نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
با در اختيار داشتن يک الگوي جامع که به خوبي چگونگي تعيين متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان در يک اقتصاد باز را تعيين مي کند، حال مي توانيم با استفاده از اين الگو به بررسي اين موضوع بپردازيم که تغيير در سياست ها و حوادث ( بحران ها ) چه تأثيري بر تعادل اقتصاد خواهد داشت. همان طور که قبلاً توضيح داديم الگوي ما همان الگوي عرضه و تقاضا در دو بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) و بازار ارز خارجي است. بنابراين، وقتي از اين الگو براي تحليل هر سياست يا حادثه اي استفاده مي کنيم، در مرحله اول مشخص مي کنيم که با اعمال يک سياست يا وقوع يک حادثه کدام يک از منحني هاي عرضه و تقاضا متأثر مي شوند. در مرحله دوم جهت يا سَمت انتقال منحني هاي عرضه و تقاضا را تعيين مي کنيم. در مرحله ی سوم با استفاده از نمودار عرضه و تقاضا به بررسي اين موضوع مي پردازيم که اين تغييرات ( انتقال منحني عرضه و يا تقاضا ) چه تأثيري بر تعادل اقتصاد داشته است.
کسري بودجه ی دولت
از آن جا که کسري بودجه به معناي پس انداز عمومي منفي است، باعث کاهش پس انداز ملي ( مجموع پس انداز دولتي و خصوصي ) مي شود. بنابراين، کسي بودجه دولت باعث کاهش عرضه ی وجوه وام دادني افزايش نرخ بهره و کاهش سطح سرمايه گذاري ( اثر ازدحام بيروني ) مي شود.حال به بررسي آثار کسري بودجه در يک اقتصاد باز مي پردازيم. در مرحله ی اول کدام منحني ( عرضه يا تقاضا ) جا به جا مي شود؟ همان طور که ملاحظه کرديد در يک اقتصاد بسته اثر اوليه ی کسري بودجه بر پس انداز ملي خواهد بود، بنابراين منحني عرضه و وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) تحت تأثير قرار مي گيرد. پرسش در مرحله ی دوم اين است که منحني عرضه ی وجوه، وام دادني به کدام سمت منتقل مي شود؟ بار ديگر يادآوري مي کنيم که در يک اقتصاد بسته کسري بودجه نشان دهنده ی پس انداز عمومي منفي است، بنابراين پس انداز ملي کاهش يافته و منحني عرضه ی وجوه وام دادني به سمت چپ منتقل مي شود. اين تغيير را در قسمت ( الف ) نمودار 1 با انتقال
به 
ملاحظه مي کنيد .سومين و آخرين مرحله مقايسه ی تعادل جديد و تعادل قديم است. قسمت ( الف ) نمودار نشان دهنده ی اثر کسري بودجه ی امريکا بر بازار وجوه وام دادني است. با کاهش مقدار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) در دسترس قرض کنندگان در بازارهاي مالي امريکا، براي متعادل شدن عرضه و تقاضا نرخ بهره از
به 
افزايش مي يابد. با افزايش نرخ بهره در بازار وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني ) تقاضاي دريافت وام از سوي قرض کنندگان کاهش مي يابد. اين تغيير را با حرکت از نقطه ی A به B بر روي منحني تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجه وام دادني ) نشان داده ايم. خانوارها و بنگاه ها نيز خريد خود از کالاهاي سرمايه اي را کاهش مي دهند. در يک اقتصاد بسته کسري بودجه باعث کاهش سطح سرمايه گذاري و به وجود آمدن اثر ازدحام بيروني مي شود.
به منتقل مي شود. براي متعادل شدن مقدار عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) نرخ بهره از به افزايش مي يابد. نرخ بهره ی بالاتر در قسمت ( ب ) نمودار باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه مي شود. کاهش خالص جريان خروج سرمايه باعث مي شود عرضه ی دلار در بازار ارز به منظور مبادله با ساير ارزها در قسمت ( ج ) نمودار از به منتقل شود. کاهش عرضه ی دلار باعث تقويت يا افزايش ارزش نرخ حقيقي ارز از 
به 
مي شود. تقويت نرخ ارز باعث کسري تجاري خواهد شد.در يک اقتصاد باز کاهش عرضه ی وجوه وام دادني آثار ديگري نيز دارد. قسمت ( ب ) نمودار 1 نشان مي دهد که افزايش نرخ بهره از
به باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه مي شود [ اين کاهش در خالص جريان خروج سرمايه بخشي از کاهش در مقدار وجوه وام دادني در حرکت از نقطه ی A به B در قسمت ( ب ) نمودار است]. از آن جا که نگهداري يا حفظ پس اندازها در داخل بهره و بازده بيش تري دارد، سرمايه گذاري در خارج از کشور جذابيت خود را از دست مي دهد و ساکنان يا اتباع اين کشور دارايي هاي سرمايه اي کم تري از خارج خريداری مي کنند. نرخ هاي بهره ی بالاتر موجب جذب سرمايه گذاري خارجي مي شود، کساني که تمايل دارند با خريد دارايي هاي سرمايه اي در امريکا درآمد و سود بيش تري به دست آورند. بنابراين وقتي کسري بودجه باعث افزايش نرخ بهره مي شود واکنش يا رفتار شهروندان يا ساکنان يک کشور و شهروندان کشورهاي خارجي در مجموع باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه مي شود.قسمت ( ج ) نمودار نشان مي دهد که کسري بودجه چگونه بر بازار نرخ ارز تأثير مي گذارد. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه کاهش يافته مردم به ارز خارجي کم تري براي خريد دارايي هاي خارجي نياز دارند و در نتيجه منحني عرضه ی دلار از
به انتقال خواهد يافت. کاهش عرضه ی دلار باعث تقويت نرخ حقيقي ارز از به مي شود. به عبارت ديگر ارزش دلار در مقابل ساير ارزها بيش تر شده است. تقويت ارزش دلار در جاي خود باعث گران تر شدن کالاهاي امريکايي در مقايسه با کالاهاي خارجي خواهد شد. بنابراين، هم شهروندان امريکايي و هم شهروندان ساير کشورها از کالاهاي امريکايي که گران تر شده کم تر خريداري مي کنند، صادرات از امريکا کاهش و واردات به امريکا افزايش مي يابد. به اين دو دليل خالص صادرات امريکا ( NX ) کاهش خواهد يافت. به همين دليل در يک اقتصاد باز کسري بودجه ی دولت باعث افزايش نرخ بهره، کاهش سطح سرمايه گذاري، تقويت ارزش پول و به وجود آمدن کسري تجاري مي شود.يک مثال مهم درباره ی درس اين قسمت حوادث و رخدادهاي دهه ی 1980 امريکاست. به فاصله ی بسيار اندکي پس از انتخاب رونالد ريگان در سال 1980 به رياست جمهوري امريکا سياست مالي دولت امريکا به طرز اسفناک دچار تغيير شد. رئيس جمهور و مجلس امريکا قانون کاهش شديد در ماليات ها را تصويب و اجرا کردند ولي در مخارج دولت به همان نسبت کاهش نيافت، در نتيجه دولت امريکا با کسري بودجه ی بسيار زياد رو به رو شد. الگوي ما از اقتصاد باز پيش بيني مي کند که چنين سياستي بايد موجب کسري تجاري شود. کسري بودجه و کسري تجاري در اين دوران آن قدر در نظريه ( تئوري ) و تجربه به هم نزديک و مرتبط بود که يک اصطلاح جديد به نام «کسري توام» (1) خلق شد. به هر حال اين دو نوع کسري ( کسري بودجه و کسري تجاري ) از نظر ما يکسان نيستند، زيرا عوامل بسيار زيادي غير از سياست مالي مي تواند باعث ايجاد کسري تجاري شده يا بر کسري تجاري اثر داشته باشد.
سياست تجاري
سياست تجاري يک سياست دولتی است که به طور مستقيم بر مقدار صادرات و واردات کالاها و خدمات يک کشور تأثير مي گذارد. سياست تجاري ( يا سياست بازرگاني ) داراي انواع مختلفي است. يک سياست تجاري معمول و رايج تعرفه با نوعي ماليات بر واردات است. نوع ديگر سياست تجاري سهميه بندي واردات است؛ سهميه بندي واردات نوعي محدوديت مقداري بر واردات کالاها و خدمات توليد شده در خارج ( و فروخته شده در داخل ) است. سياست هاي تجاري در تمام کشورهاي جهان متداول و رايج است. هر چند نوع آن تغيير مي کند. به طور مثال دولت امريکا برخي اوقات با فشار بر خودروسازان ژاپني آن ها را مجبور مي کند. تعداد خودروهاي صادراتي و فروخته شده خود را در بازار امريکا کاهش دهند. اين اقدام را گاهي «محدوديت هاي داوطلبانه ی صادرات» مي ناميم، هر چند اين اقدامات واقعاً داوطلبانه نيست بلکه نوعي سهميه بندي واردات است.حال به بررسي اثر سياست تجاري در اقتصاد کلان مي پردازيم. فرض کنيد صنعت خودروسازي براي رقابت با صنعت خودروسازي ژاپن دولت را متقاعد کند که يک سهميه بندي بر واردات خودرو از ژاپن وضع کند. حمايت کنندگان صنعت خودرو در امريکا در مذاکرات خود با دولت اظهار مي کنند که ارزيابي آن ها از سهميه بندي واردات خودروهاي ژاپني اين است که باعث کاهش يا بهبود کسري تجاري امريکا خواهد شد. آيا اين ادعا درست است؟ الگوي ما به کمک نمودار 2 به اين پرسش پاسخ داده است.
اولين گام در تحليل اثر سياست تجاري پاسخ به اين پرسش است که کدام منحني جا به جا مي شود. روشن است که در اثر اوليه ی وضع محدوديت بر واردات، بر مقدار واردات خواهد بود. با توجه به اين که خالص صادرات ( NX ) برابر است با صادرات منهاي واردات ( X-M )، بنابراين سياست تجاري ( سهميه بندي واردات ) بر خالص صادرات نيز تأثير خواهد داشت. از آن جا که خالص صادرات منشأ يا منبع تقاضاي دلار در بازار ارز است، سياست تجاري بر منحني تقاضا در بازار ارز تأثير مي گذارد.
گام يا مرحله ی دوم تعيين جهت يا سَمت انتقال منحني تقاضاي ارز است. از آن جا که سهميه بندي واردات باعث کاهش فروش خودروهاي ژاپني به امريکا مي شود، بنابراين در هر سطح از نرخ حقيقي ارز واردات کاهش مي يابد. به دنبال اين تغيير، خالص صادرات ( NX يا صادرات منهاي واردات ) نيز در هر سطح از نرخ حقیقي بهره افزايش مي يابد. با افزايش خالص صادرات ( NX ) خارجي ها نياز به دلار بيش تري براي خريد خالص صادرات امريکا دارند که در نتيجه افزايش تقاضاي دلار در بازار ارز به وجود مي آيد. افزايش تقاضا براي دلار در بازار ارز را در قسمت ( ج ) نمودار 2 با انتقال
به 
نشان داده ايم.
به منتقل خواهد شد. اين افزايش در تقاضاي دلار باعث افزايش يا تقويت ارزش دلار از به مي شود. تقويت ارزش دلار در جاي خود باعث کاهش خالص صادرات شده و اثر مستقيم سهميه بندي واردات بر تراز تجاري را حذف مي کند.سومين گام مقايسه ی تعادل قديم و تعادل جديد است. همان طور که در قسمت ( ج ) نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، افزايش تقاضا براي دلار باعث تقويت ارزش دلار از
به مي شود. از آن جا که هيچ تغييري در بازار وجوه وام دادني در قسمت ( الف ) نمودار 2 اتفاق نيفتاده است، بنابراين نرخ بهره ی حقيقي تغيير نمي کند. با توجه به عدم تغيير نرخ بهره ی حقيقي، همان طور که در قسمت ( ب ) نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، خالص جريان خروج سرمايه نيز تغيير نخواهد کرد. با عدم تغيير خالص جريان خروج سرمايه، خالص صادرات نيز تغيير نمي کند هر چند سهميه بندي واردات باعث کاهش واردات شده است.دليل اين که با کاهش واردات، خالص صادرات بدون تغيير در همان سطح قبلي خود قرار مي گيرد را با استفاده از نرخ حقيقي ارز مي توان توضيح داد: وقتي دلار در بازار ارز تقويت مي شود، کالاهاي داخلي ( در امريکا ) نسبت به کالاهاي خارجي گران تر خواهد شد. تقويت ارزش دلار باعث افزايش واردات و کاهش صادرات مي شود و هر دو تغيير در جهت حذف افزايش در خالص صادرات به دليل سهميه بندي عمل مي کنند. نتيجه ی نهايي این است که سهميه بندي واردات، هم واردات و هم صادرات را کاهش مي دهد ولي خالص صادرات ( صادرات منهاي واردات ) تغييري نمي کند.
بنابراين، به اين نتيجه ی تعجب برانگيز مي رسيم که: سياست هاي تجاري هيچ تأثيري بر تراز تجاري ندارد. به عبارت ديگر، سياست هايي که به طور مستقيم صادرات يا واردات را تحت تأثير قرار مي دهند بر خالص صادرات هيچ تأثيري ندارند. چنان چه اتحاد زير را به خاطر بياوريد نتيجه ی فوق چندان تعجب برانگيز نخواهد بود:
NX=NCO=S-I
به عبارت ديگر خالص صادرات برابر است با خالص جريان خروج سرمايه که خود با تفاضل پس انداز ملي و سرمايه گذاري داخلي ( S-I ) بروز خواهد کرد. سياست هاي تجاري هيچ تأثيري بر تراز تجاري ندارد زيرا پس اندز ملي و سرمايه گذاري داخلي را تحت تأثير قرار نمي دهد. در هر سطح از پس انداز ملي و سرمايه گذاري داخلي نرخ حقيقي ارز آن قدر تعديل مي شود که صرف نظر از سياست هاي تجاري دولت، تراز تجاري در همان سطح قبلي خود بدون تغيير باقي بماند.
هر چند سياست هاي تجاري هيچ تأثيري بر تراز تجاري کل يک کشور ندارد، اين سياست ها بر برخي شرکت ها و صنايع خاص و کشورهاي ديگر تأثير مي گذارد. وقتي دولت امريکا سهميه بندي واردات خودروهاي ژاپني را تصويب و اجرا مي کند. شرکت خودروسازي جنرال موتورز در امريکا رقيب کم تري داشته و به راحتي مي تواند خودروهاي بيش تري بفروشد. به طور هم زمان با تقويت ارزش دلار شرکت هواپيماسازي بوئينگ در رقابت با شرکت هواپيماسازي اروپايي ايرباس (2) با وضعيت سخت تري روبه رو مي شود. صادرات هواپيما در امريکا کاهش و واردات هواپيما در امريکا افزايش خواهد يافت. در اين حالت سهميه بندي واردات بر خودروهاي ژاپني باعث افزايش خالص صادرات خودرو و کاهش خالص صادرات هواپيما مي شود: علاوه بر اين خالص صادرات امريکا به ژاپن افزايش و خالص صادرات امريکا به اروپا کاهش مي يابد. به هر حال تراز تجاري کل اقتصاد امريکا در همان سطح قبلي بدون تغيير ثابت باقي مي ماند.
بنابراين، آثار سياست هاي تجاري بيش از آن که آثار کلان اقتصادي باشد آثار خرد اقتصادي به همراه دارد. هر چند در جانبداري از سياست هاي تجاري برخي اوقات ( البته نادرست! ) اظهار مي شود که سياست هاي تجاري مي توانند تراز تجاري کشور را تغيير دهند، اين سياست ها معمولاً تأثير خود را بر بنگاه ها و صنايع خاص ( در سطح خرد ) خواهند داشت. بنابراين، تعجبي نخواهيم کرد اگر به طور مثال بشنويم که مديرعامل شرکت خودروسازي جنرال موتورز از سهميه بندي واردات خودروهاي ژاپني جانبداري کند. اقتصاددانان هميشه مخالف چنين سياست هايي هستند. تجارت آزاد باعث مي شود اقتصاد در فعاليت هايي که بهتر انجام مي دهد متخصص شود و در نتيجه وضعيت مردم تمام کشورها بهبود خواهد يافت. بر اين اساس محدوديت هاي تجاري باعث کاهش منافع ناشي از تجارت آزاد شده و سطح رفاه اقتصادي تمام کشورها را کاهش مي دهد.
بي ثباتي سياسي و فرار سرمايه
در سال 1994 بي ثباتي سياسي در مکزيک شامل ترور يک مقام عالي رتبه ی سياسي بازارهاي مالي اين کشور را به شدت دچار تنش کرد.در حال حاضر مکزيک از نظر مردم ( در مقايسه با آن چه قبلاً تصور مي شد ) بي ثباتي سياسي کم تري دارد. بنابراين، آن ها تصميم گرفتند بخشي از سرمايه ها و دارايي هاي خود را به خارج از مکزيک انتقال دهند و اين سرمايه ها بيش تر به ايالات متحده ی آمريکا و ساير مناطق با ثبات يا «مکان هاي امن» انتقال يافت. اين انتقال وسيع و ناگهاني وجوه مالي از يک کشور به ساير کشورها را فرار سرمايه و پرواز سرمايه (3) مي ناميم. براي درک مفاهيم فرار سرمايه در اقتصاد مکزيک، سه مرحله ی مربوط به تغيير تعادل را مجدداً بررسي مي نماييم، ولي در اين جا از الگوي اقتصاد باز از ديدگاه مکزيک به جاي امريکا استفاده مي کنيم.
ابتدا اين موضوع را لحاظ مي کنيم که کدام منحني ها در الگوي ما به دليل «فرار سرمايه» تحت تأثير قرار مي گيرد. وقتي سرمايه گذاران در سر تا سر دنيا مشکلات سياسي مکزيک را مشاهده مي کنند، تصميم مي گيرند دارايي هاي خود را در مکزيک بفروشند و دارايي هاي جديدي در امريکا خريداري نمايند. اين اقدام سرمايه گذاران باعث مي شود خالص جريان خروج سرمايه از مکزيک افزايش يابد و در نتيجه هر دو بازار در الگوي ما ( الگوي اقتصاد کلان باز ) تحت تأثير قرار مي گيرد. کاملاً روشن است که ابتدا منحني خالص جريان خروج سرمايه متأثر مي شود و سپس اين تغيير در جاي خود باعث تغيير عرضه ی پزو ( واحد پول کشور مکزيک ) در بازار ارز خواهد شد. علاوه بر اين، به دليل اين که تقاضاي وجوه وام دادني ناشي از دو عامل سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه است، فرار سرمايه بر منحني تقاضا در بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) تأثير مي گذارد.
حال بايد به بررسي اين موضوع بپردازيم که اين منحني ها به کدام سمت انتقال مي يابند. وقتي خالص جريان خروج سرمايه افزايش مي يابد، تقاضا براي وجوه وام دادني به منظور تأمين اعتبار خريد دارايي هاي سرمايه اي از خارج افزايش خواهد يافت. بنابراين، همان طور که در قسمت ( الف ) نمودار 3 ملاحظه مي کنيد منحني تقاضاي وجوه وام دادني به سمت راست از
به منتقل مي شود. علاوه بر اين از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه در هر سطح از نرخ بهره بيش تر شده است، منحني خالص جريان خروج سرمايه نيز در قسمت ( ب ) نمودار از 〖NCO〗_1 به 〖NCO〗_2 منتقل مي شود.براي ملاحظه ی آثار فرار سرمايه ( پرواز يا خروج سرمايه ) بر اقتصاد، بايد تعادل قديم و تعادل جديد را با هم مقايسه کنيم. قسمت ( الف ) نمودار 3 نشان مي دهد که افزايش تقاضا براي وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض ) باعث افزايش نرخ بهره در کشور مکزيک از
به شده است. قسمت ( ب ) نمودار نيز نشان مي دهد که خالص جريان خروج سرمايه افزايش مي يابد. ( هر چند افزايش در نرخ بهره باعث افزايش جذابيت تملک دارايي هاي کشور مکزيک مي شود، که اين پديده بخشي از اثر فرار سرمايه بر خالص جريان خروج سرمايه را خنثا مي کند ). قسمت ( ج ) نمودار نشان مي دهد که افزايش خالص جريان خروج سرمايه باعث افزايش عرضه ی پزو در بازار ارز از به مي شود. به عبارت ديگر هنگامي که مردم تلاش مي کنند دارايي هاي خود را از مکزيک خارج کنند، مقدار بسيار زيادي پزو براي مبادله با دلار در بازار ارز عرضه خواهد شد. بنابراين، افزايش عرضه ی پزو در بازار ارز باعث کاهش ارزش يا تضعيف پزو از به مي شود. بنابراين، فرار سرمايه ( پرواز يا خروج سرمايه ) از مکزيک باعث افزايش نرخ بهره و کاهش ارزش ( تضعيف ) پزوي مکزيک در بازار ارز خارجي مي شود. اين تغييرات دقيقاً همان چيزي است که در سال 1994 در مکزيک مشاهده شد. از نوامبر 1994 تا مارس 1995 نرخ بهره ی اوراق قرضه ی کوتاه مدت دولتي از 14 درصد به 70 درصد افزايش يافت و پزوي مکزيک نيز از 29 سنت به ازاي هر پزو به 15 سنت به ازاي هر پزو کاهش ارزش داشت.اين تغيير قيمت ( تضعيف ارزش پزو ) که ناشي از فرار يا پرواز سرمايه است بر برخي از متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان تأثير مي گذارد. کاهش ارزش پول ( در اين جا تضعيف ارزش پزو ) به معني افزايش ارزش پول ساير کشورهاست، در نتيجه صادرات مکزيک بيش تر مي شود ( يا صادرات مکزيک که براي ساير کشورها واردات محسوب مي شود ارزان تر شده است ) و متقابلاً واردات کاهش مي يابد ( يا واردات مکزيک که همان صادرات ساير کشورهاست گران تر مي شود ) و در نتيجه کشور با مازاد تراز تجاري رو به رو خواهد شد. به طور هم زمان افزايش در نرخ بهره باعث کاهش سرمايه گذاري داخلي شده و به دنبال آن انباشت سرمايه و رشد اقتصادي نيز کاهش مي يابد.
به برسد و به عبارت ديگر پزو در مقايسه با ساير ارزها کم ارزش تر شده است.هر چند فرار سرمايه بيش ترين تأثير را بر اقتصاد همان کشوري دارد که سرمايه هايش در حال فرار يا پرواز است، اين فرار سرمايه بر اقتصاد سایر کشورها نيز تأثير دارد. به طور مثال وقتي سرمايه ها از مکزيک به امريکا منتقل مي شود، آثار اين فرار سرمايه بر اقتصاد امريکا عکس آثاري است که بر اقتصاد مکزيک داشته است. به طور مثال افزايش خالص جريان خروج سرمايه از مکزيک به معني کاهش خالص جريان خروج سرمايه ی امريکاست. وقتي ارزش پزو کاهش مي يابد ( تضعيف ارزش پزو ) و نرخ بهره در مکزيک افزايش مي يابد، به طور هم زمان دلار تقويت شده و نرخ هاي بهره در امريکا کاهش مي يابد. به هر حال اندازه ی اين تأثير بر اقتصاد امريکا بسيار اندک است زيرا اقتصاد امريکا در مقايسه با اقتصاد مکزيک بسيار بزرگ است.
حوادثي که در اقتصاد کشور مکزيک شرح داديم و مي توانست در هر يک از کشورهاي دنيا و در زمان هاي مختلف اتفاق افتد. در سال 1997 دنيا از ورشکستگي نظام بانکداري 7 کشور آسيايي از جمله کشورهاي تايلند و کره ی جنوبي خبر داد و همين آگاهي باعث شد سرمايه ها از اين کشورها خارج شوند. در سال 1998 دولت روسيه در پرداخت بدهي هاي خود قصور کرد و در نتيجه سرمايه گذاران بين المللي پول خود را از اين کشور خارج کردند. وقايع مشابه ( ولي بسيار پيچيده تر ) در سال 2002 در آرژانتين اتفاق افتاد. در هر يک از اين وقايع مرتبط با فرار سرمايه ها، نتايج و پيامدها دقيقاً به وسيله ی الگوي اقتصاد کلان باز که در اين مقاله ارائه کرديم قابل پيش بيني بود: «افزايش نرخ هاي بهره و کاهش ارزش پول».
آيا فرار سرمايه ( پرواز يا خروج سرمايه ) در کشور امريکا نيز اتفاق افتاده است؟ هر چند اقتصاد امريکا را مي توان به عنوان يک اقتصاد امن و مکان بي خطر براي سرمايه گذاري به حساب آورد، توسعه ی سياسي در امريکا باعث خروج مقادير اندکي از سرمايه هاي اين کشور شده است. به طور مثال در نشريه ی نيويورک تايمز به تاريخ 22 سپتامبر 1995 اين گزارش چاپ شد «که در روز گذشته سخنگوي کاخ سفيد اعلام کرد که ايالات متحده ی امريکا براي اولين بار در تاريخ اين کشور نمي تواند بدهي هاي خود را پرداخت کند و دولت کلينتون در ارائه ی يک بودجه ی متوازن ناتوان است.» هر چند اکثر مردم اعتقاد داشتند که نکول بدهي يا قصور دولت امريکا در پرداخت بدهي ممکن نيست، اين اظهارنظر سخنگوي کاخ سفيد با تأثير کم تر مشابه همان چيزي است که در سال 1994 در مکزيک اتفاق افتاد. طي همان روز نرخ بهره ی اوراق قرضه ی 30 ساله ی دولت امريکا از 4/46 درصد به 6/55 درصد افزايش يافت، نرخ ارز نيز از يک دلار معادل 102/7 ين به هر دلار 99/0 ين کاهش يافت. بنابراين، حتي اقتصاد با ثبات امريکا نيز به طور بالقوه در معرض آثار فرار سرمايه ( پرواز سرمايه ) قرار دارد.
نتيجه گيري
اقتصاد بين الملل موضوع و مبحثي است که اهميت آن رو به افزايش است. هر روز شهروندان امريکايي بيش تر و بيش تري کالاها و خدمات خارجي مي خرند و کالاهاي توليد خود را به ساير کشورها مي فروشند. مردم از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک و ساير نهادهاي مالي، به استقراض و دادن وام ( قرض گرفتن و قرض دادن ) در بازارهاي مالي جهان اقدام مي کنند. بنابراين، ارائه ی يک تحليل کامل از اقتصاد امريکا مستلزم درک ارتباط متقابل یا تعامل اقتصاد اين کشور با اقتصاد ساير کشورهاست.هر چند اقتصاد بين الملل از اهميت زيادي برخوردار است، بايد دقت کنيم که اين اهميت را بيش از حد لزوم مطرح نکنيم. سياست گذاران و مشاوران اغلب کشورهاي خارجي را مقصر بروز مشکلات اقتصادي امريکا مي دانند. برعکس اقتصاددانان غالباً منشأ اين مشکلات را در داخل کشور جست و جو مي کنند. به طور مثال سياستمداران از رقابت خارجي به عنوان يک تهديد براي سطح رفاه زندگي امريکايي ها نام مي برند. اقتصاددانان از سطح اندک پس انداز نگران هستند. پس انداز کم و ناکافي مانع رشد سرمايه، بهره وري و سطح رفاه زندگي است، صرف نظر از اين که اقتصاد بسته باشد يا باز. کشورهاي خارجي يک مقصر بي دفاع و مناسب براي سياستمداران هستند زيرا انداختن تقصير به گردن خارجي ها راه بسيار خوبي براي فرار از مسئوليت ها و عدم پاسخگويي به انتقادات داخلي است. هرگاه شما بحث هاي مردم را در مورد تجارت و ماليه ی بين الملل گوش مي دهيد مهم ترين اقدام شما جدا کردن موهومات از واقعيت است.
پي‌نوشت‌ها:
1-twin deficit
2- Airbus
3- capital flight
منکيو، گريگوري، ( 1391 )، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.
/ج
