العاده ي شوراها و تصميمات آنها را گوشزد نمايد، کليه ي استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري را در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها نموده است و نه تنها در شهر و روستا و... اداره ي امور بايد بر اساس نظارت شوراها صورت گيرد که حتي بر اساس اصل يکصد و چهارم در واحدهاي توليدي، صنعتي، کشاورزي، آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها نيز بايد شوراها تشکيل شود.
بر اساس اصل يکصد و چهاردهم، رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود. در متن سوگندنامه اي که در اصل يکصد و بيست و يکم آمده است، رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در مقابلِ نمايندگان مردم سوگند ياد مي کند از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کند و قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به وي سپرده است همچون اميني پارسا و فداکار پاس دارد و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد.

2- مجلس قانون گذاري

با تأکيد فراواني که اسلام به مسئله ي شورا و مشورت دارد، در عين حال، شکل گيري مجلسي که اداره ي امور کشور را در دست گيرد و مقدرات مالي، اقتصادي و سياسي جامعه را رقم زند، در ايران سابقه ي حدود يکصد ساله دارد و از زمان مشروطه آغاز به کار کرده است. عده اي از افراد معتقد هستند مجلس شورا که بتواند قانون وضع کند، در اسلام بدعت است و از نظر شيعه، مجلس شورا مشروعيت ندارد، چرا که اولاً تشريع قانون از نظر شيعه بدعت و نامشروع است؛ ثانياً التزام به آن نيز بدون ملزم شرعي، هيچ گونه اعتباري ندارد.
در مقابل برخي اين دو اشکال را به طور مستدل رد مي کنند. اين گروه معتقدند اولاً، مجلس شورا در صورت تشکيل، حکم و قانون شرعي را تشريع و جعل نمي کند تا اينکه بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ ثانياً برخي از قوانين تحت عناوين ثانوي عَرَضي قرار مي گيرند و در اين صورت به امور عرفي مربوط مي شوند که الزام اين نوع قوانين به حکمِ عقل خواهد بود نه به حکم شرع. اين گونه مسائل به نوعي مقدمه ي واجب غير شرعيِ غير مستقل محسوب مي شوند. (2)
در عبارات فوق نه تنها امر قانون گذاري بدعت نيست، بلکه در برخي موارد وجوب عقلي است؛ چرا که در برخي موارد بايد با تدوين قوانين و آيين نامه هاي خاص بتوان حقوق مردم را تأمين کرد و اين مسئله هيچ منافاتي با شرع مقدس ندارد. در نتيجه تأسيس مجلس شورا که در آن برگزيدگان ملت به شور و مشورت در مسائل و حوادث جاري ملت و کشور بپردازند، جايز و در برخي موارد به سر حد لزوم نيز مي رسد.
برخي براي وکلاي ملت چند ويژگي مهم قائل اند که بعضي جنبه ي ايجابي و برخي جنبه ي سلبي دارد. به طور خلاصه نماينده ي مردم در مجلس شورا، بايد از لحاظ تخصص و علم در درجه ي بالايي قرار داشته باشد و البته اين به تنهايي کافي نيست. در کنار تخصص و علم، لازم است عدالت و تقواي سياسي و اجتماعي نيز داشته باشد. به علاوه، از جاه طلبي و طمع ورزي مالي و مقامي به دور باشد که به استبداد جمعي تبديل نشود، چون خطر آن بيشتر از استبداد فردي است.

3- شوراها

يکي از جديدترين ابزارهاي مشارکت دادن مردم در امور اجتماعي شوراها هستند. مطابق اصل يکصدم قانون اساسي، « براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره ي امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند ».
همچنين در اصل يکصد و چهارم افزوده شده است: « به منظور تأمين قسط اسلامي و همکاري در تهيه ي برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي، شوراهايي مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري خدماتي و مانند اينها، شوراهايي مرکب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشکيل مي شود ».
با توجه به قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي شوراها آثار مثبت فراواني در پي دارند. برخي از آنها عبارت اند از:

الف) شخصيت دادن به پيروان

مشورت رهبر و کارگزار نظام اسلامي با مردم، نشان مي دهد که رهبر و حاکم به آنان توجه دارد و حتي براي رأي و نظرشان ارزش قائل است. لذا افراد در جامعه احساس مسئوليت مي کنند و حس مشارکت جويي در امور در آنان تقويت مي شود و اين خود بر استحکام حکومت در مقابل حوادث داخلي و خارجي مي افزايد.

ب) رشد فکري مردم

مشورت رهبران با مردم موجب مي گردد که آنان فکر و انديشه ي خود را به کار انداخته و حاکمان نيز بدين وسيله در جستجوي بهترين راه برمي آيند. بدين ترتيب مردم نيز نظريه ي رهبر را نظريه ي تحميلي بر خود ندانسته و نظريه ي حاکم را گزينش بهترين نظر در جامعه مي دانند و در راه اجراي آن بهترين کوشش ها را خواهند کرد.

ج) کاهش ضريب خطا

انسان ها همواره در وادي سعي و خطا قرار دادند، براي کاستن خطا لازم است از کليه فکرها و استعدادها استفاده ي بهينه شود. مشورت کردن موجب مي شود انديشه ها با همديگر تلفيق يافته و به انتخاب روشن و انديشه ي صحيح منجر گردد و خطا کمتر پديد آيد و در نهايت کارگزاران و حاکمان در مقام تصميم گيري بتوانند بهترين انديشه و راه را برگزينند که به نفع نظام، ملت و کشور باشد.

د) گزينش کارگزاران قوي از افراد مستعد ناشناخته

همواره مستبدان و طاغوت ها، مردم را در استضعاف فکري نگه مي دارند و نمي گذارند افراد مختلف جامعه، خلاقيت و قدرت فکري خود را به ظهور برسانند و از اين طريق به سعادت دنيا و آخرت برسند. اما نظام حکومتي در اسلام بهترين راه براي گزينش و شناسايي افرادي از اين دست در پرتو تشکيل شورا در سطوح مختلف است، چرا که بدين وسيله افراد گوناگون، توان ظهور استعداد خود را خواهند داشت و نظام سياسي نيز از اين طريق مي تواند در مراحل بالاتر هرم قدرت، از افراد به ظاهر پايين تر استفاده کند.

ه‍ـ) نظارت همگاني از طريق شورا

نظام شورايي که در اسلام بدان اشاره شد، به مراتب از دموکراسي و مردم سالاري هاي غربي بالاتر و مؤثرتر است، چرا که در نظام شورايي مردم حق نظارت بر مجموعه ي سياست گذاري ها و تصميم گيري ها را دارند و اين اصل مسلم اسلامي است که هر شهروندي مي تواند ائمه مسلمين و کارگزاران را نصيحت کند. (3)

4- مشارکت سياسي و انتخابات

يکي از اقدامات اساسي رهبر انقلاب اسلامي در همان ماه هاي اول پيروزي انقلاب، تلاش براي استقرار نهادهاي قانوني و انقلابي جديد و نيز مشروعيت بخشي و قانوني سازي نظام اسلامي جديد از طريق انتخابات بود.
امام خميني (رحمه الله) بلافاصله پس از ورود به ايران، طي حکمي در 15 بهمن 1357 برحسب حق شرعي و قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع ملت، مهندس مهدي بازرگان را مأمور تشکيل دولت موقت کرد. مأموريت بازرگان عبارت بود از: اداره ي امور مملکت و به ويژه برگزاري رفراندوم - رجوع به آراي عمومي ملت درباره ي تغيير نظام سياسي کشور به جمهوري اسلامي - تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم و نيز برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان ملت.
اين اقدام، آشکارا تلاش انقلابيون اصولگرا را براي قانونمند کردن فعاليت ها و استقرار نهادهاي قانوني نشان مي دهد. بر اساس اين حکم، امام خميني (رحمه الله) مهم ترين وظيفه ي انقلاب را تأسيس نظام جمهوري اسلامي و نهادهاي قانون گذاري و اجرايي جديد و انقلابي ذکر مي کند؛ آن هم بر اساس مکتب اسلام و آراي مردم.
حضرت امام (رحمه الله) در خصوص نقش مهم دخالت و مشارکت مردم در امور سياسي مي فرمايند:
« ما مي گوييم کسي که مي خواهد يک مملکتي را اداره بکند، کسي که ما مي خواهيم مقدراتمان را دستش بدهيم، بايد آدمي باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پيش بيايد. قهراً وقتي با انتخاب مردم پيش آمد صالح است ». (4) « از حقوق اوليه ي هر ملتي است که بايد سرنوشت و تعيين شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد ». « طبيعي است که چون ملت ايران بيش از نود درصد مسلمان اند، بايد اين نوع حکومت بر پايه هاي موازين و قواعد اسلامي بنا شود ». (5) « تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم خواهد بود ». (6)
امام (رحمه الله) مي افزايد:
« قهراً وقتي يک دولت صالح پيش آمد، مردم را آزاد مي گذارند براي انتخابات. قهراً وقتي انتخابات آزاد شد، مردم که همه غيرصالح نيستند، مردم اکثرشان صالح اند، دلشان مي خواهد مملکت شان صحيح باشد، سالم باشد، اقتصادشان صحيح باشد، از خدا مي خواهند که صلحايي بالاي سرشان باشند. قهراً وقتي که انتخابات آزاد شد و اين اشخاص صالح در يک مجلسي رفتند. دولت صالح به پا شد، رئيس جمهور صالح شد، مخالفِ مصلحت مملکت عمل نخواهند کرد... برنامه ي ما اين است که رجوع کنيم به آراي عمومي به آراي مردم ». (7)
« اينجا آراي ملت حکومت مي کند، اينجا ملت است که حکومت را در دست دارد و اين ارگان ها را ملت تعيين کرده است و تخلف از حکم ملت براي هيچ يک از ما جايز نيست و امکان ندارد ». « ما بنابراين نمي توانيم که يک تحميلي به ملت مان بکنيم و اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي کنيم. ما حق نداريم. خداي تبارک و تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) به ما حق نداده است که ما به ملت مان يک چيز را تحميل بکنيم. بله ممکن است گاهي وقت ها ما يک تقاضايي از آنها بکنيم؛ تقاضاي متواضعانه، تقاضايي که خادم يک ملت از ملت مي کند ». (8)
همچنين در سخناني خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان فرمودند:
« من سفارش مي کنم به آنهايي که خداي نخواسته يک آرايي دارند برخلاف مسير ملت. من سفارش مي کنم به آنها که طرح شان را و آرايشان را بگذارند براي يک وقت ديگري... دموکراسي اين است که آراي اکثريت و آن هم اين طور اکثريت معتبر است. اکثريت هرچه گفتند آراي ايشان معتبر است ولو به خلاف و به ضرر خودشان باشد. شما ولي آنها نيستيد که بگوييد که اين به ضرر شماست ما نمي خواهيم بکنيم. شما وکيل آنها هستيد ولي آنها نيستيد... شما آن مسائلي که مربوط به وکالت تان هست و آن مسيري که ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد ولو عقيده تان اين است که اين مسيري که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت مي خواهد اين طور بکند به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحشان را مي خواهد. ملت رأي داده، رأيي که داده متبَع است ». (9)
البته مشارکت مردم در صحنه هاي سياسي انقلاب منحصر به مشارکت انتخاباتي نبود. حضور در راهپيمايي هاي گسترده به مناسبت روز جمهوري اسلامي، 22 بهمن، روز قدس، 13 آبان و روزهاي خاصي که به دعوت رهبر انقلاب براي مقابله با توطئه ها و اعتراض به گروه هاي مخالف نظام برگزار مي شد، از مشارکت هاي مهم سياسي مردم ايران در دوران انقلاب به شمار مي رود.
اين راهپيمايي ها که بخشي از آن کشوري و برخي منطقه اي برگزار مي شود، بيانگر وفاداري و حمايت مردم از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است. در همه ي اين راهپيمايي ها مردم آزادانه شرکت مي جويند و پشتيباني خود را از نظام جمهوري اسلامي اعلام مي کنند.

5- آزادي

حضرت امام (رحمه الله) بر مسئله آزادي مردم تأکيد فراواني داشتند. در اين زمينه ايشان مي فرمايند:
« آزادي يکي از اموري است که اول حقي است که بشر دارد. حق ابتدايي است که بشر دارد که بايد آزاد باشد. در آراي خويش آزاد باشد. در اعمالش آزاد باشد. خودش در مملکتش آزاد باشد ». (10) « ما مي خواهيم يک حکومت الهي باشد موافق ميل مردم، رأي مردم، و موافق حکم خدا ». (11) « به آراي مردم مي خواهيم مراجعه کنيم... و براي تشکيل حکومتي که خود مردم ميل دارند، حالا جمهوري اسلامي را خواستند يا رژيم شاهنشاهي، اختيار با خودشان است ». (12)
« به خواست خداوند متعال به زودي درباره ي شکل حکومت، رفراندوم خواهد شد. من از ملت شريف انتظار دارم که به جمهوري اسلامي رأي دهند که تنها اين، مسير انقلاب اسلامي است و کساني که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمايند... وقتي رفراندوم اعلام شد، رأي من حکومت جمهوري اسلامي است. لکن تمام مردم آزادند که آراي خودشان را بنويسند و بگويند ». (13)
در نظام اسلامي تأمين آزادي انسان ها و حفاظت از آن در مقابل موانع تحقق آزادي از وظايف حکومت است. حضرت امام (رحمه الله) با اشاره به اين مطلب که هيچ مکتبي مثل اسلام آزادي طلب نيست، مشخصاً به دو نوع آزادي موجود در دموکراسي مطلوب اشاره کرده اند: نخستين آزادي مدنظر ايشان را مي توان آزادي در مشارکت سياسي دانست. حضرت امام (رحمه الله) آزادي مردم در انتخابات را از جمله مباني دموکراسي دانسته و به عنوان نمونه از آزادي مردم در گزينش نمايندگان مجلس ياد کرده اند. آزادي بيان و عقيده دومين نوع آزادي است که حضرت امام (رحمه الله) دموکراسي مطلوب را باني و حافظ آن معرفي نموده اند. ايشان مي فرمايند: « در اسلام دموکراسي مندرج است و مردم در بيان عقايد آزاد هستند ». نکته ي قابل توجه آن است که حضرت امام (رحمه الله) محدوده ي آزادي مورد نظرشان را انحراف انسان ها از مسير صحيح و همکاري با دشمنان نظام مي دانند؛ به اين معني که در دموکراسي مطلوب ايشان آزادي سياسي و بيان عقيده تا آنجا به رسميت شناخته شده و حفاظت مي شود که منجر به انحراف اذهان و سوء استفاده از نظام نگردد. (14)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آزادي داراي جايگاه بسيار مهمي است و ابعاد مختلف آن وجه نظر قرار گرفته است، برخي از اين جنبه ها عبارت اند از:

- آزادي فردي يا آزادي تن:

منظور از اين نوع آزادي، اين است که تن اشخاص از هرگونه تملک و استثمار آزاد باشد و هيچ کس و هيچ مقامي نتواند استثمار فردي نمايد. اين آزادي در بردارنده ي دو آزادي ديگر است:
1. منع تملک انسان و بردگي اعم از فکري و جسمي؛
2. منع کار اجباري.
در ايران بر اساس قانون منع خريد و فروش برده مصوب بهمن 1307 هيچ کس برده شناخته نمي شود و در سرزمين ايران همه آزاد خواهند بود. بند 6 از اصل دوم و بند 4 از اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره به اين مطلب مي کند.
در اسلام شايد بر هيچ يک از آزادي هاي انسان به اين اندازه اشاره و تأکيد نشده است. در قرآن والاترين کرامت انسان عبوديت خداست و بندگي غير خدا نامشروع شناخته شده است و اساساً هدفِ بعثت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم)، خروج بندگان خدا از بندگي غير خدا مي باشد. (15)

- آزادي فکر و انديشه:

هر چند قانون اساسي مبناي اعتقادي نظام را در اصل دوم بيان کرده و آن را غير قابل تغيير شناخته است، اما نبايد تصور کرد که آزادي فکر و انديشه وجود ندارد و نظام جايي براي آزادي عقايد ديگر باز نگذاشته است. قانون اساسي در عين اينکه تصريح دارد دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است، آزادي عقايد مذهبي را با تمام قوت و قدرت پذيرفته است و از آن حمايت مي کند. در اصل دوازدهم، آزادي عقيده و انجام تشريفات مذهبي را براي ديگر مذاهب اسلامي پذيرفته است. در اصل سيزدهم، آزادي عقيده و انجام مراسم ديني اقليت هاي ديني زرتشتي، کليمي و مسيحي را به رسميت شناخته است و در اصل چهاردهم تصريح مي کند که صاحبان عقايد مذهبي يا حتي کساني که اعتقاد به مذهبي ندارند، هرگاه بر ضد نظام و اسلام توطئه و اقدام نکنند، از حقوق انساني برخوردارند.
آزادي عقيده فقط مربوط به عقيده ي ديني و مذهبي نيست، بلکه عقايد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را هم شامل مي شود. به همين دليل قانون اساسي در اصل بيست و سوم تصريح مي کند: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرفِ داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ».
منظور از آزادي فکر و انديشه نيز اين است که هر فردي حق دارد درباره ي هر موضوعي که بخواهد فکر کند. بي آنکه کسي حق داشته باشد به افکار و ادراکات او نظارت کند و عواملي پديد آورد که منجر به اختناق فکري و مانع رشد ادراکات او گردد.
لازم به ذکر است که در قانون اساسي نه تنها آزادي انديشه منع نشده است که در برخي موارد حتي دولت موظف است روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي، فرهنگي، فني و اسلامي را از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان تقويت کند ( بند 4 از اصل 3 ).

- آزادي بيان و مطبوعات:

قانون اساسي در اصل 24 ضمن آزاد گذاشتن مطبوعات و نشريات در بيان مطالب خود آنان را به رعايت مباني اسلام و حصوص عمومي موظف دانسته است.
نکته ي حائز اهميت اينکه در ايران به پيروي از احکام شريعت اسلام از آزادي بيان و قلم نه تنها به عنوان يک حق که به مثابه يک تکليف ياد مي شود و همه نسبت به يکديگر مسئول شناخته مي شوند. اصل هشتم بر نظارت همگاني و انجام وظيفه ي شرعي به عنوان امر به معروف و نهي از منکر اشاره کرده است و اين وظيفه را همگاني و به طور متقابل بر عهده ي مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت مي داند.
در اصل 24 قانون اساسي آزادي قلم و مطبوعات مقيد به دو قيد « حقوق عمومي » و « مباني اسلام »‌شده است. اما اين مطلب سليقه اي نيست، بلکه تفصيل آن را قانون مطبوعات بيان کرده و قيود آن را به عنوان جرايم مطبوعاتي از قبيل تهييج مردم به شورش، تحريک به نپرداختن ماليات يا فرار از خدمت، انتشار اخبار کذب، افشاي اسرار، توهين به مقامات و اشخاص بيان کرده است و رسيدگي به اين جرايم نيز طبق اصل يکصد و شصت و هشتم قانون اساسي، علني و با حضور هيئت منصفه و در دادگاه هاي دادگستري انجام مي شود.

- آزادي گروه بندي و اجتماعات:

کليه ي شهروندان حق دارند در گروه بندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. قانون اساسي اين گونه اجتماعات را در اصل بيست و هفتم آزاد شناخته است: « تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است ». تشخيص قيد مندرج در اين اصل با وزارت کشور است و چنين اجتماعي نياز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارد.

6- برابري

منظور از برابري اين است که تمام قوانين کشور، براي تمام افراد يکسان باشد. به تعبير ديگر حقوق و تکاليف ناشي از قانون براي همگان به يک صورت اعمال شود و از طرف ديگر همه ي افراد به صورت يکسان در حمايتِ قانون به سر برند. اين نکته در اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي آمده است: « مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود » و « همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ».
نکته ي مهم اينکه اين تساوي در مورد مردم ايران جاري است و بيگانگان از ديد قانون اساسي وضعيت متفاوتي خواهند داشت. از طرف ديگر اين تساوي به ويژه مشروط به رعايت موازين اسلامي است و در موازين اسلامي، تفاوت هايي ميان حقوق مسلمان و غير مسلمان و زن و مرد وجود دارد. نکته ي فوق ممکن است به عنوان اشکال به نظام حقوقي ايران مطرح شود. در پاسخ به اين اشکال بايد گفت:
اولاً در خصوص تفاوت ميان حقوق کافر و مسلمان، اگرچه در رساله ها و کتب فقهي تفاوت هايي در احکام و حقوق ديده مي شود، اما چه از نظر قانون اساسي ( اصل چهاردهم ) و چه از نظر اعلاميه ي حقوق بشر در اسلام ( بند ج ماده 28 ) از لحاظ حقوق انساني تفاوتي ميان کفار و مسلمانان وجود ندارد. ثانياً در خصوص تفاوتِ ميان حقوق زنان با مردان نيز بايد گفت که « تشابه » و « تساوي » حقوق الزاماً يکي نيست. زن و مرد در کرامت انساني با يکديگر مساوي اند و بالتبع حقوق ايشان مساوي و مشابه است، همانند شخصيت اجتماعي، تعهدات و جريانات مالي، مالکيت، شغل و حفظ نام و نسب و... اما در طبيعت و خلقت ميان زن و مرد تفاوت است ( بي آنکه اين تفاوت در خلقت، تفاوت در شخصيت انساني ايجاد کرده باشد ). از اين لحاظ حقوق زن عين حقوق مرد ( مشابه ) نيست بلکه مجموع حقوق زن با مجموع حقوق مرد مشابه است.
حتي مي توان ادعا کرد که قانون اساسي جمهوري اسلامي حقوق ويژه اي براي زن ( فراهم نمودن زمينه هاي رشد شخصيت زن،‌ حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري، حضانت فرزند، بيمه ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست و... ) شناخته است. ( اصل بيست و يکم )

گفتار دوم: تلازم مؤلفه هاي مدرن و مؤلفه هاي اسلامي نظام جمهوري اسلامي

ملت ايران هرگز حق حاکميت ملي را منافي با قبول اسلام به عنوان يک مکتب و يک قانون اصلي و اساسي، که قوانين مملکت بايد با رعايت موازين آن صورت گيرد ندانسته است، لذا در متن قانون اساسي ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است. اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه مبني بر ضرورت نظارت پنج نفر فقيه طراز اول براي همين نکته است؛ همچنان که در طول اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده است که به موحب اينکه مردم مسلمان و وابسته به مکتب اسلام اند، صلاحيت هر حاکمي از نظر اينکه قابليت مجري بودن قوانين ملي اسلامي را داشته باشد، بايد مورد تأييد و تصويب فقيه قرار گيرد.
لذا امام (رحمه الله) در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد: به موجب حق شرعي ( ولايت فقيه ) و به موجب رأي اعتمادي که از طرف اکثريت قاطع ملت نسبت به من ابراز شده است، من رئيس دولت تعيين مي کنم.
حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان مکتب و ايدئولوژي ناشي مي شود و مقام صلاحيتداري است که مي تواند قابليت شخصي را از اين جهت تشخيص دهد. در حقيقت حق شرعي و ولايت شرعي يعني مُهر ايدئولوژي مردم که او رهبر آن مردم است؛ و حق عرفي، همان حق حاکميت ملي مردم است که آنها بايد فرد مورد تأييد را انتخاب کنند.
لذا حضرت امام (رحمه الله) در پاريس به جمع ميان اسلاميت و جمهوريت پرداختند: « رژيم اسلامي و جمهوري اسلامي يک رژيمي است متکي بر آراي عمومي و رفراندوم عمومي و قانون اساسي اش قانون اسلام است و بايد منطبق بر قانون اسلام باشد ». (16)
حضرت امام (رحمه الله) معتقد بود:
« ماهيت جمهوري اسلامي اين است که با شرايطي که اسلام بر حکومت قرار داده است با اتکا به آراي عمومي ملت حکومت تشکيل شده و مجري احکام اسلام باشد ». (17) « اما جمهوري به همان معنايي است که همه جا جمهوري است. لکن اين جمهوري بر يک قانون اساسي متکي است که قانون اسلام است. اينکه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است که همه ي شرايط منتخب و هم احکامي که در ايران جاري مي شود اينها بر اسلام متکي است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري همان جمهوري است که همه جا هست ». (18)
« حکومت جمهوري اسلامي هم يک جمهوري است مثل ساير جمهوري ها و لکن قانونش اسلامي است ». (19) « جمهوري اسلامي مثل ساير جمهوري هاست، لکن محتوايش قانون اسلام است ». (20) « حکومت جمهوري است مثل ساير جمهوري ها، و احکام اسلام هم احکام مترقي و دموکراسي و پيشرفته و با همه ي مظاهر تمدن موافق ». (21)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز تلازم مؤلفه هاي مدرن و اسلامي کاملاً مشهود است. اصل پنجاه و هفتم در صدد بيان اين نکته است که قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران يعني قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضائيه زيرنظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت اعمال مي گردند.
در اصل هشتاد و نهم، اجراي بند 10 اصل يکصد و دهم ( مسئله ي عزل رئيس جمهور ) منوط به رأي و نظر دو سوم نمايندگان مجلس شده است. همچنين اگر همه ي نمايندگان مجلس نيز به عدم کفايت رئيس جمهور رأي دهند و يا ديوانعالي کشور به تخلف وي حکم کند، مادامي که مقام رهبري مصلحت نداند رئيس جمهور عزل نخواهد شد.
در اصل نود و يکم گرچه انتخاب شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز از اختيارات مقام رهبري قلمداد شده است، اما نکته ي ظريف در اصل مذکور اين است که شوراي نگهبان به عنوان مهم ترين نهاد حافظ قانون اساسي و پاسدار احکام اسلام به غير از فقهاي مذکور، داراي شش عضو حقوقدان نيز مي باشد که با رأي نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
در اصل يکصد و هفتم که اولين اصل از شش اصل فصل هشتم قانون اساسي يعني فصل مربوط به رهبري است، در حالي که تعيين رهبر برعهده ي خبرگان منتخب مردم است، اما اشاره اي هم به صفات مردم است، اما اشاره اي هم به صفات مندرج در اصل پنجم شده است که در آن ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) بر عهده ي فقيه عادل گذاشته شده است. بي شک تصريح به ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) تلويحاً بيانگر همان اصل نيابت فقيه جامع الشرايط از جانب آن امام معصوم (عج الله تعالي فرجه الشريف) است.
اصل يکصد و هشتم، تعداد و شرايط خبرگانِ منتخب مردم، کيفيت انتخاب و آيين نامه ي داخلي جلسات آنان را بر اساس همان قانوني مي داند که پس از تهيه ي آن به وسيله ي فقهاي اولين شوراي نگهبان بايد به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. البته اين اختيار به خبرگان داده شده است که در اين قانون تجديدنظر نموده و ساير مقررات مربوط به وظايف خويش را تصويب کنند.
در اصل يکصد و سيزدهم علاوه بر آنکه عالي ترين مقام رسمي کشور، مقام رهبري شناخته شده است صراحتاً گفته شده است که رئيس جمهور رياست قوه ي مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد.
بر اساس اصل يکصد و بيست و دوم، رئيس جمهور علاوه بر آنکه از جنبه مشروعيت مردمي خويش، در برابر ملت و مجلس شوراي اسلامي مسئول شناخته شده است، به دليل ضرورت کسب مجوز شرعي نيز در برابر رهبر مسئول است. با اينکه رئيس جمهور مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي شود، اما در صورتي که بخواهد استعفا کند، بر اساس اصل يکصد و سي ام، بايد استعفاي خود را به رهبر تقديم نمايد.
امام خميني (رحمه الله) نيز در سخنان و رهنمودهاي خود بارها تلازم بُعد جمهوريت ( مدرن ) و اسلامي نظام را گوشزد فرموده اند. امام خميني (رحمه الله) نمايندگان مجلس را مخاطب قرار داده، مي فرمايند: « آقايان، شما بايد به مُر اسلام » عمل کنيد. « هم تکليف شرعي تان است و هم حکم عقل است که ما بايد حفظ کنيم مردم را ». امام سپس مي افزايند: « ما وقتي مردم را داريم، اسلام را داريم و رضاي خدا را داريم، همه چيز داريم ». ايشان گروه ها را همواره بدين امر متوجه مي کردند که نظام سياسي اسلام، نظام ارزشي است و دين ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ما. حضرت امام (رحمه الله) در همه ي انتخابات مردم و گروه ها را دعوت مي فرمود که بر اساس ملاک هاي اسلامي ( علم، تقوا و شايستگي ) رأي دهند و فردي را به صِرف اينکه از گروه يا دسته ي آنهاست حمايت نکنند. از همين رو، ايشان در مقاطع مختلف انقلاب با جريان ها و حرکت هايي که به وحدت جامعه و اصل نظام جمهوري اسلامي آسيب مي رساند - از هر جناحي که بود - برخورد مي کرد.
طرح اصل ولايت فقيه از سوي رهبر انقلاب نيز مطابق با اصلث وحدت اسلامي بود. در اين نوع نظام سياسي ولي فقيه که رهبري جامعه را برعهده دارد، محوري است که گروه هاي سياسي ضمن رقابت با هم و بيان ديدگاه هايشان، خود را موظف به حفظ و پذيرش آن مي دانند. از اين رو، وحدت گروه هاي سياسي بر سر مسائل اصولي و رهبري مانع از آن مي گردد تا در رقابت هاي سياسي تا حد نابودي يکديگر پيش روند. اين وحدت و فشردگي صفوفِ احزاب و مردم موجب مي گردد مسئولان نظام انرژي خود را صرف نزاع ها نکنند، بلکه در جهت تقويت قدرت حکومت گام بردارند.
بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که مؤلفه هاي مدرن به تنهايي و بدون در نظر گرفتن ساير عوامل و مؤلفه ها به عنوان مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي تلقي نمي گردد، بلکه به عنوان مکمل ساير مؤلفه ها و در کنار آنها مبناي مشروعيت نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته است.

پي نوشت ها :

1. بخشي از مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2. غلامرضا نمايي، حکومت اسلامي، تهران، چاپخانه ي فيروزان، 1357، ص 235.
3. عباس منوچهري، نظام سياسي ايران، مرکز مطالعات فرهنگي و بين المللي، 1381، صص 228-229.
4. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، ص 324.
5. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد چهارم، ص 367.
6. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد چهارم، ص 358.
7. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، ص 321.
8. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد يازدهم، ص 34.
9. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد نهم، صص 303-304.
10. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد چهارم، ص 114.
11. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد چهارم، ص 460.
12. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد ششم، ص 153.
13. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد ششم، ص 209.
14. جعفر هزارجريبي، درآمدي بر نسبت حکومت و مشروعيت، تهران، دفتر برنامه ريزي و مطالعات فرهنگي، 1387، ص 151.
15. سوره ي مبارکه ي منافقون، آيه ي شريفه ي 8؛ نهج البلاغه، خطبه ي 154 و نامه ي 31.
16. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد سوم، ص 514.
17. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد چهارم، ص 334.
18. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد چهارم، ص 479.
19. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، ص 347.
20. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، ص 380.
21. امام خميني، صحيفه ي نور، جلد پنجم، ص 429.

منبع مقاله :
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول