بررسي حديث «عليکم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين» (3)

نگرشي در متن و دلالت حديث

استناد به اين حديث در علوم مختلف

بدين ترتيب، بطلان حديث مذکور از پايه و اساس، به اثبات رسيد. برخي با بهره‌گيري از اين حديث به شکل دهي ديدگاه ها و نظرياتي فرعي پرداخته اند که با اثبات نادرستي اين حديث، بطلان اين ديدگاه ها و نظريات نيز ثابت مي شود. اينک به بررسي اين موضوع در دانش هاي مختلف ديني مي پردازيم.

علم اخلاق

نويسندگان عرصه ي علم اخلاق و سلوک در مباحث خود به اين حديث، استدلال مي‌ کنند. براي نمونه غزّالي در کتاب خود و در بخش مباحث زهد به اين حديث استدلال کرده است (1).

علم حديث

برخي محدّثان براي اثبات صحّت بعضي احاديث ناصحيح به اين حديث، استناد کرده‌ اند(!!).
در اين زمينه مي توان به گفته ملّا علي قاري در تصحيح يک حديث اشاره کرد. وي مي نويسد:
«در حديثي آمده است که هنگام شنيدن نداي: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» از زبان مؤذّن، کف دو انگشت سبّابه را ببوسيد، آن گاه چشم هايتان را با اين دو انگشت لمس کنيد و در حال انجام اين عمل بگوييد: گواهي مي دهم که محمّد، بنده و پيامبر اوست، راضي شدم به اين که پروردگار من خداوند، دينم اسلام و محمّد عليه الصلاة و السلام پيامبرم باشند.
ديلمي در الفردوس، اين حديث را در ضمن احاديث ابوبکر صدّيق آورده که ابوبکر مي گويد: پيامبر عليه الصلاة و السّلام فرمود:
من فعل ذلک فقد حلّت عليه شفاعتي؛
هر کس اين کار را انجام دهد شفاعت من شامل حال او مي شود. سخاوي درباره اين حديث مي گويد: اين حديث، صحيح نيست.
شيخ احمد رداد نيز اين حديث را در کتاب موجبات الرحمة از حضرت خضر (عليه السلام) نقل کرده است، اما سند وي منقطع بوده و راويان ناشناخته اي نيز در آن به چشم مي خورد که به هيچ عنوان نمي توان از طريق مرفوع، همه ي آن چه را که در اين مورد روايت مي شود، نقل کرد.
آن گاه ملّا علي قاري مي افزايد:
به نظر من اگر بتوان اين حديث را از طريق مرفوع به ابوبکر صدّيق نسبت داد، عمل به آن کفايت مي کند؛ چرا که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد: به سنّت من و خلفاي راشدين تمسّک جوييد ...». (2)

علم کلام

متکلّمان اهل سنّت نيز در هنگام بحث پيرامون ادلّه و شروط امامت، اوصاف امام و حکم خروج کنندگان بر وي، از حرام بودن خروج بر امام سخن به ميان مي آورند. اينان با استناد به چنين احاديث جعلي و معلوم الحال معتقدند که حتي اگر امام با زور و شمشير، حکومت را در دست گيرد و فسق و ستم نيز از او سر زند، باز هم نبايد بر او خروج کرد ... .
يکي از دشمنان متعصّب اهل بيت (عليهم السلام) در اين زمينه افراط کرده و درباره شهادت امام حسين (عليه السلام) سِبط پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) سخناني را بر زبان رانده است که هيچ مسلماني بر زبان جاري نمي‌سازد. وي مي گويد:
«هيچ کس بدون تأويل عليه حسين (عليه السلام) خروج نکرد؛ بلکه همگي با استناد به سخنان جدّش سرور انبيا به جنگ وي رفتند. رسول خدا (صلي الله عليه و آله) از فساد اوضاع خبر داده و مردم را از ورود به فتنه‌ ها برحذر داشته بود. آن حضرت در اين زمينه سخنان فراواني دارد که مي توان به روايت مسلم از زياد بن علاقة از عرفجة بن شريح اشاره نمود. رسول خدا (صلي الله عليه و آله) در اين حديث مي فرمايد:
خصلت هاي زشت فراواني نمايان خواهد شد، پس اگر کسي خواست امر اين امت را - که همگي با هم متّحدند - پراکنده سازد، وي را - هر کس که باشد - با شمشير از پاي درآوريد.
بنابراين مردم با استناد به اين حديث و امثال آن به جنگ با حسين رفتند ... بگذاريد يک سياه پوست بيني بريده بر اساس دستورات صاحب شرع (صلوات الله و سلامه عليه) حکومت را در دست گيرد ... ».
وي در ادامه مي گويد:
«بخاري روايتي را عبدالله بن دينار نقل کرده است. عبدالله مي گويد:
هنگامي که مردم با عبدالملک بن مروان بيعت کردند، ديدم ابن عمر چنين مي نويسد: من در حدّ توان خود در اطاعت از اميرالمؤمنين عبدالملک بر اساس سنّت رسول او، تلاش خواهم کرد و فرزندانم نيز همين رويه را در پيش خواهند گرفت». (3)
برخي ديگر از علماي اهل تسنّن حديث «پيروي از سنّت پيامبر و خلفا» را به عنوان يکي از دلايل خلافت خلفاي چهارگانه مطرح نموده اند و آن را در مقابل احاديثي قرار داده اند که بر خلافت بلافصل اميرمؤمنان علي (عليه السلام) پس از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) دلالت مي کند. از جمله اينان مي توان به شيخ عبدالعزيز دهلوي اشاره کرد که اين حديث را در مقابل حديث ثقلين - که در نزد شيعه و سنّي به تواتر رسيده است - قرار مي دهد. (4)

علم فقه

علماي اهل سنّت در علم فقه نيز به اين حديث، استدلال کرده اند تا بدعت هاي ديني خلفا را توجيه نمايند ... در اين زمينه به دو نمونه اشاره مي کنيم:

عمر و تحريم ازدواج موقت و متعه حج

عمر در دوران خلافت خود ازدواج موقّت و متعه ي حج را حرام کرد. سخن او در اين باره معروف و مشهور است.
عمر با اين سخن بدعتي را در دين پديده آورده است و بزرگان صحابه و تابعين با او مخالفت کرده اند، بزرگان اهل تسنّن در چگونگي توجيه اين بداعت، مضطرب و دگرگون شده اند. در اين ميان برخي از آنان براي توجيه اين تحريم دست به دامن حديث «پيروي از سنّت پيامبر و خلفا راشدين» شده اند (!!)
اين قيّم جوزيه در همين زمينه مي نويسد:
«ممکن است گفته شود: پس با روايت مسلم چه مي کنيد؟ روايتي که وي در صحيح خود از جابربن عبدالله نقل مي کند، جابر مي گويد: ما در زمان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) و دوران خلافت ابوبکر يک مشت آرد و خرما مهريه مي داديم و ازدواج موقت مي کرديم. عمروبن حريث در زمان خلافت عمربن خطّاب به اين کار اقدام کرد، عمر به سبب عمل او، ازدواج موقت با زنان را حرام کرد.
طبق آن چه از عمر نقل شده، وي گفته است: دو متعه در عهد رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مرسوم بود که من آن ها را ممنوع مي کنم: متعه ي زنان و متعه ي حجّ؟!
در پاسخ اين اشکال گفته مي شود: مردم در اين باره دو دسته اند: دسته اي مي گويند: عمر متعه را حرام کرد و مردم را از آن بازداشت، در حالي که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمان داده که مسلمانان از سنّت خلفاي راشدين پيروي کنند ...». (5)
ما در اين باره در يکي از کتاب ‌هاي اين مجموعه، اين موضوع را به طور اختصاصي بررسي کرده ايم. خوانندگان محترم مي توانند به اين کتاب مراجعه نمايند. (6)

عثمان و افزايش تعداد اذان در روز جمعه

مورد دوم، اذاني است که عثمان در زمان خود، در اذان روز جمعه افزود.
سائب بن يزيد مي گويد:
«در عهد رسول خدا (صلي الله عليه و آله)، ابوبکر و عمر هنگامي که امام براي اقامه ي نماز جمعه بيرون مي آمد، اذان گفته مي شد، اما عثمان در دوران خلافت خود، سوّمين اذان را در الزّوراء (منطقه اي در بازار مدينه) افزود و آن را مرسوم کرد».
در جاي ديگري آمده است:
«در عهد خلافت عثمان، تعداد مسلمانان افزايش يافت، از اين رو عثمان دستور داد تا در روز جمعه اذان سوم را نيز سر دهند. به همين جهت در الزّوراء اذان سوّم سر داده شد و اين رسم در ميان مردم رسوخ يافت». (7)
شارحان بخاري تصريح کرده اند که عثمان اين اذان را در روز جمعه افزود (8) و ماوردي و قرطبي نيز تصريح کرده اند که اذاني که عثمان افزود، «بدعت» و نوآوري در دين است. (9)
ابن عربي در شرح صحيح ترمذي مي نويسد:
«اذان، نخستين برنامه اسلامي است که به صورت گسترده تغيير يافت و پرداختن به آن از موضوع بحث ما خارج است ... خداوند متعال دين ما را تغيير نمي دهد و نعمت هايي را که به ما بخشيده است، باز پس نمي گيرد». (10)
مبارکفوري در شرح خود در توضيح اين پديده مي نويسد:
«در عهد پيامبر (صلي الله عليه و آله)، ابوبکر و عمر، دو اذان وجود داشت: يکي هنگام خروج امام و نشستن وي بر منبر و ديگري در هنگام اقامه ي نماز. پس در عهد اينان فقط دو اذان وجود داشت و اذان سوّمي در کار نبود. مقصود از دو اذان، دو چيز است: اذان حقيقي و اقامه». (11)

علماي اهل سنّت و توجيه بدعت عثمان

از سوي ديگر، راويان اهل سنّت روايت کرده اند که ابن عمر نيز کار عثمان را «بدعت» ناميده است. (12)
بنابراين، همان طور که خليفه دوم در دوران خلافت خود متعه زنان و متعه ي حج را حرام کرد، عثمان نيز در دوران خلافت خود بدعت ديگري نهاد و اذان سوم را مرسوم کرد. همان گونه که اقدام عمر بن خطّاب، موجب اضطراب و سرگرداني علماي اهل سنّت شد، بدعت عثمان نيز آنان را به تشويش انداخت. اينک براي نمونه به چند مورد اشاره مي نماييم:

سرخسي

سرخسي با تحريف اين حديث، خيال خود را راحت کرده است. وي مي گويد:
«... به دليل آن چه از سائب بن يزيد روايت شده است که گفت: در عهد رسول خدا (صلي الله عليه و آله)، هنگامي اذان گفته مي شد که ايشان بيرون مي آمد و بر منبر مي ايستاد. در دوران ابوبکر و عمر نيز همين گونه بود تا اين که مردم، در دوران عثمان، اذان ديگري را در الزّوراء به وجود آوردند». (13)
سرخسي در جاي ديگري مي گويد:
«... در عهد رسول خدا (صلي الله عليه و آله) و دو خليفه ي پس از وي، همين گونه بود تا اين که مردم، در دوران عثمان، اذان ديگري را در الزّوراء به وجود آوردند». (14)

فاکهاني

فاکهاني مدّعي شده که اذان سوم، توسّط عثمان اضافه نشده است. وي مي گويد: «حَجّاج در مکّه و زياد در بصره، نخستين کساني بودند که اذان اوّل را به وجود آوردند». (15)

شارحان صحيح بخاري

شارحان بخاري نيز مدّعي شده اند که در اين مورد، اجماع سکوتي حاصل شده است!!... اينان مي گويند: اذان سوم با اجتهاد عثمان و موافقت ديگر اصحاب از طريق سکوت و عدم انکار، تشريع شد؛ بنابراين در مورد اذان سوّم، اجماع سکوتي حاصل شده است». (16)

ابن حجر عسقلاني

ابن حجر عسقلاني در اين باره مي گويد:
«به نظر مي رسد که مردم در همه ي سرزمين هاي آن روز، اقدام عثمان را اقتباس کرده اند؛ زيرا وي خليفه اي بود که اوامرش اطاعت مي شد». (17)

برخي از حنفي ها

برخي از حنفي ها در اين زمينه چنين گفته اند:
«اذان سوّم به لحاظ وجودي، اذان اول است، زيرا مشروعيّت آن با اجتهاد عثمان و موافقت ديگر اصحاب از طريق سکوت و عدم انکار، حاصل شد و به يک سنّت، تبديل گشت. رسول خدا (صلي الله عليه و آله) در همين زمينه فرموده است: به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين و هدايت يافته، تمسّک جوييد». (18)
اين مدافعان عثمان در پاسخ به روايتي که از عبدالله بن عمر نقل کرده اند، به استدلال ابن حجر استناد کرده اند، آن جا که مي گويد:
«احتمال دارد که عبدالله بن عمر اين جمله را از روي انکار گفته باشد. هم چنين احتمال دارد که مقصود او اين بوده که اذان سوّم در زمان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) وجود نداشته و هر آن چه در زمان ايشان وجود نداشته، بدعت است؛ اما برخي بدعت ها نيکو و برخي ديگر ناپسند هستند». (19)

توجيهِ توجيه گران در بوته نقد

آن چه گذشت ديدگاه هاي علماي اهل سنّت براي توجيه اقدام عثمان بود که اينک به نقد آن مي پردازيم:
* مورد اول و دوم، ارزش توجيه کردن را ندارد و هيچ کس به آن ها ارزشي قائل نمي شود.
* اما مورد سوم، چند موضوع را در بر مي گيرد.
الف. اجتهاد عثمان.
در مورد اجتهاد - و به ويژه اجتهادهاي خلفا - مباحثي طولاني مطرح شده که بايد در جاي ديگري بررسي گردد، حتي به فرض قبول اجتهاد، آيا اجتهاد در مقابل نصّ، جايز است؟!
ب. موافقت اصحاب با اقدام عثمان از طريق سکوت و عدم انکار.
در اين باره بايد گفت:
اولاً چه دليلي بر سکوت و عدم انکار آنان وجود دارد؟! به يقين، اصحاب به انکار اين اقدام پرداخته اند، اما انکار آنان - بر خلاف انکار عبدالله بن عمر - نقل نشده است.
ثانياً سکوت، اعمّ از پذيرش و رضايت است.
ج. اجماع سکوتي.
اين مورد از سه جهت قابل بررسي است.
1. حجّيت اجماع، جاي بحث دارد.
2. اين امر، به سکوتي بستگي دارد که نشانه رضايت و موافقت باشد.
3. اين امر، به حجّيت اجماع سکوتي بستگي دارد.
* درباره ي مورد چهارم بايد گفت:
پيروي مردم از اقدام عثمان به معناي مشروعيّت اين اقدام نيست و اطاعت از خليفه - بر اساس روايات فراواني که در اين زمينه وجود دارد - تنها در صورتي جايز است که دستورات وي همان دستورات خدا و رسول او (صلي الله عليه و آله) باشد.
* درباره ي مورد پنجم نيز بايد گفت: اين امر به چند چيز بستگي دارد:
1. سند اين حديث، تامّ و کامل باشد.
2. دلالت آن بر وجوب پيروي از سيره ي خلفا حتي در صورت تعارض با سيره ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله)، تامّ و کامل باشد.
3. مراد از «خلفاي راشدين هدايت يافته» عثمان و امثال او باشد.
حديث نخست باطل و ساختگي است.
موضوع شماره دوم و سوم را ذيلاً توضيح خواهيم داد.
اما محقّقان اهل سنّت - که حتي بنابر آن که مراد از خلفا، خلفاي چهارگانه باشد - دلالت اين حديث را بر وجوب پيروي از سيره ي خلفا در صورت تعارض با سيره کريمه ي نبوي نپذيرفته اند و اين امر شامل مسأله مورد بحث ما نيز مي شود؛ چرا که عثمان در مرسوم کردن اذان سوم به مخالفت با سيره ي پيامبر (صلي الله عليه و آله)، ابوبکر و عمر پرداخت؛ به ويژه آن که بسياري از علماي اهل تسنّن، حديثِ «پيروي از سنّت پيامبر و خلفا» را با حديث «اقتدا از ابوبکر و عمر» تخصيص داده اند. (20)
بنابراين رسول خدا (صلي الله عليه و آله) تنها به پيروي از سيره ي خود و سيره ي ابوبکر و عمر دستور داده است ...!
بدين ترتيب، علماي اهل سنت، استدلال برخي از حنفي ها را ابطال نموده و با سخناني قاطع بدان پاسخ گفته اند:
مبارکفوري مي گويد: مقصود از سنّت خلفاي راشدين، تنها آن قسمت از سيره آن هاست که با سيره ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) هماهنگ باشد.
ملّا علي قاري در المرقاة مي گويد:
پيامبر (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد: «از سنّت من»؛ يعني از سيره ي قطعي من که شامل واجبات و مستحبّات است «و از سنّت خلفاي راشدين پيروي کنيد»؛ چرا که آنان تنها به سنّت من عمل مي کنند.
بنابراين، وجوب اطاعت از سنّت خلفاي راشدين يا از آن روست که خلفاي راشدين به سنّت نبوي عمل مي کنند و يا بدين جهت است که آنان به استنباط و انتخاب سنّت نبوي مي پردازند.
صاحب کتاب سبل السّلام مي گويد:
حديثِ «به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين بعد از من، تمسّک جوييد و در اين راه استقامت ورزيد» را احمد بن حنبل، ابوداوود، ابن ماجه و ترمذي نقل کرده اند و حاکم نيشابوري آن را صحيح دانسته و گفته است: صحّت آن در گرو معيارهاي مورد نظر بخاري و مسلم است.
هم چنين است حديثِ «اقتدا به ابوبکر و عمر» که ترمذي آن را نقل کرده و مي گويد: اين حديث، حَسَن (21) است. احمد بن حنبل، ابن ماجه و ابن حبّان نيز اين حديث را نقل کرده اند. اين حديث، طريقي دارد که در مورد آن سخناني گفته شده است، اما همه ي اين سخنان، هم ديگر را تقويت مي کنند.
بنابراين، مقصود از سنّت خلفاي راشدين، آن بخش از سيره ي آن هاست که با سيره ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) هماهنگ باشد؛ همانند جهاد با دشمنان، تقويت شعائر ديني و ... .
از اين رو، حديث مذکور، ويژه ي ابوبکر و عمر نيست؛ بلکه همه ي خلفاي راشدين را در بر مي گيرد و از قواعد روشن شريعت اين است که هيچ کدام از خلفاي راشدين نمي توانند طريقه‌اي جز طريقه ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را تشريع نمايند ... .
مبارکفوري در اين باره مي گويد:
استدلال به اين که اذان سوم از اجتهادات (22) عثمان جزء سنّت است، استدلال تامّ و کامل نيست ... . (23)
از اين گذشته، علماي اهل سنّت، در مورد بدعت، فراوان سخن گفته اند. اينان در پاسخ به نوشته هاي ابن حجر و ديگران چنين آورده اند:
«اگر اين استدلال، تامّ و کامل بود و اذان سوم، جزء سنّت به شمار مي آمد به هر دليل واژه ي بدعت - چه از روي انکار و چه غير آن - بر آن اطلاق نمي شد؛ زيرا جايز نيست واژه ي بدعت - به هر معنايي که باشد - در مورد سنّت به کار رود. بنابراين، روي اين موضوع، بينديشيد». (24)
کوتاه سخن اين که بدعت عثمان، نه از طريق اين حديث - البته به فرض صحّت آن - و نه از طريق ديگر از استدلال هاي مذکور، توجيه پذير نيست.

علم اصول

اصوليون نيز در کتاب هاي خود با سخنان بسيار متفاوت به اين حديث استناد کرده اند که به چند نمونه اشاره مي نماييم:
1. برخي اصوليون همانند شاطبي براي اثبات حجّيت سنّت صحابه به اين حديث استدلال کرده اند. شاطبي مي گويد: «سنّت صحابه، سنّتي است که بدان عمل و رجوع مي شود» سپس دلايلي براي حجيت سنّت صحابه ذکر مي کند، در دليل دوم مي گويد:
در روايات به پيروي از خلفا دستور داده شده و سنّت آنان به لحاظ لزوم پيروي، همانند سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله) دانسته شده است؛ مانند اين روايت نبوي که مي فرمايد:
«به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين و هدايت يافته پس از من، تمسّک جوييد و در اين راه استقامت ورزيد». (25)
2. برخي اصوليون اين حديث را دليل حجّيت ديدگاه هاي تک تک خلفاي راشدين مي دانند و اين خلفا را در چهار تَن منحصر نمي کنند. صاحب کتاب سبل السّلام از اين اصوليون است که ديدگاه وي پيش تر گذشت. مراغي و برخي ديگر نيز بر همين عقيده اند که اين موضوع در بيان ديدگاه شارح المنهاج خواهد آمد.
3. برخي اصوليون اين حديث را دليل حجّيت تک تک خلفاي چهارگانه مي دانند و به همين جهت تحريم دو متعه توسط عمر و واجب شدن اذان زايد در روز جمعه توسط عثمان را سنّت و واجب به شمار مي آورند.
4. برخي اصوليون براي اثبات حجّيت اجماع خلفاي چهارگانه، به اين حديث، استدلال کرده اند. بيضاوي مي گويد:
قاضي ابوخازم گفته است: اجماع خلفاي چهارگانه، حجّت است؛ زيرا رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد: «به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين - که پس از من مي آيند - تمسّک جوييد». (26)
سبکي، شارح المنهاج مي گويد:
قاضي ابوخازم حَنَفي و نيز احمد بن حنبل - در مورد يکي از دو روايت - بر اين باورند که اجماع خلفاي چهارگانه؛ يعني ابوبکر، عمر، عثمان و علي، حجّت است.
اينان به حديثي استناد مي کنند که احمدبن حنبل، ابوداوود و ابن ماجه آن را نقل کرده اند و ترمذي و حاکم نيشابوري در المستدرک علي الصحيحين آن را صحيح دانسته اند. حاکم مي گويد: با رعايت معيارهاي بخاري و مسلم - رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود: به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين و هدايت يافته - که پس از من مي آيند - تمسّک جوييد و در اين راه استقامت ورزيد.
ممکن است گفته شود: اين حديث، عامّ است و همه خلفاي راشدين را در بر مي گيرد.
در پاسخ بايد گفت: مراد، خلفاي چهارگانه است؛ چرا که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي فرمايند: «خلافت بعد از من، سي سال خواهد بود و آن گاه حکومت گزنده ي پادشاهي برقرار خواهد شد» که مدّت خلفات خلفاي چهارگانه، همين اندازه بوده است.
بايد گفت: درست آن است که حسن بن علي (عليهما السلام)، مکمّل اين مدّت مي باشد؛ چرا که مدت خلافت وي، شش ماه بود و با اين شش ماه، سي سال خلافت، تکميل شد. (27)
اسنوي از ديگر شارحان المنهاج مي گويد:
... وجه دلالت اين است که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به پيروي از سنّت خود و سنّت خلفاي راشدين، فرمان داد و خلفاي راشدين همان خلفاي چهارگانه اي هستند که مورد اشاره قرار گرفتند؛ زيرا رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد: «خلافت بعد از من، سي سال خواهد بود ...». (28)
بدخشي نيز در شرحي که بر المنهاج نگاشته، اين گونه مي نويسد:
قاضي ابوخازم مي گويد: .... پيامبر (صلي الله عليه و آله) اطاعت از آنان را همانند اطاعت از خود، واجب نمود؛ به همين جهت ابوخازم بر خلاف زيد بن ثابت، تعيين ارث براي خويشاوندان را مورد توجه قرار نداد و چنين حکم کرد که اموال بيت المال معتضد بالله، به «ذوي الارحام؛ خويشاوندان» باز گردانده شود؛ معتضد نيز فتواي وي را پذيرفت و حکم او را اجرا نمود.
مراغي مي گويد: اين حديث به عموم خلفاي راشدين، نظر دارد و دليلي بر انحصار آن در چهار خليفه وجود ندارد.
عبري مي گويد: اين سخن، صحيح نيست؛ زيرا عُرف، حديث مذکور را به ائمه چهارگانه تخصيص داده است؛ به گونه اي که اين امر به منزله ي علم براي ائمه ي چهارگانه به شمار مي آيد.
بدخشي مي افزايد: از ديدگاه من اين سخن، صحيح نيست؛ زيرا عرف، موضوعي فرعي است و نبايد عموم لفظي را که در گذشته بيان شده، تخصيص دهد.
وانگهي شيعيان معتقدند که اجماع خلفاي چهارگانه به خودي خود حجّيت ندارد؛ بلکه از آن رو حجّت است که شامل سخنان علي مي شود». (29)

نگرشي بر اين ديدگاه ها

در مورد ديدگاه نخست بايد گفت که حديث مذکور هيچ دلالتي بر اين ديدگاه ندارد.
البته حديثِ «اصحاب من هم چون ستارگانند پس به هر کدام اقتدا کنيد هدايت مي شويد» بر اين ديدگاه دلالت مي کند، اما اين حديث، ساختگي و باطل است. (30)
در مورد ديدگاه هاي سوم و چهارم بايد گفت که صحّت آن ها به وجود دليل قاطع مبني بر اختصاص وجوب تبعيت از خلفاي چهارگانه بستگي دارد؛ خواه حجّيت سخنان تک تک آنان مدّنظر باشد و خواه حجّيت اجماع آنان ... در صورتي که دو دليل مذکور، يعني حديث «خلافت پس از من، سي سال خواهد بود» و اين ديدگاه که «عرف، تبعيت از سنّت را به ائمه چهارگانه تخصيص داده است؛ به گونه اي که اين امر به منزله ي علم نسبت به ائمه چهارگانه محسوب مي شود»، هيچ کدام نشانه ي اختصاص تبعيت به خلفاي چهارگانه نيست تا به وسيله آن بتوان دلالت بر عموم خلفا را رد کرد. از اين روست که غزالي مي گويد:
«برخي معتقدند که مکتب اصحاب، حجّت مطلق است و اما برخي ديگر در صورتي مکتب اصحاب را به حجّت مي دانند که با قياس در تضاد باشد. عده اي بر اين باورند که سخن ابوبکر و عمر، حجّت است به ويژه آن که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرموده است: «به دو نفري که بعد از من مي آيند؛ ابوبکر و عمر اقتدا کنيد». در اين ميان عده اي نيز معتقدند که اجماع خلفاي راشدين، حجّيت دارد.
اما از نظر ما تمامي اين ديدگاه ها باطل است ...». (31)
اکنون بايد در مورد دلالت اين حديث بر وجوب تبعيت از سنّت تک تک خلفاي راشدين بعد از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) سخن گفت.
اما اين خلفا کيستند؟
و معناي اين سخن چيست؟!
در ادامه به اين دو پرسش پاسخ خواهيم گفت.

اختلافات در متن حديث

اکنون - با فرض صحّت و تامّ بودن سند اين حديث - متن و دلالت آن را بررسي مي نماييم. در مورد متن بايد گفت که همه ي الفاظ حديث، نشان مي دهند که اين حديث، «پيمان» و «وصيتي» از سوي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) است ... .
اين حديث، چهار موضوع را در بر مي گيرد:
1. فرمان به تقواي الاهي ...
2. فرمان به اطاعت از حاکم - هر که باشد - ...
3. پرهيز از مسائل نوظهور ...
4. دستور به پيروي از سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله) و سنّت خلفاي راشدين پس از ايشان ...
روشن است که در هيچ کدام از متون اين حديث، توصيه به قرآن و عمل بدان وجود ندارد و در بسياري از مواقع، فرمان دادن به تقوا نيز در برخي از متون اين حديث به چشم نمي خورد.
از اين گذشته، در موارد سه گانه - غير از تقوا - الفاظ پس و پيش شده است و از اين نظر با هم متفاوتند.
در بسياري از مواقع، کلمه ي «بر آن استقامت ورزيد» نه بعد از واژه ي «سنّت»؛ بلکه از واژه ي «اطاعت» آمده است.
در بسياري از مواقع، به نقل از پيامبر (صلي الله عليه و آله) اين گونه آمده است: «در احقاق حق استقامت ورزيد».
در متن ديگري آمده است: «به تقواي الاهي چنگ زنيد...»
گمان مي کنم رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرموده است: «اطاعت کنيد و سخن او را بشنويد».
بنابراين راوي مطمئن نيست که پيامبر (صلي الله عليه و آله) چنين چيزي را فرموده باشد! از اين گذشته بايد پرسيد: اطاعت و حرف شنوي از چه کسي؟!
حافظ ابونعيم اصفهاني در ضمن شرح حال عرباض، با سند خود اين حديث را از وليد بن مسلم، از ثور بن يزيد، از خالدبن معدان اين گونه نقل کرده است: عمرو سلمي و حجربن حجر مي گويند:
«روزي نزد عرباض بن ساريه رفتيم - همو که درباره ي وي چنين نازل شده است ... - سلام کرديم و گفتيم: براي زيارت، عيادت و کسب فيض از تو آمده ايم». (32)
حافظ ابونعيم اصفهاني، روايت را تا اين جا نقل کرده و چيزي بر آن نيفزوده است. در حالي که در ضمن شرح حال خالد، اين حديث را از آغاز تا پايان آن نقل کرده است. (33)
با نگاهي کوتاه، تشخيص اين اختلاف، ساده به نظر مي رسد ... .
از طرف ديگر در پايان برخي از متون اين حديث چنين آمده است:
«اسد بن وداعه اين جمله را به متن حديث، اضافه مي کرد: زيرا مؤمن همانند شتر راهوار است به هر جا او را ببرند، خواهد رفت». (34)
همان طور که دانستيد اسد بن وداعه از کساني است که دور هم مي نشستند و علي بن ابيطالب (عليهما السلام) را دشنام مي دادند. وي در هيچ کدام از طُرُق اين حديث قرار ندارد، پس چگونه جمله ‌اي را به متن حديث، اضافه مي کند؟! و به راستي آيا مؤمن همانند شتر است که ...؟!
بنابراين، هنگامي که برخي از علماي اهل سنّت، متوجه شدند که افزودن سخن باطلي بر حديث توسّط مردي، به بازي گرفتن حديث است و حقيقت حال آن را برملا مي کند؛ جمله او را چنين تغيير دادند:
«... وداع او براي ما بسيار دشوار بود. اين را به متن حديث مي افزايد: زيرا مؤمن ...». (35)
اما در اين حالت، فعل «يزيدُ» بدون فاعل خواهد ماند ... !
از اين رو برخي ديگر ترجيح دادند که اين جمله را حذف و گفته ي مذکور را اين گونه ضميمه ي حديث کنند:
«راه اطاعت را در پيش گيريد؛ هر چند که حاکم شما برده اي حبشي باشد، زيرا مؤمن ...». (36)
اي کاش ماجرا به حذف جمله ي مذکور پايان مي يافت، اما اين حرف در واقع، معناي حديث را تقويت مي کند و وجوب اطاعت مطلق از ولي امر را - هر که باشد - مورد تأکيد قرار مي دهد !!

معناي سنّت

موضوع مهمّي که در همه ي متون حديث مذکور وجود دارد اين است که رسول خدا (صلي الله عليه و آله) از وقوع اختلافات فراوان در دوران پس از خود، خبر داده و آن گاه با استفاده از کلمه «فعليکم» به تمامي افرادي که آن دوران را درک مي کنند، دستور داده از سنّت ايشان و سنّت خلفاي پس از ايشان پيروي کنند.
بنابراين، در همه ي متون آمده است: «هر کدام از شما که پس از من زنده بمانيد اختلافات فراواني را خواهيد ديد، پس به سنّت من و سنّت خلفا ... تمسک جوييد».
«سنّت» به معناي شيوه و سيره است؛ مي گويند «سَنَّ الماء؛ آب را پياپي و آسان ريخت»، «سَنَّ السَّبيل؛ در راه حرکت کرد» و «سَنَّ رسولُ الله (صلي الله عليه و آله) کذا؛ يعني رسول خدا (صلي الله عليه و آله) اين امر را تشريع و آن را آيين قرار داد».
اهل شرع معتقدند که سنّت نبوي شامل سخن، فعل و تقرير رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي شود و به همين جهت در ادّله ي شرع مي گويند: کتاب و سنّت يعني قرآن و حديث. (37)
خلاصه اين که معناي شرعي سنّت هيچ تفاوتي با معناي لغوي آن ندارد.

حجّيت سنّت نبوي

سنّت نبوي که از طُرُق معتبر به اثبات رسيده، به يقين حجّت و ضرورتي ديني است که جز افراد بي بهره از دين اسلام، کسي با آن مخالفت نمي کند.
اثبات حجّيت سنّت نبوي از طريق استدلال به آيات قرآن و احاديث رسول خدا (صلي الله عليه و آله) صورت گرفته است، اما همان گونه که پيداست استدلال به سنّت نبوي، تنها از طريق تمسّک به يک بُعد رايج صورت مي پذيرد.
حجّيت سنّت بر پايه ي «عصمت» استوار است و از همين روست که علما - به هنگام بحث پيرامون حجّيت سنّت - عصمت رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را مورد اشاره قرار مي دهند. (38)

معناي سنّت خلفا

ابن فارس درباره سنّت خلفا مي گويد:
«از چيزهايي که علما نمي پسندند، سخن کساني است که مي گويند: «سنّت ابوبکر و عمر»؛ چرا که فقط بايد گفته شود خداوند سنّت خود و سنّت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را واجب نموده است». (39)
به نظر ما علّت ناخشنودي علما از مورد فوق، روشن است؛ زيرا واژه ي «سنّت» در عرف متشرّعين، به قول، فعل و تقرير رسول خدا (صلي الله عليه و آله) اختصاص دارد و ايشان پس از قرآن، حجّت به شمار مي آيد؛ به گونه اي که مي گويند: کتاب و سنت.
علماي اهل سنت از حديثِ «عليکم بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين» کاملاً آگاه بوده اند، اما با اين حال، خوش نداشته اند که کسي از سنّت ابوبکر و عمر، سخني به ميان آورد.
اگر علماي مذکور در صدور اين حديث از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) ترديد داشته باشند، جاي بحث نيست؛ اما در غير اين صورت، چگونه مخالفت خود را با اين سخن گفتن از سنّت ابوبکر و عمر، تفسير و توجيه مي کنند؟!

ادامه دارد...

پي نوشت ها :

1. إحياء علوم الدّين: 233/4.
2. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، اثر ملّا علي قاري: 306.
3. العواصم من القواصم: 264.
4. تحفة إثنا عشريه: 219.
5. زاد المعاد في هدي خير العباد: 184/2.
6. ر.ک: رسالة في المتعتين از همين نگارنده.
7. صحيح بخاري: 309/1 کتاب الجمعة، باب الاذان يوم الجمعة، شماره ي 870، سنن ترمذي: 50/2، کتاب الجمعة، باب ما جاء في أذان الجمعة، شماره ي 516.
8. الکواکب الدراري: 27/6، عمدة القاري: 210/6، إرشاد الساري: 585/2.
9. تفسير قرطبي: 100/18.
10. عارضة الأحوذي: 305/2.
11. تحفة الأحوذي: 39/3.
12. فتح الباري: 501/2.
13. المبسوط في الفقه الحنفيّه: 134/1.
14. همان: 31/2.
15. فتح الباري: 501/2، تحفة الأحوذي: 40/3.
16. ارشاد الساري: 585/2، الکواکب الدراري: 27/6، عمدة القاري: 211/6.
17. فتح الباري: 501/2.
18. تحفة الأحوذي: 40/3.
19. فتح الباري: 501/2.
20. براي آگاهي بيشتر درباره اين حديث ر.ک حديث اقتدا به شيخين از سلسله پژوهش‌هاي اعتقادي شماره 8.
21. حديث حسن به اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندي است که راويان آن، نزديک به درجه وثاقت باشند.
22. در منبع مذکور اين گونه آمده است و به نظر مي رسد که کلمه «محدثات؛ بدعت ها» باشد.
23. تحفة الأحوذي: 40/3 و 41.
24. همان: 41/3.
25. الموافقات: 40/4 و 41.
26. المنهاج بشرح السبکي: 409/2.
27. الإبهاج في شرح المنهاج: 410/2.
28. نهاية السئول في شرح منهاج الأصول: 267/3.
29. مناهج العقول في شرح منهاج الأصول: 402/2.
30. اين روايت را در يکي از اين سلسله پژوهش هاي اعتقادي، به طور جداگانه بررسي کرده ايم.
31. المستصفي في علم الأصول: 260/1 و 261.
32. حلية الأولياء: 17/2.
33. همان: 251/5.
34. السمتدرک علي الصحيحين: 176/1، کتاب علم، حديث 331.
35. عارضة الأحوذي: 145/10.
36. تهذيب الأسماء و اللّغات: 156/3، النّهاية و المصباح المنير، ذيل واژه «سن».
37. النهاية: 368/2.
38. نگاه کنيد به کتاب هاي اصولي مانند إرشاد الفحول: 81/1.
39. الصاحبي في فقه اللّغه: 60.