پس انداز و سرمايه گيري در حساب هاي ملي

وقايعي که در نظام مالي رخ مي دهند کليد درک توسعه در سطح کلان اقتصادي هستند. همان طور که ملاحظه کرديد نهادهاي تشکيل دهنده ي نظام مالي، مانند بازار اوراق قرضه، بازار سهام، بانک ها، و شرکت هاي سرمايه گذاري مشترک نقش هدايت پس اندازها و سرمايه گذاري هاي اقتصادي را دارند. و همان طور که در مقالات گذشته متذکر شديم، پس انداز و سرمايه گذاري مهم ترين عوامل تعيين کننده ي رشدبلند مدت GDP و سطح استاندارد زندگي هستند. در نتيجه اقتصاددانان کلان نياز دارند که از نحوه ي کارکرد بازارهاي مالي و تأثير وقايع مختلف و سياست هاي اقتصادي بر اين بازارها مطلع باشند.
براي بررسي بازارهاي مالي، بحث خود را از متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان، که فعاليت هاي اقتصادي به وسيله ي آن ها اندازه گيري مي شوند، آغاز مي کنيم. تأکيد ما در اين بخش بيش تر بر حسابداري است. حسابداري به زبان ساده نحوه ي جمع آوري و ترکيب اعداد است. يک حسابدار خصوصي به جمع درآمدها و هزينه هاي شخصي خود مي پردازد. حسابداري هاي درآمد ملي نيز در سطح کلان همين کار را مي کنند. حساب هاي درآمد ملي شامل GDP و بسياري از آمارهاي مرتبط با آن هستند.
در حساب هاي درآمد ملي اتحادها و معادلاتي مختلف وجود دارند. به خاطر بياوريد که يک اتحاد معادله اي است که طرفين آن با توجه به تعريف متغيرهاي آن با هم مساوي هستند. اتحادها چگونگي ارتباط بين متغيرهاي مختلف را به ما نشان مي دهند.

برخي اتحادهاي مهم اقتصاد کلان

به ياد بياوريد که توليد ناخالص داخلي (GDP) همان درآمد کل و هزينه ي کل مربوط به توليد کالاها و خدمات در اقتصاد است. GDP ( که آن را با Y نشان مي دهيم) از چهار جزء تشکيل شده است: مصرف (c)، سرمايه گذاري (I)، مخارج دولت (G) و خالص صادرات (NX)، بنابراين مي توانيم بنويسيم:
Y=C+I+G+NX
اين معادله يک اتحاد است زيرا هر دلار هزينه در سمت چپ در يکي از چهار جزء سمت راست لحاظ مي شود. با توجه به تعريف و نحوه ي اندازه گيري هر يک از اين متغيرها اين معادله همواره صادق است.
در اين مقاله تجزيه و تحليل خود را با فرض يک اقتصاد بسته آغاز مي کنيم. يک اقتصاد بسته هيچ تعامل و مبادله اي با ساير اقتصادهاي دنيا ندارد. در يک اقتصاد بسته تجارت بين الملل يا مبادله ي کالاها و خدمات و استقراض يا اعطاي وام در سطح بين المللي وجود ندارد. البته اقتصادهاي واقعي، اقتصادهاي باز هستند به اين معنا که با اقتصاد ساير کشورهاي دنيا در تعامل اند. با فرض وجود يک اقتصاد بسته به راحتي درس هايي را مي آموزيم که قابل تعميم براي تمامي اقتصادها هستند. علاوه بر اين، چنين فرضي براي اقتصاد جهاني نيز به طور کامل قابل استفاده است.
از آن جا که در يک اقتصاد بسته تجارت بين الملل وجود ندارد، صادرات و واردات صفر است. بنابراين خالص صادرات (NX) صفر خواهد بود. در اين حالت مي توانيم بنويسيم
Y=C+I+G
اين معادله نشان مي دهد که GDP با مجموع مقادير مصرف، سرمايه گذاري، و مخارج دولت برابر است. هر واحد از توليد در يک اقتصاد بسته يا مصرف مي شود، يا سرمايه گذاري مي شود، و يا صرف مخارج دولتي مي شود.
براي آن که روشن شود که اين اتحاد چه نکته اي را در مورد بازارهاي مالي در خود دارد، مقادير C و G را از دو طرف معادله کسر کنيد. آن گاه خواهيم داشت
Y-C-G=I
سمت چپ معادله درآمد کل اقتصاد است که پس از پرداخت هزينه هاي مصرفي و مخارج دولت باقي مي ماند: اين مقدار را پس انداز ملي يا فقط پس انداز مي ناميم و با S نشان مي دهيم. بنابراين مي توانيم بنويسيم
S=I
اين معادله نشان مي دهد که پس انداز با سرمايه گذاري برابر است
براي درک مفهوم پس انداز ملي، تعريف فوق را به روشي ديگر ارائه مي کنيم. فرض کنيد T نشان دهنده ي خالص ماليات هاي وصول شده از سوي دولت باشد (کل ماليات هاي دريافتي دولت از خانوارها منهاي يارانه ها، پرداخت هاي انتقالي، و ساير مبالغي که از سوي سازمان تأمين اجتماعي و رفاه به آن ها پرداخت مي شود). بنابراين پس انداز ملي را به دو صورت مي توانيم بنويسيم
S=Y-C-G
(S=(Y-T-C)+(T-G
اين دو معادله يکسان هستند زيرا T در معادله ي دوم به صورت مثبت و منفي آمده است که با هم حذف مي شوند ولي براي ما يادآور دو تفسير مختلف از پس انداز ملي هستند. به ويژه آن که در معادله ي دوم پس انداز ملي به دو جزء تقسيم شده است: پس انداز خصوصي (Y-T-C) و پس انداز بخش عمومي (T-G)
حال به بررسي اين دو جزء مي پردازيم: پس انداز خصوصي بخشي از درآمد است که پس از پرداخت ماليات از سوي خانوارها و پرداخت هزينه هاي مصرفي براي آن ها باقي مي ماند. پس انداز عمومي بخشي از ماليات دريافتي دولت پس از پرداخت مخارج است. دولت درآمد مالياتي T را از مردم دريافت و سپس مبلغ G را برخي خريد کالاها و خدمات مصرف مي کند. اگر T بيش تر از G باشد، دولت با مازاد بودجه رو به رو خواهد بود؛ زيرا دريافت پول بيش از مخارج پرداختي است. اين مازاد، پس انداز عمومي رانشان مي دهد. اگر مخارج دولت بيش از درآمدهاي مالياتي دريافتي باشند، آن گاه G بزرگ تر از T است. در اين حالت دولت با کسري بودجه مواجه است و پس انداز عمومي (T-G) منفي خواهد بود.
حال به بررسي ارتباط اين اتحادهاي حسابداري با بازارهاي مالي مي پردازيم. معادله ي S=I نشان دهنده ي يک واقعيت بسيار مهم است:
«در هر اقتصادي در سطح کلان، پس انداز و سرمايه گذاري بايد با هم مساوي باشند.»
اين واقعيت پرسش هايي بسيار مهم را مطرح مي کند: سازوکار مربوط به اين اتحاد (معادله) کدام است؟ چگونه تصميم گيري افرادي که مي خواهند پس انداز کنند با آن ها که مي خواهند سرمايه گذاري کنند هماهنگ مي شود؟ پاسخ اين است: نظام مالي. بازار اوراق قرضه ( اوراق مشارکت)، بازار سهام، بانک ها و شرکت هاي سرمايه گذاري مشترک، و ساير بازارهاي مالي واسطه دو طرف معادله ي S=I را برقرار مي کنند.

مفهوم پس انداز و سرمايه گذاري

واژه هاي پس انداز و سرمايه گذاري گاهي بد فهميده مي شوند. بسياري از مردم اين واژه ها را به طور اشتباه و يا به جاي يکديگر به کار مي برند. برعکس، اقتصاددانان کلان از اين واژه ها به طور کاملاً دقيق و متمايز از هم در حساب هاي ملي استفاده مي کنند.
به ذکر يک مثال در اين مورد مي پردازيم. فرض کنيد درآمد لاري بيش از مخارج اوست و او باقي مانده ي درآمد خود را در بانکي پس انداز يا قدام به خريد اوراق قرضه و سهام از يک شرکت مي کند. از آن جا که درآمد لاري بيش از مصرف اوست، در واقع به پس انداز ملي افزوده مي شود. ممکن است لاري به اين پول به چشم « سرمايه گذاري» نگاه کند ولي اقتصاددانان به او يادآوري مي کنند که اقدام او پس انداز نام دارد نه سرمايه گذاري.
در ادبيات اقتصاددانان کلان، سرمايه گذاري عبارت است از خريد سرمايه ي جديد مانند تجهيزات يا ساختمان ها. وقتي لاري براي ساختن يک خانه ي جديد از بانک وام مي گيرد، اين اقدام باعث افزايش سرمايه گذاري ملي مي شود. به طور مشابه وقتي شرکتي اقدام به فروش سهام و ساختن کارخانه اي جديد مي کند باز هم سرمايه گذاري ملي افزايش يافته است.
اگرچه اتحاد حسابداري S=I نشان دهنده ي تساوي پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد است، اما اين مسئله براي هر شخص يا بنگاهي صدق نمي کند. پس انداز لاري مي تواند از سرمايه گذاري او بيش تر باشد و او سپرده ي بيش تري در بانک داشته باشد. در عين حال ممکن است پس انداز لاري کم تر از سرمايه گذاري او باشد و از بانک وام بگيرد. بانک ها و ساير نهادهاي مالي با اطلاع از تفاوت هاي موجود ميان پس انداز و سرمايه گذاري اشخاص اين امکان را فراهم مي کنند تا مازاد پس انداز يک شخص به صورت سرمايه گذاري به فردي که نيازمند سرمايه گذاري است، منتقل شود.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.