تعادل در بازار نيروي کار

دو واقعيتي که چگونگي تعيين دستمزدها در بازارهاي رقابتي نيروي کار را توضيح مي دهند عبارتند از:
• دستمزد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار را ايجاد مي کند.
• دستمزد با ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر مي شود.
در ابتدا ممکن است تعجب کنيد که دستمزد چگونه اين دو وضعيت را به وجود مي آورد. در واقع هيچ معمايي وجود ندارد، ولي درک همين نکته که ما با هيچ معمايي روبه رو نيستيم گام مهمي در درک تعيين دستمزد است.
در نمودار 1 تعادل بازار نيروي کار را مشاهده مي کنيد. دستمزد و مقدار نيروي کار در تعادل عرضه و تقاضا تعيين شده اند. وقتي بازار در تعادل است، هر بنگاه با توجه به دستمزد تعادلي تا سطحي به استخدام کارگر مي پردازد که سود به دست آورد. به عبارت ديگر، هر بنگاه از قاعده ی حداکثرکردن سود پيروي مي کند: بنگاه تا جايي به استخدام نيروي کار ادامه مي دهد که ارزش توليد نهايي و دستمزد برابر شود. از اين رو دستمزد بايد با ارزش توليدنهايي نيروي کار برابر باشد که در اين صورت عرضه و تقاضا نيز در تعادل قرار مي گيرند.
نمودار 1 تعادل در بازار نيروي کار. قيمت نيروي کار ( دستمزد ) مانند ساير قيمت ها، به عرضه و تقاضا بستگي دارد. از آن جا که منحني تقاضا ارزش توليد نهايي نيروي کار را نشان مي دهد، در تعادل کارگران ارزش سهم نهايي خود در توليد کالاها و خدمات را دريافت مي کنند.
از آن چه گفتيم نتيجه ی مهمي به دست مي آيد: هر آن چه باعث تغيير در عرضه و تقاضاي نيروي کار شود بايد موجب تغيير دستمزد تعادلي ارزش توليد نهايي به همان اندازه شود، زيرا اين مقادير در تعادل با هم برابرند. حال به بررسي بيش تر عوامل مؤثر در جابه جايي منحني هاي عرضه و تقاضا مي پردازيم.

انتقال منحني عرضه ی نيروي کار

فرض کنيد مهاجرت باعث افزايش تعداد کارگران سيب چين شود. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، مهاجرت باعث انتقال منحني عرضه به سمت راست از به مي شود. در دستمزد اوليه مقدار عرضه ی نيروي کار بيش از تقاضاست. مازاد عرضه ی نيروي کار باعث کاهش دستمزد کارگران سيب چين از به مي شود و به نفع بنگاه هاست که نيروي کار بيش تري استخدام کنند. بنابراين تعداد کارگر استخدام شده در هر باغ سيب افزايش مي يابد، توليد نهايي هر کارگر کاهش مي يابد و ارزش توليد نهايي نيز کم خواهد شد. در تعادل جديد هم دستمزد و هم ارزش توليد نهايي نيروي کار کاهش مي يابد و به سطحي کم تر از گذشته ( که مهاجرت نيروي کار وجود نداشت ) مي رسد.
نمودار 2 انتقال منحني عرضه ی نيروي کار. وقتي عرضه از به افزايش يابد ( مثلاً به علت مهاجرت نيروي کار و ورود کارگران جديد به بازار کار ) دستمزد تعادلي از به کاهش مي يابد. در دستمزد کم تر بنگاه ها نيروي کار بيش تري استخدام مي کنند و اشتغال از به مي رسد. تغيير در دستمزد نشان دهنده ی تغيير در ارزش توليد نهايي نيروي کار است: با کارگر بيش تر، توليد اضافي مربوط به آن کارگر کم تر مي شود.

انتقال در منحني تقاضا

حال فرض کنيد که افزايش علاقه ی مردم به خوردن سيب باعث افزايش قيمت سيب شود. افزيش قيمت سيب بر توليد نهايي نيروي کار هيچ تأثيري ندارد، ولي افزايش ارزش توليدنهايي مي شود. با قيمت بالاتر سيب، استخدام کارگرِ بيش تر براي بنگاه سودآور است. همان طور که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد وقتي منحني تقاضا براي نيروي کاز از به منتقل مي شود، دستمزد تعادلي از
به مي رسد و تعادل اشتغال نيز از به افزايش مي يابد. ملاحظه مي کنيد که باز هم دستمزد و ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر مي شوند.
اين تحليل نشان مي دهد که موفقيت بنگاه هاي يک صنعت اغلب با موفقيت کارگران آن صنعت مرتبط است. وقتي قيمت سيب افزايش مي يابد، سود توليدکنندگان سيب بيش تر مي شود و کارگران سيب چين نيز دستمزدهاي بالاتري به دست مي آورند. وقتي قيمت سيب کاهش مي يابد، سود توليدکنندگان سيب کم مي شود و کارگران سيب چين نيز دستمزد کم تري دريافت مي کنند. اين مسئله براي کارگران در صنايع مختلف با قيمت هاي متغير کاملاً شناخته شده است. کارگران حوزه هاي نفتي مي دانند که درآمد آن ها با قيمت جهاني نفت خام ارتباط نزديکي دارد.
نمودار3 وقتي تقاضاي نيروي کاز از به افزايش يابد ( مثلاً به علت افزايش در قيمت محصول ) دستمزد تعادلي نيز از به مي رسد و اشتغال از به افزايش مي يابد. تغيير در دستمزد باعث تغيير در ارزش توليد نهايي نيروي کار مي شود: با قيمت بالاتر محصول ارزش توليد نهايي کارگر اضافي بيش تر مي شود.
با توجه به اين مثال ها بايد به خوبي درک کرده باشيد که دستمزدها در بازار رقابتي نيروي کار چگونه تعيين مي شوند. عرضه و تقاضاي نیروی کار دستمزد تعادلي را تعيين مي کند و انتقال در منحني هاي عرضه و تقاضاي نيروي کار باعث تغيير دستمزد تعادلي خواهد شد. به طور همزمان حداکثرسازي سود بنگاه ها در سطحي از تقاضاي نيروي کار به دست مي آيد که دستمزد تعادلي هميشه با ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر باشد.
***

مطالعه ی موردي: بهره وري و دستمزدها

سطح رفاه استاندارد زندگي هر کشور به توانايي توليد کالاها و خدمات بستگي دارد. حال ببينيم اين اصل در بازار نيروي کار چگونه کار مي کند، به ويژه آن که در تجزيه و تحليل تقاضاي نيروي کار ملاحظه کرديد که دستمزدها برابر است با بهره وري که همان ارزش توليد نهايي نيروي کار است. به عبارت ديگر، به کارگراني با بهره وري بالا دستمزد بيش تر و به کارگراني با بهره وري پايين دستمزد کم تري پرداخت مي شود.
اين آموزه کليد درک اين مسئله است که چرا کارگران امروز بهتر از کارگران نسل هاي گذشته اند. جدول 1 برخي اطلاعات مربوط به رشد بهره وري و رشد دستمزدهاي حقيقي را ( دستمزدهاي اسمي که با شاخص تورم تعديل شده است ) ارائه مي کند. از سال 1959 تا سال 2000 ميلادي بهره وري ( که با توليد هر ساعت نيروي کار اندازه گيري مي شود ) سالانه 2 درصد افزايش يافته است. دستمزدهاي حقيقي نيز با همين نرخ افزايش داشته است. با نرخ رشد سالانه 2 درصد، بهره وري و دستمزدهاي حقيقي هر 35 سال دو برابر خواهند شد.
جدول 1 رشد بهره وری و دستمزدهای حقیقی در آمریکا.

نرخ رشد دستمزد حقیقی	نرخ رشد بهره وری	دوره ی زمانی
2/0 3/0 1/1 2/9	2/0 2/9 1/3 2/6	1959-2000 1959-1973 1973-1995 2000-1995

علاوه بر اين، جدول 1 نرخ رشد را طي سه دوره ی زماني نشان مي دهد. دقت کنيد که طي سال هاي 1973 تا 1995 رشد بهره وري در مقايسه با ساير دوره ها ( قبل از 1973 و بعد از 1995 ) کندتر بوده است.
علت رشد اندک بهره وري در اين دوره ( 1973-1995 ) چندان روشن نيست، ولي ارتباط بين بهره وري و دستمزدهاي حقيقي که در اين جدول ملاحظه مي کنيد، با پيش بيني هاي نظري کاملاً مطابقت دارد. کاهش رشد بهره وري از 2/9 درصد در سال به 1/3 درصد با کاهش رشد دستمزد حقيقي از 3 درصد در سال به 1/1 درصد در سال کاملاً مطابقت دارد.
رشد بهره وري مجدداً در سال 1995 رونق گرفت. بسياري از پژوهشگران علت اين بديل را گسترش استفاده از رايانه و تکنولوژي اطلاعات ( IT ) مي دانند. همان طور که نظريه ی پيش تبيين مي کند، رشد دستمزدهاي حقيقي نيز رونق گرفته است. از سال 1995 تا سال 2000 بهره وري سالانه 2/6 درصد رشد داشته و دستمزدهاي حقيقي نيز سالانه 2/9 درصد رشد کرده است. هم نظريه و هم واقعيت ارتباط نزديک بين بهره وري و دستمزدهاي حقيقي را تأييد مي کنند.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.