نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
منحني فيليپس همانند يک راهنما براي سياست گذاراني است که مي خواهند نتايج احتمالي موجود بين تورم و بيکاري را انتخاب کنند. آيا اين فهرست راهنما در طول زمان ثابت باقي مي ماند؟ اين پرسش اقتصاددانان در دهه ی 1960 به فاصله ی اندکي پس از آن که ساموئلسون و سولو منحني فيليپس را وارد موضوعات اقتصاد کلان کردند، مطرح شد.
منحني فيليپس بلندمدت
در سال 1968 يک اقتصاددانان به نام ميلتون فريدمن مقاله اي در American Economic Review ( بر مبناي توصيه ی اخير خود در مقام مديرعامل مؤسسه ی امريکايي اقتصاد ) چاپ کرد. عنوان مقاله «نقش سياست پولي» بود؛ مقاله قسمت هاي مختلفي مانند «آن چه سياست هاي پولي مي توانند انجام دهند» و «آن چه سياست هاي پولي نمي توانند انجام دهند» را شامل بود. فريدمن در اين مقاله اظهار داشت که آن چه سياست پولي نمي تواند انجام دهد تعيين ترکيب مناسب تورم و بيکاري بر روي منحني فيليپس کوتاه مدت است. در همان زمان يک اقتصاددانان ديگر به نام اِدموند فِلپس (1) با چاپ يک مقاله وجود مبادله ی بين تورم و بيکاري در بلندمدت را انکار کرد.نتايج فريدمن و فِلپس بر مبناي مباني و اصول کلاسيک اقتصاد کلان استوار شده است.
بر اساس نظريه ی کلاسيک ها رشد عرضه ( حجم ) پول علت اوليه ی تورم است. البته بر اساس نظريه ی کلاسيکي رشد پولي هيچ نوع آثار حقيقي به همراه ندارد و فقط باعث تغيير يکسان در تمام درآمدها و قيمت هاي نسبي مي شود. علاوه بر اين رشد پول نمي تواند بر عوامل تعيين کننده ی نرخ بيکاري مانند قدرت بازار اتحاديه ها، نقش نظريه ی دستمزد کارايي و فرايند جست و جوي شغل تأثیر داشته باشد. فريدمن و فِلپس نتيجه گرفتند که هيچ دليلی در دست نيست تا بر اساس آن بگوييم نرخ تورم در بلندمدت با نرخ بيکاري ارتباط دارد.
در اين جا به زبان فريدمن آن چه را بانک مرکزي در بلندمدت بايد انجام دهد مي آوريم:
مقامات پولي مي توانند مقادير اسمي را کنترل کنند- مانند کنترل مقدار تعهدات يا بدهي ها [اسکناس ها و پول به اضافه ی ذخاير بانکي]. در اصل مقامات پولي و بانک مرکزي مي توانند مقادير اسمي را تثبيت کنند، مانند تثبيت نرخ ارز، سطح قيمت ها، سطح اسمي درامد ملي، مقدار حجم پول بر اساس يک تعريف يا تعاريف ديگر، يا آن که مي توانند تغيير در مقادير اسمي را تثبيت کنند، مانند نرخ تورم و نرخ رکود، نرخ رشد و يا کاهش در درامد ملي و نرخ رشد مقادير پولي. مقامات پولي نمي توانند با تثبيت يک متغير اسمي، متغير حقيقي را کنترل و يا تثبيت کنند، متغيرهايي مانند نرخ بهره ی حقيقي، نرخ بيکاري، سطح درامد ملي حقيقي يا نرخ رشد مقدار حقيقي پول.
ديدگاه هاي فوق کاربردهاي بسيار مهمي براي منحني فيليپس دارد. به ويژه آن که سياست گذاران پولي با يک منحني فيليپس بلندمدت کاملاً عمودي شبيه نمودار3 چنان چه بانک مرکزي حجم پول را به آرامي افزايش دهد، نرخ تورم نيز به آهستگي رشد مي کند و اقتصاد در نقطه ی A قرار مي گيرد. اگر مقامات بانک مرکزي حجم پول را سريعاً افزايش دهند نرخ تورم نيز در سطح بالا قرار مي گيرد و اقتصاد به نقطه ی B مي رسد. در هر دو حالت نرخ بيکاري به سمت نرخ عادي آن که نرخ طبيعي بيکاري مي ناميم ميل مي کند. منحني فيليپس بلندمدت عمودي نشان مي دهد که سطح بيکاري هيچ ارتباطي با رشد پول و تورم در بلندمدت ندارد.
منحني فيليپس بلندمدت در اصل يک روش بيان همان عقيده ی کلاسيک ها در مورد خنثا بودن پول است.
در واقع همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد منحني فيليپس بلندمدت عمودي و منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي دو روي يک سکه هستند. در قسمت ( الف ) نمودار افزايش در عرضه ی پول باعث مي شود منحني تقاضاي کل به سمت راست از به انتقال يابد. با توجه به جابه جايي منحني تقاضاي کل نقطه ی تعادل بلندمدت از نقطه ی A به B مي رسد، سطح قيمت از به افزايش مي يابد ولي از آن جا که منحني عرضه ی کل عمودي است، سطح توليد هيچ تغييري نمي کند. در قسمت ( ب ) نمودار رشد سريع عرضه ی پول باعث حرکت اقتصاد از نقطه ی A به B و افزايش نرخ تورم مي شود. اما با توجه به اين که منحني فيليپس عمودي است نرخ بيکاري در اين دو نقطه يکسان است. بنابراين، منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي و منحني فيليپس بلندمدت عمودي هر دو نشان مي دهند که سياست هاي پولي بر متغيرهاي اسمي ( مانند سطح قيمت ها و نرخ تورم ) تأثير دارند و بر متغيرهاي حقيقي ( مانند توليد و بيکاري ) تأثير ندارند. علي رغم اجراي سياست هاي پولي از سوي بانک مرکزي توليد و بيکاري در بلندمدت در سطح نرخ طبيعي آن قرار دارد.
واژه ی طبيعي در عبارت «نرخ طبيعي بيکاري» به چه معناست؟ فريدمن و فِلپس از اين کلمه براي توصيف حرکت نرخ بيکاري به سمت نرخي که اقتصاد در بلندمدت به آن جذب مي شود استفاده کردند. با وجود اين نرخ طبيعي بيکاري لزوماً از نظر جامعه نرخ بيکاري را توصيف نمي کند. علاوه بر اين، نرخ بيکاري طبيعي در طول زمان يک مقدار ثابت نيست. به طور مثال فرض کنيد که يک اتحاديه کارگري تازه تأسيس از قدرت بازار خود براي افزايش دستمزدهاي برخي از کارگران در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي استفاده کند. نتيجه ی اين اقدام به وجود آمدن عرضه ی مازاد نيروي کار و يا نرخ طبيعي بيکاري بيش تر است. اين بيکاري، طبيعي است نه به اين دليل که خوب و مطلوب است بلکه به اين که متأثر از سياست پولي نبوده است. رشد سريع تر حجم پول باعث کاهش قدرت بازار ( قدرت چانه زني ) اتحاديه ی کارگري يا کاهش سطح بيکاري نمي شود بلکه فقط موجب تورم بيش تر خواهد شد. هر چند سياست پولي نمي تواند بر نرخ طبيعي بيکاري تأثير داشته باشد، ساير سياست ها مي تواند نرخ طبيعي بيکاري را متأثر کنند. براي آن که نرخ طبيعي بيکاري کاهش يابد سياست گذاران بايد به سياست هايي توجه کنند که عملکرد بازار کار را بهبود مي بخشد.
در مقالات قبلی توضیح دادیم که سياست هاي گوناگون در بازار کار مانند قانون حداقل دستمزد، قانون چانه زني دسته جمعي، بيمه هاي بيکاري و برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بر نرخ طبيعي بيکاري تأثير مي گذارد. هر سياست که باعث کاهش نرخ طبيعي بيکاري شود منحني فيليپس کوتاه مدت را به سمت چپ انتقال خواهد داد. علاوه بر اين از آن جا که نرخ بيکاري کم تر به معناي اشتغال بيش تر کارگران و افزايش توليد کالاها و خدمات است. بنابراين مقدار کالاها و خدمات توليد شده در هر سطح از قيمت ها بيش تر مي شود و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست جابه جا خواهد شد. آن گاه در هر سطح از نرخ رشد پول و تورم اقتصاد با بيکاري کم تر و توليد بيش تر مواجه خواهد بود.
انتظارات و منحني فيليپس کوتاه مدت
در نگاه نخست ممکن است انکار مبادله ی بين تورم و بيکاري در بلندمدت از سوي فريدمن و فِلپس به نظر چندان درست نباشد. اعتقاد آن ها بر اساس نظريه بوده است. برعکس همبستگي منفي بين تورم و بيکاري از سوي فيليپس، ساموئلسون و سولو بر اساس داده هاي تجربي ( آمار ) اثبات شده است. به چه دليل اکثريت مردم اعتقاد دارند که سياست گذاران با يک منحني فيليپس عمودي رو به رو هستند در حالي که به نظر مي رسد در جهان خارج با يک منحني فيليپس با شيب نزولي روبه رو هستيم. آيا نبايد بر اساس يافته هاي فيليپس، ساموئلسون و سولو نتيجه گيري کلاسيک ها را در مورد خنثا بودن پول رد کنيم.فريدمن و فِلپس از اين مسائل کاملاً آگاه بودند و يک روش براي انطباق نظريه ی اقتصاد کلان کلاسيک ها با نزولي بودن شيب منحني فيليپس بر اساس داده هاي آماري مربوط به دو کشور انگليس و امريکا ارائه کردند.
آن ها اظهار کردند که ارتباط منفي يا معکوس بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت وجود دارد ولي سياست گذاران نمي توانند از اين رابطه در بلندمدت استفاده کنند. به عبارت ديگر سياست گذاران مي توانند از سياست پولي انبساطي براي دستيابي به بيکاري کم تر در يک دوره ی زماني کوتاه استفاده کنند ولي نرخ بيکاري سرانجام به سطح نرخ بيکاري طبيعي باز مي گردد و سياست هاي پولي انبساطي بيش تر فقط منجر به تورم بالاتر خواهد شد.
اگر به ياد داشته باشيد منحني عرضه کل کوتاه مدت داراي شيب صعودي است و دلالت بر اين دارد که هر افزايش در سطح قيمت ها مقدار کالاها و خدمات عرضه شده از سوي بنگاه ها را افزايش مي دهد. برعکس منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي است و عمودي بودن اين منحني نشان مي دهد که افزايش سطح قيمت ها هيچ تأثيري بر مقدار عرضه ی بلندمدت ندارد. سه نظريه اي که صعودي بودن شيب منحني عرضه ی کل کوتاه مدت را تفسير مي کند عبارتند از: چسبندگي دستمزدها، چسبندگي قيمت ها و نظريه ی عدم آگاهي بنگاه ها در مورد قيمت هاي نسبي؛ از آن جا که دستمزدها، قيمت ها و آگاهي ها، با توجه به تغيير در شرايط اقتصادي در طول زمان تعديل مي شوند، ارتباط مثبت بين سطح قيمت ها و مقدار عرضه در کوتاه مدت وجود دارد ولي چنين ارتباطي در بلندمدت ديده نمي شود فريدمن و فِلپس از اين منطق براي توصيف منحني فيليپس استفاده کردند. از آن جا که منحني عرضه ی کل فقط در کوتاه مدت داراي شيب صعودي است، مبادله بين تورم و بيکاري نيز فقط در کوتاه مدت صادق است. و از آن جا که منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي است، منحني فيليپس بلندمدت نيز عمودي مي باشد.
براي آن که ارتباط بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت و بلندمدت بيش تر روشن شود فريدمن و فِلپس يک متغير جديد در تحليل هاي خود وارد کردند: تورم انتظاري. تورم انتظاري نشان مي دهد ( اندازه گيري مي کند ) که مردم انتظار دارند سطح عمومي قيمت ها چقدر تغيير کند؟ سطح قيمت هاي انتظاري بر دستمزدها و قيمت هاي تعيين شده و آگاهي ما از قيمت هاي نسبي تأثير مي گذارد. بنابراين تورم انتظاري يک عامل تعيين کننده وضعيت منحني عرضه ی کل کوتاه مدت است. در کوتاه مدت بانک مرکزي مي تواند به تورم انتظاري ( و در نتيجه منحني عرضه ی کل کوتاه مدت ) توجه داشته باشد. وقتي عرضه ی پول تغيير مي کند، منحني تقاضاي کل جابه جا مي شود و اقتصاد در طول منحني عرضه ی کل کوتاه مدت جابه جا مي شود. بنابراين، در کوتاه مدت تغييرات پولي منجر به نوسانات پيش بيني نشده ( غيرقابل انتظار ) در توليد، قيمت ها، بيکاري و تورم مي شود. به اين طريق فردمن و فِلپس منحني فيليپس ارائه شده از سوي ساموئلسون، فيليپس و سولو را اثبات کردند.
با وجود اين هنوز هم بانک مرکزي ي تواند با افزايش عرضه ی پول در کوتاه مدت موجب خلق تورم انتظار شود. در بلندمدت مردم انتظار دارند که نرخ تورم انتظاريِ اعلام شده از سوي بانک مرکزي تحقق يابد. از آن جا که دستمزدها، قيمت ها و انتظارات نهايتاً بر اساس نرخ تورم تعديل مي شوند، منحني عرضه ی کل بلندمدت کاملاً عمودي است. در اين حالت تغيير در عرضه ی کل ( مانند آن چه با توجه به تغييرات عرضه ی پول مشاهده کرديد )، هيچ تأثيري بر توليد کالاها و خدمات اقتصاد ندارد. بنابراين فريدمن و فِلپس نتيجه گرفتند که بيکاري در بلندمدت به سمت نرخ طبيعي خود بازگشت کند.
تحليل فريدمن و فِلپس را مي توانيم در معادله ی زير خلاصه کنيم ( که بيان ديگري از معادله ی عرضه ی کل است ):
( تورم مورد انتظار- تورم واقعي ) a- نرخ طبيعي بيکاري= نرخ بيکاري
اين معادله نرخ بيکاري را با نرخ طبيعي بيکاري، تورم واقعي و تورم انتظاري مرتبط مي کند. در کوتاه مدت تورم انتظاري مفروض است. در نتيجه هر چه تورم واقعي بيش تر باشد نرخ بيکاري کم تر است. اين که تا چه اندازه نرخ بيکاري به تورم پيش بيني نشده واکنش نشان مي دهد بستگي به اندازه ضريب a دارد ( ضريب a نيز در جاي خود بستگي به شيب منحني عرضه کل کوتاه مدت دارد ).
به هر حال در بلندمدت مردم انتظار دارند به همان تورم که بانک مرکزي خلق مي کند. بنابراين تورم واقعي مساوي تورم مورد انتظار و بيکاري نيز مساوي نرخ طبيعي آن خواهد شد.
اين معادله دلالت دارد بر اين که منحني فيليپس کوتاه مدت بي ثبات است. هر منحني فيليپس کوتاه مدت نشان دهنده ی يک نرخ تورم مورد انتظار خاص است ( دقيق تر بگوييم. اگر شما معادله ی فوق را رسم کنيد، ملاحظه خواهيد کرد که منحني فيليپس کوتاه مدت، منحني فيليپس بلندمدت را در نرخ تورم انتظاري قطع مي کند ). بنابراين هرگاه تورم انتظاري تغيير کند، منحني فيليپس کوتاه مدت نيز جابه جا مي شود.
بر اساس نظر فريدمن و فِلپس بسيار خطرناک است که به منحني فيليپس به عنوان فهرستي از ترکيبات تورم- بيکاري نگاه کنيم که سياست گذاران مي توانند آن ها را انتخاب کنند. براي روشن شدن ادعاي فوق، يک اقتصاد فرضي را در نرخ طبيعي بيکاري با تورم اندک و تورم مورد انتظار کم در نقطه ی A نمودار 3 در نظر بگيريد. حال فرض کنيد که سياست گذاران تلاش مي کنند با استفاده از سياست هاي پولي يا مالي و افزايش تقاضاي کل از مزيت رابطه ( مبادله ی ) بين تورم و بيکاري بهره برداري کنند. در کوتاه مدت با فرض ثابت بودن تورم مورد انتظار، اقتصاد از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. بيکاري به سطحي کم تر از نرخ طبيعي آن مي رسد و تورم به سطحي بالاتر از تورم انتظاري افزايش مي يابد. در طول زمان مردم اين تورم بالاتر را در نظر مي گيرند و در نتيجه تورم انتظاري آن ها افزايش مي يابد. وقتي تورم انتظاري افزايش مي يابد، بنگاه ها و کارگران هنگام تعيين قيمت ها و دستمزدها تورم بالاتر را در نظر مي گيرند. آن گاه منحني فيليپس کوتاه مدت، همان طور که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد، به سمت راست منتقل مي شود. اقتصاد در مقايسه با نقطه ی A به نقطه ی C با تورم بالاتر و همان نرخ طبيعي بيکاري مي رسد.
يک تجربه ی طبيعي درباره ی فرضيه هاي نرخ طبيعي بيکاري
بنابراين، فريدمن و فِلپس نتيجه مي گيرند که سياست گذاران با مبادله ی بين تورم و بيکاري رو به رو هستند ولي اين وضعيت کاملاً موقتي است. هر وقت سياست گذاران اقدام به استفاده از آن کنند آن را از دست خواهند داد.فريدمن و فِلپس در سال 1968 يک پيش بيني بسيار روشن و شفاف ارائه کردند: چنان چه سياست گذاران تلاش کنند با استفاده از منحني فيليپس کوتاه مدت نرخ تورم بالا را با هدف کاهش نرخ بيکاري انتخاب کنند آن گاه موفق به کاهش موقت بيکاري خواهند شد. اين ديدگاه که بيکاري، صرف نظر از نرخ تورم سرانجام به سطح نرخ طبيعي خود مي رسد را فرضيه نرخ طبيعي مي ناميم. چند سال پس از آن که فريدمن و فِلپس اين فرضيه را مطرح کردند، سياست گذاران پولي و مالي يک تجربه ی طبيعي را آزمون کردند. آزمايشگاه آن ها اقتصاد امريکا بود.
قبل از آن که نتايج اين آزمون را بررسي کنيم بهتر است به داده هايي که فريدمن و فِلپس در مطالعه ی خود در سال 1968 از آن استفاده کردند نگاهي داشته باشيم. نمودار 4 نرخ بيکاري و نرخ تورم را در سال هاي 1961 تا 1968 نشان مي دهد. با استفاده از اين اطلاعات يک منحني فيليپس استخراج کرده ايم. در اين 8 سال هرگاه نرخ تورم افزايش يافته نرخ بيکاري کاهش داشته است. داده هاي اقتصادي مبادله بين تورم و بيکاري را تأييد مي کنند.
موفقيت آشکار منحني فيليپس در دهه ی 1960 پيش بيني فريدمن و فِلپس را بيش از پيش آشکار کرد. در سال 1958 فيليپس رابطه يا مبادله ی منفي بين تورم و بيکاري را ارائه کرد. در سال 1960 ساموئلسون و سولو نشان دادند که اين رابطه با داده هاي اقتصاد امريکا سازگار است. اطلاعات يک دهه ی بعد نيز اين ارتباط را تأييد کرد. در همان زمان اين ارتباط ( رابطه ی منفي بين تورم و بيکاري ) در نظر برخي اقتصاددانان احمقانه و مسخره بود؛ آن ها اظهار داشتند از زماني که سياست گذاران تلاش کردند از منحني فيليپس استفاده کنند اين منحني معيوب شده و از کار افتاده است.
البته، در واقع اين همان چيزي است که دقيقاً اتفاق افتاده است. با حرکت از سال هاي آخر دهه ی 1960 ملاحظه مي کنيم که دولت با پيروي از سياست هاي انبساطي باعث افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات شد. بخشي از اين سياست انبساطي مربوط به سياست مالي دولت بود: مخارج دولت به دليل جنگ ويتنام به شدت افزايش يافت. بخشي از سياست انبساطي نيز مربوط به سياست پولي دولت بود: زيرا بانک مرکزي تلاش کرد نرخ هاي بهره را به دليل اجراي سياست هاي مالي انبساطي در سطح پايين تثبيت کند. عرضه ی پول (M_2 ) طي سال هاي 1970 تا 1972 ( در مقايسه با نرخ رشد سالانه 7 درصد در اوايل دهه ی 70 ) سالانه 13 درصد رشد کرد. در نتيجه تورم در سطح بالا باقي ماند ( حدود 5 تا 6 درصد در اواخر دهه ی 1960 و اوايل دهه ی 1970، در مقايسه با نرخ تورم 1 تا 2 درصد در اوايل دهه ی 60 )؛ البته همان طور که فريدمن و فِلپس پيش بيني کرده بودند بيکاري در سطح پايين باقي نماند.
منبع: U. S. Department of Labor. U. S. Department of commerce
نمودار 5 داده هاي تاريخي مربوط به تورم و بيکاري را از سال 1961 تا 1973 نشان مي دهد. اين نمودار نشان مي دهد که ارتباط متقابل منفي ساده بين دو متغير در سال 1970 از بين رفت. به ويژه آن که نرخ تورم در اوايل دهه ی 1970 در سطح بالا باقي ماند، انتظارات مردم از تورم به واقعيت پيوست و نرخ بيکاري به سطح 5 تا 6 درصد نرخ بيکاري در اوايل دهه ی 1960 رسيد. دقت کنيد که داده هاي تاريخي در نمودار 5 شباهت زيادي با نظريه ی انتقال منحني فيليپس کوتاه مدت نمودار 3 دارد. تا قبل از سال 1973 سياست گذاران پذيرفته بودند که نظريه ی فريدمن و فِلپس صحيح است: هيچ مبادله ( بده-بستان ) بين تورم و بيکاري در بلندمدت وجود ندارد.
منبع: U.S. Department of Labor; U.S Department of commerce
پينوشتها:
1. Esmund Phelps
منبع مقاله :منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.
/ج