مترجم: حميدرضا ارباب
سطح زندگي هر کشوري به توانايي توليد کالاها و خدمات آن کشور بستگي دارد و بهره وري آن جامعه نيز به سرمايه هاي فيزيکي، سرمايه ی انساني، منابع طبيعي و دانش فناوري وابسته است حال به پرسشي که تمامي سياست گذاران دنيا با آن رو به رو هستند، مي پردازيم: کدام سياست هاي دولتي موجب افزايش بهره وري و سطح زندگي مي شوند؟
اهميت پس انداز و سرمايه گذاري
از آن جا که سرمايه يک نهاده ی به دست آمده در فرايند توليد است، يک کشور مي تواند مقدار سرمايه ی خود را تغيير دهد. اگر امروز اقتصاد مقادير بيش تري کالاي سرمايه اي جديد توليد کند، آن گاه فردا با داشتن ذخاير بيش تر سرمايه اي مي تواند انواع کالاها و خدمات را توليد کند. بنابراين يک راه افزايش بهره وري آينده، سرمايه گذاري بيش تر منابع جاري در توليد کالاهاي سرمايه اي است.مردم درگير مبادله ( بده - بستان ) هستند. اين اصل زماني بيش تر اهميت پيدا مي کند که انباشت سرمايه را مورد ملاحظه قرار دهيم. از آن جا که منابع کمياب هستند، تخصيص منابع بيش تر جهت توليد کالاهاي سرمايه اي مستلزم تخصيص کم تر منابع در توليد کالاها و خدمات براي مصرف فعلي است. به عبارت ديگر براي سرمايه گذاري بيش تر بايد از مصرف فعلي صرف نظر کنيم و بخشي بزرگ تر از درآمد جاري را به پس انداز اختصاص دهيم. رشد ناشي از انباشت سرمايه به سادگي به دست نمي آيد: براي دست يابي به اين هدف، جامعه بايد از مصرف کالاها و خدمات در دوره ی فعلي به منظور مصرف بيش تر در آينده صرف نظر کند.
در بخش بعد درباره ی بازارهاي مالي، که با مباحث پس انداز و سرمايه گذاري مرتبط اند، بيش تر صحبت خواهيم کرد. علاوه بر اين درباره ی آثار سياست هاي درست بر حجم پس انداز و سرمايه گذاري بحث مي کنيم. در اين جا لازم است تأکيد کنيم که يک روش دست يابي به رشد اقتصادي بيش تر، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري از سوي دولت است که باعث بهبود و افزايش سطح استاندارد زندگي در بلندمدت مي شود.
جهت درک اهميت سرمايه گذاري در رشد اقتصادي نمودار 1 را ببينيد. در اين نمودار اطلاعات مربوط به 15 کشور را ملاحظه مي کنيد. نمودار، رشد هر کشور را طي 31 سال نشان مي دهد. کشورها بر اساس نرخ رشد اقتصادي رتبه بندي شده اند. هر چند همبستگي بين نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري کامل نيست ولي بسيار قوي است. کشورهايي که بخش بزرگ تري از GDP را صرف سرمايه گذاري مي کنند ( مانند سنگاپور و ژاپن ) نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتري دارند. کشورهايي که بخش کوچک تري از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص مي دهند ( مانند رواندا و بنگلادش ) نرخ هاي رشد اقتصادي کم تري دارند. مطالعات نشان مي دهند که همبستگي زيادي بين سرمايه گذاري و رشد اقتصادي وجود دارد.
به هر حال در اين جا يک مشکل براي تفسير اين اطلاعات وجود دارد. در همبستگي بين دو متغير مشخص نيست که کدام متغير علت و کدام معلول است. در اين جا نيز ممکن است سرمايه گذاري بالا علت رشد اقتصادي باشد و يا امکان دارد که رشد بالا علت سرمايه گذاري بيش تر باشد. ( يا حتي ممکن است رشد بالا و سرمايه گذاري زياد هر دو تحت تأثير يک متغير سوم قرار داشته باشند که در تجزيه و تحليل آن را ناديده گرفته ايم ). اطلاعات هيچ گاه جهت اين رابطه ی علت و معلولي ( رابطه عليت ) را به ما نشان نمي دهند. اما از آن جا که انباشت سرمايه به وضوح و به طور مستقيم بهره وري را تحت تأثير قرار مي دهد، بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که اطلاعات جدول نشان مي دهند که سرمايه گذاري بالا رشد اقتصادي را سرعت بخشيده است.
بازده کاهنده و اثر رشد سريع تر
فرض کنيد دولت با مشاهده ی اطلاعات جدول 1 سياست هايي را براي افزايش نرخ پس انداز دنبال کند. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟ کشوري که سياست پس انداز بيش تر را دنبال مي کند، منابع کم تري براي توليد کالاها و خدمات مصرفي در اختيار خواهد داشت. و در نتيجه منابع بيش تري صرف توليد کالاهاي سرمايه اي مي شود. نتيجه آن که ذخاير کالاهاي سرمايه اي افزايش مي يابند و اين افزايش منجر به افزايش بهره وري و رشد سريع تر GDP خواهد شد. اما اين نرخ رشد بالاتر تا چه زماني ادامه مي يابد؟ فرض کنيد نرخ پس انداز در سطح جديد خود ثابت بماند، آيا نرخ رشد GDP نيز تا ابد در همين سطح بالا باقي مي ماند يا آن که GDP در يک دوره ی زماني خاص رشد مي کند؟ديدگاه سنتي فرايند توليد مي گويد سرمايه با بازده کاهنده، رو به روست. با افزايش ذخاير سرمايه اي، محصول توليد شده با استفاده از يک واحد سرمايه ی بيش تر کاهش مي يابد. به عبارت ديگر وقتي کارگران فعلي سرمايه ی زيادي براي توليد کالاها و خدمات در اختيار دارند، افزايش يک واحد سرمايه بهره وري آن ها را اندکي افزايش مي دهد. به علت وجود بازده نزولي، هر افزايش در نرخ پس انداز منجر به رشد بيش تر براي مدتي کوتاه مي شود. همان طور که نرخ پس انداز بالاتر امکان انباشت سرمايه ی بيش تر را فراهم مي کند، منافع ناشي از سرمايه ی بيش تر در طول زمان کاهش مي يابند و رشد نيز کم مي شود. در بلند مدت نرخ پس اندازِ بالاتر منجر به سطح بالاتر بهره وري و درآمد مي شود، ولي لزوماً نرخ رشدِ بالاتر اين متغيرها را به همراه ندارد. دستيابي به اين بهره وري در بلندمدت به آرامي اتفاق مي افتد. بر اساس مطالعات انجام شده روي اطلاعات بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، افزايش در نرخ پس انداز مي تواند موجب رشد بالاتر اقتصادي براي چندين دهه شود.
بازده نزولي سرمايه يک مفهوم مهم تر نيز دارد: ساير عوامل ثابت، براي يک کشور اگر از وضعيت نسبتاً بدتر آغاز کند، رشد سريع آسان تر است. اين اثرِ مربوط به شرايط اوليه ( مثلاً فقر بيش تر هنگام آغاز رشد ) را اثر رشد سريع تر (2) مي ناميم. در کشورهاي فقير کارگران حتي ساده ترين ابزار و وسايل اوليه ی کار را در اختيار ندارند، بنابراين بهره وري بسيار پايين است. بنابراين کم ترين مقدار سرمايه گذاري باعث افزايش قابل ملاحظه ی بهره وري مي شود. برعکس، کارگران در کشورهاي ثروتمند سرمايه ی بسيار زيادي براي کارکردن در اختيار دارند که يکي از علل بالا بودن بهره وري آن هاست. ولي به هر حال در کشورهاي ثروتمند به علت وجود سرمايه ی سرانه ی بالا، سرمايه گذاري اضافي ( در مقايسه با کشورهاي فقير ) اثري نسبتاً کوچک تر بر بهره وري دارد. مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي آمارهاي بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، وجود اثر دستيابي سريع تر به رشد را تأييد مي کنند: با تخصيص بخش بزرگ تري از GDP به سرمايه گذاري، کشورهاي فقير نسبت به کشورهاي ثروتمند سريع تر رشد خواهند کرد.
اثر رشد سريع تر به حل برخي نتايج معماگونه نمودار 1 کمک مي کند. در يک دوره ی زماني 31 ساله، امريکا و کره ی جنوبي سهم يکساني از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص داده اند. با وجود اين امريکا رشد ملايم حدود 2 درصد و کره ی جنوبي رشد بيش از 6 درصد را تجربه کرده است. اين تفاوت را فقط با اثر رشد سريع تر مي توانيم توضيح دهيم. در سال 1960 GDP سرانه ی کره ی جنوبي حدود
GDP سرانه ی امريکا بود، زيرا سرمايه گذاري هاي قبلي در کره ی جنوبي بسيار اندک بوده اند. با افزايش اندک در ذخاير سرمايه اي اوليه، منافع ناشي از انباشت سرمايه در کره و دست يابي به رشد مداوم بيش تر ديده مي شوند.در ساير جنبه هاي زندگي نيز مي توانيم اثر رشد سريع تر را ملاحظه کنيم. برخي دانشگاه ها به دانشجويان « ممتاز » کمک هزينه ی تحصيلي پرداخت مي کنند، معمولاً اين افراد در آغاز تحصيل فضيلت مالي مساعدي نداشته اند. دانشجوياني که سال تحصيلي را با کوششي اندک آغاز کرده اند، امکان پيشرفت بيش تري دارند تا دانشجوياني که هميشه سخت کوش بوده اند. رشد سريع تر تحصيلي با توجه به نقطه ی آغاز « بسيار مطلوب » است، البته مطلوب تر اين است که « بهترين دانشجو » باشيم! به طور مشابه رشد اقتصادي طي چند دهه ی گذشته در کره ی جنوبي بيش از امريکا بوده است، با اين وجود هنوز همGDP سرانه ی امريکا بيش از GDP سرانه ی کره ی جنوبي است.
جذب سرمايه گذاري خارجي
سياست هاي افزايش نرخ پس انداز يک کشور مي توانند موجب افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در بلندمدت شوند. با وجود اين پس انداز شهروندان يک کشور تنها منبع سرمايه گذاري براي توليد بيش تر نيست. يک منبع مهم، سرمايه گذاري خارجي ها در داخل يک کشور است.سرمايه گذاري خارجي به چند روش مختلف انجام مي شود. شرکت « فورد » ممکن است يک کارخانه ی خودروسازي در کشور مکزيک راه اندازي کند. سرمايه اي که متعلق به يک شرکت خارجي است و در کشوري ديگر سرمايه گذاري و مديريت مي شود سرمايه گذاري مستقيم خارجي نام دارد. در حالت ديگر ممکن است شهروند امريکايي سهام يک شرکت مکزيکي را خريداري کند. شرکت مکزيکي مي تواند از محل فروش سهام، يک کارخانه ی جديد تأسيس کند. هر نوع سرمايه گذاري که توسط پول خارجي ها انجام شود ولي مديريت آن زير نظير ساکنان کشور ميزبان باشد سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي نام دارد. در هر دو حالت، امريکايي ها منابع مالي موردنياز براي تأسيس کارخانه را فراهم مي کنند.
وقتي خارجي ها در کشوري سرمايه گذاري مي کنند، هدفي جز کسب سود و درآمد ندارند. کارخانه ی خودروسازي « فورد » با افزايش سرمايه گذاري در مکزيک باعث افزايش بهره وري در GDP مکزيکي ها مي شود. با وجود اين امريکا بخشي از اين درآمد اضافي را به صورت سود به کشور خود برمي گرداند. به طور مشابه وقتي يک سرمايه گذار امريکايي در کشور مکزيک سهام خريداري مي کند، مالک بخشي از سودي است که شرکت مکزيکي کسب کرده است.
بنابراين سرمايه گذاري خارجي بر شاخص هاي نشان دهنده ی فضيلت اقتصادي تأثير يکسان ندارد. به ياد آوريد که توليد ناخالص داخلي( GDP ) درآمد ناشي از فعاليت افراد يک کشور و اتباع بيگانه در داخل مرزهاي جغرافيايي است. در حالي که توليد ناخالص ملي( GNP ) درآمد به دست آمده توسط افراد يک کشور در داخل و ساير نقاط دنياست. وقتي شرکت « فورد » کارخانه ی خود را در مکزيک راه اندازي مي کند، بخشي از درآمدهاي ايجاد شده متعلق به مردمي است که در مکزيک زندگي نمي کنند. در نتيجه سرمايه گذاري خارجي در مکزيک باعث افزايش درآمد مکزيکي ها ( که با GNP اندازه گيري مي شود ) به نسبتي کم تر از افزايش توليد ناخالص داخلي يا GDP مي شود.
در هر صورت سرمايه گذاري خارجي راهي مناسب براي رشد کشورهاست. اگرچه برخي از منافع ناشي از سرمايه گذاري خارجي نصيب مالکين سرمايه مي شود ولي به هر حال با افزايش موجودي و ذخاير سرمايه اي يک کشور شاهد بهره وري بيش تر و پرداخت دستمزدهاي بالاتر براي مردم آن کشور هستيم. علاوه بر اين استفاده از سرمايه گذاري خارجي امکان يادگيري فناوري هاي جديد کشورهاي ثروتمند را براي کشورهاي فقير ممکن مي کند. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان به دولت هاي کشورهاي کم تر توسعه يافته توصيه مي کنند که از سياست هاي جذب سرمايه گذاري خارجي جانب داري کنند.
يکي از سازمان هاي تشويق کننده ی سرمايه گذاري در کشورهاي فقير، بانک جهاني است. اين سازمان بين المللي با استفاده از اعتبارات مالي کشورهاي پيشرفته مانند امريکا و اعطاي وام هاي ضروري به کشورهاي در حال توسعه، آن ها را به سرمايه گذاري در جاده ها، سيستم هاي آب رساني، تأسيس مدارس، و ساير انواع سرمايه گذاري تشويق مي کند. علاوه بر اين، کشورها را در مورد استفاده ی بهتر از اين منابع راهنمايي مي کند. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، پس از جنگ جهاني دوم تأسيس شدند. يک درس بزرگ جنگ جهاني بحران هاي اقتصادي، تنش هاي سياسي، اضطراب هاي بين المللي و برخوردهاي نظامي بود. بنابراين هر کشور از رشد اقتصادي و موفقيت بين المللي خود سود مي برد. هدف بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، دست يابي به اين اهداف است.
آموزش
آموزش ( سرمايه گذاري در منابع انساني ) حداقل به اندازه ی سرمايه گذاري در سرمايه هاي فيزيکي براي موفقيت بلندمدت اقتصادي کشورها اهميت دارد. در امريکا دستمزد نيروي کارِ آموزش ديده طي يک سال حدود 10 درصد افزايش مي يابد. در کشورهاي کم تر توسعه يافته که سرمايه ی انساني بسيار کمياب است. شکاف بين دستمزد کارگران ماهر و غيرماهر بسيار زياد است. بنابراين يک راه ارتقاء سطح استاندارد زندگي، تأسيس مدارس و مراکز آموزش عالي خوب و تشويق مردم به بهره گيري بيش تر از منابع آموزشي است.سرمايه گذاري در منابع انساني ( سرمايه هاي انساني ) شبيه سرمايه گذاري هاي فيزيکي [ ساختمان ها و ماشين ها ] داراي هزينه ی فرصت است. در کشورهاي کم تر توسعه يافته کودکان غالباً از رفتن به مدرسه محروم هستند، هر چند منافع ناشي از تحصيل و آموزش بسيار زيادند ولي آموزش در اين کشورها به معناي محروم شدن خانواده از نيروي کار است.
برخي از اقتصاددانان معتقدند که سرمايه ی انساني اهميت ويژه اي براي رشد اقتصادي دارد زيرا سرمايه ی انساني داراي آثار جانبي مثبت است اثر جانبي يا برون نهاد اثر فعاليت هاي يک شخص بر روي رفاه ساير افراد است. مثلاً يک فرد تحصيل کرده و آموزش ديده، ممکن است ايده اي جديد براي توليد بهتر کالاها و خدمات ارائه کند. اگر اين ايده ها به ذخاير دانش اجتماعي افزوده شوند هر کس مي تواند از آن ها استفاده کند، بنابراين اين ايده هاي مفيد آثار جانبي آموزش اند. در اين حالت بازده آموزش براي جامعه حتي بيش تر از بازده آموزش براي شخص آموزش ديده است. اين نظريه دليل خوبي براي پرداخت يارانه اي بسيار به سرمايه گذاري در نيروي انساني در بخش آموزش عمومي است.
يکي از مشکلاتي که کشورهاي فقير با آن رو به رو هستند فرار مغزهاست. فرار مغزها مهاجرت بسياري از نخبگان و تحصيل کرده هاي ساير کشورهاي به کشورهاي ثروتمند و برخورداري از سطح استاندارد بالاي زندگي است اگر سرمايه هاي انساني داراي آثار جانبي مثبت باشند، آن گاه فرار مغزها از يک کشور باعث فقيرتر شدن مردم اين کشورها مي شود. اين مسئله سياستمداران را با يک معما رو به رو کرده است. از يک سو امريکا و ساير کشورهاي ثروتمند بهترين نظام آموزش عالي را دارند و به نظر مي رسد که کشورهاي فقير دانشجويان با استعداد خود را براي کسب مدارج علمي به اين کشورها اعزام مي کنند. از سوي ديگر دانشجوياني که دوران تحصيل خود را در اين کشورها گذرانده اند. شايد هرگز به وطن خود برنگردند و اين فرار مغزها باز هم ذخاير سرمايه هاي انساني اين کشورها را بيش تر کاهش مي دهد.
حقوق مالکيت و ثبات سياسي
يک روش ديگر سياست گذاران براي تسريع رشد اقتصادي، حمايت از حقوق مالکيت و ارتقاءِ ثبات سياسي است. توليد در بازارهاي اقتصادي ناشي از تعامل ميليون ها نفر از مردم و بنگاه هاست. مثلاً وقتي شما خودرويي خريداري مي کنيد، در واقع محصول يک دلال خودرو، يک کارخانه دار، يک شرکت فولاد، و يک شرکت استخراج سنگ معدن آهن و غيره را خريداري کرده ايد. تقسيم توليد يک محصول بين بنگاه هاي متعدد اين امکان را فراهم مي کند که نهاده هاي توليد به طور کارآمد مورد استفاده قرار گيرند. براي دست يابي به اين نتيجه، اقتصاد بايد روابط ميان بنگاه ها را همانند روابط بين بنگاه ها و مصرف کنندگان هماهنگ کند. اقتصاد بازار از طريق قيمت هاي بازار به اين هماهنگي دست مي يابد. به عبارت ديگر، قيمت هاي بازار ابزاري هستند تا دست نامرئي در بازار عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند.يک پيش نياز مهم براي کارکرد نظام قيمت ها، احترام و رعايت حقوق مالکيت است. حقوق مالکيت معنوي، توانايي مردم در تسلط آن ها بر منابع خويش است. اگر يک شرکت استخراج معدن پيش بيني کند که معدن او مصادره مي شود، هيچ گاه تلاشي براي کشف منابع سنگ آهن نخواهد کرد. يک شرکت استخراج سنگ آهن تنها زماني به فعاليت خود ادامه مي دهد که مطمئن باشد منافع ناشي از فروش سنگ معدن نصيب خودش خواهند شد. به همين دليل دستگاه قضايي و دادگاه ها نقش بسيار مهمي در اقتصاد ايفا مي کنند. آن ها مجري قوانين و حقوق مربوط به مالکيت هستند. با وجود يک نظام قضايي فاسد، دادگاه ها به طور مستقيم مشوق دزدي و خلاف کاري هستند. ولي با داشتن يک دستگاه قضايي کارامد، دادگاه ها اين اطمينان را براي خريداران و فروشندگان فراهم مي کنند که قراردادهاي منعقد شده بين آن ها ضمانت اجرايي دارند.
کساني که در کشورهاي توسعه يافته زندگي مي کنند خود را ملزم به رعايت حقوق مالکيت مي دانند و کساني که در کشورهاي کم تر توسعه يافته زندگي مي کنند نمي دانند که نبود حقوق مالکيت مي تواند مشکلات زيادي به بار آورد. در بسياري از کشورها دستگاه قضايي چندان کارآمد نيست. ضمانت اجرايي قراردادها بسيار کم است و خلاف کاران و کلاه برداران بدون مجازات از دست قانون مي گريزند. در برخي وضعيت هاي خاص نه تنها دولت نمي تواند حقوق مالکيت را تضمن کند بلکه خود نيز مورد تعدي خلاف کاران قرار مي گيرد.
در برخي از کشورها براي انجام فعاليت هاي تجاري، بنگاه ها تصور و انتظار پرداخت رشوه به دولت ها را دارند. چنين فسادها و انحراف هايي موجب کاهش قدرت هماهنگ کننده بازارها مي شوند. علاوه بر اين کاهش انگيزه ی پس انداز داخلي و جذب سرمايه گذاري خارجي را به دنبال دارد. بي ثباتي سياسي، تهديدی براي حقوق مالکيت به حساب مي آيد. با وجود انقلاب ها و کودتاها بدون شک حقوق مالکيت به خوبي رعايت نمي شوند يا در مورد رعايت آن در آينده ترديد به وجود مي آيد. اگر دولت انقلابي سرمايه ی برخي تجار را توقيف و مصادره کند، همان طور که در انقلاب هاي کمونيستي اتفاق افتاد، مردم تمايل کم تري به پس انداز، سرمايه گذاري، و فعاليت هاي جديد تجاري خواهند داشت. به طور هم زمان خارجي ها نيز تمايل کم تري به سرمايه گذاري در داخل کشور انقلابي دارند. در هر صورت خطر انقلاب در هر کشوري مي تواند موجب تنزل سطح استاندارد زندگي آن ملت شود.
بنابراين بخشي از رونق اقتصادي به رونق سياسي بستگي دارد. يک کشور داراي نظام قضايي و دادرسي کارآمد، مقامات رسمي دولتي سالم، و نهادهاي باثبات در مقايسه با يک کشور داراي نظام قضايي ضعيف، مقامات دولتي خلاف کار، و مواجهه با انقلاب و کودتاهاي مکرر از سطح استاندارد زندگي بالاتري برخوردار است.
تجارت آزاد
برخي از فقيرترين کشورهاي دنيا سعي مي کنند تا با دنبال کردن سياست هاي درون گرا به رشد اقتصادي سريع دست يابند. هدف اين سياست ها افزايش بهره وري و ارتقاء سطح زندگي با اجتناب از تعامل با ساير کشورهاست. بنگاه هاي داخلي انتظار دارند تا دولت از آن ها در برابر رقباي خارجي حمايت کند تا امکان رشد بيش تري داشته باشند. نظريه ی حمايت از صنايع نوپا به همراه قوانين ضدتراست باعث مي شود تا سياست گذاران کشورهاي کم تر توسعه يافته به وضع تعرفه و ساير محدوديت هاي تجاري اقدام کنند.بسياري از اقتصاددانان امروزه اعتقاد دارند که دنبال کردن سياست هاي برون گرا که باعث يک پارچگي اين کشورها با اقتصاد ساير کشورهای جهان مي شود، بهترين سياست است. تجارت بين المللی کالاها و خدمات مي تواند منجر به بهبود رفاه اقتصادي شهروندان يک کشور شود. تجارت به طرق مختلف نوعي فناوري تلقي می شود. وقتي کشوري گندم صادر و فولاد وارد مي کند، منافع کشور به روشي متفاوت تأمين شده اند به عبارت ديگر تجارت همانند دست يابي به فناوري تبديل گندم به فولاد است. بنابراين هر کشور با حذف محدوديت هاي تجاري همان رشد اقتصادي را که با پيشرفت هاي مربوط به فناوري کسب مي کند، به دست خواهد آورد.
آثار منفي سياست هاي درون گرا با بررسي وضعيت اقتصادي بسياري از کشورهاي کم تر توسعه يافته روشن مي شود. مثلاً GDP کشور آرژانتين تقريباً به اندازه ی توليدات ايالت فيلادلفياست. فرض کنيد شوراي شهر فيلادلفيا با وضع محدوديت هاي تجارت به ساکنان شهر اجازه تجارت با ساير مناطق را ندهد. چنان چه فيلادلفيا نتواند به تجارت و کسب منافع ناشي از آن اقدام کند، مجبور است تمامي کالاهاي مصري مورد نياز را خود توليد کند. علاوه بر اين مجبور است تمامي کالاهاي سرمايه اي را به جاي واردات، خود توليد کند. سطح استاندارد زندگي مردم فيلادلفيا کاهش مي يابد و مشکل در طول زمان بزرگ تر مي شود. اين همان مسئله اي است که با پيروي آرژانتين از سياست هاي درون گرا در قرن بيستم به وجود آمد. برعکس کشورهايي مانند کره جنوبي، سنگاپور، و تايوان، که از سياست هاي برون گرا پيروي کردند، نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتري را تجربه کردند.
مقدار و ارزش تجارت يک کشور با ساير کشورهاي جهان نه تنها با سياست هاي دولت بلکه با موقعيت جغرافيايي آن کشور نيز ارتباط دارد. کشورهايي با بندرها و اسکله هاي طبيعي مطلوب در مقايسه با کشورهاي فاقد اين امکانات، راحت تر به تجارت مي پردازند. اين مسئله چندان اتفاقي نيست که شهرهاي بزرگ مانند نيويورک، سانفرانسيسکو، و هنگ کنگ نزديک اقيانوس قرار دارند. به طور مشابه براي کشورهاي محصور در خشکي تجارت بسيار مشکل است. اين کشورها در مقايسه با کشورهايي که دسترسي آسان به راه هاي دريايي دارند از سطوح درآمدي پايين تري برخوردارند.
کنترل رشد جمعيت
بخشي از بهره وري و سطح استاندارد زندگي يک کشور به جمعيت مربوط است. روشن است که جمعيت، کليد تأمين کننده ی نيروي انساني است. بنابراين تعجبي ندارد اگر کشورهايي با جمعيت زياد ( مانند امريکا و ژاپن ) در مقايسه با کشورهايي با جمعيت کم ( مانند لوکزامبورک و هلند ) GDP برزگ تري دارند. هر چند GDP کل معيار خوبي براي اندازه گيري سطح رفاه اقتصادي نيست. از نظر سياست گذاري، GDP اسمي سرانه بيش تر اهميت دارد، زيرا مقدار متوسط کالاها و خدمات در اختيار هر شهروند نمونه را نشان مي دهد.چگونه رشد جمعيت بر GDP سرانه اثر مي گذارد؟ بر اساس نظريه هاي کلاسيکِ رشد اقتصادي پيش بيني مي شود که رشد جمعيت بالا باعث کاهش GDP سرانه خواهد شد. علت آن هم رشد سريع تر تعداد نيروي کار نسبت به رشد ساير عوامل و نهاده هاي توليد است. به ويژه آن که وقتي رشد جمعيت بسيار سريع باشد، تجهيز هر واحد نيروي کار با سرمايه ی زياد بسيار مشکل است. مقدار اندک سرمايه در اختيار هر کارگر نيز منجر به بهره وري کم تر و GDP سرانه کم تر مي شود.
اين مسئله در مورد سرمايه هاي انساني بيش تر مشهود است. کشورهايي با نرخ رشد جمعيت بالا تعداد بسيار کمي مدرسه دارند. در اين مکان ها بار زيادي به نظام آموزشي تحميل مي شود. بنابراين تعجبي ندارد که دست يابي به امکانات آموزشي در کشورهايي با رشد جمعيت بالا، بسيار کم باشد.
تفاوت نرخ رشد جمعيت در کشورهاي جهان بسيار زياد است. در کشورهاي توسعه يافته مانند ايالات متحده امريکا و اروپاي غربي، نرخ رشد جمعيت طي دهه ی گذشته سالانه حدود 1 درصد بوده است و پيش بيني مي شود که اين نرخ در آينده کاهش يابد. برعکس، در بسياري از کشورهاي افريقايي نرخ رشد جمعيت حدود 3 درصد است. با چنين نرخي جمعيت هر 23 سال 2 برابر مي شود.
کاهش نرخ رشد جمعيت، راه حلي براي افزايش سطح استاندارد زندگي در کشورهاي کم تر توسعه يافته است. در بعضي از کشورها براي تعداد بچه هاي هر خانوار محدوديت هاي قانوني وضع شده است. مثلاً در کشور چين هر خانواده فقط حق داشتن يک فرزند را دارد. در کشورهايي با آزادي بيش تر ( در مقايسه با کشور چين ) هدف کاهش رشد جمعيت به طور غيرمستقيم با افزايش آگاهي مردم از روش هاي کنترل بارداري دنبال مي شود.
آخرين روش کنترل جمعيت يک کشور استفاده از اصول ده گانه ی اقتصادي است: « مردم به انگيزه ها واکنش نشان مي دهند ». تولد يک نوزاد مانند هر تصميم ديگري داراي هزينه ی فرصت است. وقتي هزينه ی فرصت به دنيا آوردن کودک افزايش يابد، مردم ترجيح مي دهند خانواده اي کوچک تر داشته باشند. به ويژه آن که زنانِ داراي فرصت هاي آموزش و اشتغال در کارهاي مورد علاقه ی خود در مقايسه با زناني که فرصت کار در خارج از خانه را ندارند، کم تر تمايل به بچه دار شدن نشان مي دهند. از اين رو استفاده از سياست هايي که شرايط آموزش برابر و يکسان زنان را در کشورهاي کم تر توسعه يافته فراهم مي کند، يکي روش کاهش نرخ رشد جمعيت است.
کادر1: توماس مالتوس و رشد جمعيت
شايد شما هم شنيده باشيد که گفته مي شود اقتصاد « علم نااميدي » است. الصاق چنين برچسبي بر اقتصاد ناشي از ارائه ی نظريه ی توماس رابرت مالتوس ( 1766-1834 )، وزير و متفکر اقتصادي در سال هاي قبل، بوده است. توماس رابرت مالتوس در کتاب مشهور خود، به نام مقاله اي در باب اهميت جمعيت و آثار آن بر پيشرفت آينده ی جامعه درباره ی آن چه که پيش بيني نااميد کننده ی تاريخي است، صحبت کرد. مالتوس اظهار داشت که با رشد مداوم جمعيت، جامعه نيز بايد قادر به فراهم کردن نيازهاي اين جمعيت روزافزون باشد. نتيجه آن که عدم توانايي در تأمين نيازهاي ضروري، جامعه را با سرنوشت محتوم زندگي هميشگي در فقر روبه رو خواهد کرد.
منطق مالتوس بسيار ساده بود. او بحث خود را با ذکر اين مسئله آغاز کرد که « مواد غذايي يک کالاي بسيار ضروري و حياتي براي انسان هاست » و « تمايل جنسي بين مرد و زن يک امر ضروري » است و در کنار نياز به مواد غذايي وجود دارد ». او نتيجه گرفت که « قدرت رشد جمعيت ( زاد و ولد ) بسيار نامحدود و بزرگ تر از توانايي و ظرفيت کره ی زمين براي تأمين نياز غذايي لازم براي انسان هاست. » طبق نظر مالتوس، هرگونه محدوديت يا ممانعت از رشد جمعيت نيز « گناه » محسوب مي شد. تلاش بنگاه هاي خيريه و دولت ها براي کاهش فقر نيز ناکارآمد بود او اظهار داشت از آن جا که به مردم فقير اجازه داده مي شود که فرزنداني بيش تر داشته باشند، جريان رشد جمعيت به مراتب بيش از ظرفيت هاي توليدي جامعه است.
سرانجام مالتوس اين پيش بيني هراس انگيز را در مقايسه با رشد جمعيت و رشد توليد ارائه کرد. هر چند جمعيت جهان طي دو قرن گذشته 6 برابر شده ولي سطح استاندارد زندگي نيز به طور متوسط افزايش يافته است. به علت رشد اقتصادي، سوء تغذيه و گرسنگي مزمن در زمان حاضر نسبت به دوران مالتوس بسيار کم تر شده است. کمبود مواد غذايي در زمان هاي مختلف رخ مي دهد ولي غالباً علت اين کمبود، توزيع ناعادلانه ی درآمد و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي است تا کمبود توليد مواد غذايي.
اشتباه مالتوس چه بود؟ او در ارزيابي اين مسئله که رشد توليدات انساني ممکن است بيش از رشد جمعيت باشد اشتباه کرد. ديدگاه هاي جديد درباره ی روش هاي توليد و انواع کالاهاي توليد شده به رشدي به مراتب بيش از آن چه مالتوس و ديگران تصور مي کردند منجر شد. اصلاح بذر، استفاده از کودهاي شيميايي، استفاده از ماشين آلات کشاورزي و گونه هاي جديد محصولات براي کشاورزان امکان توليد بيش تر و تهيه ی مواد غذايي براي جمعيت بيش تر را فراهم کرد. آثار رشد فناوري در افزايش توليد بيش تر از آثار کاهش ثروت به علت رشد جمعيت بود.
در واقع بسياري از اقتصاددانان تا جايي پيش مي روند که اعتقاد دارند رشد جمعيت حتي مي تواند باعث افزايش توليد کالاهاي انسان ساخت يا کار طلب شده و سطح رفاه زندگي ارتقاء يابد. اگر جمعيت بيش تر مي شود و مردم بيش تري در جامعه وجود دارد، آن گاه دانشمندان بيش تر، مهندسان بيش تر و مخترعان بيش تري وجود خواهد داشت که منافع براي جامعه به همراه دارند شايد رشد جمعيت جهان آن طور که مالتوس پيش بيني مي کرد يک منبع زوال اقتصاد نباشد، بلکه جمعيت موتور رشد فناوري و پيشرفت اقتصادي است.
نخستين دليل افزايش سطح استاندارد زندگي در دوران معاصر نسبت به قرن گذشته پيشرفت هاي مربوط به دانش فناوري است. تلفن، ترانزيستور، رايانه، و موتورهاي احتراق داخلي و هزاران اختراع ديگر توانايي توليد کالاها و خدمات را افزايش داده اند.
هر چند اکثر پيشرفت هاي مربوط به فناوري ناشي از پژوهش هاي شرکت هاي خصوصي و مخترعين اند ولي يک تمايل عمومي به گسترش پژوهش ها در اين زمينه وجود دارد.
تا حد زيادي مي توانيم دانش را يک کالاي عمومي به حساب آوريم: وقتي شخصي يک نظريه ی جديد را کشف مي کند اين اکتشاف به ذخاير علمي آن جامعه افزوده مي شود و همه ی مردم به راحتي مي توانند از آن استفاده کنند. همان طور که دولت در فراهم کردن کالاهاي عمومي مانند امنيت ملي نقش دارد، بايد به روش هاي مختلف به تشويق پژوهش و توسعه در فناوري هاي جديد نيز بپردازد.
دولت امريکا سابقه اي طولاني در خلق و گسترش دانش مربوط به فناوري داشته است. يک قرن قبل، دولت امريکا از پژوهش هاي مربوط به روش هاي کشاورزي و استفاده ی بهينه ی کشاورزان از زمين هاي کشاورزي حمايت مالي کرد. در سال هاي اخير دولت امريکا از طريق نيروي هوايي و سازمان ناسا (2) به حمايت از پژوهش هاي هوا - فضايي پرداخت و در نتيجه امروز امريکا يکي از کشورهاي سازنده ی موشک و هواپيماست. دولت با اعطاي کمک هاي مالي از پژوهش هاي علمي توسط بنياد ملي علوم و سازمان ملي بهداشت و وضع معافيت مالياتي براي سازمان هاي پژوهش و توسعه، حمايت مي کند.
علاوه بر اقدامات فوق هنوز يک راه ديگر وجود دارد که دولت مي تواند به کمک آن به تشويق پژوهش ها بپردازد. اين روش استفاده از نظام حق امتياز اختراع است. وقتي شخص يا بنگاهي محصولي جديد توليد مي کند ( مثلاً توليد يک داروي جديد ) مي تواند براي دريافت حق امتياز انحصاري اقدام کند. اگر توليد کالاها واقعا جديد و نو باشد، دولت به مخترع يا مکتشف حق امتياز انحصاري توليد و فروش براي مدت محدود را اعطا مي کند. در واقع حق امتياز، يک حق انحصاري استفاده از اختراع در يک دوره ی زماني خاص است. با استفاده از نظام حق امتياز، به مبتکرين اجازه داده مي شود تا از منافع ابتکار خود هر چند به طور موقت بهره شوند و در نتيجه افراد و بنگاه ها به انجام پژوهش هاي بيش تر تشويق شوند.
مطالعه ي موردي: قضيه ی واقعي: کاهش بهره وري
از سال 1959 تا 1973 بهره وري ( توليد سرانه ی نيروي کار در اقتصاد امريکا ) به طور متوسط سالانه 3/2 درصد رشد کرده است. از سال 1973 تا 1998 نرخ رشد بهره وري سالانه 1/3 درصد بوده است. تعجبي ندارد، اين کاهش رشد بهره وري نشان دهنده ی تنزل رشد دستمزدي حقيقي و درآمد خانوار بوده است. علاوه بر اين از ديدگاه کلان نشان دهنده ی بحران اقتصادي است. انباشت تنزل بهره وري طي سال هاي متوالي و کاهش نرخ رشد بهره وري به رقم 1/9 درصد، اثر بسيار زيادي بر درآمد خانوارها دارد. اگر اين کاهش بهره وري طي سال هاي فوق رخ نمي داد، درآمد متوسط هر شهروند امريکايي، امروز 60 درصد بيش تر بود.
کاهش رشد اقتصادي يکي از مهم ترين مشکلاتي است که سياست گذاران با آن رو به رو هستند. اقتصاددانان اغلب با اين پرسش مواجه مي شوند که چه عاملي باعث کاهش رشد اقتصادي مي شود و چگونه مي توانيم اين روند را معکوس کنيم. متأسفانه با وجود پژوهش هاي بسيار در مورد اين پرسش ها، پاسخي روشن به آن ها داده نشده است.
دو واقعيت در اين جا قطعي هستند. نخست اين که کاهش رشد بهره وري يک پديده ی جهاني است. در اواسط دهه ی70 رشد اقتصادي نه تنها در کشور امريکا بلکه در ساير کشورهاي صنعتي مانند کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و انگلستان کاهش يافت. هر چند رشد اقتصادي برخي از اين کشورها از رشد اقتصادي کشور امريکا بيش تر بوده، ولي رشد اقتصادي تمامي اني کشورها نسبت به دهه ی گذشته کم تر شده است. بنابراين براي توضيح و تفسير کاهش رشد اقتصادي امريکا به نظر مي رسد بايد به خارج از مرزهاي خود نيز نگاه کنيم.
دوم اين که، کاهش رشد اقتصادي را نبايد مربوط به نهاده هايي از توليد، که به آساني قابل اندازه گيري هستند، بدانيم. اقتصاددانان مي توانند به راحتي مقدار سرمايه ی فيزيکي در اختيار کارگران را اندازه گيري کنند. آن ها همچنين مي توانند سرمايه هاي انساني را بر حسب سال هاي آموزش نيروي کار محاسبه کنند. به نظر مي رسد که کاهش در بهره وري در وهله ی نخست ارتباطي با کاهش نهاده هاي توليد ندارد.
فناوري، يکي از متهمين کاهش بهره وري است. به عبارت ديگر، بسياري از اقتصاددانان دليل کاهش رشد اقتصادي را کاهش نظريه ها و روش هاي جديد توليد کالاها و خدمات مي دانند. از آن جا که مقدار نظريه هاي جديد قابل محاسبه و اندازه گيري نيست، اين تفسير نيز به سختي قابل تأييد يا رد است.
شايد عجيب به نظر برسد اگر بگوييم که 25 سال گذشته دوره ی پيشرفت آهسته و ملايم فناوري بوده است. در اين دوره ی زماني شاهد گسترش علوم و تجهيزات رايانه اي در اقتصاد بوده ايم ( يک انقلاب فناوري که تقريباً بدون استثنا بر تمامي صنايع و بنگاه ها اثر گذاشته است ) با وجود اين به دلايل مختلف اين تحولات باعث افزايش رشد اقتصادي نشده اند. همان طور که يکي از اقتصاددانان به نام رابرت سولو اظهار داشت: « شما مي توانيد در عصر رايانه اين وسيله را در همه جا ببينيد؛ البته اين به معناي افزايش بهره وري تعداد رايانه هاست! »
چه چيز مي تواند رشد اقتصادي را در آينده حفظ کند؟ يک ديدگاه خوش بينانه معتقد است که انقلاب رايانه اي باعث تجديد حيات رشد اقتصادي مي شود، زيرا اين تجهيزات جديد رايانه اي در اقتصاد ادغام و باعث استفاده ی کامل از ظرفيت هاي بالقوه مي شوند مورخين اقتصادي عقيده دارند که پس از کشف الکتريسیته سال ها طول کشيد تا تأثير عميق آن بر بهره وري و سطح استاندارد زندگي ديده شود زيرا مجبور بودند تا بهترين روش هاي استفاده از اين منبع جديد را کشف کنند شايد انقلاب رايانه اي نيز داراي يک اثر تأخيري و باوقفه باشد. برخي افراد معتقدند که اين تأثير در حال حاضر ديده مي شود، رشد بهره وري نيز از اواخر دهه ی90 بهبود يافته است. با وجود اين هنوز وارد است که نتيجه بگيريم، آيا اين تغييرات مستمر خواهند بود يا خير؟
يک ديدگاه بدبينانه اين است که پس از يک دوره ی درخشان پيشرفت هاي علمي و فناوري، وارد يک دوره رشد آهسته ی علمي، بهره وري، و درآمدي مي شويم. آمار و اطلاعات يک دوره ی طولاني تاريخي مؤيد اين نظريه است. در نمودار 2 رشد متوسط GDP حقيقي سرانه در کشورهاي توسعه يافته را از سال 1870 ملاحظه مي کنيد. کاهش بهره وري در دو دوره کاملاً مشهود است. حدود سال 1970، نرخ رشد از 3/7 درصد به 2/2 درصد کاهش يافت. اما در دوره هاي قبل از آن با رشد سريع تر در دهه هاي 50 و 60 رو به رو مي شويم. شايد دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم، دوره اي با پيشرفت هاي سريع فناوري، و کاهش رشد فقط ناشي از بازگشت پيشرفت هاي فناوري به نرخ رشد عادي خود بوده است.
پي نوشت ها :
1-catch-up effect
2-NASA
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.
