نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: حميدرضا ارباب
مترجم: حميدرضا ارباب
فلاسفه ی سياسي در مورد نقش دولت در تغيير توزيع درآمد عقايد متفاوتي دارند. بحث هاي سياسي بين جمعيت وسيعي از رأي دهندگان حاکي از عدم توافق آن هاست. به هر حال به رغم اين بحث هاي هميشگي، اکثر مردم اعتقاد دارند که دولت حداقل بايد به کساني که بيش ترين کمبودها و نيازها را دارند کمک کند. بر اساس يک اصطلاح عاميانه دولت بايد يک «تور ايمني» براي جلوگيري از پرت شدن بيش از حد شهروندان فراهم کند.
فقر يکي از مهم ترين مشکلاتي است که سياستگذاران با آن روبه رويند. احتمال اين که خانواده هاي فقير در مقايسه با کل جمعيت جامعه به مشکلاتي مانند بي خانماني، اعتياد به مواد مخدر، خشونت و بي حرمتي، مشکلات درماني و بهداشت، بارداري قبل از ازدواج، بيسوادي، بيکاري و دسترسي کم تر به امکانات آموزشي دچار شوند، بيش تر است. احتمال زيادي وجود دارد که اعضاي خانواده هاي فقير در معرض رفتارهاي جنايتکارانه قرار گيرند يا مرتکب چنين اعمالي شوند. هر چند بسيار مشکل است که بتوانيم علل فقر را از آثار آن جدا کنيم، ولي فقر با مصائب مختلف اجتماعي و اقتصادي همراه است.
فرض کنيد شما يک سياستگذار اقتصادي هستيد که هدف تان کاهش تعداد افراد زير خط فقر است. چگونه به اين هدف خواهيد رسيد؟ در اين جا برخي از سياست هايي را بررسي مي کنيم که احتمالاً به کار مي گيريد. هر چند هر يک از اين روش ها براي گروهي از مردم فرصت فرار از فقر را فراهم مي کند، ولي هيچ کدام کامل نيست و تصميم گيري در مورد اين که کدام سياست بهترين است نيز آسان نيست.
قانون حداقل دستمزد
قوانين مربوط به حداقل دستمزد که کارفرمايان بايد به کارگران بپردازند، هميشه منشأ بحث ها و منازعات فراوان بوده است. طرفداران نظريه ی حداقل دستمزدها آن را يک روش کمک به افراد فقير مي دانند که هيچ هزينه اي براي دولت ندارد. مخالفان اين نظريه اعتقاد دارند در اين روش گروه کمک کنندگان ضرر خواهند کرد.قانون حداقل دستمزد را مي توان با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا به خوبي درک کرد. بر اساس اين قانون، دستمزد کارگران غيرماهر و کم تجربه در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي بازار (بر اساس عرضه و تقاضاي نيروي کار) قرار مي گيرد.
بنابراين هزينه ی نيروي کار بنگاه افزايش و مقدار تقاضاي نيروي کار بنگاه کاهش مي يابد. نتيجه آن که بيکاري در بين کارگراني که مشمول قانون حداقل دستمزد بوده اند، بيش تر مي شود. هر چند کارگراني که بيکار نشده و در مشاغل خود باقي مانده اند از اين دستمزدها بالاتر سود مي برند، کساني که با حداقل دستمزد استخدام شده اند درآمد کم تر و وضعيت بدتري پيدا مي کنند.
قدرت و بزرگي اين آثار به کشش تقاضا بستگي دارد. طرفداران يک حداقل دستمزد بالا اظهار مي کنند که تقاضا براي نيروي کار غيرماهر نسبتاً بي کشش است، به طوري که تعيين يک دستمزد حداقلي بالا بر اشتغال اين نوع کارگران تأثير بسيار اندکي دارد. مخالفان قانون حداقل دستمزد مي گويند تقاضاي نيروي کار پرکشش است، به ويژه در دوره ی بلندمدت که بنگاه ها فرصت کافي براي تعديل نيرو و توليد دارند. علاوه بر اين، منتقدان عقيده دارند که بسياري از کارگران که قانون حداقل دستمزد شامل آن ها مي شود، جوانان خانوارهاي متوسط هستند، و لذا سياست حداقل دستمزد بالا براي کمک به فقرا به طور کامل به هدف خود نخواهد رسيد.
رفاه
يک روش افزايش سطح استاندارد زندگي فقرا از سوي دولت اصلاح درآمد اين افراد است. روش اوليه اي که دولت بايد آن را به کار گيرد، نظام تأمين اجتماعي است. رفاه شامل مجموعه ی بسيار وسيعي از برنامه هاي دولت است. کمک هاي موقت به خانوارهاي نيازمند (TANF) يک برنامه ی کمک به خانوارهايي است که داراي فرزندند ولي سرپرست خانوار قادر به حمايت و تأمين حداقل نياز اعضاي خانواده نيست. به عبارت ديگر، در خانوارهايي که اين کمک ها را دريافت مي کنند پدر وجود ندارد و مادر سرپرست خانواده و فرزندان است. برنامه ی ديگر رفاهي، تأمين درآمد اضافي (SSI) (1) است که به مردم فقير، بيمار و معلول کمک مي کند. دقت کنيد که در هر دو برنامه رفاه يک شخص تنها بر اساس درآمد کم مشمول اين کمک ها نمي شود. بلکه اين فرد بايد برخي نيازهاي اضافي مانند فرزندان بدون سرپرست يا معلوليت داشته باشد.يک انتقاد همگاني از برنامه هاي رفاهي اين است که کمک هاي رفاهي باعث افزايش انگيزه ی فقير شدن مي شود. براي مثال، اين برنامه ها باعث تشويق خانواده ها به بيکاري مي شوند و بسياري از خانوارها وضعيت خود را به نحوي تغيير مي دهند تا مشمول اين نوع کمک هاي مالي شوند؛ در حالي که اين نوع کمک ها فقط به خانوارهاي بدون سرپرست ارائه مي شود: علاوه بر اين، برنامه هاي رفاهي ممکن است موجب افزايش بارداري هاي نامشروع براي خانوارهاي فقير شود، زيرا سرپرست زن خانوارها تنها زماني استحقاق دريافت کمک را دارد که فرزند داشته باشد. از آن جا که در خانوارهاي فقير مادرانِ مجرد (2) بخش مهمي از معضل فقر هستند و از آن جا که به نظر مي رسد برنامه هاي رفاهي باعث افزايش تعداد فقرا، افزايش تعداد مادران مجرد و سرپرست خانوار مي شود، منتقدان نظام هاي تأمين رفاه مي گويند اجراي اين سياست ها باعث وخيم تر شدن معضلات عديده اي مي شود که قصد رفع آن ها را داريم. بر اساس اين انتقادات، نظام تأمين اجتماعي و رفاه در سال 1996 اصلاح شد و بر اساس اين قانون مدت زمان کمک به خانوارها براي بهبود وضعيت رفاهي محدوديت يافت.
با وجود نظام رفاه اين مشکلات تا چه زماني پابرجا باقي خواهند ماند؟ هيچ کس به درستي نمي داند. طرفداران نظام رفاه به اين نکته اشاره مي کنند که فقير شدن، سرپرست خانواده شدن، مادرمجرد شدن براي دريافت کمک بسيار مشکل است و در اين استدلال شک دارند که بسياري از مردم براي دريافت اين کمک ها تشويق شوند تا خود را فقير نشان دهند. علاوه بر اين، شواهد آماري در طول زمان نشان مي دهد که اين کمک ها به هيچ وجه باعث کاهش سرپرست خانوار به يک مادر نشده است. از اوايل دهه ی1970 منافع رفاهي (تعديل شده با توجه به تورم) کاهش يافته در حالي که درصد کودکان تک سرپرست افزايش يافته است.
ماليات منفي بر درآمد
هرگاه دولت نظام خاصي براي جمع آوري ماليات انتخاب کرده، بر توزيع درآمد تأثير گذاشته است. اين واقعيت انکارناپذيري است که با وجود ماليات تصاعدي بر درآمد، خانوارهاي با درآمد بالا در مقايسه با خانوارهاي کم درآمد در صد بيش تري از درامد خود را به دولت مي دهند. برابري بين گروه هاي درآمدي معياري مهم در طراحي هر نظام مالياتي است.بسياري از اقتصاددانان از ترميم درآمد خانوارهاي فقير با استفاده از ماليات منفي بردرآمد جانبداري مي کنند. بر طبق اين سياست، هر خانواده بايد درآمد خود را به دولت گزارش دهد. خانوارهاي پردرآمد بايد بر اساس درآمد خود به دولت ماليات پرداخت کنند. خانوارهاي کم درآمد نيز يارانه دريافت مي کنند. به عبارت ديگر، خانوارهاي کم درآمد «ماليات منفي» پرداخت مي کنند.
فرض کنيد دولت از فرمول زير براي محاسبه ی تعهدات مالياتي يک خانواده استفاده کنند:
با وجود ماليات منفي بردرآمد، خانوارهاي فقير بدون آن که مجبور به تظاهر نمايش فقر خود باشند از کمک هاي مالي برخوردار خواهند شد. تنها شرط دريافت کمک درآمد پايين است. از يک منظر اين روش مزيت ها و معايبي دارد. از يک سو ماليات منفي بر درآمد به هيچ وجه باعث زايمان هاي غيرقانوني و فروپاشي (جدايي و طلاق) خانوارها نمي شود؛ آن چنان که منتقدان نظام رفاهي اعتقاد داشتند سياست هاي فعلي چنين مشکلاتي ايجاد مي کند. از سوي ديگر، ماليات منفي بردرآمد نوعي يارانه است که فقط نصيب افراد تنبل مي شود و از ديد بعضي ها، حمايت دولت شامل کساني مي شود که مستحق اين کمک ها نيستند.
نوعي قانون ماليات، مشابه ماليات منفي بر درآمد به نام اعتبار ماليات بر درآمد کسب شده (EITC) است. پرداخت اين اعتبار به کارگران فقير افزايش تلاش کاري آنان را باعث مي شود. بر اساس اين اعتبار، خانوارهاي کارگري فقير اعتباري (از محل ماليات ها) دريافت مي کنند که در مقايسه با ماليات بردرآمد پرداختي آن ها در طول سال مبلغ بيش تري است. از آن جا که اعتبار ماليات بر درآمد کسب شده فقط به کارگران فقير پرداخت مي شود، در مقايسه با ساير برنامه هاي ضد فقر که آن ها را معرفي کرديم، نمي تواند باعث اجتناب از کار و تنبلي شود. به همين دليل نيز اين برنامه نمي تواند به کاهش فقر ناشي از بيکاري، بيماري و ساير معلوليت ها کمکي بکند.
کمک هاي غيرنقدي
راه ديگر کمک به افراد فقير اعطاي کمک هاي غيرنقدي بلاعوض در قالب کالاها و خدمات در راستاي ارتقاي سطح استاندارد زندگي آن هاست. براي مثال، بنگاه هاي خيريه در ايام کريسمس براي فقرا غذا، سرپناه و براي فرزندان شان اسباب بازي تهيه مي کنند. دولت در ميان فقرا کوپن غذا توزيع مي کند که از آن براي خريد مواد غذايي در فروشگاه ها مي توانند استفاده کنند و فروشگاه ها نيز اين کوپن ها را به دولت مي دهند و پول آن را دريافت مي کنند. همچنين دولت به فقرا کمک هاي درماني و بهداشتي مي کند. آيا کمک هاي غيرنقدي براي فقرا بهتر است يا کمک هاي نقدي؟ هيچ پاسخ روشني وجود ندارد.طرفداران کمک هاي غيرنقدي و جنسي اظهار مي کنند که اين کمک ها فقرا مطمئن مي کند که ضروريات زندگي خود را دريافت کرده اند. در ميان فقيرترين افراد جامعه معتادان به مواد مخدر و مشروبات الکي بيش از ديگران هستند. با تهيه ی موادغذايي و سرپناه براي فقرا، جامعه ی مطمئن مي شود که اين کمک ها براي حمايت از معتادان صرف نمي شود. اين يک دليل مهم در اثبات اين ادعاست که کمک هاي غيرنقدي و جنسي بيش از کمک هاي نقدي رواج دارد.
از سوي ديگر، طرفداران پرداخت هاي نقدي اظهار مي کند که کمک هاي غيرنقدي ناکافي و توهين آميز است. دولت ها نمي دانند که مردم فقير به چه چيزهايي بيش تر نياز دارند. بسياري از افراد فقير مردمي معمولي هستند که با بداقبالي روبه رو شده اند، به رغم اين بداقبالي خودِ آن ها بهترين کساني هستند که مي توانند در مورد وضعيت و بهبود سطح استاندارد زندگي خود تصميم بگيرند. به جاي آن که به چنين افراد فقيري کالاها و خدمات غيرنقدي (کمک هاي جنسي) بدهيم که مورد درخواست شان نيست، شايد بهتر باشد به آن ها پول نقد بدهيم تا آن چه را خريداري کنند که به نظر خودشان بيش تر نياز دارند.
برنامه هاي ضد فقر و انگيزه هاي کار
بسياري از سياست هاي ضد فقر که با هدف کمک به فقرا ارائه مي شوند، آثار ناخواسته اي دارند مانند کاهش انگيزه ی فقرا در نجات از فقر. براي درک موضوع به اين مثال توجه کنيد؛ فرض کنيد خانواده اي براي حفظ حداقل سطح استاندارد زندگي خود به 15,000 دلار پول نياز دارد. علاوه بر اين، فرض کنید که جدا از مسئله ی فقر، دولت تأمين اين درآمد را براي همه ی خانواده ها تضمين کند. وقتي دولت تفاوت درآمد هر خانوار را با 15,000 دلار جبران کند، خانوارها چه بهره اي خواهند برد. به نظر شما اجراي اين سياست چه آثاري را به همراه دارد؟آثار انگيزشي اجراي اين سياست روشن است. هر فردي که کم تر از 15,000 دلار درآمد دارد، اصلاً انگيزه ی بيش تري براي يافتن شغل و حفظ آن نخواهد داشت. در ازاي هر يک دلاري که شخص به دست مي آورد، دولت بايد يک دلار از کمک هاي خود کم کند.
در واقع دولت از هر يک دلار درآمد 100 درصد ماليات گرفته است. قطعاً نرخ ماليان نهايي مؤثر 100 درصدي سياستي است که زيان رفاهي ماليات بسيار بزرگي ايجاد مي کند.
آثار منفي اين نرخ مؤثر مالياتي زيادي مي تواند در طول زمان پايدار باشد. يک شخص بي انگيزه نسبت به کار، شغل همراه با آموزش را در مقابل پيشنهاد هر شغل ديگري به راحتي از دست مي دهد.
علاوه بر اين، فرزندان اين شخص درس هايي را که مي توانند از مشاهده ی وضعيت کاري و شغل تمام وقت والدين کسب کنند از دست خواهند داد و همين مسئله ممکن است بر توانايي آن ها در يافتن و حفظ شغل اثر منفي داشته باشد.
هر چند برنامه ی ضد فقر که درباره ی آن بحث کرديم يک بحث نظري است، ولي به هيچ وجه به آن اندازه اي که به نظر مي رسد غيرواقعي نيست. رفاه، بهداشت، کوپن مواد غذايي و اعتبار ماليات بر درآمد اکتسابي برنامه هايي براي کمک به خانواده هاي فقير و مرتبط با درآمد آن هاست. با افزايش درآمد يک خانوار، آن خانواده فاقد شرايط لازم براي دريافت کمک از طريق اين برنامه ها مي شود. وقتي تمام اين برنامه ها به طور هم زمان مورد استفاده قرار مي گيرند، براي خانوارها کاملاً عادي خواهد بود که با نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر بسيار بالا روبه رو شوند. برخي مواقع نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر از 100 درصد نيز تجاوز مي کند، به طوري که وضع خانواده هاي فقير با افزايش درآمد بدتر مي شود. با تلاش دولت جهت کمک به خانواده هاي فقير، خانواده ها انگيزه ی کارکردن را از دست مي دهند. با توجه به انتقادات برنامه هاي ضدفقر، اين برنامه ها رفتارهاي کاري را تغيير مي دهد و موجب ايجاد «فرهنگ فقر» مي شود.
شايد به نظر برسد که يک راه حل ساده براي حل اين مشکل وجود دارد: کاهش منافع خانوارهاي فقير بيش از افزايش درآمد تدريجي آن هاست. براي مثال، اگر يک خانواده ی فقير در ازاي هر يک دلار درآمد 30 سنت آن را از دست بدهد، در واقع با يک نرخ نهايي ماليات مؤثر 30 درصدي رو به رو بوده است. هر چند اين ماليات مؤثر باعث کاهش تلاش مي شود، ولي انگيزه هاي کاري را به طور کامل از بين نخواهد برد.
مشکل به وجود آمده از اين راه حل اين است که هزينه هاي برنامه هاي کاهش فقر افزايش مي يابد. اگر با افزايش درآمد خانوارهاي فقير منابع کسب شده به تدريج از بين بروند، آن گاه خانواده هاي بالاي خط فقر نيز فاقد شرايط لازم براي دريافت کمک خواهند شد. به تدريج خانواده هاي بيش تري فاقد استحقاق دريافت کمک مي شوند و هزينه ی برنامه هاي ضدفقر بيش تر خواهد شد. بنابراين سياستگذاران با يک مبادله (بده- بستان) ميان تحميل هزينه ها بر خانوارهاي فقير با وضع نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر و تحميل هزينه ی اجراي برنامه هاي ضدفقر بر ماليات دهندگان مواجه مي شوند.
روش هاي مختلف ديگري نيز براي کاهش عدم تمايل به کار در برنامه هاي فقرزدايي وجود دارد. يک روش مستلزم اين است که هر شخص شغل پيشنهادي از سوي دولت را در ازاي منافع خاص قبول کند. به اين وضعيت کارمزد يا کار در ازاي پول مي گوييم. امکان ديگر، فراهم کردن امکانات براي يک دوره ی زماني محدود است. طرفداران دوره ی زماني محدود به کاهش نرخ فقر در اواخر دهه ی1990 به علت اجراي اين ديدگاه اشاره مي کنند. منتقدان عقيده دارند که محدوديت هاي زماني به ضرر کم درآمدترين افراد جامعه است و کاهش نرخ فقر در اواخر دهه ی 1990 به علت وجود يک اقتصاد شکوفا و قوي بوده است تا اصلاحات و برنامه هاي رفاهي.
پي نوشت ها :
1. Supplemental Security Income
2. single mother
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.
