نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
بازارهاي انحصاري برخلاف بازارهاي رقابتي در تخصيص کارامد منابع توليد با شکست رو به رو مي شوند. انحصارگران کم تر از سطح مطلوب جامعه توليد مي کنند و در نتيجه قيمت تعيين شده از سوي آن ها بيش از هزينه ي نهايي است. سياست گذاران در دولت به يکي از روش هاي زير با انحصار برخورد مي کنند:
تلاش مي کنند تا صنايع انحصاري را بيش تر رقابتي کنند.
• با استفاده از مقررات رفتار انحصاري را تعديل مي کنند.
• برخي انحصارات خصوصي را به شرکت هاي دولتي تبديل مي کنند.
• هيچ اقدامي انجام نمي دهند.
افزايش رقابت با استفاده از قوانين ضد تراست
اگر دو شرکت بزرگ کوکاکولا و پپسي کولا تصميم به همکاري مشترک داشته باشند، اين ادغام بايد قبلاً از سوي دولت مرکزي تأييد شود. وکلا و اقتصاددانان در بخش تصميم گيري ممکن است ادغام اين دو شرکت بزرگ بازار را غيررقابتي کنند و رفاه کل جامعه کاهش يابد. اگر اين نتيجه گيري صحيح باشد، دو شرکت حق ادغام نخواهند داشت. اين مسئله در سال 1994 در مورد اقدام شرکت مايکروسافت براي خريد شرکت «اينتوئيت»(1) نيز رخ داد.دولت قدرت بازار را در صنايع خصوصي به کمک قوانين ضدتراست يا مجموعه اي از مقررات براي کاهش قدرت انحصاري کنترل مي کند. نخستين و مهم ترين اين قوانين قوانين ضدتراست شرمن هستند که مجلس امريکا در سال 1890 براي کاهش قدرت بازار ِتراست هاي بزرگ و قدرتمندي که در آن زمان بر اقتصاد تسلط داشتند، تصويب کرد. قانون کليتون(2) نيز در سال 1914 در جهت تحکيم قدرت دولت و رسيدگي به شکايات بخش خصوصي تصويب شد.
تصويب قوانين ضدتراست راه هاي مختلفي را براي گسترش رقابت در اختيار دولت قرار مي دهد. اين قوانين به دولت توان جلوگيري از ادغام شرکت ها را مي دهند( مثلاً جلوگيري از ادغام دو شرکت کوکاکولا و پيسي کولا) علاوه بر اين دولت بر اساس اين قوانين مي تواند از ادامه ي فعاليت اين شرکت ها جلوگيري، و يا آن ها را تجزيه يا منحل کند. مثلاً در سال 1984 دولت شرکت بزرگ ارتباطات اِي تي اَندتي(3) را به 8 شرکت کوچک تر تجزيه کرد. سرانجام قوانين ضدتراست از فعاليت هاي شرکت هايي که از بازار رقابتي دور مي شوند جلوگيري مي کنند.
به هر حال قوانين ضدتراست داراي فوايد و آثار زيان بارند. دربرخي اوقات شرکت ها نه به دليل کسب قدرت بازار و کاهش رقابت بلکه به منظور کاهش هزينه ها از طريق توليد مشترک کاراتر ادغام مي شوند. اين منافع ناشي از ادغام را«سينرجي»(4) مي ناميم. مثلاً بسياري از بانک هاي امريکا را در سال هاي اخير ادغام شدند و با اداره ي هماهنگ توانستند نيروي کار خود را کاهش دهند. اگر قوانين ضدتراست موجب بهبود رفاه اجتماعي مي شوند دولت بايد بتواند تعيين کند که کدام ادغام ها مطلوب و کدام نامطلوب اند. به عبارت ديگر دولت بايد بتواند منافع اجتماعي ناشي از سينرجي را محاسبه و آن ها را با هزينه هاي ناشي از کاهش رقابت مقايسه کند. انتقادات وارد بر قوانين ضدتراست اين ترديد را به وجود مي آورند که آيا دولت مي تواند تجزيه و تحليل هزينه- فايده را با دقت کافي انجام دهد.
تعديل رفتار انحصارگران
روش ديگري که دولت مي تواند با مسئله ي انحصار برخورد کند تعديل رفتار انحصارگران است. اين روش در حالت انحصار طبيعي ( مانند شرکت هاي آب و برق ) نيز به کار مي رود. شرکت هاي آب و برق حق تغيير يا افزايش قيمت آب يا برق را ندارند. اين شرکت هاي دولت هستند که مي توانند قيمت ها را تغيير دهند.دولت براي انحصار طبيعي چه قيمتي بايد تعيين کند؟ پاسخ به اين پرسش آن طور که به نظر مي رسد چندان ساده نيست شايد کسي ادعا کند که قيمت بايد با هزينه ي نهايي انحصارگر مساوي باشد. اگر قيمت مساوي هزينه ي نهايي باشد مصرف کنندگان مقداري از محصول انحصارگر را خريداري مي کنند که اضافه رفاه کل حداکثر سود و در اين صورت تخصيص منابع کارآمد خواهد بود.
به هر حال در اين جا دو مشکل اساسي در قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي به عنوان يک نظام تعديل انحصار وجود دارد. نخستين مشکل را در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد. طبق تعريف هزينه ي متوسط کل در انحصارات طبيعي نزولي است. وقتي هزينه ي متوسط کل(ACT ) نزولي است، هزينه ي نهايي کم تر از هزينه ي متوسط کل خواهد بود. اگر تنظيم کنندگان بازار قيمت را مساوي هزينه ي نهايي قرار دهند آن گاه قيمت کم تر از هزينه ي متوسط بنگاه است و بنگاه زيان خواهد ديد، به جاي تعيين چنين قيمت اندکي شرکت انحصارگر از بازار خارج خواهد شد.
تعديل کنندگان بازار در مقابل اين مشکل راه حل هايي مختلف ارائه مي کنند که هيچ يک از آن ها کامل نيستند. يک روش، پرداخت يارانه به انحصارگر است. در واقع دولت با اين روش زيان ناشي از قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي را از بين مي برد. از آن جا که پرداخت يارانه از سوي دولت مستلزم افزايش درآمد از طريق وضع ماليات است، که خود باعث زيان رفاهي ماليات مي شود، از سوي ديگر تعديل کنندگان بازار مي توانند به انحصارگران اجازه دهند تا قيمتي بيش از هزينه ي نهايي براي محصول خود تعيين کنند. اگر قيمت تعديل شده با هزينه ي متوسط کل برابر باشد، آن گاه سود اقتصادي انحصارگر دقيقا برابر صفر خواهد شد. قيمت گذاري بر اساس هزينه ي متوسط باعث زيان رفاهي مي شود؛ زيرا قيمت انحصارگر به هيچ وجه نشان دهنده ي هزينه ي نهايي توليد کالا نيست. در واقع قيمت گذاري بر اساس هزينه ي متوسط مشابه وضع ماليات بر فروش کالاي انحصارگر است.
دومين مشکل ناشي از قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي در نظام تعديل( و همچنين قيمت گذاري بر اساس هزينه ي متوسط ) اين است که انحصارگر هيچ انگيزه اي براي کاهش هزينه ها نخواهد داشت. هر بنگاه در يک بازار رقابتي تلاش مي کند تا هزينه هاي خود را کاهش دهد زيرا کاهش هزينه ها به معناي کسب سود بيش تر است. اما اگر انحصارگر بداند که با کاهش هزينه ها تعديل کنندگان نيز از قيمت مي کاهند، در اين صورت از کاهش هزينه ها نفعي نخواهند برد. در عمل تعديل کنندگان با اين مسئله روبه رو هستند که به انحصارگران اجازه دهند تا منافع ناشي از کاهش هزينه ها را به صورت سود بيش تر به دست آورند. اين اقدام مستلزم کنار گذاشتن قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي است.
مالکيت عمومي
سومين سياستي که دولت در برخورد با انحصار به کار مي برد مالکيت عمومي است. به عبارت ديگر، به جاي تعديل انحصار طبيعي، که در اختيار يک بنگاه خصوصي است، دولت مي تواند خود اختيار انحصار را در دست بگيرد. اين روش در بسياري از کشورهاي اروپايي به کار مي رود، به طوري که دولت مالک و اداره کننده ي شرکت هايي نظير تلفن، آب، و برق است. در امريکا دولت خدمات پستي را نيز در اختيار دارد.اقتصاددانان معمولاً مالکيت خصوصي انحصارات طبيعي را بر مالکيت عمومي آن ترجيح مي دهند نکته ي کليدي بحث اين است که مالکيت بنگاه چگونه بر هزينه هاي توليد اثر مي گذارد. مادامي که مالکين خصوصي مي توانند بخشي از منافع ناشي از سود بيش تر را تصاحب کنند، انگيزه ي زيادي براي حداقل کردن هزينه ها دارند. اگر مديران بنگاه نتوانند هزينه ها را کاهش دهند صاحبان بنگاه آن ها را اخراج مي کنند. برعکس اگر کارکنان دولتي بنگاه انحصاري را بد اداره کنند، مصرف کنندگان و ماليات دهندگان، که تنها منبع نظام سياسي هستند، زيان خواهند ديد. کارکنان دولت نيز ممکن است يک گروه منافع خاص تشکيل دهند و از اصلاحات منجر به کاهش قيمت جلوگيري کنند. يک روش ساده براي اطمينان از کارايي بيش تر بنگاه هاي خصوصي اين است که صندوق هاي رأي در مقايسه با انگيزه هاي کسب سود کم تر قابل اعتماد هستند.
عدم دخالت دولت
هر يک از سياست اهي قبلي در حل مشکل انحصار داراي زيان هايي بودند. به همين دليل برخي اقتصاددانان اظهار مي کنند که گاهي بهترين سياست دولت عدم دخالت است، دولت نبايد هيچ اقدامي براي کاهش ناکارايي ناشي از قيمت گذاري انحصاري انجام دهد. در اين جا به ارزيابي جرج استيگلر(5)، اقتصاددانان برنده ي جايزه ي نوبل براي پژوهش در زمينه ي سازمان هاي صنعتي اشاره مي کنيم.يک نظريه ي مشهور اقتصادي مي گويد که اقتصاد بنگاه هاي رقابتي به قدري توليد مي کند که بيش ترين درآمد ممکن را از منابع خود به دست آورد. هيچ بنگاهي يافت نمي شود که شرايط اين نظريه ي اقتصادي را به طور کامل داشته باشد و تمامي اقتصادهاي واقعي از يک اقتصاد مطلوب فاصله دارند- به اين فاصله «شکست بازار» مي گوييم. به هر حال از نظر من درجه ي شکست بازار براي اقتصاد امريکا کم تر از «شکست سياسي» ناشي از شفاف نبودن سياست هاي اقتصادي موجود در نظام هاي سياسي است.
بر اساس اين اظهار نظر روشن مي شود که تعيين وظيفه دقيق دولت در اقتصاد مستلزم قضاوت درباره ي سياست، همانند اقتصاد است.
پي نوشت ها :
1-Intuit
2- Calyton act
3- At&T
4- Sinergy
5- George Stigler
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول
