ضرورت تحول در مباني مسئوليت مدني نسبت به محيط زيست: رويکردي فقهي - حقوقي

مقدمه

در عصر حاضر محيط زيست انساني و طبيعي در معرض آسيبهاي جدي و فراواني قرار گرفته است و جبران اين خسارات نيز به دليل ويژگيهاي خاص آنها به هيچ وجه قابل انطباق با نظريات سنتي مسئوليت مدني نيست. بنابراين سؤالي اساسي در حوزه « فقه محيط زيست » (jurisprudence of the environment) يا « فقه البيئه » (Fiqh al-Bi'ah) و همچنين در « حقوق محيط زيست اسلامي » مطرح است که در پي گسترش و بروز بحرانهاي محيط زيست آيا حقوق وفقه توانسته است با تکيه بر ابزارها و مباني خود به حمايت حداکثري از اين عنصر برخيزد يا نقش اين رشته به ويژه در حقوق و فقه کنوني منفعل و غير پويا است؟ بدين سبب فرضيه نخستين اين مقاله اختصاصاً در مورد جبران خسارات وارده بر محيط زيست بر اين مبنا استوار است که اتفاق چنداني ميان نظريات حقوقي و فقهي حاکم بر جبران خسارات زيست محيطي وجود ندارد، و بالعکس مباني پذيرفته شده در عرصه هاي حقوق داخلي و بين المللي عموماً حکايت از تقويت و غلبه رويکرد مبتني بر نظريه تقصير را دارند. اين تحول چند سالي است که در حقوق اروپايي آغاز شده و برخي از کشورها نيز اقدام به تصويب قانون ويژه اي براي جبران خسارات زيست محيطي نموده اند که از جمله آنها مي توان به قانون مسئوليت زيست محيطي فرانسه مصوب 2008 اشاره نمود. (3)
در اين نوشتار نويسندگان کوشيده اند تا نشان دهند که چرا مسئوليت مدني در حوزه خسارات زيست محيطي به ويژه بر مبناي آموزه هاي فقهي و حقوقي نيازمند تحول است. البته ضرورت اين امر را پيش از اين برخي از حقوقدانان متذکر شده اند ( کاتوزيان 1387: 285-311). مهمترين دستاورد اين مقاله بازشناسي آن دسته از نظريات مسئوليت مدني حفاظت از محيط زيست در فقه و حقوق است که با فلسفه بنيادين حفاظت حداکثري از محيط زيست سازگار است.

1. مباني نظري مسئوليت مدني زيست محيطي در حقوق کنوني

مباني مسوليت مدني زيست محيطي موضوع نظريات متعددي قرار گرفته است که هر کدام مبتني بر فلسفه خاص خود است. اين نظريات به ويژه در حقوق داخلي مبتني بر سه ديدگاه سنتي، جديد و بينابيني است که شامل نظريه مبتني بر خطر، نظريه مبتني بر تقصير و نظريه هاي مختلط مي شود.

1-1. نظريه تقصير (the'orie de la responsabilite' du faut)

اين نظريه سنتي ترين نظريه در مسئوليت مدني زيست محيطي است. بر اين اساس خسارات زيست محيطي قابل مطالبه نيست مگر اينکه بتوان تقصير عامل ورود خسارات را اثبات نمود. بنابراين زيان ديده اگر بتواند ثابت نمايد که عامل زيان در وارد آمدن خسارات تقصير داشته مسئول خواهد بود ( کاتوزيان 1371: 14). اين نظريه که تقريباً رويکرد شايع در رژيم مسئوليت مدني حقوق ايران و اکثر نظامهاي حقوقي نظير فرانسه است با مباني و فلسفه حقوق محيط زيست فاصله بسيار دارد. مطابق مواد 1382 و 1383 قانون مدني فرانسه، مطالبه خسارت و مسئول شناختن عامل زيان منوط به اثبات تقصير عامل زيان است (Prieur,2004: 921). هر چند نظريه تقصير در برقراري رابطه سببيت و اسناد عرفي زيان به فاعل نقش ايفا مي کند ولي نمي تواند مبناي جامعي باشد (Uliescu,1993:382). در واقع پذيرش اين نظريه امکان جبران بسياري از خسارات زيست محيطي را دشوار مي نمايد، چرا که اثبات تقصير در خسارات زيست محيطي بر خلاف ساير حوزه ها مشکل است که اين امر بيشتر ناشي از ماهيت خسارت زيست محيطي، تکثر آلوده کنندگان يا « آلوده کنندگان متعدد » (multiple polluters). انگيزه پايين قربانيان خسارات زيست محيطي و مشکلات مربوط به اثبات رابطه سببيت است ( بابايي مقدم، 1385 ).

1-2. نظريه خطر ( th'eoriede la responsabilite' pour risque')

اين نظريه توسط دو حقوق دان بنامهاي ژسران ( josserond ) و سالي ( Saleiles ) مطرح و توسعه يافت. نظريه خطر يا « نظريه مبتني بر عدم تقصير » ( the'orie de la responsabilite' sans faut ) حکايت از اين امر دارد که هر کس به فعاليتي بپردازد ( و از آن نفعي ببرد ) محيط خطرناکي را براي ديگران به وجود مي آورد و کسي که از اين محيط منتفع مي شود بايد زيانهاي آن را جبران نمايد ( کاتوزيان 1371 ). بنابراين در خصوص مسئوليتهاي مدني زيست محيطي بر مبناي نظريه خطرنيازي به اثبات تقصير آلوده کننده نيست؛ بلکه همين که شخصي اقدام به فعاليتي نمايد که منجر به آلودگي و تخريب محيط زيست شود، بايد از عهده خسارات وارد شده برآيد، اعم از اينکه در واقع تقصير داشته يا نداشته باشد. اين نظريه به نوبه خود به « نظريه خطر نفع » (theorie de risque profit ) و « نظريه خطر فعاليت » ( theorie risque d'activite') تقسيم بندي مي شود.
امروزه نظريه مذکور نظريه اي مناسب براي جبران خسارات زيست محيطي است و مي تواند نقش بسيار مهمي در تقويت حمايت از محيط زيست داشته باشد. در واقع آلوده کننده محيط زيست بر اساس اين نظريه « مسئوليت عيني » ( responsabilite' objective ) در برابر خسارات زيست محيطي پيدا مي کند. اين نظريه عليرغم اين که مناسب براي حمايت از محيط زيست مي نمايد از جنبه هاي متعدد اقتصادي ( ريسک فعاليت ) و اجتماعي ( کاهش انگيزه افراد در اجتماع ) نقد شده است. به ويژه از لحاظ محدود نمودن فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي و فعاليت هاي پر خطر مورد انتقاد واقع شده است و در بخشي از موارد اعمال اين نظريه خلاف صفت قضايي نيز جلوه مي نمايد.

1-3. نظريه هاي مختلط ( les theories mixite )

نظريه تقصير و خطر دو نظر شايع با مباني و استدلالات خاص خود هستند. ليکن بايد به نظريات واسطي اشاره نمود که در تعديل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلي ارائه شده است. در اين نظريات نيز بعضاً يکي از ديدگاههاي خطر و خطا تقويت شده است.

1-3-1. نظريه فرض تقصير

اين نظريه در واقع تعديل دو نظريه تقصير و خطر است. به اين معنا که نه سختي بار اثبات نظريه تقصير را دارد و نه سهلي نظريه خطر را. در اين نظريه مبناي تقصير با تعديلي بنيادين پذيرفته شده است. بدين صورت که فرض بر اين است که عامل ورود خسارت زيست محيطي مقصر است ليکن بايد با ارائه ادله اي خود را از زير بار اين مسئوليت برهاند ( محمد هيثم 2004: 11-14). در واقع منطق دروني نظريه فرض تقصير حکايت از جابه جايي مدعي و منکر دارد. يعني در مقام اثبات تقصير اين زيان ديده از آلودگي يا مدعي نيست که بايد تقصير عامل را اثبات نمايد، بلکه عامل ورود زيان بايد عدم تقصير خود را اثبات کند و خود را از زير بار مسئوليت برهاند. بر اين اساس در اين نظريه فرض مي شود که آسيب زننده به محيط مقصر است مگر اينکه با ارائه دليل ثابت نمايد که در ايجاد خسارت نقشي نداشته است. در اين نظريه حمايت از محيط زيست اصل قرار گرفته است.

1-3-2. نظريه کار نامتعارف

بر اساس اين نظريه، فعلي سبب ايجاد مسئوليت براي جبران خسارات زيست محيطي مي شود که نامتعارف و غير عادي باشد. لذا اگر اقدامي متعارف و يا به اصطلاح فقهي « مباح » انجام گيرد و در اثر اين اقدام خساراتي به محيط زيست وارد آيد، شخص تنها در صورت اثبات تقصير محکوم به جبران خسارت مي شود. اين نظريه مورد انتقادات بسياري قرار گرفته است، از جمله اين که منظور از کار نامتعارف چيست و چه معياري دارد؟ اگر منظور بي مبالاتي است در واقع اين نظريه چيزي جز تکرار نظريه تقصير نخواهد بود. در حقوق بين الملل اين نظريه قرابت بسياري با « نظريه خطا » دارد که بر اساس آن مسئوليت در برابر انجام اعمالي تحقق مي پذيرد که در حقوق بين الملل منع شده است.

1-3-3. نظريه خطر در برابر انتفاع

اين نظريه مبناي اقتصادي را براي توجيه مسئوليت بر مي گزيند. در واقع در اين نظريه مسئوليت شخص در برابر سود جويي و انتفاع وي قرار مي گيرد. لذا هر کس سود اقدامي را مي برد بايد زيان آن را نيز تحمل نمايد. (4) علي رغم انتقاداتي که بر اين نظريه در ساير مسئوليتهاي مدني از لحاظ توزيع دامنه خسارات ميان عامل زيان و زيانديده و همچنين بي طرفي آن نسبت به مسئوليتهاي بي تقصير وارد شده است، در حيطه خسارات زيست محيطي و در پيوند با: « اقتصاد محيط زيست » مي تواند نقش مطلوبي را ايفا نمايد، چرا که غالب فعاليتهاي منجر به تخريب محيط زيست در اثر فعاليتهاي انتفاعي صورت مي گيرد.

1-3-4. نظريه مسئوليت در برابر اشياء خطرناک

اين نظريه در جايي به کار گرفته مي شود که از اشياي خطرناک مثل اتومبيل استفاده مي شود ( مازو و تنگ، به نقل از کاتوزيان، 1371: 356). لذا در اين نظريه تأکيد بر نوع فعاليت است. اين نظريه نيز نظريه اي حمايتي در عرصه خسارات زيست محيطي است. بر اين اساس شخصي که از اشياء خطرناک و آسيب زا استفاده مي نمايد در برابر خسارات وارده به محيط زيست ضامن است. در اينجا ديگري نيازي به اثبات تقصير شخص نخواهد بود. براي مثال توليد کنندگان مواد شيمايي، کارخانه هاي صنعتي آلاينده و نظاير آن بر اساس اين نظريه مسئوليت مطلق خواهند داشت. در حقوق محيط زيست فرانسه و به استناد بند 1 ماده 1384 قانون مدني در يک مورد مسئوليت بدون اثبات تقصير براي عامل زيان در نظر گرفته است و آن در مورد اشيايي است که موجب ورود خسارت به غير از قبيل ماشينها و کارخانجات صنعتي است (Prieur, 2004: 920).

1-3-5. نظريه تضمين حق (theorio de garanti)

اين نظريه که توسط استارک (Stark) در فرانسه ارائه شد، بر خلاف طرفداران نظريه تقصير و خطر، به جاي جستجوي مبناي مسئوليت مدني در فاعل وارد کننده زيان، استارک به دنبال مبناي مسئوليت در زيان ديده است. تحليل استارک تحت تأثير مکتب اصالت فرد بيان شده است و بر مبناي دفاع از حق فردي است. اين نظريه ديگران را موظف به تضمين احترام به ايمني، سلامتي، حيات و حقوق ديگران مي نمايد. بر اساس اين تحليل است که استارک در جدال ميان آزادي و مسئوليت مدني حق تقدم را به آزادي مي دهد. لذا بر مبناي اين نظريه مي توان گفت که در راستاي تضمين احترام به حق سلامتي، حق حيات و حق محيط زيست افراد، اگر شخصي به محيط زيست آسيب وارد نمايد مسئول جبران خسارت است، حتي اگر از وي تقصيري سر نزده باشد. زمينه هاي اين نظريه را مي توان در فقه اماميه نيز يافت. براي نمونه حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله در راستاي حمايت از حقوق و آزاديهاي کار حکم نموده است که « اگر از مغازه آهنگري شراره اي پرتاب شود و لباس عابر را بسوزاند، آهنگر مسئول نيست زيرا لازمه حرفه آهنگري او پرتاب آتش است. » بر اين مبنا مي توان اقوال بسياري ميان فقها يافت که حق نظم خواهي، حق سلامتي، حق حرفه و حق امنيت عابران و نظاير آن را به رسميت شناخته است.

2. مبناي مسئوليت مدني زيست محيطي در فقه

با توجه به توضيح مختصري که در خصوص نظريات رايج در مسئوليت مدني زيست محيطي داده شد، مي توان گفت که در فقه اماميه و حقوق مي توان احکام، نظريات و زمينه هايي را يافت که مسئوليت مبتني بر آن در جهت حمايت حداکثري از محيط زيست باشد. بنابراين در اينجا فارغ از اين که تقسيم بندي ارائه شده نظريات رايج فوق با ايرادات اساسي و مبنايي مواجه هستند يا خير ( کريمي 1378) سعي در ارائه رويکرد هاي مبتني بر آموزه هاي فقهي حقوقي و تطبيق آن با مسائل مبتلا به در عرصه خسارات وارد بر محيط زيست خواهيم نمود.

2-1. تئوري کلي

مسئوليت در فقه تحت عنوان و اصطلاح « ضمان » مطرح شده است. براين اساس فرمول مقدماتي ساده اي را مي توان نظير نظريات اوليه خطر و تقصير مطرح نمود، به اين صورت که مسئوليت زيست محيطي مي تواند يا ناشي از « اتلاف » باشد که از درون آن معادل نظريه عدم تقصير بيرون مي آيد. يا اين مسئوليت ناشي از « تسبيب » است که از درون آن مسئوليت مبتني بر تقصير زاده مي شود. بدين جهت امام خميني در تحرير الوسيله بيان نموده اند که « ضمان دو سبب دارد: اتلاف و تسبيب » ( امام خميني 1421 ج 2: 68) در ميان آراء فقيهان شيعه مي توان به وضعيتهايي اشاره نمود که مبناي مسئوليت در هر يک از اين دو قطب را با عناوين متعدد بيان مي دارند.
شيخ طوسي در مبسوط و ابن ادريس در سر اثر سرايت ناشي از فعل ممنوع و سرايتي که به فعل حادث شده را مبناي مسئوليت گرفته و سرايت از فعل مباح را موجب عدم مسئوليت قرار مي دهند ( شيخ طوسي: 102 و ابن ادريس: 494).
نيز علامه در تذکره عدم تعدي و سرايت از فعل مباح را مبناي مسئوليت و عدم مسئوليت قرار مي دهد ( تذکره 376 )، اعمالي که مي توان مصاديق آنها را در مسئوليت بين المللي زيست محيطي تحت عنوان رايج « اعمال خطا » (wrongful acts) و تقسيم بندي رايج « اعمال منع شده » و « اعمال منع نشده » در حقوق بين الملل (acts not prohibited under international law) يافت. شهيد ثاني در مسالک از نظريه « تفريط مقتضاي ضمان » و « سببيت موجب ضمان » براي مسئوليت نام مي برد ( شهيد ثاني: 166 ). صاحب جواهر ( نجفي ) و مراغي اتلاف و ضرر را دليل مسئوليت و متقابلاً محقق اردبيلي « عقل اتفاق نظر فقيهان و وجود سببيت را دليل مسئوليت معرفي مي نمايد » ( نجفي ج 37: 59 و ج 43: 121 و مدرس 1408: 128 و الحسيني المراغي 1417 ج 2: 355 و اردبيلي 1402 ج 10: 502). ذليلاً مصاديق اين آرا و مباني اتخاذي فقيهان شيعه را بر خواهيم شمرد.

2-2. نظريه اتلاف

بر اساس اين نظريه شايع در فقه که به « قاعده اتلاف » شهرت دارد هر کس مال ديگري را تلف کند ضامن است. (5) در اين نظريه بعضي از فقيهان تمسک به آن را قاعده عقلايي و بديهي بر شمرده اند. براي مثال نراقي در عناوين مي گويد: اثبات اين اتلاف موجب ضمان است نيازي به بيان ادله ندارد ( الحسيني المراغي 1417 ج 2: 434). صاحب جواهر در اين خصوص مي گويد: اگر اين مطلب را ضروري ندانيم قطعاً اجماع منقول و محصل در مورد آن دلالت دارد ( نجفي ج 37: 46). البته در خصوص مبناي اين نظريه در ميان فقيهان بسته به اينکه اين نظريه عين کلام شارع است يا بر گرفته از عقل اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم خويي اين نظريه را متن روايت نمي داند بلکه آنرا يک قاعده اصطيادي تلقي مي نمايد ( خويي 1417 ج1: 525). از عبارت علامه حلي نيز که بيان مي دارد « لقوله من اتلف ضمن » مي توان برداشت نمود که اين نظريه منصوص است و با عبارت لقوله آن را مستند به معصوم مي نمايد ( علامه حلي ج 1: 384). از تقريرات مرحوم محقق داماد نيز چنين بر مي آيد که ايشان اين قاعده را منصوص مي داند ( آملي 432:1413 ). در مقابل صاحب جواهر آنرا قاعده مشهور در زبان فقها مي نامد (6) و بنابراين منصوص بودن آن را رد مي نمايد ( نجفي ج 31: 91 و ج 36: 157). در هر صورت نظريه اتلاف مي تواند در مصاديق زيست محيطي و جبران خسارات وارده بر آن نقش مناسب و پررنگي را ايفا نمايد. بر اين اساس هر کس محيط زيست را تخريب کند در برابر آن ضامن است، از جمله در مواردي که محيط زيست مال متعلق به مردم باشد. با توجه به اين که قصد در اتلاف شرط نيست مي توان به مبناي مطلوب و ساده تري براي عاملان خسارت به محيط زيست دست يافت. لذا بر اساس همين نظريه مي توان اصل مشهور « آلوده کننده بايد بپردازد » (polluter-pays principle/ le principe pollueur-payeur) يا اصل « پرداخت توسط آلوده کننده » را توجيه کرد.
مهمترين مستند قاعده اتلاف رواياتي است که متضمن مسئوليت شخصي است که غير مستقيم موجب بروز خسارت شده است. ابي الصلاح از امام صادق (ع) نقل مي کند: هر کس به واسطه چيزي به راه مسلمانان آسيبي برساند ضامن است (7) ( الحسيني المراغي 1417: 445).

2-3. نظريه تسبيب

بر اساس اين نظريه هر کس سبب خسارت يا تلف مال غير شود بايد از عهده خسارت وارد شده بر آيد. بنابراين در اين نظريه اثبات رابطه سببيت اهميت ويژه اي دارد. علي رغم اينکه نظريه اتلاف تناسب بيشتري با اهداف حفاظت از محيط زيست دارد و مي تواند به گونه اي حداکثري اين وضعيت را تأمين نمايد، ليکن بايد از نظريه اي رقيب در فقه اماميه ياد کرد که ناظر به قاعده مشهور « تسبيب » است. در اينجا مشابه نظريه خط يا مبتني تقصير، اسناد فعل به عامل زيان اهميت دارد که از منظر آموزه هاي حقوق محيط زيست بسيار قابل انتقاد است. اين نظريه که در حقوق کنوني بسياري از کشورها نيز پذيرفته شده است نظريه اي مناسب براي جبران کامل، سريع و مناسب خسارات حوزه محيط زيست نيست. چرا که در غالب موارد مربوط به خسارات زيست محيطي اسناد رابطه سببيت با دشواريهاي بسياري روبه رو است. فقهاي اماميه نيز اين نظريه را مورد نقد قرار داده اند. صاحب جواهر چنين قاعده اي را از روايات پراکنده قابل اصطياد نمي داند و معتقد است موجب مسئوليت مدني اتلاف است نه تسبيب و در صورت فقدان اتلاف نيز معيار و ضابطه روايات متعددي است که تنها مي توان با الغاي خصوصيت مسئوليت مدني را به موارد مشابه سرايت داد ( نجفي ج 37: 50 و 51 و ج 34: 97). برخي از فقهاء نيز ضمن تصديق منشأ اتلاف براي ضمان صرفاً « صدق عرفي اتلاف » را مبناي مسئوليت قرار داده اند ( الحسيني المراغي 1417ج 2: 68). البته برخي از فقها نيز قاعده تسبيب را قاعده اي مستقل قلمداد نموده اند. براي مثال مرحوم بجنوردي در استقلال قاعده انصاف ذکر نموده است که « انصاف اين است که از روايت « من اجر ميزاباً » قاعده کلي استظهار شود و آن قاعده اين است که هر فعلي که از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال يا جان مسلمانان باشد و بين فعل و تلفي که از فاعل سر زده است ( البته از روي عمد و اختيار ) به طوري که بتوان نزد عرف و عقلا تلف را به او اجمالاً اسناد نمود فاعل چنين سببي ضامن است ( مکارم شيرازي 1411، ج2: ص 435 و شهيد صدر ج4: ص 319).

2-4. نظريه تعدي و تفريط

تعدي و تفريط دو عنوان شايعي است که فقيهان در مسائل ضمان قهري از آن استفاده کرده اند. بعضي از فقها از اين دو عنوان تحت عبارت « قاعده الضمان التعدي و التفريط » ياد کرده اند ( عاملي 1417 ج21: 54-60). البته اين بحث در فقه بيشتر در مورد مسئوليت « امين » مطرح شده است که در صورت تعدي و تفريط ضامن باشد، هر چند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدي و تفريط با قاعده اتلاف تفاوتي اساسي دارد، يعني مسئوليت در اينجا اعم از مسئوليت باب اتلاف است، حتي در موردي که شخصي از مال خود به گونه اي استفاده نمايد که موجب اضرار به غير شود، مي گويند در اينجا قاعده تعدي و تفريط جاري است. مانند جايي که کسي در خانه خودش آتش روشن نمايد، ليکن اين آتش به خانه غير سرايت نموده و خسارت وارد نمايد. از موارد ديگر اعمال نظريه تعدي و تفريط جايي است که کسي از مشترکات عمومي (8) استفاده کند و مثلاً در استفاده از راههاي عمومي يا پارکها و فضاهاي سبز تعدي و تفريط نمايد ضامن خسارات وارد شده است.

2-5. نظريه لاضرر

اين نظريه که مبين مفاد حديث لاضرر است مي گويد که از طرف شارع در اسلام هيچ حکم ضرري وضع نشده است. بر اين اساس ضرر زدن به ديگران نيز جايز نيست. لذا آلوده ساختن محيط زيست و تخريب و نابود کردن طبيعت و منابع طبيعي از روشن ترين نمونه هاي زيان زدن به ديگران ( عموم و خصوص مردم ) است که اسلام با قاطعيت آن را مردود شمرده است. از آنجا که ضرر به محيط زيست ( حيات و مال شهروندان ) نيز مي تواند از مصاديق اين حکم باشد، به دلالت اين قاعده مي توان ضمان قهري صدمه زنندگان به محيط زيست را از طرق نفي خطر غير متدارک و ملازمه ضرر با جبران و همچنين استفاده از شمول احکام عدمي مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغي سعي کرده است از طريق اين حديث مسئوليت مدني را به اثبات برساند در نظر ايشان روايات لاضرر يک حکم دستوري را بيان کرده و دلالت بر نهي مي کند. بنابراين اگر در خارج ضرري واقع شود تنها حکم به صرف اضرار کفايت نمي کند، بلکه بايد راهي براي دفع ضرر ارائه داد ( الحسيني المراغي 1417 ج 1: 113). فاضل توني در اين زمينه آورده است « ... اگر انساني... حيواني را حبس کند تا بچه آن بميرد دراين موارد نمي توان به اصل برائت استناد نمود بلکه اينگونه موارد در روايت « لاضرر و لاضرار في الاسلام » وارد مي شود ( کشميري 193 و 194). با اينحال نظريه رقيبي نيز در فقه وجود دارد که تحت عنوان « قاعده تسليط » مشهور است که ممکن است به نوعي با حفاظت محيط زيست بر مبناي قاعده لاضرر در تزاحم قرار گيرد. اما در حقوق محيط زيست در صورت تزاحم قاعده لاضرر با تسليط حکومت با قاعده لاضرر خواهد بود.

2-6. نظريه احترام اموال

اين نظريه که ريشه در آموزه هاي فقهي دارد برآمده از روايت مشهور « حرمة مال المسلم کحرمة دمه » است. رسول خدا در روايتي فرمودند: ناسزا گويي به مومن گناه، کشتن وي کفر و غيبت او از معاصي و احترام مال او چون احترام خون اوست (9) (موسوي الخويي 1417 ج 3: 90). لازمه احترام اموال اين است که اولاً خسارتي وارد نشود و ثانياً نبايد اين مال به هدر رود. اين روايت دلالت بر احترام مال مسلمان و در نتيجه دلالت بر حرمت تکليفي و وضعي وضمان ناشي از آن دارد. بنابراين شاکله کلي نظريه احترام اموال بر اين مبنا استوار است که اموال افراد مانند خون آنان محترم است و کسي حق زيان به آن را نداشته و نتيجه آن ضمان است. نظريه احترام اموال به دنيا توسعه « مسئوليت حداکثري حفاظت از محيط زيست » است. در واقع اين نظريه مکمل نظريات فرض تقصير، اتلاف و مسئوليت مطلق است و به عنوان نظريه اي رقيب در برابر نظريه مبتني بر تقصير قرار مي گيرد. بر اساس مبناي پذيرفته شده، دراين نظريه اصولاً عناصر و مواهب زيست محيطي « مال » ( اعم از عمومي و خصوصي ) محسوب مي شوند و بايد احترام آنها در مفهوم حقوقي آن مراعات شود. بر اين اساس از بين بردن اموال زيست محيطي ضمان آور است. بدين صورت که مبناي اوليه اين است که در فرضي که تلف مستقيماً به فاعل اسناد داده مي شود، مورد مشمول قاعده اتلاف بوده و مسئوليت مستقر است. و در فرضي که اثبات رابطه سببيت مواجه با مقدمات و واسطه هاي بعيد و با دشواري مواجه شود ( اتلاف غير مستقيم )، مورد تابع احترام اموال زيست محيطي بوده و بايد جبران گردد. البته در اتلاف غير مستقيم هرگاه اسناد عرفي در خسارات زيست محيطي وجود داشته باشد قاعده اتلاف جاري است و هرگاه اسناد عرفي نيز بعيد باشد به ناچار بايد به دليل وضعيت ويژه خسارات زيست محيطي و اهميت آنها در حيات انساني جبران صورت پذيرد. به مثال ذيل توجه فرمائيد: « اگر کسي درب قفسي را بگشايد و پرنده اي که در آن است پرواز نمايد و بر سر سفره اي بنشيند و آن سفره را برهم زند، در اينجا عنوان اتلاف و اسناد عرفي ورود ضرر بسيار بعيد است. ولي به خاطر ضرر وارد شده، صرف گشودن قفس کافي است تا مسئوليت مستقر شود. بنابراين در جايي که عنوان قاعده اتلاف صادق است طبق قاعده اتلاف عمل مي شود و در غير اين صورت براي جبران زيان سراغ قاعده لاضرر مي رويم که ترکيب اين دو قاعده ( نظريه ) احترام اموال را صورتبندي مي کند ». نظريه احترام اموال که جامع دو نظريه اتلاف و لاضرر است از طرف بعضي از بزرگان و فقها نيز مورد قبول واقع شده است ( نجفي ج 37: 54 و ج 43: 121). در نهايت بايد اشاره نمود که نظريه احترام اموال در موضوع خسارت زيست محيطي راهگشا است و اعم از قاعده لاضرر و اتلاف بوده، سازگار با مسئوليت عيني و بيشتر با مباني فقه پويا در حمايت حداکثري از محيط زيست سازگاري دارد.

نتيجه گيري

در وضعيت کنوني که تخريب محيط زيست آثار زيانبار خود را در جوامع انساني و کل اکوسيستم کره زمين بر جا گذاشته است، متأسفانه رژيم حقوقي مسئوليت مدني زيست محيطي بدون توجه به ويژگيهاي خاص اين خسارات و همچنين اهميت اين حوزه، از مباني ضعيفي تبعيت مي نمايد. نظريه غالب در حقوق ايران و برخي کشورها نظير فرانسه نظريه تقصير است. نظريه اي که اگر نگوييم جبران خسارات زيست محيطي را غير ممکن ليکن در بسياري از موارد اثبات را مشکل و بعيد مي نمايد. در فقه و حقوق مي توان نظريات متعددي را در زمينه مسئوليت مدني يافت. مي توان گفت نظريه اي که متناسب با خسارات زيست محيطي است نظريه مبتني بر اتلاف و همچنين نظريه احترام اموال است. ليکن نظريه احترام اموال به گونه اي متعادل است. اين نظريه بر دو محور اصلي استوار است. جايي که امکان صدق اتلاف بر عامل وجود دارد بر اساس نظريه تقصير و در جايي که امکان صدق اتلاف نيست به دليل احترام به اموال، نظريه اتلاف حکم به مسئوليت مي نمايد. به عبارت ديگر نظريه برگزيده با توجه به ويژگيهاي خسارات زيست محيطي و فلسفه و روح کلي حاکم بر حفاظت محيط زيست هم در فقه اماميه و هم در حقوق ايران نظريه مسئوليت محض است که دليل فقهي آن احترام به اموال متعلق به عموم است و تخريب و نابودي و آلوده نمودن محيط زيست و منابع طبيعي که مشترکات متعلق به عموم است بايد بر اساس اين نظريه حفاظت شود. و ادله اين مبنا نيز در فقه و حقوق وجود دارد. امري که متأسفانه نه در قوانين ايران به آن توجه مي شود و نه رويه دادگاه هاي ايران مطابق با اين مبنا است. مسأله اي که ضرورت بازنگري اساسي و تدوين قانوني خاص در زمينه رژيم حقوقي جبران خسارات زيست محيطي بر اساس مباني مبتني بر رويکرد مطلوب حفاظتي را ضروري مي نمايد.
منابع :
- آملي، محمد تقي (1413). کتاب الصلوه، تقريرات درس محقق داماد، مؤسسه النشر الاسلامي.
- اخوان کاظمي، بهرام (1384). « آموزه مهدويت و حقوق محيط زيست »، فصلنامه انتظار، ش 17.
- اردبيلي، احمد (1402 هـ ق). مجمع الفائده البرهان، تصحيح مجتبي عراقي و علي پناه اشتهاردي و حسين يزدي اصفهاني، نشر جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- بابايي مقدم، عابدين (1384). « بررسي وجوه تمايز بين خسارات زيست محيطي و ساير خسارات »، ارائه در درس مسئوليت مدني زيست محيطي، دوره کارشناسي ارشد حقوق محيط زيست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي.
- جبلي عاملي، زين الدين ابن علي ( شهيد ثاني ) ( بي تا ). مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم.
- الحسيني المراغي، سيد مير عبدالفتاح (1417). العناوين الفقهيه، مؤسسه النشر الاسلامي، الطبعه الاولي، قم.
- حلي، ابوجعفر محمد بن منصور بن احمد ( ابن ادريس ) (1410 هـ ق). السرائر، نشر جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410هـ ق.
- خميني، سيد روح الله (1421 هـ ق). تحرير الوسيله، موسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني.
- دشتي، محمد ( مترجم ) (1381). نهج البلاغه، انتشارات حضور.
- زمخشري، محمود (1407 هـ ق). الکشاف عن حقايق غوامض التنزيل، دار الکتب العربي، ج 3.
- شيرازي، سيد محمد (1420). فقه البيئه، مؤسسه الوعي الإسلامي، بيروت
- صدر، سيد محمد باقر (1408 هـ ق). بحوث في شرح العروه الوثقي، جلد سوم و چهارم، مجمع الشهيد آيت الله الصدر العلمي.
- طوسي، ابوجعفر، نهايه الاحکام، انتشارات قدس محمدي، قم، بي تا.
- عاملي، سيد محمد جواد (1419). مفتاح الکرامه في شرح القواعد العلامه، تحقيق محمد باقر مجلسي، الطبعه الاولي، مؤسسه النشر الاسلامي.
- فتحي و اجارگاه، کوروش، محسن فرمهيني فراهاني (1382). دانش زيست محيطي زنان براي توسعه پايدار، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چ اول.
- کاتوزيان، ناصر و مهدي انصاري (1387). « مسئوليت ناشي از خسارتهاي زيست محيطي »، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، ش 2.
- کريمي، عباس (1387). « مبناي مسئوليت مدني زيست محيطي »، سخنراني ارائه شده در دومين همايش حقوق محيط زيست.
- محمد بن احمد الانصاري القرطبي (1405 هـ ق). الجامع الاحکام القرآن، مؤسسه التاريخ العربي، ج 3.
- محمد بن حسن ابن علي ( شيخ حر عاملي ) (1409 هـ ق). وسايل الشيعه، مؤسسه آل البيت، ج 5، باب 8.
- مدرس، سيد حسن (1408) الرسائل الفقهيه، ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهيد سيد حسن مدرس، تهران
- مکارم شيرازي، ناصر (1411 هـ ق). القواعد الفقهيه، نشر مدرسه الامام امير المؤمنين.
- موسوي الخويي، سيد ابوالقاسم (1417 هـ ق). مصباح الفقاهه، تقرير محمد علي توحيدي، انصاريان، 7 مجلد، چاپ چهارم.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في مسائل الحل و الحرام، تحقيق شيخ عباس قوچاني، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، بيروت، بي تا.
- هيثم، محمد (2004). المسئوليته عن تعويض اضرار تلوث البيئته في القانون، دراسه مقارنه، جامعه العدن، کليه الحقوق.
- يعقوبي، ابوالقاسم (1380). « اسلام و محيط زيست »، نشريه حوزه، شماره، 105 و 106.
- Boubakeur Dalil (2001). "L’Islam et l’environnement," Conference du G8, Triest, Italie, 2 Mars 2001.
-Nasr. S. H. (1968). The Encounter of Man and Nature, London: George Allen and Unwin Ltd. 1968.
-Prieur, Miechel. Droit de l’environnement, Paris: Dalloz, 2004.
-Uliescu, Marilena. "La responsabilite pour les dommages ecologiques," Revue Interntionale de Droit Compare, 1993, volume 45, (n) 2.

پي نوشت ها :

1. استاديار گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق دانشگاه قم. a-fahimi@gom.ac.ir
2. دانشجوي دوره دکتري حقوق عمومي، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي. mashadiali@yahoo.com
3.La loi (n) 2008-757 du ler (aout) 2008 relative a la responsabilite environnementale et a diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (JORF (n) 0179 du 2 (aout) 2008 page 12361)
4. من له الغنم فعليه الغرم.
5. اين نظريه به استناد حديث مشهور ( من اتلف مال الغير فهو له ضامن ) شکل گرفته است.
6. الحديث المشتهر علي السنه الفقها.
7. من اضر بشي من طريق المسلمين فهو له ضامن ( کليني ج 7: 351).
8. اموال و مشترکات عمومي، اموالي است که مالک خاصي ندارد و براي استفاده مستقيم تمامي مردم بوده و يا به جهت حفظ مصالح عمومي اختصاص يافته است و دولت تنها از جهت ولايتي که بر عموم دارد مي تواند آنرا اداره نمايد ( کاتوزيان 1369: 65).
9. سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصية و حرمة ماله کحرمة دمه ( کليني ج 2: 359).

منبع مقاله :
سيد امامي، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محيط زيست ( رهيافتي اسلامي )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول